تبلیغات در تلکسیران

?واقعیت کمک‌های مالی در موافقت‌نامه پاریس چیست؟


در حالی که بر اساس بند 4 از ماده 9 موافقت‌نامه پاریس، اولویت‌های اعطای کمک مالی کشورهای بسیار فقیر و جزایر کوچک هستند که بر اساس گزارش سازمان محیط‌زیست پذیرش این موافقت‌نامه بار مالی 52 میلیارد دلاری برای کشور کشور دارد.
به گزارش میز نفت به نقل از فارس، این روزها شاهد تکاپوی شدید موافقین پیوستن کشور به موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس هستیم. در همین راستا چندی پیش خبری مبنی بر تصویب دوباره سند تعهدات ایران در موافقت‌نامه پاریس رسانه‌ای شد و این بار ادعای جذب کمک‌های مالی بین‌المللی در موافقت‌نامه پاریس مطرح شده است.

در این خصوص مجید شفیع پور رئیس گروه آسیا و اقیانوسیه در کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا و رئیس موسسه ملی تغییر اقلیم و محیط‌زیست دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حمایت مالی کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا از کشورهای عضو این کنوانسیون در راستای کنترل گازهای گلخانه‌ای و سازگاری با تغییر اقلیم، اظهار کرد: «صندوق سازگاری با تغییر اقلیم برای کشورهایی است که به منظور اجرای پروژه‌های سازگاری با اقلیم نیاز به منابع مالی دارند. این صندوق، منابع مالی بلاعوض تا سقف 10 میلیون دلار و وام‌های کم‌بهره در اختیار کشورها قرار می‌دهد».

اشاره این مسئول سابق سازمان محیط‌زیست به امکان دریافت کمک‌های بین‌المللی در قالب موافقت‌نامه پاریس است. این کمک‌ها که به شکل وام توسط کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای درحال‌توسعه پرداخت خواهد شد، در بخشی از مصاحبه شفیع پور بلاعوض است و در بخش دیگری این‌طور بحث می‌شود: «باید کشورهای درحال‌توسعه، پروژه‌هایی را تهیه و به تصویب کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا برسانند. نکته حائز اهمیت آن است که کمک‌های مالی در حوزه تغییر اقلیم بلاعوض نیست».

واقعیت کمک‌های مالی در موافقت‌نامه پاریس چیست؟

بر اساس ماده 9 موافقت‌نامه تغییر اقلیم پاریس کشورهای توسعه‌یافته موظف به ارائه کمک‌های مالی به کشورهای درحال‌توسعه هستند. بر اساس بند 1 ماده 9 این کمک‌ها باید صرف فعالیت‌های کاهش انتشار و سازگاری با تغییرات اقلیم شود. اما آیا امکان بهره‌مندی کشور از این منابع مالی وجود دارد؟ در جواب باید گفت، بر اساس بند 4 از ماده 9 موافقت‌نامه پاریس، اولویت‌های (Priorities) اعطای کمک مالی عبارت‌اند از کشورهای فقیر (The Least Developed Countries) و جزایر کوچک (Small Island) است.

از طرفی بر اساس گزارش ششم صندوق سبز اقلیم که در ژوئن 2017 انتشاریافته است، این صندوق در سال 2017 در مجموع 10.3 میلیارد دلار دریافت کرده است. سهم آسیا اقیانوسیه از کمک‌های مالی این صندوق 2 میلیارد دلار بوده است که عمده آن به جزایر کوچکی همانند جزایر کوک، نائورو، کامبوج، نیووی و تونگا اعطا شده است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر به دلیل شدت گرفتن تحریم‌های بانکی علیه جمهوری اسلامی، امکان ورود منابع مالی متعلق به کشور از کشورهای خریدار نفت با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده است. لذا در این شرایط چطور می‌توان انتظار دریافت کمک‌های مالی از کشورهایی داشت که به دلیل خصومت‌های سیاسی از اعمال هیچ خباثتی علیه جمهوری اسلامی کوتاهی نمی‌کنند؟

یک تجربه‌ تلخ

در نسخه قبلی موافقت‌نامه پاریس که پروتکل کیوتو نام داشت نیز سازوکارهای تشویقی برای جلب مشارکت کشورها در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به وجود آمد. این سازوکار که به CDM شهرت یافته بود، در صدد بود تا بخشی از سرمایه‌گذاری کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در کشورهای درحال‌توسعه متمرکز کند تا با این کار علاوه بر کاهش هزینه‌های کاهش انتشار، خدماتی برای کشورهای درحال‌توسعه ارائه شود. بر اساس گزارش سایت سازمان محیط‌زیست، از مجموع 6060 طرح اجرا شده در کل جهان، تنها 13 طرح در جمهوری اسلامی اجرا شده است. این در حالی است که در سال‌های اجرای این طرح، تحریم‌های کشور به شکل فعلی نبود و رتبه ایران در انتشار گازهای گلخانه‌ای هفتم بود و این یعنی با وجود پتانسیل بالای کشور برای جذب طرح‌های CDM و مساعد بودن شرایط به نسبت شرایط فعلی اما بازهم امکان دریافت کمک‌های بین‌المللی مهیا نشده است. حال در شرایط فعلی چطور می‌توان موافقت‌نامه‌ای را به امید دریافت کمک‌های مالی بین‌المللی پذیرفت که بر اساس گزارش سازمان محیط‌زیست بار مالی 52 میلیارد دلاری برای کشور در پی دارد؟
جمعه 23 شهریور 1397 ساعت 17:41
منبع: میز نفت

تاریخ معنادار نشست آتی اوپک


نشست بعدی اوپک 11 نوامبر و یک هفته پس از تحریم‌های نفتی ایران برگزار می‌شود.
به گزارش میزنفت به نقل از فارس، نشست بعدی اوپک 11 نوامبر و یک هفته پس از تحریم‌های نفتی ایران با حضور اعضای اوپک و غیراوپک در ابوظبی برگزار خواهد شد. این تصمیم در دهمین نشست وزرای کشورهای تولیدکننده نفت در الجزایر گرفته شد. 

اینکه برگزاری نشست بعدی اوپک در فاصله بسیار نزدیک از نشست قبلی اوپک و یک هفته پس از تحریم نفتی ایران برگزار می‌شود قابل تأمل است. آن گونه که وزیر انرژی روسیه در مصاحبه با بلومبرگ پس از نشست دو روز پیش اوپک اعلام کرد یکی از دلایل برگزاری این نشست پس از تحریم‌های نفتی ایران این است که بتوانند وضعیت عرضه و تقاضای نفت در بازار را به خوبی رصد کنند. 

مهمترین مسأله‌ای که در نشست اوپک بررسی خواهد شد وضعیت عرضه نفت ایران پس از تحریم‌های 4 نوامبر است. اینکه ایران تا چه اندازه می‌تواند نفت تولید کند و رفتار مشتریان نفتی با وضعیت جدید چگونه خواهد بود.

نواک در مصاحبه با بلومبرگ اعلام کرد که اگر چه سناریوهای مختلفی درباره نحوه مقابله با کمبود بازار پس از تحریم‌های نفتی ایران روی میز اوپک قرار دارد اما با توجه به مشخص نبودن برخی مؤلفه‌ها هنوز قابلیت اجرا ندارد. 

نواک تصریح کرد: پس از تحریم‌های نفتی وضعیت بازار مشخص‌تر خواهد شد و میزان عرضه نفت ایران و وضعیت مشتریان نفتی ایران در مواجهه با این تحریم روشن‌تر خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسد که فاصله نزدیک نشست بعدی اوپک با نشست الجزایر و یک هفته پس از تحریم‌های ایران نشانه‌ای از این است که کشورهای تولیدکننده نفت و در رأس آنها عربستان و روسیه درباره تأمین بازار پس از تحریم‌های نفتی ایران با چالش مواجه هستند و اقدام سناریوهای احتمالی را به بعد موکول کرده‌اند.
 
سه شنبه 3 مهر 1397 ساعت 12:45
منبع: میز نفت

پاسخ فلات قاره به یک گزارش

میزنفت| شرکت نفت فلات قاره در پاسخ به گزارش خبری سایت این رسانه در تاریخ 1397/06/24 با عنوان «پول نفت این‌گونه حیف می‌شود»، توضیحات خود را ارائه کرد. در این جوابیه آمده است:

1- در راستای نگهداشت توان تولید، تعمیر و تعویض تلمبه‌های درون‌چاهی توسط دستگاه «اسنابینگ‌یونیت» در شرکت نفت فلات قاره ایران مانند گذشته صورت می‌پذیرد و به طور کلی بر اساس گزارش عملکرد این شرکت در سال‌های اخیر پیوسته با موفقیت روبرو بوده و کماکان در حال انجام است. اولویت‌بندی تعمیر و حفاری چاه‌ها بر اساس مطالعات و برنامه‌ریزی‌‌های انجام شده توسط کارشناسان مهندسی نفت و حفاری و پارامترهای کاملا فنی و مهندسی و با بررسی اقتصادی صورت می‌پذیرد و طی سال‌های اخیر به دلیل تغییر شرایط بازارهای جهانی و راهبردهای مدیریتی شرکت نفت فلات قاره ایران، هزینه‌های انجام عملیات‌های مرتبط با تولید از قبیل نرخ روزانه اجاره دکل و سرویس‌های مربوطه، پیوسته روند کاهشی داشته و باعث صرفه‌جویی چند صد میلیون دلاری در این شرکت شده است.

2- با توجه به گستره 1200 کیلومتری آب‌های عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران در خلیج‌فارس و شرایط متفاوت سکوهای عملیاتی از نظر عمق آب، سازه، سکوها و ...، این شرکت نیازمند به‌کارگیری ناوگان‌های کاملا متفاوت و گوناگون از لحاظ توانایی و حجم عملیاتی است که در برخی موارد دستگاه «اسنابینگ» به دلیل شرایط خاص برخی از سکوهای دریایی امکان استقرار و انجام عملیات را ندارد. با توجه به آسیب‌دیدگی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و خسارت‌های ناشی از آن، انجام این عملیات تنها با دکل‌های حفاری خاص میسر و امکان‌پذیر است که از آن جمله می‌توان به سکوی رسالت که در حال حاضر به دلیل شرایط خاص سازه‌ای سکو شامل عدم استحکام سازه سکو و آسیب‌دیدگی ناشی از جنگ تحمیلی و عدم استقرار دستگاه «اسنابینگ» بر روی این سکو است اشاره کرد که به ناچار از این نوع دکل‌های خاص (با توجه به امکانات منحصربه‌فرد این نوع بارج از لحاظ فنی که شرایط دسترسی به چاه‌های سکوهای بزرگ مانند رسالت را فراهم می‌‌نماید) جهت تعویض پمپ‌های درون‌چاهی استفاده می‌گردد.

3- در راستای انحصارزدایی از برخی شرکت‌های دارای دستگاه «اسنابینگ»، شرکت نفت فلات قاره ایران در سال جاری از طریق برگزاری مناقصه بین شرکت‌های توانمند داخلی، موفق شد با صرفه‌حویی در زمان تعمیر چاه‌ها و قیمت انجام عملیات، عملیات تعویض تلمبه‌های درون‌چاهی را با موفقیت از طریق دکل سحر متعلق به شرکت حفاری شمال به انجام برساند که این امر خود گویای نادرستی موارد گفته شده در گزارش مورد اشاره است.
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 17:15
منبع: میز نفت

سرنوشت 9 سِنت مسافران مترو چه شد؟


قرار بود وزارت نفت به ازای هر مسافر مترو 9.8 سنت پرداخت کند. وزیر نفت گفت که این پول از جیب شرکت نفت نیست و ما می خواهیم به تهران کمک کنیم؛ اما وزارت نفت زیر حرف خود زده و گفته ما تعهدی نداریم.
به گزارش میزنفت به نقل از فارس،در 17 بهمن سال گذشته میان وزارت نفت و شهرداری تهران تفاهم نامه ای امضا شد که براساس آن قرار شده وزات نفت در ازای صرفه جویی سوخت با ساخت مترو، اعتباراتی را به شهرداری برای توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص دهد.

بیژن زنگنه - وزیر نفت - در این مراسم با بیان اینکه وزارت نفت به ازای هر یک مسافر مترو 9.8 سنت پرداخت می‌کند، تاکید کرده بود: اگر در سال 300 سفر انجام شود، حدود 30 دلار صرفه‌جویی خواهد شد .در بودجه سال 1392 برای نخستین بار مطلبی نوشتم که به بند "ق" تبدیل شد و تفاهم‌نامه امروز به استناد همان قانون امضا می‌شود که اساس آن خرید بر اساس صرفه‌جویی است. یعنی چنانچه صرفه‌جویی شد، وزارت نفت هزینه آن را پرداخت می‌کند.

وی همچنین عنوان داشته بود: البته این کمک از جیب شرکت نفت هزینه نمی‌شود. شرکت نفت هر میزانی که صرفه‌جویی می‌شود، پرداخت می‌کند. من علاقه‌مندم تهران و شهرهای بزرگ بیشتر مورد توجه قرار گیرند. در حال حاضر 1300 واگن در متروی شهر تهران تردد دارند که با اجرای این طرح تعداد واگن‌ها با افزایش 70 درصدی به 2300 واگن می‌رسد.

حال پس از سپری شدن نزدیک به 8 ما از آن تاریخ وزارت نفت در پاسخ به اظهارات محسن هاشمی، رئیس شورای شهر پنجم مبنی بر تعهد 90 میلیون دلاری وزارت نفت برای توسعه مترو، عنوان کرده که وزارت خانه نفت هیچ تعهدی به شهرداری تهران ندارد!

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در واکنش به سخنان محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران مبنی بر این‌که وزارت نفت باید سالانه 90 میلیون دلار به مترو تهران بپردازد، اعلام کرده است: قانون چنین تکلیفی را به عهده وزارت نفت نگذاشته است و این وزارتخانه هیچ‌گونه تعهد و بدهی معوقی به شهرداری تهران ندارد.

این موضع گیری از سوی روابط عمومی وزارت نفت در حالیست که زنگه در بهمن ماه سال گذشته وعده پرداخت از محل صرفه جویی در مترو را داده بود و چنین موضع گیری از سوی این وزارت خانه نشان از عدم هماهنگی یا زیر تعهدات زدن دارد.

هرچند در این بین علیخانی، عضو شواری شهر پنجم از ارسال نامه به حسن روحانی، رئیس جمهور کشور سخن گفته و مدیریت شهری برای تحقق وعده های وزارت نفت دست به دامان رئیس دولت شده است. وی در پاسخ به این پرسش که پس از سخنان رئیس شورا در خصوص کمک وزارت نفت از محل بند «ق» بودجه، شب گذشته وزارت نفت این موضوع را رد کرد، گفت: بر اساس اسناد و قانون توافقاتی میان شهرداری تهران و وزارت نفت به امضا رسیده که براساس آن در ازای هر نفر سفر با مترو که منجر به صرفه جویی سوخت شود رقمی حدود 10 سنت به توسعه حمل و نقل عمومی کمک شود. شورا نیز امروز در نامه ای که در حال نگارش است به رئیس جمهور عملیاتی شدن این قانون را دنبال می کند.

اما این اولین بار نیست که دولت و وزارتخانه ها در انجام تعهدات خود در زمینه توسعه حمل و نقل عمومی زیر تعهدات خود می زنند و برخی از قوانین نزدیک به یک دهه است که دارای مصوبه مجلس هستند ولی دولت ها در شانه خالی کردن در اجرای آنها از یکدیگر سبقت می گیرند. برای نمونه دو قانون و مصوبه را در زیر مرور می کنیم.


*مصوبه هایی که دولت اجرا نمی کند تا تهران آلوده بماند
براساس قانون مصوب قوه مجریه، دولت موظف است به ازای هر خودرو وارداتی 4 خودرو فرسوده را از چرخه حمل و نقل خارج کند. دولت درحالی چشمان خود را نسبت به اجرایی کردن این قانون بسته که عوارض و هزینه های لازم برای عملیاتی نمودن آن را از مصرف کننده اخذ می کند. همچنین بنا بر مصوبه دیگر، دولت با ورود هر خودرو تولید داخل به چرخه مصرف می بایست یک خوردو فرسوده از چرخه خارج کند.

خارج نشدن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل عمومی از یک سو و پلاک شدن روزانه 1000 خودرو در سطح پایتخت از سوی دیگر سبب شده تا تهران در ساعات پیک ترافیکی به یک پارکینگ متحرک تبدیل شود. اضافه شدن خودرو و کور شدن گره های ترافیکی همان و افزایش مشکلات روحی، روانی و جسمی نیز همان.

با همه تلاشی که برای تکمیل رینگ بزرگراهی تهران و ایجاد  ابر سازه هایی چون تونل صدر و نیایش، تونل توحید، بزرگراه امام علی (ع) و ... انجام شد اما عملا تهران دیگر گنجایش این حجم خودرو را ندارد . هرچه به تعداد خودروها افزوده می شود بر میزان ترافیک و آلودگی هوا اضافه شده و کیفیت زندگی شهروندان کاهش پیدا کرده و سلامت جسمی و روانی انان تحت تاثیر قرار می گیرد. این اتفاقات ناگوار برای شهروندان در حالی رنگ واقعیت به خود گرفته است که اراده ای جدی از سوی دولتی ها برای عملیاتی کردن مصوبات قانونی به چشم نمی خورد.

نکته حائز اهمیت و بدیهی اینکه اگر سیستم حمل و نقل عمومی گسترش پیدا کند و خودروهای فرسوده نیز از چرخه خارج شود، می توان به رفع آلودگی هوای شهر و سلامتی شهروندان بیش از پیش اندیشید.

10 درصد از 3 میلیون 500 هزار خودرو پلاک تهران در شهر وجود دارد کاربراتوری است به این آمار 2 میلیون و 500 هزار موتورسیکلت کاربراتوری را نیز اضافه کنید تا به این جمع بندی برسید که این 6میلیون وسیله نقلیه، به تنهایی 80 درصد از آلودگی هوای تهران را پوشش می دهند که 40 درصد ازین آلودگی فقط سهم آن 10 درصد خودروی فرسوده است.

دولت باید مکانیزم خارج کردن موتورسیکلت های کاربراتوری را از چرخه حمل و نقل  در دستور کار قرار دهد. این موتورسیکلت ها به تنهایی بین 6 تا 8 برابر خودروهای یورو دو آلودگی ایجاد می کند.


1.2 میلیارد دلاری که پرداخت نشد
مجلسی ها در سال 89 دولت را موظف کردند تا با پرداخت 1.2 میلیارد دلار به شهرداری تهران این نهاد را برای گسترش حمل و نقل ریلی «مترو» شهر یاری رساند. اتفاقی که مدت هاست مسکوت مانده و دولت بدون توجه به این مصوبه، دست شهرداری را برای گسترش مترو پایتخت بست. دوره ای که توسعه مترو شتاب گرفت و در این مسیر شهردار سابق به هر دری برای نقد کردن بدهی های تهران زد ولی خساست دولت تا به امروز که مدیریت جدید نیز تغییر کرده ادامه داشته است.

این نقض قانونی در حالی از سوی دولت صورت می گیرد که بهانه ای برای اجرایی کردن آن از سوی سیستم اجرایی دولت قابل قبول نیست. مجلس نسبت به کمبودهای بودجه ای که شاید قوه مجریه با آن مواجه باشد آگاه بود، لذا به دولت این اجازه را داد که دولت از صندوق توسعه ملی این مبلغ را برداشت کند و در اختیار شهرداری تهران قرار دهد. اما با این تفاسیر نیز دولت تن به عملیاتی کردن این قانون نداد ولی با این وجود شهرداری سابق با وجود تحریم های داخلی و تحریم های خارجی طول خطوط مترو را به 320 کیلومتر رساند درصورتیکه اعتبارات لازم می رسید، در دوره شتاب پیشرفت مترو، تمامی تجهیزات و قطار و واگن های مترو تامین و در این زیرساخت هایی که در خط 6 ، 7، 3 و 8 ایجاد شده، می توانستیم شاهد 10 میلیون سفر با مترو به جای 3 میلیون در روز باشیم.

امروز مردم برای رسیدن مترو در خطوط مختلف باید بین 5 تا 15 دقیقه منتظر بمانند. این موضوع سبب می شود که حجم مسافرین در هر بار رسیدن قطار افزایش یابد تا عملا ازدحام و شلوغی به یک عادت همیشگی در مترو پایتخت مبدل شود؛ عادتی که گاهی نیز در نقش سوهان اعصاب مسافرین ظاهر می شود. حال تصور کنید اگر این مصوبه که اجرایی کردن آن هیچ فشاری از نظر مالی بر دولت وارد نمی ساخت، عملیاتی می شد امروز سر فاصله هر قطار در مترو به دو و نیم دقیقه کاهش می یافت. این یعنی ازدحام کمتر، آرامش بیشتر و تعداد شهروندانی که به شکل گسترده تری از مترو پایتخت استقبال می کنند. شهروندانی که به دلیل شلوغی واگن های مترو و دیرکردهای گاه و بیگاهش عطای سوار شدن مترو را به لقایش می سپارند و با خودرو شخصی تن به ترافیک سنگین شهر می دهند.
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 12:10
منبع: میز نفت

20 سال معطلی فقط از یک شرکت


یک سازنده تجهیزات صنعت نفت گفت: کشور را با ابتدا برجام و حال با متحدین امریکا مشغول کردند؛ مگر اروپا قبلا در برجام تضمین نداده بود که به دنبال تضمین متحدین امریکا یعنی اروپا هستند؟
به گزارش میزنفت، عبد الحمید نادریان یکی از فعالان ساخت تجهیزات بالادستی صنعت نفت در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس  گفت: 5 درصد از سهم فروش در بازار نفت ،گاز  و میعانات گازی دنیا سهم ایران است و ایران  با 1 درصد از جمعیت دنیا 8 درصد از منابع روی زمین را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: اگر انرژی فسیلی زمین را یک میز فرض کنید و چهار پایه برای آن در نظر بگیرید یک پایه میز ایران و عراق ، پایه دیگر بقیه خاورمیانه و عربستان پایه سوم روسیه و پایه چهارم مابقی کشورهای دنیا هستند.

این سازنده صنعت نفت تصریح کرد: با این شرایط مشکل ایران مدیریت است؛ شما ببینید قبل از انقلاب 140 میلیارد دلار درآمد نفت  ایران  بوده است و بعد از انقلاب 1500 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران است.

وی تصریح کرد: در 5 سال مدیریت دولت روحانی 300 میلیارد دلار  و در 8 سال مدیریت احمدی نژاد 531 میلیارد دلار فروش نفت ایران بوده است و حدودا 30 درصد پول هر بشکه  نفت بابت تجهیزات بالادست نفت، انتقال و بهره برداری سهم صاحب صنعت بالادست از تولید است که دریافت می کند.

وی با انتقاد از وضعیت صنعت نفت کشور در چهار سال گذشته اظهار کرد: جناب زنگنه باید  نگاه خود را از خارج به داخل منتقل کند. اگر حرکت از درون نباشد ایران راه به جایی نمی برد. 

وی خطاب به وزیر نفت گفت: جناب زنگنه امید و آرزو به شرکت‌های اروپایی ایران را به جایی نمی رساند. ما تحریم دلاری هستیم. فرقی بین روحانی، احمدی نژاد، خاتمی، هاشمی و موسوی برای تحریم کننده نیست. طرف مقابل ارفاقی برای دولت روحانی ندارد و 24 میلیارد  دلار ایرانیان  را جریمه کرده است. 

وی ادامه داد: من به عنوان یک فعال صنعت نفت میگویم فشار اقتصادی  دولت ترامپ بر مردم و دولت ایران بیشتر از قبل خواهد شد. آزاد سازی ذخیره نفت امریکا به بازار دنیا برای خنثی کردن طرح و برنامه اوپک بازی ساده ترامپ برای کاهش  قیمت نفت تولید کنندگان  نفت است.

نادریان تصریح کرد: پیش بینی میکنم در 1000 روز باقی مانده مدیریت جناب روحانی در عمل و کف بازار صنعت نفت و گاز ایران، اروپایی‌ها بدلیل جریمه خیلی سخت آمریکا وارد بازار ایران نمی‌شوند.

وی خاطر نشان کرد:کاخ سفید،کنگره، مجلس نمایندگان و خزانه داری امریکا تاکنون 24 میلیارد دلار طرف ایرانی را جریمه کرد‌ه‌اند و مدیریت آمریکا برای فشار به ایران یکپارچه است. ترامپ قانونی گذاشته که تا سال 2027 سرمایه گذاری بالاتر از 10 میلیون دلار در صنعت نفت ایران شامل جریمه آمریکائی می شود؛ بنابراین  مجوز گرفتن شرکت‌های بزرگ نفتی از مدیریت یکپارچه امریکا امکان پذیر نیست.

وی به ماجرای توتال اشاره کرد و گفت: توتال بنا بود تکنولوژی و سرمایه به ایران بیاورد. حال نه تکنولوژی نه سرمایه به ایران آورده است و توتال 20 سال است با آمدن و نیامدن نفت ایران را مشغول کرده است. در این قرارداد4.7 میلیارد دلار کار نفتی روی هوا می رود و هیچ کس پاسخگو نیست. وزارت نفت و مجلس تماشاچی ترک 4.7 میلیارد قرارداد هستند.

وی گفت: توتال کار 2 میلیارد دلاری را در فاز 2 و 3  را خیلی بیشتر تمام کرد و به جای حفاری در مخازن مشترک به عمد در مخازن غیر مشترک ایران حفاری کرد. توتال 2 بار در دادگاه امریکا بدلیل پرداخت رشوه به ایرانیان محکوم شد. اما باز می‌رویم و با توتال قرار داد می‌بندیم  و می‌بینیم که بدون پرداخت ضرر وزیان دوباره ایران را ترک می کند.

نادریان تصریح کرد: نگاه تیم اقتصادی حسن روحانی به بیرون از ایران است.کشور را با برجام و حال با متحدین امریکا مشغول کردند؛ مگر اروپا قبلا در برجام تضمین نداده بود شما حالا دنبال تضمین  اروپا یعنی  متحدین امریکا  هستید؟

وی ادامه داد: با این شرایط وقتی شرکت‌های توانمند داخلی حضور دارند سیستم های معیوب بانکی نیز با صنعتگران داخلی همکاری نمی کنند.

نادریان ادامه داد: متاسفانه فساد در شبکه بانکی ایران خاوری‌ها را پرورش می دهد و وقتی طرف با برگ ماموریت دولتی  با هزینه جمهوری اسلامی به آن طرف پناهنده می شود تازه دادستان و سیستم امنیتی به سختی و ناباوری از خواب بیدار می شوند.

وی با بیان اینکه با این  شبکه بانکی  اقتصاد ایران راه به جایی نمی برد، گفت: 80 درصد مبادلات اقتصادی دنیا با دلار است، ما تحریم دلار هستیم. یعنی منشاء انتقال پول به دلار باید از آمریکا استعلام بگیرد.

این سازنده تجهیزات نفتی ادامه داد: در زمان غیر تحریم فقط یک خط سوئیفت به بانک مرکزی داده بودند و تمام بانک‌ها با این خط سوئیفت کار می کردند؛  ما  در استفاده از دلار تحریم هستیم و طرف‌های مقابل معامله ایران را آمریکا 80 میلیارد دلار جریمه  کرده است.

وی گفت: تیم اقتصادی حسن روحانی  با در اختیار داشتن 3000 روز وقت که 2000 روز آن سپری شده و 1000 روزمانده است نتوانست  از پتانسیل درونی اقتصاد  ایران یعنی تولید ناخالص ملی 400 میلیارد دلار و نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومان در مسیر تولید و رشد اقتصاد ایران بهره ببرد.

 نادریان تصریح کرد: یعنی وقت و پتانسیل  اقتصاد ایران را با خندیدن و نخندیدن با اروپائی‌ها و امریکائی‌ها مشغول کردند؛ در حالی که روحانی دلار را 3900 از احمدی‌نژاد تحویل گرفت و به نزدیک 15000 تومان رسانده است و پیش بینی بنده  این است که قیمت دلار را بسیرا بالاتر از این تحویل دولت بعد می‌دهد. چون پول ملی را به جای تولید و کارهای مولد به سمت بانک‌ها و شبه‌بانک‌ها  هدایت کرد.

وی خاطر نشان کرد: در سال 300 هزار میلیارد تومان بانک‌های ایران سود  سپرده بانکی می دهند؛ بنابراین فاتحه  سرمایه گذاری و تولید وفعالیت اقتصادی  با این تئوری فکری را باید برای ایران خواند.

نادریان با اشاره به اینکه ایران 5 درصد تولید نفت دنیا در اختیار دارد گفت: اکنون در پارس جنوبی قطر 401 چاه و ما 250 چاه حدودا حفاری کردایم.  اما قطریها دوبرابرما تاکنون گاز برداشت داشته اند؛ در برداشت لایه نفتی هم قطریها 10 برابر ما برداشت دارند ایران 25 هزار بشکه قطر 300 هزار بشکه روزانه برداشت کرده است.

وی در پایان گفت: انتظار داریم که توجه به ساخت داخل نسبت به گذشته بیشتر شود والا شرایط صنعت نفت در سال های پایانی دولت هیچ تغییری نخواهد کرد.
جمعه 30 شهریور 1397 ساعت 17:07
منبع: میز نفت

پاسخ به 3 سوال مهم درباره عرضه نفت خام در بورس


مدیران نفتی با طرح شبهاتی مبنی بر عدم اعتبار قانونی شرکت سپرده‌گذاری بورس، عدم وجود سازوکاری برای پوشش ریسک و ایجاد رانت در سازوکار تسویه ریالی ادعا می‌کنند که بورس کشور زیرساخت مالی لازم برای عرضه نفت را ندارد که این ادعا از اساس باطل است.
به گزارش میز نفت ،  14 آبان ماه موعد بازگشت تحریم‌های فروش نفت ایران توسط آمریکاست و در نتیجه، بررسی راهکارهای مقابله با تحریم‌های نفتی از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از این راهکارها، عرضه نفت در بورس با هدف استفاده از توان بخش خصوصی در صادرات نفت است. برخی مدیران نفتی با طرح ایراداتی ناظر به زیرساخت‌های مالی بورس، فروش نفت در بورس را غیرعملیاتی می‌دانند. در ادامه به بررسی صحت این ادعاها می پردازیم:

1- عدم اعتبار قانونی شرکت سپرده‌گذاری بورس: یکی از ایرادات مطرح شده ناظر به رابطه‌ی بانک مرکزی و بورس است. مخالفان عرضه نفت در بورس معتقدند که شرکت سپرده‌گذاری بورس به عنوان مسئول تسویه وجوه بین خریدار و فروشنده، مورد تایید بانک مرکزی نیست. در نتیجه، معاملات خریدار و فروشنده در بورس با مشکل مواجه است و خرید و فروش نفت از سازوکار بورس فاقد اعتبار قانونی است. این ادعا در حالی مطرح می شود که طبق بند (7) ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال، مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه معاملات بر عهده شرکت سپرده‌گذاری بورس قرارگرفته شده است فلذا این شرکت وجاهت قانونی داشته و مصوبات آن در حوزه‌ی فعالیتش مورد استناد و پذیرش بانک مرکزی و سایر نهادها است.

همچنین شرکت سپرده‌گذاری بورس به عنوان متولی ثبت و‌ نگهداری اسناد مالکیت دارندگان اوراق بهادار یک سازمان حاکمیتی است که کاملا تحت کنترل سازمان بورس و اوراق بهادار است و سه نفر از پنج نفر اعضای هیئت‌مدیره آن به طور مستقیم توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود فلذا طبق قانون بانک مرکزی موظف به همکاری با شرکت سپرده‌گذاری بورس است. البته ناگفته نماند که ممکن است برخی اختلاف نظرها بین بانک مرکزی و سازمان بورس در مورد سازوکار مالی عرضه نفت در بورس وجود داشته باشد که حل این اختلاف نظرها نیازمند همکاری و ارتباط گسترده تر بین بانک مرکزی و سازمان بورس است در نتیجه، ادعای عدم اعتبار قانونی سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری بورس نزد بانک مرکزی از اساس باطل است.

2- عدم وجود سازوکاری برای پوشش ریسک: یکی دیگر از نقدهای ذکر شده به سازوکار عرضه نفت در بورس، نبود بازار مشتقه (بازار کاغذی) در بورس ایران است. بازار کاغذی یکی از ابزارهایی است که خریداران و فروشندگان می‌توانند جهت پوشش ریسک معاملات خود از آن بهره بگیرند و عدم وجود بازار کاغذی، کار معاملات بورس را با مشکل مواجه می‌کند زیرا نه بخش خصوصی و نه وزارت نفت حاضر نیستند که ریسک نوسانات قیمت نفت را بپذیرند. در پاسخ به این ایراد، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در سازوکار بورس، نفت طی مدت چند روز یا چند ماه به صورت فیزیکی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد.

اگر تحویل نفت چند روزه باشد، با توجه به کوتاه بودن زمان خرید و تحویل، اختلاف قیمتی که بخواهد خریدار یا فروشنده را تهدید کند ایجاد نمی‌شود فلذا عملا نیازی به ایجاد بازار کاغذی وجود ندارد. اما اگر تحویل نفت چند ماهه باشد باید به این نکته توجه کرد که تا به حال در معاملات بلند مدت (Term) شرکت ملی نفت با شرکت‌ها و پالایشگاه‌های خارجی نیز هیچ‌گاه پوشش ریسکی صورت نگرفته است فلذا فروش نفت بدون پوشش ریسک امری عادی و جاری در شرکت ملی نفت ایران است که می تواند در مبادله‌ی با بخش خصوصی داخلی هم این مدل اجرا شود. همچنین در صورت ضرورت، هیچ محدودیتی برای راه اندازی بازار کاغذی وجود ندارد و بورس کشور تمامی زیرساخت‌های لازم برای فروش کاغذی نفت را دارا است کما اینکه در حال حاضر در بورس معاملات آتی سکه در حال انجام است.

 3- ایجاد رانت در سازوکار تسویه ریالی: شاید مهمترین ایراد وارد شده به زیرساخت‌های بورس ناظر به سازوکار تسویه‌ی ریالی نفت در بورس باشد. در واقع یکی از موانع جدی پیاده سازی این روش، ناظر به نظام چند نرخی ارز در کشور است زیرا شرکت‌های خصوصی بعد از رقابت بر سر قیمت دلاری نفت به ازای هر بشکه، بهای محموله‌های دریافتی را با ارز 4200 تومان پرداخت کرده و سپس دلار حاصل از صادرات آن را در بازار آزاد با نرخ حدود 8000 تومان به فروش می‌رسانند که این موضوع زمینه ساز ورود دلالان و شکل‌گیری رانت و فساد گسترده‌ای خواهد شد. در حال حاضر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز به این معضل دچار شده است.

برای حل این معضل باید سازوکار تسویه‌ی ریالی در بورس به نحوی تعبیه شود که پارامتر قیمت ریالی ارز را خنثی کند. به طور کلی قیمت ریالی هر بشکه نفت شامل حاصلضرب دو پارامتر است: 1- قیمت هر بشکه نفت به دلار 2- قیمت هر دلار به ریال. برای حل مشکل ذکر شده می‌توان با با تعیین قیمت هر بشکه نفت بر حسب دلار در فضای غیررقابتی و بر اساس فرمول قیمت‌گذاری نفت کشور ، رقابت مشتریان در فضای بورس را به پارامتر دوم یعنی قیمت هر دلار به ریال منحصر کرد بدین صورت پارامتر قیمت ریالی ارز که ریشه شکل‌گیری رانت و فساد می‌باشد در یک فضای رقابتی تعیین شده و به نوعی این پارامتر همراستا با تغییرات ارز در بازار آزاد تغییر کرده و به نوعی خنثی می‌شود.

به عنوان مثال، قیمت هر بشکه نفت، براساس فرمول قیمت‌گذاری نفت کشور و در سازوکاری غیررقابتی 70 دلار تعیین می‌شود و سپس بخش خصوصی رقابت خود را بر مبنای قیمت ریالی دلار شکل داده و در پایان قیمت برای مثال هر دلار 8000 تومان تعیین می‌شود. در نتیجه، هر بشکه نفت به قیمت 560 هزار تومان (8000 × 70) به فروش می‌رسد. همانطور که مشاهده شد ایجاد رقابت در پارامتر قیمت ریالی دلار باعث شد که اختلاف قیمت بین ارز مبادله‌ای در بورس و ارز بازار آزاد تا حد مطلوبی کاهش یابد که این امر امکان ایجاد رانت و فساد را در این مدل کاهش می‌دهد.

در مجموع به نظر می‌رسد که ادعای برخی مدیران وزارت نفت مبنی بر عدم وجود زیرساخت‌های مالی لازم در بورس از اساس اشتباه بوده و همانطور که مسئولین بورس انرژی نیز اذعان کرده‌اند، بورس ایران تمامی زیرساخت‌های لازم برای عرضه نفت خام را دارد.



منبع : تسنیم
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 10:18
منبع: میز نفت
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟