آخرین اخبار

تاخیر در تصویب لوایح FATF؛ بازی سیاسی یا مصلحت ملی؟

بحث بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام از هر زمان دیگری داغ تر شده و طرح این موضوع از سوی برخی اعضای مجمع که اینبار احتمال تصویب آنها وجود دارد، قابل توجه است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، FATF همچنان بلاتکیف مانده است. دولتی ها این روزها پررنگ تر از قبل درخواست خود برای تصویب این لوایح را مطرح می کنند، مجمع تشخیص هم همچنان در تردید برای تصویب یا عدم تصویب این لوایح است. لوایحی که برخی آن را به برجام پیوند می زنند و برخی دیگر به تحریم ها اما بنا به گفته دولتمردان این لوایح ارتباطی به برجام و تحریم ها ندارد اما عدم تصویب آنها می تواند مبادلات تجاری ایران حتی با کشورهای دوستی چون چین و روسیه را دچار مشکل کند.

FATF چه می گوید؟

FATF  یک کارگروه مالی است که در ۱۹۸۹ میلادی به پیشنهاد اعضای  G۷ تاسیس شد.  این سازمان ۴۰ توصیه درباره پول شویی و  ۹ توصیه هم درباره مبارزه با تامین مالی تروریسم دارد. توصیه های FATF، باید از طریق وضع مقررات داخلی در کشورهای عضو، اجرا و دنبال شود. به همین دلیل چهار لایحه مرتبط با FATF از سوی دولت به مجلس ارسال شد که ۲ مورد از آن جنبه داخلی داشت و اصلاح قوانین بود و ۲ لایحه دیگر عضویت در کنوانسیون‌ها بود که در ۲ مورد مربوط به قوانین، اصلاحات لازم انجام شد اما در۲ مورد مربوط به عضویت در کنوانسیون‌ها مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان همراه شد و هم اکنون در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

 این روزها اما امیدواری هایی مبنی بر اینکه لوایح  FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب می رسد از سوی برخی اعضای مجمع همچون محمدرضا باهنر مطرح شده، هرچند واکنش های منفی و مثبت مخالفان و موافقان تصویب این لوایح هر روز در رسانه های کشور منتشر می شود و نمی توان برآورد دقیقی از نظر همه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره داشت.

از سویی تصویب لوایح FATF درشرایطی که معادلات برجامی ایران شکل پیچیده‌ای به خود گرفته و احتمال بازگشت آمریکا به برجام هم مطرح است می‌تواند برگ برنده ای برای ایران باشد زیرا با پذیرفتن این لوایح ایران حسن‌نیت خود را به کشور های جهان نشان می‌دهد در غیر این صورت معادلات سیاسی و اقتصادی میان ایران و کشورهای غربی پیچیده‌تر خواهد شد. از این جهت دولت تلاش های خود را برای اقناع مخالفان بیشتر کرده و مسئولین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت نفت، معاونت وزارت خارجه، معاونت حقوقی رئیس جمهوری برای توضیحات کارشناسی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور یافتند.

در همین رابطه عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی پس از جلسه دولتی‌ها و مجمعی‌ها درباره لوایح FATF  اعلام کرد که «فضای مجمع منفی نیست و با استدلال‌هایی که ارائه شده هنوز جای امید هست.»

دست رد مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سینه مجلس یازدهم

با وجود اظهارات امیدوارکننده همتی اما ادعای محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، که همچنان معتقد به فضای منفی مجمع درباره این لوایح است، علامت سوال بزرگ دیگری را مطرح کرد؛ او در نشستی خبری از ارسال پیشنهادات مجلس یازدهمی‌ها در خصوص لوایح FATF  به مجمع خبر داده و گفته است «فعلا ۳، ۴ پیشنهاد در رابطه با FATF توسط مجلس به مجمع تشخیص ارسال شده که پس از بررسی در نهایت مشخص خواهد شد کدام پیشنهاد رای خواهد آورد.»

بنا به روایت های مطرح شده یکی از درخواست های مجلس بازگرداندن این لوایح به مجلس برای بررسی مجدد بوده است که با مخالفت اعضای مجمع روبرو شده است.

گویا ماجرا از این قرار بوده که مجتبی ذوالنوری،به عنوان رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که درجلسات مجمع حضور داشته،ازمجمع درخواست کرده‌ تا CFT و پالرمو به ‌منظور بررسی مجدد به مجلس برگردد که البته با مخالفت مجمعی‌ها روبرو شده است.

تاخیر در تصویب لوایح FATF؛ بازی سیاسی یا مصلحت ملی؟

دلیل اعضای مجمع برای رد این پیشنهاد نیز، مغایرت خواسته مجلس ‌یازدهمی‌ها با قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه است چراکه بر اساس قانون، مجمع نمی‌تواند مصوبه اختلافی را برای بررسی بیشتر به مجلس برگرداند و فقط و فقط باید میان نظرات مجلس و شورای نگهبان یکی را انتخاب کند.

در همین رابطه سیدمحمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان تصویب لوایح FATF، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین، ضمن تایید درخواست مجلسی‌ها  مبنی بر بازگشت لوایح به مجلس و مخالفت مجمع با آن به دلیل غیرقانونی بودن این اقدام، گفته:« اینکه مجلس بیاید درباره این لوایح به بررسی بپردازد خودش غیرعادی بوده و به نوعی توهین به نظر رهبری است بنابراین مجمع باید در این باره تصمیم بگیرد. مجلس هم در این مورد خاص به لحاظ حقوقی نقشی ندارد.»

به گفته صدر، فضای مجمع در رابطه با این لوایح، نسبتا مثبت است. او عنوان می‌کند: «در جلسه آخری که در مجمع برگزار شد با مطرح شدن اظهارات و دلایل قانع‌کننده دولتی‌ها برای مخالفان، نه به صورت صد در صد، بلکه احساس می شود تا حدودی تردیدی در برخی از مخالفان ایجاد شده است.»

حشمت الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس هم در گفت‌وگویی با خبرآنلاین تاکید می کند که تنها اقدام مجلس در قبال FATF مصلحتی و مشورتی است نه قانونگذاری. او گفته: «بنده بر این باورم حتی اگر لوایح به مجلس بیاید و بازگردد تنها کاری که مجلس باید انجام بدهد اقدامات مصلحتی است یعنی کارهای قانون‌گذاری با حق شرط‌های قوی که در مجلس دهم گذاشته شد و باید دراین مجلس عملی شود. بعد از آن فقط یک سری اقدامات مشورتی می‌تواند صورت بگیرد یا اینکه این لوایح را رد کند که همین اقدام هم خلاف قانون است.»

تلاش دولت برای اقناع مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالفان FATF

فارغ از پیشنهادات مجلس که به نظر می‌رسد در فرآیند بررسی CFT و پالرمو تاثیری ندارد، کمیسیون مشترک در مجمع، چهار جلسه با دولتی‌ها برگزار کرده و نتیجه آن شده که باید تکلیف نهایی در صحن مشخص شود؛ تعیین تکلیفی که هنوز زمان آن مشخص نشده و تنها طبق گفته محسن رضایی قرار است باز هم مانند سال گذشته، کار CFT و پالرمو به پایان سال بیفتد. حال هر چند به گفته مجید انصاری از موافقان پیوستن ایران به FATF، در چهارمین نشست کمیسیون مشترک مجمع با دولتی‌ها، قرار شد جمع‌بندی کمیسیون به همراه پیشنهادات اعضا به صحن مجمع ارسال شود تا نسبت به تعیین تکلیف نهایی آن اقدامات لازم صورت گیرد، اما او هم نسبت به زمان بررسی این لوایح در صحن مجمع تشخیص ابراز بی‌اطلاعی کرده است حال باید دید گفته محسن رضایی مبنی بر تعیین تکلیف لوایح FATF در پایان سال محقق خواهد شد یا خیر.

از طرفی مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره چهار نشست مشترک مسئولان دولت با اعضای این مجمع گفته: در مجموع با توضیحاتی که مسئولین ذیربط دادند و سوالات و ابهاماتی که از سوی احزاب مطرح بود، پاسخ همه سوالات و ابهامات داده شد که نسبت به گذشته نظرات برخی از اعضا تغییر کرد. دولت پیشنهاد داد ما این دو لایحه پالرمو و CFT را که از دو لایحه باقیمانده از ۴ لایحه مرتبط با FATF است را با حق تحفظ تصویب کنیم. این حق مسئله مهمی است چون نگرانی عمده اعضای مجمع این بود که در شرایطی که تحریم‌های گسترده و ظالمانه یک سویه از سوی امریکا بر کشورمان را شاهد هستیم و از این بابت تامین دارو و مایحتاج پزشکی هم برای ما مشکلاتی دارد که ما ناگزیر برای اقدامات خنثی سازی این تحریم‌ها هستیم. 

طبق توضیحات انصاری، پیشنهاد این است که با حق تحفظ این را تصویب کنیم یعنی بگوییم جمهوری اسلامی ایران این دو لایحه را تصویب کند ولی رسماً اعلام کنیم تا زمانی که این امر برقرار است اقدامات خنثی سازی تحریم‌ها مشمول این لوایح FATF نیست و جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم به گزارش دادن به فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با خنثی‌سازی تحریم‌ها نمی داند. با این حق تحفظ علی الاصول نگرانی دوستانی که مخالف بودند برطرف می شود. 

او در این باره تاکید کرده است: البته بعضاً مطرح میکنند ممکن است این حق تحفظ را نپذیرند. اولاً طبق مقررات FATF و طبق روالی که وجود دارد بسیاری از کشورهایی که تاکنون بپوستند و تصویب کردند متناسب با منافع ملی خود تحفظ‌هایی را برقرار کردند و مشکلی در گذاشتن حق تحفظ نداشتند و جمهوری اسلامی ایران هم برای تامین منافع ملی خود چون خنثی‌سازی تحریم‌ها جزو منافع ملی ما است و با درنظر گرفتن منافع ملی خود لازم می دانیم اقداماتی انجام دهیم که در حق تحفظ باشد. لذا دلیلی ندارد، نپذیرند و اگر هم نپذیرند آن زمان مشخص می شود ما در پیوستن مشکل نداریم و آنها می خواهند کمک به ادامه تحریم‌ها کنند. از این جهت فضا مثبت شده است.

 هر روز تاخیر در تصویب FATF به ضرر ماست 

حسن روحانی هم به تازگی در اظهار نظری درباره بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: FATF  یک گروه ویژه است که اقداماتی راجع به مسائل مالی و تراکنش ها انجام می دهد و همه کشورهای شرق و غرب به آن ملحق شده اند. اگر بد است چطور همه دنیا آن را قبول کرده اند؟ تمام اروپا و همه شرق و چین و روسیه و ترکیه و همسایگان ما به آن ملحق شدند. این چیزی است که اجماع دنیا روی آن است و همه ملت ها تلاش می کنند رتبه بالاتری در این گروه بدست بیاورند، اما ما ایستاده ایم و تنها تماشا می کنیم.

به گفته رئیس جمهور، تصویب این لوایح برای زندگی مردم خیلی مهم است و باید واضح گفته شود. وقتی عدد ریسک کشور از ۶ به ۷ می رود به خاطر همین است. یعنی مردم باید از جیب شان پول بدهند. وقتی این لوایح اجرا نمی شود برای نقل و انتقالات پول مردم باید پول بیشتری بدهند و اکنون هم داریم پول می دهیم. تمام دولت ها که با ما ارتباط دارند و حتی کار بانکی محدودی با ما انجام می دهند توصیه می کنند که اگر آن را اجرا نکنید ارتباطات بانکی مان لغو می شود. مگر ما می خواهیم به قرن پیش و دوران دکان و صرافی برگردیم؟ اینها حقوق و زندگی مردم است و با جیب تک تک آدم ها ارتباط دارد.

هرچند روحانی حل همه مشکلات اقتصادی کشور را در گرو تصویب این لوایح نمی داند و در این باره گفته است: وقتی قانونی را وضع و اجرا می کنیم قرار نیست با آن همه مشکلات عالم حل شود. شاید ما هزار مشکل داشته باشیم و با یک قانون پنج مشکل مان حل شود ولی قرار نیست ۹۵ مشکل دیگر هم با همان قانون حل شود. ما اگر به FATF نپیوستیم و اجرا نشد باید به مردم توضیح بدهیم که این موضوع چقدر هزینه دارد و چه کسی این هزینه را متحمل می شود.

محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری هم با بیان اینکه چه تحریم باشد چه نباشد، با دو لایحه FATF ارتباط خاصی پیدا نمی‌کند، تاکید کرده: تصویب این لوایح موجب کم شدن بار فشار مالی و ارزانتر شدن هزینه تعاملات تجاری با کشورهای خارجی می‌شود.

او درباره اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه مجمع منتظر اسناد مکتوب دولت در رابطه  با FATF است، گفت:  بحث ما در مجمع دو لایحه پالرمو و CFT است که در مجمع تشخیص ماند، نه صرفا FATF. این دو لایحه برای روابط بانکی، شفافیت و مقابله با پولشویی حتی در ایران بسیار مهم است.

رییس دفتر رییس جمهوری با اشاره به اینکه بخشی از این لایحه آن مقدار که در اختیار بانک مرکزی و دولت برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از پول‌شویی است، هم اکنون در حال اجراست، اظهار کرده است: وقتی این لایحه تبدیل به قانون شود قدرت بانک مرکزی و دولت برای اجرای شفافیت و جلوگیری از پول‌شویی بیشتر می‌شود و این دو لایحه می‌تواند مقداری بار فشارهای مالی را بر روی ما کم کرده و تعامل ما را با کشورهای خارجی ارزانتر کند و در نتیجه مردم برای کالاها قیمت ارزانتری پرداخت می کنند.

واعظی همچنین اعلام کرده است گزارش‌هایی که دوستان ما از جلسات مجمع تشخیص و کمیته‌های مختلف آن دادند گزارش‌های خوبی است که جلسات سازنده بوده و مشخصا سوالاتی را مطرح کنند و پاسخ بگیرند. ما این نوع جلسات کارشناسی که در مجمع در یک ماه گذشته انجام شده این‌ها را خوب تلقی می‌کنیم و امیدوار هستیم تعامل بین دولت و مجمع ادامه پیدا کند تا به نتیجه‌ای برسد که مردم از آن منتفع شوند.

علیرضا معزی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور هم در رشته توئیتی نوشت: هراس از نهادها و نظامات بین المللی، چهره دیگر انزواطلبی است. متاسفانه سال های طولانی، متاثر از این هراس درونی شده، ظرفیت روابط بین الملل و دیپلماسی را برای تامین منافع ملی نادیده گرفتیم و به شعار و فریاد اکتفا کردیم.  در سال های متاخر اما با اتکا به دانش حقوق دانان و چیره دستی دیپلمات های خود، این ما بودیم که انزوا را به ایران ستیزان تحمیل کردیم؛ پیروزی های حقوقی در لاهه و منزوی شدن آمریکای ترامپ در شورای امنیت، نمونه های در دسترس اند. وقتش شده تا به خود تحریمی و کمک به پروژه ایران هراسی پایان دهیم.

درخواست معنادار از رهبری برای بررسی مجدد لوایح FATF  در مجمع

به هرحال با توجه به مجموع نظرات ارائه شده از سوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییر نگاه هایی که بعد از فرمان رهبری برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع ایجاد شده می توان به تصویب این لوایح امیدوار تر بود تا ردشان. همانطور که برخی اعضای مجمع تشخیص با رویکردهای سیاسی متفاوت در این باره نظر مثبتی ارائه کردند و رویکردهای مثبتی از توضیحات مسئولان دولتی برای اعضای مجمع به چشم می آید.

مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است نامه حسن روحانی به رهبری مبنی بر بررسی مجدد لوایح FATF راه را باز کرد. او گفته است: نامه ای که آقای روحانی به مقام معظم رهبری نوشتند درخواست کردند محدودیت زمانی را مجمع نداشته باشد و باز این را بررسی کنند و چون ایشان موافقت کردند زمینه بررسی مجدد فراهم شد و همین فرصت ایجاد شد که مجدداً در کمیسیون مطرح شود.

مرتضی نبوی، عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره مزایای پذیرش این لوایح گفته است: مقامات دولتی معتقدند در صورت پذیرش و پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها باز هم می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره اینکه رد این کنوانسیون‌ها آثار تورمی خواهد داشت یا خیر نیز، گفته: مشکل تحریم از گذشته تا الان وجود داشته، اما این موضوع هزینه‌های ما را بالا می‌برد. مثلا اگر در شرایط عادی که ما از طریق بین بانکی با کشورهای دیگر اقدام می‌کردیم و یک هزینه‌ای وجود داشت، حدود بیست درصد هزینه هایمان بیشتر خواهد شد.

برخی نیز براین اعتقادند شاید کار مجمع در نهایت به اذن رهبری نیز برسد، خاصه این روزها که گشایش هایی در معاملات خارجی ایران مشاهده می شود و نپیوستن به این لوایح می تواند دردسرهایی را برای تبادلات بانکی ایران ایجاد کند. برخی نیز بر این اعتقادند می توان مشروط تن به تصویب و تایید این لوایح داد. لوایحی که برخی با سیاسی کاری تلاش دارند تصویب و تعیین تکلیف آن در دولت فعلی صورت نگیرد. باید دید مصلحت مصلحت سنجان نظام بر چه قرار می گیرد.

۲۷۲۱۴

کد خبر 92820

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =