تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

شیوه کلاهبرداری با نرم‌افزارهای نذری‌یاب


نرم‌افزارهایی با عنوان نذری‌یاب که بعضا در ایام عزاداری‌ها در فضای مجازی حضور پررنگ‌تری دارند، ممکن است شگرد جدید کلاهبرداران اینترنتی باشند.
نرم‌افزارهایی با عنوان نذری‌یاب که بعضا در ایام عزاداری‌ها در فضای مجازی حضور پررنگ‌تری دارند، ممکن است شگرد جدید کلاهبرداران اینترنتی باشند.
به گزارش ایسنا، در حالی که ابزارهای فناوری اطلاعات این روزها رواج یافته و از یک سو در بسیاری از موارد در تسهیل شرایط زندگی کمک زیادی به افراد می‌کنند، از سوی دیگر می‌توانند مورد سوءاستفاده افراد سودجو هم قرار گیرند. یکی از این ابزارها که در سال‌های گذشته راه خود را به برخی گوشی‌ها باز کرده، انواع نرم‌افزارهای نذری‌یاب است که این روزها و در ایام ماه محرم می‌تواند سوژه هدف کلاهبرداران هم باشد.
اگرچه شاید این ایده‌ در نوع خود جالب باشد که با دانلود کردن یک اپلیکیشن، افراد بتوانند بر اساس روزها و مناسبت‌هایی مانند تاسوعا، عاشورا، اربعین و غیره محل‌های مختلفی که در شهرشان به پخش غذای نذری می‌پردازند را مشاهده کنند، اما همین موضوع، شگردهایی را برای کلاهبرداری در اختیار افراد سودجود قرار می‌دهد. به همین دلیل پلیس فتا درباره شیوه جدید کلاهبرداران در فضای مجازی تحت عنوان نرم‌افزارهای نذری‌یاب هشدار داده است.
امروزه در شبکه‌های اجتماعی شاهد روش‌های جدیدی از کلاهبرداری با عنوان دانلود نرم‌افزار نذری‌یاب هستیم که در این شگرد مجرمانه، این افراد با ساخت بدافزارهای مخرب و جاسوسی به دنبال سرقت اطلاعات کاربران هستند یا این‌که با ارسال نرم‌افزارهای جعلی و تقلبی برای کاربران، از آن‌ها کلاهبرداری مالی کرده و یا آن‌ها را به درگاه‌های جعلی بانکی هدایت می‌کنند. اکثر این نرم‌افزارها وجود خارجی نداشته و کلاهبرداران تنها با تبلیغات این محصول کسب درآمد می‌کنند.
کلاهبرداران با تبلیغ فروش نرم‌افزارهای جعلی در شبکه‌های اجتماعی افراد را ترغیب به دانلود و خرید این برنامه‌ها می‌کنند و به منظور دانلود نرم‌افزارهای فوق، ‌مبالغی را مطالبه یا این‌که آن‌ها را به صفحه‌های درگاه‌های بانکی جعلی (فیشینگ) هدایت می‌کنند که این موضوع موجب کلاهبرداری و برداشت‌های غیرمجاز از حساب کاربران می‌شود.
سازنده اینگونه نرم‌افزارها به تمامی اطلاعات واردشده توسط کاربر (نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شماره تماس) دسترسی دارند، بنابراین قادرند با داشتن این اطلاعات از کاربران سوءاستفاده کنند. بنابراین کاربران فضای مجازی هرگز نباید فریب این‌گونه تبلیغات را خورده و هنگان دانلود برنامه‌های این‌چنینی احتیاط‌های لازم را انجام دهند.
منبع: نکو نیوز

بازنشسته‌ها 60 روز فرصت دارند


عنوانی که هفته گذشته در صدر اخبار کشور قرار گرفت، قانون منع بکارگیری بازنشستگان بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.

عنوانی که هفته گذشته در صدر اخبار کشور قرار گرفت، قانون منع بکارگیری بازنشستگان بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند.

به گزارش ایسنا، به موجب این قانون که تا دو ماه آینده اجرایی می‌شود، تمام بازنشستگان از سازمان‌ها باید بروند؛ مگر آنهایی که مستثنی‌ شده‌اند. آنهایی که می‌مانند هم شرایط خاصی برای حقوق و مزایا، ساعت کاری و پست خود دارند. آنطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مشمول این قانون هم باید در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند.

بر اساس این اصلاحیه که از سوی رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دستگاه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ شده به کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.

شهباز حسن‌پور -نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت در گفت‌وگو با ایسنا درباره وضعیت این قانون، با بیان این که در گذشته در استان کرمان اگر بازنشسته‌ای در بخش دولتی می‌خواست به کار گرفته شود، باید مصوبه هیات وزیران را می‌گرفت، تصریح کرد: در بخش دولتی استان کرمان تعداد مدیرانی که بازنشسته باشند، نداریم اما این قانونی که به تصویب نهایی رسید، شامل همه شرکت‌هایی است که طبق قانون اساسی 20 درصد سهام آنها سهام عدالت نیز بوده، بنابراین تعداد بازنشستگان مشغول به کار در استان کرمان هم زیاد است.

وی با بیان این مطلب که در این قانون هیچ استثنایی برای هیچ کسی وجود ندارد و بازنشستگان باید محل کار خود را حداکثر ظرف مدت 60 روز ترک کنند، ادامه داد: در استان‌ها تعداد بازنشستگان، مشغول به کار زیاد نیست اما این قانون بیشتر شامل حال پایتخت می‌شود زیرا اکثر شرکت‌ها در تهران هستند.

حسن‌پور در خصوص شناسایی افراد بازنشسته‌ای که در حال حاضر مشغول به‌کار هستند، گفت: آمار دقیقی از بازنشستگان استان که اکنون مشغول به‌کار هستند در دست نداریم اما همه راهکارها برای شناسایی این افراد اتخاذ شده و سازمان امور استخدامی دولت موظف است سریعا این قانون را دنبال کند، باید مدنظر داشت که هرکس از صندوق بیمه‌ای، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند، شامل این قانون می‌شوند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت در رابطه با این موضوع که آیا قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل حال دکتر «محمدجواد فدایی» سرپرست فعلی استانداری و یکی از گزینه‌های استانداری کرمان می‌شود یا خیر؟ عنوان کرد: «محمدجواد فدایی» سرپرست فعلی استانداری کرمان جزء بازنشستگان نیست.

"یحیی کمالی‌پور" نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان گفت: متاسفانه آمار دقیقی از تعداد مدیران بازنشسته‌ای که اکنون در استان کرمان مشغول به‌کار هستند، نداریم.

وی ادامه داد: طبق اعلام استاندار سابق کرمان (علیرضا رزم‌حسینی)، 69 نفر از مدیران استان بازنشسته هستند که حال باید این تعداد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

دکتر "جعفر رودری" -رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان- نیز در این خصوص به ایسنا گفت: دستگاه‌های اجرایی در استان گسترده و ضمنا تابع نظام استانی و ملی هستند لذا اطلاعات جامع و یکپارچه‌ای از تعداد بازنشستگان نداریم.

وی با بیان این مطلب که برخی از دستگاه‌ها بودجه ملی دارند اما اطلاعاتی از تعداد بازنشستگان آن‌ها نداریم، تصریح کرد: در حوزه استانی تا آنجایی که اطلاع داریم به جز تعداد محدودی که از دستگاه‌های دیگر آمده‌اند، بازنشسته‌ای بین مدیران استانی که مشمول بودجه استانی باشند، نداریم، اما ممکن است در رده‌های پایینی این افراد وجود داشته باشند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان اظهار کرد: برای اجرای این قانون اصلا لازم نیست سرجمع آن را داشته باشیم زیرا وقتی قانونی به دستگاهی ابلاغ شود، دستگاه موظف به اجرای آن خواهد بود.

رودری با تاکید برآنکه هیچ‌گونه ابهامی برای اجرای این قانون وجود ندارد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر مکاتبات لازم را برای نظارت بر حسن اجرای این قانون در حال انجام است و به‌زودی اطلاعات تعداد بازنشستگان استان مشخص خواهد شد.

بررسی‌های ایسنا نشان می‌دهد که در بین مدیران استانداری، فرمانداران استان (یک فرماندار بازنشسته که دارای جانبازی 55 درصدی) و سازمان صنعت و معدن شمال استان بازنشسته‌ای مشغول به فعالیت نیست.
منبع: نکو نیوز

افزایش نرخ سود بانکی


برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر نرخ های سود را برای جذب مشتری بالا برده اند آنهم بدون کسب اجازه از بانک مرکزی.
برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر نرخ های سود را برای جذب مشتری بالا برده اند آنهم بدون کسب اجازه از بانک مرکزی.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در برخی از بانک های خصوصی، هرچند موضوع جدیدی نیست ولی تکرار آن آنهم در شرایطی که بانک مرکزی با جدیت اعلام کرده هیچ اجازه ای به بانک ها برای افزایش نرخ سود نداده است، از اهمیت برخودار می شود.

تعدادی از بانک های خصوصی که نامشان هم برای بانک مرکزی و هم برای مردم آشناست، در روزهای اخیر بار دیگر نرخ سود سپرده های خود را افزایش داده اند و به مشتریان اعلام کرده اند که با سپرده گذاری در این بانک سود 23 درصدی دریافت می کنند.

مشتریان یکی از این بانک ها باید حداقل 15 میلیون تومان در شعب سپرده گذاری کنند و بعد از آن هر ماه می توانند سود 23 درصدی خود را دریافت و برداشت کنند. این سپرده ها اسماً یک ساله باز می شود ولی مشتری می تواند مانند روز شمار از آن برداشت کند.

پرداخت سودهای بالای 23 درصد درحالی در تعدادی از بانک های خصوصی انجام می شود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد تعیین شده و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.

در ماه های قبل که بانکهای خصوصی نرخ سود را افزایش داده بودند برخی از رسانه ها اعلام کردند که افزایش نرخ سود با مجوز رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها انجام شده است ولی عبدالناصر همتی فوراً این خبر را تکذیب و تاکید کرد که هیچ اجازه ای برای افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی داده نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که 23 درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های 2 تا 11 شهریور 96 بود اما معلوم نیست چرا این خبر اعلام شد؛ قطعا یک سری از خبر سازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را می‌کنند.

رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی بارها به بانک‌ها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.

به گزارش تسنیم، استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.

28 بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.

گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11 شهریورماه سال 96 تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.

بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.

همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.

از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت».

به گزارش تسنیم، با توجه به تشدید تخلف‌های سودی بانک‌های خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان این بانک گزارش تخلفات را به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده‌اند یا خیر.
منبع: نکو نیوز

پولشویی 200 میلیارد یورویی در اروپا


مدیرعامل "دانسکه بانک" به دنبال افشای پولشویی یکی از شعبات این بانک در استونی از سمت خود استعفا کرد.
مدیرعامل "دانسکه بانک" به دنبال افشای پولشویی یکی از شعبات این بانک در استونی از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، توماس بورگن در بیانیه استعفای خود اقرار کرده است بیشتر وجوهی که از شعبات این بانک در روسیه، انگلیس و استونی انتقال داده شده‌اند قوانین را نقض کرده‌اند: واضح است که دانسکه بانک نتوانسته است به مسئولیت خود در قبال پرونده پولشویی در شعبه استونی به درستی عمل کند و عمیقا به خاطر این موضوع متاسف است.

این بانک دانمارکی گفته است در تحقیقات مستقل خود به این نتیجه رسیده که در کنترل‌های ضد پولشویی این بانک نواقص زیادی وجود دارد. طبق این تحقیقات حدود نیمی از 15 هزار مشتری استونیایی مظنون به ارتکاب جرائم مرتبط با پولشویی هستند.

بنابر نتایج تحقیقات، برخی از کارکنان بانک با مشتریان همکاری کرده و قوانین امنیتی را رعایت نکرده‌اند. دانسکه بانک گفته است برخی از کارمندان فعلی و سابق خود در شعبه استونی را به پلیس این کشور معرفی کرده است. دانسکه بانک چهارشنبه هفته گذشته برای نخستین بار پذیرفت که در شعبات این بانک پولشویی رخ داده است.

دادسرای جرائم مالی استونی اعلام کرده است که از یافته‌های مختلف در جریان رسیدگی به این پرونده استفاده خواهد کرد. کیلوار کسلر- رئیس این دادسرا گفت که مورد اخیر نشان می‌دهد که در دانسکه بانک مشکلات مدیریتی و نظارتی حادی وجود دارد. بیل برودر- مدیر یکی از صندوق‌های پوشش ریسک آمریکایی گفت که برخی از افراد با نفوذ وثروتمند روسی از شعبه استونی برای انتقال وجوه غیرقانونی خود استفاده کرده‌اند.

دانسکه بانک اعلام کرده است تمام سود حاصل از حساب‌های مظنون به پولشویی سال‌های 2007 تا 2015 خود را صرف امور خیریه خواهد کرد. این مبلغ معادل 178 میلیون پوند خواهد بود. به عقیده تحلیل گران، در ماه‌های پیش رو به احتمال زیاد باید شاهد جریمه این بانک توسط مقامات پولی و بانکی دانمارک، اتحادیه اروپا و آمریکا باشیم.
منبع: نکو نیوز

گذر از تحریم ها با تکیه بر مناطق آزاد


مناطق آزاد کشور با هدف توسعه صادرات و کمک به اقتصاد سرزمین اصلی با توجه به مزیت های ویژه برای سرمایه گذاران شکل گرفتند و اکنون که کشورمان با محدودیت های بین المللی دشمنان مواجه است، وجود این مناطق نقطه اتکایی برای حفظ بازارهای هدف و تامین مواد اولیه واحدهای داخلی به منظور تداوم تولید و صادرات است.
مناطق آزاد کشور با هدف توسعه صادرات و کمک به اقتصاد سرزمین اصلی با توجه به مزیت های ویژه برای سرمایه گذاران شکل گرفتند و اکنون که کشورمان با محدودیت های بین المللی دشمنان مواجه است، وجود این مناطق نقطه اتکایی برای حفظ بازارهای هدف و تامین مواد اولیه واحدهای داخلی به منظور تداوم تولید و صادرات است.

به گزارش ایرنا، توسعه صادرات، تسهیل و گسترش تولید، انتقال فناوری های پیشرفته و تامین منابع مالی و نیازهای ضروری از خارج از کشور، چهار ماموریت محوری مناطق آزاد است و منطقه آزاد ارس هم با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی، ظرفیت های موجود و زیرساخت های ایجادشده نقش مهمی در تحقق این اهداف ایفا می کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به تاثیر تحریم ها در اقتصاد داخلی، گفت: ما آماده حمایت از تولیدکننده ها با استفاده از مزیت های قانونی و مشوق های سرمایه گذاری در این منطقه هستیم.
محسن نریمان خاطرنشان کرد: ارس در نقطه استراتژیک با امکان دسترسی به بازارهای مختلف آسیا و اروپا قرار گرفته و با توجه به قوانین مخصوص و حمایتی مناطق آزاد، این منطقه بهترین مکان برای تولید و صادرات و کسب سود بیشتر با امکان واردات تکنولوژی تولید و تجارت بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات در شرایط کنونی است.
وی گفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، مناطق آزاد و بخصوص ارس، انگیزه سرمایه گذاران برای تولید و صادرات را افزایش داده است.
حسین قبادی، مدیر یکی از واحدهای تولیدی فعال در منطقه آزاد ارس که درصدد راه اندازی واحد تولیدی دیگری در این منطقه است، در گفت و گو با ایرنا، معافیت مالیاتی به مدت 20 سال از تاریخ بهره برداری برای همه فعالیت های اقتصادی و امکان انتقال بخشی از کالای تولید شده به سرزمین اصلی بدون پرداخت حقوق گمرکی را از مزیت های سرمایه گذاری در این منطقه آزاد عنوان کرد و گفت: نزدیکی این منطقه به کشورهای همسود و ترکیه مزیتی ویژه برای فعالان تجاری است.
قبادی با تاکید بر لزوم استفاده از بازار کشورهای حوزه قفقاز ، گفت: با توجه به کاهش همکاری های کشور امارات متحده عربی به واسطه نفوذ عربستان و استکبار جهانی می توان از کشورهای قفقاز به عنوان پل صادراتی و حفظ همکاری های بین المللی بانکی و تجاری استفاده کرد .
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس هم با بیان اینکه توسعه صادرات با نگاه به سرزمین اصلی و ایجاد زمینه برای تولید داخلی در کنار هدایت لجستیک و ترانزیت از ماموریت های منطقه است، گفت: معافیت های مالیاتی و گمرکی و بخشودگی های متناسب با بازار در کنار زیر ساخت های ایجاد شده، موجب جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی به این منطقه شده است.
احد نصرتی با اشاره به صادرات 350 میلیون دلاری این منطقه در 18 ماه گذشته اعلام کرد: 1.5 میلیارد دلار خط اعتباری برای منطقه آزاد ارس سال جاری در نظر گرفته شده است که محر کی برای سرمایه گذاری در منطقه است.
وی با اشاره به فعال بودن 315 پروژه تولیدی در منطقه آزاد ارس و صادرات 15 هزار تنی محصولات کشاورزی به روسیه گفت: نقش این منطقه در تامین کالاهای واسطه ای برای صنایع تولیدی و باز صادرات به سرزمین اصلی در شرایط تحریم بیش از پیش نمود پیدا کرده است.
نصرتی با اشاره به مدیریت هدفمند واردات و اختصاص سهمیه های وارداتی به مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، گفت: با بهره برداری از طرح های در دست اجرا همچون اتصال راه آهن جلفا به آذربایجان و پل دوستی بستر همکاری های منطقه ای تسهیل می شود.
وی با اشاره به ظرفیت های منطقه آزاد ارس در زمینه کشاورزی، گفت: فعالیت واحدهای تولیدی به ویژه در بخش گلخانه ای رو به رشد است و متقاضیان خارجی درصدد سرمایه گذاری در این بخش هستند.
نصرتی با بیان اینکه درصدد تشویق اصناف تجاری منطقه به انجام فعالیت های تولیدی و تغییر مجوز فعالیت مجتمع های تجاری منطقه هستیم، خاطرنشان کرد: با توجه به توقف تجارت چمدانی اصناف منطقه به سمت فروش کالای ایرانی رفته اند.
وی اعلام کرد: مقدمات ورود کالای همراه مسافر با ثبت سفارش و هماهنگی گمرک بر اساس سهمیه در نظر گرفته شده انجام شده، ولی هنوز مجوز صادر نشده است .
نصرتی با اشاره به توسعه زیر ساخت های رفاهی و گردشگری در منطقه آزاد ارس در جهت جذب گردشگری خارجی و جلوگیری از خروج ارز از کشور، اظهار داشت: توسعه گردشگری با توجه به ظرفیت های طبیعی و تاریخی از راهبردی اصلی این منطقه آزاد است.
وی با اشاره به مشکلات بانکی و تاخیر در اجرای بخشنامه های بانکی، گفت: حلقه ضعیف نظام بانکی برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را با وقفه مواجه کرده است .
وی با اشاره به اینکه شعب بانکی فعال در منطقه آزاد ارس از قواره ارزی برخوردار نیستند و هنوز فعالیت بانک خارجی در آن شروع نشده است، گفت: این در حالی است که 2 میلیارد دلار چرخه ارزی در منطقه وجود دارد.
وی بد توزیعی و بد تخصیصی را از ضعف های سامانه «نیما» عنوان کرد و گفت: در صورتی که سیاست گذاری شفاف و عملیاتی ارزی برای فعالیت های تولیدی و بازرگانی اتفاق نیفتد، شاهد رواج خام فروشی خواهیم بود.
نصرتی با اشاره به فعالیت 30 واحد صنعتی تولیدی با سرمایه گذاری خارجی همچون ترکیه و جمهوری آذربایجان در منطقه آزاد ارس، گفت: میل به سرمایه گذاری در منطقه افزایش یافته و سرمایه گذاری خارجی رو به رشد است.
منطقه آزاد ارس در شمالغرب ایران در 130 کیلومتری تبریز در نقطه صفر مرزی در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان استقرار یافته است.
منبع: نکو نیوز

نوسازی نیم‌کره مغزی وزارت صنعت


الزام و اجبار وزارت صنعت، معادن و تجارت همانند سایر دستگاه‌ها نسبت به اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و تغییری که در انتظار بیش از 50 درصد معاونین محمد شریعتمداری است، بهترین زمان را فرآهم کرده تا شاهد تزریق تفکری جدید در این وزارتخانه باشیم.
الزام و اجبار وزارت صنعت، معادن و تجارت همانند سایر دستگاه‌ها نسبت به اجرای قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و تغییری که در انتظار بیش از 50 درصد معاونین محمد شریعتمداری است، بهترین زمان را فرآهم کرده تا شاهد تزریق تفکری جدید در این وزارتخانه باشیم.

به گزارش ایسنا، پس از ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و الزام و اجباری که دستگاه‌های مختلف مبنی بر تغییر در پست‌های مختلف مدیریتی خود دارند، کمترین انتظار این است که با جایگزینی نیروهای جوان، شایسته، تحصیلکرده و کارآمد، شاهد تزریق ایده‌های نو در مدیریت کشور باشیم؛ موضوعی که وزارت صنعت، معدن و تجارت شاید بیش از هر دستگاه دیگری نیازمند آن است و با توجه به اینکه بیش از 50 درصد معاونین وزیر صنعت، معدن و تجارت باید جای خود را به نیروهای دیگر بسپارند، کمترین انتظار از محمد شریعتمداری این است که به نحوی درخور نسبت به تغییرات مدنظر اقدام کند تا در راستای بهبود وضعیت نگران کننده‌ای که بخش‌های مختلف صنعتی، معدنی و تجاری کشور با آن دست به گریبان هستند، گام برداریم.

گفتنی است با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان از 13 معاونت مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت، هفت معاونت ملزم به تغییر هستند که بخشی از آن‌ها سازمان‌های کلان توسعه‌ای  کشور به حساب می‌آیند. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان توسعه تجارت ایران و نیز سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از جمله مهم‌ترین سازمان‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌آیند که مدیران آن‌ها باید با تمکین از قانون، صندلی‌ خود را در اختیار افراد جوان‌تر بگذارند.

علاوه بر این، معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس این وزارتخانه و نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دیگر معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که مدیران آن‌ها طی دو ماه آتی تغییر خواهند کرد.

پس از شرایط به وجود آمده از ابتدای سال جاری و فضای متفاوت ارزی که کشور با آن دست به گریبان شده است، در کنار اعمال تحریم‌های شدید از سوی آمریکا، وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از مجموعه‌های مهم کشور به شمار می‌آید که فعالیت  آن در بخش‌های مختلف با چالش جدی روبرو شده است و به نظر می‌رسد جلوگیری از خودتحریمی، نظارت و بازرسی هرچه بیشتر بر بازار مصرف، تسهیل و بهبود شرایط واردات و صادرات، استفاده هرچه بیشتر و بهتر از ظرفیت‌های معدنی کشور، تعامل با سایر کشورها به منظور توسعه وضعیت صنعتی ایران در بخش‌های مختلف، رونق شهرک‌های صنعتی و ایجاد انگیزه جهت حضور صنعتگران در چنین جغرافیایی و نیز حل مسائل مختلفی که اصناف و مردم طی مدت اخیر با آن مواجه شده‌اند بیش از هر زمان دیگری لازم به نظر می‌رسد.

بنابراین کمترین انتظار از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که با اتخاذ تصمیمی درست با جایگزینی افراد شایسته به جای معاونان بازنشسته خود گامی بزرگ در راستای بهبود وضعیت صنعتی، تولیدی، معدنی و بازرگانی کشور بردارد تا با توجه به شرایط خطیری که کشور در سال جاری با آن روبروست ضمن کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و فعالان اقتصادی، مسیر وزارت صنعت، معدن و تجارت هموار سازد.

به گزارش ایسنا، از 13 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هفت معاون به نام‌های منصور معظمی، حسن یونس سینکی، مجتبی خسروتاج، سید ضیاءالدین شجاعی برهان، مهدی کرباسیان، صادق نجفی و سید محمود نوابی از این وزارتخانه رفتنی هستند و محمد شریعتمداری تا دو ماه آینده باید جایگزین‌ها را مشخص کند.

به نظر می‌رسد با توجه به نقش کلان توسعه‌ای برخی از این سازمان‌ها و نقش کلان آن‌ها در ساختار صنعتی، تولیدی و تجاری کشور و نظر مثبت دولت و بخش خصوصی نیز اخذ خواهد شد.
منبع: نکو نیوز
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟