آخرین اخبار

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۲

در چند وقت اخیر انتقاداتی به عملکرد دولت در بازار سهام وارد شده که به مقدار بسیار زیادی درست و بحق هستند.

اما مجلس یازدهم در طول چند ماهی که از آغاز به کارش می‌گذرد همواره تلاش کرده تا در تعامل با دولت، وضعیت بازار سرمایه را سامان بخشد. هرچند متاسفانه چنین اتفاقی تا به امروز رخ نداده و سهامداران بسیاری از عملکرد دولت در این زمینه ناراضی هستند. نمایندگان بارها در مجلس شورای اسلامی اعلام کردند هر قانونی برای رونق بازار سهام و متعاقب آن تامین مالی بخش‌های تولیدی لازم است را با قید فوریت به تصویب می‌رسانند اما متاسفانه به نظر می‌رسد اراده‌ای بین مسئولان ذی‌ربط برای ساماندهی به اوضاع بازار سرمایه وجود ندارد.

امروز هم نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر تاکید می‌کنند که اگر دوستان در دولت برنامه‌ای برای اصلاح قوانین بورس اوراق بهادار یا طرحی برای بهبود وضعیت بازار دارند، با روی گشاده از آنها استقبال خواهد شد و این طرح و برنامه‌ها را مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما نه وزارت اقتصاد و نه سازمان بورس، کوچک‌ترین اقدامی برای ارائه طرح و برنامه‌ای در راستای سامان بخشیدن به وضعیت بازار سرمایه نکرده‌اند. به نظر می‌رسد تصور مسئولان این است که قوانین موجود برای مدیریت بهینه و درست بورس کافی است و نیازی به اصلاح آن وجود ندارد. اما مجلس گزارش‌هایی را ترتیب داده که نشان می‌دهد با اصلاح برخی از مفاد قانون بازار سهام می‌توانیم وضعیت بورس را بهبود ببخشیم.

برای مثال می‌توانیم فضایی را به مجمع سهامداران حقیقی اختصاص بدهیم، یا اینکه رئیس سازمان بورس را مستقل از وزارت اقتصاد کنیم تا حکم رئیس آن را به‌طور مستقیم از رئیس‌جمهوری بگیرد. گزارشات نظارتی مجلس در زمینه مجلس نشان می‌دهد با افزایش اختیارات سازمان بورس، بسیاری از دخالت‌ها انجام نخواهد شد و بسیاری از تخلفات نیز به طور کلی در نطفه خفه می‌شوند. از همین‌رو مجلس تصمیم به کلید زدن طرح تحقیق و تفحص از بازار سهام گرفته و نمایندگان نیز تلاش دارند با قید فوریت این طرح را هرچه زودتر به صحن مجلس ببریم. در زمینه نظارت بر بازار سهام نیز مجلس دو نماینده در شورای‌عالی بورس دارد اما باید توجه داشت که این شورا با هدف نظارت بر بازار و اجرای قوانین بورس از سوی سازمان تشکیل شده است.

هر دو عضو ناظر در این شورا بارها در این جلسه شرکت کردند اما اصلا چنین دغدغه‌ای بین اعضای شورای‌عالی بورس وجود ندارد. هربار هم که بحث نظارت و اعمال‌نظر در بازار پیش کشیده می‌شد، گفتند ما صرفا نقش رگولاتور را داریم و نباید در امور داخلی بازار سهام دخالت کنیم. یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس، استیضاح وزیر اقتصاد است اما با توجه به مدت اندک باقیمانده از دولت، منطقی نیست که وزیر را استیضاح کنیم. به همین دلیل این گزینه عملا امکان اجرا ندارد و مجلس نیز فعلا به آن فکر نمی‌کند، چراکه کابینه به مشکل برمی‌خورد و اجرای کارها عقب می‌افتد. یکی دیگر از اهرم‌های نظارتی مجلس در بازار سرمایه، شناسایی و معرفی متخلفان بورسی به قوه قضاییه است که بارها در مدت خدمت مجلس یازدهم انجام شده است.

شرکت‌های بورسی همگی یا دولتی هستند یا یک طرف‌شان به دولت ختم می‌شود. خصوصی‌ها نیز در واقع خصولتی هستند و حتی اعضای هیات مدیره با اعمال‌نظر برخی وزرا انتخاب می‌شوند. پس اگر تامین مالی با هدف تقویت تولید برای دولت اولویت داشت، می‌شد به‌سادگی این کار را انجام داد، چراکه همگی این شرکت‌ها تحت‌سیطره دولت هستند اما همانطور که گفته شد، هیچ اراده‌ای برای ساماندهی واقعی بازار وجود ندارد. برای مثال شرکتی را سراغ داریم که وقتی در زمینه هزینه‌کرد سرمایه حاصل از محل بورس مورد پرسش قرار گرفت، گفت؛ همه تامین مالی را برای پرداخت حقوق کارکنانش هزینه کرده است.

اصلا چنین اتفاقی بسیار عجیب است، مگر می‌شود شرکتی از طریق بورس تامین مالی کند اما به‌طور کلی همه سرمایه حاصل را در زمینه‌ای غیر از تولید هزینه کند؟ شرکت‌ها موظفند هزینه‌هایشان را خودشان تامین کنند، نه اینکه با پول مردم (از محل بورس اوراق بهادار) بیایند و حقوق کارکنان را پرداخت کنند. طبق اصول و قواعد بازار سهام شرکت‌ها باید سرمایه تامین‌شده از محل فروش سهام را در راستای تقویت و گسترش خط تولید خود هزینه کنند، نه اینکه بدهی‌های معوقه خود را بپردازند.

محسن علیزاده/عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

کد خبر 104104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 10 =