تحلیل احسان شریعتی از پیش و پس اعتراضات آبان

سیاست‌های اقتصادی نولیبرال به‌سبک اقتدارگرایانه اتخاذ، اعلام و اعمال می‌شود؛ از رانت و اطلاعات و... دولتی بهره می‌برد و... که همه این‌ها در تباین با مرام و مشی لیبرال در غرب قرار دارد. از جمله اینکه مشخص نیست ثروت ملی در کشور غنی ما چگونه مدیریت، توزیع و خصوصی‌سازی می‌شود؟ به‌خصوص در رابطه با درآمد اصلی که حاصل از فروش نفت است و امکان ورود سرمایه‌های کلان را به کشور می‌دهد و این «درآمد» به تعبیر مرحوم زنده‌یاد دکتر سحابی، یک درآمد نیست، بلکه یک سرمایه طبیعی ملی است که فروخته می‌شود و باید بر مبنای آن تولیدی درست ایجاد می‌شد تا از آن راه «درآمد» به دست آید.

به گزارش تلکسیران،در دو هفته گذشته به‌دنبال افزایش نرخ بنزین در کشور، اعتراضاتی در سطح کشور رخ داد که در مواردی منجر به تخریب و خشونت شد. به ‌دنبال این وقایع، تحلیل و چرایی اعتراضات در ایران، از مهم‌ترین مسائلی بوده که نیاز به بررسی بیشتر دارد. در همین رابطه، احسان شریعتی معتقد است اگر یک کنفرانس ملی با حضور معتمدان مردم و شخصیت‌های مورد اعتماد نظام درخصوص بررسی حوادث اخیر تشکیل شود، بسیار اثرگذار است. زیرا ما فراتر از تشکیل دادگاه برای بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای گزارش و بررسی شفاف ابعاد و خسارات وقایع اخیر نیاز داریم.

گفتگو شرق با احسان شریعتی را در ادامه بخوانید:

 آقای دکتر! چگونه می‌توان ریشه‌های اعتراضات اخیر در جامعه را تحلیل کرد؟
یکی از اهداف انقلاب در سال ۵۷، آرمان و شعار عدالت و درپیش‌گرفتن راه رشد و توسعه‌ای متفاوت با گذشته بود تا جامعه‌ای آزاد، عادلانه‌ و همگون‌تر از منظر اقتصادی و اجتماعی به‌وجود آید. همچنین قرار بود راه رشد و توسعه‌ جامعه‌ای متناسب با اقلیم و محیط زیست و میراث فرهنگی و تاریخی و عدالت اجتماعی شکل گیرد. در واقع، طرحی برای آینده به سمت مردم‌سالاری که در آن منافع و مصالح مردم برتر شمرده شود و عدالت و قانون بر آن حاکم باشد.


این اهداف هم به‌زبان مذهبی مطرح می‌شد در شعارهایی چون «حکومت عدل علی» و... هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی مانند استقلال، آزادی و جمهوری. اما متأسفانه به‌تدریج از مسیر عدالت‌طلبی فاصله گرفتیم و به‌ویژه پس از جنگ با طرح‌های اجتماعی-اقتصادی از دوران سازندگی تاکنون موسوم به «نولیبرال»، هرچند این نام و اصطلاح قابل بحث باشد، شکاف طبقاتی تشدید و بحران معیشتی گسترده کنونی پدیدار شد.


 پس چرا این اصطلاح را به کار می‌برید؟
از این نظر آن‌ را «نولیبرال» می‌نامند که شعار اقتصاد بازار و خصوصی‌سازی‌ و آزادسازی قیمت‌ها و... را سر می‌دهد. در لیبرالیسم کلاسیک در دموکراسی‌های مدرن غربی اما، حاکمیت قانون و تقسیم قوا صورت گرفته که داستان را متفاوت می‌کند. در کشور ما با سابقه‌ای دوهزارو 500ساله در سنت اقتدارگرایی، اساسا بورژوازی ملی لیبرالیسم به معنای کلاسیک حاکم نیست.


سیاست‌های اقتصادی نولیبرال به‌سبک اقتدارگرایانه اتخاذ، اعلام و اعمال می‌شود؛ از رانت و اطلاعات و... دولتی بهره می‌برد و... که همه اینها در تباین با مرام و مشی لیبرال در غرب قرار دارد. از جمله اینکه مشخص نیست ثروت ملی در کشور غنی ما چگونه مدیریت، توزیع و خصوصی‌سازی می‌شود؟ به‌خصوص در رابطه با درآمد اصلی که حاصل از فروش نفت است و امکان ورود سرمایه‌های کلان را به کشور می‌دهد و این «درآمد» به تعبیر مرحوم زنده‌یاد دکتر سحابی، یک درآمد نیست، بلکه یک سرمایه طبیعی ملی است که فروخته می‌شود و باید بر مبنای آن تولیدی درست ایجاد می‌شد تا از آن راه «درآمد» به دست آید.
درآمدمحسوب‌کردن فروش نفت مانند این می‌ماند که کوه‌ها و زمین‌هایمان را بفروشیم. درآمد ملی اصلی محسوب‌شدن «فروش نفت» باعث ضعف بنیه تولیدی و اقتصادی می‌شود. به همین دلیل هم بود که دکتر مصدق می‌گفت «اقتصاد منهای نفت»، یعنی اقتصاد خودمتکی، مولد و سالم. وقتی نفت به‌عنوان منبع درآمد کشور درمی‌آید، امکان بروز همه فسادها از همین‌جا تغذیه می‌شود و می‌بینیم که همواره شماری اختلاسگر در بخش‌های گوناگون پیش و پس از انقلاب به‌گونه‌ای مزمن در کمین ارتکاب فساد مالی نشسته بودند.


البته به‌دلیل اینکه عمومی‌تر یا به تعبیری مردمی‌تر شده و اقشار مختلفی در آن دخیل شده‌اند، کنترل و کیفیت نخبه‌گرایانه‌اش هم کمتر شده است. بنابراین ممکن است گروه‌ها و اقشار مختلفی به‌صورت گسترده‌تری ذی‌نفع در برنامه‌های غیراصولی شده باشند؛ از اعتنا به محیط زیست، تا میراث فرهنگی و عدالت اجتماعی و مصالح اکثریت جامعه. چنان‌که می‌بینیم مجموعه این مسائل روی هم انباشته و بحرانی شده‌اند،‌ به‌نحوی که اگر حوادث دو دهه قبل را بررسی کنیم متوجه این انباشتگی انفجاری «بحران‌های تودرتو» خواهیم شد.


 به نظر شما اعتراضات سال‌های اخیر چه تفاوت‌هایی با وقایع پس از انتخابات سال ۸۸ داشته است؟
پس از انتخابات سال ۸۸ یک جنبش مدنی اعتراضی در مورد بحث رأی و اقتضای شفافیت سیاسی به‌وجود آمد. اما پس از اینکه آن وقایع به نتیجه مشخصی نرسید، جامعه در دهه بعد وارد فاز جدیدی شد و حول مسائل مطالباتی و صنفی و با کنشگری و واکنش‌های انفجاری در جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی-اقتصادی علیه سیاست‌های کلان «نولیبرالی» که آزادی قیمت‌ها، گرانی، تورم و اختلافات طبقاتی را تشدید می‌کرد، شکل گرفت. در حالی‌ که بحران معیشتی موجود باعث شده تا علاوه بر اینکه طبقه متوسط نگران آینده خود شود، اقشار تهیدست دیگر ناتوان از ادامه بقا شوند. 


این وضعیت عمدتا در مناطقی مشهودتر است که در آن شورش‌های اعتراضی اخیر رخ داده. زمینه اجتماعی گسترش اعتراض‌ها از سال ۹۶ تاکنون را به‌روشنی می‌بینیم که اغلب کانون‌های اصلی اعتراضی در مناطق فقیر و محروم بوده‌ است. بنابراین اعتراض‌های دو سال اخیر با اعتراض‌های اواخر دهه ۸۰ از این حیث متفاوت است که جنبش اعتراضی ۸۸، جنبش طبقه متوسط شهری جامعه بود اما موضوع اصلی اعتراض‌های اخیر، مسئله معیشت و «نان» و اعتراض به این‌ است که نمی‌توان با ریتم تورم و گرانی، ادامه بقا داد.


این اعتراض‌ها نشان‌دهنده شکاف میان مردم و دولت به ‌معنای اعم خود است. این شکاف در دو دهه اخیر هم به ‌صورت سیاسی و هم به صورت اقتصادی خود را نشان داده است؛ اما آنچه شرایط را بحرانی‌تر می‌کند، شفافیت‌نداشتن، ابهامات و معماهایی است که به‌ دلایل گوناگون، هم می‌تواند از داخل برخیزد، هم از سوی سرخوردگان و حاشیه‌نشینان جامعه و هم از خارج از کشور و قدرت‌های بیگانه روی آن سرمایه‌گذاری شود و بهره‌برداری‌های لازم از آن برده شود؛ به‌گونه‌ای که این شکاف حالتی انفجاری و خشونت کور و تخریبی به ‌خود بگیرد.


 فکر می‌کنید دست‌کم بخشی از دلایلی که کشورها را با این سرنوشت مواجه کرده، عدم شفافیت بوده است؟
به‌طورکلی اکثر جنبش‌هایی که در خاورمیانه عربی و جهان اسلام‌ راه افتاده، اعتراض‌هایی علیه وضع‌ موجود و نظام‌ها و حاکمیت‌هایی است که به‌ تعبیر لنینی، دیگر نمی‌توانند مانند سابق کشورهایشان را اداره کنند؛ زیرا دچار فساد شده‌اند. همچنین بحران معیشتی و ناامیدی موجب بروز اعتراض در این کشورها شده است.


بنابراین، اعتراض‌ها در خاورمیانه عربی هم دلایل روانی داشته، هم دلایل اقتصادی و هم سیاسی که سال‌ها روی هم انباشته شده‌اند. از دیگر سو، شکی نیست که قدرت‌های خارجی نیز روی این اعتراض‌ها سرمایه‌گذاری کرده و به‌ نحوی تلاش کنند آنها را به ‌سمت خود بکشند. چه‌بسا برخی از آنها شبیه اسرائیل، منفعتی در تثبیت اوضاع در خاورمیانه نداشته و ‌دنبال این باشند که بنیه کشورها ضعیف و در همین وضعیت فعلی باقی بماند. بنابراین، اینکه چرا این جنبش‌ها در برخی کشورها منحرف شده یا به‌ هر شکل موفق نشده‌اند، بحث دیگری است. در همه آنها، شروع قیام‌ها از اعتراض به وضعیت موجود ناموجه بوده است.


 عده‌ای به اشتباه فکر می‌کنند اعتراض‌کردن غلط است و مسئول چنین وضعی، معترضان هستند.
به هر حال این دلیل بر آن نمی‌شود که ما ضعف و زمینه‌ درونی و دلایل موجه اعتراض‌ها را نبینیم. برای نمونه، اگر در کشوری اعتراض و انقلاب بیشتر گسترده و موفق می‌شود و در کشور دیگری کمتر، علت آن است که مدیریت تاکنونی آنها در برخی کشورها و وضع موجود یکی شکننده‌تر از برخی دیگر بوده است. بعضی کشورها نتوانسته‌اند اعتراض‌های درون جامعه خود را جمع‌وجور کنند و همین باعث فروپاشیدن آنها شده است. در این وضعیت، عده‌ای به اشتباه می‌پندارند که شاید اعتراض از اساس غلط بوده و مسئول چنین وضعی، منتقدان یا معترضان بوده‌اند؛ درحالی‌که اینها مسئولان اولیه نیستند و رفتارشان واکنشی علیه وضع موجود بوده‌ است. مسئول اصلی، مسئولان همه کشورها هستند. در کشور ما، سیاست‌های دولت‌های پس از جنگ مبتنی بر مبانی «سوسیال‌دموکراتیک» نبوده است؛ یعنی سیاست‌هایی که بر پایه دفاع از تأمین و پوشش‌های اجتماعی، حل اختلافات طبقاتی و دفاع از اکثریت اجتماع بوده باشد، رعایت و اعمال نشده است و سطح اقدامات در این حد بوده که ما بتوانیم در اقتصاد معاملات و مبادلات کلاسیک انجام دهیم. به‌ تعبیری دیگر، دلایل صرف بازاری آورده و چنین بینشی را حاکم کرده‌اند.


 به اعتراض‌های اخیر بازگردیم؛ همان‌طور که در مصاحبه قبلی با جماران به‌طور تلویحی گفته بودید، «اگر راهی که می‌رفتیم درست بود، تمایل به شعارهای ارتجاعی در میان معترضان ایجاد نمی‌شد»؛ یعنی میل به بازگشت به گذشته‌ای که شاید نسل جوان شناخت ملموسی از آن نداشته باشد. به‌ نظر شما باید چه اقداماتی انجام شود تا معترضان اگر هم بخواهند اعتراضی کنند، آگاهانه دست به این کار بزنند؟
این شعارهای حاشیه‌ای که به‌ویژه در اعتراض‌های دو سال قبل سر داده شد و گاه ادامه آن‌ را در شعارهای نژادی پاسارگاد و کمتر در اعتراض‌های اخیر شاهد بودیم، واکنش‌هایی هستند که از قیاس غلط یا مغالطه میان وضع موجود با وضع گذشته برمی‌خیزد و تمامیت آن یعنی اینکه چگونه وضع گذشته به وضع فعلی تبدیل شد و این از دل آن برآمد، ناگفته می‌ماند. مقایسه‌های میان وضع موجود با گذشته، تنها در بُعد آزادی‌های اجتماعی و یک‌سری نمادهای صوری مشابه و اغلب مربوط به دوره کوتاه بهای نفت بالا و ریخت‌وپاش‌های ناشی از آن در جامعه صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که باید مقایسه‌ای اساسی میان آن دوره با سیستمی آزاد و دموکراتیک و معطوف به عدالت اجتماعی انجام شود تا وضع واقعی آن دوران به تصویر کشیده شود. در دوره گذشته، نطفه‌هایی کاشته شد که امروز رشد یافته‌اند و انقلاب نیز برخلاف وعده‌هایی که داد نتوانست جلوی آن روندها را بگیرد. برای نمونه، پس از آنکه در دوره پهلوی سیستم سنتی تولید فئودالی کشور برهم خورد و قرار شد سیستم بورژوایی از دل آن بیرون آید، مهاجرت روستاییان به شهرها شروع شد و پس از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که شکل‌گیری کلان‌شهرهای امروز محصول همان سیاست کلان است؛ یعنی روند کشاورزی در روستاها متوقف و هیچ اقتصاد سالم صنعتی جایگزین آن نشد.


همیشه این تمایل در میان عموم جامعه وجود داشته که گذشته را با حال مقایسه کند و به‌تعبیری هرچه گذشته فراموش‌تر می‌شود، «طلایی»تر می‌شود. درحالی‌که گاه طلایی به‌معنای خیلی زرد بوده است! در چنین حالتی نقاط منفی به فراموشی سپرده می‌شوند و تنها خاطرات خوبش به یاد می‌ماند. این نقشی است که روشنفکران و نیروهای آگاه جامعه باید ایفا کنند تا جامعه به جای چنین مقایسه‌هایی و حسرت‌خوردن برای گذشته‌ای که از شرایط آن باخبر نبوده، به فکر باشد و دست‌اندرکار طرحی نو برای آینده شود.


 در همین راستا می‌بینیم که رویکرد رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور نیز بر همین محور است که نظام گذشته را بهتر از سیستم فعلی نشان دهند و طوری وانمود کنند که انگار تمام مطالبات معترضان در کشور در بازگشت به وضع گذشته خلاصه می‌شود! در این زمینه  چه تحلیلی می‌توان داشت؟
اقلیت‌ها و بقایای نظام‌ها و نیروهای سابق با قدرت مادی و تبلیغاتی به‌ارث‌مانده از گذشته و با اتکای بر قدرت‌های بزرگ و رقیب منطقه می‌خواهند جنبش‌های انتقادی و اعتراضی جامعه را به اقلیت همفکر خود تقلیل دهند و تصرف کنند. آنها همچنین سرمایه‌گذاری می‌کنند برای اینکه جنبش‌ها را به‌سمتی که می‌خواهند هدایت کنند؛ همان‌طورکه در داخل نیز کسانی تلاش می‌کنند تا کل اعتراضات را به «اغتشاشگری» تقلیل دهند، این دو طیف مکمل هم می‌شوند تا صدای واقعی اعتراض مردم شنیده نشود. در چنین وضعیتی جنبش مطالبه‌محور مردم قربانی این دو طیف می‌شود.
باید پرسید مگر جامعه ما چه می‌خواهد؟ جز یک نظام اجتماعی- اقتصادی سالم و انسانی و پیشرفته‌ و متعالی‌تر؟ اقشاری در جامعه از ناهنجاری‌های موجود در رنج‌اند. در نتیجه دست به اعتراض می‌زنند. بنابراین مشخص است که جامعه چه می‌خواهد؟ یک نظام اقتصادی تضمین‌کننده شغل که دانشجوی فارغ‌التحصیل بتواند در آن کار پیدا کند و «فرار مغزها» اتفاق نیفتد. فرار مغزها چه علتی دارد؟ یکی از این علت‌ها معیوب‌بودن سیستم آموزش‌وپرورش از سویی و نظام اقتصادی ما به‌طورکلی از دیگر سو است که نمی‌تواند نخبگان را جذب کند. در نتیجه، پدیده‌هایی نظیر فرار مغزها، افسردگی جوانان و ناامیدی از اصلاح وضع موجود و...، جملگی دلایل روشن فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دارند.


باید دید رسانه‌های نیروهایی در خارج که می‌کوشند برای داخل بدیل‌ و آلترناتیو بسازند، بین خود در همان حدی که قدرت دارند چه نوع نظام‌های دموکراتیکی به‌وجود آوردند؟ اگر سازمان، حزب یا گروهی هنوز نتوانسته «دموکراسی» موعود  خود را درمیان خود عملی کند، دیگر چگونه حرفش حقانیت یا جاذبه خواهد داشت؟ ولو اینکه قدرت تبلیغاتی و تخریبی بالایی و میزان تأثیرگذاری زیادی هم داشته باشد.


رسانه‌ها و گروه‌های کوچکی هم همواره می‌توانند هیاهو و جنجال زیاد ‌راه بیندازند و خبرساز شوند، اما تأثیر خبری به‌معنای قدرت و سرمایه اجتماعی نیست. به‌همین‌دلیل هم هست که نیروهای افراطی در هر سوی جهان همدیگر را تقویت می‌کنند؛ به‌نحوی‌که یکی از آن‌سوی دنیا می‌گوید «های» و دیگری از این گوشه می‌گوید «هوی». بنابراین نوعی «وحدت منفی» میان هم برقرار می‌کنند.


در برابر این خطرات محتمل، روشنفکران و نیروهای آگاه و مصلح باید هوشیاری و قدرت پیش‌بینی و پیشگیری داشته باشند و روش‌های درست و اصولی را انتخاب کنند. زیرا وقتی خشونت یا صحنه جنگ داخلی پدیدار شود، گرد و غباری ایجاد خواهد شد که تفکیک صفوف از یکدیگر ناممکن می‌شود. در چنین فضایی هرنوع سوءاستفاده‌ای از هر سو می‌تواند صورت گیرد. وقتی شفافیت و گفت‌وگو باشد، هم به نفع معترضان است هم مسئولان. اما در شرایط جنگ داخلی و خشم کور، خواسته‌های برحق از میان می‌رود و نمونه‌های بسیاری برای اثبات این مدعا وجود دارد.


 در گذشته شاهد بودیم برای برخی حوادث «کمیته ملی رسیدگی» تشکیل شده است. به نظرتان برای حوادث مربوط به هفته‌های اخیر می‌توان چه اقدامی انجام داد؟
برای اعاده اعتماد میان مردم و مسئولان، تشکیل یک «کمیته حقیقت‌یاب ملی» برای بررسی ریشه‌ها و ارائه اطلاعات موثق درباره حوادث اخیر کشور ضروری است. در حوادث مربوط به سال ۸۸ نبود چنین «دیده‌بانی» نقیصه‌ای ملی و موجب اعتباریافتن اطلاعات منتشره در فضای مجازی و آنتن‌ها می‌شد. به نظر می‌رسد که در این مقطع، پرداختن به چنین مسئله‌ای نقش و وظیفه وکلا و حقوق‌دانان مستقل کشور باشد تا خطاب به دستگاه قضائی و افکار عمومی با شفافیت عینی و حرفه‌ای، به تعیین تعداد قربانیان، میزان خسارت‌ها، تشخیص مسئولیت‌ها در هر دو سو و خلاصه رفع ابهام در همه ابعاد این وقایع همت کنند.
نقش رسانه‌ها نیز بسیار مهم است که بتوانند بی‌طرفانه و به ‌صورت مستقل مسائل به‌وجودآمده را فراسوی التهابات دنبال کنند. بنابراین با اینکه ممکن است پیگیری این مسئله برای اهل رسانه پرهزینه باشد، باز از اصول اخلاقی حرفه‌ای آنهاست که در پی کشف حقیقت باشند. شما بنابر تعریف شغلی و در مقام گزارشگر و خبرنگار باید با جامعه ارتباط برقرار کنید و بدون هراس از پرداخت هزینه، خبرهای واقعی را مخابره کنید.


وقتی حرف از اخلاق زده می‌شود، همه مقصریم. ابوذر می‌گوید کل جامعه به ‌لحاظ اخلاقی مقصر است. نتیجه‌گیری اخلاقی اینکه نمی‌توان بی‌تفاوت بود: چو عضوی به ‌درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار. امروز می‌بینیم در بخش‌هایی از جامعه انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و آنها زندگی عادی خود را دنبال می‌کنند. درحالی‌که بخش‌های دیگر جامعه هم‌زمان چنین رنج‌هایی را متحمل شده‌اند و چنین مصائبی برایشان اتفاق افتاده است.  


اما علاوه‌بر همه جامعه که مسئول اخلاقی است، مسئولان به‌ لحاظ حقوقی نیز از همه مسئول‌ترند. آنها نمی‌توانند اتفاقات را به‌ گردن منتقدان و معترضان بیندازند و آنها را به اقلیتی تقلیل دهند که دست به خشونت برده‌اند.

اگر نوعی «کنفرانس ملی» با حضور معتمدان مردم از سویی و شخصیت‌های مورد اعتماد نظام از دیگرسو برای بررسی حوادث اخیر تشکیل شود، نشان رشد و بلوغ عمومی کشور ما در جهان تلقی خواهد شد، زیرا ما فراسوی فکر قصاص و محاکمه بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، نیاز به تشکیل نهادی برای بررسی منصفانه و بی‌طرفانه ابعاد و خسارات وقایع، فراسوی برخوردهای جناحی و تصفیه‌حساب‌های سیاسی اخیر داریم و خلاصه، شیوه برخورد به‌گونه‌ای باشد که هم افکار عمومی ایران و هم افکار عمومی دنیا را قانع کند.


زیرا امروز با وسایلی که وجود دارد، همه‌چیز در دنیا علنی است؛ یعنی همان‌طور که ما اعتراض «جلیقه‌زردها»ی فرانسه را لحظه‌به‌لحظه در شبکه‌ها می‌بینیم، آنها نیز اعتراضات درون کشور ما یا کشورهای دیگر را مشاهده می‌کنند. نباید چنین تلقی کنند که به‌ محض بستن اینترنت دیگر خبری منتشر نمی‌شود. بی‌تردید روش‌هایی نظیر پارازیت و فیلتر جواب‌گو نیست و تنها باعث ایجاد درآمد برای اشخاصی می‌شود که از این راه در کنار ارائه راه‌های دورزدن این امور امرار معاش می‌کنند. شاید هم مشاوره‌های چنین قشر و افراد «تکنیسینی» است که مسئولان را مجاب می‌کند تا از چنین راهکارهای ناموفقی استفاده کنند.
ولی نه مسئولان و نه مردم نباید فریب چنین روش‌هایی را بخورند و چنین برداشت شود که اگر بیش از یک هفته اینترنت قطع شده، این امر باعث امنیت عمومی شده است. متأسفانه برخی چنین نگاهی دارند، درحالی‌که ادامه چنین روندی خود دامن‌زننده به حس ناامنی می‌شود، به‌نحوی‌که وقتی ما از وقایع خبر نداشته باشیم، باعث پخش نگرانی عمومی و گسترش شایعات در کشور می‌شود. قطع اینترنت و اقداماتی از این دست بیش از آنکه منجر به امنیت برای کشور شود، اقدامی تحریک‌کننده در جامعه است. در همه‌جای دنیا اعتراض رخ می‌دهد، ولی وقتی اینترنت قطع می‌شود، هر خبری بدون منبع و غیردقیق درست قلمداد شده و به‌سرعت پخش می‌شود.


راه‌حل این است که هم مسئولان و هم مردم از مجموعه اعتراضات گذشته درس بگیرند و راه اساسی این نیست که با گسترش «ترس و طمع و جهل» اوضاع را کنترل کنیم. به‌ نظرم ایده کمیته حقیقت‌یاب ملی متشکل از چهره‌های مردمی، حقوق‌دانان و مسئولان فکر خوبی است. با این کار اعتماد جامعه به‌ وجود می‌آید و در غیر این ‌صورت باز خشم‌ها بیش از پیش انباشته می‌شوند و بر گستره اعتراضات در آینده خواهد افزود.

کد خبر 4403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 1 =