گروه خبری سیاسی

علت سفر واعظی به آنکارا؟


رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: در سفر به ترکیه با توجه به شرایط منطقه بویژه به شهادت رساندن فلسطینی‌ها توسط صهیونیست ها، گفت‌وگویی با جناب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رئیس سازمان همکاری اسلامی خواهیم داشت.
ناطقان: محمود واعظی در بدو ورود به آنکارا درباره اهداف این سفر اظهارداشت: فاجعه بسیار بزرگی در غزه و در روز نکبت روی داد و صهیونیست ها بیش از 60 فلسطینی را به شهادت رسانده و بیش از 3 هزار نفر را مجروح کردند. همچنین با اقدامات خلاف مقررات بین‌المللی دولت ترامپ و عدم پایبندی این دولت به پیمان‌ها و تعهدات خود در عرصه جهانی مواجه ایم. اقدام اخیر ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به قدس حرکتی بسیار تحریک‌آمیز بود و از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که انجام چنین حرکتی با واکنش مردم فلسطین مواجه خواهد شد و از اینکه حرکت مردم فلسطین با سرکوب بسیار وحشیانه صهیونیست ها مواجه شد، متاسفیم.

وی افزود: در کنار تبادل نظر درخصوص این مسایل، با رئیس جمهور ترکیه و رئیس سازمان همکاری اسلامی در ارتباط با سایر موضوعات منطقه ای از جمله سوریه، عراق و یمن نیز تبادل نظر خواهیم کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت وحدت مسلمانان و محکومیت این اقدامات جنایتکارانه صهیونیست ها از سوی همه کشورهای اسلامی، گفت: جمهوری اسلامی ایران این اقدامات سابقه دار رژیم آدم کش صهیونیستی را که اکنون با اقدامات آقای ترامپ و دولت آمریکا جری‌تر نیز شده است، بشدت محکوم می کند.

 واعظی اظهارداشت: این بخشی از اهداف سفر است. بخش دیگر سفر، دیدار با وزیر مسوول کمیسیون مشترک و تبادل نظر و بررسی روند اجرای توافقات  بسیار خوب روسای جمهوری دو کشور در ارتباط با همکاری‌های دوجانبه در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی است. تمام تلاش ها بر این محور است که همانطور که روسای جمهوری دو کشور در مذاکرات خود هدف‌گذاری کرده اند، حجم مبادلات تجاری دو کشور به 30 میلیارد دلار افزایش یابد .

رئیس دفتر رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که روند اجرای طرح بکارگیری پول ملی ایران و ترکیه در مبادلات مشترک تجاری در چه مرحله ای است ؟، گفت: خوشبختانه این توافق انجام و تاکنون 3 سری هم ال‌سی گشوده شده و امروز در چارچوب توافق روسای بانک مرکزی دو کشور برای برقراری روابط کارگزاری و بکار گیری پول ملی در مبادلات مشترک، تجار، کارآفرینان و صنعتگران دو کشور به راحتی می‌توانند مبادلات تجاری خود را بدون نگرانی و یا استفاده از سایر ارزها  انجام دهند.

دادستان تهران:صدور کیفرخواست برای سی متهم ارزی


دادستان تهران گفت: تاکنون برای سی نفر از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شده و از قضات محاکم کیفری می‌خواهیم به این پرونده‌ها توجه خاص داشته باشند و با نگاهی دقیق به قانون اخلال در نظام اقتصادی در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع نمایند.
ناطقان: ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری، روز شنبه شانزدهم تیرماه با حضور 27 نفر از قضات زن و برخی معاونان این دادسرا به ریاست دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید.

شباهت‌های دو دوره ارزی در دولت سابق و فعلی

دادستان تهران به بررسی مشکلات ارزی کشور پرداخت و با اذعان به تحت الشعاع قرار گرفتن افکار عمومی نسبت به مساله ارز، در خصوص نقش دستگاه قضایی در مقابله با مشکلات ارزی اظهار داشت: در جمهوری اسلامی دو دوره ارزی را در سال‌های 1391 و 1396 شاهد بوده‌ایم که شباهت‌های قابل توجهی دارند. در سال 1391، با اعمال تحریم‌های آمریکا مشکلات ارزی در ایران تشدید شد و با ورود دادستانی تهران، پرونده‌های زیادی مفتوح و افرادی دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفتند، اما به لحاظ استنباط دادگاه‌ها نسبت به قوانین و مقررات مربوطه بسیاری از کیفرخواست‌های صادره از سوی دادسرا منتهی به نتیجه مطلوب نشد.

جعفری دولت‌آبادی در مشابهت مشکلات ارزی جدید با آن‌چه که در سال 1391 رخ داد، ملاک «تحریم‌ها» را مورد نظر قرار داد و اظهار داشت: تشابه این دو دوره، موجب شد دولت به منظور تدبیر برای کاهش مشکلات، راهکار ارز مداخله‌ای را اعمال نموده و بانک مرکزی نیز از طریق عوامل خود در تهران، ارز را به بازار تزریق می‌کرد؛ و این گونه بود که روزانه دلار‌ها توسط عوامل مرتبط با بانک مرکزی در بازار توزیع می‌شد و بعد از ظهر گروهی از دلالان ارز با جمع‌آوری دلار‌های تزریق شده، در صدد جلوگیری از شکستن نرخ ارز در بازار بودند و نهایتاً نیز این ارز‌ها از کشور خارج می‌شد.

دادستان تهران تعداد متهمان دستگیر شده در رابطه با جرایم ارزی در سال 1391 را 50 نفر اعلام نمود و علت به سرانجام نرسیدن این پرونده‌ها را نحوه استنباط دادگاه‌ها از قوانین و حساس نبودن به وضعیت اقتصادی کشور دانست و افزود: این دو نکته موجب شد کیفرخواست‌های صادره نسبت به غالب این متهمان، به نتیجه مطلوب نرسد و این امر ابتر ماندن مبارزه با متهمان جرایم ارزی را در پی داشت.

تزریق ارز مداخله‌ای به بازار

جعفری دولت‌آبادی فروکش کردن اولین دوره مشکلات ارزی را بی‌ارتباط با تغییر رئیس جمهور و رویکرد دولت جدید در انجام مذاکرات با کشور‌های پنج به علاوه یک ندانست و در توضیح افزود: خروج آمریکا از برجام موجب شد وضعیت ارزی مشابه سال‌های 1391 حادث شود و دولت نیز همان تدبیر پیش قبلی شامل تزریق ارز مداخله‌ای به بازار را در پی گرفت به گونه‌ای که در این دوره هجده میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شد، اما تأثیر لازم را جای نگذاشت.

دادستان تهران حوادث سال‌های 1391 و 1396 را مشابه ارزیابی کرد و در خصوص رویکرد دادستانی نسبت به این دو دوره اظهار داشت: راهکار برون رفت از مشکلات ارزی الزاماً اقتصادی است و راهکار‌های قضایی وقتی به موفقیت می‌رسد که همراه با تدابیر اقتصادی باشد.

جعفری دولت‌آبادی علت عدم موفقیت دولت در کاهش مشکلات ارزی از طریق تزریق ارز مداخله‌ای را، حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادی که استحقاق ندارند دانست و افزود: روزانه هزاران دلار توسط افراد خریداری و به فروش می‌رسید که غالباً حرفه‌شان این بود. این افراد با استفاده از کارت‌های دیگران و یا کارت‌های اجاره‌ای، ارز را به قیمت دولتی خریداری و در بازار به قیمت آزاد می‌فروختند و یا از کشور خارج می‌کردند. گزارش پلیس در خصوص ارز‌های مداخله‌ای موید این واقعیت است.

سیاست بانک مرکزی پیرامون نحوه فروش ارز

وی ضمن انتقاد از نحوه فروش ارز، اظهار داشت: با اعلام آمریکا مبنی بر خروج از برجام، دولت از تاریخ 21 فروردین ماه سال جاری، بر اساس اختیارات قانونی، خرید یا فروش دلار به قیمتی بیش از 4200 تومان را در حکم قاچاق اعلام کرد که این اقدام دولت منطبق با قانون مبارزه با قاچاق کالا است که در این زمینه به دولت اختیار داده است. مع‌هذا نحوه تزریق ارز امکان پاسخ‌دهی این تدبیر را خنثی کرد؛ چرا که در روند ثبت سفارش‌ها، گسترده عمل شد به گونه‌ای که بیش از 20 میلیارد دلار تقاضا ثبت شد، اما تامین دلار صرفاً در حد 10 تا 12 میلیارد دلار میسر بود و لذا دولت به این سمت رفت که ثبت سفارش برای برخی کالا‌ها را ممنوع کند.

موضوع دیگری که دادستان تهران به آن اشاره نمود، استفاده ارز برای ورود کالا‌های قاچاق بود که در این خصوص اظهار داشت: وقتی ارز 4200 تومانی از سوی دولت به عنوان نرخ رسمی اعلام شد، عوامل بازار قاچاق که مجبور بودند برای تهیه ارز به هر طریقی متوسل شوند، به سوی ثبت سفارش‌ها روی آوردند و به منظور افزایش میزان سفارش‌ها، با تشکیل برخی شرکت‌ها اقدام به ثبت سفارش نمودند و در حال حاضر دولت در صدد شفاف‌سازی پیرامون شرکت‌هایی است که ثبت سفارش کرده و ارز دولتی دریافت داشته یا متقاضی آن هستند.

نامه دادستان به وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت و نهاد‌های امنیتی برای ارسال فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مخالفت برخی مسؤولین با اعلام اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش داده‌اند؛ با این استدلال که افشای مشخصات این شرکت‌ها مانع از آن است که بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد، اظهار داشت: دادستانی تهران یکشنبه گذشته (10/4/97) با ارسال نامه‌ای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و هم‌چنین نهاد‌های امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شده ضمن این که موضوع در جلسه هفته قبل مسوولان عالی قضایی به نحو مستوفی مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.

وی ورود جدی قوه قضاییه به مساله ارز به ویژه نحوه تزریق دلار 4200 تومانی به بازار را از تصمیمات اتخاذی در جلسه مسوولان عالی قضایی اعلام نمود و افزود: ورود دادستانی تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار اخباری در رسانه‌ها پیرامون وارد کردن تعداد زیادی خودرو از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود؛ و اخیراً سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این زمینه به دادسرای تهران ارسال کرده که به بازپرس ویژه ارجاع شده است.

دادستان تهران در خصوص دو پرونده‌ی ارزی مهم مطرح در دادسرای تهران نیز اطلاع‌رسانی نمود و اظهار داشت: یکی از پرونده‌ها مربوط به نحوه تخصیص ارز‌های دولتی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود. موضوع این پرونده مواردی است که ارز دولتی در جای خود مصرف نشده یا شخصی که ثبت سفارش داده کالای مربوطه را وارد نکرده و یا استحقاق دریافت ارز دولتی نداشته است.

دومین پرونده مرتبط با ارز در دادستانی تهران که جنبه ملی دارد، مربوط به ارائه گزارش‌های ارزی از سوی دریافت کنندگان ارز در سال‌های قبل پیرامون نحوه هزینه کرد ارز‌های دولتی است که دکتر جعفری دولت‌آبادی در این خصوص چنین توضیح داد: در پی تخصیص ارز مداخله‌ای که در دولت‌های فعلی و سابق به اشخاص داده شده، باید گزارش هزینه‌کرد ارائه شود مبنی بر این که آیا این ارز‌ها در محل خود هزینه شده است؟ چه کالایی وارد شده و کالا‌های وارد شده در چه محلی به فروش رفته است؟ عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم تصفیه ارزی، موضوعی است که در این پرونده مورد نظر است که بر اساس گزارش نهاد‌های نظارتی و امنیتی رسیدگی خواهد شد.

امروزه تهدید‌ها اقتصاد پایه است

جعفری دولت‌آبادی از تعیین دو بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی خبر داد و با اعلام این که تمامی دستگاه‌های دولتی در همه سطوح مکلفند پاسخ نامه‌های دادستانی مرتبط با ارز، سکه و خودرو را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند، افزود: امروز تهدید‌های کشور اقتصاد پایه است و لذا همه مسوولان مکلفند با دادستانی تهران در رسیدگی به جرایم ارزی و پرونده‌های کلان اقتصادی همکاری لازم را به عمل آورند.

بانک‌ها باید به تراکنش‌های بانکی مشکوک به پو‌ل‌شویی توجه داشته باشند

نکته دیگری که مورد تاکید دادستان تهران قرار گرفت، نقش بانک‌ها از طریق مقابله با پو‌ل‌شویی بود. وی با تاکید بر این که بانک‌ها باید به تراکنش‌های بانکی مشکوک به پو‌ل‌شویی توجه جدی داشته باشند، افزود: کنترل وضعیت بازار ارز منوط به رصد وجوه در زمینه فعالیت‌های اقتصادی است، از یک جهت به جابجایی وجوه کلان در بانک‌ها بر می‌گردد که بانک‌ها در این خصوص گزارشی به پلیس و دادستانی ارائه نمی‌دهند به گونه‌ای که فردی ظرف یک ماه دو تا چند میلیارد تومان از طریق سیستم بانکی پول جابجا می‌کند، اما بانک‌ها بر خلاف وظیفه خود مصرح در قانون مربوطه مبنی بر پیگیری و اعلام نقل و انتقال وجوه کلان، در این خصوص اقدامی نمی‌نماید.

جعفری دولت‌آبادی اقدام بانک‌ها در راستای قانون مبارزه با پو‌ل‌شویی از جهت اعلام تراکنش‌های با مبلغ کلان به پلیس و نهاد‌های امنیتی را زمینه‌ساز کشف جرایم و شناسایی متهمان جرایم مالی دانست و از جمله به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: مفتوح شدن پرونده بابک زنجانی با کشف اقدامات پو‌ل‌شویی متهم آغاز شد، هم‌چنین ورود به پرونده متهمان ارزی نشان می‌دهد که آنان وجوه حاصل از اقدامات مجرمانه خود را به حساب‌های بانکی متعدد به نام اعضای خانواده، بستگان و حتی کارمندان خود واریز می‌نمایند، و جای این سؤال است که چگونه یک زن خانه‌دار، میلیارد‌ها تومان تراکنش بانکی دارد.

دلالان ارزی لایه‌های چندگانه پو‌ل‌شویی دارند

وی در خصوص پو‌ل‌شویی دلالان ارز، از وجود لایه‌های چندگانه در پو‌ل‌شویی آنان خبر داد و اظهار داشت: دلالان لایه‌های چندگانه‌ای از پو‌ل‌شویی دارند این لایه‌ها که مسدود شود. بانک‌ها باید با کنترل نقدینگی و ورود به لایه‌های بعدی که نیازمند صدور دستور قضایی است، از وضعیت انفعالی خارج شوند و به نحو فعال مصادیق پو‌ل‌شویی را به پلیس و نهاد‌های امنیتی اعلام نمایند.

جعفری دولت‌آبادی از مسوولان بانک‌ها خواست تکلیف خود به اعلام گردش حساب‌های مشکوک به پو‌ل‌شویی را به دقت اجرا نمایند.

نظارت بر عملیات پو‌ل‌شویی افراد و نظارت بر عملکرد حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، دو وظیفه مهمی بود که دادستان تهران به مسوولان بانکی گوشزد نمود و در توضیح اظهار داشت: بسیاری از اقدامات پو‌ل‌شویی با تشکیل حساب‌هایی به نام دیگران و حتی افراد متوفی محقق می‌شود.

صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهاد‌های امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند

جعفری دولت‌آبادی از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهاد‌های امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و افزود: حسب مورد، دستور مسدودی حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعالیت‌های غیرمجاز ارزی فروکش نماید.

دادستان تهران به موضوع سکه و طلا نیز پرداخت و با خاطر نشان نمودن تاکید اخیر مقام معظم رهبری در این خصوص، پیرامون اقدامات دادستانی در این راستا، اظهار داشت: به پلیس و نهاد‌های امنیتی دستور داده شده که دلالان بازار سکه را چنان چه عملکرد سازمان‌یافته داشته باشند و در حجم وسیع و یا با تشکیل باند، فعالیت می‌نمایند، تحت نظارت داشته و نتیجه به دادستانی تهران گزارش شود و در همین زمینه دادستانی تهران با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار ارسال گزارش در این زمینه شده است.

صدور کیفرخواست برای سی نفر از متهمان ارزی

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تاسیس دادسرای تخصصی پولی - بانکی برای رسیدگی به جرایم ارزی اعلام آمادگی نمود تا با همکاری بانک مرکزی و دولت، در جهت مرتفع شدن مشکلات موجود در این دو بازار اقدام نماید. وی هم‌چنین پیرامون اقدامات قضایی دادسرای تهران در این موضوع اظهار داشت: تا کنون برای سی نفر از متهمان ارزی کیفرخواست صادر شده و از قضات محاکم کیفری می‌خواهیم به این پرونده‌ها توجه خاص داشته باشند و با نگاهی دقیق به قانون اخلال در نظام اقتصادی در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع نمایند.

وی از رییس کل دادگستری استان تهران، رییس محاکم عمومی و سرپرست دادگاه‌های کیفری استان و قضات رسیدگی کننده خواست به این‌گونه پرونده‌ها خارج از نوبت رسیدگی کنند و چنان‌چه معتقد به نقص تحقیقاتی در پرونده می‌باشند سریعاً به دادسرا اعاده تا رفع نقص گردد.

دادستان تهران تأکید کرد: مردم انتظار دارند احکام قاطع از محاکم صادر شود تا بازدارندگی این احکام، اخلال‌گران در نظام اقتصادی را بر سر جایشان بنشاند.

دادستان تهران پلیس و نهاد‌های امنیتی را مکلف کرد وضعیت ارز و سکه را به نحو مستمر به دادستانی گزارش نمایند.

آزاد بودن فضا‌ها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده جرم باشد، قابل توجیه نیست

جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به انتقاد‌های اخیر نسبت به مسدود سازی تلگرام و تبلیغات منفی علیه بازپرس پرونده، اظهار داشت: این اظهار که «امروز دنیای مسدودسازی نیست»، حرف قشنگی است، اما با این پاسخ مواجه است که وقتی فضای مجازی بستر اقدامات مجرمانه می‌شود؛ به گونه‌ای که اعضای گروهک داعش هم برای اقدامات تروریستی خود از این ظرفیت بهره می‌گیرند، آیا می‌توان قائل به رها بودن فضای مجازی معتقد بود؛ ضمن این که ما مدعی بستن اینترنت و مخالف فضای مجازی نیستیم، بلکه معتقدیم هم چنان که ابزار‌های ارتکاب جرم در فضای واقعی بازخورد قضایی داشته و توقیف یا ضبط می‌شود، فعالیت مجرمانه در فضای مجازی نیز باید با چنین رویکردی متوقف گردد و در خصوص ظرفیت مجرمانه‌ی تلگرام همین بس که عوامل بسیاری از کانال‌های تلگرامی که بستر ارتکاب جرایم مالی و اخلاقی گردیده، کشف نمی‌شود.

صدور قرار منع تعقیب در مورد شکایت علیه بازپرس پرونده تلگرام

دادستان تهران در پاسخ به این انتقاد که «بازپرس با مسدودسازی تلگرام به جای 40 میلیون ایرانی تصمیم گرفته است»، به صلاحیت دادسرای تهران در رسیدگی به این پرونده تصریح نمود و افزود: ابزار و تجهیزات مرتبط با فعالیت تلگرام، اینترنت و امور مرتبط با آن در پایتخت مستقر است و لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با این موضوع در صلاحیت دادسرای تهران است؛ ضمن این که در جمهوری اسلامی ایران آزاد بودن فضا‌ها و ظرفیت‌هایی که رواج دهنده ولنگاری و جرم باشد، قابل توجیه نیست.

وی ضمن انتقاد از کسانی که بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه را به لحاظ مسدودسازی تلگرام مورد هجمه قرار داده‌اند، اظهار داشت: جالب است که حتی علیه بازپرس شکایت کیفری کرده و اگر چه که این شکایت منتهی به صدور قرار منع تعقیب شد، اما در بلاوجه بودن چنین شکایاتی باید گفت: این که تمامی متهمان و به عنوان مثال دلالان ارزی با اتخاذ هر اقدام قضایی، علیه قاضی پرونده اعلام شکایت کنند فاقد مبنای قانونی است.

لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی

جعفری دولت‌آبادی در خصوص تاثیرات دستور قضایی مبنی بر مسدودسازی تلگرام اظهار داشت: گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که به رغم تبلیغات به عمل آمده مبنی بر غیرموثر بودن این اقدام قضایی، میزان پهنای باند تلگرام کمتر شده و تعداد کاربران آن کاهش یافته و هم‌چنین کار‌های مثبتی، چون لزوم تاسیس شبکه ملی اطلاعات و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.

رسیدگی به پرونده‌های شهرداری

دادستان تهران پیرامون پرونده‌های مرتبط با شهرداری تهران نیز اطلاع‌رسانی نمود و این پرونده‌ها را در سه بخش شامل پرونده مطروحه در دادسرای نظامی تهران، پرونده‌های مفتوح در دوره ریاست آقای قالیباف و پرونده‌های مفتوح به موجب گزارش‌های واصله از شهردار سابق تهران (آقای نجفی)، مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده مفتوح در دادسرای نظامی اظهار داشت: این پرونده مربوط به چند پروژه است که قرارداد آن در دوره شهردار اسبق منعقد شده و با توجه به متهمان آن، در صلاحیت دادسرای نظامی تهران است.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های مرتبط با دوران ریاست قالیباف بر شهرداری تهران، دو دسته از پرونده‌ها شامل پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و پرونده‌های موسوم به املاک نجومی را مورد توجه قرار داد و در خصوص پرونده اخیرالذکر اظهار داشت: در پرونده املاک نجومی تا کنون با صدور 180 فقره قرار منع تعقیب صادر شده است و بخشی از پرونده نیز مفتوح است که تحقیقات آن ادامه دارد.

وی به پرونده‌های مفتوح بر اساس گزارش‌های واصله از شهرداری تهران پرداخت و با اعلام این که بعضی از گزارش‌ها به لحاظ تعدد موضوعات مشتمل بر چند پرونده است، در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها اظهار داشت: اکثر این پرونده‌ها در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت تحت رسیدگی است. یکی از این پرونده‌ها که شاکی آن نیروی انتظامی بود، به لحاظ استرداد شکایت مختومه شده و دیگر پرونده‌ها در جریان رسیدگی است.

دادستان تهران طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های مالی را ناشی از پیچیدگی مسائل مالی و ضرورت اقداماتی، چون ارجاع به کارشناس، بررسی اسناد و انجام استعلامات از مراکز مرتبط دانست و افزود: در این پرونده‌ها نمایندگان شهرداری احضار شد و بررسی اسناد مالی مستلزم مضی زمان است.

راهکار برخی روشنفکران برای خروج از مشکلات فعلی

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به اظهارات عده‌ای مبنی بر این که «برون رفت از مشکلات فعلی، نه اجتماعی است و نه اقتصادی، بلکه سیاسی می‌باشد»، در رد این ادعا اظهار داشت: برخی روشنفکران از اصطلاح «جمهوری اسلامی» انتقاد می‌کنند و می‌گویند تا وقتی اسلام به عنوان قیدی بر جمهوری وارد می‌شود، تحقق جمهوریت محل خدشه است.

وی با این بیان که جمهوریت شیوه اداره کشور است که توسط مردم و از طرقی، چون انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان شورا‌ها و نیز رفراندوم موضوعیت می‌یابد، اصطلاح اسلامیت را مرتبط با محتوای نظام سیاسی دانست و افزود: لذا اسلامیت قیدی بر جمهوری نیست تا جمهوریت را بی‌معنا نماید.

نظام اسلامی با مردم ایجاد شده و شریعت همراه با اراده مردم، مردم‌سالاری دینی را محقق می‌سازد

دادستان تهران تحلیل پیش گفته از جمهوری اسلامی توسط برخی روشنفکران را مبنای ایجاد نظام سکولار دانست و با اشاره به تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر»، افزود: این که رهبری در کار‌های مهم کشور ورود می‌کنند، به منزله تحمیل اسلامیت به جمهوری نمی‌باشد. نظام اسلامی با خواست مردم ایجاد شده و شریعت که حرف اول را در اداره کشور می‌زند همراه با اراده مردم، مردم‌سالاری دینی را که بار‌ها مقام معظم رهبری بر آن تاکید کرده‌اند محقق می‌سازد. انتخاب نمایندگان مجلس توسط مردم، تصویب قوانین توسط نمایندگان مجلس و تایید آن در شورای نگهبان و وجود مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مرجع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان و هم‌چنین پیش‌بینی نهادهایی، چون مجمع حل اختلاف قوا و نظارت رهبری بر امورکشور، همگی موید آن است که اراده مردم در جمهوری اسلامی نقش مبنایی دارد و اسلامیت قیدی بر جمهوریت نمی‌باشد و بیرون از حاکمیت به مردم تحمیل نمی‌شود.

جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که مشکل اصلی کشور، نه مرتبط با محتوای نظام بلکه مربوط به نحوه عملکرد برخی مسوولان است، به عنوان مثال به حضور تیم فوتبال ایران در جام جهانی فوتبال و استقبال مردم از تیم ملی به رغم شکست از حریف اشاره نمود و اظهار داشت: تدبیر مردم در رفع مشکلات موثر است و نمونه‌اش را در مسابقات اخیر فوتبال دیدیم؛ تیمی که شکست خورد، اما از حمایت مردم محروم نشد؛ چرا که خوب عمل کرد و لذا مسوولان بدانند که مردم خوبی داریم و این مردم هوشیار، مسوولان دلسوز را طلب می‌کنند؛ مسوولانی که بی ادعا کار کنند. مردم با کم آبی، مشکلات ارزی و گرانی مواجه هستند، اما با نظام سیاسی خود قهر نمی‌باشند.

جعفری دولت‌آبادی از قضات حاضر در جلسه خواست در خدمت به مردم و مراجعین به مراجع قضایی تلاش بیشتری نمایند وی افزود: مردم با نارضایتی و بدون دریافت پاسخ بیرون نروند و این گونه نباشد که مراجعین را پشت درب‌ها معطل بگذاریم.

واکنش ایران به رانش زمین در ژاپن


سخنگوی وزارت خارجه در پی وقوع سیل و رانش زمین در ژاپن با دولت و مردم این کشور ابراز همدردی کرد.
ناطقان: بهرام قاسمی با ابراز تاسف از وقوع سیل و رانش زمین در ژاپن که ده‌ها کشته و مفقود برجای گذاشت، با دولت و مردم ژاپن و خانواده بازماندگان این حادثه تلخ ابراز همدردی کرد.

مقام اماراتی به قطر تاخت


وزیر مشاور در امور خارجه امارات اعلام کرد که مرحله سفر به دور جهان و گدایی کردن از کشورها برای حل بحران تحریم برای قطر سودی نداشته است.
ناطقان: به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، انور قرقاش، وزیر مشاور در امور خارجه امارات تأکید کرد: مرحله سفر به دور جهان و گدایی کردن از کشورها برای قطر فایده‌ای نداشته و مرحله امضای قراردادها با غرب به شکست انجامیده است. مرحله شکایت در نهادها در مسیر شکست قرار دارد و شهروند قطری درک می‌کند که دولتش با این اقدامات بحران را گسترده‌تر کرده است.

وی در توییتر نوشت: اقدامات سردرگم تنها موجب اشتباه شده و سیاست دولت قطر خواسته شهروندان را در حل بحران برآورده نکرده است.

محسن رضایی پرونده سپنتا نیکنام را بایکوت کرد!


غلامرضا مصباحی‌مقدم گفت: پرونده سپنتا با نظر دبیر مجمع از دستور خارج شد
ناطقان: روزنامه همبستگی نوشت: هفته ها پشت سر هم گذشت و وعده این جلسه به جلسه بعدی موکول شد. از مجلس شورای اسلامی تا شورای شهر تهران، از هیات دولت تا جلسات مشترک سران قوای سه گانه جملگی مساله عضویت سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد را در مصاحبه‌ها و اظهارنظرها و موضع گیری ها به یک دیگر سپردند.حتی حسن روحانی به وزرای خود دستور داد تا یک کمیته ویژه پیگیری را درباره این موضوع تشکیل بدهند و در این رابطه با سایر قوا و نهادهای مربوطه رایزنی کنند.

 از طرف دیگر نیز در مجلس شورای اسلامی، اعضای کمیسیون شوراهای مجلس نیز این موضوع را مورد بررسی قرار داد. همچنین برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همزمان با این اقدامات به دنبال تدوین و تنظیم طرحی رفتند تا از طریق آن طرح حضور نمایندگان اقلیت ها را در انتخابات شورای شهر شکل و نوع مرسوم و قانون درآورند.

 اما خیلی طول نکشید تا مصطفی میرسلیم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیحی نسبت به سرانجام این ماجرا توصیه کردند تا مجمع راسا وارد این مساله شده و یک راهی را برای تسهیل و رفع این موضع چاره کنند؛ توصیه ای که بعدتر نیز از سوی عزت الله ضرغامی رییس اسبق سازمان صدا و سیما مورد تاکید قرار گرفت تا عملا چرخه این روند از سوی پاستور و بهارستان به مجمع تشخیص مصلحت نظام منتقل شود. از همین جا بود که هر هفته نگاه رسانه ها و منتقدان به سمت جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام چرخید.

 
پرونده سپنتا از دستور خارج شد

سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد که حالا یکی از خبرسازترین چهره های داخل کشور است، طی چند ماه اخیر بارها و بارها بین آمدن و رفتن از شورای شهر تا مرز تصمیم گیری ها نیز پیش رفته بود ولی در پس تمام این اما و اگرها همچنان به نظر می رسد که شورای نگهبان بر تصمیم ابتدایی خود راسخ است و حضور او را منتفی می داند. هرچند که در برابر این تصمیم حتی رییس شورای شهر یزد حاضر شد تا او را به مرخصی چند ماهه بفرستد بلکه راهی برای برون رفت از این ماجرا فراهم شود.

بعدتر نیز غلامرضا مصباحی مقدم و مجید انصاری دو تن از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادند که هنوز مجمع تشخیص فرصت رسیدگی به این پرونده را پیدا نکرده است. مساله‌ای که البته با انتقادات زیادی همراه شد تا در مقابل برخی در حمایت از عملکرد هیات رییسه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر از آن دهند که به زودی مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرونده سپنتا نیکنام ورود خواهد کرد.

همین وعده و وعیدها بود که در نهایت جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسانه‌ها و خبرنگاران حائز اهمیت کرد؛ جلسه‌ای البته در نهایت نیز به نتیجه مشخصی هم درباره پرونده سپنتا نیکنام ختم نشد. یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیحی نسبت به جلسه روز گذشته مجمع تشخیص مصحلت نظام گفته است که قرار بود طرح حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا روز شنبه در دستور کار جلسه مجمع باشد، ولی زمان به بررسی این موضوع نرسید و مباحث مهم‌تری به جلسه آمد که طرح آنها در اولویت قرار داشت.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح بیشتر نسبت به جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت که« جلسه روز شنبه از ساعت 7 صبح تا 12:30 در مجمع تشخیص برگزار شد و اکثر اعضا در آن حاضر شدند و موضوع دیگری که فوریت و اولویت داشت، پیش آمد که مجبور بودیم آن را مقدم بگذاریم و زمان به بررسی طرح حضور اقلیت‌ها در شوراها نرسید.

او درباره موضوع با اهمیتی که در اولویت بررسی جلسه مجمع قرار گرفته بود، توضیح داد: مباحثی مانند لایحه پالرمو، برخی مباحث سیاسی و اقتصادی دیگر و تاخیر در جذب اعتبارات عمرانی و موضوعاتی مانند این در جلسه روز شنبه مورد بررسی قرار گرفت. به گفته این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا و تعیین تکلیف وضعیت سپنتا نیکنام در جلسه بعدی مجمع بررسی خواهد شد.

 

غیبت احمدی نژاد،آملی لاریجانی و روحانی

البته این، همه اتفاقات جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود. در روزی که اعضا نتوانستند به طرح حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا ورود کنند، غیبت دوباره محمود احمدی نژاد بعد از مدت ها مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. به ویژه آنکه این غیبت همزمان با حضور علی لاریجانی رییس مجلس در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از مدت ها شده بود تا شایعه غیبت روسای قوا به دلیل حضور احمدی‌نژاد در جلسات مجمع را تقویت کند، اگرچه که در این جلسه همچنان آیت الله آملی لاریجانی و حسن روحانی جز غایبان بزرگ جلسات مجمع بودند.

 

قرار بود پرونده سپنتا بررسی شود

غلامرضا مصباحی مقدم یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گویی با همبستگی درباره اینکه چرا پرونده سپنتا نیکنام در جلسه مورد بررسی قرار نگرفت، می گوید:« این را از دبیر محترم مجمع بپرسید. ما ابتدای جلسه مانند شما این سوال را داشتیم که پرونده آقای نیکنام جز موارد اولویت‌دار بوده و در ترکیب موضوعات مهم قرار می گیرد و در این میان نیز جایگاه اول را دارد و می تواند مطرح شود ولی به هرحال ایشان گفتند که طرح های دیگری مطرح هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند که البته اهمیت هم داشتند و در نهایت نیز مجمع این طرح ها را بررسی کرد.» سخنگوی جامعه روحانیت مبارز همچنین در واکنش به برخی انتقادات که می گویند جلسات مجمع نظم و ترتیب سابق را ندارد نیز چنین می گوید که «من این را قبول ندارم و حتی بر این عقیده هستم که در این دوره مجمع نسبت به گذشته فعال تر شده است. چراکه در این دوره مقام معظم رهبری تاکید ویژه ای بر مجمع داشته و ما نیز در همین راستا یک کمیته نظارتی 18 نفره از اعضای مجمع تشخیص تشکیل داده ایم که این کمیته به صورت منظم هر هفته جلسات خود را برگزار می کند.» مصباحی مقدم همچنین درباره روند برگزاری جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تصریح می کند: «جلسات مجمع عمومی نیز سعی می شود که حتی المقدور منظم برگزار شود که البته نظم و ترتیب این جلسات تا حدودی به شرایط جسمانی و سلامتی ریاست محترم این مجمع بستگی دارد».

 منبع: جماران

واکنش سیف به خبر برکناری‌اش


رئیس کل بانک مرکزی درباره موضوع استعفا و ترک کابینه به خبرآنلاین گفت: از رئیس جمهور سئوال کنید.
ناطقان: موضوع ترمیم کابینه این روزها در رسانه های اصولگرا و اصلاح طلب مطرح و درباره آن گمانه زنی‌های مختلف می شود. سیبل اصلی انتقادات رسانه ها و برخی کارشناسان هم اعضای اقتصادی کابینه دولت حسن روحانی است. برخی معتقدند که اولین فردی که باید از دولت خداحافظی کند رییس بانک مرکزی است اما سیف نظری خلاف این موضوع دارد.

ولی الله سیف درباره موضوع استعفا و ترک کابینه گفت: از رئیس جمهور سئوال کنید.

وی در پاسخ به این سوال که «برخی شما را مقصر وضعیت موجود اقتصادی می دانند، آیا این دیدگاه را قبول دارید؟» ادامه داد: اگر قبول می داشتم باید اصلاح می کردم (خنده).

سیف در پاسخ به این سئوال که «آیا این مسئله را با رئیس جمهور درمیان گذاشتید؟» اظهار کرد: این از سئوال هایی است که جواب مشخصی ندارد.

گفتنی است طی چند روز گذشته برخی رسانه ها خبر از تصمیم رییس جمهور مبنی بر برکناری رییس کل بانک مرکزی داده بودند.

>