تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

گزارشی از همتی در حوزه ارزی


آن طور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، در یک ماه گذشته حدود 3.2 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مورد نیاز مردم تامین شده است.
آن طور که رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده است، در یک ماه گذشته حدود 3.2 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مورد نیاز مردم تامین شده است.
به‌ گزارش ‌ایسنا، به تازگی عبدالناصر همتی، در صفحه اینستاگرام خود گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای تامین ارز کالاهای مورد نیاز مردم اعلام کرد. آن طور که وی توضیح داده است، دولت و بانک مرکزی در جریان تشدید تحریم‌های دولت آمریکا و در چارچوب اقتصاد مقاومتی ضمن شتاب بخشیدن به تقویت و تحکیم ذخایر ارزی کشور، واردات غیر ضرور را کنترل و صادرات را شتاب داده و تامین ارز برای کالاهای اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و سایر کالاهای مورد نیاز مردم را با تدبیر و اولویت بندی به نحو مطلوبی انجام می‌دهند.
در بخش دیگر این گزارش، همتی به تامین ارز اشاره کرده و گفته است که در یک ماه گذشته حدود 1.8 میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی و ضروری شامل روغن، گوشت، برنج ، کنجاله، تجهیزات پزشکی، دارو و همچنین 1.8 میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مورد نیاز مردم تامین شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اعلام این که برنامه تامین ارز کالاهای مورد نیاز مردم با جدیت دنبال می‌شود، این اطمینان را به عموم مردم داد که تلاش‌های لازم برای تامین کالاهای اساسی و ضروری آنها صورت خواهد گرفت.
وی این هم را یادآور کرده است که دولت آمریکا بیشتر اقداماتی را که می‌خواست و می‌توانست در چهارم نوامبر (13 آبان) انجام بدهد، تاکنون اجرایی کرده و از حالا به بعد بیشتر به دنبال جنگ روانی است.
به گزارش ایسنا، در سال جدید و از 20 فروردین ماه با توجه به التهابات بازار ارز، دولت سیاست ارزی خود را تغییر داد و تامین نیازهای وارداتی را بدون اولویت‌بندی با ارز 4200 تومانی و با نرخی نسبتا ثابت به سامانه "نظام یکپارچه ارزی" (نیما) برد؛ به طوری  که کالاهای اساسی و حتی کالاهای غیر ضروری در مجموع شامل این نرخ ارز شدند، اما در ادامه‌ با توجه به اختلاف قیمتی که بین بازار آزاد و سامانه "نیما" وجود داشت، رانت‌هایی را ایجاد کرد که انتقاد تند کارشناسان را به همراه داشت. اما در ادامه‌  و با توجه به ایراداتی که به سیاست اول ارزی وارد بود، در نیمه مرداد ماه سال جاری تغییراتی در روند تامین ارز ایجاد شد و بسته جدید ارزی به مرحله اجرا در آمد.
بر این اساس دیگر دلار 4200 تومانی به تمامی کالاها اختصاص پیدا نمی‌کند و فقط کالاهای ضروری و اساسی می‌توانند دلار با این نرخ را از محل منابع ارزی حاصل از نفت دریافت کنند. سایر نیازهای ضروری وارداتی به ویژه‌ مواد اولیه کارخانه‌ها از طریق ارز ناشی از صادرات غیر نفتی و در بازار ثانویه به قیمت دلار 8000 تا 9000 تومانی در بستر سامانه "نیما" تامین می‌شود.
در مدت اخیر با توجه به تغییراتی که در حوزه‌های ارزی ایجاد و دستورالعمل‌ها اصلاح شد، برای واردات کالا ایراداتی پیش آمد؛ به طوری که بخشی از کالاها در کمرگ ماند و خروج آنها به کندی صورت گرفت. در این حالت تامین مواد اولیه کارخانه‌ها برای تولید و حتی واردات بخشی از کالاهای ضروری که با مشکل مواجه شده بود خود عاملی برای افزایش قیمت و البته احتکار برخی از سوءاستفاده کنندگان شد.
اما به هر صورت دولت و بانک مرکزی اکنون اعلام کرده است که روند تامین ارز و البته واردات کالا در حال‌  سرعت گرفتن است و مردم نباید نگرانی در این رابطه داشته باشند.
منبع: نکو نیوز

بازنشسته‌ها 60 روز فرصت دارند


عنوانی که هفته گذشته در صدر اخبار کشور قرار گرفت، قانون منع بکارگیری بازنشستگان بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.

عنوانی که هفته گذشته در صدر اخبار کشور قرار گرفت، قانون منع بکارگیری بازنشستگان بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.

به گزارش ایسنا، به موجب این قانون که تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود، تمام بازنشستگان از سازمان‌ها باید بروند؛ مگر آنهایی که مستثنی‌ شده‌اند. آنهایی که می‌مانند هم شرایط خاصی برای حقوق و مزایا، ساعت کاری و پست خود دارند. آنطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مشمول این قانون هم باید در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند.

بر اساس این اصلاحیه که از سوی رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ شده به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

شهباز حسن‌پور -نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت در گفت‌وگو با ایسنا درباره وضعیت این قانون، با بیان این که در گذشته در استان کرمان اگر بازنشسته‌ای در بخش دولتی می‌خواست به کار گرفته شود، باید مصوبه هیات وزیران را می‌گرفت، تصریح کرد: در بخش دولتی استان کرمان تعداد مدیرانی که بازنشسته باشند، نداریم اما این قانونی که به تصویب نهایی رسید، شامل همه شرکت‌هایی است که طبق قانون اساسی 20 درصد سهام آنها سهام عدالت نیز بوده، بنابراین تعداد بازنشستگان مشغول به کار در استان کرمان هم زیاد است.

وی با بیان این مطلب که در این قانون هیچ استثنایی برای هیچ کسی وجود ندارد و بازنشستگان باید محل کار خود را حداکثر ظرف مدت 60 روز ترک کنند، ادامه داد: در استان‌ها تعداد بازنشستگان، مشغول به کار زیاد نیست اما این قانون بیشتر شامل حال پایتخت می‌شود زیرا اکثر شرکت‌ها در تهران هستند.

حسن‌پور در خصوص شناسایی افراد بازنشسته‌ای که در حال حاضر مشغول به‌کار هستند، گفت: آمار دقیقی از بازنشستگان استان که اکنون مشغول به‌کار هستند در دست نداریم اما همه راهکارها برای شناسایی این افراد اتخاذ شده و سازمان امور استخدامی دولت موظف است سریعا این قانون را دنبال کند، باید مدنظر داشت که هرکس از صندوق بیمه‌ای، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند، شامل این قانون می‌شوند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت در رابطه با این موضوع که آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال دکتر «محمدجواد فدایی» سرپرست فعلی استانداری و یکی از گزینه‌های استانداری کرمان می‌شود یا خیر؟ عنوان کرد: «محمدجواد فدایی» سرپرست فعلی استانداری کرمان جزء بازنشستگان نیست.

"یحیی کمالی‌پور" نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: متاسفانه آمار دقیقی از تعداد مدیران بازنشسته‌ای که اکنون در استان کرمان مشغول به‌کار هستند، نداریم.

وی ادامه داد: طبق اعلام استاندار سابق کرمان (علیرضا رزم‌حسینی)، 69 نفر از مدیران استان بازنشسته هستند که حال باید این تعداد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

دکتر "جعفر رودری" -رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان- نیز در این خصوص به ایسنا گفت: دستگاه‌های اجرایی در استان گسترده و ضمنا تابع نظام استانی و ملی هستند لذا اطلاعات جامع و یکپارچه‌ای از تعداد بازنشستگان نداریم.

وی با بیان این مطلب که برخی از دستگاه‌ها بودجه ملی دارند اما اطلاعاتی از تعداد بازنشستگان آن‌ها نداریم، تصریح کرد: در حوزه استانی تا آنجایی که اطلاع داریم به جز تعداد محدودی که از دستگاه‌های دیگر آمده‌اند، بازنشسته‌ای بین مدیران استانی که مشمول بودجه استانی باشند، نداریم، اما ممکن است در رده‌های پایینی این افراد وجود داشته باشند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان اظهار کرد: برای اجرای این قانون اصلا لازم نیست سرجمع آن را داشته باشیم زیرا وقتی قانونی به دستگاهی ابلاغ شود، دستگاه موظف به اجرای آن خواهد بود.

رودری با تاکید برآنکه هیچ‌گونه ابهامی برای اجرای این قانون وجود ندارد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر مکاتبات لازم را برای نظارت بر حسن اجرای این قانون در حال انجام است و به‌زودی اطلاعات تعداد بازنشستگان استان مشخص خواهد شد.

بررسی‌های ایسنا نشان می‌دهد که در بین مدیران استانداری، فرمانداران استان (یک فرماندار بازنشسته که دارای جانبازی 55 درصدی) و سازمان صنعت و معدن شمال استان بازنشسته‌ای مشغول به فعالیت نیست.
منبع: نکو نیوز

افزایش نرخ سود بانکی


برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر نرخ های سود را برای جذب مشتری بالا برده اند آنهم بدون کسب اجازه از بانک مرکزی.
برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر نرخ های سود را برای جذب مشتری بالا برده اند آنهم بدون کسب اجازه از بانک مرکزی.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در برخی از بانک های خصوصی، هرچند موضوع جدیدی نیست ولی تکرار آن آنهم در شرایطی که بانک مرکزی با جدیت اعلام کرده هیچ اجازه ای به بانک ها برای افزایش نرخ سود نداده است، از اهمیت برخودار می شود.

تعدادی از بانک های خصوصی که نامشان هم برای بانک مرکزی و هم برای مردم آشناست، در روزهای اخیر بار دیگر نرخ سود سپرده های خود را افزایش داده اند و به مشتریان اعلام کرده اند که با سپرده گذاری در این بانک سود 23 درصدی دریافت می کنند.

مشتریان یکی از این بانک ها باید حداقل 15 میلیون تومان در شعب سپرده گذاری کنند و بعد از آن هر ماه می توانند سود 23 درصدی خود را دریافت و برداشت کنند. این سپرده ها اسماً یک ساله باز می شود ولی مشتری می تواند مانند روز شمار از آن برداشت کند.

پرداخت سودهای بالای 23 درصد درحالی در تعدادی از بانک های خصوصی انجام می شود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد تعیین شده و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.

در ماه های قبل که بانکهای خصوصی نرخ سود را افزایش داده بودند برخی از رسانه ها اعلام کردند که افزایش نرخ سود با مجوز رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها انجام شده است ولی عبدالناصر همتی فوراً این خبر را تکذیب و تاکید کرد که هیچ اجازه ای برای افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی داده نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که 23 درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های 2 تا 11 شهریور 96 بود اما معلوم نیست چرا این خبر اعلام شد؛ قطعا یک سری از خبر سازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را می‌کنند.

رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی بارها به بانک‌ها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.

به گزارش تسنیم، استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.

28 بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.

گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11 شهریورماه سال 96 تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.

بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.

همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.

از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت».

به گزارش تسنیم، با توجه به تشدید تخلف‌های سودی بانک‌های خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان این بانک گزارش تخلفات را به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده‌اند یا خیر.
منبع: نکو نیوز

ادامه افزایش قیمت طلا


نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز نشان داد هر دو گروه کارشناسان وال استریت و سرمایه‌گذاران، انتظار دارند قیمت طلا در هفته جاری افزایش پیدا کند.
نظرسنجی طلای هفتگی کیتکونیوز نشان داد هر دو گروه کارشناسان وال استریت و سرمایه‌گذاران، انتظار دارند قیمت طلا در هفته جاری افزایش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، انتظار می‌رود در نشست سیاست‌گذاری هفته جاری بانک مرکزی آمریکا، افزایش نرخ‌های بهره برای سومین بار در سال میلادی جاری تصویب شود و نرخ‌ها به میزان 25 واحد دیگر افزایش پیدا کند. اما این موضوع مانع از خوش‌بینی تحلیلگران به افزایش قیمت طلا نشد.

در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال‌استریت 18 نفر شرکت کردند که از میان آن‌ها 13 نفر یا 72 درصد افزایش قیمت طلا و دو نفر یا 11 درصد کاهش قیمت طلا در هفته جاری را پیش‌بینی کردند، در حالی که سه نفر یا 17 درصد نظری نداشتند.

در نظرسنجی آنلاین کیتکونیوز از سرمایه‌گذاران خرد 374 نفر شرکت کردند که از میان آن‌ها، 215 نفر یا 57 درصد افزایش قیمت طلا و 105 نفر یا 28 درصد کاهش قیمت این فلز زرد را پیش‌بینی کردند در حالیکه 54 نفر یا 14 درصد نظری نسبت به روند قیمت طلا نداشتند.

برای هفته گذشته 59 درصد از کارشناسان وال‌استریت و 52 درصد از سرمایه‌گذاران افزایش قیمت طلا را پیش‌بینی کرده بودند.

در معاملات روز جمعه بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر 10 دلار یا 0.8 درصد کاهش پیدا کرد و در 1201.30 دلار بسته شد که پایین‌ترین قیمت از 14 سپتامبر بود. این کاهش رشد قیمت طلا برای کل هفته را به کمتر از 0.1 رساند.

پیتر هاگ، مدیر معاملات طلای شرکت "کیتکو متالز" انتظار دارد بانک مرکزی آمریکا درباره تحکیم سیاست پولی لحن ملایمی داشته باشد، از این رو به افزایش قیمت طلا خوش‌بین است.

جاسپر لاولر، مدیر تحقیقات در گروه "لندن کپیتال" نیز معتقد است اگرچه روند صعودی طلا ضعیف بوده اما روند معاملات و جو بازار از بالا رفتن قیمت‌ها پشتیبانی می‌کند. اگر بانک مرکزی آمریکا دستورالعمل خود را تغییر ندهد، دلار ضعیف شده و طلا افزایش پیدا می‌کند.

آدام بوتون، مدیر فارکس لایو نیز معتقد است طلا به کف قیمت امسال رسیده است و بازار خوش‌بینی بیش‌تری نسبت به رشد اقتصاد جهانی و نگرانی کمتری نسبت به ریسک‌های اقتصادی پیدا کرده است. این امر ارزش دلار را تحت فشار منفی قرار داد و باعث بهبود اندک قیمت طلا می‌شود.

رالف پترسون از شرکت "هریتج وست فایننشیال" نیز انتظار دارد روند رشد طلا سرعت پیدا کرده و به 1226 دلار برسد. اما جیم ویکاف، تحلیلگر فنی کیتکو با توجه به نمودارهای فنی که در حال حاضر منفی هستند، انتظار دارد قیمت طلا ثابت یا رو به کاهش باشد.

شون لاسک، مدیر معاملات شرکت "والش تریدینگ" نیز با اشاره به افزایش قیمت طلا در اوایل هفته گذشته و سپس ریزش 10 دلاری قیمت این فلز در روز جمعه، پیش‌بینی کرد روند صعودی طلا به مانع بخورد.

تحلیلگران ماندن طلا در بالای مرز 1200 دلار را نشانه‌ای برای احتمال صعود بیش‌تر قیمت این فلز می‌بینند. قیمت طلا از ابتدای سال 2018 تاکنون 8.3 درصد کاهش داشته است.

منبع: نکو نیوز

جدیدترین وضعیت تولید در سواری‌سازان


مرداد ماه امسال تولید خودروهای سواری در برخی خودروسازان داخلی افزایش و در برخی نیز کاهش یافته است.

مرداد ماه امسال تولید خودروهای سواری در برخی خودروسازان داخلی افزایش و در برخی نیز کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، براساس جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودروهای سواری از 135 هزار و 680 دستگاه در مرداد سال گذشته به 83 هزار و 787 دستگاه در مرداد امسال رسید.

در این مدت تولید انواع سواری در گروه بهمن صعودی بود و از 654 دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به 1349 دستگاه افزایش یافت.

تولید این محصولات در کرمان موتور نیز افزایش یافته و از 3337 دستگاه در مرداد ماه 1396 به 4159 دستگاه رسید.

مرداد ماه امسال تولید انواع سواری در صنعت خودرو آذربایجان نیز با افزایش همراه بوده و از هشت دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به 322 دستگاه افزایش یافت.

تولید این محصولات در خودروسازان بم هم به 342 دستگاه رسید. مرداد ماه 1396 تولید سواری در این شرکت متوقف بود.

اما در این مدت تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو نزولی بوده و از 67 هزار و 604 دستگاه در مرداد ماه 1396 به 40 هزار و 470 دستگاه کاهش یافت.

تولید این محصولات در گروه خودروسازی سایپا نیز کاهش یافته و از 57 هزار و 864 دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به 32 هزار و 700 دستگاه رسید.

مرداد ماه امسال تولید انواع سواری در خودروسازی مدیران با کاهش همراه بوده و از 6074 دستگاه در مرداد ماه 1396 به 4357 دستگاه کاهش یافت.

تولید این محصولات در کارمانیا نیز نزولی بوده و از 139 دستگاه در مرداد ماه سال گذشته به 88 دستگاه رسید.
منبع: نکو نیوز

شیوه تسویه بدهی ارزی تولیدکنندگان


وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌ شیوه‌های تسویه حساب بدهی ارزی واحدهای تولیدی کوچک، بزرگ و متوسط را اعلام کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌ شیوه‌های تسویه حساب بدهی ارزی واحدهای تولیدی کوچک، بزرگ و متوسط را اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در نامه‌ای به سید رحمت الله اکرمی در راستای اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید، اعلام کرد که برای حمایت از واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال جاری، نحوه تسویه حساب با واحدهای مختلف تولید موافقت شد.

این شرایط برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اعطایی از حساب ذخیره ارزی واحدهای تولیدی بخش خصوصی است که نسبت به واردات ماشین‌الات، تجهیزات و مواد اولیه اقدام کرده‌اند.

طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، نحوه تسویه حساب واحدهای تولیدی بزرگ بدین صورت است که اصل بدهی ارزی بیش از 30 میلیون یورو با احتساب نرخ سود ارزی به نرخ روز گشایش اعتبار، به ریال تبدیل و پس از تقسیط پنج ساله با سود 15 درصد دریافت می‌شود.

همچنین نحوه تسویه حساب ارزی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز بدین گونه است که اصل بدهی ارزی بیش از 30 میلیون یورو بدون احتساب نرخ سود ارزی به نرخ روز گشایش اعتبار، به ریال تبدیل می‌شود و پس از تنفس دو ساله بدون سود، با اقساط پنج ساله با سود 15 درصد دریافت می‌شود.



منبع: نکو نیوز
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟