جدال‌ سیاسی آقای سخنگو با نمایندگان، موضع شورای نگهبان است؟

مجلس دهم واپسین روزهای خود را سپری می‌کند اما شمشیری که شورای نگهبان برای آن از رو بسته در این روزهای پایانی به اوج خود رسیده است و کدخدایی در قامت گلادیاتور این کشمکش‌ها نقش پررنگی را ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی وظیفه قانون گذاری دارد و نهادی انتخابی است دیگری وظیفه نظارت بر مصوبات  و انتخابات را دارد اما سرنوشت این دو نهاد آنچنان در هم تنیده شده که تقریبا در همه ادوار جدال میان این دو را می‌توان شاهد بود. این حکایت رابطه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. رابطه‌ای که حداقل از چهار سال پیش و بازگشت عباسعلی کدخدایی به دایره حقوقدانان وارد فاز جدیدی شد تا آنجا که می‌توان گفت هیچ دوره ای این چنین کشمکش‌های میان شورای نگهبان و مجلس به اوج نرسیده بود؛ به گونه‌ای که سخنگوی شورای نگهبان برای هر اظهار نظری از سوی پارلمان نشینان سریع شمشیر و سپرش را از غلاف بیرون می‌آورد تا پاسخ انتقاد را بدهد . حالا وقتی کار به تصویب قانون برای محدود کردن و اصلاح برخی وظایف و رویه های شورای نگهبان در زمینه بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر کار حقوقدان‌ها تا مرز سوال و استیضاح به پیش می‌رود دیگر این صدای فریاد وا اسلاما است که از سوی حقوقدانان شورای نگهبان به گوش می‌رسد؛ با همه این تفاسیر چه شد که کار شورای نگهبان و مجلس دهم به این دعواها کشیده شد؟!

قهر اصولگرایان؛ چشم‌انداز اصلاح‌طلبان

۲۳ تیر ۹۲ بود که آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه «عباسعلی کدخدایی» « محسن اسماعیلی» «نجات‌الله ابراهیمیان» «سام سوادکوهی» « محمدهادی صادقی» را برای سه کرسی حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی کرد؛ اما مجلس اصولگرای نهم، کدخدایی را که تا آن زمان ۱۲ سال اسمش در کنار حقوقدانان شورای نگهبان به چشم می‌خورد را کنار گذاشت و در عین ناباوری از بین این پنج نفر  اسماعیلی، ابراهیمیان و سوادکوهی توانستند راهی شورای نگهبان شوند.

البته کدخدایی در طول این سه سال همچنان  در زمره  افراد نزدیک به دبیر شورای نگهبان بود و در نقش مشاور آیت‌الله در این شورا ایفای نقش می کرد.

سه سال بعددرست وقتی اصولگرایان مجلس نهم بساط خود رااز خانه ملت  جمع کردند و کرسی‌ها را به دست اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها سپردند ورق هم برای کدخدایی برگشت.اصلاح طلبان که بعد از سال‌ها گوشه نشینی نسیم پیروزی در انتخابات و حضور در قدرت را چشیده بودند بدشان نمی‌آمد که با شورای نگهبان وارد معامله شوند و تائید صلاحیت‌خود را از قبل تضمین کنند. برای همین بر روی گزینه کدخدایی به دلیل نزدیکی زیادش با دبیر شورای نگهبان حساب کردند. کدخدایی هم که برق شوق ماندن در قدرت را در چشمان اصلاح‌طلبان دید  در جلسات فراکسیون امید حاضر شد و وعده‌هایی هم از این دست به آنها داد. نهایتا همین وعده‌ها کار خودش را کرد و مجلس دهم روز ۲۵ تیر ۹۵ رای بالایی به کدخدایی داد و او توانست بار دیگر بعد از یک وقفه سه ساله حقوقدان و سپس سخنگوی شورای نگهبان شود.

بیش‌فعالی رسانه‌ای یا سیاسی کاری

اگر گفت و شنودهای ادوار مجلس و شورای نگهبان را از نظر بگذارنیم بیشترین اختلافات میان این دو نهاد کاری بود و اگر هم رنگ و بوی سیاسی داشت یا آنقدر تند نبود یا حداقل دو طرف کنترل خوبی روی این موضوع داشتند اما در چهار سال گذشته رویه به شدت تغییر کرد. کدخدایی برای بیشتر شدن ارتباطاتش پا به فضای مجازی و البته ساخت اکانتی در توئیتر فیلتر شده گذاشت. حالا دیگر برای آنکه بخواهد اظهار نظری داشته باشد نیازی نبود تا نشست خبری به راه بیفتد و او در خلال آن بتواند حرف دل را بزند. هرچند این حضور مورد استقبال خیلی‌ها قرار گرفت اما هر چه بیشتر پیش رفت همین حضور پررنگ در فضای مجازی سلسله مناظرات مجازی را با منتقدان درون مجلس دهم و خط و نشان کشیدن برای انها استفاده کرد.

اختلافات شورای نگهبان و مجلس دهم که سردمدار آن کدخدایی بود به یکباره اوج  نگرفت. او بعد از آنکه در باغ سبز تعامل با شورای نگهبان را نشان نمایندگان داد و رای لازم را به دست آورد تغییر رویه داد ابتدا منکر قول و قرارهایش درباره باز شدن درب گفت و گو با شورای نگهبان شد و بعد از آن موضوع «نظارت شورای نگهبان بر رفتار نمایندگان در دوران نمایندگی» را به پیش کشید.

از آنجا که کدخدایی تنها حقوقدان شورای نگهبان نبود و افرادی مانند «نجات‌الله ابراهیمیان» و «سام سوادکوهی» با گرایشات و تفکرات متفاوت‌تر و غیرسیاسی‌تر در این مجموعه حضور داشتند دست کدخدایی آنچنان باز نبود اما این حلقه  در سال ۹۸ و حضور افرادی مانند «طحان نظیف» و « محمد دهقان» تکمیل شد و جدال‌های شورای نگهبان با نمایندگان مجلس به جایی رسید که پیش از آنکه مصوبه مجلس راهی شورای نگهبان شود کدخدایی در محافل خصوصی و فضای مجازی نسخه رد آن را می‌پیچید و البته «طحان نظیف» حقوقدان جوان شورا نیز در مسیر کدخدایی پیش می رفت.

ردصلاحیت آغاز رویارویی جدی شورای نگهبان و مجلس

انتخابات مجلس یازدهم که از راه رسید تیر خلاص به جریان منتقد شورای نگهبان هم شلیک شد و و نزدیک به یک سوم نمایندگان صلاحیتشان تائید نشد.

وقتی این رویکر مورد نقد قرار گرفت کدخدایی بار دیگر لباس رزم به تن کرد و دربرابر دوربین‌های صدا وسیما دلیل ردصلاحیت‌ها را فساد مالی و اخلاقی نمایندگان معرفی کرد موضوعی که مورد انتقاد و اعتراض علی لاریجانی قرار گرفت و در نشست علنی مجلس در روز ۲۹ دی ۹۸  گفت: «در رد صلاحیت بعضی نمایندگان فعلی و نمایندگان ادوار از جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانه‌ها منتشر شد که علت رد صلاحیت‌ها را عمدتا مربوط به سوء‌استفاده‌های اقتصادی می‌دانست.  چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوء‌استفاده کرده و نظام متهم به فساد شود.»

آنچه سخنگوی شورای نگهبان به زبان آورده بود آنقدر برای نمایندگان گران تمام شد که حواشی آن هنوز ادامه دارد.آنچنان که چند روز پیش نادر قاضی پور نماینده ارومیه در کنایه‌ای به کدخدایی گفت: « ما درمجلس آینده نیستیم اما نمایندگان به حقوقدانانی رای بدهند که اصل بی طرفی را در بررسی صلاحیت نمایندگان رعایت کنند.هرچند ما شش نفر ازآنها را ما انتخاب کردیم و ما آنها را اصلح می‌دانستیم هرچند یکی از آنها درصدا و سیما ۹۰ درصد نمایندگان  را فاسد اعلام کرد اگر ما فاسد هستیم او از ما فاسدتر است چرا که ما او را انتخاب کردیم صدا و سیما به ما ظلم کرد و اجازه دفاع به ما نداد. »

اما دوئل مجلس و شورای نگهبان به ویژه درباره بررسی صلاحیت‌ها وقتی جدی‌تر شد که نمایندگان طرح دو فوریتی را به تصویب رساندند که بر اساس آن شورای نگهبان نمی‌تواند به هر با بهانه‌ای و با هر گزارشی خارج از مراجع صلاحیت دار نمایندگان را رد صلاحیت کند؛ مضاف بر اینکه اگر چنین اتفاقی هم رخ بدهد نمایندگان حق دارند به دادگاه علیه آن فرد شکایت کنند.

از آنجا که این طرح اصلاح به مذاق کدخدایی خوش نیامد دریادداشتی که آن را در فضای مجازی منتشر کرد سیل انتقاداتش را روانه بهارستان کرد و حتی برای مجلسی ها تکلیف مشخص کرد که باید در چه زمینه‌ای قانون می‌نوشتند. او در این یادداشت نوشت:«امروز در خبرها آمده بود که مجلس بعد ازتعطیلات کرونایی و غیر کرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آن‌ها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است!»

با وجود این انتقادات طرح‌های دقیقه ۹۰  مجلس دهمی‌ها درباره شورای نگهبان به همین نقطه ختم نشد. حالا ماجرای کنار زدن پر رمز و راز «علی غلامی» که اتفاقا اقبال زیادی هم مجلس به آن نشان داده بود یکی از عواملی بود که طرحی دیگر در مقابل شورای نگهبان تدوین و تصویب شود. این بار نمایندگان مجلس اصلاح قانون معرفی حقوقدانان شورای نگهبان را کلید زدند و آن را به تصویب رساندند. اما خط و نشان‌های کدخدایی پیش از آنکه پای این مصوبه به شورای نگهبان برسد شامل حال آن شد به طوری‌که غلامرضا کاتب از طراحان این طرح در  جریان بررسی این طرح گفت: «آقای کدخدایی پیغام داده که این طرح را رد می‌کنند اشکالی ندارد ما تکلیف شرعی و قانونی خود را را انجام می‌دهیم چون این برای اقتدار مجلس شورای اسلامی لازم است.»

مناظره مجازی مطهری و کدخدایی

در میان نمایندگان کمتر نماینده‌ای را می‌توان سراغ گرفت که صراحت کلام علی مطهری را داشته باشد کسی که درجریان رد صلاحیتش پنجه در پنجه شورای نگهبان و اعاهای سخنگوی آن انداخت که اوج این بگو مگوها مربوط به روزهای اخیر می‌شود.

پس از انتقادات دبیر شورای نگهبان به طرح دو فوریتی درباره نظارت استصوابی، علی مطهری دست به قلم شد و در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله جنتی نوشت: « به شما و آقای کدخدایی -که از همان ابتدا از این طرح ابراز نگرانی کرد- حق می دهم که نگران باشید، چرا که سالها مطلق العنان تحت عنوان مبهم «نظارت استصوابی» هر کاری که خواسته اید کرده اید و اکنون بناست این نظارت بر اساس معیارهای مشخص انجام شود.»

کدخدایی این نامه مطهری را بی‌پاسخ نگذاشت و درتوئیتی نوشت:« دلایل رد صلاحیت نمایندگان به چنداظهارنظر سیاسی قابل درک است!اما عملکرد آنان نیز توسط مردم قضاوت می شود.نه مطلق العنان بودن آرزوست و نه مقام خدایی داشتن.»

مطهری نیز از موضع خود پایین نیامد و درپاسخ به کدخدایی در توئیترش نوشت: « ‌آنارشیسم نحوه اجرای نظارت استصوابی توسط شورای نگهبان یعنی ملاک قرار دادن امیال و گرایشهای فردی چند تن از اعضا ی شورا در بررسی صلاحیت نامزدهاست نه اعتراض به این رفتار. آقای کدخدایی! بهتر است از ملت به خاطر ضربه زدن به نظام عذرخواهی کنید. »

در ادامه جدال کدخدایی و مطهری، سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق می‌گوید: «علی مطهری غیر از اظهارنظر،چیزهای دیگری هم در پرونده اش بود؛ چرا اجازه نداد خبرنگاران وارد جلسه او با عضو شورای نگهبان شوند؟»

مطهری هم در پاسخ به کدخدایی در قالب یادداشتی در شرق نوشت:  «اگر دلیلی غیر از اظهارنظرهایم برای ردصلاحیتم وجو دارد،چرا در جلسه نگفتید؟ حالا دلیلش را هرچه هست به مردم بگویید»

خط و نشان‌ها به ثمر نشست

کدخدایی که به گفته بسیاری از نمایندگان پیش از تصویب طرح دو فوریتی درباره نظارت استصوابی حسابی خط و نشان کشیده شده بود که این طرح در شورای نگهبان رد خواهد شد نهایتا روز گذشته با کنایه از رد این طرح در شورای و اعاده آن به مجلس خبر داد. در متن نامه شورای نگهبان آمده است: «صرف نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح مذکور، فرآیند نظارتی پیش‌بینی شده به موجب این مصوبه از جهات مختلف، از جمله؛ نسبت نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردصلاحیت شده در انتخابات مختلف- مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام- و همچنین از حیث نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی، واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر خواهد شد.»

البته این موضوع چندان هم غیرقابل پیش بینی نبود به ویژه آنکه نمایندگا تجربه استفساریه مجلس درباره رد صلاحیت شورای نگهبان بعد از برگزاری انتخابات را هم از سر گذرانده بودند.

با همه این تفاسیر و با دیدن کشمکش های موجود بین نمایندگان و سخنگوی شورای نگهبان این موضوع  در ذهن نقش می‌بندد که آیا شان و جایگاه شورای نگهبان این است که تا این حد به مقابله و سیاسی کاری با یک نهاد انتخابی از سوی مردم بپردازد یا در فضایی به دور از جنجال و هیاهو با نظرات کارشناسی به حل مشکلات قوانین پرداخته و هزینه مجادلادت سیاسی را به جامعه پمپاژ نکند؟

23/ ۲۷۲۱۶                                                                                      

کد خبر 27009

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =