گروه خبری اقتصادی

اخذ مالیات از سرمایه توجیه ندارد


عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت:هدف اخذ مالیات بر درآمد است به عبارتی نباید از سرمایه، مالیات اخذ شود.

به گزارش «نماینده» عبدالرضا مصری، در خصوص موضوع اخذ مالیات گفت:درباره شرایط اخذ مالیات باید ملاحظاتی رعایت شود بطور مثال موضوع مالیات بر درآمد در قانون مالیات ها تعریف شده که امر مثبتی است و در این راستا باید از سود شرکت ها مالیات اخذ کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:نباید موضوعی با عنوان مالیات بر حقوق مطرح شود بلکه هدف اخذ مالیات بر درآمد است به عبارتی نباید از سرمایه، مالیات اخذ شود بطور مثال به خود کارخانه مالیات تعلق نمی گیرد بلکه باید از درآمد کارخانه مالیات اخذ شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:صاحبان املاک زمانی که واحدهای مسکونی را اجاره می دهند باید بخشی از درآمد اجاره را به عنوان مالیات پرداخت کنند حتی باید مالیات واحدهای به فروش رفته را نیز پرداخت کند اما نباید از املاک فروش نرفته به دلیل گذشت زمان مالیات، اخذ کرد.

مصری ادامه داد:اصلاحا سرمایه به بازاری که سود در پی ندارد، نمی رود بنابراین باید شرایط برای سرمایه گذاری تسهیل شود تا از درآمد حاصل بتوان مالیات گرفت با انجام این مهم اقتصاد حرکت رو به جلو دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد:در هر صورت باید زمینه سودآوری در بخش های تولید تسهیل شود تا سرمایه ها راهی بازارهای مولد اقتصادی شود.

نماینده اصلاح طلب: جامعه عملکرد تیم اقتصادی دولت را قبول ندارد


عضو فراکسیون امید با بیان اینکه جامعه هدف عملکرد تیم اقتصادی را قبول ندارد، گفت: ما از عملکرد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌هایی که حوزه صنعت و تولید کشور را اداره می‌کنند، راضی نیستیم.

به گزارش«نماینده»، محمدرضا نجفی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع اعضای هیئت دولت اظهار داشت: مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان سیاست‌های راهبردی و کلان کشور را تعیین کردند که عبارت است از تقویت و توسعه روابط کشور با شرق و غرب منهای معدود کشورهایی که اشاره داشتند. این موضوع را می‌توان به عنوان یک خط‌مشی و سیاست و راهکار در نظر گرفت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت باید حداکثر تلاش و برنامه‌ریزی در عرصه بین‌الملل را دنبال کند و علاوه بر این باید برای ایجاد یک نظام اقتصادی مستحکم که از تدوین یک برنامه راهبردی و استراتژیک، اهداف و سیاست‌هایی برخوردار باشد، تلاش کند تا در ذیل سیاست‌های کلان که دارای راندمان و بهره‌وری است، منجر به ایجاد نظام اقتصادی شود و اتلاف سرمایه و منابع در آن وجود نداشته باشد؛ این امر الزاماتی دارد که بخشی از الزامات در فرمایشات رهبری تذکر داده شده بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: استفاده از اشخاصی که متعهد و معتقد به انجام چنین رهنمودهایی هستند، بسیار مهم است. علاوه بر این باید کنترل و نظارت دقیقی برعملکرد این افراد وجود داشته باشد که حداکثر منابع و ظرفیت‌های کشور حول این اهداف به کار گرفته شود و از انحراف در عملیات، جهت‌گیری و استفاده از منابع مالی به سمتی غیر از پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور جلوگیری شود و اگر انحرافی نیز صورت گرفت، با آن برخورد جدی شود.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت: دولت یک مفهوم عام است و بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها که خارج از دولت هستند، در بخش اجرا دست دارند؛ دولت به این معنا فراتر از قوه مجریه و شامل همه دستگاه‌های عمومی و غیرعمومی و دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی است.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد در کشور باید فرماندهی واحد داشته باشد، گفت: این فرماندهی واحد باید برعهده رئیس‌جمهور باشد، بنابراین معتقدم تمامی سرمایه‌های کشور باید حول محور و راهبردهایی که رهبری تأکید کردند، بکار گرفته شوند.

نجفی ادامه داد: ما از نظام یکپارچه‌ی برنامه‌ای و اجرایی برخوردار نیستیم که ناشی از تحولات گسترده‌ای است و در اطراف ما رخ می‌دهد، چرا که بخشی از این مشکل نیز ناشی از رفتارهای غیرمتعهدانه برخی اشخاص و دستگاه‌ها در طول این فرآیند است که موجب ضعف در مقام تدبیر، عمل و برنامه‌ریزی شده است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: قوه مجریه به تنهایی از ظرفیت‌های لازم برای اجرای این فرآیند طولانی برخوردار نیست و همه قوا و کسانی که در اداره کشور مسئولیت‌هایی دارند باید قوه مجریه را در این مسیر همراهی کنند؛ البته این کمک و همراهی فقط به معنای مجیزگویی نیست. برخی اوقات استفاده از نقد و نظارت‌های قانونی برای اصلاح ظرفیت‌ها و عملکرد دولت اجتناب‌ناپذیر است.

نجفی افزود: امروز مجلس از ظرفیت‌های قانونی خود برای اصلاح امور و روند در وزارتخانه‌ها و برخی از دستگاه‌ها حتی‌الامکان استفاده می‌کند.

وی تصریح کرد: تیغ نقد مشفقانه، سازنده و خیرخواهانه یک خدمت است. باید از امکانات مجلس برای قرار دادن دستگاه‌های اقتصادی در یک مسیر صحیح، اقدام مهم و سازنده استفاده کرد. باید نخبگان و فرهیختگان کشور را دلگرم کنیم که سرمایه‌های فکری و مالی و اقتصادی کشور را در این بزنگاه مهم در کنار دولت و حاکمیت قرار دهند تا دولت و حاکمیت حول محور اهداف قابل دفاع برای دفع تهدیدها و خلق فرصت‌های جدید اقدام کنند.

نجفی اظهار داشت: اقتصاد تابع منطق و لوازم و شرایط تعریف شده‌ای است. آنچه وجه ممیز این دوره است که از فرمایشات رهبری این‌گونه برداشت می‌شود، این است که یک عزم جزم گروهی و یک وفاق و همدلی برای هم‌افزایی و انرژی بیشتر بین همه اشخاص و گروه‌ها حول کارآمدی و بهره‌وری هر چه بیشتر دولت برای خلق سرمایه‌ها و فرصت‌های جدید در حوزه بین‌الملل و حوزه داخلی شکل گرفته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر من این رویکرد، رویکردی پیش‌رونده و به سمت جلو است به شرط اینکه همه به لوازم و مقتضیات این رویکرد پایبند باشند. باید قواعد کار جمعی و گروهی را رعایت کنیم و قدر این مدارا و مدیریت را نسبت به نقدها و اختلافات بدانیم و ظرفیت همکاری و تعامل‌مان را بین گروه‌ها و جریان‌های مختلف فکری و سیاسی افزایش دهیم.

وی با اشاره به اظهارات مسئول دفتر رئیس‌جمهور مبنی بر تغییر تیم اقتصادی دولت تصریح کرد: ما مکرراً این موضوع را در جلسات مختلف خدمت مسئولان عرض کردیم که تیم اقتصادی دولت به دلایل روشن و واضحی نیازمند ترمیم است. برخی از دوستان یک تا پنج سال در مسئولیت‌ها حضور داشتند؛ جهت‌گیری و رویکردهای آنها مشخص است. این جهت‌گیری‌ها و رویکردها طی سال‌های اخیر جواب نداده است، لذا اگر فرض کنیم که حتی این آقایان وظایف خود را به خوبی انجام داده‌اند، برداشت عمومی این نیست.

نجفی خاطرنشان کرد: جامعه هدف عملکرد این آقایان را قبول ندارد. ما در بخش بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دستگاه‌هایی که حوزه صنعت و تولید کشور را اداره می‌کنند، راضی نیستیم. لذا باید تغییر رویکردی در این دستگاه‌ها ایجاد شود که نیازمند اصلاح عوامل اجرا بخصوص در سطح مدیران ارشد است.

نشست ویژه کمیسیون عمران مجلس با آخوندی برای بررسی اجاره‌بها


نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از نشست ویژه این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی برای بررسی علل افزایش اجاره‌بها خبر داد.
نشست ویژه کمیسیون عمران مجلس با آخوندی برای بررسی اجاره‌بها

به گزارش«نماینده»، ابوالفضل موسوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نابه‌سامانی‌های موجود در بازار مسکن، گفت: در پی نابسامانی‌های ایجاد شده در بازار مسکن،کمیته‌ای برای ساماندهی به وضع موجود در این بازار در کمیسیون عمران مجلس تشکیل شده است.

وی در تشریح جزئیات کمیته ساماندهی بازار مسکن که در کمیسیون عمران مجلس تشکیل شده است، اظهار داشت: کمیته‌ای متشکل از تعدادی از اعضای کمیسیون، برای ساماندهی بازار مسکن در کمیسیون عمران مجلس تشکیل شده که این کمیته موظف است با دعوت از اقتصاددانان و فعالان بخش مسکن، مشکلات و کاستی‌های این حوزه را بررسی کند.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: قرار است آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نشست هفته آینده کمیسیون عمران مجلس برای بررسی علل افزایش اجاره‌بها و نیز نابه‌سامانی‌های موجود در بازار مسکن حضور یابد.

پورابراهیمی: فرار مالیاتی 15 هزار میلیاردی دارندگان کارت‌های بازرگانی


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور اعلام کرد که فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی به بیش از15 هزار میلیارد و بدهی معوق گمرکی ناشی از آن‌ به بیش از 1000میلیارد تومان رسیده است.
پورابراهیمی: فرار مالیاتی 15 هزار میلیاردی دارندگان کارت‌های بازرگانی

به گزارش «نماینده»، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نامه‌ به حسن روحانی رئیس جمهور خبر داد و اظهار داشت: در نامه بنده عنوان کردم که  فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی موسوم به یکبارمصرف به بیش از۱۵۰۰۰میلیارد تومان و بدهی معوق گمرکی ناشی از آن‌ها به بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان رسیده است.

وی همچنین در این نامه  یکی از ریشه‌های نابسامانی بازار ارز را سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف برای فرار از رفع تعهد ارزی دانست و تصریح کرد:  یکی از ریشه‌های مهم قاچاق سازمان‌یافته از مبادی رسمی کشور، سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص بی‌بضاعت برای پنهان کردن هویت و فرار از عواقب اظهارات خلاف واقع، تخلفات گمرکی و قاچاق است.

به گزارش فارس،‌ متن نامه مذکور به شرح زیر است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

با عرض سلام و احترام؛

با عنایت به نامه شماره ۶۰/۹۲۳۰۸ مورخ ۱۰تیرماه سال۹۷ وزیرصنعت، معدن و تجارت با موضوع «اصلاح آیین‌نامه کارت بازرگانی(صدور، تمدید، ابطال، تعلیق و رتبه‌بندی)» موضوع مصوبه کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و نیز با توجه به مسائل ارزی کشور و مشکلات اخیر اقتصادی، موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

مستحضرید که فرار مالیاتی کارت‌های بازرگانی موسوم به یکبارمصرف به بیش از۱۵۰۰۰میلیارد تومان و بدهی معوق گمرکی ناشی از آن‌ها به بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان رسیده و متأسفانه برخلاف برخی اظهارات، روند آن در سال‌های اخیر شدیداً افزایشی بوده و طبق اعلام رؤسای سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران، هر دو مورد، طی کمتر از دو سال اخیر بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

از طرفی نتایج تحقیق و تفحص از مبازره با قاچاق کالا و ارز که گزارش آن به زودی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد، به روشنی نشان می‌دهد که یکی از ریشه‌های مهم قاچاق سازمان‌یافته از مبادی رسمی کشور، سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی به نام اشخاص بی‌بضاعت برای پنهان کردن هویت و فرار از عواقب اظهارات خلاف واقع، تخلفات گمرکی و قاچاق است.

همچنین براساس تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲، یکی از ریشه‌های نابسامانی بازار ارز نیز سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف برای فرار از رفع تعهد ارزی یا بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور است؛ به گونه‌ای که در روزهای اخیر مسئولان اتاق بازرگانی تهران نیز از افزایش شدید تقاضای صدور و تمدید کارت بازرگانی ابراز نگرانی کردند و معاون اتاق بازرگانی ایران این افزایش را در بعضی از استان‌ها تا صددرصد اعلام و متذکر شد که تعدادی از متقاضیان صراحتاً بیان کرده‌اند که قصد دریافت کارت بازرگانی برای دریافت ارز با نرخ ترجیهی دارند.

بنابراین لزوم بازنگری در نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی و تعیین تکلیف مسئولیت اتاق بازرگانی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت در بررسی شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات الزامی است. لازم به ذکر است که طبق ماده ۳ قانون مذکور، اتاق بازرگانی مسئول صدور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول تأیید کارت بازرگانی است و قانوناً مسئولیت بررسی شرایط صدور کارت بازرگانی توأمان به عهده هر دو نهاد مذکور است. بررسی های میدانی نشان می دهد مسئولان مختلف اتاق بازرگانی ایران اعم از معاون خدمات فنی و بازرگانی، رئیس کمیسیون مالیاتی، رئیس کنفدراسیون صادراتی در اظهارنظرهای تخصصی خود و نیز در جلسات با هیئت تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صراحتاً با سلب مسئولیت از خود، تنها نقش خود را تشکیل پرونده دانسته و صرفاً وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول بررسی شرایط می‌دادند. از طرف دیگر مشاهدات عینی و اظهارنظر مسئولان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، حاکی از تأییدی است که صرفاً در سامانه اتاق بازرگانی انجام می‌شود و بیشتر جنبه صوری داشته و امکان بررسی شرایط و استعلام مدارک متقاضیان توسط آن‌ها در سامانه اتاق بازرگانی وجود ندارد.

به این ترتیب هر یک از دو نهاد مزبور طبق یک تفاهم نانوشته و نامعلوم، مسئولیت بررسی را گردن دیگری انداخته و کاملاً برخلاف هدف قانونگذار در اعطای مسئولیت توأمان به هر دو این مسئولیت را از خود سلب می نمایند.

در موضوع ارز آن‌چه امروز تمامی کارشناسان و دلسوزان نظام تأکید دارند، لزوم مدیریت صحیح و نظارت دقیق بر تخصیص ارز توسط دستگاه‌های ذی‌ربط است؛ اما متأسفانه مصوبه اخیر کمیته ماده یک که صرفاً توافق بین اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت بوده، کاملاً نگران کننده و نوعی نقض غرض است. به عنوان مثال حذف رشته فعالیت کارت بازرگانی موجب خواهد شد که هر شخص دارنده کارت بازرگانی بتواند هر نوع کالایی را وارد کند.

این در حالی است که در سه ماه گذشته که هر بازرگان تنها می‌توانسته در سه رشته فعالیت کند، بسیاری از بازرگانان اقدام به دریافت ارز ترجیهی(۴۲۰۰ تومانی) و واردات انبوه کالاهای غیرمرتبط با موضوع فعالیت خود کرده‌اند که نمونه‌‎ای از آن واردات گوشی موبایل توسط شرکت دام و طیور است که در جلسه هفته گذشته فراکسیون شفافیت مجلس علی‌رغم طبیعی دانستن آن توسط رئیس سازمان توسعه تجارت، توسط وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این واقعیت علاوه بر اینکه در تناقض آشکار با بند ۶ دستورالعمل شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۷۸۸۷ مورخ ۱۰اسفندماه سال۹۵ معاون اول محترم، مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش کالاهای بادوام توسط شرکت‌های فاقد نمایندگی و خدمات پس از فروش می‌باشد که در نوسانات ارزی سال ۹۵ صادر گردید، هیچ تناسبی با سیاست‌های ارزی جدید دولت و شرایط ارزی کشور نیز ندارد. به عبارت دیگر بعد از گذشت یک سال و نیم هنوز این بند از دستورالعمل اجرایی نشده و در کمال تعجب، مسئولان سازمان توسعه و  تجارت اساس وجود چنین کنترلی را هنگام ثبت سفارش غیرضروری دانسته‌اند!

چنین واقعیت‌هایی در کنار ایرادهای بنیادی که به سیاست‌های جدید دولت وارد است، عزم و جدیت دولت محترم در اجرای تصمیمات متخذه خود را نیز در شرایط حساس کنونی زیر سؤال می‌برد. نمونه دیگر این موضوع در توافق اخیر اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، حذف شروط گواهی سوء پیشینه، گواهی عدم چک برگشتی و نیز عدم ارائه کد اقتصادی از شرایط صدور کارت بازرگانی است. واضح است که حذف این شروط،صرفاً امکان دریافت کارت بازرگانی و سپردن تجارت فرامرزی به مجرمان، متخلفان و اشخاص فاقد هویت اقتصادی را فراهم کرده و قطعاً مفاسد مرتبط با کارت بازرگانی را به مراتب افزایش خواهد داد.

در مورد بند مربوط به سقف واردات نیز لازم به ذکر است که تعیین یک سقف ثابت سالانه بدون امکان افزایش برای سال‌های اول و دوم کاملاً غیرکارشناسی و غیرمنطقی است و رتبه ایران در شاخص انجام کسب‌وکار (Doing Business) بانک جهانی به ویژه در شاخص تجارت فرامرزی (Trading Across Borders) را از وضع موجود (رتبه ۱۶۶ بین ۱۹۰ کشور) نیز بدتر خواهد کرد. راه‌حل رفع مشکل سقف واردات بدون تأثیر منفی بر شاخص کسب‌وکار، در شاخص دیگر آن یعنی اخذ اعتبار (Getting Credit) نهفته است. یعنی کافی است سقف واردات و تخصیص ارز براساس رتبه‌بندی اعتباری (Credit Rating) بازرگانان انجام شود و حتی در آن صورت نیز برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای بازرگانان صحیح‌العمل در سال‌های اول، در صورت تسویه بدهی گمرکی و بدهی مالیاتی، امکان افزایش سقف وجود داشته باشد. همچنین موضوع مربوط به استثناء شدن بازرگانان معتبر با تأیید اتاق بازرگانی از سقف واردات در مصوبه کمیته ماده یک بدون تعیین معیارهای تشخیص معتبر بودن، به معنی ایجاد یک استثنای سلیقه‌ای و امضای طلایی است که نتیجه‌ای جز رانت و فساد جدید در زمینه کارت بازرگانی را به دنبال نخواهد داشت.

لذا به سادگی قابل درک است که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب (حفظه الله)، مشکلات و نابسامانی‌های کشور به ویژه در حوزه اقتصادی نه نتیجه فشارها و تحریم‌های خارجی، بلکه عمدتاً نتیجه سوء مدیریت و ضعف مدیران اجرایی است که نمونه‌هایی از آن در این مجال اندک به عرض رسید.

بر این اساس و با عنایت به ایرادات اساسی مطروحه پیشنهاد می گردد دستور فرمایید متن ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت(نامه شماره۶۰/۹۲۳۰۸مورخ ۱۰تیرماه سال۹۷  وزیر محترم صنعت به معاون اول محترم رئیس جمهور) پس از رفع ایرادات و انجام اصلاحات مورد نیاز در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد. امید است با تدبیر جنابعالی شاهد جلوگیری از اتخاذ تصمیمات سوء در عرصه اقتصادی کشور باشیم.

محمدرضا پورابراهیمی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

فهرست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی را منتشر می‌کنیم


وزیر اقتصاد وعده داد، فهرست کامل واردکنندگانی که ارز دولتی گرفتند، را منتشر خواهد کرد.

به گزارش«نماینده»، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی  به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره کرد.

براین اساس مسعود کرباسیان در این یادداشت، دستوراتی در مورد رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج از روال اداری و بررسی پرونده مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداری برای تشخیص پولشویی یا فرارمالیاتی صادر کرد.

وی با تاکید بر اینکه «حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیرم»، نوشت: دولت در راستای تامین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ریال به ریال از درآمدهای این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان به دست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاصی نیست، بلکه باید عادلانه و برنامه‌ریزی شده صرف توسعه ملی شود. 

کرباسیان آورده است: براین اساس سازمان امور مالیاتی پس از برگزاری جلسات کارشناسی، مکلف شده تا با دقت و حساسیت به بررسی وضعیت پرونده مالیاتی افراد یا شرکت هایی بپردازد که با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد طی هفته جاری این اقدامات صورت خواهد گرفت: 

اول: گمرک و وزارت صنعت فهرست تمامی شرکت ها و اشخاص واردکننده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها صورت گیرد. همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر فهرست مورد نظر به زودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت. 

دوم: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد.

ارزش ابراز شده کالای وارداتی آنها و قیمت فروش نهایی با نهایت دقت مورد بررسی قرار می گیرد. البته سازمان های نظارتی مانند تعزیرات، بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم با گروهی که کالاهای وارداتی با ارز رسمی را با قیمت بالاتر فروخته باشند، در نهایت جدیت برخورد خواهند کرد.

سوم: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد. 

کرباسیان خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به حساسیت موضوع، کارگروهی تخصصی در سازمان امور مالیاتی تشکیل شده و بررسی سوابق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی فعال در بازار ارز و سکه از حیث اطمینان از عدم پولشویی و فرارهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و به منظور تسهیل و تسریع فرآیندهای اجرایی مرتبط با رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی این افراد گروه های اجرایی و تخصصی خاص تعریف شده تا رسیدگی به این نوع پرونده های خارج از روال مرسوم اداری صورت پذیرد.

وی تاکید کرد: در وزارت اقتصاد از جانب مردم و کارآفرینانی که سختکوشانه چرخه های تولید را به گردش در می آورند، با برهم زنندگان نظم و ثبات اقتصادی از طریق ابزارهای حکمرانی و قانونی برخورد جدی خواهیم کرد. 

کرباسیان افزود: وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی مولد و متعهدی است که نفسش در پس اقدامات منفعت طلبانه عده‌‎ای به شماره افتاده اما همچنان در عرصه باقی مانده تا برای این کشور اشتغال خلق کند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت در خط مقدم مبارزه با هر نوع رانت و فساد از مسولیت‌های قانونی خود کوتاه نخواهد آمد.

موسوی:نرخ دلار دولتی ثابت نمی ماند


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید از ابتدا قرار نبود نرخ دلار دولتی ثابت بماند.

به گزارش «نماینده»،سید فرید موسوی، با اشاره به عبود دلار دولتی از کانال ۴هزار و ۳۰۰ تومان اظهار داشت: از ابتدا اعلام شده بود که قرار نیست نرخ دلار دولتی ثابت بماند و به هر حال تغییراتی دراین نرخ اعمال می شود، توجه  داشته باشید که در شرایط امروز باید قدر، میزان و اهمیت دارایی های ارز خود را بدانیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به اهمیت دارایی های ارزی، دلار دولتی باید به کالاهای اولیه و اساسی با نظارت دقیق و کامل اختصاص پیدا کند تا تخلفات و رانت هایی که در گذشته تجربه کردیم مجدد تکرار نشود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم شورای اسلامی گفت: در گذشته ارز مبادلانی به بخشی از کالاها اختصاص داده شد؛ اما شاهد بودیم که در بازار این کالاها با دلار آزاد ارزش گذاری شد و در واقع حق مصرف کننده اجحاف شد.

وی هشدار داد که ممکن است این اتفاق تکرار شود و بیان داشت: اگر ابزار نظارتی و کنترلی بر اختصاص ارز دولتی نداشتبه باشیم قطعا ارز دو نرخی فرصتی برای جولان فرصت طلبان ایجاد می کند بنابراین باید جلوی این امر را گرفت.

موسوی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه در توزیع ارز دولتی نباید تجربه ناموفق قبلی تکرار شود، گفت: بعد از تجربه ارز مبادله ای، با رانت این ارز به کالاهایی دیگر تخصیص داده شد و باعث نابسامانی هایی در بازار شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: وجود رانت، فساد و جولان فرصت طلبان انگیزه فعالیت اقتصادی سالم را با چالش رو به رو می کند و تحقق اهداف اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و اشتغال با مشکل مواجه می شود.


بستن