تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری سیاسی

مشاور روحانی:ویژگی مهم مذاکرات پیش‌رو صریح و روشن سخن گفتن است


حمید ابوطالبی مشاور رئیس جمهور مذاکرات پیش رو را صریح و روشن سخن گفتن توصیف کرد.
به گزارش نامه نیوز، حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به آغاز مذاکرات ایران و طرف‌های اروپایی پس از خروج آمریکا از برجام نوشت:

مرکل و موگرینی صریح و روشن دو وجه از نگرش جدید اروپا به برجام را مطرح نمودند؛ وجوهی که ترکیب آن دو تبدیل برجام به توافقی ابزاری برای حصول آن چیزی است که در برجام سخنی از آن نیست.

ویژگی مهم این دوره از گفت‌وگو آن است که برای جلوگیری از اتفاقی شبیه خروج آمریکا، صریح و روشن باهم سخن بگوییم.

ابتکار: نامه درخواست مذاکره با آمریکا مخفی نبود/ نویسندگان نامه دنبال کارهای پشت‌پرده و ارتباط‌گیری خلاف مصالح ملی نبودند


معاون رئیس‌جمهور گفت: دورانی داشتیم که متأسفانه اقدامات به طور مخفیانه انجام می‌شد، مردم و حتی خیلی از ارکان نظام در جریان نبودند و بعدها متوجه می‌شدیم که مذاکراتی مخفیانه برای حل مسائل انجام شده است.
به گزارش نامه نیوز، معصومه ابتکار درباره نامه فعالان سیاسی منتسب به جریان اصلاحات برای مذاکره مستقیم با آمریکا به خبرآنلاین گفت: دولت این را قبول دارد که در جامعه سالم فضا باید یه گونه ای باشد تا همه طیف ها دلسوزانه دیدگاه های خود را مخصوصا در شرایط حساس مطرح کنند؛حالا طیفی از دلسوزان نیز جمع شدند و علنی نظر خود را دادند و کار مخفیانه هم نکردند.

وی افزود: دورانی داشتیم که متأسفانه این اقدامات به طور مخفیانه انجام می شد، مردم و حتی خیلی از ارکان نظام در جریان نبودند و بعدها متوجه می شدیم که مذاکراتی مخفیانه برای حل مسائل انجام شده است؛ بنابراین فارغ از آنکه بخواهم راجع به محتوای و جهت گیری نامه قضاوت کنم، معتقدم آنها دیدگاه های خود را باز و آزادانه مطرح کردند و همین با ارزش است.

عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: آقای روحانی و دولت تمام تلاش خود را می کند تا بتوان با عزت و رعایت مصالح ملی و لحاظ دیدگاه ها و نظرات مقام معظم رهبری به مسائل کشور رسیدگی و آسیب های شرایط جدید مهار شود.

وی درباره نقد عباس عبدی به نامه درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا که گفت «این موجب میدان‌داری تندروها و به حاشیه رفتن عقلا می شود» اظهار کرد: مردم با رأی خود به دولت، اعتمادشان را نشان دادند و حالا عده ای تلاش می کنند، این اعتماد بین دولت و مردم را خدشه دار کنند. دیدگاه آقای عبدی شاید این باشد که نباید میدان برای این عده که قصدشان برهم زدن اعتمادعمومی نسبت به دولت است، فراهم شود.

وی درباره سوءاستفاده تندروهای جریان اصولگرا از نامه درخواست مذاکره مستقیم با آمریکا گفت: ممکن است خیلی موارد مورد سوءاستفاده قرار گیرد ولی نفس طرح دیدگاه ها در جامعه متکثر می تواند ارزشمند تلقی شود. در نهایت ممکن است با این دیدگاه مخالفت شود و به مصالح کشور تشخیص داده نشود اما مهم این است که نویسندگان نامه دیدگاه شان را علنی مطرح کردند و دنبال این نبودند، کسانی را تخریب کنند، آبروی عده ای را ببرند یا پشت پرده کارهایی کنند و ارتباطاتی بگیرند که خلاف مصالح کشور باشد.

ابتکار یادآور شد: حالا گروهی نظر خود را دادند، البته نظرشان قابل نقد و ارزیابی است اما چون طرح نظرشان علنی و خیلی شفاف بود، نفس این کار نباید هدف قرار گیرد چرا که مرجع تشخیص نهایی در کشور مشخص است. رئیس جمهور نظر خود را گفت و قطعا در چارچوب مصالح نظام و دیدگاه مقام معظم رهبری و سیاست خارجی کلان کشور راجع به موضوعات تصمیم گیری می شود.

جهانگیری:معترضان نباید سوژه امنیت کشور باشند/مردمی مایوس از آینده ممکن است پرخاشگری کنند


معاون اول رئیس‌جمهور گفت: مردمی که نسبت به آینده مایوس باشند، به هیچ کاری دست نمی زنند و ممکن است به اقدامات پرخاشگرانه روی آورند پس وظیفه نخبگان این است که از سرمایه اجتماعی حفاظت کنند و امید به آینده را افزایش دهند.
به گزارش نامه نیوز، اسحاق جهانگیری صبح امروز طی سخنانی در افتتاحیه سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران که در محل سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح برگزار شد، با بیان این‌که «منتقدان و معترضان به نظام، نباید سوژه امنیت کشور باشند»، اظهار کرد: دولت مردمسالار از این موضوع آسیب نمی بیند و امروز نیز همه پذیرفته اند که توسعه پایدار و همه جانبه برای کشور به دلایل متعدد، ضرورتی جدی دارد.

وی افزود: در گذشته ما توسعه را صرفاً توسعه فیزیکی می دانستیم که مثلا چند واحد صنعتی ایجاد شود؛ به صورتی که مثلا صنعت فولاد در اصفهان راه‌اندازی شد اما امروز گفته می‌شود آب شرب مردم را قطع می‌کنند تا به فولاد بدهند و یا فولاد را به منطقه‌ای آورده‌اند که آب نداشته است. در تهران نیز به این نتیجه می رسیم که ده‌ها و صدها موضوع با سلامت مردم درگیر است که نشان می‌دهد زمانی که به توسعه فکر می کردیم به ابعاد آن توجه نشده است.

وی تاکید کرد: البته بعد از پیروزی انقلاب برای رسیدگی به روستاها و مناطق محروم کارهای بزرگی انجام شده است اما هنوز خیل مهاجرت جمعیت از روستاها به شهرها را مشاهده می‌کنیم و این در حالی است که در چهل سال گذشته هیچ دولتی نبوده که به مناطق محروم توجه نداشته باشد اما آیا یکی از مناطق محروم ما از این وضعیت خارج شده است؟

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این‌که «ضعف جدی این است که بخش وسیعی از علومی که در توسعه موثر بوده اند یا حضور پررنگی نداشته اند یا دولت ها و تصمیم گیران از آنها خوب استفاده نکردند»، گفت: امروز مسئله کم آبی و بحران آب کشور را تهدید می کند و وقتی بحث مسائل زیست محیطی مطرح می شود، می گویند بحث توسعه اولویت است.

وی افزود: موضوع بیکاری نیز از دیگر مسائلی است که جز با افزایش سرمایه گذاری نمی‌شود از آن عبور کرد و امروز به مسئله جدی کشور تبدیل شده است.

جهانگیری با بیان این‌که «آن‌چه کشور را تهدید می‌کند، کسانی یا گروه هایی هستند که اعتماد و امید مردم را به عنوان بزرگترین سرمایه های اجتماعی کشور نشانه گرفته‌اند»، گفت: مردمی که نسبت به آینده مایوس باشند، به هیچ کاری دست نمی‌زنند و ممکن است به اقدامات پرخاشگرانه روی آورند پس وظیفه نخبگان این است که از سرمایه اجتماعی حفاظت کنند و امید به آینده را افزایش دهند چرا که قطعا با این روش، می توانیم مشکلات را پشت سر گذاریم و موفق شویم.

وی  با بیان این‌که «دشمنان با همین شرایطی که داریم تلاش می‌کنند ایران را از دستیابی به توسعه بازدارند»، گفت: دشمن همواره تلاش می کند که چوب لای چرخ توسعه کشور بگذارد، و با برگرداندن تحریم ها و ایجاد تهدید، مانع توسعه کشور شود؛ چرا که آنان هدف‌شان این است که نگذارند ایران با داشتن قدرت فراوان، در منطقه عمل کند اما کارهای آن‌ها بی‌نتیجه خواهد ماند.

جهانگیری با اشاره به این‌که «امروز با تحریم جدی روبرو هستیم و شرایط جدیدی پیش روی کشور قرار گرفته است»، گفت: باید متناسب با شرایط به توسعه پرداخته شود و آن‌چه می‌تواند توسعه ایران را به پیش ببرد ظرفیت نیروی انسانی است که نیاز است همه دستگاه های حاکمیتی، سیاست گذار و برنامه ریزان کشور و نهادهای رسمی و مدنی و شهروندان به آن توجه کنند.

وی در پایان با اشاره به ضرورت همبستگی اجتماعی در همه سطوح برای جلوگیری از گسست و تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد به آینده، گفت: این موضوع پیش نیاز توسعه کشور است و با انسجام و همبستگی است که می‌توانیم از همه توطئه‌ها عبور کرده و بر مشکلات غلبه کنیم.



از حذف رییس‌جمهور تا رییس‌جمهور نظامی


تغییر نظام ریاستی به پارلمانی؛ دغدغه‌ای كه هر از چند گاهی صفحات مطبوعات مكتوب و آنلاین را قبضه می‌كند. یك اظهارنظر موافق یا مخالف آن را به صدر اخبار می‌آورد. جریان‌های چپ و راست در مورد مضرات و فوائد آن سخن می‌گویند اما اصل طرح همچنان در بایگانی است. همین اظهارنظرهای وقت و بی‌وقت این سوال را به وجود می‌آورد كه چه كسانی در پی تغییر بزرگ هستند؟ پایگاه فكری‌شان كجا ریشه دوانده و خروجی این نظام فكری كه تغییر را تبلیغ می‌كند در عرصه‌های دیگر سیاست چه اثراتی دارد؟
به گزارش نامه نیوز،«من معتقدم كه (تغییر نظام ریاست‌جمهوری به نظام پارلمانی) به جمهوریت نظام خدشه وارد می‌شود. ریاست جمهور، نماد جمهوریت نظام و وحدت و انسجام ملت است، در پشت نظام و در پشت باور مردم كه انتخاب‌شان جمهوریت نظام است. ممكن است در سال 57 تصمیم بگیریم و این كار را نكنیم؛ مشكلی نیست. بعد از 40 سال هر كاری غیر از انتخاب مستقیم رییس‌جمهور در كشور، یعنی واردكردن خلل به عزم ملی، اتحاد ملی، انسجام ملی و یكپارچگی ملی. من خطا می‌دانم كه به این دست بزنید... مردم احساس می‌كنند حضورشان تعیین‌كننده است. اجازه دهیم كه حضور تعیین‌كننده شود.» حمید ابوطالب، مشاور سیاسی رییس‌جمهوری در بخشی از گفت‌وگو با خبرآنلاین كه روز گذشته منتشر شد به همین ماجرا اشاره دارد؛ تغییر نظام ریاست‌جمهوری به نظام پارلمانی.

صحبت از این تغییر قریب به 7 سال پیش كلید خورد. مهر 90 رهبری در سفر به كرمانشاه دستور امام برای حذف پست نخست‌وزیری از ساختار قوه مجریه را یكی دیگر از موارد تغییر ساز و كار و مهندسی كلی نظام برای تحقق آرمان‌ها برشمردند و گفتند: «در شرایط فعلی نظام سیاسی كشور، ریاستی است و رییس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود كه شیوه خوب و موثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشكالی در تغییر ساز و كار فعلی وجود ندارد.»

ایشان به تدابیر اندیشیده شده در قانون اساسی برای اینگونه تغییرات اشاره كردند و تاكید داشتند كه «نظام اسلامی هم ثبات دارد و هم تغییر؛ ثبات در حركت مستمر و بدون تذبذب و انحراف در مسیر تحقق آرمان‌ها و انعطاف و تغییر در ساز و كارها، خطوط و شكل حركت.»

6 سال بعد یك نامه دوباره پای تغییر نظام انتخاباتی نظام جمهوری اسلامی را به رسانه‌ها باز كرد. مهر 96 عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو هیات رییسه فراكسیون مستقلین گفت تعدادی از نمایندگان برای بازنگری در قانون اساسی قصد دارند نامه‌ای به رهبری بنویسند تا ایشان دستور بازنگری قانون اساسی را به رییس‌جمهور ابلاغ كند. كه بخشی از این بازنگری درخواست برای تغییر در نظام ریاستی به پارلمانی است. اظهارنظر چهره‌های دیگری همچون محمدجواد كولیوند و جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی درباره ویژگی‌های نظام پارلمانی كه در خبرگزاری خانه ملت منتشر شد نشانه‌هایی از این بود كه موضوع جدی‌تر از یك نامه ساده است.

 

ردپای نزدیكان لاریجانی

بازگشت ماجرای «از ریاستی به پارلمانی» اما آنقدر شفاف نبود كه مشخص شود آیا مقصد و مقصود احیای پست نخست‌وزیری است یا حذف ریاست‌جمهوری. «نخست‌وزیری» پستی كه تا پیش از سال 68 تعریف شده‌بود و اتفاقا آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مورد حذف آن گفته‌بود «در مورد ریاست‌جمهوری هم، درد بزرگ ما تا آن تاریخ اختلاف نخست‌وزیر و رییس‌جمهور بود. واقعا توجیهی نداشت كه رییس‌جمهور این همه رای بیاورد و بعد هم اختیاری نداشته باشد. همه كارها در دست دولت بود. این فلج‌كننده بود. (روزنامه كیهان، سال 82)

مطرح شدن دوباره این طرح در مهر 96 از سوی طیف نزدیك به لاریجانی شبهه‌انگیز بود. گروهی كه همگی متعلق به جریان اصولگرایی هستند اما نزدیكی به لاریجانی در تعریف هویت آنها نقش پررنگ‌تری دارد. همان زمان گمانه‌هایی انتخاباتی شدت گرفت. بر اساس برخی تحلیل‌ها پایان دوره دوم روحانی زمان انتخاب لاریجانی برای ریاست‌جمهوری است. كسی كه گرچه در مجلس همچنان در راس نشسته اما پایگاه مردمی برجسته‌ای ندارد از سویی میان دو جریان سیاسی نیز بلاتكلیف است و سابقه شكست در انتخابات ریاست‌جمهوری هم در كارنامه‌اش ثبت شده. با این تغییرات شاید بتوان لاریجانی را از همان پایگاه همیشگی‌اش به قدرت رساند. گرچه این تحلیل كمی دور از ذهن بود چرا كه وضعیت امروز لاریجانی هم نشان می‌دهد كه او چندان سیاستمدار تشكیلاتی نبوده و نیست كه بتواند بسیجی در راستای هدفی به بزرگی تغییر در ساختار نظام انتخاباتی ایجاد كند. البته كه تعداد اندك امضا‌كنندگان نامه به رهبری هم دلیلی بر این مدعا بود.

 

ترس از تجربه تاریخی منتقد شدن رییس‌جمهورها

تجربه تاریخی نشان می‌دهد كه روسای جمهوری پس از ترك پاستور راهی را رفته‌اند كه احتمالا خوشایند حاكمیت نبوده و شاید با ادبیات سیاسی آكادمیك‌تر به اپوزیسیون داخلی نظام تبدیل شده‌اند. ترس از این ماجرا نیز احتمالا در طرح و بیان تغییر نظام انتخاباتی بی‌تاثیر نبوده است. حذف مقام ریاست‌جمهوری احتمالا طرحی است برای جلوگیری از تكرار این تجربه تاریخی.

با این حال چهره‌های اصولگرایی همچون ضرغامی نیز در مخالفت با این ایده سخن گفتند. ضرغامی معتقد بود كه با این طرح به جمهوریت نظام خدشه وارد می‌شود اما اغلب اصولگرایان در مواجهه با این پیشنهاد سكوت پیشه كردند و در عوض اصلاح‌طلبان یا حامیان دولت به نقد این ایده پرداختند. ایده‌ای كه به نظر می‌رسد ریشه در جریان راست دارد كه هم دغدغه انتخاب مستقیم و غیر مستقیم مردم را ندارند و هم اقبال‌شان در نهادهای انتصابی بیش از نهادهای انتخابی است.

در همین راستا سعید حجاریان در یادداشتی كه برای شرق نوشت ضمن ارایه تحلیلی از قانون اساسی اشاره كرده بود كه اساس رییس‌جمهور یا رییس‌جمهوری در ایران رهبری است. چرا كه لفظ رییس‌جمهور یعنی رییس قاطبه مردم و طبعا سیدالقوم یا رییس مردم در نظام جمهوری اسلامی كه رهبری است و رییس‌جمهوری نیز یعنی رییس نظام جمهوری كه این واژه نیز دلالت تام به رهبری دارد و در پی حذف ریاست كابینه هستند.

عنصر مغفول مانده تحزب در سیاست ایران احتمالا یكی دیگر از دلایل مهم مخالفت با این طرح است و این سوال را ایجاد می‌كند كه با وجود وفور حزب‌های تك نفره، در صورت تحقق تغییر نظام انتخاباتی آیا انتخاب از سوی مردم به كانون‌های قدرت و ثروت واگذار می‌شود یا احزاب. البته وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان را نیز نباید نادیده گرفت كه فیلتری جدی برای حضور نمایندگان مردم در نهاد قانونگذاری محسوب می‌شود. موضوعی كه سعید حجاریان نیز به آن اشاره كرده بود و در همان یادداشت مذكور نوشته بود: «اگر بنا باشد یك نظام پارلمانی واقعی تشكیل شود مشروط بر آن است كه احزابی قوی وجود داشته باشند و پارلمان فارغ از دغدغه‌های شورای نگهبان تشكیل شود.»

 

محدودیت اختیارات یا تغییر ماهیت

در واقع جریان فكری‌ای كه تمایل به حذف پست ریاست‌جمهوری یا تغییر ماهیت آن دارد با وسعت بخشیدن به حوزه اختیارات این مقام كه پس از بازنگری در قانون اساسی اتفاق افتاد موافق نیستند. بازنگری‌ای كه موجب سنگین‌تر شدن كفه رای مستقیم مردم شد و در پی این بود كسی كه پشتوانه رای مردمی دارد بیشترین اختیارات را نیز داشته ‌باشد.

البته اصولگرایان از سال گذشته تاكنون تنها به این ایده اكتفا نكرده‌اند و بحث رییس‌جمهوری نظامی را نیز پیش كشیده‌اند. ایده‌ای كه اگر پا بگیرد اساسا ماهیت نهاد ریاست‌جمهوری را تغییر خواهد داد كه در صورت اجرا اگر نتوان حوزه اختیارات ریاست‌جمهوری را محدود یا اساسا این پست را حذف كرد، می‌توان با تغییر ماهیت آن كار را پیش برد.



نمازی: رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با رهبری و روسای قوا درباره رفتار نیروهای تندرو تدبیری بیندیشد/ قوه قضاییه باید با تندروی‌ها برخورد کند


یک عضو حزب کارگزاران تاکید کرد: رئیس‌جمهور باید با مقام معظم رهبری و روسای قوای دیگر درباره رفتار نیروهای تندرو به گفت‌وگو بنشیند تا مشکلات برطرف شود.
به گزارش نامه نیوز، علی محمد نمازی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا درباره اینکه با توجه به شرایط کشور و خروج آمریکا از برجام چقدر ضرورت دارد جریان‌های سیاسی این مطلب را دستاویز تخریب دولت نکنند و در کنار آن قرار بگیرند، گفت: روابط در کشورمان به گونه‌ای محاسبه می‌شود که باید در آن تجدیدنظر کنیم. ما باید روابط و مناسبات را به گونه‌ای تنظیم کنیم که هر فرد با وظایف و تکالیف خود آشنا باشد.

وی ادامه داد: افراد باید تفکیک قوا و شرح وظایف خود را رعایت و در حد و حدودی که برای آن مقرر شده حرکت کنند. مشاهده می‌کنیم در کشور ما از سوی افرادی به وجود می‌آید که خودشان را منتسب به حاکمیت می‌دانند رفتاریسر می‌زند که خلافاین مساله را اثبات می‌کند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: بعضی‌ها هر چیزی را نمی‌پسندند حرام می‌دانند و هر چیزی را که می‌پسندند پاک و طاهر نشان می‌دهند، باید این گونه کارها خاتمه پیدا کند.

وی با بیان اینکه چهل سال از عمر نظام جمهوری اسلامی می‌گذرد و قانون باید در جامعه حاکم باشد، عنوان کرد: باید مقررات در جامعه حاکم شود، ما باید از طریق اعمال قانون و مسیرهای قانونی‌ برنامه‌های خودمان را پیگیری می‌کنیم. بله، ما انتقادات و نقدهایی به دولت داریم اما برای بیان آن‌ها باید راه درست را انتخاب کنیم.

نائب رئیس نمایندگان مجمع ادوار ادامه داد:‌ ما برای چه نماینده انتخاب می‌کنیم و به مجلس می‌فرستیم؟ برای اینکه اگر نقد و انتقاداتی به دولت داریم از طریق آنها پیگیری کنیم.

این عضو حزب کارگزاران با اشاره به هتک حرمت رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مشاهده کردیم در روز قدس که روز همبستگی همه مسلمانان است چند نفر در آن گرما به آقای دکتر صالحی متعرض شدند و بی‌ادبی کردند این باعث تاسف است ما کی می‌خواهیم درست تصمیم بگیریم مگر فقط ما در این دنیا زندگی می‌کنیم؟ کشورهایی 100 الی 150 سال پیش با دموکراسی زندگی خود را آغاز کرده‌اند، ما باید یاد بگیریم اعتراضات را از راه‌های درست بیان کنیم.

نمازی تاکید کرد: در راهپیمایی روز قدس باید به یک جبهه واحد علیه اسرائیل برسیم نباید در هر مراسم ملی به مسئولین کشور توهین کنیم. آن هم در شرایطی که بحران‌هایی برای کشور وجود دارد و ما حساس‌ترین روزها را پشت سر می‌گذاریم.

وی ادامه داد: در این شرایط می‌طلبد رئیس‌جمهور در دیدار با مقام معظم رهبری و رئیس دو قوه دیگر تکلیف را روشن کند. نباید اجازه دهیم حرکت‌ نیروهای خودسر به کشور آسیب بزند. کشور ما آسیب‌های فراوانی از این افراد خورده است. اینکه ما دولت را تضعیف کنیم و در تنگنا قرار دهیم سودی برای ما ندارد و باعث می‌شود دولت به جای تمرکز روی معضلات و مشکلات به مسائلی فکر می‌کند که ارجحیت ندارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: در خصوص پیگیری معترضان و نیروهای تندرو که وجود دارند دولت دستش بسته است اما قوه قضاییه باید با این بی‌نظمی‌ها برخورد کند و مراجع اطلاعاتی امنیتی این حرکت‌ها را شناسایی کنند.

نمازی افزود: مگر می‌شود افرادی در راهپیمایی روز قدس آن هم در سالی که حساس‌ترین سال برای فلسطینی‌هاست این گونه سازمان یافته به نماد هسته‌ای کشور توهین و جسارت کنند؟ وزارت اطلاعات باید با این گونه مسائل برخورد کند. باید این حرکت‌ها کنترل و کاهش پیدا کند.

وی تاکید کرد: زمانی که کشور با کمبود بودجه مواجه است، تحریم‌ها وجود دارد و روز به روز هم بر نارضایتی مردم افزوده می‌شود این حرکت‌ها چه معنی می‌دهد؟ بازهم تاکید می‌کنم رئیس جمهور با مقام معظم رهبری و روسای قوای دیگر باید در این باره به گفت‌وگو بنشیند تا مشکلات برطرف شود.

نمازی در پاسخ به این سوال که عده‌ای بیان می‌کنند ناامیدی  مردم از دولت باعث می‌شود آنان از کل نظام ناامید شوند آیا این برای کشور خطرناک است یا خیر، گفت: بلی، این گونه رفتارها برای کشور خطرناک است این مطلب را از بعد حاکمیتی نگاه می‌کنم بعد از رهبری قوه مجریه بیشترین نقش را دارد وقتی این گونه خارج از اصول و قواعد به قوه مجریه معترض می‌شویم بیشتر از همه ضررش به نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. دولت به جای اینکه حواسش به کار و تلاش باشد مجبور است به بعضی از رفتارها عکس العمل نشان دهد.

10 ویژگی محل‌های اعتراض و تجمع قانونی


معاون سیاسی وزیر کشور جزئیات و 10 ویژگی و شرایط برای تعیین محل‌‌های اعتراض و تجمع های قانونی در کشور را تشریح کرد.
به گزارش نامه نیوز  «اسماعیل جبارزاده» در نشست خبری امروز -سه شنبه- در محل وزرات کشور در رابطه با مصوبه اخیر دولت در مورد تعیین محل برای تجمع های قانونی گفت: این قانون در سال 94 در مجلس شورای اسلامی و در سال 95 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. معاون سیاسی وزیر کشور گفت:ماده 13 این قانون به حقوق و مسئولیت های احزاب اشاره دارد و در یکی از بندهای همین ماده یکی از اختیارات و امتیازات احزاب و تشکل های سیاسی را برگزاری راهپیمایی و تشکیل اجتماعات حسب مورد، با اطلاع و صدور وزارت کشور و استانداری ها با رعایت بند ششم ماده یازده این قانون و اصل بیست و هفتم قانون اساسی عنوان کرده است.

جبارزاده افزود: دولت مکلف شده است که آیین نامه اجرایی برای ماده سیزده تصویب کند که خوشبختانه ایین نامه اجرایی در 29 اردیبهشت ماه سال جاری به وزارت کشور ابلاغ شد. براساس این آیین نامه در ماده ششم به برگزاری تجمع و نحوه درخواست انجام راهپیمایی ورود کرده است. بر مبنای این ماده، دبیران کل احزاب باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوطه که متضمن موارد زیر است حداقل سه روز کاری و قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداری ارائه دهند و باید موضوع تجمع، مکان و اسامی سخنرانان در این کاربرگ اعلام کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور بیان کرد: در ادامه این آیین نامه، فرمانداری ها موظفند با بررسی تقاضا، آنرا به استانداری ارسال کنند و استانداری ها نیز موظفند این تقاضا را همراه با نظرات خود به کمیسیون ماده 10 احزاب بفرستند و دبیرخانه کمیسیون نیز مکلف است طی 12 ساعت پس از وصول تقاضا جلسه فوق العاده تشکیل دهد و نسبت به تقاضا رسیدگی کند.

جبارزاده بیان کرد: ماده هشتم آیین نامه گفته است صدور مجوز تجمع می تواند برای چند حزب همزمان باشد، ولی همزمان در یک مکان این تجمع انجام شود؛ همچنین طبق ماده 11، مسئول تامین امنیت تجمعات و راهپیمایی های قانونی نیروی انتطامی است که در تبصره همین ماده اشاره شده که شورای تامین استان ها موظف است محل های مناسبی را برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی تعیین کند و شرایط آن را نیز در مصوبه آورده است.

معاون سیاسی وزیر کشور توضیح داد: دولت مصوبه ای در مورد تعیین محل های مناسب برای تجمعات گذرانده است که بر اساس آن، در تهران 5 ورزشگاه (آزادی، شیرودی، دستجردی، تختی و معتمدی )، 6 بوستان ( گفت و گو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و پارک شهر) و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی برای تجمع کسانی که در ارتباط با قوه مقننه مطالباتی دارند، در نظر گرفته شده است.

جبارزاده تصریح کرد: مصوبه هیات وزیران، برای سایر شهرها نیز شوراهای تامین را مکلف کرده است و برای شهرهایی با جمعیت یک میلیون نفر، یک محل تجمع و برای شهرهای با 2 میلیون نفر 2 محل تجمع در نظر گرفته شده است.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در مصوبه اخیر10 ویژگی و شرط برای تعیین محل ها (تجمع قانونی) تصویب شده است که در راستای رفاه و آسایش تجمع کنندگان است، مانند این که این تجمع ها موجب اخلال در کسب و کار شهروندان و نیز رفت و آمد دیگران نشود و اینکه تناسب محل اجتماع با جمعیت و قابلیت دسترسی به محل تجمع و در داخل محیط شهری باشد.

جبارزاده همچنین در مورد پرسشی در مورد گرفته شدن تصویر تجمع کنندگان و تعقیب قضایی افراد، گفت: این برداشت بسیار غیر منصفانه است. در تمام شهرها تحت پوشش سیستم تصویری است و با خیلی از متخلفان توسط مونیتورینگ برخورد می شود. برای کسی که رفتار قانونی داشته است بحث پیگرد مطرح نیست . امیدوار هستیم مطالبات این اجتماعات اگر همانجا محقق نشد در فاصله کمی به آنها رسیدگی شود.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین در این نشست خبری در پاسخ به پرسشی در مورد امکان تجمع کامیون داران و انجمن های غیرصنفی مانند مالباختگان موسسات مالی، گفت: مجلس در سال 94 عبارت صنوف و اتحادیه ها را از ماده 10 احزاب حذف کرد و مسئولیت آنرا به دستگاه دیگری واگذار نکرد، با این وجود مقابل اصناف و تشکل های غیرسیاسی که تعدادشان 600-700 است، خود را مسئول می دانیم و امیدواریم با اصلاح قانون احزاب، عبارت اتحادیه های صنفی هم اضافه شود.

جبارزاده افزود: اشخاص نمی توانند تقاضای مجوز تجمع از وزارت کشور داشته باشد؛ شخص نمی تواند تعهدی نسبت به وزارت کشور داشته باشد اما تشکل های سیاسی شناسنامه دار هستند و اعضای مشخصی دارند.معاون سیاسی در پاسخ به پرسشی در مورد تقسیمات کشوری و موضوع شهر کازرون نیز گفت: بررسی جامع و همه‌جانبه موضوعات تقاضاها در حال انجام است که در مورد کازرون هم این کار صورت می‌گیرد و تقاضایی که واصل شده برای بررسی بیشتر و کامل‌تر و به دستور وزیر کشور در حال بررسی است.

جبارزاده افزود: معاونت سیاسی وزارت کشور از سه اداره تقسیمات، انتخابات و سیاسی تشکیل شده است که هیچ وقت کار در این ادارات تعطیل نمی شود.
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟