۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۲۷

در ایران چند دلیل اصلی برای افزایش نقدینگی وجود دارد که از مهم‌ترین آنها می‌توان به کسری بودجه و همچنین مشکلات بانک‌ها و اضافه‌برداشت آنها از بانک مرکزی اشاره کرد. درواقع اگر بخواهیم درباره مشکل افزایش نقدینگی صحبت کنیم و راهکاری برای رفع آن بیابیم، باید بحث خود را در درجه اول بر کاهش کسری بودجه از طریق دولت و بانک‌ها متمرکز کنیم و به نظر می‌رسد رفع مشکل کسری بودجه باید پیش از موضوع رشد نقدینگی مورد توجه قرار گیرد.

از مهم‌ترین دلایلی که می‌توان برای به‌ وجود آمدن کسری بودجه نام برد این است که دولت در اغلب موارد برای رسیدن به اهداف خود در حوزه‌هایی مثل تولید، اشتغال و حمایت از اقشار مختلف جامعه در بحث معیشت از روش‌های ناکارآمدی استفاده می‌کند که در نهایت بازدهی ندارند و مشکلی را حل نمی‌کنند اما منابع قابل‌توجهی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهند. دولت نمی‌تواند بدهی پیمانکاران خود را پرداخت کند و از سوی دیگر پیمانکاران نیز نمی‌توانند بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازند؛ در نتیجه نکول (عدم پرداخت) بانک زیاد می‌شود و بانک‌ها برای نقدپذیر بودن مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی هستند که این مشکل در سال‌های اخیر همواره وجود داشته است. همچنین به دلیل نداشتن منابع، دولت به خود بانک‌ها هم بدهکار است، به همین دلیل بانک‌ها باز مجبور به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی می‌شوند.

علاوه‌بر این، دولت در برنامه‌های خود ارائه تسهیلات به اشخاص حقیقی یا حقوقی را ضمانت کرده که خود آنها ایجاد نکول می‌کنند. از طرف دیگر، کسری بودجه باعث شده بودجه عمرانی کشور به‌شدت کاهش پیدا کند و ما در این زمینه با مشکلات زیرساختی مثل برق -که این روزها صحبت بر سر آن بسیار است- مواجه شده‌ایم. بنابراین روش‌های دقیق‌تر و بهتر می‌تواند هزینه‌ها را به‌شدت کاهش دهد تا فشار کمتری به بودجه و در نتیجه پیمانکاران دولت و بانک مرکزی تحمیل شود. در این زمینه شیوه‌هایی برای افزایش بهره‌وری، کاهش ناکارآمدی و فساد برنامه‌های عمومی در ایران پیشنهاد می‌شود که یکی از اصلی‌ترین آنها اصلاح روش‌های صلاحیت‌سنجی است.

این کار باید از طریق اطلاعات ثبتی و الکترونیکی برای شناسایی درست افراد نیازمند و واجد شرایط در دستور کار قرار گیرد زیرا در روش‌های موجود، خطا حتی گاه به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد. همچنین تبدیل برنامه‌های ناکارآمد جاری مانند برنامه سبد معیشتی و نیز اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی کالاها به انتقال نقدی به حساب خانواده‌های نیازمند می‌تواند باعث کاهش حداقل ۵۰ درصدی ناکارآمدی برنامه‌های حمایت کالایی شود.

اصلاح و نقدپذیر کردن یارانه‌های پنهان و تبدیل آنها به دارایی‌های قابل‌معامله برای هر فرد در یک حساب فردی هم می‌تواند به افزایش اثربخشی برنامه‌ها به شکل مطلوب کمک کند که این روش می‌تواند به شکل بازگرداندن بخشی از یارانه‌ها به مردم و تخصیص بخش دیگری از آن به دولت باشد. درحال‌حاضر حدود ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان و همچنین بیش از ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار یارانه آشکار در کشور پرداخت می‌شود که در مجموع رقمی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. پس برداشت حدود ۲۰ درصد از این میزان توسط دولت و اختصاص ۸۰ درصد آن به مردم -یعنی حدود هزار دلار در سال به ازای هر نفر- می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی و عامل از بین رفتن نسبی فقر در کشور باشد. مالیات نیز یکی دیگر از راهکارها در این زمینه است.
مالیات در کشور ما به دلایل مختلف تا امروز به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته است درحالی‌که اجرای سریع برنامه مالیات بر عایدی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه نیز از روش‌هایی است که می‌تواند برای جبران کسری بودجه و در عین حال افزایش کارآمدی برنامه‌ها کمک کند. علاوه‌بر آنچه گفته شد سیستم بهبود سیستم اعتبارسنجی در بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به گروه‌های واجد صلاحیت می‌تواند در کاهش زیان انباشته بانک‌ها و کاهش کسری بودجه کمک‌کننده باشد.

زیرا بسیاری از وام‌های بزرگ با کمترین ضمانت‌ها برای بازپرداخت ارائه می‌شوند و در مقابل درخواست‌کنندگان وام‌های کوچک با بسیاری از موانع ریز و درشت برای دریافت تسهیلات مواجهند و بسیاری از شرکت‌های بزرگی که درحال‌حاضر در بورس هم حضور دارند از بدهکاران بانکی هستند. بنابراین از دیگر عواملی که می‌تواند موثر باشد، اقدامات سریع برای اصلاح قوانین ضمانت و تسهیل وام‌های کوچک است.

علیرضا عبداله‌زاده- کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی

کد خبر 120452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 4 =