گروه خبری سیاسی

نابسامانی بازار ارز محصول سیاست‌های اقتصادی دولت


درحالی‌که دولتمردان می‌گویند افزایش قیمت دلار و ارز ریشه اقتصادی ندارد، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های اقتصادی دولت، این وضعیت را رقم زده است.
نابسامانی بازار ارز محصول سیاست‌های اقتصادی دولت

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در اخبار ویژه خود آورده است:

زیاده‌گویی دوباره رئیس‌جمهور بی ‌چشم و روی فرانسه

رئیس‌جمهور فرانسه برای چندمین‌بار مدعی شد فعالیت‌های موشکی ایران، تهدیدی برای ثبات منطقه است.

رژیم فرانسه از حامیان دیکتاتور معدوم عراق در ارتکاب جنایات جنگی علیه ملت‌های ایران و عراق بود و جنگ‌افزارهای صدام، به ویژه توسط دولت فرانسه تأمین می‌شد. پاریس همچنین مقر برخی عناصر سلطنت‌طلب فراری برای تدارک کودتا علیه جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت و پس از آن نیز تا به امروز به مقر سازمان تروریستی منافقین تبدیل شده که 17 هزار نفر از مردم و مقامات ایرانی را با وحشی‌گری تمام ترور کردند. فرانسه در حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه نیز نقش‌آفرینی می‌کند و در جریان جنگ سوریه و عراق علیه تروریست‌ها، در جبهه تروریست‌ها قرار داشت.

با وجود این کارنامه سیاه، امانوئل ماکرون برای چندمین بار علیه برنامه موشکی ایران لفاظی کرد. وی در جمع خبرنگاران گفت: فعالیت‌های موشکی ایران با فعالیت‌های موشکی مرتبط با این کشور، چه در یمن و چه در خاک سوریه، یک سرچشمه بی‌ثباتی و «یک معضل برای امنیت چندین کشور متحد» فرانسه است.

بیشتر بخوانید:

انتقاد روزنامه حامی دولت از دستکاری نسنجیده قیمت‌های کلیدی

نرخ ارز رو به صعود دولت سرگرم حاشیه‌سازی

وی بار دیگر خواهان آغاز گفت‌وگوها برای قرار گرفتن فعالیت‌های موشکی ایران زیر نظارت جامعه بین‌المللی شد و گفت: این موضوع برای امنیت منطقه ضروری است و باید مکانیسمی از تحریم‌ها و کنترل سازگار با آن طراحی کرد.»

ماکرون اضافه کرد تاکنون نیز زمان زیادی برای کنترل برنامه موشکی ایران و سیاست منطقه‌ای این کشور از دست رفته است.

خبرگزاری فرانسه از پاریس گزارش داد که از پاییز سال گذشته تاکنون، اظهارات امانوئل ماکرون درباره برنامه موشکی ایران،  روابط تهران-پاریس را سرد کرده است.

رئیس‌جمهوری فرانسه همچنین گفت: «امیدوارم که ما بتوانیم در هفته‌های آینده جلسه‌ای را با هدف نابودی فعالیت‌های موشکی از مبدأ خاک سوریه برگزار کنیم.» این اظهارات ماکرون پس از حمله اخیر اسرائیل به خاک سوریه اتخاذ می‌شود.

قرار است ماکرون اسفند به تهران سفر کند. انفعال دولت و وزارت خارجه، موجب گستاخی دولت ورشکسته فرانسه شده که طی سال‌های اخیر، رشد اقتصادی نزدیک به صفر درصد را تجربه کرده و در بحران اقتصادی و سیاسی شدید دست و پا می‌زد اما از صدقه سر تجارت یکطرفه با ایران، امسال رکورد رشد اقتصادی بی‌سابقه در 6 سال گذشته را به دست آورد.

از دستکاری در آمار تا حذف آمار نوسان قیمت‌ها

یک روزنامه اصلاح‌طلب اذعان کرد: دولت و تیم اقتصادی آن، فقط روی کاغذ با گرانی مبارزه می‌کنند.

وقایع اتفاقیه نوشت: یکی از آمارهای اقتصادی که به صورت هفتگی از سوی بانک مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد و همواره منتشر می‌شود، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران است که درصد تغییر قیمت آن نسبت به هفته گذشته، هفته مشابه ماه گذشته و هفته مشابه سال گذشته نیز محاسبه و اعلام می‌شود اما گویا این رویه از سوی بانک مرکزی طی دو هفته گذشته تغییر کرده و دیگر خبری از مقایسه قیمت‌های بالارفته بازار با هفته‌های مشابه آن در سال گذشته نیست که به گفته بسیاری از کارشناسان می‌تواند مصداق دستکاری آمار یا پاک کردن صورت مسئله‌ای به نام گرانی باشد.

سال‌ها و دهه‌هاست که بانک مرکزی به صورت هفتگی، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از اقلام خوراکی را در 11 گروه غذایی مختلف از لبنیات، تا محصولات پروتئینی، غلات، میوه، حبوبات، روغن نباتی و... بررسی کرده و درصد تغییر قیمت این محصولات را نسبت به هفته گذشته، اما اکنون دو هفته از تغییر در این آمارگیری می‌گذرد و مشخص نیست که چرا چنین اتفاقی افتاده است و هیچ یک از مسئولان بانک مرکزی هم پاسخگو نیستند.

کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به این تغییرات آماری انتقاد کرده و گفته‌اند که چنین رفتارهایی تنها پاک کردن صورت مسئله‌ای به نام گرانی و دستکاری آمار بوده که متاسفانه از سوی بانک مرکزی انجام شده است اما باید با مردم شفاف و صادق بود تا اعتمادشان جلب شود و بتوان اداره کشور و اقتصاد ایران را به کمک آنها مدیریت کرد.

در این ‌زمینه غلامرضا حیدری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی به «وقایع ‌اتفاقیه» این‌گونه توضیح داد که «فرمت مشخصی برای محاسبه متوسط نرخ خرده فروشی مواد خوراکی و مقایسه آن در بانک مرکزی وجود دارد اما تغییر آن خلاف قانون محسوب نمی‌شود و این فرمت را خود بانک مرکزی تعیین می‌کند».

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که «این قبیل اقدامات دستکاری‌های آماری است که تنها پاک کردن صورت مسئله محسوب می‌شود اما متاسفانه چنین کارهایی صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال در زمینه قیمت ارز از سویی رئیس بانک مرکزی تاکید می‌کند که دلار گران نمی‌شود و مردم دلار نخرند اما مشاهده می‌کنیم که دلار افزایش قیمت پیدا می‌کند، جالب‌تر اینکه پس از آن دوباره این مقام مسئول اعلام می‌کند که براساس مبانی اقتصادی ما چیزی نشان نمی‌دهد که افزایش قیمت دلار داشته باشیم و بدتر از آن این است که چنین گزارش‌هایی را به رئیس‌جمهور منتخب مردم ارائه می‌کنند تا در مصاحبه مطبوعاتی‌اش آنها را اعلام کند. باید گفت که چنین مسائلی باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود و کاهش میزان اعتماد مردم را در پی خواهد داشت».

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز گفت: «حذف ستون درصد تغییر قیمت مواد خوراکی نسبت به هفته مشابه سال قبل در بررسی‌های اخیر بانک مرکزی نمی‌تواند کاهش قیمت ایجاد کرده و از بالارفتن قیمت‌ها جلوگیری کند اما به نظر می‌رسد که این رفتارها منشا سیاسی داشته باشد که از منظر اقتصادی درست نیست. زیرا هر قدر شاخص‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد بهتر است و اگر یک‌سری از آنها را حذف کنید، محققان می‌مانند و نمی‌دانند که چه کاری باید انجام دهند. به بیان دیگر هر قدر جامعه آماری گسترده‌تری داشته باشیم، وضعیت در حوزه اقتصادی شفاف‌تر است و این تنها پاک‌کردن صورت مسئله است و مسئولان تنها می‌خواهند وضعیت افزایش قیمت و خراب‌تر شدن را نشان ندهند.

نگاه دوگانه جامعه اطلاعاتی آمریکا به نفوذ ایران و طیف غربگرا

در حالی که وزیر خارجه آمریکا به گسترش نفوذ ایران در منطقه اذعان کرد، گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا ابراز امیدواری کرد درگیری میانه‌روها و تندروها در ایران به نفع منافع ایالات متحده تمام شود.
رکس تیلرسون وزیرخارجه آمریکا در گفت‌وگو با شبکه الحره، اذعان کرد نفوذ سیاسی ایران در منطقه بالاست. وی در عین حال گفت پایان دادن به نفوذ ایران در منطقه و به ویژه سوریه از راه مذاکرات سیاسی میسر می‌شود.

آمریکایی‌ها با دلالی برخی کشورهای اروپایی که نقش پلیس خوب را بازی می‌کنند، اصرار دارند به موازات عدم اجرای برجام و تشدید تحریم‌ها، ایران را پای میز مذاکره بر سر توانمندی‌های نظامی و نفوذ قدرتمند منطقه‌ای بنشانند.

وزیرخارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که واشنگتن چه اقدام عملی برای مهار نفوذ رو به گسترش ایران در سوریه، لبنان، عراق و دیگر مناطق اتخاذ کرده، گفت: ما معتقدیم که آینده پاسخگویی به نفوذ ایران در سوریه از طریق روند سیاسی محقق می‌شود؛ آقای تیلرسون آینده سوریه را بدون نفوذ ایران دانست و گفت: نفوذ ایران در سوریه نه تنها مثبت نیست بلکه منفی است زیرا که بی‌ثباتی، ارمغان آن است.

در همین حال وانیل کوتز مدیر جامعه اطلاعاتی آمریکا، جمع‌بندی 28 صفحه‌ای سالانه این جامعه اطلاعاتی درباره «تهدیدهای جهانی» را به کنگره ارائه کرد. در این گزارش، ضمن جانبداری از طیفی از سیاسیون ایرانی که «میانه‌رو» خطاب شده‌اند، آمده است: «سیاستمداران میانه‌رو و تندروی ایران در تلاش جهت اجرای چشم‌انداز نظر خود برای آینده ایران، به شکلی فزاینده با همه مناقشه خواهند داشت. این رقابت‌، عامل کلیدی در مشخص کردن این مسئله خواهد بود که آیا ایران، رفتار خود را به نحوی که در راستای منافع ایالات متحده باشد، تغییر خواهد داد یا نه».

این گزارش خاطرنشان می‌کند: «ایران شناخته شده‌ترین حامی عمده تروریسم باقی مانده، و با ارائه مشاوره، کمک مالی، تجهیزات پیشرفته و تاکتیک‌های جدید به گروه‌های تروریستی در سراسر خاورمیانه از آنها حمایت می‌کند، شبکه‌ای از عوامل را در سرتاسر جهان برای انجام حملات تروریستی احتمالی گرد هم می‌آورد».

«ایران و شریک استراتژیک آن، حزب‌الله لبنان، همچنین تهدیدی دائمی علیه ایالات متحده و شرکایش در جهان محسوب می‌شوند.»

«ایران در عراق، سوریه و در یمن - جاهایی که می‌بیند درگیری‌ها در کل به نفع تهران پیش می‌رود- به دنبال گسترش نفوذ خود خواهد بود و از مبارزه علیه داعش برای همبستگی شرکایش بهره‌برداری و از دستاوردهایش در میادین جنگ نیز در جهت توافق‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی استفاده خواهد کرد.»

«ایران توانایی‌های نظامی‌اش را، که تهدیدی علیه نیروهای ایالات متحده و متحدان آمریکا در منطقه است، توسعه خواهد داد.»

بر پایه گزارش جدید ارزیابی تهدید جهانی، که نام ایران 61 بار در آن ذکر شده است، «سیاست‌مداران میانه‌رو و تندرو ایرانی در تلاش برای اجرای دیدگاه‌های رقابتی خود برای آینده ایران، به شکل فزاینده‌ای با همدیگر درگیر خواهند شد. این رقابت یک عامل کلیدی در روشن شدن این موضوع است که آیا ایران با روش‌های مناسب برای منافع ایالات متحده، رفتار خود را تغییر خواهد داد یا خیر.

در این سند آمده است: «میانه‌روها به ریاست رئیس‌جمهوری حسن روحانی به پشتیبانی از پیشرفت اجتماعی بیشتر، خصوصی‌سازی، و یکپارچگی جهانی بیشتر ادامه خواهند داد. این در حالی است که تندروها این برنامه را به منزله تهدیدی برای ماهیت انقلابی و اسلامی ایران تلقی می‌کنند.»

در این سند همچنین آمده است: «اعتراضات سراسری در رابطه با نارضایتی‌های اقتصادی در ایران در اوایل امسال توجه بیشتری را به ضرورت اجرای اصلاحات عمده جلب کرده است، اما احتمال دارد که روحانی و منتقدان او از این اعتراضات برای پیشبرد برنامه‌های سیاسی خود استفاده کنند.»

کارشکنی مدیریت دانشگاه تهران علیه مرکز مطالعات انقلاب اسلامی

رئیس دانشگاه تهران در ادامه اقدامات غیرقانونی یک باند ناسالم علیه «مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی»، اقدام به تغییر اساسنامه این مرکز و واگذاری بلاوجه آن به دانشکده معارف کرد!

شنبه گذشته در همین ستون خبری منتشر کردیم مبنی بر اینکه طیف مسئله‌دار مذکور در پی تغییر ماهیت و اساسنامه مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی می‌باشند و در مقابل صدور احکام مربوط به اعضای شورای سیاستگذاری «مرکز» (آقایان دکتر پارسانیا، کچوئیان، صادقی‌مقدم و ملکوتیان) و نیز احکام مدیران گروه‌های علمی این مرکز و جذب هیئت علمی کارشکنی کرده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن بود که طیف مسئله‌دار و ذی‌نفوذ در مدیریت دانشگاه تهران دنبال انحلال مرکز مطالعات انقلاب اسلامی یا انتزاع آن از رشته علوم سیاسی و تبدیل آن به یک گروه فرعی در دانشکده معارف هستند.

اکنون خبر می‌رسد درحالی‌که مطابق اساسنامه «مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران» هرگونه تغییر در اساسنامه مرکز منوط به پیشنهاد شورای سیاستگذاری مرکز و تصویب در «هیئت امنا»ی دانشگاه است، رئیس دانشگاه ضمن عدم صدور احکام شورای سیاستگذاری، ابتدا اساسنامه را به طور غیرقانونی - بدون پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری - در هیئت‌رئیسه تغییر داد و در دومین اقدام غیرقانونی، درحالی‌که رئیس مرکز طبق اساسنامه، باید با پیشنهاد شورای سیاستگذاری مرکز به رئیس دانشگاه تغییر کند، رئیس جدید مرکز را بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده معارف  منطبق با اساسنامه جدید که نه به پیشنهاد صادر نموده است.

این درحالی است که صرفنظر از شخصیت حقیقی فرد معرفی شده، پیشنهاد رئیس دانشکده معارف، غیرقانونی و معاونت در اقدامی غیرقانونی است چراکه طبق اساسنامه «مرکز»، سمتی برای ارایه پیشنهاد رئیس مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی نداشته است. بالتبع، حکم رئیس دانشگاه نیز چون برخلاف اساسنامه و متوقف بر مقدمات غیرقانونی است فاقد وجاهت، بلااثر و باطل است. با عنایت به اینکه هرگونه تصرفات فرد منصوب چون برخلاف مقررات صادر شده است موجب مسئولیت‌ قانونی وی، رئیس دانشکده معارف و رئیس دانشگاه خواهد شد که توجه مسئولان سازمان بازرسی را به عنوان دستگاه ناظر می‌طلبد.
یادآور می‌شود مدیریت دانشگاه تهران 3 سال است در مقابل فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی کارشکنی می‌کند.

نابسامانی بازار ارز محصول سیاست‌های اقتصادی دولت

یک سایت حامی دولت نوشت: درحالی‌که دولتمردان می‌گویند افزایش قیمت دلار و ارز ریشه اقتصادی ندارد، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند سیاست‌های اقتصادی دولت، این وضعیت را رقم زده است.

فرارو با ‌اشاره به رسیدن قیمت دلار به 5هزار تومان، از قول سعید بیدگلی اقتصاددان نوشت: نقطه اعتراض اقتصاددانان به دولت این است که سیاست ارزی درستی در پیش نمی‌گیرد و هر از گاهی بازار ما مجبور به تصحیح قیمت می‌شود. بخشی از رسیدن قیمت دلار به مرز 5هزار تومان به هیجان بازار و بخش دیگری از آن به بخش نامه مالیاتی برمی‌گردد که بانک مرکزی آن را در زمان نامناسب ارائه کرده است. همچنین این افزایش قیمت به محدود بودن انتقالات ارزی ما از طریق صرافی‌های دوبی نیز برمی‌گردد که طبیعتا باید نیازهای بخش حواله‌ای ارز جبران شود. مشکلات کلیدی است که بار سیاستگذاری‌های ‌اشتباه روی هم انباشته می‌شود؛ به گونه‌ای که قدرت کنترل آن دیگر برای ما باقی نمی‌ماند.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد: طبیعتا وقتی قیمت ارز در چند روز متوالی تغییر می‌کند ما با اثرات روانی و اقدامات سفته‌بازانه روبه‌رو هستیم.

وحید شقاقی، اقتصاددان نیز به فرارو می‌گوید: امسال وضعیت منابع ارزی دولت مناسب نیست. بر روی منابع ارزی فشار وجود دارد. یکی از دلایلش کسری بیش از هفت میلیارد دلاری تراز تجاری غیرنفتی است. از طرف دیگر بخشی از این صادرات نفت به صورت دلار وارد اقتصاد نمی‌شود و بخشی از این صادرات به صورت کالا وارد کشور می‌شود.

شقاقی می‌گوید: حجم نقدینگی کشور نیز بالاست. سپرده‌های مردم در نظام بانکی بیشتر بوده است. کاهش نرخ سود بانکی به این منجر شده که این نقدینگی به بازارهای سوداگری ورود پیدا کند. این حجم از نقدینگی یک روز کار دست اقتصاد می‌دهد.

شقاقی با تاکید بر لزوم مدیریت دولت برای کاهش خروج ارز از کشور ادامه می‌دهد: واردات نیازمند ارز است. قاچاق کالا ارز را از اقتصاد ایران خارج می‌کند. گردشگران ایرانی هم که از کشور خارج می‌شوند همراه خود دلار می‌برند. سال گذشته 9 میلیون گردشگر از ایران خارج شدند. اگر دو میلیون زائر را از این رقم کم کنیم و هر کدام از این هفت میلیون گردشگر هزار دلار از کشور خارج کرده باشند، هفت میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود. اگر دولت بتواند بر روی این موارد مدیریت کند می‌تواند قیمت ارز را کنترل کند. در غیر اینصورت باز هم شاهد روند افزایش دلار خواهیم بود. امیدواریم دولت بتواند تدابیر محکم‌تری بیندیشد. افزایش افسارگسیخته قیمت ارز خودش بار تورمی بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

احتمال احضار جهانگیری/ اصرار دولت و اصلاح‌طلبان به پاره کردن «نامه جهادی قالیباف»


یک نماینده مستعفی مجلس ششم، تاریخ روابط اصلاح‌طلبان و روحانی را تغییر داد!
احتمال احضار جهانگیری/ اصرار دولت و اصلاح‌طلبان به پاره کردن «نامه جهادی قالیباف»

سرویس سیاست مشرق -  «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:30 با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

*** 

اصرار دولت و اصلاح‌طلبان به پاره کردن «نامه جهادی قالیباف»

خبر ارسال نامه‌ای که «محمدباقر قالیباف»، شهردار سابق تهران و فرمانده اسبق ناجا، به تازگی برای حل مشکلات اقتصادی کشور به سران 3 قوه نوشته است؛ موجی از ابراز انزجار و مخالفت را در ستاد مشترک دولت و اصلاح‌طلبان برانگیخته است.

مقامات دولتی موضع‌گیری‌های عجیبی نسبت به این نامه داشته‌اند.

«حسام‌الدین آشنا» در یک توییت از قالیباف خواسته است که محتوای نامه خود را منتشر کند! و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور از چنین نامه‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرده است.

«علی صوفی»، فعال اصلاح‌طلب نیز در مصاحبه‌ای که به نظر می‌رسد به بهانه ارسال همین نامه انجام شده است، با اشاره به انگیزه‌های احتمالی قالیباف از طرح گفتمانی تحت عنوان نواصولگرایی به امتداد (ارگان رسانه‌ای حزب اتحاد ملت) گفت:

قالیباف تاکنون در سه دوره از انتخابات به عنوان کاندیدا حضور داشته و اگر بنای شرکت مجدد در انتخابات 1400 یا معرفی چهره‌هایی برای انتخابات مجلس آتی در ذهن دارد، به نگرش جدی به مطالبات مردم نیاز دارد.

او همچنین تصریح می‌کند:

تاکنون سابقه نداشته که فردی به عنوان کاندیدای ناموفق در چند دوره انتخابات، بتواند سرانجام روشنی در این عرصه برای خود دست و پا کند و نهایتا بعید به نظر می‌رسد که بتوانیم شاهد موفقیت شهردار اسبق اصولگرایان در ردای کاندیداتوری ریاست جمهوری باشیم. به نظر می‌رسد که قالیباف شانس خوبی در این عرصه ندارد، مگر اینکه شاهد اقدامات موج سوارانه و استفاده از نقاط ضعف دولت کنونی برای کارزار انتخابات از سوی وی باشیم. البته نهایتا اعتقاد من بر این است که همه این اما و اگرها، بیشتر مبتنی بر وهم و خیال است تا اقدامی در راستای واقعیات سیاسی جامعه کشورمان.

خبرآنلاین هم در گزارشی که به نظر می‌رسد بیربط به نامه قالیباف نیست، ضمن بیان کنایه‌هایی به طرح مسئله نواصولگرایی توسط قالیباف گفته است:

سه دوره ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری یک حقیقت را در گوش قالیباف فریاد می‌زند و آن خداحافظی با آرمان ریاست جمهوری است. هرچند به نظر می رسد خودش هم کم کم به این باور رسیده است که نمی تواند مرد اول خیابان پاستور باشد اما این دلیل نمی‌شود که به نفر اول بهارستان شدن فکر نکند. در راستای همین رویاپردازی ها است که با نگاه به مهلت دوساله تا  انتخابات مجلس فکر رهبری اصولگرایان برای رسیدن به کرسی‌های خانه ملت او و برخی نزدیکانش را رها نمی کند و همه برنامه ریزی ها برای تحقق این آرمان  حتی در تاروپود عکس های اینستاگرامی‌اش موج می زند.

گزارش خبرآنلاین می‌افزاید:

قالیباف که گویا دوران علی لاریجانی را برای مجلس تمام شده می داند رویای رئیس قوه مقننه شدن بعد از او را در سر می پروراند و از امروز به دنبال هموار کردن راه برای رسیدن به ساختمان هرمی شکل بهارستان است اما از انجایی که سایه سنگین رقیب هم‌تیمش یعنی ابراهیم رئیسی و محسن رضایی بر سر آن سنگینی می‌کند هیچ بعید نیست قالیباف در این موضوع هم ناکام بماند.[1]

یورونیوز، رسانه بعدی است که با اشاره به نامه قالیباف به سران قوا نوشته است:

با وجود این که جزئیات بیشتری از این نامه منتشر نشده، اما با توجه به شناختی که از شخصیت سیاسی محمدباقر قالیباف وجود دارد، به نظر می‌رسد او پیشنهاداتی در خصوص تغییرات و اصلاحات ناگهانی و در جهت آنچه که او «مدیریت جهادی» می‌نامد، ارائه کرده باشد. ضمن این که با نزدیک‌تر شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی (اسفند سال 98) تحریکات بازیگران سیاسی که مدتی در سکوت سپری کرده‌اند افزایش خواهد یافت.

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان امروز هم در یادداشتی کوتاه با این‌همانی نامه قالیباف برای رفع مشکلات کشور با نامه‌ها و مواضع عجیب احمدی‌نژاد، در تیتر مطلب خود نوشته است: «قالیباف با احمدی‌نژاد همسفر شد»![2]

گفتنیست، رسانه‌ها گزارش داده‌اند که قالیباف انتشار محتوای نامه خود را منوط به صلاحدید سران قوا کرده است.

*صدالبته اظهار نظر موافقان و مخالفان یک چهره سیاسی و اجرایی امر مذمومی نیست و هرکس حق دارد از جایگاه خود، له یا علیه چهره‌های سیاسی و اجرایی اظهار نظر کند.

اما این منطق واضح، بایدهای ساده‌ای هم دارد...

مثلا اعضای ستاد مشترک دولت _ اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنها در حالی به موضع‌گیری و بی‌تفاوتی علیه نامه قالیباف می‌پردازند که خود بهتر از همه می‌دانند تجربه پیشرفت معجزه‌آسای تهران در 12 سال شهرداری قالیباف، غیر قابل انکار است و آنها هم بدون قالیباف یا کسی شبیه به او توانایی تکرار چنین کارنامه‌ای در عرصه‌های مختلف را ندارند.

آنها همچنین به روشنی می‌دانند که هرکس (نه لزوما قالیباف) با تفکر جهادی بر سکانداری امور قرار بگیرد، همین مشکلات روزمره فعلی نیز تمام خواهند شد و فضای روانی کشور از تنش دور می‌شود.

اما اینکه چرا این دو اصل واضح که قید «انتفاع مردم» نیز در آن محرز و مشخص است؛ در نزد دولت و اصلاح‌طلبان به مسلخ برده و فدای مخالفت‌های آنها با موجودیتی به نام «محمدباقر قالیباف» می‌شود جای سؤال و تأمل دارد.

این در حالیستکه برخی تحلیلگران معتقدند علت این مخالفت برخی چهره‌های خاص با کسی مثل قالیباف آن است که اگر تفکر مدیریت جهادی بر دولت حاکم شود، دیگر هیچ جایی برای سیاست‌بازی و فراهم آوردن بهانه‌هایی برای صحبت کردن از «فردای براندازی» وجود نخواهد داشت چون عمده مشکلات کشور با مدیریت جهادی رفع می‌شود.

از دیگر بایدهای منطق اشاره شده این است که اظهارات و مواضع عام اصلاح‌طلبان گویا شامل همه هست جز قالیباف...

مثلا در روزهایی که احمدی‌نژاد خواستار استعفای رئیس‌جمهور روحانی شده بود؛ اصلاح‌طلبان ضمن بیان نظرات خود در این باره؛ اما کراراً تصریح داشتند که احمدی‌نژاد حق صحبت کردن دارد و باید حرفش را بزند و قس علی هذا.

اما گویا قالیباف از این روشنفکری مستثنی است و یک قالیباف خوب از نظر آنها یک «قالیباف ساکت‌شده» است.

گفتنیست، قالیباف پیش از این در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که از جمله رئوس راهکارهای رفع مشکلات کشور را «دیدن موفقیت‌ها» و «دوری از یأس و ناامیدی» می‌داند.[3]

***

احتمال احضار جهانگیری

«حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای»، سخنگوی دستگاه قضائیه در آخرین نشست خبری خود به یک دستور ویژه در قوه قضائیه برای مبارزه با «مفسدنمایی از نظام اسلامی» و طرح سخنان شیطنت‌آمیز در مسئله فساد اشاره کرد و گفت:

«از این پس هم قرار شده هر کسی حرفی زد و مسائلی را عنوان کرد، احضار شود و اگر اطلاعاتی دارد ارائه کند.»[4]

مع‌الوصف، «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس‌جمهور روحانی به تازگی طی اظهاراتی گفته است:

«فساد در کشور وجود دارد و متاسفانه بزرگ شده و به برخی مسئولین بالای کشور رسیده است»![5]

محرز است که منظور از «مسئولین بالای کشور» افرادی از قبیل رئیس مجلس، رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، وزرا، معاونان رئیس‌جمهور، فرماندهان قوای مسلح کشور و البته افرادی در دفتر مقام معظم رهبری هستند.

و اکنون این آقای جهانگیری است که باید توضیح دهد منظور او از مفسد بودن مسئولین بالای کشور چیست و چه سندی برای این ادعای خود دارد؟!

توضیحاتی که بر اساس گفته‌های حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، قوه قضائیه دستور ویژه دارد که گوینده را احضار و آنها را استماع کند و در صورت صلاحدید به استحضار مردم نیز برساند.

*اظهارات عجیب جهانگیری که هیچ پس و پیش تعیین‌کننده‌ای هم ندارد! در حالیست که چند روز بیشتر از بیانات مهم رهبر انقلاب در مذمت مفسدنمایی و القای ناامیدی نمی‌گذرد.

جالب آنکه معظم‌له حتی در بخشی از همین بیانات، همچون سنوات قبلی تأکید کردند:

«بعضی‌ها وقتی درباره‌ی فساد حرف میزنند، افراطی حرف میزنند، حواستان باشد! یک‌جوری حرف میزنند که گویا همه فاسدند، همه‌ی مدیران را و همه‌ی دستگاه‌ها را فساد گرفته! نه آقا، این‌جوری نیست؛ یک تعداد کمی فاسدند. بله! فساد، کمش هم زیاد است و باید با آن مواجهه بشود؛ امّا این یک حرف است، اینکه شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کند همه جا را فساد گرفته [حرف دیگری است]. بعضی‌ها تعبیرات فرنگی هم به‌ کار میبرند: «فساد سیستمی»؛ نه آقا! آن کسی که فساد را سیستمی میبیند، در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست. این‌همه مدیر پاک‌دست، این‌همه کارگزار مؤمن و پاک‌دست در سرتاسر کشور در همه‌ی دستگاه‌ها وجود دارند، دارند زحمت میکشند؛ چرا به اینها ظلم میکنید؟ چرا خلاف میگویید؟ چرا به نظام اسلامی ظلم میکنید؟»[6]

اسحاق جهانگیری، پیش از این 2 مرتبه هم بر قرار گرفتن کشور در «شرایط ته درّه» تأکید کرده است که یکی از این تأکیدات پس از اغتشاشات دیماه 96 بود.[7]

در همین حال لازم به اشاره است که حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور نیز پیش از این اعلام کرده بود به دلیل اظهارات غلط و چند باره یک مقام بلندپایه انتظامی در مسئله فساد، از وی به دادسرای نظامی شکایت می‌کند.

***

سوزاندن کتاب تاریخ روابط روحانی و اصلاح‌طلبان!

«محمد کیانوش‌راد»، فعال اصلاح‌طلب و از نمایندگان مستعفی مجلس ششم، اخیراً در بخشی از مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا پیرامون انتقادات این روزهای اصلاح‌طلبان بعنوان حامیان روحانی از روحانی گفته است:

اصلاحطلبان از سال 92 سیاست خود را سیاست «حمایت و انتقاد» از دولت قرار دادند. همچنان هم سیاست ما نسبت به دولت آقای روحانی، سیاست حمایت و انتقاد است و این به معنی آن است که ضمن حمایت کلی از دولت در شرایط فعلی، نسبت به بیان اشکالات نیز توجه خواهیم کرد.
 

او همچنین می‌افزاید:

در عین حال میدانیم که اگر به جای آقای روحانی، فرد دیگری به مقام اجرایی کشور می‌رسید، امروز با بحرانهای گستردهتری روبهرو بودیم. به همین دلیل، در این حمایت پایبند هستیم و تصور میکنیم که موضع اتخاذ شده در حمایت از دولت در سالهای 92، 94، 96 درست بوده و حمایتی هم که اکنون از دولت میشود، واقعبینانه است[8].

*متأسفانه باید بیان کرد که آقای کیانوش‌راد بر سیاق همیشگی جریان سیاسی خاص، خواسته یا ناخواسته اما حقیقت را نمی‌گوید...

در واقع، رابطه اصلاح‌طلبان و روحانی در ایام دولت یازدهم رابطه «بردگی جریانی» بود که هیچ خبری از یک انتقاد کلی پرفشار و جریانی هم در آن نبود.

مردم هنوز به یاد دارند که اصلاح‌طلبان در ایام دولت یازدهم از این می‌گفتند که ما «فدائیان روحانی» هستیم، تمام کارهای روحانی قانونیست و باید دست روحانی و ظریف را بوسید.[9]

هنوز دیرزمانی از انتشار ویدئوی لیدر اصلاح‌طلبان که طی آن گفت:«تَکرار می‌کنم» که به روحانی رأی بدهید؛ نگذشته است.

شاید آقای کیانوش‌راد در مقطع دولت یازدهم در ایران نبوده است ولی آنها که بودند خوب می‌دانند که محمدرضا خاتمی چطور در شب انتخابات از این گفت که «ما تضمین روحانی هستیم»[10]

لازم به توضیح است که اظهاراتی از قبیل صحبت‌های کیانوش‌راد و یا انتقادات شدید و حتی دعوت به استعفای رئیس‌جمهور روحانی که این روزها در میان چهره‌های اصلاح‌طلب رواج دارد؛ ناشی از تغییر یا کارنامه ضعیف آقای روحانی نیست زیرا رئیس‌جمهور و کارنامه‌اش نسبت به دولت یازدهم به اندازه یک اپسیلون هم تغییر نداشته است.

بلکه این صحبت‌ها طرح می‌شوند صرفاً از آنرو که چپ‌ها قصد دارند در اقدامی قابل پیش‌بینی، از روحانی عبور کنند و بدون چسبندگی به آقای روحانی و کارنامه او پا به انتخابات‌های 98 و 1400 بگذارند.

امری که البته عده‌ای معتقدند محال است و اصلاح‌طلبان و روحانی مثل لاله و لادن دچار درهم‌تنیدگی سرنوشتی شده‌اند و هرگز از هم رهایی نمی‌یابند.

***

1_ https://www.khabaronline.ir/detail/797236/Politics/parties

2_ http://www.armandaily.ir/fa/print/main/230228

3_ mshrgh.ir/880914

4_ mshrgh.ir/883485

5_ http://www.irna.ir/fa/News/83005010

6_ http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40273

7_mshrgh.ir/818894

8_http://www.irna.ir/fa/News/83000416

9_http://fna.ir/a1hzoo

10_https://www.isna.ir/news/96021206977/

آمریکا با کارنامه سیاه کودتای 28 مرداد با چه رویی از آزادی ملت ایران سخن می‌گوید


رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: آمریکا با کارنامه سیاه کودتای 28 مرداد و ایجاد دیکتاتوری وابسته با چه رویی از آزادی ملت ایران سخن می‌گوید.
آمریکا با کارنامه سیاه کودتای 28 مرداد با چه رویی از آزادی ملت ایران سخن می‌گوید

به گزارش مشرق، علی لاریجانی در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی امروز مجلس (یکشنبه 28 مرداد 97) با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن گفت:‌استقامت و پایداری آزادگان که باعث عزت ایرانیان شد فراموش ناشدنی است و نشانگر نظام تربیتی مکتب امام امت است که هجرت و جهاد و تحمل سختی‌های اسارت در راه هدف را جزئی از سلوک سیاسی نجات بخش بشریت از سلطه قدرت‌های زورگو و فرهنگ‌های شرک‌آلود می‌داند و در دنیای افسون زده امروز راهی برای مبارزه با مکر زمانه پیش روی ما می‌گذارد که جز مجاهدت نیست.

بیشتر بخوانید:

تذکر لاریجانی به روحانی درباره ایجاد یک رانت واردات

وی افزود: یکی از مظاهر مکر زمانه واقعه دردناک کودتای 28 مرداد است که آمریکا و انگلیس تدارک دیدند و با طراحی دقیق دولت ملی مصدق را سرنگون و ایران را چند دهه مجددا در سلطه دیکتاتوری وابسته به خود قرار دادند.

لاریجانی خاطرنشان کرد: نکته عجیب این است که وقتی این اقدام غیرانسانی و تبهکارانه را انجام دادند با سر و صدای زیاد موضوع مبارزه با مارکسیسم را عَلم کردند  با این ادعا که مصدق با توده‌ای‌ها قصد وابستگی ایران به شوروی را داشته است. حال آنکه توده‌ای ها نیز در این ماجرا کارنامه منفی از خود نشان دادند و در کودتای 28 مرداد طراحی مکارانه‌ای صورت گرفت که اختلاف مصدق با آیت‌الله کاشانی زمینه‌ساز انفعال ملت شد.

وی افزود: عدم حضور مردم در صحنه و مهمتر از آن به تعطیلی کشاندن مجلس توسط دوستان مصدق و بعد انحلال مجلس فضا را برای کودتا و بازیگری آمریکا و انگلیس فراهم کرد. در خلال اشتباهاتی که از طرف دولت وقت انجام شد و اختلافاتی که در آن شرایط به هیچ وجه به مصلحت نبود دخالت آمریکا و انگلیس صورت گرفت که بسیار پندآموز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نکته مهمتر تبلیغات دروغین تسلط جهانی بود که چنین اقدامی جهت جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران انجام گرفته است حال آنکه اسناد و مدارک و سیر تحولات نشان می‌دهد مسئله اصلی نفت بود.

لاریجانی خاطرنشان کرد: بعد از ملی شدن صنعت نفت در اردیبهشت 1330 و بعد از اینکه انگلستان در خرداد همان سال به دیوان لاهه شکایت کرد و توفیقی نیافت و بعد به اصطلاح میانجیگری ترومن و حضور مصدق در سازمان ملل عملا نفت به کنترل ملت ایران درآمد.انگلیس که در اکثر کشورهای نفت خیز سلطه پیدا کرده بود نگران بود این الگو در سایر کشورها پیگیری شود و چپاول بین‌المللی آنان خاتمه یابد لذا تصمیم گرفت ماجرا را در ایران ختم کند که به سایر کشورها سرایت نکند.

وی ادامه داد:‌طراحی آنان پیچیده بود، اختلافات در داخل را ساماندهی کردند، در مجلس هفدهم که در اردیبهشت 1331 آغاز شد مصدق خواستار اختیارات به مدت 6 ماه شد که زمینه اداره کل کشور در دست او باشد. در خرداد همان سال مصدق استعفا کرد چون مصدق با این پیشنهاد موافقت نکرد. آیت‌الله کاشانی مردم را به قیام دعوت کرد و در 30 تیر 1331 مصدق را به قدرت بازگرداند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد:‌ آیت‌الله کاشانی در مرداد 1331 به ریاست مجلس انتخاب شد. نکته جالب اینجاست آمریکایی‌ها که ابتدا به عنوان میانجی ظاهر شده بودند در خرداد 1332 آیزنهاور اعلام کرد تا مسئله نفت حل نشود به ایران کمک نخواهیم کرد که به خوبی نشان می‌دهد هدف گیری آنان چه بوده است.

لاریجانی اظهار داشت: این ماجرای تلخ که هزینه زیادی از نظر اقتصادی، سیاسی و امنیتی بر ملت ایران تحمیل کرد، به دلیل زمینه‌سازی اختلافات درونی و اشتباهات حکومت در این زمینه بود که فرصت را برای چپاول چند دهه نفت ایران و سلطه دیکتاتوری وابسته فراهم کرد اما ظاهر آن را به عنوان جلوگیری از وابستگی ایران به شوروی بزک کردند.

وی افزود: این مکر و فسون امپریالیستی امروز هم به شکل دیگری در مسئله هسته‌ای و قدرت دفاعی و تاثیرگذاری منطقه‌ای ایران دیده می‌شود، آمریکایی‌ها در طراحی تحریم اقتصادی، با وقاحت حمایت از آزادی‌ها، حقوق بشر، امنیت جهانی و امنیت منطقه‌ای را می‌سرایند. شما با آن کارنامه سیاه کودتای 28 مرداد و ایجاد دیکتاتوری وابسته با چه رویی از آزادی ملت ایران سخن می‌گویید.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شما با آن کارنامه سیاه کودتای 28 مرداد و ایجاد دیکتاتوری وابسته با چه رویی از آزادی ملت ایران سخن می‌گویید. وقتی شما با سلاح‌های خود تروریست‌ها را به جان ملت‌های منطقه انداخته‌اید،‌چگونه از امنیت منطقه و جهان حرف می‌زنید؟

لاریجانی ادامه داد: اما باز هم هدف آنها تسلط اقتصادی است و تحریم‌ها این قصد را نشان می‌دهد،تلاش آنها برای ایران هراسی است و تولید نگرانی در سایر کشورها برای چپاول اقتصادی آنان است که متاسفانه به دلیل ضعف فکری و وابستگی این کشورها تا حد زیادی زمینه توفیق این چپاول را فراهم کرده‌اند و دیدید چگونه آمریکا از کشورهای منطقه اخاذی کرد.

وی افزود:‌آمریکایی‌ها تصور می‌کنند دنیای امروز شبیه به صحنه بی‌خبری گذشته است، امروز رسانه‌ها نوعی توسعه فرهنگی و اطلاع‌رسانی را ایجاد کرده‌اند که با چند مانور احمقانه و مکارانه تفکر جامعه قابل تغییر نیست اما باید هوشیار بود و دچار نسیان تاریخی نشویم و در لابلای در و پنجره‌ها زیبای سخن پراکنی پشت صحنه موذیانه آنها را رصد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ملت ایران در مقابل این دسائس با دقت مسیر خود را ادامه می‌دهد و با وحدت وهمدلی تحت رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با ستمگران رخ به رخ خواهد شد و این مجاهدت اصیلی است که خداوند وعده پیروزی آن را داده است.

دادگاه مفاسد اقتصادی علنی برگزار می‌شود/ قوه قضائیه تا ریشه‌کنی فساد می‌ایستد


حجت‌الاسلام منتظری گفت: دادگاه مفسدان اقتصادی علاوه بر علنی بودن پس از فیلمبرداری از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد.
دادگاه مفاسد اقتصادی علنی برگزار می‌شود/ قوه قضائیه تا ریشه‌کنی فساد می‌ایستد

به گزارش مشرق، جلسه کمیسیون سیاسی _ اجتماعی مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.


حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور در پایان کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری در قم اظهار کرد: دادگاه مفسدان اقتصادی علاوه بر علنی بودن پس از فیلمبرداری از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش خواهد شد.

وی از تشکیل پرونده‌های متعددی برای دانه درشت‌ها و عاملان فساد اقتصادی در موضوع ارز، سکه، طلا و خودرو خبر داد و افزود: با توجه به گستردگی این پرونده ها رسیدگی به این جرائم زمان بر خواهد بود اما به این معنا نیست که از حق قانونی خود کوتاه بیاییم.

منتظری با اشاره به این‌که «شعبه‌های ویژه و قضات مجرب و کاردان در سطح کشور برای رسیدگی به پرونده‌های فاسدان اقتصادی در نظر گرفته شده است» خاطرنشان کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه ریاست قوه قضائیه بر سرعت و اتقان تاکید داشتند، دستگاه قضایی با رعایت این دو اصل به این پرونده ها رسیدگی خواهد کرد.

وی گفت: به ملت ایران اطمینان می‌دهیم که قوه قضائیه با اجازه‌ای که رهبری صادر فرمودند با هجمه سنگین‌تری علیه اخلال گران اقتصادی وارد صحنه شده است و این مبارزه را تا ریشه کنی فساد ادامه خواهد داد.

دادستان کل کشور به منفعت‌طلبان و سودجویان اقتصادی هشدار داد که دست‌درازی آن‌ها به اموال مردم و بیت المال با پاسخ قاطع دستگاه قضایی مواجه خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری هم در پایان این جلسه گفت: مجلس خبرگان بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری حق مطالبه گری دارد و در هر مقطع به اقتضائات کشور مسئولین مربوطه را برای پاسخ گویی به این کمیسیون دعوت خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی شاهرودی افزود: در کمیسیون امروز دادستان کل کشور به دغدغه های نمایندگان که برگرفته از مطالبات مردمی است در موضوع برخورد با موضوع مفاسد اقتصادی و فضای مجازی پاسخ داد.

وی یادآور شد مجلس خبرگان با برگزاری این نشست ها به دنبال ارائه ی راهکارهایی است که مشکلات و دغدغه های مردم را کاهش دهد و درواقع بازوی حمایتی برای نهادهای تصمیم گیر باشد.

در بخش دیگری از جلسه حسین صمصامی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مسائل اقتصادی، بسته ارزی بانک مرکزی و تحولات بازار و سکه و ارز را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

منبع: فارس

کشور دیگر ظرفیت تکانه‌های ارزی را ندارد/ ضرورت اصلاح قانون پولی و بانکی از سوی مجلس و دولت


خطیب نمازجمعه تهران ضمن تأکید بر اینکه قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال 1351 است از دولت خواست با لایحه‌ای این قانون را اصلاح کند.
کشور دیگر ظرفیت تکانه‌های ارزی را ندارد/ ضرورت اصلاح قانون پولی و بانکی از سوی مجلس و دولت

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد خطیب نمازجمعه تهران در خطبه‌های خود خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: آقای مدیرکل! با دستور و امر، معاون و مسئولان خود را عزل و نصب نکنید زیرا شما مسئول هستید و باید پاسخگو باشید.

وی افزود: رئیس‌کل بانک مرکزی باید مسئولیت‌ها را به دست مدیران عالم و باتجربه بسپارد و کشور این سرمایه‌ها را در اختیار دارد.

خطیب موقت نمازجمعه تهران با بیان اینکه قانون پولی و بانکی کشور مربوط به سال 1351 است،‌گفت: با همکاری دولت می‌توان با لایحه‌ای این قانون را اصلاح کرد و هدفگذاری در بانک مرکزی نیز باید در راستای رشد تولید ناخالص داخل به منظور ثبات نرخ ارز در کشور و جلوگیری از این تکانه‌های سخت در میان‌مدت و بلندمدت باشد.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با تأکید اینکه کشور دیگر ظرفیت تکانه‌های ارزی را ندارد گفت: با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان به این هدف رسید بنابر این دولت نباید رضایت کوتاه‌مدت را ملاک اقدامات خود قرار دهد.بلکه با برنامه‌های بلندمدت و اهداف کلان راه را برای اقتدار ملی هموار کند.

وی ضمن آرزوی موفقیت برای رئیس‌کل بانک مرکزی از وی خواست که برای اصلاح نظام بانکی کشور قدم‌های اساسی و بنیادی بردارد.

خطیب نمازجمعه تهران با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب از دولت در خصوص اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: این کار بزرگ نیازمند برنامه‌ریزی و استفاده از نخبگان علمی و سیاسی کشور است.

حجت‌السلام ابوترابی‌فرد تأکید کرد: باید سه قوه با عزم جدی و با نگاه بلندمدت اصلاح نظام بانکی را در دستور کار خود قرار دهند و قدم‌ها را استوار بردارند و در این راه عزم جدی نیز معطوف به فراهم آوردن استقلال بانک مرکزی باشد.

وی اضافه کرد:‌ رئیس‌کل بانک مرکزی نیز باید به طور شفاف این مطالبه را از رئیس محترم دولت و مجلس داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی راه را برای رشد اقتصاد ملی هموار می‌کند،‌به پایه پولی کشور اشاره و تصریح کرد: یکی از اجزای پایه پولی کشور خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، اراده بانک مرکزی باید بر عدم افزایش دارایی‌های خارجی باشد این سیاستی است که همه بر آن اتفاق نظر دارند.

وی افزود: باید با برنامه جدی افزایش دارایی‌ها ی خارجی بانک مرکزی کنترل شود و می‌توان از طریق آن هزینه های دولت را کاهش داد؛ با افزایش بدهی‌های دولت شاهد رشد نا موزون پایه پولی خواهیم بود بنابراین دولت باید برای پرداخت بدهی‌های انباشته خود برنامه داشته باشد.

حجت‌السلام ابوترابی‌فرد عامل خالص بدهی‌های دولت را اجزای دیگر پایه پولی کشور عنوان و خاطرنشان کرد: با افزایش بدهی‌های دولت شاهد رشد پولی کشور خواهیم بود بنابر دولت محترم باید با برنامه‌ریزی نسبت به پرداخت بدهی‌های خود قدم بردارد و مانع رشد بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود.

به گفته خطیب نمازجمعه تهران خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر اجزای پایه پولی کشور است و ما در این حوزه با چالش روبه‌رو هستیم و معضل اصلی امروز نیز همین مسئله است.

وی ادامه داد: در این حوزه، ما بانک‌های خصوصی را بدون ضابطه خلق و در حالی که نظارت لازم برای عملکرد این بانک‌ها در اختیار نداشتیم اجازه فعالیت دادیم و امروز بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی از 120 هزار میلیارد تومان به 200 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

حجت‌السلام ابوترابی‌فرد تأکید کرد: رئیس کل بانک مرکزی باید با ابزار مناسب نظارتی و کارآمد در عملکرد بانک‌های خصوصی نظارت جدی داشته باشد.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی انتظار می رود برای رشد واقعی اقتصاد برنامه ریزی کند؛ گفت: هر چند با مشکلات ارزی مواجه هستیم؛ اما مشکلات کشورهایی که دارای بدهی خارجی سنگین هستند را نداریم. ما امروز کمترین بدهی خارجی داریم که یازده میلیارد دلار است و در کنار این مسئله می‌توان راه را برای حرکت اقتصادی آغاز کرد.

به اعتقاد حجت‌السلام ابوترابی‌فرد ایران از ظرفیت بالایی برای تولید ثروت برخوردار است تصریح کرد: ما می‌توانیم نفت خام را به فرآورده‌های بالاتر تبدیل کنیم که امکان تحریم آن نیز برای دشمن سخت است.

خطیب نمازجمعه تهران اظهار داشت:‌ ما از قدرت بالایی برای بیرون رفتن از این تنگناها برخوردار هستیم اما مشروط بر اینکه تصمیمات درست اتخاذ کنیم.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد در خطبه های نخست خود نیز با اشاره به سالروز بازگشت آزادگان به کشور گفت:‌رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی از آزادگان، الماس‌های درخشان و گوهرهای گرانبها یاد کرده و آنها را ذخیره انقلاب سالامی نامیدند.

وی افزود:‌یکی از برگ‌های ذرین خلق شده در دفاع مقدس اسارت است یعنی دلاور مردانی که تا آخرین گلوله خود جنگیدند و مبارزه سختی را به نمایش گذاشتند و با آنکه بی صبرانه در انتظار شهادت بودند اما خداوند اسارت را برای آنها مقرر کرد تا پیام‌آور خون شهدا باشند.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: دشمن اذعان داشت که شیران قدرتمندی در اردوگاه‌ها حضور دارند و مردان سلحشوری در این اردوگاه‌ها قدم نهادند؛ مردانی که در طول اسارت خود حسرت یک "آه" را بر قلب دشمن نهادند.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد یادآور شد: دغدغه روحانیون آزاده و پیشگامان اسارت و آحاد اسرای دلباخته اسلام و قرآن این بود که وظیفه چیست و آن وظیفه را چگونه باید انجام دهند.

به گفته وی، امروز هم اگر مسئولان کشور به فهم دقیق وظیفه و انجام شایسته آن فکر کنند، به سعادت می‌رسیم.

امام جمعه موقت تهران ضمن گرامی‌داشت یاد شهدای منا, گفت: شهدای منا قربانی سوء مدیریت و توطئه‌های رژیم خون ریز آل‌سعود شدند؛ رژیمی که دستش آغشته به خون کودکان یمن است.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد با بیان اینکه شرکت کنندگان نماز جمعه باید پیشگام وحدت باشند, گفت: آزادگان نماد عزت و افتخار بودند و هیچگاه به امام خود پشت نکردند و نفوذ ناپذیر بودند.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: مقابله با دشمن هزینه دارد؛ اما هزینه ایستادگی و مقاومت به مراتب از تسلیم کمتر است؛‌اگر امروز ما از موضع قدرت صحبت می‌کنیم به دلیل ایستادگی و عزتی است که رزمندگان اسلام داشتند.

کشورهای حاشیه خزر تا 25 مایلی خود می‌توانند از دریا استفاده کنند/ سهم نفت ایران در خزر محفوظ می‌ماند


لاهوتی با تاکید بر اینکه سهم کشورها از دریای خزر در کنوانسیون مشخص نشده است، گفت: در این کنوانسیون تنها مقرر شد که هر کشوری طبق قوانین داخلی خود تا 25 مایلی خود حق کشتی‌رانی و ماهیگیری دارد.
کشورهای حاشیه خزر تا 25 مایلی خود می‌توانند از دریا استفاده کنند/ سهم نفت ایران در خزر محفوظ می‌ماند

به گزارش مشرق، مهرداد بائوج لاهوتی، در خصوص کنوانسیون رژیم حقوق دریای خزر و تعیین سهم 17 درصدی برای کشور روسیه، گفت: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر موضوع کشتی‌رانی و استفاده از منابع آبی(آبزیان) مطرح و تعیین تکلیف شد، این مصوبات باید در پارلمان همه کشورهای همسایه ساحلی مطرح و تصویب شود تا قابلیت اجرایی پیدا کند.

** کشورهای حاشیه خزر تا 25 مایلی می‌توانند از دریا طبق قوانین داخلی استفاده کنند

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر همچنین مقرر شد که هر کشوری تا 15 مایلی خود حق کشتی‌رانی طبق قوانین داخلی خود دارند و تا 10 مایل هم هر کشور حق ماهیگیری دارد، در مجموع هر کشوری می‌تواند تا 25 مایلی خود از دریا استفاده کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی از آستارا تا بندر ترکمن که نقطه مرزی ما است برای استفاده از دریا تا 25 مایل تابع قوانین داخلی است و هیچ منعی برای تردد ماهیگیری و کشتی‌رانی ندارد. این شرایط برای همه کشورهای همسایه ساحلی یکسان است. اما از 25 مایل به بعد همه کشورها تابع قوانین کنوانسیون هستند.

**مفاد مصوب در کنوانسیون دریای خزر برای اجرا باید در پارلمان کشورها به تصویب برسد

لاهوتی ادامه داد: قوانین کنوانسیون برای تعیین تکلیف در ادامه مذاکرات مشخص و در پارلمان هر کشوری هم به تصویب می‌رسد. هنوز سهمی برای کشورها مشخص نشده هرچند صحبت از کاهش سهم ایران می‌شود. در واقع دو معاهده 1921 و 1940 در گذشته با اتحاد جماهیر شوروی به امضا رسیده که در هیچ کدام به سهم کشورها از دریا اشاره نشده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در کنوانسیون صحبتی از سهم کشورها نشده است، البته ما در مذاکرات از مواضع خود کوتاه نخواهیم آمد. روس‌ها هم اکنون از نفت خزر استفاه می‌کنند اما ایران به دلایل عمق بالا از نفت خزر بهره‌برداری نمی‌کند. هرچند وزیر نفت تاکید دارد که شیب دریا به گونه‌ای است که اگر برداشت هم نکنیم، سهم ما محفوظ خواهد ماند.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: علی‌رغم مباحث مطرح سهم هیچ کشوری مشخص نشده است، متاسفانه این موضوع را سیاسی کردند حال آنکه ماحصل این کنوانسیون تفاهمی همانند سایر تفاهمات بوده که برای اجرا باید در پارلمان‌ها تصویب شود.

به گزارش خبرگزاری خانه‌ملت؛ وزیر امورخارجه کشورمان به مسائل پیش آمده در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر واکنش نشان داده و اینکه گفته می‌شود ایران از حق خود در دریای خزر کوتاه آمده است را تکذیب کرد و گفت: در هیچ زمانی در گذشته پنجاه درصد بوده و نه الان 11 درصد یا هر عدد دیگری است. جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی هنوز تعیین نشده است.

منبع: خانه ملت
>