گروه خبری اقتصادی

ایران و عراق مبادلات دلاری ندارند

پول‌نیوز - درپی اعلام سخنگوی دولت عراق مبنی بر اینکه "این کشور به استفاده از دلار در مبادلات مالی خود با ایران پایان می‌دهد"، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اعلام کرد: ایران و عراق رابطه دلاری با یکدیگر ندارند و مبادلات تجاری بر اساس ریال یا دینار است و مبادلات بانکی از سوی بانک مرکزی به گونه‌ای نیست که بخواهد روابط دلاری آن را تحت تاثیر قرار دهد.

یحیی آل اسحاق، در ارتباط با اظهارات برخی مقامات دولت عراق مبنی بر پایان یافتن مبادلات دلاری ایران و عراق به دلیل تحریم و فشارهای وارده از سوی آمریکا و نیز برخی اظهارات مطرح شده پس از این موضع‌گیری در مورد سرنوشت مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و عراق اظهار کرد: متاسفانه برخی مقامات سیاسی دولت عراق به دلیل انتخابات پیش رو نه به عقبه اقتصادی ایران و عراق توجه می‌کنند و نه آتیه اقتصادی این کشور را در نظر می‌گیرند.

وی با تاکید بر اینکه روابط استراتژیک اقتصادی و سیاسی ایران و عراق بلندمدت است، اظهار کرد: حجم مبادلات اقتصادی ایران و عراق سالانه 12 میلیارد دلار است که قرار بر این شده در سال جاری به 20 میلیارد دلار نیز افزایش یابد. به طور حتم چنین صحبت‌های سیاسی خللی در مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و عراق ایجاد نمی‌کند و آینده اقتصادی دو کشور روشن است.

آل اسحاق در ادامه با بیان اینکه مبادلات اقتصادی و بازرگانی جاری ایران و عراق به قوت خود باقی است و با برخی موضع‌گیری‌های سیاسی کوتاه‌مدت دچار آسیب نمی‌شود، اظهار کرد: عربستان به عنوان یک دشمن برای ایران قصد دارد با پرداخت هزینه در این کشور نفوذ اقتصادی داشته باشد و هزینه‌هایی که تاکنون برای داعش پرداخت می‌کرده و کشته‌ها و شهدای بسیاری را در کشور عراق به جای گذاشته، این بار با هزینه‌کرد به صورت یارانه اقتصادی در این کشور نفوذ کند.

وی ادامه داد: ما علاوه بر وجود دشمنانی همچون عربستان که به پشتوانه آمریکا سعی دارد روابط تجاری و اقتصادی ایران و عراق را تحت تاثیر قرار دهد، رقبای کاری نظیر ترکیه و چین نیز داریم اما با این رقبا مشکلی نداریم و مسائلی که اخیرا به وجود آمده، به این دلیل است که عربستانی‌ها قصد دارند با پول خود در حوزه اقتصادی در کشور عراق نفوذ کنند و متاسفانه افرادی نیز وجود دارند که به دلیل مسائل سیاسی به آتیه عراق فکر نمی‌ کنند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه بنیان‌های اساسی اقتصاد ایران و عراق بلندمدت است، گفت:  حرف‌های انتخاباتی برخی از مسئولان عراقی اشتباهی است که از سوی این افراد رخ می‌دهد و آنها به آینده اقتصادی این کشور توجهی ندارند. ایران از نظر اقتصادی مزیت‌های فوق العاده‌ای را برای عراق دارد و به دلیل نزدیکی به این کشور از لحاظ جغرافیایی هزینه‌ پروژه‌های عمرانی این کشور را کاهش می‌دهد. علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌های بلندمدتی در این کشور از سوی ایران صورت گرفته است و سالانه حدود دو میلیون گردشگر از ایران به عراق می‌روند و دو میلیون گردشگر از عراق به ایران می‌آیند.

آل اسحاق افزود: در بخش‌های مختلف نظیر مواد غذایی، مصالح ساختمانی، خدمات فنی - مهندسی و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی نیز تعاملات مطلوبی بین دو کشور برقرار است و برخی از افراد سیاسی نمی‌توانند در مورد مبادلات اقتصادی ایران و عراق را تصمیم بگیرند و نگاه سیاسی را در این حوزه دخیل کنند.

تلاش شرکت ژاپنی برای پیدا کردن جایگزین نفت ایران

پول‌نیوز - چند منابع آگاه اعلام کردند: شرکت پالایشگاهی «فوجی اویل» ژاپن 2 میلیون بشکه از طریق مناقصه 2 میلیون بشکه نفت از منطقه خاورمیانه خریداری کرده و تلاش می‌کند تا با خرید بیشتر جایگزینی برای نفت ایران پیدا کند.

شرکت فوجی اویل ژاپن یک میلیون بشکه نفت عرب مدیوم را با تخفیف 15 سنت در بشکه و یک میلیون بشکه نفت قطر را با تخفیف 50 الی 70 سنت خریداری کرده است.

این شرکت پالایشگاهی همچنین برای خرید نفت آپرزاکوم از طریق مناقصه شرکت کرده که این مناقصه امروز پنج‌شنبه بسته می‌شود.

منابع آگاه اعلام کردند شرکت فوجی اویل همانند دیگر شرکت‌های ژاپنی به دنبال این است که از ماه اکتبر خرید نفت از ایران را متوقف کند چرا که تحریم‌های نفتی آمریکا از ماه نوامبر اجرایی خواهد شد.

یکی از این منابع آگاه اعلام کرد: شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و همچنین شرکت‌های کشتیرانی برای انجام روابط تجاری با ایران تمایلی ندارند.

بسته حمایتی دیگری در راه است/این بار برای صنایع کوچک و متوسط

پول‌نیوز - معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی اعلام کرد: بسته حمایت از صنایع کوچک و متوسط به زودی تصویب و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

فرشاد مقیمی در پاسخ به اینکه قرار است بسته حمایت از صنایع کوچک و متوسط پس از تصویب در هیات دولت به عنوان یک لایحه به مجلس ارسال شود، در مورد زمان‌بندی تصویب و ارسال این لایحه در دولت و مجلس اظهار کرد: حمایت از صنایع کوچک یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی دولت در شرایط کنونی است و لایحه حمایت هم از توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دولت ارائه شده که به زودی به تصویب نهایی می‌رسد و ممکن است برخی از بخش‌های این بسته حمایتی نیاز به تغییر مقررات فعلی داشته باشد و در بخش‌های دیگری در سطح مصوبات هیئت وزیران قابلیت اجرا داشته باشد که برای اجرای در قوه مجریه ابلاغ می‌شود.

وی که در برنامه رو در رو درباره جایگاه صنایع کوچک در تحقق اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کرد، گفت: در ایام حمایت از صنایع کوچک هستیم و در مراسم آن نمایندگان مجلس شورای اسلامی به درخواست دغدغه تولیدکنندگان در اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل و رفع موانع تولید، پاسخ مثبت دادند و این قول به صنعتگران داده شد که در راستای حمایت از صنایع کوچک اصلاح قوانین و مقررات را در دستور کار مجلس بگذارند.

مقیمی از آغاز بررسی مقررات قانونی توسط شهرک‌های صنعتی خبر داد و افزود: بلافاصله پس از اعلام همکاری رئیس مجلس در سازمان صنایع کوچک موضوع بررسی مقررات را در دستور کار قرار دادیم و تیم کاری ما هم اکنون در حال تهیه مباحث قانونی شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک است و پیش نویس اولیه و آئین نامه مربوطه با بررسی و اصلاحات مورد نیاز پس از جمع بندی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال می‌شود و در قالب یک کمیسیون مشترک با محور صنایع کوچک موضوع مقررات را این بخش را بررسی خواهیم کرد و اصلاحات لازم را با حمایت‌های نمایندگان انجام می‌دهیم تا سریع‌تر به صحن مجلس ارسال شود و طبق اختیارات سازمان صنایع کوچک هفته گذشته 17 بخش از مقررات مرتبط را اصلاح کردیم و در هیات مدیره مصوب شد و به استان‌ها ابلاغ کردیم.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه به موضوع آمار و ارقام در فعالیت صنایع کوچک پرداخت و بیان کرد: سال گذشته یک پروژه ملی در سطح وزارتخانه صنعت مطرح شد و این پروژه هماهنگ و یکپارچه پیگیری شد و ابتدای مرداد ماه این پروژه به پایان رسید و لازم است یک نظام در حوزه صنایع کوچک و تولیدی‌ها وجود داشته باشد و این نظام در حال تدوین است.

وی در مورد موافقت اصولی و اطاله صدور آن بیان کرد: صدور مجوز در مجموعه وزارت صنعت کمتر از یک روز کاری اتفاق می‌افتد و آنچه زمان بر است صدور مجوزی برای صدور این مجوز است از جمله مباحث زیست محیطی و تامین آب و برق و با محدودیت‌هایی مواجه است و لازم است چالش صنایع را مورد توجه قرار دهیم و مباحث بین سازمانی را به روز رسانی کنیم و انطباق لازم را انجام دهیم.

همچنین در ادامه محمد عزیزی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - در مورد تعدد قوانین حمایتی از تولیدات ملی و صنایع که در مواردی موجب زحمت و مزاحمت برای ادامه فعالیت صنایع بود، اظهار کرد: ما جز کشور‌های برتر دنیا در حوزه تولید قانون هستیم و بالغ بر 13 هزار قانون مصوب داریم لازم است قوانین قبلی را مرور کنیم و مقررات زدایی کرده و معاونت قوانین و معاونت نظارت بر قوانین در حال بررسی قوانین هستند و وزارتخانه‌ها قوانین مشکل ساز در اجرا را شناسایی و برای حذف یا اصلاح و به روز رسانی به مجلس معرفی کنند تا بخشی از قوانین قدیمی و یا موازی حذف و یا بازنگری شوند و استنباط من این است که حدود 2000 قانون اضافه وجود دارد.

عزیزی قانون حمایت از صنایع کوچک و متوسط را مهم برشمرد و گفت: لازم است این قانون با دقت و بررسی قوانین سابق پیشنهاد شود و توجه کنیم که در همه کشور‌های دنیا تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط است به نحوی که کشور‌هایی مانند ژاپن و آلمان دو-سوم اشتغال خود را از طریق صنایع کوچک و متوسط تأمین کردند و در ترکیه از اواخر دهه 80 صنایع کوچک رونق گرفت و در 2012 حدود 90 درصد اشتغال ترکیه توسط صنایع کوچک محقق شد. همچنین 63 درصد گردش مالی، 53 درصد ارزش افزوده و 60 درصد صادارت ترکیه توسط صنایع کوچک و متوسط انجام شده در حالیکه در کشور ما آمار دقیق و درستی از عملکرد صنایع کوچک وجود ندارد.

وی ادامه داد: متوسط رنج صدور یک موافقت اصولی یا جواز برای تولید کنندگان در ایران به جز موضوع مجوز تولید در سازمان‌های همکار طبق اطلاعاتی که دارم تا 19 ماه زمان نیاز داشته و سرمایه گذار زمان را از دست می‌دهد در این فاصله رقبای تولید کننده در سایر کشور‌ها به سرعت وارد مسائل اصلی کار شده و گوی رقابت را از تولید کننده داخلی می‌ربایند.

همچنین آرمان خالقی - قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران - در پاسخ به اینکه بخش خصوصی تا چه میزان طرف مشورت نهاد قانونگذاری و اجرایی در ارائه پیش نویس‌های قانونی و یا اصلاح مقررات قرار گرفته، در مورد لایحه صنایع کوچک و نقش بخش خصوصی در تدوین این لایحه گفت: طرف مشورت در نگارش قانون نبودیم و برای جمع آوری مشکلات در جریان هستم که چند جلسه برای ویرایش اول و تهیه پیش نویس در بسته حمایت دوستان خانه صنعت و معدن حضور داشتند، اما اینکه چه نوشتند را در جریان نیستم در حالیکه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار این اجازه را به مجلس داده تا از مشورت فعالان اقتصادی استفاده کند و و حتی المقدور نظر بخش خصوصی تأمین شود و اگر قرار است به صورت لایحه تنظیم شود تا کنون در ارتباط نبودیم هر چند که اعضای کمیسیون صنعت مجلس در جلسات ما را دعوت می‌کنند و عموماً از نظرات استفاده می‌کنند و فکر می‌کنم در 10 و 20 سال گذشته تغییرات مکرر وزارتخانه‌ها انگیزه‌ای برای مجلس شد تا به قوانین ریز هم ورود کند و به این سمت سوق پیدا کرد و گرفتار تعدد و تعارض برخی از قوانین شدیم.

خالقی در بخشی از بحث حمایت از صنایع کوچک، یادآور شد: پنجره واحد به صراحت آمده تا در زمان کوتاه و کوتاهترین هزینه امکان دریافت مجوز خود را داشته باشم و اگر این پنجره واحد را به درستی اجرا کنیم مشکل مجوز‌ها رفع می‌شود.

قیمت دلار در بالاترین سطح 13 ماه اخیر

پول‌نیوز - دلار در مبادلات امروز بار دیگر کانال شکنی کرد و تقاضای بالا برای آن به ویژه در بازار‌های نوظهور آن را به بالاترین سطح 13 ماه اخیر رساند.

 با توجه به وضعیت مناسب اقتصاد آمریکا و انتظار برای افزایش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور تا یک ماه آینده، ارزش دلار در برابر بیشتر ارز‌های جهانی افزایش یافت. هم چنین نگرانی‌ها از سرایت بحران لیر به یورو باعث شده تا تقاضا برای خرید ارز‌های ایمن تر، چون فرانک سوییس و ین ژاپن بیش از پیش افزایش یابد.

شاخص دلار که برابری آن در برابر سبدی از ارز‌های مهم جهانی را اندازه می‌گیرد به 862.96 واحد رسید که از ژوین 2017 به این سو بی سابقه بوده است. بارت واکابایاشی- مدیر شعبه توکیو استریت بانک گفت: اگر می‌خواهید پولتان را به شکلی ذخیره کنید که از تلاطم‌های اخیر در امان بماند، دلار بهترین گزینه است.

لیر ترکیه امسال بیش از 40 درصد ارزش خود در برابر دلار را از دست داده است، هر چند که در مبادلات امروز هر دلار به زیر 6 لیر عقب نشینی کرد که یکی ازعوامل آن تصمیم بانک مرکزی ترکیه برای محدود شدن عملیات‌های ارزی بانک‌ها بود.

یورو در مبادلات امروز روز بسیار بدی داشت و به 13.1 دلار رسید، پوند نیز برای اولین بار از تابستان گذشته به 27.1 دلار کاهش یافت. سقوط لیره به ویژه می‌تواند بانک‌های ایتالیایی را با مشکل روبرو کند که یکی از اقتصاد‌های بزرگ عضو منطقه یورو است. ارزش دلار در برابر ین هم افزایش یافت.

بیم ها و امیدهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای ایران

بیم ها و امیدهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای ایران
پول نیوز،*سلمان خسروی ایجاد 15 مایل دریایی محدوده دریای سرزمینی در کنوانسیون مذکور به جای 12 مایل در کنوانسیون بین المللی 1982 حقوق دریاها ،ممنوعیت ورود کشتی های با پرچم غیر از کشورهای عضو، امکان ایجاد خطوط لوله بستر با توافق طرفین، تحقیقات زیست محیطی در محدود کشورها و خارج از آن برای کشورهای عضو، تعیین 10 مایلی محدوده ماهیگیری برای طرفین و..... از مزایای این کنوانسیون و حفظ صلح و امنیت دریای خزر برای کشورهای ساحلی است. عدم تعیین منطقه ویژه اقتصادی و محدود نظارت برای طرفین از نواقص کنوانسیون که امکان پیش بینی آن در تحدید حدود بستر و زیر بستر ضروری به نظر می رسد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،بر اساس کنونسیون رژیم حقوقی دریای خزر سهم استفاده از منابع بستر و زیر بسترو تحدید حدود خطوط مبدا به موافقت نامه های آتی موکول و در کنوانسیون اخیر نهایی نشده است که موجب تضیع حق بهره برداری کشورمان باشد. در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و مباحث مطرح شده اخیر در رسانه ها و فضای مجازی مطالبی به این شرح قابل تامل است.

از آنجا که معاهدات و کنوانسیون ها از یک طرف در تاریخ روابط بین المللی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل در کنار اصول حقوقی وسیله ای برای توسعة همکاری مسالمت آمیز بین ملّتها می باشد و از طرفی دیگر اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات به صورت جهانی مورد قبول جامعه ملل قرار گرفته است، لذا هر نوع معاهده و کنواسیون که با حفظ منافع طرفین و کمک به صلح ،امنیت و اتحاد ملت ها منعقد گردد مورد تقدیر خواهد خواهد بود.

با ملاحظه متن منتشره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که براساس صراحت مقدمه آن خط مبدا مستقیم  و تحدید حدود بستر و زیر بستر به موافقتنامه های  آتی که بین 5 کشور امضا خواهد شد موکول گردیده است. لذا به نظر می رسد در حال حاضر درج از بین رفتن سهم حداکثری جمهوری اسلامی ایران از منابع دریای خزر منطبق بر مفاد موافقت نامه مذکور نمی باشد.

همچنین بر اساس ماده 4 کنوانسیون  کشورهای طرف فعالیت‌های خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.

 بنابراین در کنوانسون مذکورحدود استفاده از منابع دریای خزر به سایر موافقت نامه ها و قوانین ملی  هر کشور معطوف شده است.کنوانسون مورد توافق وفق مواد 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و پس از تصویب و وصول سندهای تصویب کشورها ثبت خواهد شد.

ایجاد 15 مایل دریایی محدوده دریای سرزمینی در کنوانسیون مذکور  به جای 12 مایل در کنوانسیون بین المللی 1982 حقوق دریاها ،ممنوعیت ورود کشتی های با پرچم غیر از کشورهای عضو، امکان ایجاد خطوط لوله بستر با توافق طرفین، تحقیقات زیست محیطی در محدود کشورها و خارج از آن برای کشورهای عضو، تعیین 10 مایلی محدوده ماهیگیری برای طرفین و..... از مزایای این کنوانسیون و حفظ صلح و امنیت دریای خزر برای کشورهای ساحلی است. عدم تعیین منطقه ویژه اقتصادی و محدود نظارت  برای طرفین از نواقص کنوانسیون که امکان پیش بینی آن در تحدید حدود بستر و زیر بستر ضروری به نظر می رسد.

امید است دولتمردان تضمین حقوق کشورمان را در تعیین خطوط مبدا ،  ساحلی و منابع بستر و زیر بستر در توافق نامه های اتی پیگیری و محقق نموده و رونق تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینه منابع دریایی و زیست محیطی را برای دانشمندان کشورمان فراهم نمایند.

* کارشناس ارشد حقوق بین الملل و رییس امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره ایران

3 پیشنهاد عسگراولادی به دولت برای عبور از مشکلات اقتصادی

پول‌نیوزعضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سه راهکار جهت عبور از مشکلات اقتصادی به دولت پیشنهاد کرد.

 اسدالله عسگراولادی در بیست و نهمین جلسه گفتگو‌های راهبردی اظهارد کرد: برای دولت سه راهکار جهت عبور از مشکلات اقتصادی وجود دارد که یکی از آن‌ها تغییر ساختار دولت و کوچک کردن دولت است.

وی همچنین دومین راهکار پیشنهادی خود را بازگرداندن اعتماد به مردم با راست گفتن و صداقت عنوان کرد و افزود: سومین راهکار نیز در میان مردم رفتن و خواسته‌های آن‌ها را شنیدن است تا مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

عسگراولادی افزود: دولت بیش از حد بزرگ است و باعث خارج شدن کار‌های اقتصادی از دست مردم شده است. دولت‌های پیشین دنبال این تغییر ساختار بودند، اما نتوانستند.

طبق اعلام مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: برجام تدبیر خوبی بود، اما امید مردم پاسخ داده نشد و دولت نتوانست در رفع مشکلات مردم موفق باشد. مسئولان دولتی و وزرا باید بین مردم و کارگران بروند و حرف آن‌ها را گوش دهند و در راه حل مشکلات آن‌ها بکوشند که برای این مسئله دو راهکار پیشنهاد می‌شود؛ یکی اینکه برای همه واحد‌های تولیدی کوچک، ارزش افزوده برای حداقل پنج سال گرفته نشود و دیگر اینکه مالیات این واحد‌ها به‌صورت قسط بندی شده دریافت شود.

عسگر اولادی گفت: قدر امنیت را بدانیم و به فردا و آینده امیدوار باشیم و هیچ وقت نا امید نشویم. من تازه وارد 86 سالگی‌ام شده‌ام و حدود 64 سال است که به تجارت و صادرات مشغول هستم و تجربیات ارزنده‌ای کسب کرده‌ام؛ از این رو سعی‌ام بر این است که ناملایمات را به فرصت تبدیل کرده و از مشکلات عبور کنم.

>