روزنامه اعتماد:

4 روز پس از بازگشت قیمت مسکن به درگاه‌های اینترنتی خرید و فروش کالا، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نسبت به این موضوع اعتراض کرده و از دادستانی خواسته تا «از درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن سایت‌های اینترنتی جلوگیری کند.» 

اسلامی در این باره گفته است:«نمی‌دانیم چه کسی مجوز بازگشت قیمت‌ها را به سایت‌های اینترنتی داده است. این اقدام هیچ مبنا و پایه‌ای ندارد و تنها ذهن جامعه را منحرف کرده و برای عده‌ای توهم ایجاد می‌کند.» به گفته اسلامی «درج قیمت در آگهی‌های فروش مسکن باعث ایجاد التهاب در این بازار می‌شود این در حالی است که این بازار به تازگی آرام شده و اگر مبنایی برای این کار وجود داشت، می‌گفتیم بازگشت دوباره قیمت‌ها به آگهی‌های خرید و فروش مسکن در سایت‌های اینترنتی شاخص مبنایی دارد.»

اثر ممنوعیت درج قیمت‌ها در 8 ماه گذشته

پس از 8 ماه و از 22 دی ماه ممنوعیت قیمت‌گذاری خودرو و مسکن در سایت‌های فروش آنلاین(دیوار و شیپور و...) مجددا درج قیمت در این سایت‌ها آزاد شده است. البته این ممنوعیت تنها برای مسکن نبود و درج قیمت برای آگهی‌های خودرو نیز ممنوع شده بود که قیمت‌گذاری آن هم از چند روز قبل آزاد شده است. اما چرا نرخ‌گذاری‌ها ممنوع شده بود؟ به دنبال التهاب بازارهای مسکن و خودرو، دادستانی با هدف کنترل قیمت‌ها از اردیبهشت امسال، درج قیمت در سایت‌های فروش ملک و خودرو را ممنوع کرد. هر چند از آن زمان تا کنون قیمت خودرو حدود ۳۵ درصد و قیمت خانه در تهران تا آبان ماه هر ماه حدود ۱۰ درصد و به‌ طور کلی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده است. با این حال گروهی از کارشناسان معتقدند که علت به صفر رسیدن تورم ماهیانه بازارمسکن، حذف قیمت در آگهی‌ها نبوده بلکه این مساله از احتمال احیای مجدد برجام و کاهش نرخ ارز نشأت می‌گیرد.

تاثیر درج قیمت‌ها در سایت‌های فروش چیست؟

به نظر می‌رسد همچنان نگرانی‌هایی درخصوص احتمال رشد قیمت‌های پیشنهادی در این سایت‌ها وجود دارد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا برداشتن قیمت از سایت‌ها تاثیری در افزایش یا کاهش قیمت مسکن دارد یا خیر؟ در این میان برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک همواره تاکید دارند که سانسور نرخ‌ها در کاهش قیمت مسکن بی ثاثیر است.

مهدی سلطان‌محمدی،کارشناس بازار مسکن در این باره به «اعتماد» گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید به آن اشاره کرد در خصوص گردش اطلاعات است که با بازگشت قیمت‌گذاری مسکن به سایت‌های فروش این اقدام با سرعت بیشتر و کارآمدتر صورت خواهد گرفت.

سلطان‌محمدی با بیان اینکه حق هر مشتری است که بیشترین دسترسی را به منابع اطلاعاتی مختلف برای بررسی بیشتر کالاها و انتخاب آن داشته باشد، افزود: با مقایسه درست یک کالا از سوی خریدار مسلما مناسب‌ترین کیفیت و بهترین قیمت انتخاب می‌شود و در صورتی که بتوانیم در هر بازار هزینه معاملات را کاهش دهیم، نفع عمومی برای خریدار و فروشنده را افزایش می‌دهیم.

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در همه کشورها دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به دنبال ابزاری برای دسترسی آسان‌تر برای خریداران هستند تا بتوانند گزینه‌های بیشتری برای انتخاب داشته باشند. سلطان‌محمدی با انتقاد از حذف قیمت‌ها از سایت‌های فروش در فضای مجازی و پیگیری برای ادامه این رویه خاطرنشان کرد: این قضیه مانند این است که در یک فروشگاه انواع کالاها وجود داشته باشد اما هیچ کدام نرخی نداشته باشد چطور مشتری می‌تواند انتخابی داشته باشد زیرا توان مقایسه وجود ندارد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه معاملات در فضای مجازی امروز سهم بالایی در دنیا دارد، افزود: سهام سایت‌های فروش آنلاین مانند آمازون، علی بابا و... بابت همین سیاست هر روز رو به افزایش است اما متاسفانه در ایران به جای رشد و توسعه فروش آنلاین آقایان در پی سرکوب آن هستند.

راه‌حل سرکوب شفافیت نیست

سلطان‌محمدی با اشاره به علت این سرکوب گفت: افرادی که بازار و فضای مجازی را رقیب خود می‌دانند مانند فعالین در بخش املاک و بنگاهداران که معتقدند بخشی از سود این معاملات را با این قیمت‌گذاری در سایت‌ها از دست می‌دهند و دسته دوم سیاستگذارانی که بر پایه استدلال‌های خود تشخیص می‌دهند، قیمت‌ها در سایت‌ها نباشد از مخالفان این سیاست هستند.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: این در حالی است که افراد برای خرید ملک اغلب همه سرمایه خود را خرج می‌کنند و اطلاعات دقیقی هم کسب می‌کنند و از مشورت قوم و خویش گرفته تا دوستان خود برای خرید یک خانه بهره می‌گیرند.

او ادامه داد: البته زمانی که اسنپ و تپسی هم در ایران فعالیت خود را آغاز کردند با مقاومت‌هایی از سوی تاکسی‌داران و آژانس‌های خودرو مواجه شدند زیرا آنها از اینکه بازار رقابتی می‌شد و تعداد عرضه‌کنندگان یک خدمت افزایش پیدا می‌کرد ابراز نارضایتی می‌کردند؛ این در حالی است که باید نفع خریدار و فروشنده را در این شرایط مورد ارزیابی قرار داد. او خاطرنشان کرد: امروزه حذف قیمت‌ها و محروم کردن مردم از شفافیت در هیچ جای دنیا کاربردی نیست و این سیاست دوامی نخواهد داشت.

بر اساس این گزارش؛ مسوولان سایت‌های اینترنتی در هفته‌های اخیر رایزنی‌هایی را با مجلس داشتند که به مجاب شدن نمایندگان برای بازگشت مجدد قیمت‌ها انجامید اما واکنش‌ها به رفع محدودیت قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌های اینترنتی متفاوت است، روز دوشنبه ۲۲ دی ماه و پس از حدود 8 ماه ممنوعیت با پیگیری فعالان کسب وکارهای مجازی مشروط به احراز هویت در سامانه امتا(سایت احراز هویت مشتریان) قیمت‌گذاری‌ها به سایت‌ها بازگشت و این افراد معتقدند، حذف قیمت‌ها شفافیت را از بازار می‌گیرد.

اما در مقابل مخالفان درج قیمت‌ها در آگهی‌های فروش می‌گویند؛ اصالت و مالکیت اشخاصی که آگهی فروش مسکن را منتشر می‌کنند باید محرز شود اما این اتفاق نیفتاده است. به همین جهت ممکن است واحدی در سایت‌ها عرضه شود که متعلق به آگهی‌دهنده نباشد و این به تحریک بازار و افزایش قیمت‌ها می‌انجامد. متاسفانه برخی افراد برای بازارگرمی به‌ طور پیاپی آگهی‌های غیرواقعی منتشر می‌کنند که این اقدام آنها روند صعودی بازار را در پی دارد.

تورم‌سازی قیمت‌های توهم‌زا

وزیر راه‌وشهرسازی به‌گونه‌ای از مخالفت با برگشت قیمت به آگهی‌های مسکن سخن می‌گوید که گویا قلبا معتقد است ثبات فعلی قیمت مسکن که بعد از تورم 500درصدی در 3سال اخیر محقق شده، حاصل همان حذف قیمت از آگهی‌هاست و نباید با رفع محدودیت‌ها این دستاورد ارزشمند را نابود کرد. محمد اسلامی در واکنش به بازگشت قیمت خرید و فروش مسکن به سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی به ایرنا گفت: من شدیدا مخالف بازگشت قیمت‌ها به سایت‌ها و پلتفرم‌های مجازی هستم؛ چراکه قیمت‌ها بدون مبنا و توهم‌زا درج می‌شود. او درباره اینکه وزارت راه چه تدبیری برای جلوگیری از رفع محدودیت درج آگهی‌های فروش خواهد داشت، گفت: حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج آگهی مسکن خواهیم بود؛ قیمت‌های توهم‌زا نباید موجب افزایش قیمت مسکن شود، آن‌هم در شرایطی که قیمت مسکن درماه گذشته رشدی نداشته و به مرحله تثبیت رسیده است.
از اواخر اردیبهشت‌ماه امسال و بعد از ماه‌ها تلاش وزارت راه و به دستور دادستانی با هدف جلوگیری از التهاب و قیمت‌گذاری صوری در بازار مسکن، قیمت فروش مسکن از اپلیکیشن‌ها، وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی حذف شد. در آن زمان قیمت مسکن در ماه‌های فروردین و اردیبهشت با وجود تعطیلی بنگاه‌های املاک به‌شدت بالا رفته بود. در شهریور امسال دادستانی اعلام کرد؛ افرادی که قصد درج آگهی در سامانه‌های فروش مسکن و خودرو را دارند باید در سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) احراز هویت شوند؛ اما پس ‌از این اعلام نیز خبری از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی مسکن و خودرو نشد تا اینکه از چند روز گذشته بدون اظهارنظر رسمی از سوی مقام دولتی و قضایی، به ‌تدریج قیمت‌های فروش به آگهی‌های اینترنتی خودرو و مسکن برگشت.

هراس از خرابکاری سودجویان

دست‌کاری قیمت در بازارها از طریق انتشار آگهی‌های غیرواقعی و هدفمند که عمدتا در راستای قیمت‌سازی یا تحریک تورم انتظاری انجام می‌شود، یکی از مباحثی است که همواره در دوره‌های تورمی اقتصادی ایران مطرح شده است. این مسئله با افزایش سهم سایت‌ها و پلتفرم‌های اینترنتی در حوزه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بازارها، به‌صورتی گسترده‌تر مجاز به تکرار شد و متولیان امر به‌جای معرفی یا ایجاد فرایندی شفاف‌ساز و معتبر برای مقابله با خرابکاری سودجویان از طریق انتشار آگهی‌های انبوه، اجرای راهکار «حذف کامل صورت ‌مسئله» را در پیش گرفتند و اکنون نیز که با کاهش تنش در اقتصاد، حذف محدودیت‌ها کلید خورده است، نگران تکرار همان خرابکاری‌هایی هستند که سودجویان به فراخور وضعیت اقتصاد در دوره‌های متوالی انجام می‌دهند. این بار نیز توصیه‌هایی که برای مقابله با اوضاع می‌شود از 2 دسته خارج نیست؛ اول حذف دوباره قیمت از آگهی‌ها که وزیر راه ‌و شهرسازی مطرح کرده و دوم، مجازات سخت مدیران متخلف سایت‌های انتشار آگهی که یکی از مسئولان صنفی پیشنهاد داده است؛ اما جالب اینجاست که هیچ‌کدام این نکته را یادآور نمی‌شوند که تنش بازار مسکن زائیده تحولات اقتصاد کلان است و سودجویان از فضایی که سیاستگذاران اقتصادی ایجاد کرده‌اند بهره‌ می‌برند و در شرایط عادی هیچ‌کدام از این ترفندهای سودجویی اثرگذار نیست.