تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

سیف مشاور روحانی شد!


رئیس جمهور در حکمی دکتر"ولی الله سیف» را به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب کرد.
رئیس جمهور در حکمی دکتر"ولی الله سیف» را به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب کرد.
به گزارش ایسنا،  متن حکم حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی به شرح‌ ذیل است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر ولی الله سیف
نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب می‌شوید.
امید است با توفیق الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران»
منبع: نکو نیوز

کارت‌های بازرگانی بازبینی می‌شوند


رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: وضعیت تمام کارت‌های بازرگانی صادرشده در استان مجدداً بررسی می‌شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: وضعیت تمام کارت‌های بازرگانی صادرشده در استان مجدداً بررسی می‌شود.

جهانگیر شاهمرادی در گفت ‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: وضعیت کارت‌های بازرگانی‌ که از گذشته تاکنون در استان صادر شده‌اند مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار می‌گیرد. با این اقدام زمینه‌ای فراهم می‌شود تا فقط فعالان واقعی دارای سابقه تجارت یا پروانه تولید بتوانند از کارت بازرگانی استفاده کنند.

وی توضیح داد: علاوه بر این با این بازبینی مجدد، از اقداماتی چون اجاره کارت‌ها نیز جلوگیری می‌شود و به این ترتیب حق و حقوق دولت نیز پایمال نخواهد شد.

وی ابراز کرد: در گذشته از طریق یک کارت ملی یا پروانه تولید برای متقاضیان کارت بازرگانی صادر می‌شد ولی در حال حاضر نظارت‌ها دقیق‌تر شده و مدارک و استعلاماتی به شرایط افزوده شده که بطور واضح مشخص شود کارت بازرگانی به چه منظور و در کدام قسمت قرار است استفاده شود.

شاهمرادی افزود: طبق ضوابط جدید صاحبان کارت‌های بازرگانی به هیچ وجه حق اجاره کارت خود به دیگری را ندارند و درصورت انجام این کار ملزم به پرداخت دیون دولتی خواهند شد. با بررسی مجدد کارت‌ها، تمامی کارت‌های فاقد شرایط لازم تعلیق یا ابطال خواهند شد.
منبع: نکو نیوز

از ترخیص کالا چه خبر؟


ترخیص کالا از گمرک پس از اجرای مصوبات اخیر دولت، سرعت گرفته و کالاهای مشمول معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی که 3637 قلم است در حال ترخیص هستند و قرار است به زودی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعدادی دیگر از کالاهای مشمول این قانون را اضافه کند که به گفته یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، دیگر کالاها نیز با تعهد از صاحبان کالا باید ترخیص شود چون حبس کالا در گمرک بسیار زیان‌آور و غیرمنطقی است.
ترخیص کالا از گمرک پس از اجرای مصوبات اخیر دولت، سرعت گرفته و کالاهای مشمول معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی که 3637 قلم است در حال ترخیص هستند و قرار است به زودی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعدادی دیگر از کالاهای مشمول این قانون را اضافه کند که به گفته یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، دیگر کالاها نیز با تعهد از صاحبان کالا باید ترخیص شود چون حبس کالا در گمرک بسیار زیان‌آور و غیرمنطقی است.

به گزارش ایسنا، پس از ابلاغ بسته ارزی جدید که از نیمه مردادماه امسال اعلام شد، واردکنندگانی که کالاهای خود را قبل از این بسته، ثبت سفارش کرده و از گمرکات کشور ترخیص نکرده بودند، ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شدند؛ یعنی اگر این کالاها مشمول ارز 4200 تومانی بود و در بسته‌ جدید ارزی در ردیف کالاهای اساسی منتشر شده قرار نمی‌گرفت، باید واردکننده برای آن مابه‌التفاوت نرخ ارز بین دو بسته قدیم و جدید را پرداخت می‌کرد. همین عامل سبب شد حجم زیادی از کالاهای وارد شده در گمرک رسوب کند و گلایه بسیاری از تجار و بازرگانان را به سبب متضرر شدن‌شان به همراه داشته باشد، چراکه علاوه براین که برخی کالاها فاسدشدنی بودند، هر روز ترخیص نشدن کالاها منجر به پرداخت هزینه انبارداری، دمواژ و ... می‌شود.

در همین راستا به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران، 139 هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل هفت میلیون تن کالا و 2.5 میلیون تن کالای اساسی می‌شود که طبق اعلام نایب رییس اتاق بازرگانی روزانه یک میلیون تومان هزینه تحملی هر کانتینر است.

این موضوع علاوه‌براین که تجار را دچار مشکل کرده، کارخانه‌ها را نیز یکی پس از دیگری به دلیل مشکل در تامین مواد اولیه و نداشتن آن به تعطیلی یا تعدیل نیرو کشانده و در نهایت امر این شرایط هزینه تمام شده کالا را برای مصرف‌کننده بیشتر می‌کند.

به دنبال این مشکلات و ایجاد هزینه‌ها، برخی کالاها از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف شدند و کم کم بر تعدادشان افزوده شد .همچنین قرار شد ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آن‌ها اول مرداد ماه سال جاری است، بدون رعایت سقف ارزشی واردات بلامانع باشد. همچنین طبق اعلام رئیس کل گمرک به طور میانگین روزانه 4700 کامیون و در برخی روزها تا 6000 کامیون کالا از گمرکات کشور ترخیص می‌شوند.

در این راستا در نشست بررسی مسائل و مشکلات واردات و صادرات که با حضور معاون اول رئیس جمهوری و رییس بانک مرکزی و رییس گمرک برگزار شد، اعلام شد که بخشی از مشکلات ترخیص کالاهای موجود در انبارهای گمرکی مربوط به تخصیص ارز است و برخی دیگر مشکل تامین ارز را دارند که مقرر شد بانک مرکزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکلات را برطرف کنند.

در این رابطه حمیدرضا صالحی - نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران - به ایسنا گفت: باید در نظر داشت که برای ترخیص کالا از گمرک سعه صدر داشت و تعهداتی از صاحبان کالا گرفته شود؛ لذا طی این 24 ساعت تعیین شده می‌توان تعداد زیادی از کالاها را ترخیص کرد. ضمن اینکه با روحیه‌ای که از رییس بانک مرکزی سراغ داریم و همکاری‌هایی که با بخش خصوصی در این مدت داشته‌اند حرکت‌های خوبی صورت خواهد گرفت. به خصوص برای کالاهایی که زمان‌دار هستند نباید ترخیص‌ دیر شود که منجر به ضرر و زیان شود.

وی افزود: دلیل رسوب کالا در گمرکات، طبق آنچه رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده این است که بخشی از کالاها به خاطر ترانزیت به کشور دیگر در بنادر کشورمان وجود دارند. برخی از کالاها نیز منتظر مجوز از دستگاه‌های فنی چون سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و... هستند و همچنین سومین دلیل این است که متقاضی یا واردکننده کالا، منابع مالی کافی ندارد و به‌دنبال منابع ریالی است. از سوی دیگر کالا وارد کشور شده اما فعال اقتصادی ارز آن را پرداخت نکرده و منتظر تأمین ارز از سامانه نیما یا بازار آزاد است و از آنجاکه اسناد لازم را ندارند، امکان ترخیص کالا فراهم نمی‌شود.

بر اساس وعده‌های داده شده وهماهنگی‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌های ذیربط امید است این مشکلات متفاوت که هر یک به نهادی مربوط می‌شود برطرف گردد تا تجارت تسهیل و تولید از ایستایی خارج شود و در نهایت بازار مصرف نیز با التهاب در عرضه و قیمت مواجه نباشد.
منبع: نکو نیوز

آنچه بر سر زیرساخت‌های ارتباطی آمد


توسعه شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های ارتباطی کشور همواره یکی از مطالبات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و برای تحقق این هدف، اقداماتی انجام شده است، از جمله اینکه تمامی شهرهای کشور تحت پوشش سراسری نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه قرار گرفته‌اند.
توسعه شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های ارتباطی کشور همواره یکی از مطالبات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و برای تحقق این هدف، اقداماتی انجام شده است، از جمله اینکه تمامی شهرهای کشور تحت پوشش سراسری نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، پیگیری و توسعه شبکه ملی اطلاعات همواره یکی از مطالبات از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. این پروژه ملی که در سه لایه زیرساخت، محتوا و خدمات ارائه می‌شود، با هماهنگی و همکاری جدی معاونت‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه روند روبه‌رشدی را طی می‌کند.

در همین راستا و در آغاز دولت دوازدهم با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی و صنعت ابتدا به شناسایی خلل موجود پرداخته شد تا موانع و چالش‌های مسیر شناخته شوند و سپس با استفاده از فناوری‌های نوین و به‌روز جهانی و بهینه‌سازی به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور اقدام شد.

به عنوان مثال یکی از اصلی‌ترین متولی‌های این حوزه، شرکت ارتباطات زیرساخت طی بازه زمانی یک ساله جهت تامین بستر مناسب برای نقش ‌آفرینی دیگر نهادها در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اقدامات گوناگونی را انجام داد. از جمله مهم‌ترین این اقدامات می‌توان افزایش بیش از 100 درصدی ظرفیت پهنای باند شبکه انتقال به 22 هزار و 191 گیگابیت بر ثانیه به منظور تامین نیازهای مشتریان و اپراتورهای مخابراتی و همچنین شبکه دیتای شرکت در بخش انتقال را نام برد.

این پیشرفت در کنار افزایش بیش از 80 درصدی ظرفیت پهنای باند اینترنت بین‌الملل از 995 به 1805 گیگابیت بر ثانیه در بازه زمانی یک ساله به منظور تامین نیاز اپراتورهای مخابراتی ثابت، همراه و ارائه‌دهنده خدمات اینترنت موجب تحول در اشتغالزایی کسب‌وکارهای مبتنی بر ICT و توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضای مجازی همراه با ایمن‌سازی و پیشگیری از سوءاستفاده‌ها و اقدامات مخالف موازین دینی، فرهنگی و اخلاقی شد.

اساسنامه شرکت ترانزیت ارتباطات بین‌الملل نیز به منظور کسب سهم و درآمد از بازار پهنای باند منطقه و جهان تهیه شده و هم‌اکنون در مراحل تصویب قانونی خود است. همچنین مطابق احکام برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات امن و پایدار است. به‌همین منظور افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه IP داخل کشور به 7787 گیگابیت بر ثانیه به منظور پوشش نیازهای اپراتورهای ثابت و همراه ارائه‌دهنده سرویس‌های مبتنی بر IP صورت پذیرفت.

هم‌چنین پیش از آغاز دولت دوازدهم، هفت درگاه ارتباطات بین‌الملل به طور مجزا و مستقل بوده‌اند و قطعی یکی از آنها موجب از دست رفتن ارتباطات برخی از کشور می‌شد. در یک سال گذشته، شرکت ارتباطات زیرساخت با طراحی و اجرای پروژه LGW، شبکه Ring مجزا ایجاد کرده است که ضمن جلوگیری از این قبیل قطعی‌ها، موجب افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت و پایداری نیز می‌شود.

توسعه شبکه و دسترسی روستایی با هدف تحقق عدالت اجتماعی

گسترش پوشش خدمات از جمله وظایف محوله به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با همکاری اپراتورها و مجریان طرح خدمات عمومی اجباری (USO) تحت نظارت مستقیم و پیگیری وزیر ارتباطات است. تا قبل از آغاز دولت دوازدهم، در زمینه پوشش کامل نسل سوم و چهارم تلفن همراه شهرهای کشور، تنها تعداد 1057 شهر تحت پوشش G3 و 710 شهر تحت پوشش G4 قرار داشتند که در این بازه یک ساله تمامی شهرهای کشور تحت پوشش سراسری نسل‌های سوم و چهارم تلفن همراه قرار گرفته‌اند.

در این مدت، تعداد سایت‌های G3 از 26 هزار به 33 هزار و 800 و تعداد سایت‌های G4 نیز از 14 هزار به بیش از 27 هزار افزایش یافته است. درصد ضریب نفوذ تلفن همراه نیز به 110.32 افزایش یافته است. بیش از 42 هزار روستا به شبکه سیار دسترسی پیدا کردند که از این تعداد بیش از 31 هزار روستا از دسترسی به شبکه LTE برخوردار شده‌اند. هم‌چنین در راستای تحقق طرح USO و توسعه مناطق روستایی و محروم و تحقق دسترسی همگانی برای روستاها که تا قبل از آغاز دولت دوازدهم جمعا تنها چند هزار مشترک داشتند، تعداد مشترکین رومینگ در روستاها به 7.5 میلیون مشترک صورت افزایش یافته است.

امکان دسترسی پرسرعت برای 54 درصد روستاهای بالای 20 خانوار، فراهم‌سازی امکان دسترسی 36 هزار روستا با شبکه سیمی و WLL مخابرات، اقدام جهت هوشمندسازی مدارس، عرضه حدود 13 هزار مودم رایگان در روستاها، تامین 1250 دستگاه ATM برای ارائه خدمات خرده بانکداری در روستاها و پیشبرد برقراری خدمات تلفن خانگی از دیگر دستاوردهای یک ساله ارائه خدمات در روستاها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. با توسعه این زیرساخت‌های ارتباطی کلیه کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌ها می‌توانند در حوزه خدمات الکترونیکی خود از آن‌ها استفاده کنند و به کارآفرینی و اشتغالزایی در این مناطق بپردازند.

پوشش بیش از 58 هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت خدمات رومینگ ملی نسل چهارم تلفن همراه به عنوان یک نماد موفقیت ارزنده ملی در دولت دوازدهم جهت بهبود رفاه مردم قابل تصور است. به واسطه این توسعه پوشش و دسترسی، تعداد کاربران پهن باند موبایل G3 و G4 به بیش از 65 میلیون مشترک رسیده است که رشد دو برابری در دولت دوازدهم را تجربه کرده و موجب شده ایران از بسیاری از کشورها مانند ترکیه پیشی بگیرد.

اما در زمینه سرعت هم مطابق گزارش‌های معتبر بین‌المللی Speed Test، رشد پرشتابی در افزایش سرعت دسترسی تجربه شده و توانستیم با رسیدن به سرعت 23.79 مگابیت بر ثانیه (متوسط جهانی: 22.81 مگابیت بر ثانیه) به رتبه 58 ام جهانی دست یابیم. همچنین یکی از نتایج ملموس این اقدامات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات، افزایش نزدیک به دو برابری ترافیک داخلی به 437 گیگابیت بر ثانیه است.

به منظور صیانت از حقوق ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، حضور موثر و فعال در مجامع بین‌المللی در یک سال اخیر به طور ویژه پیگیری شده است. قرارگیری در بین کشورهای با بیش‌ترین رشد در شاخص جهانی IDI، ثبت نزدیک به 1000 دستگاه رادیویی در باندهای فرکانسی مهم و راهبردی در ITU، تهیه حداقل 25 سند در مجامع مختلف بین‌المللی ITU، UPU، APT و ...، حفظ کرسی‌های موجود و کاندیداتوری جهت ورود به شورای اتحادیه جهانی ارتباطات راه دور (ITU) از جمله این اقدامات است.

از دیگر اقدامات صورت‌گرفته در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی نیز می‌توان به مواردی از جمله توسعه و بهره‌برداری از خدمات رایانش ابری و اختصاص ظرفیت ابری به دستگاه‌های دولتی متقاضی و تهیه برنامه بهره‌برداری از مراکز داده دولت با مشارکت بخش خصوصی، مدیریت استقرار IP76 در شبکه IP کشوری با تهیه نقشه راه راهبردی جامع IP76 و پیاده‌سازی IP76 در شبکه برخی از اپراتورها و اتصال 36 دانشگاه به شبکه علمی کشور و برنامه‌ریزی جهت اتصال هر چه سریع‌تر سایر مراکز علمی و دانشگاه اشاره کرد.
منبع: نکو نیوز

کارمندان منتظر افزایش حقوق نباشند


با وجود طرح موضوع افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری تازه‌ترین اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که دیگر قراری برای این افزایش نیست و اگر هم قرار باشد که افزایش حقوقی برای کارکنان اتفاق بیفتد برای سال آینده خواهد بود.

با وجود طرح موضوع افزایش مجدد حقوق کارکنان در سال جاری تازه‌ترین اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که دیگر قراری برای این افزایش نیست و اگر هم قرار باشد که افزایش حقوقی برای کارکنان اتفاق بیفتد برای سال آینده خواهد بود.

به گزارش ایسنا، از مدتی پیش و با شدت گرفتن نوسان بازار ارز و تاثیری که در تورم و افزایش قیمت‌ها داشت و شرایط اقتصادی مردم را تحت تاثیر قرار داد دولت از برنامه‌ریزی برای بسته‌های حمایتی خبر داد که یکی از آنها افزایش مجدد حقوق کارکنان بود. اما اخیرا محمدباقر نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- اعلام کرده است که اگر هم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد، حتما در قانون بودجه سال آینده اعمال می‌شود. از این اظهارات نوبخت این‌گونه برمی‌ آید که دیگر کارکنان نباید منتظر افزایش حقوق در سال جاری باشند.

در حالی افزایش مجدد حقوق کارکنان لغو می‌شود که پیش‌تر نوبخت گفته بود باید در این رابطه ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد که یکی از آنها مساله نقدینگی است که در حال حاضر حجم بالای آن بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. به هرحال افزایش حقوق خود موجب ایجاد دور جدیدی از نقدینگی خواهد بود.

در کنار جریان نقدینگی و آثاری که افزایش حقوق می‌توانست بر آن داشته باشد، مباحث مربوط به تامین منابع لازم برای پراخت بودجه جاری که محل تامین حقوق و دستمزد نیز است، مطرح بود.

برای امسال طبق قانون بودجه حقوق کارمندان دولت حداکثر 20 درصد افزایش یافته و از اردیبهشت ماه امسال اعمال شده بود و گفته می شد که در صورت افزایش مجدد حقوق کارکنان احتمالا تا سقف پنج درصد دیگر باشد.
منبع: نکو نیوز

هشدار نسبت به شوک جنگ تجاری


مدیر تجارت نفت شرکت BP در آسیا اظهار کرد تحریم‌های آمریکا علیه ایران عرضه نفت جهانی را به شدت تا پایان امسال محدود خواهد کرد اما تهدید برای تقاضای جهانی برای نفت در سال 2019 از جنگ تجاری آمریکا و چین ظهور خواهد کرد.

مدیر تجارت نفت شرکت BP در آسیا اظهار کرد تحریم‌های آمریکا علیه ایران عرضه نفت جهانی را به شدت تا پایان امسال محدود خواهد کرد اما تهدید برای تقاضای جهانی برای نفت در سال 2019 از جنگ تجاری آمریکا و چین ظهور خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، جانت کانگ، مدیر بخش عرضه و تجارت نیمکره شرقی در شرکت BP به رویترز گفت: ما به زمانی نزدیک می‌شویم که بازار به شدت دچار محدودیت عرضه می‌شود. وضع مجدد تحریمهای آمریکا علیه ایران میزان عرضه را از هم اکنون تا پایان سال محدود خواهد کرد.

یک مقام ایرانی روز دوشنبه اظهار کرد عربستان سعودی و روسیه به دلیل عدم وجود ظرفیت، نفت بیشتری به بازار عرضه نخواهند کرد و پیش‌بینی کرد قیمت نفت افزایش بیشتری پیدا خواهد کرد.

کانگ در ادامه افزود: تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا نیز افت تولید در این کشور را تشدید کرده در حالی که اختلال تولید در نیجریه و لیبی نیز عرضه به بازار را بیشتر فلج کرده و از صعود قیمت نفت برنت به بالای 80 دلار در هر بشکه پیش‌بینی کرد.

به گفته کانگ، عوامل بنیادین بازار در کوتاه مدت به دلیل شوک‌های عرضه بسیار خوش‌بینانه و مثبت به نظر می‌رسد اما به تدریج که میزان عرضه افزایش پیدا می‌کند و شوکهای متوجه تقاضا آشکارتر می‌شود، بازار در سال آینده دور دیگری از تعادل مجدد را تجربه خواهد کرد.

در این بین، چین و آمریکا که دو اقتصاد بزرگ جهان هستند، در یک جنگ تجاری فزاینده که بازارهای جهانی را متلاطم کرده و نگرانی‌هایی را نسبت به کندی اقتصادهای جهان و تقاضا برای کالاها در سال آینده برانگیخته است، روی واردات کالاهای یکدیگر تعرفه وضع کرده‌اند.

مدیر تجارت نفت BP نسبت به تاثیر جنگ تجاری آمریکا و چین که به تدریج خود را نشان می‌دهد ابراز نگرانی کرد. تاثیر جنگ تجاری هنوز در آمار نشان داده نشده است اما به تدریج خود را نشان خواهد داد و بنابراین شوک عرضه بسیار شدید خواهد بود در حالی که شوک ناشی از جنگ تجاری به تدریج بروز می‌کند.

تحلیلگران و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده‌اند رشد تولید ناخالص داخلی جهان در سال آینده بین 0.1 تا یک درصد کاهش پیدا می‌کند.

بر اساس گزارش رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش نفت ماهانه خود اعلام کرده که تقاضای جهانی برای نفت سال آینده به بیش از 100 میلیون بشکه در روز می‌رسد با این حال بحران بازارهای نوظهور و اختلافات تجاری ممکن است این آمار را کمتر کند.
منبع: نکو نیوز
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟