تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

جلسه خودرویی مجلس به هفته آینده موکول شد


بروز برخی از مشکلات در هماهنگی ها باعث شد تا جلسه خودرویی اعضای کمیسیون صنایع با وزیر صنعت و مدیران شرکت های خودروسازبه هفته آینده موکول شود.
جلسه خودرویی مجلس به هفته آینده موکول شد

به گزارش مشرق، براساس اعلام نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بود جلسه بررسی چرایی افزایش قیمت خودرو این هفته در کمیسیون صنایع مجلس با حضور مدیران شرکت های خودروسازان برگزار و تصمیمات لازم در این رابطه اتخاذ شود. اما آنطور که باستانی یکی از اعضای کمیسیون صنایع گفته است: این جلسه به دلیل بروز برخی از مشکلات در هماهنگی حضور خودروسازان و وزیر صنعت به یک شنبه 30 اردیبهشت ماه موکول شده است.

بیشتر بخوانید:

تحویل 500 دستگاه مینی بوس ساخت ایران

وی افزود: نمایندگان در این جلسه می خواهند به صورت جدی دلایل افزایش قیمت خودرو را از مدیران جویا شوند به نحوی که قرار شده تمام دست اندرکاران خودروی کشور مانند وزیر صنعت، مدیران دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا به همراه معاونت صنایع وزارت صنعت در جلسه حضور داشته و توضیحات خود را اعلام کنند.

در یک ماه اخیر شرکت‌های خودروسازی به بهانه‌های مختلف اقدام به افزایش قیمت تعدادی از محصولات خود کردند که همین موضوع نارضایتی بسیاری از مردم را به دنبال داشت. خودروسازان با اعتقاد به اینکه هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده و ملزم به تغییر قیمت ها هستند، خود را در اعمال این تصمیمات بی‌تقصیر می‌دانند اما کیفیت نامناسب محصولات و عدم ارائه خدمات پس از فروش عاملی شده تا مصرف‌کنندگان همچنان به تصمیم گیری شرکت‌های خودروساز اعتمادی نداشته و خواستار افزایش کیفیت محصولات هستند نه اینکه قیمت‌ها را هربار افزایش دهند.

در حال حاضر علاوه بر افزایش قیمت کارخانه تعدادی از محصولات ایران خودرو و سایپا بازار نیز شاهد افزایش قیمت این محصولات است به نحوی که حاشیه قیمت برخی از خودروها از کارخانه تا بازار از مرز10  میلیون نیز گذشته است. همین امر عاملی شده تا بازار دلالی در این خودروها رونق پیدا کرده و هرکس درصدد سود بیشتر در معاملات این خودروها باشد.

افزایش قیمت خودرو آن هم بدون ضابطه و براساس سلیقه خودروساز باعث شد تا کمیسیون صنایع مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و در صدد بررسی آن برآید.  نمایندگان کمیسیون صنایع معتقدند یکی از عوامل افزایش قیمت خودرو، نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز است که باید این دو موضوع از همدیگر تفکیک داده شده و تأثیر آنها بر قیمت تمام شده یک خودرو مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از نمایندگان معتقدند در مقطعی شرکت‌های خودروساز از توانمندی داخلی و استفاده از قطعات ساخت داخل صحبت می‌کنند اما وقتی ارز گران می‌شود قطعات وارداتی را بهانه کرده و اقدام به افزایش قیمت‌ها می‌کنند که این موضع برای ما علامت سوال دارد. باید ارز بری خودروها نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گیرد تا تکلیف مردم مشخص شود.

علاوه بر این بیش از 15 تن از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم اخیراً با ارسال نامه ای به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو افزایش قیمت خودرو ‌شده اند. 

منبع: تسنیم

چرا نماد اعتماد الکترونیکی سکه ثامن حذف شد؟/ وزارت صنعت چگونه با اعتماد سرمایه‌گذاران بازی کرد؟ +سند


مرکز اعتماد الکترونیکی سایت‌های اینترنتی وابسته به وزارت صنعت در حالی سایت سکه ثامن را حذف کرد که پیش از این اعتبار این شرکت را تایید کرده و سبب اعتماد مردم برای سرمایه‌گذاری در این سایت شده بود.
چرا نماد اعتماد الکترونیکی سکه ثامن حذف شد؟/ وزارت صنعت چگونه با اعتماد سرمایه‌گذاران بازی کرد؟ +سند

 سرویس اقتصاد مشرق - از ابتدای هفته جاری، رویه زندگی بسیاری از افرادی که در شرکت" تجارت الکترونیک ثامن" که با برند سکه ثامن فعالیت می‌کرد، تغییر و التهابات روانی زیادی را برای سرمایه‌گذاران در این شرکت به وجود آورد.

ماجرا از این قرار است که از ابتدای هفته طبق اعلام سایت فروش طلا و سکه ثامن ، سایت این شرکت که محل خرید و فروش و درخواست‌های مالی سرمایه‌گذاران آن بود به مدت دو روز برای تعمیراتی از دسترس کاربران خارج و امکان درخواست وجه و همچنین معامله از آنان سلب شده بود.

بیشتر بخوانید

نگرانی خریداران «سکه ثامن» از نابودی دارایی‌شان

همین مسئله سبب شد عده‌ای از خریداران نسبت به کلاهبرداری مدیران سایت و فرار آن‌ها با سرمایه مردم از کشور مشکوک شوند. زمانی این شبهه به واقعیت نزدیکتر شد که پس از گذشت فرصت 2 روزه برای بازسازی سایت فروش، همچنان این مرکز معاملاتی آنلاین از دسترس خارج بود و امکان دسترسی سرمایه‌گذاران به دارایی‌هایشان فراهم نبود و تا امروز که بیش از 4 روز گذشته نیز همچنان این روند ادامه دارد.

اما آنچه تقریبا شک و شبهه مشتریان این سایت سرمایه‌گذاری و فروش اینترنتی را بیشتر کرد این بود که مرکز eنماد که مسئولیت مستقیمی در خصوص تایید مراکز تجارت الکترونیک در کشور دارد، به یکباره اقدام به حذف سایت سکه ثامن از لیست شرکت‌های ثبت شده خود کرد.

طبق سندی که یکی از سرمایه گذاران این سایت برای مشرق ارسال کرده است، تا پیش از این، سکه ثامن دارای مجوز از سوی مرکز "ای‌نماد" وابسته به وزارت صنعت معدن و تجارت بوده است. تصویر زیر گویای این مدعاست.

سند اعتبار ای‌نماد سکه ثامن

براساس این سند مشخص است که شرکت سکه ثامن توانسته بود اعتماد مدیران وزارت صمت را درخصوص کسب و کار خود جلب نماید. در این خصوص گمانه‌زنی‌هایی نیز مبنی بر استفاده از جایگاه یکی از نزدیکان رئیس شرکت ثامن که از مدیران وزارت صنعت است نیز از سوی سرمایه‌گذاران مطرح میشود.

اما متاسفانه شرکت ارائه دهنده نماد اعتماد الکترونیکی سایت‌های اینترنتی، پس از اتفاقات اخیر در حرکتی یک سویه و بدون هیچ توضیح خاصی، نماد اعتبار سایت سکه و طلای ثامن را حذف کرد. تصویر زیر گویای جای خالی این نماد در سایت ثامن است.

جای خالی نماد اعتماد الکترونیکی

در بخش استعلام شرکت های سایت ارائه‌دهنده نماد اعتماد الکترونیکی نیز با بررسی آدرس سایت ثامن، عبارت کوتاه "ثبت نشده است" نشان داده میشود.

ادعای سایت "ای نماد" در خصوص سکه ثامن

این اقدام مرکز نماد اعتماد الکترونیکی که هیچ دلیل و توضیحی نیز در خصوص آن ارائه نشده، علاوه بر اینکه موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذاران سکه ثامن شد بلکه اعتبار و اعتماد به این نشان را نیز از بین برد چرا که تضمینی برای تکرار این رویه درخصوص سایر کسب و کارها وجود ندارد.

از سوی دیگر، حذف سایت سکه ثامن از میان دارندگان این نماد، در حالی اتفاق می‌افتد که در بخش درباره ما سایت نماد اعتماد الکترونیکی آمده است:

ساماندهی سایت‌های تجاری در کشور موثرترین گام برای ایجاد فضای تجارت الکترونیکی به‌خصوص B2C خواهد بود. به نحوی‌که مردم در هنگام خرید از طریق اینترنت با اطمینان از این‌که سایت‌ها به تعهدات خود در قبال آنان عمل خواهند کرد و حقوق مصرف کنندگان را به رسمیت می‌شناسند،‌ اقدام به خرید می کنند.

حال باید مسئولین این مرکز پاسخگوی سوالات بی‌شمار مشتریان شرکت ثامن در خصوص اقدام نابجای حذف نماد اعتماد الکترونیکی (eنماد) باشند.

در گزارش بعدی به موارد دیگری از این سایت میپردازیم.

روایت تکان‌دهنده مجله تایم: معلمان آمریکایی که برای ادامه زندگی «خون» و «لباس» خود را می‌فروشند +عکس


«هوپ براون» معلم آمریکایی، با فوق‌لیسانس و 16 سال سابقه کار، برای پرداخت قبض‌های خانه مجبور است پلاسمای خون و لباس‌های تنش را بفروشد و سه شغل داشته باشد.
روایت تکان‌دهنده مجله تایم: معلمان آمریکایی که برای ادامه زندگی «خون» و «لباس» خود را می‌فروشند +عکس

به گزارش مشرق - مجله «تایم» آمریکا اخیراً در ادامه سری گزارش‌های متعدد خود با موضوع وضعیت زندگی و معیشت معلمان در این کشور، که اکنون دیگر با جمله «من یک معلم در آمریکا هستم» روی جلد این مجله، شناخته می‌شود، گزارش دیگری را منتشر کرده و در آن به این معضل اجتماعی در آمریکا پرداخته است. ترجمه این گزارش تایم، تحت عنوان «سه‌تا شغل دارم و پلاسمای خونم را می‌فروشم تا قبض‌هایم را بپردازم؛ معلم بودن در آمریکا، این‌گونه است[1]»، در ادامه خدمت مخاطبین محترم مشرق ارائه می‌گردد.

تیتر اول مجله «تایم»: «فوق‌لیسانس، 16 سال سابقه، و دو شغل اضافی دارم، و پلاسمای خونم را می‌فروشم تا قبض‌هایم را بپردازم؛ من یک معلم در آمریکا هستم»

«هوپ براون» با فروش پلاسمای خون خود دو بار در هفته، می‌تواند 60 دلار درآمد داشته باشد و اگر لباس‌هایش را هم در یک فروشگاه امانت‌فروشی به فروش بگذارد، درآمدش اندکی بیش‌تر خواهد شد. این مبلغ معمولاً تنها برای پرداخت قبض برق یا قسط خودرویش کافی است. این نوع بندبازی [و وضعیت حساس] اقتصادی حالا دیگر بخشی از زندگی روزمره او شده است؛ وضعیتی که حدود دو دهه پیش، وقتی مدرک فوق لیسانسش را در رشته آموزش مقطع دوم [راهنمایی و دبیرستان] گرفت و معلم تاریخ یک دبیرستان شد، هرگز به فکرش هم خطور نمی‌کرد. براون اغلب از ساعت 5 صبح تا 4 بعد از ظهر در مدرسه‌اش در شهر «ورسای» ایالت کنتاکی کار می‌کند؛ سپس سرِ شغل دوم خود می‌رود تا فلزیاب [گیت بازرسی] ورزشگاه «راپ» [در شهر لکسینگتون] را کنترل و با مهمان‌های پرسروصدای آن جر و بحث کند تا بتواند درآمد سالیانه 55 هزار دلاری‌اش را بیش‌تر کند. وی هم‌چنین با همسرش یک شرکت تور [بازدید از مکان‌های] تاریخی را نیز اداره می‌کند. براون می‌گوید: «من حقیقتاً عاشق تدریس هستم، اما برای کاری که انجام می‌دهیم، پولی [متناسب] به ما نمی‌دهند.»

«هوپ براون» دبیر تاریخ، پشت میز دبیرستان «وودفورد کانتی» شهر «ورسای»، جایی که تدریس می‌کند

این [اعتراض به پرداخت اندک]، تبدیل به شعار تظاهراتی بسیاری از معلمان مدارس دولتی در آمریکا شده که امسال در شش ایالت، مقابل ساختمان کنگره [ایالتی] دست به اعتصاب و تظاهرات زده‌اند. از آریزونا گرفته تا اوکلاهما، در ایالت‌های آبی [جمهوری‌خواه]، قرمز [دموکرات] و بنفش [متغیر در آرای انتخاباتی]، معلمان برای افزایش حقوق، مزایا و بودجه آموزش و پرورش دولتی دست به قیام زده‌اند. خشم آن‌ها، احساسات [و افکار] عمومی را نیز برانگیخته و سبب شده تا مباحثه‌هایی در سطح ملی در مورد نقش و ارزش معلمان و آینده آموزش و پرورش دولتی صورت گیرد.

بسیاری از معلمان، ده‌ها سال است که برای اعتراضات امسال زمینه‌چینی [و خود را آماده] کرده‌اند. آمار سازمان آموزش و پرورش نشان می‌دهد 3/2 میلیون معلم تمام‌وقتِ مدارس دولتی آمریکا (از مهد کودک تا دبیرستان)، دارند یکی از بدترین موارد رکود [و عدم افزایش] درآمد را در میان تمام مشاغل تجربه می‌کنند؛ درآمد معلمان آمریکا در حال حاضر، به طور متوسط، با در نظر گرفتن تورم، نسبت به سال 1990 کم‌تر است.

در همین حال، شکاف درآمدی میان معلمان و دیگر مشاغلی که افراد با مدارک تحصیلی مشابه در آن‌ها مشغول هستند، به بیش‌ترین میزان خود رسیده است. بنا به گزارش «مؤسسه سیاست‌های اقتصادی» (از اندیشکده‌های چپ‌گرا)، معلمان مدارس دولتی در آمریکا در سال 1994 نسبت به کارمندان در مشاغل قابل‌مقایسه [با معلمی]، حدود 1/8 درصد کم‌تر درآمد داشتند. آمار سال گذشته، نشان می‌دهد این رقم به 18/7 درصد رسیده است. گزارش‌های سازمان آموزش و پرورش نشان می‌دهد، در ایالت‌هایی مانند اوکلاهما، وضعیت از این هم بدتر است؛ در این ایالت، درآمد معلمان، با در نظر گرفتن تورم، طی دهه گذشته، [نه تنها ثابت نبوده و یا افزایش نداشته، بلکه] حتی 8000 دلار کاهش پیدا کرده و در سال 2016، به طور متوسط، به 45,245 دلار رسیده است. در ایالت آریزونا هم درآمد معلمان، با در نظر گرفتن تورم، 5000 دلار کاهش داشته است.

«هوپ براون» سرِ شغل دومش در ورزشگاه «راپ» در شهر لکسینگتون ایالت کنتاکی

کاهش بودجه آموزش و پرورش، صرفاً منحصر به حقوق معلمان نیز نمی‌شود. به گزارش «مرکز بودجه و اولویت‌های سیاسی»، سال 2015، 29 ایالت، با در نظر گرفتن تورم، هم‌چنان نسبت به زمان قبل از «رکود بزرگ» [اواخر دهه 2000 در بازارهای بین‌المللی]، بودجه‌ای کم‌تر را به ازای هر دانش‌آموز، تخصیص می‌دادند که موجب شد تا مدارس دولتی، مخروب، بیش از حد شلوغ، و متکی به کتاب‌های قدیمی و لوازم زهوار دررفته شوند.

به نظر بسیاری از معلمان، این اتفاقات، پیامد جنگ ده‌ها ساله و میان‌حزبی بر سر آموزش و پرورش دولتی و نتیجه خستگی از دست اتحادیه‌های معلمان، علاقه به استانداردسازی برنامه آموزشی، و تعهد اذعان‌شده [و علنی] به ریاضت مالی است. همین مسائل موجب گسترش مدارس چارتری [و اجاره‌ای] (که بودجه عمومی دارند، اما به صورت خصوصی اداره می‌شوند)، و هم‌چنین اقداماتی نظیر تصمیم سال 2011 قانون‌گذاران ایالت ویسکانسین مبنی بر کاهش حقوق بازنشستگی معلمان و مزایای «چانه‌زنی جمعی» [مذاکره میان کارفرمایان و کارگران درباره دست‌مزد و مزایا] شده است. قانون‌گذاران ایالت کلرادو نیز امسال رأی به افزایش سن بازنشستگی و کاهش مزایای معلمان دادند.

هم‌چنان که ایالت‌های مختلف، مزایای معلمان را کاهش می‌دادند، بسیاری از ایالت‌ها هم با توجه به آزمون‌های استاندارد متناسب [با خواسته‌های خودشان]، تغییرات در برنامه تحصیلی و بررسی عملکرد معلمان، اقدام به تعیین معیارهای جدیدی برای [موفقیت و] دست‌آوردهای دانش‌آموزان کردند. بسیاری از معلمان، دیگر نتوانستند هم‌زمان با هدف قرار گرفتن مستقیم [درآمد و] جیب‌هایشان، از دست دادن کنترل بر کلاس‌های درس‌شان را هم تحمل کنند.

«بین تای» معلم رشته انسانی در مدرسه راهنمایی «همسایگی دانشگاه» در شهر نیویورک

موج [اعتراضات] از ایالت ویرجینیای غربی و در ماه‌های فوریه و مارس آغاز شد، زمانی که 20 هزار معلم در سرتاسر این ایالت اعتصاب کردند. این معلمان (که طبق گزارش سازمان آموزش و پرورش، سال 2016 به طور متوسط 45,701 دلار درآمد داشتند) اعلام کردند تا زمانی که دولت، خواسته‌های آن‌ها مبنی بر تأمین کامل بودجه مزایای بیمه‌ای و افزایش درآمدهایشان را برآورده نکند، اعتصاب خواهند کرد. این افراد، به جای این‌که سر کلاس‌هایشان بروند، مقابل ساختمان کنگره [ایالت ویرجینیای غربی] راه‌پیمایی و میان دانش‌آموزان [خانواده‌های] کم‌درآمدی که به غذاهای رایگان مدرسه وابسته بودند، بسته‌های ناهار توزیع کردند؛ و تماشا کردند که چگونه حمایت‌های عمومی به سوی آن‌ها سرازیر شد. پس از نُه روز [تعطیلی] مدرسه، قانون‌گذاران ناچاراً کوتاه آمدند و با افزایش 5 درصدی درآمد معلمان موافقت کردند.

چند هفته بعد، اعتصاب مشابهی در اوکلاهما، قانون‌گذاران این ایالت را وادار کرد تا به منظور تأمین بودجه برای معلمانی که هم‌چنان برای رسیدن به بودجه بیش‌تر اعتصاب می‌کردند، برای اولین بار طی حدود 30 سال، قانونی مبنی بر افزایش چشم‌گیر مالیات را تصویب کنند. معلمان در ایالت‌های دیگری مانند کنتاکی و آریزونا (هر دو طرف‌دار جمهوری‌خواهان) نیز از این ایالت‌ها الگوبرداری کردند.

البته معلمان گاهاً با مخالفت‌هایی از سوی مقامات ایالتی و فدرال نیز مواجه می‌شدند. «بتسی دِواس» وزیر آموزش و پرورش، ماه آوریل از معلمان اعتصاب‌کننده انتقاد کرد، گفت این افراد در خدمت به دانش‌آموزان خود کوتاهی می‌کنند، و از آن‌ها خواست «مخالفت‌های بزرگانه» را وارد کلاس درس نکنند. وقتی تابستان، شروع و مدارس، تعطیل شد، انگیزه معلمان نیز فروکش کرد. ماه ژوئن، دیوان عالی حکم کرد که اتحادیه‌های [فعال در] بخش عمومی، حق ندارند از افراد غیرعضو، هزینه [و بودجه کمکی] دریافت کنند؛ تصمیمی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، می‌تواند بودجه و قدرت تأثیرگذاری اتحادیه‌های کارآمد معلمان را کاهش دهد. ماه آگوست، دیوان عالی ایالت آریزونا نیز با طرحی که قرار بود بودجه سالیانه آموزش و پرورش این ایالت را 690 میلیون دلار افزایش دهد، مخالفت کرد.

دسته‌های کتاب روی میز در کلاس «بین تای» معلم مدرسه راهنمایی «همسایگی دانشگاه» در شهر نیویورک

[در حال حاضر،] معلمان برای بازپس‌گیری دست برتر [مقابل دولت] قیام کرده‌اند. برخی از آن‌ها در ایالت واشینگتن پیشاپیش دست به اعتصاب زده‌اند و بعضی دیگر هم در لس‌آنجلس و ویرجینیا تهدید کرده‌اند که اعتصاب خواهند کرد. معلمان هم‌چنین وعده داده‌اند که با قدرت در انتخابات میان‌دوره‌ای [کنگره] ماه نوامبر، جایی که صدها معلم با قول افزایش حمایت از مدارس دولتی نامزد شده‌اند، شرکت خواهند کرد. معلمان هم‌چنین تلاش کرده‌اند تا به عموم مردم آمریکا یادآوری کنند که آن‌ها [معلم‌ها] در خط مقدم [دفاع از] امنیت اجتماعی‌ متزلزل در آمریکا هستند، چراکه با کودکانی سر و کار دارند که با بحران مواد مخدر، زندگی در فقر، و ترس از تیراندازی بعدی در مدرسه‌شان دست و پنجه نرم می‌کنند.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد عموم مردم نیز طرف‌دار معلمان هستند. نتایج نظرسنجی مشترک [سازمان آماری فرانسوی] «ایپسو» و روزنامه یواس‌ای‌تودی که 12 سپتامبر منتشر شد، حاکی از آن است که 60 درصد از مردم آمریکا معتقدند معلمان در این کشور حقوق کافی نمی‌گیرند و اکثرِ حامیان هم حزب جمهوری‌خواه و هم حزب دموکرات نیز حق اعتصاب را برای معلمان قائل هستند. «روزا خیمنز» یکی از معلمان لس‌آنجلس می‌گوید: «ما باید [اعتراضاتمان را] شدیدتر و گسترده‌تر سازمان‌دهی کنیم. آتش مردم [در حمایت از معلمان] روشن شده است.»

«روزا خیمنز» معلم مطالعات اجتماعی در «مدرسه اجتماعی دانشگاه کالیفرنیا» در لس‌آنجلس

مادرِ «ایلین هاچینسون»، سال 1970 زمانی که در ایالت اوکلاهما شروع به تدریس کرد، سالیانه 7000 دلار درآمد داشت؛ با در نظر گرفتن دلارِ سال 2018، این رقم حدود 45 هزار دلار می‌شود؛ تقریباً همان مقداری که خود هاچینسون (برنده جایزه معلم سال 2013) اکنون پس از ربع قرن تدریس، درآمد دارد. هاچینسون 48 ساله، نسل چهارم معلمان [در خانواده خودش] است و دخترش هم برنامه دارد که معلم شود. هاچینسون می‌گوید هیچ‌وقت شغل معلمی را به خاطر پول انتخاب نکرده است، اما «قطعاً می‌خواهم آن‌قدری که ارزش دارم، درآمد هم داشته باشم.»

از سال 1647، زمانی که نظام مدارس دولتی برای اولین بار در ایالت ماساچوست تأسیس شد، بسیاری از شهرها در زمینه پرداخت حقوق معلمان مشکل داشته و به دنبال افرادی بوده‌اند که با حقوق کم‌تر، این کار را انجام بدهند. اواسط دهه 1800، «جان سووت» سرپرست آموزش و پرورش دولتی کالیفرنیا، از این‌که معلمان «هم‌تراز با کار فکری یک وکیل، پزشک، عالم دینی و یا سردبیر حقوق نمی‌گیرند» ابراز تأسف کرد. وی سال 1865، مطلبی را نوشت که پیش‌بینی استدلال‌های امروز معلمان بود: «نباید از معلمان انتظار داشت که فرزندان دیگران را با نان عقل [و آموزش‌های تحصیلی] تغذیه کنند، اما شکم فرزندان خودشان را با سنگ.»

حوزه تدریس، از مدت‌ها پیش، تحت سلطه زنان بوده است و کارشناسان بر این باورند که حقوق نسبتاً کم این شغل نیز ریشه در تبعیض جنسیتی دارد. «سوزان موور جانسون» استاد آموزش دانشگاه هاروارد و کارشناس سیاست‌های آموزشی، می‌گوید: «[دلیل کمی حقوق معلمان و] «یارانه مخفی حوزه آموزش دولتی» این است که معلمان برای سال‌های متمادی، لزوماً افرادی بودند که با سطوح پایین حقوق کار می‌کردند، چون واقعاً گزینه دیگری به جز تدریس نداشتند.»

اندیشکده مؤسسه سیاست‌های اقتصادی می‌نویسد که سال 1960، تدریس برای زنان نسبت به مشاغل قابل‌مقایسه دیگر، سودآورتر بود، اما دلیل این مسئله، فرصت‌های شغلی محدود [زنان] بود، نه حقوق بیش‌تر. ورود گسترده‌تر زنان به مشاغل دیگر، موجب شد تا انتخاب حرفه معلمی، برای دیگران، به تصمیمی هزینه‌بر تبدیل شود. به عنوان مثال، بر اساس گزارش «اداره آمار کارگری»، پرستاران حرفه‌ای (که باز هم طی تاریخ، عموماً زن بوده‌اند) با درآمد متوسط سالیانه حدود 73,550 دلار در سال 2017، نسبت به معلمان، حقوق بسیار بیش‌تری دریافت می‌کنند. کمبود پرستار در برخی نقاط آمریکا، سبب شده تا پرستاران، اضافه‌کار، مسکن رایگان، غرامت، و امتیازات دیگری دریافت کنند. این در حالی است که کم‌بود معلم در آمریکا صرفاً موجب بزرگ‌تر کردن کلاس‌ها، کوتاه‌تر کردن هفته تحصیلی، و اعطای مجوز اضطراری تدریس به افرادی شده است که هنوز برای تدریس، آموزش ندیده‌اند.

بخش‌هایی از مدرسه راهنمایی «کارول» در شهر «رالی» ایالت کالیفرنیای شمالی

«مرکز ملی آمار آموزش و پرورش» میانگین ملی حقوق سالیانه یک معلم مدرسه دولتی را در حال حاضر 58,950 دلار تخمین زده است، که در بسیاری از مناطق، درآمد معقولی محسوب می‌شود، اما درآمد واقعی معلمان در هر ایالت با ایالت دیگر، تفاوت زیادی دارد و معمولاً کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. وقتی درآمد معلمان را با دیگر مشاغل با سطح مشابه تحصیلات مقایسه می‌کنیم، درآمد معلمان رنگ می‌بازد. به عنوان نمونه، سال 2016، میانگین سالیانه حقوق پایه یک معلم، 38,617 دلار، و 20 درصد کم‌تر از مشاغل دیگری بود که مدارک دانشگاهی نیاز دارند.

واکنش‌های عمومی به اعتراضات معلمان، نشان‌دهنده ایجاد یک تغییر در نگرش‌ها نسبت به شغل معلمی است. حتی در ایالت‌های محافظه‌کار هم بسیاری از رأی‌دهندگان خواستار افزایش مالیات‌ها برای حمایت از آموزش و پرورش دولتی شده و از قانون‌گذاران خواسته‌اند اقدامات در زمینه کاهش بودجه مدارس را متوقف کنند. بودجه‌های ایالتی آموزش و پرورش، ده سال پیش زمانی که ایالت‌های رکودزده، بودجه آموزش را کاهش دادند و مالیات‌ها را کم کردند، از لبه صخره [به شدت] سقوط کرد. اکنون به نظر می‌رسد قیام در ویرجینیای غربی، سرآغاز حمایت‌های عمومی از پُر کردن مجدد خزانه [بودجه آموزشی] شده باشد.

با این حال، دعوا بر سر حقوق معلمان نیز، مانند اکثر داستان‌های دیگر، لایه‌های خاکستری زیادی دارد. مزایای سخاوتمندانه بازنشستگی و بسته‌های مزایای درمانی‌ای که اتحادیه‌های معلمان در دوران‌های بهترِ مالی برای دست‌یابی به آن‌ها مذاکره کرده‌اند، شیره بسیاری از ایالت‌ها را کشیده‌اند. آن‌هایی که معتقدند اکثر معلمان درآمد مناسبی دارند، برای اثبات دیدگاه خود، به همین مزایا و هم‌چنین تعطیلات تابستانی معلمان اشاره می‌کنند.

برخی از گزارش‌های مجله «تایم» درباره وضعیت معلمان در آمریکا

در مقابل، معلمان می‌گویند که این امتیازات ظاهری، اغلب در بررسی دقیق‌تر، ناپدید می‌شوند. بسیاری از معلمان سراسر تابستان را کار می‌کنند: برنامه درسی تدوین می‌کنند، در کلاس‌های تداوم آموزش و توسعه شغلی شرکت می‌نمایند، و کلاس‌های تابستانی در مدارس برگزار می‌کنند؛ و به این ترتیب عملاً [مانند مشاغل دیگر] تمام سال را کار می‌کنند. واقعیت این است که معلمان (که حدود 40 درصد از آن‌ها به خاطر وابستگی ایالت‌ها به برنامه‌های بازنشستگی، تحت حمایت طرح تأمین اجتماعی قرار نمی‌گیرند) برای آن‌که مشمول حقوق بازنشستگی شوند، باید در یک ایالت باقی بمانند. مطالعات نشان می‌دهد که اکثر معلمان جدید به اندازه کافی در یک منطقه باقی نمی‌مانند تا واجد شرایط دریافت حقوق بازنشستگی شوند. حتی آن‌هایی هم واجد شرایط بازنشستگی می‌شوند، وقتی حقوق کنونی‌شان کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌دهد، قطعاً نمی‌توانند دلشان را به پرداختی‌های آینده خوش کنند.

«ناشوندا کوک» معلم مدرسه‌ای در شهر «رالی» ایالت کالیفرنیای شمالی و مادر تنهای دو فرزند، می‌گوید: «برای شرکت‌های تأسیساتی[آب، برق، گاز، تلفن و...] اهمیتی ندارد که شما امروز با یکی از دانش‌آموزان‌تان روز عالی‌ای را گذرانده‌اید [و به او خیلی کمک کرده‌اید]. برای آن‌ها اصلاً مهم نیست که شما مربی تیم فوتبال [مدرسه و خیلی محبوب] هستید. آن‌ها از شما می‌خواهند بابت خدماتی که ارائه می‌دهند، پول بپردازید. نمی‌توانم به شما بگویم تابستان امسال چند نامه [و اخطاریه] دریافت کردم که می‌گفتند «اخطار نهایی».» کوک که سالیانه 69 هزار دلار درآمد دارد، معمولاً سر ویزیت‌های پزشکش حاضر نمی‌شود تا بتواند سهم بیمه خودش را پس‌انداز کند؛ وی نگران هزینه دانشگاه دختر بزرگ‌ترش هم هست. وی می‌گوید: «مطالبه [من و معلمان دیگر،] افزایش حقوق یا درآمد بیش‌تر نیست؛ فقط دست‌مزدی است که بتوان با آن زندگی کرد.»

«ناشوندا کوک» در مدرسه راهنمایی «کارول» در «رالی» ایالت کالیفرنیای شمالی، جایی که درس می‌دهد

درآمدهای ثابت یکی از دلایلی هستند که معلمان فکر می‌کنند موجب شده تا مدارس دولتی با بحران استخدام مواجه شوند. امسال در اوکلاهما، تعداد معلمانی که بدون آموزش‌های سنتی، مجوزهای اضطراری تدریس دریافت کردند، رکورد زد. در آریزونا، مدارس از نیروهای خارجی برای تکمیل کادر آموزشی خود استفاده کردند. سال گذشته، مدارس دولتی آمریکا 2800 معلم خارجی را با ویزاهای ویژه استخدام کردند؛ در حالی که این تعداد، 1500 نفر در سال 2012 بود.

در عین حال، این مسیر [و راه‌حل] هم در حال خشک شدن [و از کار افتادن] است. «انجمن آمریکایی دانشگاه‌های تربیت معلم» گزارش داده است که بین سال‌های 2008 تا 2016 تعداد معلمانی که توانسته‌اند دوره‌های آمادگی تدریس را تکمیل کنند، 23 درصد کاهش داشته است. پس از همه این‌ها هم وقتی معلمان می‌توانند به کلاس درس برسند، باز هم فرسایش زیاد است: مطالعه‌ای در سال 2015 نشان داد که دست‌کم 17 درصد از معلمان جدید، طی پنج سال اول، شغل خود را رها می‌کنند.

هاچینسون می‌گوید دخترش قصد دارد سنت خانوادگی «معلم شدن» را ادامه دهد، اما طی کردن این مسیر برای کودکی که در طبقه متوسط زندگی می‌کند، بسیار سخت شده است. دیگر برادران و خواهران هاچینسون (یکی وکیل، دیگری مهندس و آن یکی فیزیوتراپ) همگی مدرک دانشگاه گرفته‌اند، اما درآمد هاچینسون معادل نیمی از درآمد آن‌هاست. خود هاچینسون می‌گوید: «برادر کوچک‌تر من مهندس است؛ اضافه‌کاری که دریافت می‌کند از حقوق من بیش‌تر است.»

«ناشوندا کوک» (وسط) در خانه و کنار دخترانش در شهر «رالی» ایالت کالیفرنیای شمالی

با آغاز سال تحصیلی جدید، بسیاری از معلمان دارند اعتراضات فصل بهار را از همان جایی که متوقف شده بود، دوباره از سر می‌گیرند. ماه آگوست در لس‌آنجلس، معلمان رأی مثبت دادند به این‌که اگر مذاکرات بر سر حقوق معلمان و اندازه کلاس‌ها [تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس] هم‌چنان بی‌نتیجه ماند، دست به اعتصاب بزنند. معلمان در برخی مناطق واشینگتن، همین الآن در اعتصاب به سر می‌برند و درخواست کرده‌اند که بخشی از بودجه آموزشی تازه تخصیص داده شده، برای افزایش حقوق آنان هزینه شود. در ویرجینیا، معلمان احتمال برگزاری یک اعتصاب ایالتی را مطرح کرده‌اند.

براون، همان معلم اهل کنتاکی، می‌گوید این مبارزه یا باید الآن انجام شود یا هیچ‌وقت. وی هشدار می‌دهد که اگر کاهش بودجه و خصوصی‌سازی مدارس ادامه یابد، تدریس دیگر شغلی عملی [و منطقی] برای افراد تحصیل‌کرده، علاقه‌مند و آرمان‌گرا نخواهد بود. براون درباره تدریس نه به عنوان یک شغل، بلکه به عنوان یک وظیفه [و دِین اجتماعی] صحبت می‌کند. می‌گوید: «من لزوماً آدم مذهبی‌ای نیستم، اما معتقدم من را این‌جا [آفریده و در این موقعیت] قرار داده‌اند تا معلم باشم. من فقط می‌خواهم بتوانم این کار را [در عین حمایت شدن] از نظر مالی انجام بدهم.» با این وجود، از دید براون، مسئله فقط این نیست که او و دیگر همکاران معلمش چه‌قدر ارزش دارند، چون آن‌ها در کلاس، تنها نیستند. این معلمان معتقدند که اگر عموم مردم در کنار آن‌ها قرار گرفته‌اند، نهایتاً، به خاطر بچه‌هاست.


[1] 'I Work 3 Jobs And Donate Blood Plasma to Pay the Bills.' This Is What It’s Like to Be a Teacher in America Link

تعدیل نیروی 15هزار نفری در صنعت خودرو/ مدیران «اتاق دوست» در ایران؛ مدیران میدانی تحریم‌ها در امریکا!/ اصرار دولت بر توزیع رانت/ پیش فروش‌های بی ضابطه خودرو


امریکا وزرای خود را برای تحریم ایران به صف کرده است، اما در ایران، مدیران ارشد در اتاق‌های خود نشسته‌اند و کارشناسان برای رایزنی به کشورهای خریدار نفت ایران سفر می‌کنند.
تعدیل نیروی 15هزار نفری در صنعت خودرو/ مدیران «اتاق دوست» در ایران؛ مدیران میدانی تحریم‌ها در امریکا!/ اصرار دولت بر توزیع رانت/ پیش فروش‌های بی ضابطه خودرو

به گزارش مشرق، اگر نگاهی به آمارهای کلان اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته بیندازیم، با رشد بی‌سابقه نقدینگی مواجه می‌شویم که در طول این سال‌ها پشت تریبون‌های دولتی پنهان مانده بود و امروز در قالب غول‌های نقدینگی در حال نمایان شدن است‌.

* اعتماد

- خلا آمار بانک مرکزی از رشد اقتصادی  

روزنامه اعتماد نوشته است:‌ فروردین ماه سال جاری بود که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی پیش‌بینی کرد: «اقتصاد ایران در سه سال پیش رو با نرخ 4درصدی و بیشتر رشد می‌کند.» در آن زمان این صندوق تاکید کرده بود که: «با بهبود قابل توجه در تجارت جهانی، اقتصاد جهانی در سال 2017 نرخ رشد متوسط 3.8 درصدی را تجربه کرد که این رشد از بهبود سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته، تداوم رشد نیرومند کشورهای نوظهور آسیایی و بروز علائم بهبود اقتصادی در تعداد زیادی از کشورهای صادرکننده کالا به دست آمد.

انتظار می‌رود امسال (2018) و سال آینده (2019) متوسط رشد اقتصادی کشورهای جهان به 3.9 درصد افزایش یابد. در کشورهای منطقه خاورمیانه، ایران پس از پاکستان و مصر، سومین نرخ رشد سریع سال 2018 را در اختیار خواهد داشت. نرخ رشد این سه کشور به ترتیب 5.6، 5.2 و 4 درصد پیش‌بینی شده است و کمترین نرخ رشد نیز به ترتیب متعلق به کویت، لبنان و عربستان خواهد بود. همچنین صندوق پیش‌بینی کرده است نرخ رشد ایران در سال 2019 هم همان 4 درصد باقی بماند. ایران همچنین یکی از بالاترین ارقام‌های مصرف‌کننده را دارد و پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم ایران در سال 2018 به 12.1 درصد برسد اما در سال 2019 به 11.5 درصد کاهش یابد.»

با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصادی کشور در سال 97 را بر طبق دو سناریوی منفی 0.5 یا منفی 2.8 درصد پیش‌بینی کرده است. در این گزارش که در واقع پیش‌بینی از وضعیت حقیقی اقتصاد ایران در سال 96 است، سال 97 را نیز به عنوان پیش‌بینی آورده است.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش‌بینی سال 1397» آورده است؛ رشد اقتصادی سال 1396 که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 3.7 درصدی با نفت و 4.6 درصدی بدون نفت را تجربه کرد.

سناریوهای رشد

در این گزارش برای پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال 97، بیش از همه‌چیز به خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، همچنین نوع واکنش ایران، به عنوان مهم‌ترین عوامل کاهش رشد بخش حقیقی اشاره شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛ در شرایط فعلی اقتصاد که درگیر با سایه تحریم است، باید بخش‌هایی در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرند که وابستگی کمتری به واردات داشته باشند و بتوانند تحرک بیشتری در اقتصاد ایجاد کنند. بدیهی است اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.

نکته‌ای که در این بخش از گزارش به آن اشاره نشده، نحوه فعال ساختن بخش مسکن است. از طرف دیگر دولت در جبهه داخلی نیز با مشکلات و چندگانگی‌هایی مواجه است که همین امر، فعال ساختن بخش‌هایی که به نوعی کمتر با تحریم‌ها درگیر هستند را با کندی مواجه می‌کند.

با توجه به اینکه تحریم‌های نفتی از آبان ماه آغاز می‌شود، میزان افت تولید و صادرات بر طبق دو سناریو؛ میزان افت تولید و صادرات گفته شده برای 6 ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و میزان تولید 6 ماهه اول برابر تولید زمستان سال 1396 در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برآورد می‌شود رشد گروه نفت در کل سال 1397 در سناریوی اول 10- درصد و در سناریوی دوم حدود 18- درصد باشد.

در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های مستقیم و کوتاه‌مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام‌شده برای تحریم‌ها، در دو سناریوی متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های امریکا مربوط است.

همچنین با اتکا به ارزیابی سناریوهای چند عامل تعیین‌کننده یعنی وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتیجه تاثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی (و واردات و صادرات) و تاثیر آن بر بخش‌های صنعت و بازرگانی رشد سال 1398 بین 8/3- تا 5.5- درصد پیش‌بینی می‌شود.

تکرار مشکل

انتشار آمارها طبق تقویم بانک مرکزی یکی از مواردی است که کارشناسان و مدیران دولتی و اقتصادی نسبت به آن تاکید ویژه‌ای داشته و همواره به عنوان یکی از شاخص‌های پیش‌بینی آینده از سوی فعالان و مدیران اقتصادی مورد تاکید بوده است.

از ابتدای سال 97 تاکنون بانک مرکزی به عنوان بزرگ‌ترین مرجع آمارهای اقتصادی و مدعی اصلی محاسبه آمار رشد اقتصادی، پیش‌بینی‌ای از وضعیت رشد اقتصادی در سال پیش روی ارایه نکرده است. البته وضعیت فعلی نا آشنا نیست چرا که در سال 94 نیز بانک مرکزی در زمان ریاست ولی‌الله سیف، ‌سه فصل از ارایه آمارهای رشد اقتصادی خودداری می‌کرد تا جایی که نهادی مانند صندوق بین‌المللی پول خواستار انتشار آمارهای رسمی ایران، به موقع و با کیفیت بیشتری شد؛ البته در آن سال‌ها کشور درگیر مشکلات نفتی و ارزی نبود و این موضوع سبب‌ساز ابهاماتی شد که همخوانی با استانداردهای بین‌المللی نداشته و ندارد. به نظر می‌رسد با تغییر رییس کل بانک مرکزی، رویه سابق همچنان به قوت خود باقی مانده و بعد از نزدیک به 6 ماه همچنان از آمارهای رسمی خبری نیست. البته در خردادماه سال جاری بانک مرکزی آماری را رشد اقتصادی آن هم برای سال 96 ارایه داد.

فشرده سخن

التهاب بازار ارز و تاثیراتی که بر بخش حقیقی اقتصاد می‌گذارد یکی از دلایلی است که برخی کارشناسان از آن به عنوان سد ارایه آمارهای واقعی یاد می‌کنند. نوسانات ارزی بر بخش حقیقی اقتصادی اثرات بسیاری گذاشته و برخی کارگاه‌های تولیدی را وادار به کاهش ظرفیت‌های مورد استفاده کرده است. برخی بلاتکلیفی خریداران نفت ایران را دلیل دیگری برای عدم انتشار آمار رسمی رشد اقتصادی می‌دانند. نتیجه کلی که برای ایران، ‌کشوری با ذخایر نفت و گاز بالا می‌توان گرفت، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم حجم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی است. تا به امروز کشورهای ژاپن و کره جنوبی به دنبال دریافت معافیت‌هایی برای واردات نفت از ایران هستند و اگر معافیتی نصیب‌شان نشود، به احتمال بسیار زیاد کلیه واردات نفتی از ایران را قطع می‌کنند.

اما رویه «عدم انتشار آمارهای رشد اقتصادی» جدید نیست. همان‌طور که اشاره شد، در سال‌های قبل هم این رویه از سوی بانک مرکزی بعضا برای مدت چند فصل تکرار می‌شد. اما ادامه روند سابق و عدم انتشار آمارهای رسمی، به نفع کشور نیست چرا که اولا نهادهای بین‌المللی در پیش‌بینی‌های خود دچار مشکل می‌شوند؛ همان‌طور که بعد از خروج امریکا در تحلیل‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، شاخص رشد اقتصادی تغییر نکرد و همچنان 3.7 و 4.1 درصد است. ثانیا پیش‌بینی‌های شاخص‌های کشور بر اساس حدس و گمان صورت می‌گیرد که هم برای سرمایه‌گذاران فریبنده است و هم میزان ریسک سرمایه‌گذاری را در کشور با انحراف زیادی نشان می‌دهد.

- تعدیل نیروی 15هزار نفری در صنعت خودرو

روزنامه اعتماد درباره صنعت خودرو گزارش داده است:‌ مجلسی‌ها این روزها بیش از سایر بخش‌ها نگران بخش خودرویی شده‌اند و هر از چند گاهی سعی دارند تا با ارایه طرح‌ها و برنامه‌های مختلف دولت را مجاب به ایجاد اقدامات خاص در برنامه خودرویی خود کنند. اوایل سال جاری 250 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «طرح ساماندهی بازار خودرو » تدوین کرده و با قید دوفوریت به مجلس ارایه کردند؛ طرحی که با اجرای آن قرار بود بازار خودرو سامان یابد. این طرح که به نظر می‌رسید با قید دو فوریت رای آورد اما رای صحن را نگرفت، اگر چه برخی از نمایندگان را دلسرد کرد اما موجب نشد تا نمایندگان مجلس باز هم برای بازار خودرو نسخه جدیدی نپیچند . به تازگی و بنا به گفته فریدون احمدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نمایندگان این‌بار برای لغو ممنوعیت واردات خودرو طرح جدیدی نوشته‌اند.

بدون توجیه

فریدون احمدی در مورد جزییات این طرح با اشاره به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو به کشور، گفت: مصوبه دولت برای ممنوعیت واردات خودرو توجیه علمی ندارد و باید این مصوبه اصلاح شود. برای اصلاح و تجدیدنظر در مصوبه دولت جهت ممنوعیت واردات خودرو، طرحی را در مجلس برای لغو ممنوعیت واردات خودرو آماده کرده‌ایم که پس از تعطیلات تابستانی پارلمان ارایه می‌کنیم. نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واردات خودرو به کشور نباید محدود بسته شود، اظهار داشت: بازار خودرو باید مدیریت شود، مدیریت بازار، با تعطیل کردن، دو مساله جداگانه است، این روش، منطقی نیست، این طور بازی با بازار خطرناک است که همه را نگران کرده است. احمدی با انتقاد از مدیریت بازار خودرو، گفت: بازار خودرو خوب مدیریت نمی‌شود، خوشبختانه دولت قصد دارد ترخیص خودروها از گمرک را تسهیل کند که امیدواریم این کار سریع‌تر صورت گیرد، اصلا اقدام برای لغو واردات خودرو، مناسب و منطقی نیست.

وی با اشاره به جزییات طرح نمایندگان مجلس برای لغو واردات خودرو، تاکید کرد: ما می‌خواهیم در این طرح بگوییم که واردات خودرو نباید ممنوع شود، بلکه باید مدیریت شود و تصمیم‌گیری‌ها براساس شرایط بازار باشد.این حق مردم است که خودروی خارجی خریداری کنند، خودروهای داخلی برای همه زمینه‌ها و کاربری‌ها پاسخگو نیست، واردات خودرو در تنظیم بازار موثر است و باعث کاهش قیمت‌ها خواهد شد، از طرفی بازار، روان و منطقی می‌شود. امضاها برای طرح لغو ممنوعیت واردات خودرو در حال جمع‌آوری است و نمایندگان مجلس نیز پیشنهادات خود را برای تکمیل آن ارایه می‌دهند.

جالب اینجاست که در هفته گذشته رییس‌جمهور هم وارد گود واردات خودرو شد و اجازه داد تا ممنوعه‌های گمرکی ترخیص شوند. روالی که می‌تواند بازار خودرو وارداتی‌ها را کمی التیام ببخشد. حالا نمایندگان مجلس که روزی با طرح ساماندهی بازار خودروخواهان واردات خودرو درجهت شکست انحصار داخلی‌ها وکاهش پلکانی تعرفه‌ها بودند، به گونه‌ای دیگر ایده خود را مطرح کرده‌اند و می‌خواهند به هر روش ممکن با رقابتی کردن بازار خودرویی کشور به کمک بخش خصوصی بیایند. ایده‌ای که پیش از این از سوی دولت مطرح شده بود و قرار بود با ایجاد قطب سوم خودروسازی در کشور و ورود بخش خصوصی به این بخش فضای تولید را رقابتی کرده وبا تنوع‌بخشی به تولید و افزایش کیفیت خودروهای داخلی گام‌های دیگری برای خودروساز شدن ایران بردارد.

عامل ورود

به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری‌های خودرویی که در یک سال و نیم گذشته با بسته شدن سامانه ثبت سفارش، ممنوعیت واردات، نوسانات نرخ ارز، پیاده‌سازی استانداردهای جدید و... که بازار خودرو را متاثرو بسیاری از واردکننده‌ها را وادار به تعدیل نیروی گسترده کرده است نیز در تصمیم‌گیری ورود نمایندگان مجلس به بحث خودرو موثراست چرا که طبق آمار اعلامی از این بخش حکایت از تعدیل نیروی 15هزار نفری از مجموعه درگیران در بخش واردات خودرو دارد.

زمانی که بازار خودرو در حال رکوردزنی‌های خاص است و حتی خبر عرضه‌های گسترده از سوی داخلی‌سازها هم به طور مقطعی بازار خودرو را به سمت کاهش قیمت هدایت می‌کند، اما هنوز در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت سکوت خاصی برای تعیین تکلیف واردکننده‌ها حکمرانی می‌کند. این سکوت در حالی است که شرایط حاکم بر وضعیت فعلی واردکننده‌های خودرو، طبق شنیده‌های خبرنگار ما با نظر معاون اول رییس‌جمهوری و نه وزیر صنعت، معدن و تجارت از ماه‌های پایانی دولت یازدهم آغاز و با شکست چند ماهه، مجددا در دولت دوازدهم ادامه یافت و با ممنوعیت واردات خودرو تکمیل شد.

این در حالی است که پیش از این دولت تصمیم داشت با حضور بخش خصوصی بخش خودرویی را از انحصار دو خودروساز بزرگ خارج کرده و حتی با اعطای مجوز تولید به واردکننده‌ها شرایط رقابتی‌تر شدن بازار خودرو و ورود تکنولوژی به داخل را فراهم کند. اما تصمیم یک‌شبه و خلق‌الساعه در بدنه دولت موجب شد تا بخش خصوصی که سرمایه‌گذاری زیادی برای ورود به بخش خودرویی کرده بود متضرر شده و در نهایت اشتغال‌زایی که پاشنه آشیل دولت است، مجددا در خطر قرار گیرد. آمارهای جسته و گریخته از بدنه مدیریت‌های خودرویی بخش خصوصی خبر می‌دهند که با توقف واردات خودرو و همچنین روال تولید با همکارهای خارجی، در حال حاضر بیشتر واردکننده‌ها برای کاهش زیان‌های انباشته خود مجبور شده‌اند با تعدیل نیروی گسترده حداقل از بار زیان مالی خود بکاهند.

در این میان خبرها حکایت از بدبینی طرف‌های مذاکره خارجی دارد و آنها همکاران ایرانی خود را به جهت بدقولی‌هایی که در ورود خط تولید و خرید خودروهای خود داشته‌اند به عنوان همکاران غیرقابل اعتماد می‌شناسند و معتقدند شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند شرکای خوبی برای همکاری‌های بلندمدت باشند. این درحالی است که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک سال و اندی گذشته در کنار اجرای تصمیم‌های خلق‌الساعه خود جلساتی را نیز با حضور واردکنندگان برگزار می‌کرد و نگاه کارشناسی آنها را هم جویا می‌شد، امروز نه از تعدیل نیروی گسترده خبری بود و نه بازار خودرو بلبشویی را تجربه می‌کرد که مدیریت آن از دست رفته تصور شود. ماجرایی که به جای مدیریت تولید بیشتر به سمت اخذ تصمیمات نادرست یکی پس از دیگری از بسته شدن سامانه ثبت سفارش گرفته تا تغییرات نرخ ارز، الزامات رعایت استانداردهای جدید، تغییرات نرخ اقساط، تغییرات تعرفه و بسته شدن بی‌مورد دوباره ثبت سفارش و در نهایت تیر خلاص ممنوعیت روالی که نه تنها به مدیریت بازار کمک نکرد که موجب شد پاشنه آشیل دولت ضربه‌پذیرتر از قبل شود.

* تعادل

- وقتی تجارت فدای سیاست‌های ارزی می‌شود

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است:   سال 90 و 91 با تشدید شدن تحریم‌ها، تغییر مسیرهای تجاری و سپس شوک ارزی عملا ساختار تجارت خارجی ایران تغییر یافت و در نهایت دولت و بخش خصوصی به یک ساختار هرچند نه چندان کارآمد اما متعادل دست یافتند. دولت کالاها را طبقه بندی کرد، جلوی واردات بعضی کالاها گرفته شد و در نهایت سیستم ارزی مشخصی بر تجارت خارجی و بحث واردات سایه افکند. در این سیستم بعضی کالاها اولویت واردات بودند که ارز آنها از طریق سیستم بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی و سیستم حواله‌های صرافی‌های رسمی تأمین می‌شد.

بقیه کالاها اما در اولویت نبودند، این کالاها اجازه واردات داشتند اما دولت کمکی در تأمین ارز آنها نمی‌کرد و واردکننده خود موظف بود ارز آن را به هر قیمتی تأمین کند. اگر برای واردکننده صرفه اقتصادی داشت کالا وارد می‌شد و اگر نداشت آن کالا به قدری در بازار کم می‌شد که افزایش قیمت منجر به صرفه واردات می‌گردید. روش دوم که عملا سیاست بازار آزاد بود واردات بدون انتقال ارز نام گرفت. شرایط تحریم و محدودیت‌های گشایش LC این روش را کاملا منطقی کرد و بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، برجام و بسیاری اتفاقات دیگر همین مدل برای واردات در نظر گرفته می‌شد.

زمستان سال 96 دولت با مشکل جدیدی روبرو شد. انتقال ارز حاصل از صادرات با مشکل فراوانی روبرو بود و ارز به سختی به کشور باز می‌گشت اما به سادگی از کشور خارج می‌شد. هرچند دولت حاضر به قبول دلیل این پدیده نبود اما کارشناسان دو دلیل مشخص برای این اتفاق ذکر می‌کردند. دلیل اول پایین نگه داشته شدن دستوری نرخ ارز بود. چندین سال قیمت ارز ثابت نگه داشته شده بود در حالی که تورم ایران بیش از تورم جهانی بود پس دلار برای ایرانی‌ها ارزان به نظر می‌رسید و تولید نیز رشد قابل توجهی نداشت که این قدرت خرید را توجیه کند. دلیل دوم اما بحث تسهیل روابط بانکی بود.

گزارش عملکرد بانک مرکزی و بانک‌های ایران پس از برجام همه‌چیز را مثبت جلوه می‌داد و روی ورق روابط کارگزاری بانک‌ها با خارج بسیار زیاد شده بود. در حالی که واقعیت چیز دیگری بود و شرایط انتقال ارز به هیچ‌وجه به اندازه‌ای که دولت مدعی بود تسهیل نشد. در حقیقت سیاست‌گذاران دولت دوازدهم بر گزارش‌هایی استناد داشتند که کارشناسان خودشان برای مثبت نشان دادن شرایط نوشته بودند. اما سوال اساسی این بود که دولت برای حل مشکل خروج ساده ارز و سختی واردات ارز چه می‌کند.

16 بهمن 96 دولت تصمیم عجیبی اتخاذ کرد که در حقیقت آغازی بر بسیاری اتفاقات بود. اسحاق جهانگیری دستور توقف واردات بدون انتقال ارز از چهار کشور اصلی صادرکننده به ایران یعنی ترکیه، چین، هند و کره جنوبی را داد. پیام ساده این دستور این بود: حال که صادرات به سختی انجام می‌شود پس واردات هم با چالش روبرو شود تا تراز تجاری حفظ شود. بدون اینکه در نظر گرفته شود که بیش از 80 درصد این واردات مواد اولیه و واسطه‌ای است که با این تصمیم عملا تولید با مشکل روبرو می‌شود. اما این بخشنامه اتفاق بسیار مهم‌تری را نیز رقم زد. بسیاری از فعالان اقتصادی این بخشنامه را پیامی مبنی بر کمبود ارز تلقی کردند و در فاصله کوتاهی جهش ارزی آغاز شد. همه کسانی که خطر کمبود ارز را از این بخشنامه حس کرده بودند متقاضی ارز شدند و در فاصله کوتاهی عنان کار از دست دولت خارج شد. قیمت ارز به دو برابر افزایش یافت و حتی تعطیلات نوروز نتوانست شرایط را عادی کند.

در نهایت 21 فروردین دولت مجبور به مداخله شد و برای اینکه شرایط را عادی کند قیمت رسمی ارز را زیر قیمت تعادلی آن روز بازار تعیین کرد و تمامی قیمت‌های بالاتر را غیرقانونی اعلام نمود، سیاستی که امروز همه به شکست آن معترف هستند. دو دلیل برای شکست این سیاست ذکر می‌شود. دلیل اول این بود که دولت به اندازه کافی ارز نداشت که شکاف قیمت رسمی و قیمتی که دیگر در بازار سیاه تعیین می‌شد را پرکند، چه آنکه اگر چنین میزان منابع ارزی وجود داشت هیچگاه جهش ارزی در زمستان رخ نمی‌داد. اما دلیل دوم که کمتر به آن توجه می‌شود در ادامه بحث سیاست‌گذاری تجارت خارجی است. جهانگیری واردات بدون انتفال ارز از همه کشورها را ممنوع کرد در حالی که صادرکنندگان موظف بودند تمام ارز را زیر قیمت واقعی به سیستم دولتی واگذار کنند. سیاست تجاری دولت در حقیقت دوباره پیام کمبود شدید ارز را تشدید کرد. بخشنامه‌ها پشت سر هم منتشر می‌شدند و در نهایت افزایش ارز اشتباهات دولت را نشان داد.

هفته گذشته دولت بحث واردات بدون انتقال ارز را مجددا احیا کرد. این موضوع که در شرایط فعلی با توجه به آغاز تحریم‌ها، دور جدید تحریم‌ها در آبان این سیاست چقدر می‌تواند موفق باشد جای بحث دارد. همچنین به این مساله که اصولا با توجه به بخشنامه‌های انتقال ارز پتروشیمی و معدن چقدر ارز در خارج از کشور وجود دارد که بتوان بدون انتقال ارز واردات انجام داد باید مفصل بررسی شود. اما سوال این است که آیا دولت واقعا برنامه‌ای برای اقتصاد دارد؟ تغییر یک رویه لطمه‌های زیادی به اقتصاد زد و اکثر فعالان اقتصادی می‌توانستند اثرات سیاست دولت را پیش‌بینی کنند و درباره آن هشدار داده بودند اما دولت بدون در نظر گرفتن اخطارها کاری کرد که اثرات آن بر تولید را امروز می‌بینیم. دستکاری‌های دیگر دولت در بحث تجارت مانند قیمت‌گذاری در کالاهایی مانند پوشک اثرات مستقیم بر عرضه داشته و بحث دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز که نوعی عطف بماسبق شدن قانون است باعث شد بسیاری از واردکنندگان حاضر به ترخیص کالاها از گمرک نشوند.

امام جمعه تهران روز گذشته گفت: « به ارز اعتنا نکنیم و «چرا ما بی خودی فکر می‌کنیم محور اقتصادمان دلار است و اگر دلار گران شد همه‌چیز باید گران شود؟«مشکل آن است که خود دولت محوریت را بر ارز قرار داده و برای اینکه بازار ارز را کنترل کند با بخشنامه‌هایی کارشناسی نشده تجارت و سپس تولید را تحت تأثیر قرار داده است.

* جوان

- مدیران «اتاق دوست» در ایران؛ مدیران میدانی تحریم‌ها در امریکا!

روزنامه جوان نوشته است:  دولت دمکرات اوباما با دولت جمهوری‌خواه ترامپ در هر چه که تفاوت داشته باشند، در یک موضوع نقطه اشتراک دارند؛ در هر دو دولت که تحریم‌های سختی علیه جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و دارد، همبستگی و هم‌افزایی غیرقابل وصفی میان دستگاه‌های اجرایی این کشور برای عملیاتی کردن تحریم‌ها وجود دارد. در امریکا، وزارت خرانه‌داری با همکاری وزارت امورخارجه و وزارت انرژی امریکا تحریم‌ها و انواع سناریوها را تدوین کرده و وزارت امور خارجه این کشور، وظیفه متقاعد کردن کشورها را برای اجرایی کردنش را برعهده می‌گیرد.

برای درک این مطلب بهتر است به گفته سیدمحسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت توجه کنیم: «ما در دوران تحریم می‌دانستیم مدیران تولیدکننده قطعات پالایشی امریکایی جزو گروهی هستند که با خانم کلینتون، وزیر وقت امور خارجه امریکا به کشورهای شرق آسیا سفر می‌کنند؛ خانم کلینتون در جلسات خود پالایشگران شرقی را تهدید می‌کرد که اگر از ایران نفت بخرید به شما قطعات نمی‌دهیم و تحریمتان می‌کنیم یا مثلاً پاکستان را تهدید کردند که اگر از ایران نفت بخرید امریکا کل واردات از این کشور را متوقف می‌کند، زیرا بخش اعظمی از منسوجات پاکستان به ایالات‌متحده می‌رود؛ سفیر امریکا در هند به‌طور مرتب مدیران پالایشگاه‌ها را احضار می‌کرد و به آن‌ها دستور می‌داد که از ایران نفت مازاد بر سهمیه مشخص شده نخرند.»

در دوره نخست تحریم خرید نفت ایران، وزارت امورخارجه امریکا از همه توان و ظرفیت موجود در سایر دستگاه‌ها بهره برد و در سفرهایی که وزیر وقت امور خارجه این کشور به کشورهای مختلف داشت، نمایندگان بلندپایه‌ای از وزارتخانه‌های خزانه‌داری و انرژی حضور داشتند و تمامی راه‌های همکاری این کشورها را با ایران محدود می‌کردند.

دقیقاً چنین روندی در دولت فعلی امریکا نیز دنبال می‌شود؛ مایک پمپئو به کشورهای خریدار نفت ایران سفر می‌کند تا برنامه تحریمی ایران به درستی اجرا شود، وزیر انرژی امریکا هم با وزرای نفت عربستان و روسیه دیدار و برای دوران آغاز تحریم‌های نفتی با آن‌ها رایزنی می‌کند. تمامی سفرهای خارجی و مذاکرات بین‌المللی که دراین‌باره انجام می‌شود در یک برنامه‌ریزی دقیق و اصولی صورت می‌گیرد، اما در ایران، نه‌تن‌ها سناریوهای دقیقی دراین‌باره وجود نداشته و ندارد، بلکه شاهد نوعی بی‌تدبیری و بی‌تفاوتی هستیم.

وزیر نفت تنها به نامه‌نگاری با دبیرکل اوپک می‌پردازد و به او می‌گوید کشورهای عضو اوپک باید به سهمیه‌ها پایبند باشند؛ مدیرعامل شرکت ملی نفت هم بیکارترین مدیر نفتی این روزهای کشور است که دفتر کار خود را برای استراحت در منزل ترک می‌کند؛ مدیرعامل شرکت نیکو هم که نقش مهمی در دور زدن تحریم و لابی دارد، جوانی 32 ساله است که یک روز سابقه کار در صنعت نفت ندارد و ورود به بازار کار را از مدیریت این شرکت آغاز کرده است. مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی نفت هم از توانمندی خاصی بهره‌ای ندارد و دراین میان این کارشناسان فروش نفت هستند که به کشورهای خریدار نفت ایران سفر می‌کنند تا کاهش نیافتن صادرات نفت ایران را پیگیری کنند.

این هم از عجایب مدیریت تحریم‌ها در ایران است که همه سر جای خود نشسته و منتظر امداد غیبی هستند؛ امریکا وزرای خود را برای تحریم ایران به صف کرده است، اما در ایران، مدیران ارشد در اتاق‌های خود نشسته‌اند و کارشناسان برای رایزنی به کشورهای خریدار نفت ایران سفر می‌کنند. در چنین شرایطی که سطح چانه‌زنی از سطح وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت به سطح کارشناس می‌رسد، مبرهن است که هیچ اراده‌ای برای مقابله با امریکایی‌ها وجود ندارد.

برخورد کاملاً منفعلانه وزارت نفت با مسئله فروش نفت مختص امروز نیست، سال گذشته که هشدارهای بسیاری درباره احیای تحریم‌های نفتی داده شد، این انفعال وجود داشت تا امروز که حتی مدیرعامل شرکت ملی نفت هم حاضر نیست دفتر کار خود را ترک و به کشورهای خریدار نفت ایران سفری کند. گویا مدیران ارشد کشور هنوز این مهم را نپذیرفتند که کشور در محاصره اقتصادی قرار دارد؛ اغلب در اتاق‌های خود نشسته و تماشاگرند؛ به تماشای دیپلماسی فشرده امریکایی‌ها و دلخوش به آینده‌ای که بسیار سخت به نظر می‌رسد. سخت است، چون اراده‌ای برای مقابله وجود ندارد؛ به همین دلیل بود که حتی معاون اول رئیس‌جمهور هم از انفعال مدیران کشور انتقاد و به شکلی خاص این دسته از مدیران را تهدید کرد.

* جهان صنعت

- رفتار ناراست دولت با افزایش نرخ ارز

این روزنامه اصلاح‌طلب در نقد سیاست‌های ارزی دولت نوشته است: رفتار ناراست دولت و ریاست محترم بانک مرکزی در رویارویی با افزایش نرخ برابری ریال با انواع ارز و به طور کلی کاهش مستمر قدرت خرید ریال که حاصل آن جز ایجاد فقر فراگیر و همه‌جانبه نخواهد بود این اندرزکهن را متبادر به ذهن می‌سازد که: ترسم نرسی به کعبه‌ ای اعرابی این ره که تو می‌روی به ترکستان است.

اینکه این روزها همه دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی اجتماعی، از هر قشر و صنف و طبقه‌ای، با هر اندازه دانش اقتصادی لازم برای درک مسائل و مشکلات اقتصادی به ویژه پولی- مالی کشور، به ویژه مسائل ارزی و دلایل و ریشه‌های افزایش نرخ برابری آن با ریال و چگونگی رویارویی با آن بی‌محابا به اظهار نظر نشسته داد سخن سر می‌دهند و گاه به ارائه راه و روش‌هایی ناراست مبادرت می‌ورزند، راستینه یا واقعیتی است که به نظر نمی‌رسد خرده‌گیری بر آن چندان ضرورت داشته باشد.اما آنچه درخور اهمیت و توجه است برخورد دولت و بانک مرکزی با ماجرای افزایش نرخ برابری انواع ارز با ریال است که در اینجا ضمن تقدیر از اعلام اجباری‌سازی پیمان‌سپاری ارزی که امید است با بهره‌گیری از سازوکار (مکانیسم) آزمایش شده مربوط مورد اقدام قرار گیرد و مانع خروج سرمایه از کشور شود، واقعا روشن نیست به کدامین دلیل ریاست محترم بانک مرکزی با وجود آگاهی از عطش خروج سرمایه و تبدیل ریال به ارز که از ویژگی‌های دوران تورم در هر اقتصادی است بر این باور است که با دادن مجوز به صرافی‌ها برای وارد کردن ارز به صورت اسکناس، ارزی دراختیار صرافی‌ها قرار خواهد گرفت که بتوان با آن حتی بخش بسیار کوچکی از نیاز بازار را تامین کرد. جز اینکه گفته شود بانک مرکزی به دلایلی ناگفته اسکناس‌های مورد نظر را بدون اعلام مورد برای کنترل قیمت و با نرخی بالاتر در اختیار صرافی‌ها قرار خواهد داد که صدالبته این خود سبب تسریع رشد نرخ تورم خواهد شد.

اما جالب‌تر اینکه ریاست محترم جمهوری در گله و گله‌گذاری از شرکت‌های صادرکننده کالا که در گفت‌وگویی از صداوسیما پخش شد اظهار داشت‌ ما حدود 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که توسط شرکت‌های خصوصی‌، دولتی و خصولتی‌! صادر می‌شود و چنانچه فقط 50 درصد آن به کشور برگردد بخش عمده‌ای از مشکل ارزی کشور حل خواهد شد. به بیان روشن‌تر چنانچه 50 درصد از وجوه حاصل از صادرات به کشور برگردد موجب رضایت ایشان خواهد بود. تلویحا نادیده گرفتن منع خروج سرمایه از کشور است که از نظر قانونی حدوحدودی بر آن حاکم است و دولت مکلف به نظارت بر بازگشت کل این وجوه از طریق شبکه بانکی است.

راهکار کاهش نرخ افزایش رشد ارزش برابری ریال با انواع ارز، همان‌گونه که ریاست محترم بانک مرکزی هم تلویحا عنوان کرده‌ کنترل و کاهش نقدینگی است که با نهایت تاسف ایشان فرموده‌اند اراده لازم در این مورد وجود ندارد. اما مگر نه این است که وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ قدرت خرید پول ملی با اعمال نظارت بر چگونگی کم و کیف سیاست‌های پولی است؟‌ مگر تنها مرجع تصمیم‌گیری در مورد سیاست‌های پولی از تعیین میزان نقدینگی گرفته تا تعیین نرخ بهره و ارزش برابری ریال و... شورای پول و اعتبار نیست و ریاست این شورا برعهده رییس محترم بانک مرکزی نیست‌؟ بنابراین روشن است که هیچ سخنی دراین زمینه نه پذیرفتنی است و نه بخشودنی‌؛ واقعیتی که در تاریخ تحولات اقتصادی اجتماعی کشور به عنوان کارنامه عملکرد مسوولان و کارگزاران اداره امور مربوط به گونه‌ای برجسته ثبت و بر جا خواهد ماند.

- سیاست‌های دولت متاثر از گروه‌های دلال و بازرگان است

روزنامه جهان صنعت درباره رشد اقتصادی گزارش داده است:‌ نقدینگی هزار و چند میلیاردی، جدیدترین آمار از عملکرد شاخص‌های اقتصادی کشور است؛ شاخصی کلان که اگر می‌توانست به خدمت تولید درآید، اقتصادمان را آن سوی مرزهای جهانی شدن می‌دیدیم‌. اما چنین چیزی نه در قالب توسعه‌یافتگی کشورمان، که در قالب تورم‌های فزاینده بروز کرد و نتیجه‌اش رفتارهای نادرست دیگر شاخص‌های اقتصادی در طول زمان است که عقب‌ماندگی در طرح‌های توسعه‌ای را موجب شده است‌.

عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته بیانگر حقیقت تلخی است که روند رو به افولش را کماکان ادامه می‌دهد؛ از سیاست‌هایی که به رشد سرسام‌آور نقدینگی در طول این سال‌ها انجامید تا نگرانی از بازتاب این حجم از نقدینگی در قالب ابرتورم‌های فزاینده!

اگر نگاهی به آمارهای کلان اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته بیندازیم، با رشد بی‌سابقه نقدینگی مواجه می‌شویم که در طول این سال‌ها پشت تریبون‌های دولتی پنهان مانده بود و امروز در قالب غول‌های نقدینگی در حال نمایان شدن است‌.

4 برابر شدن رشد نقدینگی

آمارها می‌گویند حجم نقدینگی از ابتدای دولت روحانی تا به امروز حدود چهار برابر شده است؛ به عبارتی حجم نقدینگی که در ابتدای دولت یازدهم کمتر از 500 هزار میلیارد تومان بود، امروز به بیشتر از 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده رشد بیش از سه برابری آن است‌.

هرچند بخش وسیعی از این نقدینگی‌ها در قالب شبه‌پول و سپرده‌های بانکی نمایان شده است، با این وجود وسعت چنین موضوعی را می‌توان در تاثیرات آن بر قیمت‌های بازار اقتصادی دید. به عبارتی دیگر، هرچند در رابطه با خطرات این نقدینگی‌های فزاینده در اقتصاد می‌توان در رابطه با غول تورمی به راحتی استدلال کرد، با این وجود بازتاب چنین موضوعی در دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی که نشانگر توسعه‌یافتگی کشور است نیز می‌تواند بسیار تکان‌دهنده باشد. از زمین افتادن طرح‌های توسعه‌ای گرفته تا به تعطیلی کشیده شدن مراکز و سازمان‌های صنعتی که این روزها تعدادشان حتی انگشت‌شمار شده است‌.

مردم هدف رشد بی پشتوانه پول

به راستی برای این حجم از پول‌های بی‌پشتوانه‌ای که دامنگیر اقتصادمان شده است چه می‌شود کرد؟

رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران در این مورد می‌گوید دولت مدتی‌ است طبق الگوی نامناسب، مبالغ بسیار بالایی را بدون پشتوانه به بانک‌ها و بازار تزریق می‌کند که این پول‌ها و حجم بالای نقدینگی‌، تورم‌های شدیدی را باعث شده است‌. به اعتقاد خسرو فروغان گران‌سایه، در شرایط فعلی اقتصاد، این حجم از پول‌های سرگردان و بدون پشتوانه آسیب‌های بزرگی را برای کشور به همراه خواهد آورد و بزرگ‌ترین آسیب آن، ضعیف کردن اقتصاد جامعه و مردم ایجاد اختلاف طبقاتی خواهد بود.

پیش بینی ها از رشد منفی اقتصادی

از سویی، امتناع بانک مرکزی از اعلام آمارهای مرتبط با رشد اقتصادی نیز گویای این حقیقت تلخ است که رشد رو به افول شاخص‌های کلان اقتصادی شتاب گرفته و موید عملکرد نامتناسب این شاخص‌ها در این سال‌ها بوده است‌. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز حتی در تازه‌ترین گزارشش رشد اقتصادی منفی را برای سال 97 پیش‌بینی کرده است‌. بر اساس گزارش این مرکز، رشد اقتصادی ایران در سال 97 با در نظر گرفتن سناریوی اول 5/0- و سناریوی دوم 8/2- درصد است‌. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش اشاره کرده که عملکرد اقتصادی سال 97 بیش از هر چیز متاثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود.

بر این اساس آن‌طور که از آمارها برمی‌آید و همان‌طور که عملکرد اقتصادی کشور در طول این سال‌ها نشان می‌دهد، شاید باید منتظر فاجعه‌های فراگیر اقتصادی باشیم که به عملکرد نادرست آن در اقتصاد می‌انجامد. با این حال بیش از هرچیز باید نگران رشد چندبرابری نقدینگی‌ها در طول این سال‌ها باشیم که کل اقتصاد را به خدمت خود درآورده است و همه مسیرهای منتهی به توسعه‌یافتگی و حرکت در مسیر جهانی شدن را بسته است‌.

بیماری عمیق 40 ساله در اقتصاد ایران

در همین حال محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: اتفاقاتی که در حوزه بازار ارز در کشور می‌افتد موضوع جدیدی نیست و نشان‌دهنده بروز بیماری عمیقی است که در طول 40 سال گذشته در اقتصاد ریشه دوانده است‌.

آن‌طور که یوسفی می‌گوید، برای ارائه تصویری روشن از اقتصاد ایران، می‌توان عملکرد شاخص‌هایی را مورد سنجش قرار داد که معمولا از چشم همگان و به خصوص مردم عادی پنهان می‌ماند و عیان نمی‌شوند.

یوسفی بیان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی، جمعیت ایران 81 میلیون و 100 هزار نفر برآورد شده است که تخمین زده شده نیروی کار فعال 6/26 درصد و بیکاران، 1/12 درصد این جمعیت را تشکیل می‌دهند. با فرض دقت و صحت این آمار، حدود 52 میلیون و 240 هزار نفر از جمعیت ایران هیچ کاری انجام نمی‌دهند و تنها مصرف‌کننده محسوب می‌شوند و بار مسوولیت تامین مخارج آنها برعهده 23 میلیون نفر جمعیت شاغل کشور است‌. آن‌طور که وی اشاره می‌کند، 23 میلیون نفری که جزیی از جمعیت شاغل کشور هستند نیز تنها در فعالیت‌های خدماتی نظیر آموزش و پرورش، فعالیت‌های خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، حمل‌ونقل و رستوران و.‌.‌. مشغول هستند. بر این اساس، هر یک نفر شاغل، حداقل باید مسوول تامین مخارج چهار نفر باشد و حقوق دریاقتی وی باید بتواند مخارج این چهار نفر را تامین کند، این در حالی است که حقوق دریافتی این افراد کمتر از حدی است که بتواند جوابگوی نیاز این چهار نفر باشد و گویای قرار داشتن آنها زیر خط فقر است‌.

این اقتصاددان ادامه داد: شاخص دوم از کاهش فعالیت‌های تولیدی به خصوص در بخش صنعت و معدن حکایت دارد. اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی نشان می‌دهد، سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی ایران از میزان ناچیز 9/14 درصد در سال 93، به حدود 13 درصد در سال 96 کاهش پیدا کرده است؛ این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی، سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2000 باید به میزان حداقل 25 درصد می‌رسید، این در حالی است که ما حتی از میزان متوسط کشورهای دنیا بر اساس این پیش‌بینی نیز عقب هستیم‌.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری ایران بر روی ماشین‌آلات نیز که نشان‌دهنده حجم فعالیت‌های صنعتی است، از 2/8 درصد در سال 83 که رقمی بسیار ناچیز است، به 5/6 درصد در سال 96 کاهش پیدا کرده است؛ این موضوع نشان‌دهنده انگیزه پایین فعالیت در این بخش صنعتی است، به طوری که هیچ کس تمایلی به کار تولیدی از خود نشان نمی‌دهد. به گفته یوسفی، حتی سهم سرمایه‌گذاری دولت هم چندان رضایت‌بخش نیست، به‌گونه‌ای که سهم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات دولت از 9/1 درصد به کمتر از 1 درصد در همین مدت کاهش نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرد که نسبت سرمایه‌گذاری تحقق یافته به برنامه‌ریزی شده از 5/19 درصد در سال 90، به حدود 15 درصد در سال 96 کاهش پیدا کرده است؛ همچنین میزان اشتغال تحقق یافته نسبت به اشتغال برنامه‌ریزی شده از 1/24 درصد به کمتر از 21 درصد کاهش نشان می‌دهد؛ به گفته وی، این آمار نشان می‌دهد که 85 درصد سرمایه‌ها از بخش صنعت فرار کرده‌اند و وارد مسیرهای منتهی به خدمات و بازرگانی شده‌اند که کمکی به بخش تولیدی کشور نمی‌کند.

شاخص دیگری که این اقتصاددان به آن اشاره می‌کند، شاخص اشتغال در بخش صنایع کارخانه‌ای است‌. آن‌طور که یوسفی می‌گوید، بر اساس مطالعات انجام شده، در سه سال منتهی به سال 92 میزان استفاده از ظرفیت تولیدی و صنایع کارخانه‌ای، 9/48 درصد بوده و میزان بیکاری پنهان (یعنی افرادی که شاغل هستند و کمکی به بخش تولیدی کشور نمی‌کنند و نیروی کار اضافی به حساب می‌آیند) بیش از 47 درصد است به این معنی که این صنایع نه تنها قادر به استخدام نیروی کار جدید نیستند، که حتی 47 درصد نیروی کار موجود آنان نیز نیروی کار مازاد است‌.

یوسفی ادامه داد: بر اساس آمارهای بانک مرکزی، شاخص تولید همواره سیر نزولی داشته به طوری که در چند سال گذشته همچنان کاهش داشته و در سال 95 این سیر نزولی متوقف شده است‌. به گفته وی، بعد از سال 95، این شاخص به میزان بسیار ناچیزی میل به افزایش پیدا کرده که باید آن را نادیده گرفت‌.

این اقتصاددان تصریح کرد: شاخص چهارمی که وجود دارد مربوط به صادرات نفت و درآمد نفتی دولت است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد صادرات نفت از 1435 هزار بشکه در روز در سال 93، به 2324 هزار بشکه در سال 96 افزایش داشته است‌. در همین مدت میزان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی بیش از 76 درصد افزایش داشته است و از 1466 هزار میلیارد ریال به 3/2583هزار میلیارد ریال افزایش داشته است‌. در همین مدت خالص تملک دارایی‌ها که همان خصوصی‌سازی برای تامین منابع درآمدی است هم، 484 هزار میلیارد ریال بوده که به هزینه‌های دولتی افزوده است‌. به اعتقاد یوسفی، این میزان صادرات نفت و این میزان استقراض از سیستم بانکی توسط دولت، هیچ‌گونه کمکی به رفاه جامعه نکرده است‌.

استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی به شاخص عدالت اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد بین سال‌های 93 تا 96، میزان مالیات بر درآمد حقوق‌بگیران بیش از 66 درصد افزایش داشته است‌. مالیات بر کالاها نیز نزدیک به 79 درصد افزایش داشته که نشان می‌دهد انتقال بار هزینه‌های دولت به حقوق‌بگیران و مردم ضعیف جامعه بسیار بالا رفته است‌. به گفته وی، نکته جالب این است که در همین مدت، مالیات بر ثروت تنها 7/14 درصد بالا رفته که سهم مالیات بر ثروت به کل مالیات‌ها در حد 5 درصد باقی مانده است؛ این موضوع نشان می‌دهد هزینه‌های حیف و میل دولت را حقوق‌بگیران و مردم ضعیف جامعه پرداخت می‌کنند و در مقابل ثروتمندان از ندانم‌کاری‌های دولت منتفع می‌شوند.

آن‌طور که این اقتصاددان اشاره می‌کند، مسائلی همچون تورم، نرخ ارز، نابسامانی‌های اقتصادی، فقر گسترده، ناامیدی حاکم، فرصت‌های از دست رفته برای توسعه و.‌.‌. تصویری از اقتصاد ایران به دست می‌دهد که نشان می‌دهد تنها یک دست نامرئی توانسته قامت کشور را تا به امروز برافراشته نگه دارد و بنابراین نمی‌توان امید داشت که سیاست‌های دولتمردان موجب بهبود شرایط کشور شود.

یوسفی خاطرنشان کرد: افرادی که با وضعیت اقتصاد ایران مواجه می‌شوند ناتوان در اتخاذ تصمیمات کارساز هستند و بنابراین اگر سیاستی هم دنبال شود تنها تیری در تاریکی است و هیچ‌کدام قادر به ارائه راه‌حل برای مشکلات کشور نیستند. به اعتقاد وی، سیاست‌های دولت روحانی متاثر از سیاست‌های گروه‌های دلال و بازرگان در اقتصاد است و قدرت نفوذ آنان به قدری است که حتی سیاست‌های دولت را هم به گروگان گرفته‌اند، بنابراین تا زمانی که سیاست‌های آنان بر اقتصاد حاکم باشد نه می‌توان از سیاست‌های کنترل نقدینگی سخن گفت و نه می‌توان به کنترل نرخ تورم امید داشت و حتی با اضافه کردن مساله تحریم‌ها به آن، باید منتظر تشدید بحران‌های اقتصادی نیز در کشور باشیم‌.

- بازپرداخت‌های نجومی تسهیلات ارزی نسخه تولید کشور را پیچید

جهان صنعت درباره تسهیلات ارزی گزارش داده است:‌ تولیدکنندگان تسهیلات ارزی را امروز با یک نرخ دریافت و فردا باید با نرخ بسیار گران‌تر پرداخت کنند. همین فاصله ارقام نسخه تولید را پیچیده است. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، باید منابعی که از ابتدای تاسیس این صندوق از محل فروش نفت، گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به آن به طور سالانه واریز می‌شود، در قالب اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی پرداخت شود.

این در حالی است که ریشه مشکلات کنونی تولید برای همه شناخته شده است؛ یا به نهادهای تصمیم‌ساز کشور برمی‌گردد یا به متولیان اجرای سیاست‌های اقتصادی‌. اما تصمیم‌سازی‌های مسوولان گره کور سیاست‌های اقتصادی را باز نمی‌کند که هیچ راهی برای عبور از بحران‌های پیش رو در اختیار نمی‌گذارد و تنها نسخه تولید را می‌پیچد.

اما آنچه مطرح می‌شود داستان تکراری است؛ سال‌هاست که اقتصاد گرفتار سیاست‌زدگی دولت‌ها شده است و راهی را می‌رود که دولت‌ها برایش هموار می‌کنند اما گویی دولتمردان کشور تنها با نگاه سطحی قسط بر گذراندن زمان دارند تا به ایستگاه دلخواه رسیده و از قطار به اصطلاح توسعه پایین آیند البته با این دیدگاه پس از گذشت سال‌ها هنوز اقتصاد کشور قادر به حل معمای پیچیده این نوع مدیریت نیست. به هر صورت آن چیزی که موجب ورشکستگی به جای رونق واحدهای تولیدی شده روند اعطای تسهیلات و بهره‌های بالای آن است که در برخی مواقع باعث شده که تولیدکنندگان راهی زندان شوند و چرخ اقتصاد ایران همچنان لنگ بزند.

آنچه بیش از همه مورد نیاز یک فعال اقتصادی است منابع مالی است که بتواند صادرات خود را انجام دهد. اگر قرار باشد تسهیلات امروز با یک نرخ دریافت و بازپرداخت آن با نرخ دیگر و البته گران‌تر باشد، طبیعتا هیچ فعال اقتصادی اقدام به استفاده از این تسهیلات نمی‌کند.

جریان پرداخت تسهیلات در صندوق توسعه ملی از این قرار است که متقاضی دریافت درخواست خود را به بانک عامل اعلام کرده و این بانک بعد از بررسی و تایید طرح و انطباق آن با الزامات نظام‌نامه صندوق اگر مورد پذیرش قرار گیرد، به صندوق توسعه ملی ارسال می‌کند و در غیر این صورت عدم پذیرش آن به متقاضی اعلام خواهد شد. در ادامه صندوق نیز طرح دریافتی از بانک‌های عامل را از نظر الزامات نظام‌نامه صندوق و همچنین سایر موارد بررسی می‌کند. اگر در این مرحله مورد تایید صندوق نباشند، به بانک عامل برگشت می‌خورد، در غیر این صورت مراحل بعدی ادامه پیدا کرده و به بانک مرکزی برای مسدود شدن مبلغ درخواستی اعلام خواهد شد.

ارقام عجیب و غریب بازپرداخت‌ها

حال در پی التهابات ارزی و سیاست‌های جدید ارزی کشور مقرر شده است که بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذاری‌ها ثابت انجام شده براساس نرخ ارز بازار صورت گیرد. در حالی که برخی واحدهای تولیدی از روی استیصال و ناچاری اقدام به دریافت وام با بهره 18 درصد به بالا می‌کنند، جریمه دیرکرد مشکلات را بیشتر کرده و بانک‌ها علاوه بر دریافت اصل مبلغ وام و سود آن بر دیرکرد اقساط بازپرداخت، جریمه وضع می‌کنند. این در حالی است که یکی از وظایف بانک‌ها برای رونق اقتصاد، تامین منابع مالی تولید از طریق اعطای تسهیلات است. اقدامی که در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران بوده و از آنجایی که بازارهای مختلف با رکود مواجه بوده‌اند، احیای تولید به نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی منوط شده است.

با اینکه شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد معتقدند که فرمول اخذ بازپرداخت تسهیلات اعطایی، مرکب نیست، اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد اخذ اصل تسهیلات با سود و بهره با ارقام عجیب و غریب است آنچه در شرایط فعلی در کشور رخ داده است افزایش شدید نرخ ارز به ویژه در پی اعتراضات گذشته، باعث شده تا میزان ریسک‌پذیری فعالان کاهش یابد که به تبع آن یا دست از فعالیت بردارند و یا در مقابل ریسک سود بیشتری مطالبه می‌کنند اما از آنجایی که کشور ما قدرت تعیین قیمت‌های جهانی را ندارد، از طریق افزایش قیمت کالاها فشار بر مصرف‌کنندگان بیشتر می‌شود که در نهایت منجر به افزایش تورم خواهد شد.

سنگ‌اندازی‌های دولت

وعده وعیده‌های دولت برای رونق اقتصادی با اینگونه تسهیلات راه به جایی نخواهد برد و بیشتر تولیدکنندگان را به منجلاب خواهد برد در بسیاری از صنایع، تولیدکنندگان داخلی توانایی تامین نیازهای داخلی و جلوگیری از خروج ارز به‌دلیل صادرات را دارند اما حمایت از این بخش به‌طور مناسب صورت نمی‌گیرد. یک تولیدکننده و فعال اقتصادی در همین رابطه به «جهان‌صنعت» گفت: این‌گونه قوانین برای شرایطی مناسب است که کشور در یک شرایط نرمال به سر می‌برد و با یک شیب نرمال و طبیعی اقتصاد روبه‌رو باشد. از سوی دیگر باتوجه به تاریخ تاسیس صندوق توسعی ملی 1389 کارخانجاتی که اکنون اقساط آنها شروع شده است غالبا به تازگی به بهره‌برداری رسیده‌اند.به گفته این تولیدکننده در این صورت چطور می‌توان از یک کارخانه که تازه به بهره‌برداری رسیده است و هزاران مشکل در ابتدای کار روبه‌رو است انتظار داشته باشیم که بر مشکلاتی که تمام کشور را در بر گرفته است فائق آید. گویا از یک نوزاد چند روزه انتظار داشته باشیم در یک رقابت ورزشی با یک جمع حرفه‌ای به رقابت بپردازد.

وی افزود: این در حالی است که سیاست صندوق توسعه بر آن است که طرح‌ها باید از محل صادرات خود قابلیت بازپرداخت اقساط را داشته باشند. اما عملا چنین چیزی در این شرایط تحریم وجود ندارد چه بسا که بسیاری از کالاها با ممنوعیت صادراتی روبه‌رو هستند یا صرفا به عراق و افغانستان قابلیت صادرات وجود دارد که عملا آنها هم با نرخ‌های داخلی وجه ریال خرید می‌کنند. این فعال اقتصادی ادامه داد: کارخانجات تازه تاسیس به هزاران حمایت نیاز دارد چراکه در ابتدای راه به هیچ یک از عوامل موثر بر تولید مسلط نیستند از جمله بازار، کنترل قیمت تمام شده‌، بهره‌وری‌، تجربه و تبحر نیروی انسانی‌، مشتریان وفادار، پخش‌، استفاده از حداکثر ظرفیت‌، تبلیغات‌، رقابت با شرکت‌های داخلی و خارجی و هزینه‌های سربار و استهلاک و سرمایه‌گذاری اولیه باعث می‌شود قیمت تمام‌شده‌شان به حدی بالا باشد که نتوانند با رقبای جا افتاده در بازار رقابت کنند. تولیدکننده و صنعتگر کشورمان یادآور شد: حال چه برسد به اینکه این التهابات بازپرداخت ارزی اقساط با نرخ بازار هم دامن‌شان را بگیرد.

این صنعتگر کشورمان تاکید داشت: با ادامه وضع علاوه بر اینکه اشتغال وضع موجود از بین می‌رود و کشور با یک التهاب اشتغال‌، معوقات و بدهکاری بانکی روبه‌رو می‌شود و کارآفرینان که سربازان جنگ اقتصادی هستند به بدهکاران بزرگ بانکی از بین بردن سرمایه‌های موجود تبدیل خواهند شد و به علاوه سرمایه‌گذاری جدید هم صورت نخواهد گرفت‌. وی ادامه داد: همچنین با عنایت به بند 9 صورت جلسه مورخ 17/10 /96 ستاد اقتصادی با حضور ریاست‌جمهوری‌، بانک مرکزی پیشنهاد لازم در خصوص فروش ارزهای آتی برای پروژه‌هایی که در حال حاضر از صندوق توسعه ملی وام ارزی می‌گیرند، تهیه و با احتساب تغییرات ارز که باید طی سال‌های بعد پرداخت شود به هیات امنا ارائه کند. نباید وام‌گیرندگان امروز صندوق توسعه ملی از بازپرداخت وام‌های ارزی در آینده به دلیل تغییرات ارزی نگران باشند.

این تولیدکننده در آخر یادآور شد: علیرغم ذکر این بند در صورت جلسه مذکور متاسفانه بانک مرکزی در آخرین بخشنامه خود به پیوست بند 34 اعلام کرده‌اند که تامین ارز برای بازپرداخت تعهدات صندوق توسعه ملی که برای احداث واحدهای صنعتی صورت پذیرفته است به نرخ ارز بازار تهیه و تسویه شود که این مغایر با بند 9 صورت جلسه 17/10 /96 است‌. لذا پیشنهاد می‌شود نرخ بازپرداخت ارزی از صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری‌های قبلی با نرخ دلار رسمی مطابق صورت جلسه ذکر شده صورت گیرد.

شوک‌های نوسانات ارزی به تولید

اینکه دولتمردان و در راس آنها بانک مرکزی چه سیاست ارزی را اتخاذ کند، می‌تواند در کنار استقرار سیستم ارزی مناسب کشور را به سمت رشد و توسعه بکشاند. بازار ارز در ایران در انحصار دولت و بانک مرکزی است، بنابراین قیمت ارز در بازار عرضه و تقاضا تعیین نمی‌شود و به خاطر شرایط حساسی که در کشور حاکم است به شدت با کوچکترین عامل داخلی و یا خارجی نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد. نوسانات نرخ ارز شوک‌های مثبت و منفی ایجاد می‌کند که بر شرایط کلی اقتصاد تاثیر می‌گذارند.

تا تکلیف دیون گذشته صنعتگرانی که تسهیلات را در کار و تولید هزینه کرده‌اند مشخص نشود، هیچ تسهیلاتی نمی‌تواند تولید را نجات دهد. سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت و معدن نیز با اشاره به ضرورت تغییر شرایط بانکی برای تولیدکنندگان پیش‌تر به «جهان‌صنعت» گفت: هنگامی که اقساط یک واحد تولیدی به تاخیر می‌افتد بانک‌ها مطابق شرایط و ضوابط، اولین کاری که می‌کنند وثایق را تملک می‌کنند که غالبا این وثایق ملک‌های مسکونی خود تولیدکنندگان یا محل کارخانه است که همین امر سبب می‌شود با توقیف ملک مسکونی زندگی بسیاری از کارآفرینان از هم پاشیده شود و یا با توقیف واحد تولیدی این کارخانه‌ها بدون صاحب و بدون فعالیت در اختیار بانک قرار گیرد.

وی در خصوص وضعیت واحدهای تولیدی و محاسبه سود، دیرکرد و بهره مرکب از سوی بانک‌ها گفت: بیش از 70 درصد از شرکت‌های تولیدی که از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند اکنون با بانک‌های خود دچار مشکل هستند و هر روز گزارش‌های متعددی به خانه صنعت و معدن در این خصوص به ما می‌رسد.

رییس خانه صنعت و معدن اظهار داشت: هنگامی که اقساط یک واحد تولیدی به تاخیر می‌افتد بانک‌ها مطابق شرایط و ضوابط، اولین کاری که می‌کنند وثایق را تملک می‌کنند که غالبا این وثایق ملک‌های مسکونی خود تولیدکنندگان یا محل کارخانه است که همین امر سبب می‌شود با توقیف ملک مسکونی زندگی بسیاری از کارآفرینان از هم پاشیده شود و یا با توقیف واحد تولیدی این کارخانه‌ها بدون صاحب و بدون فعالیت در اختیار بانک قرار بگیرد و بانک‌ها فقط پول نگهبانی را بدهند. وی تصریح کرد: با توجه به اوضاع اقتصادی و مشکلاتی که در این چند سال به وجود آمده هر روز به تعداد این واحدهای تولیدی اضافه می‌شود.

سهل‌آبادی ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد این روند کند شود باید شرایط بانکی را برای تولیدکنندگان تغییر دهد. همانطور که اقای جهانگیری گفته‌اند قوانین را می‌توان تغییر داد اما انتظار ما این است که دولت قبل از قانونگذاری و صدور بخشنامه ابتدا با بخش خصوصی مشورت کند و آنها در جریان بگذارد.

ورشکستگی کامل تولید جدی است

مشکلات بر سر راه تولید سروصدای برخی از وکلای مردم در خانه ملت را هم در آورد. عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات بانکداری و نحوه تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های تولیدی چنین معتقد است‌: تولید در کشور ما یک چالش ساختاری بوده و مشکلات مالیات، نظام بانکی و بیمه‌ای که از گذشته وجود داشته، موجب شد تا تولیدکنندگان با معضلات مختلفی دست و پنجه نرم کنند.

در این خصوص هیچ‌گونه اصلاحی صورت نگرفته و همین امر موجب شده تا رکود جدی در صنعت رخ دهد و قسمت عمده رکود نداشتن سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است که به‌دلیل وجود برخی مشکلات در روند اعطا و بازپرداخت تسهیلات مانع از رونق تولید شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس با اشاره به برخی مشکلات که بانکداری در راه تولید ایجاد کرده‌، بیان کرد: اخذ سود مرکب، جریمه دیرکرد در بازپرداخت تسهیلات و امثال اینها عاملی بازدارنده است که میل به استفاده از این تسهیلات را بیشتر کرده، ضمن اینکه واحدهای تولیدی که از آن بهره برده‌اند را نیز با مشکل مواجه کرده است.

رضیان تصریح کرد: با اینکه فعالان و مسوولان بانکی معتقدند که هیچ‌گونه بهره مرکبی از تسهیلات دریافت نمی‌شود اما تولیدکنندگان معتقدند که تسهیلات دریافتی آنها را ورشکستگی کامل نزدیک کرده تا رونق گرفتن و افزایش تولید و ادامه این روند مشکلات را بیشتر خواهد کرد.

چه سرنوشتی در انتظار تولید است

عامل اصلی نوسانات بازار ارز انتظارات است. چشم‌انداز منفی از وضعیت اقتصادی، کاهش درآمدهای ارزی، گسترش فضای رانت در پی فاصله گرفتن نرخ بازار از نرخ رسمی ارز و کمرنگ شدن تاثیرگذاری اظهارات مقامات مسوول بر انتظارات فعالان بازار بر این بی‌ثباتی دامن زده است.

ایجاد فضای اعتماد و اطمینان در شرایط بحران جهت حل مشکلات ضروری است و این امر زمانی محقق خواهد شد که شرایط بحران به سرعت شناسایی و از طریق هماهنگی در تصمیم‌گیری سیاسی و اقتصادی همزمان با بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در این زمینه این اعتماد بر فضای جامعه حاکم شود.

تجربیات کشورها نشان داده است که هر زمان نرخ ارز افزایش می‌یابد دولت‌ها برای کنترل انتظارات تورمی از ابزار ذخایر ارزی استفاده می‌کنند. البته این ابزار تا زمانی کارایی لازم را دارد که اولا منابع آن تامین و غنی باشد ثانیا تقاضا برای ارز آنقدر زیاد نباشد که دولت قابلیت کنترل بازار را نداشته باشد. باید سازوکاری تعریف شود تا در کنار کنترل فیزیکی بازار، انتظارات نیز تحت کنترل قرار گیرد.  

* خراسان

- اصرار دولت بر توزیع رانت

روزنامه خراسان در نقد رفتار اقتصادی دولت نوشته است:‌   بارها و بارها از سوی کارشناسان، اهالی رسانه و بسیاری از فعالان اقتصادی گوشزد شده است و اکنون با تجربیات حاصل بعد از 21 فروردین امسال، مردم عادی هم موضوع را با گوشت و پوست خود حس می کنند و مثال های متعددی در تایید فرضیه مورد بحث در این جا در ذهن دارند. موضوع این است؛ قیمت گذاری دستوری و ایجاد نظام های چندنرخی برای کنترل قیمت ها، حداقل در دوران التهاب و نااطمینانی شدید، به هیچ وجه کارایی ندارد؛ چنان چه دلار 4200 تومانی، وقتی که پشتیبانی نشد و نرخ های دوم و سوم ایجاد شدند، کارایی خود در کنترل قیمت ها را به سرعت از دست داد و البته انبوهی از رانت را هم ایجاد کرد.

دولت اگرچه با تاخیر و تعلل بسیار زیاد، سرانجام اشتباه بودن سیاستش را پذیرفت اما بسی جای تعجب است که همین سیاست غلط را در بسیاری از حوزه های دیگر همچنان ادامه داده است و می دهد و چنان چه چهار ماه در برابر انتقادات مستدل مبنی بر ناکارآمدی سیاست دلار 4200 تومانی مقاومت کرد، اکنون نیز در بسیاری موضوعات دیگر، چشم بر واضحات می بندد و به بهانه کنترل تورم، حمایت از اقشار ضعیف و البته پرداخت نوعی یارانه به برخی اقلام و کالاها، نه تنها به این اهداف نایل نیامده بلکه انبوهی از رانت و فساد ایجاد کرده است.

بعد از موضوع دلار 4200 تومانی، قیمت گذاری محصولات فرعی پالایشی، فلزات رنگی، محصولات فولادی و آهن و نهایتا محصولات پتروشیمی در بورس کالا مهم ترین مواردی است که دولت در آن با اصرار بر قیمت گذاری دستوریِ غیرمنطقی و غیرقابل ارزیابی و اصلاح، هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد و بین برخی افراد سودجو توزیع کرد. اگرچه نیت اصلی اعطای نوعی یارانه به عموم مردم و مخصوصا حمایت از اقشار ضعیف و تولید بود اما نتیجه چیز دیگری بود. خوشبختانه دولت در موارد پنج گانه فوق، چهار مورد اول را کوتاه آمد و بعد از اصلاح روند قیمت گذاری محصولات نه تنها قیمت ها در کف بازار رشد نکرد بلکه شاهد افت قیمت بازار (از محل افزایش عرضه ناشی از کاهش جذابیت احتکار و صادراتِ قاچاق) هم بودیم. در مورد پنجم، یعنی قیمت گذاری محصولات پتروشیمی هم، اواخر هفته قبل تصمیم نهایی گرفته شد و از این هفته قیمت گذاری اصلاح خواهد شد.

این در حالی است که شرایط فعلی، فضایی را فراهم کرده است که نه تنها این رانت های خودساخته و بی مورد حذف شود بلکه نظام وارونه توزیع یارانه های انرژی در سطوح بالایی قابل اصلاح است. توضیح این که، اکنون که شرکت های بزرگ پتروشیمی، پالایشی، فولادی و سیمانی، از محل رشد نرخ ها سودآوری جدی دارند، بهترین زمان برای آزادسازی نرخ فروش سوخت و انرژی به این شرکت هاست. بسیاری از شرکت ها حاضرند در ازای آزادسازی قیمت های فروش، نرخ مواد اولیه و سوخت (از جمله گاز، برق و مشتقات نفتی) را آزاد بپردازند و از یارانه خود صرف نظر کنند. نکته مهم این است که آزادسازی نرخ فروش محصولات این شرکت ها ( بر مبنای نرخ بازار ثانویه و بدون سقف قیمتی) در شرایط فعلی هیچ آثار تورمی هم نخواهد داشت چرا که نرخ ها در بازار، کم و بیش، با دلار بالای 10 هزار تومان تطبیق داده شده است. نتیجه بسیار ساده است؛ تبدیل تهدید و معضل چندین ساله به یک فرصت بزرگ با کمترین عوارض و آثار منفیِ تخصیصی و رفاهی.

اما موضوع به این جا ختم نمی شود، موضوعات محصولات پایه (فولاد و پتروشیمی و محصولات فرعی پالایشی) حل شده و امید است که دولت جسارت به خرج دهد و همزمان با آزادسازی قیمت های محصولات مختلف، نرخ سوخت و خوراک آن ها را هم آزاد کند. موضوعی که تاکنون به جز یک اشاره مبهم درباره صنعت فولاد، در صنایع دیگر، به رغم مطالبات بسیار، موردتوجه نیست. اگرچه امیدواریم که از این فرصت برای این موضوع استفاده شود. توصیه دیگر درباره اصلاح نظام رانت زای یارانه ای، درباره یارانه هایی است که به جای توزیع بین اقشار ضعیف و متوسط، به صورت یارانه ارزی ( با اختصاص دلار ترجیحی) در اقتصاد تزریق می شود و بستری برای رانت خواری و انحراف منابع ایجاد می کند.

به بیان دیگر، دولت به منظور حمایت از مردم و به خصوص اقشار متوسط و ضعیف، یارانه هایی در ابتدای زنجیره (در قالب دلار 4200 تومانی برای برخی اقلام) توزیع می کند که تضمین جدی برای رسیدن این یارانه ها به انتهای زنجیره (مصرف کنندگان نهایی) وجود ندارد. توصیه نهایی این است که دولت در فضای کنونی، به خصوص به اتکای زیرساخت های ایجادشده در وزارت کار برای اعطای یارانه نقدی (مخصوص خرید اقلام مشخص) به اقشار هدف، می تواند این توزیع وارونه یارانه ( بخوانید رانت) را هم متوقف و به بهترین نحو از اقشار هدف در برابر گرانی ها حمایت کند و البته رانت ها را هم از میان ببرد.

البته این موضوع سوم، به دلیل حساسیت، نیازمند کسب اطمینان از سامانه های وزارت رفاه است؛ توزیع یارانه در انتهای زنجیره اگرچه انحرافات را به حداقل می رساند اما باید معضلات اجرایی، زیرساخت های لازم برای شناسایی و تخصیص درست و همچنین مسائل مربوط به توزیع آبرومندانه منابع در نظر گرفته شود. وزارت کار به تازگی چندین بار برای این موضوع اعلام آمادگی کرده است و با توجه به تجربه ای که درباره توزیع اقلام برای اقشار ضعیف از طریق کارت الکترونیک دارد، به نظر می رسد می توان به این موضوع اعتماد و مشکلات احتمالی بعدی را در مسیر اجرا برطرف کرد.

خلاصه سه توصیه مشخص وجود دارد که با توجه به تجربیات چند ماه گذشته، نه تنها عوارض کمی برای اقتصاد دارد بلکه انتظار می رود پذیرش عمومی گسترده ای هم از آن ها بشود : 1 – یارانه های انرژی و مواد اولیه صنایع بزرگ (حداقل پتروشیمی و فولاد) که با رشد ارز، به یک باره با جهش سود مواجه شده اند حذف شود. 2- یارانه های توزیعی (ادعایی) برای حمایت از اقلام 25 گانه با تخصیص ارز 4200 تومانی، قطع و مبالغ به صورت نقدی یا کوپن الکترونیک برای خرید اقلام مشخص ( و با کاهش پلکانی مبلغ و گروه های هدف، با گذر از شرایط تلاطم فعلی) و بر اساس اولویت گروه های مختلف پرداخت شود. 3 – در نهایت با توجه به سرعت سرسام آور قاچاق سوخت به علت رشد نرخ ارز، این توزیع رانتی یارانه نیز با لحاظ ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اصلاح شده و حتی الامکان از تبدیل شدن یارانه مردم به رانت برای عده ای (قاچاقچیان و پرمصرف ها و البته خودروسازانی که خودروی کم کیفیت می سازند) جلوگیری شود. طبیعتا در مورد سوم، در کنار پرداخت های انتقالی، برای جلوگیری از آثار تورمی احتمالی، نیاز به قیمت گذاری پلکانی هم وجود دارد که زیرساخت آن فراهم است.

با وجود اجماع کم نظیر درباره این موضوعات در فضای فعلی کشور، اما، دولت نگران تنها دستاورد اقتصادی چند سال اخیر خود یعنی تورم است! برای یادآوری، هم اکنون چیزی از این دستاورد باقی نمانده است و پیشنهادهای سه گانه فوق، آسیب معنادار بیشتری به آن نخواهد زد. چنان چه تجربه حذف قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی و فلزات رنگی این موضوع را در همین ماه های اخیر اثبات کرد. در حالت بدبینانه، حتی اگر «عدد تورم» به مقدار معناداری رشد کند، قطعا رفاه نهایی خانوارهای ایرانی، بیش از این تورم رشد خواهد کرد.بنابراین اگر عزمی باشد، تهدید پیش رو، می تواند به یک فرصت مناسب برای جراحی یکی از غده های سرطانی کشور، یعنی توزیع رانتی و غیرموثر هزاران میلیارد تومان یارانه در اقتصاد کشور، تبدیل شود. 

* دنیای اقتصاد

- شکایت قطعه‌سازان از بانک مرکزی به دیوان عدالت

دنیای‌اقتصاد نوشته است: انجمن قطعه‌سازان ایران قصد دارد در صورت حل نشدن مشکل ارزی که روند ترخیص قطعات و مواد اولیه را از گمرک مختل کرده است، این موضوع را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهد.

آن طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید، با وجود اعلام دولت مبنی بر معافیت خودروسازان و قطعه‌سازان از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی (مابه‌التفاوت ارز چهار هزار و 200 تومانی و ارز نیما)، قطعات و مواد اولیه در گمرک رسوب کرده و اجازه ترخیص ندارند. مازیار بیگلو با اشاره به وجود ناهماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی تاکید کرد که اگر این مشکل طی چند روز آینده حل نشود، پرونده این موضوع (با محوریت شکایت از بانک مرکزی)، به دیوان عدالت اداری ارجاع داده خواهد شد.

بیگلو پیش‌تر در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفته بود که بانک مرکزی با وجود اعلام معافیت خودروسازان و قطعه‌سازان از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، همکاری لازم را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، انجام نمی‌دهد. به گفته وی، طبق قانون ابلاغی، تنها قطعه‌سازان و خودروسازانی که تا پیش از 16 مرداد امسال اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کالا کرده‌اند، مشروط بر آنکه مدارک لازم را از بانک مرکزی دریافت و در اختیار گمرک بگذارند، امکان ترخیص کالای خود را دارند. بیگلو تاکید کرد که با این حال، بانک مرکزی به خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گوید تا مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت نکنند، اسناد موردنظر را تحویل نمی‌دهد. وی این را هم گفته بود که با این شرایط، تنها 5 درصد از قطعه‌سازان و خودروسازان امکان ترخیص اجناس خود را از گمرک دارند و 95 درصد باقی‌مانده باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.

حال اما قطعه‌سازان با توجه به این ماجرا قصد دارند پرونده‌ای را با محوریت شکایت از بانک مرکزی، به دیوان عدالت اداری ارسال کنند. حرف قطعه‌سازان این است که بانک مرکزی با وجود ابلاغ معافیت زنجیره خودروسازی کشور از پرداخت معافیت ارزی، وقعی به این مصوبه نگذاشته و عملا راه را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، بسته است. بنا به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران، مشکل ترخیص تنها توسط بانک مرکزی قابل حل بوده و حتی گمرک نیز در این مورد اختیاری ندارد.

آن‌طور که دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید، در حال حاضر معادل 900 میلیون دلار قطعه و مواد اولیه در گمرک معطل مابه‌التفاوت ارزی است و تنها پنج درصد از این رقم فعلا امکان ترخیص دارد. به گفته وی، اگر قرار باشد مابه‌التفاوت ارزی برای 95 درصد باقیمانده پرداخت شود، زنجیره خودروسازی کشور باید این مابه‌التفاوت را برای رقمی حدود 850 میلیون دلار، محاسبه و پرداخت کند. با این حساب، اگر قیمت ارز سامانه نیما را 9 هزار تومان فرض کنیم، با در نظر گرفتن ارز رسمی (چهار هزار و 200 تومانی)، زنجیره خودروسازی کشور باید رقمی حدود 450 میلیون دلار (بیش از چهار هزار میلیارد تومان) بابت مابه‌التفاوت ارزی پرداخت کند.

به گفته قطعه‌سازان، پرداخت این پول با توجه به کمبود نقدینگی و آزاد نبودن قیمت خودرو که اجازه نمی‌دهد خودروسازان قیمت قطعات را متناسب با ارز غیررسمی محاسبه و تغییر دهند، امکانپذیر نیست.در این شرایط، باید منتظر ماند و دید سرانجام این ماجرا چه می‌شود و آیا بانک مرکزی در نهایت اسناد و مدارک لازم را در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گذارد، یا پرونده شکایت از این بانک به دیوان عدالت اداری خواهد رفت.

ذخیره صنعت خودرو تا پایان سال

اما قطعات و مواد اولیه‌ای که به گفته قطعه‌سازان در گمرک مانده‌اند، به نوعی ذخیره و آذوقه خارجی زنجیره خودروسازی کشور تا پایان سال به‌شمار می‌روند و این موضوع به‌طور مستقیم با تحریم‌های آمریکا در ارتباط است.

تحریم‌های ایالات ‌متحده آمریکا در شرایطی اواسط مرداد امسال گریبان زنجیره خودروسازی کشور را گرفت که پیش‌تر شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز داخلی حجم زیادی قطعه و مواد اولیه را ثبت‌سفارش و وارد کرده‌اند. بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان، پیش از برقراری تحریم و تا جایی که توانسته‌اند، مواد اولیه و قطعه ثبت‌سفارش و وارد کرده‌اند تا ذخیره لازم را برای تولید در این دوران سخت داشته باشند.

با برقراری تحریم‌های آمریکا علیه زنجیره خودروسازی کشور، نه‌تنها شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز معتبر خارجی فعالیت‌های خود را در ایران متوقف یا محدود کردند، بلکه مسیرهای مهم دسترسی به قطعات وارداتی نیز تقریبا مسدود شد. به‌عبارت بهتر، خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی عملا با محدودیت دسترسی به قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج مواجه بوده و نمی‌توانند به‌راحتی دوران پسابرجام اقدام به تامین کنند.این موضوع، نه‌تنها روند تامین قطعات از خارج را بسیار کند کرده، بلکه هزینه تامین را نیز بالا برده است زیرا خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند با واسطه اقدام به خرید کرده و هزینه‌های گزافی نیز بابت حمل‌ونقل بپردازند.این در شرایطی است که به گفته فعالان زنجیره خودروسازی، قطعات و مواد اولیه به اندازه نیاز امسال خودروسازان، ثبت‌سفارش و وارد شده، بنابراین تا ابتدای سال 98، مشکلی بابت ادامه تولید در خودروسازی و قطعه‌سازی نیست. به گفته آنها البته قطعا کاهش تیراژ گریبان خودروسازان و قطعه‌سازان را خواهد گرفت، منتها سناریوی تعطیلی و خوابیدن خطوط تولید، فعلا منتفی است، مشروط بر آنکه نهادها و سازمان‌های داخلی همکاری لازم را با تولیدکنندگان داشته باشند.

در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی خودروسازان و قطعه‌سازان، پروسه طولانی روند ترخیص کالا از گمرکات کشور است که حواشی زیادی را به‌دنبال داشته و یکی از موانع تولید در شرایط فعلی به شمار می‌رود. به گفته فعالان صنعت خودرو، وجود یکسری ناهماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک، سبب رسوب قطعات و مواد اولیه در گمرکات شده و اگر این مساله حل نشود، روند نزولی تولید، با شیب تندی مواجه خواهد شد.

طبعا اگر ناهماهنگی‌ها رفع شود، با توجه به قطعات و مواد اولیه در راه و مانده در گمرک، خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند سال سخت 97 را هرچند با سرعتی کند در تولید، پشت‌سر گذاشته و چراغ خودروسازی را همچنان روشن نگه دارند.این در حالی است که اگر همچنان قرار بر کندی ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک باشد و این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه پیدا کند، تولید خودرو در کشور افتی بسیار شدید را به خود خواهد دید و شاید از دوران تحریم‌های قبلی نیز با افت بیشتری مواجه شود. بنابر پیش‌بینی‌ها، تیراژ خودروهای داخلی در سال 97، احتمالا با افتی چند صد هزار دستگاهی در مقایسه با سال گذشته روبه‌رو و این موضوع می‌تواند اثرات منفی خود را به بازار نیز تعمیم داده و قیمت‌ها را بیشتر و بیشتر بالا ببرد.آن‌طور که آمار تولید می‌گوید، تیراژ خودروهای داخلی روندی نزولی را از مرداد ماه به خود گرفته و ریشه این موضوع در کمبود و حتی نبود قطعات است. شرایط به شکلی است که به گفته فعالان صنعت خودرو، در حال‌حاضر ده‌ها هزار دستگاه محصول به‌دلیل کسری قطعات، در پارکینگ خودروسازان خاک می‌خورند و قابل عرضه به بازار نیستند. خودروسازان تاکید می‌کنند که با تسریع روند ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، می‌توان محصولات ناقص را تکمیل و عرضه کرد و در نتیجه، قیمت‌ها را نیز کاهش داد.

* قانون

- پیش فروش‌های بی ضابطه خودرو

روزنامه قانون درباره بازار خودرو گزارش داده  است:  این روزها پیش فروش خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور که بازار خودرو ایران را در دست دارند، حاشیه‌های زیادی را به همراه داشته است. به اعتقاد برخی کارشناسان خودرو، این پیش فروش‌ها مشکلی را از بازار پر التهام خودرو کم نکرده،‌ بلکه به معضلات موجود افزوده است. در حال حاضر بخشی از خودروهایی که پیش‌تر توسط مردم پیش فروش شده‌اند هنوز به دست مردم نرسیده‌اند و این یکی از مسائلی است که به التهاب و افزایش قیمت در بازار دامن زده است و شدت تقاضا را افزایش داده است.

بنابراین اکنون کمبود عرضه در بخش خودرو یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باعث به وجود آمدن این بازار پر التهاب شده است. بازار پیش فروش خودرو از آن جهت بسیار پرطرفدار و داغ است که اختلاف قیمت میان بازار و کارخانه آنقدر جذاب بوده که پیشتر بخش زیادی از کسانی که اقدام به پیش فروش خودرو می‌کردند دلال بودند و به افزایش قیمت خودرو در بازار دامن زدند.

پیش فروش‌های پر حرف و حدیث

نیمه شهریور ماه بود که پیش فروش سایپا آغاز شد،‌ این پیش فروش حاشیه‌های زیادی به همراه داشت. به دلیل هجوم بسیار زیاد مردم برای ثبت‌نام در سایت سایپا، خیلی از متقاضیان نتوانستند خودرو مورد نیاز خود را در پیش فروش این شرکت ثبت نام کنند. بعد از پیش‌فروش سایپا، نوبت به پیش فروش شرکت ایران خودرو رسید،‌ این پیش فروش خودرو هم با اما و اگرهای فراوانی صورت گرفت و هم داد بسیاری از مردم را درآورد، این فریادها در فضای مجازی بیشتر به گوش می‌رسید. بعد از پیش‌فروش سایپا، نوبت به پیش فروش شرکت ایران بنا بود سه‌شنبه هفته‌ای که گذشت آغاز شود اما به هفته آینده موکول شد.

نکته مهم در پیش فروش ایران خودرو این بود که در این پیش فروش تنها چند قیمت‌ به چشم می‌خورد و خبری از مدل خودروها نبود. بنابراین مدل و نام خودرو و همچنین قیمت‌ها مبهم و نامشخص بود. به طوری که چندی پیش رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نامه‌ای به مدیر عامل ایران خودرو، شرایط پیش فروش مشارکت در تولید شهریور این خودروساز را دارای ابهام دانست و اصلاح یا ابطال بخشنامه این پیش فروش را خواستار شد.

اتفاق عجیب در پیش فروش ایران خودرو

به گفته یکی از کارشناسان خودرو در حال حاضر با توجه به اینکه هنوز خودروهایی که در گذشته ثبت‌نام شده، به مردم تحویل داده نشده است، ضمانتی برای تحویل خودروهای پیش فروش شده وجود ندارد. فربد زاوه، کارشناس خودرو معتقد است: با این شرایط کسی از پیش‌فروش ایران خودرو استقبال کند، تحویل خودرو در سال 98 نیز از دیگر ابعاد منفی این موضوع است. این نوع پیش فروش به دلیل نامشخص بودن نوع خودرو و تقریبی بودن قیمت، با آیین‌نامه دولت مطابقت ندارد. مبلغ مشخص شده برای پیش‌فروش این منظور را می‌رساند که سبد محصول ایران‌خودرو در سال آینده بالای50 میلیون تومان است.کسانی که خودرو ثبت‌نام می‌کنند به دنبال کسب سود هستند، بنابراین مجهول بودن ضوابط و شرایط پیش‌فروش، کار را برای ایران‌خودرو دشوار خواهد کرد.

افت تولید ایران خودرو

زاوه با تاکید بر این که با چنین ترفندهایی بازار خودرو آرام نخواهد شد، گفت: کسی که الان خودرو خریده مگر دو سال آینده با همین قیمت می‌فروشد؟ چه کسی مسئول نظارت در این رانت است؟ طبق آمار اعلام شده وضعیت تولید ایران خودرو در سال جاری شرکت خودروسازی سایپا حدود 15هزار خودرو بیش از سال قبل تولید کرده، اما ایران خودرو با افت تولید مواجه شده، بنابراین با این وضعیت ضمانتی برای تحویل خودروهای پیش‌فروش شده وجود ندارد.

تصمیم‌گیری‌های فعلی فقط آسپرین است

کاظم محمدی نیکخواه یکی از کارشناسان حوزه خودرو در گفت و گو با «قانون» در خصوص وضعیت پیش فروش خودرو می‌گوید: پیش فروشی که هفته گذشته اعلام شد، پیش فروش نبود، مشارکت در تولید بود. پیش پرداختی باید داده می‌شد تا در پایان سال 98 که قیمت برای محصولات قابل عرضه اعلام می شد. در این بخشنامه این مطلب آمده که مشارکت در تولید با بهره مشخص است. بنابراین پیش فروش نبوده است و خودرویی در کار نیست. مشارکتی بوده که در سال آینده موعد تحویل آن مشخص شده است. اگر بخشنامه را بطور کامل بخوانید نوشته شده که مشارکت در تولید.

دلال واقعی در بازار نیست، همه مردم عادی هستند

او در پاسخ به این پرسش که مردم برای پیش فروش وارد سایت شدند نه مشارکت در تولید، چرا در این زمینه اطلاع رسانی نشده است، گفت:‌ عدم آگاهی از جرم نمی‌کاهد. اطلاع رسانی همان بخشنامه بوده و مردم باید آن را مطالعه می‌کردند. تا هزار خودرو که قرار است در این هفته پیش فروش شود. در این زمینه شرط و شروط‌هایی مطرح کردند تا به گفته خودشان از ورود سودجویان به این بازار جلوگیری کنند. از جمله این شرط و شروط این بود؛ کسانی که در پیش فروش سایپا ثبت نام کردند دیگر نمی‌توانند در پیش فروش ایران خودرو شرکت کنند. یا اینکه تا یک‌سال اجازه فروش خودرو را ندارند.

در گذشته ورود خودرو به ایران ممنوع بود. برخی با عنوان دانشجو یا دیپلمات می‌توانستند خودرو وارد کنند. آن‌ها باید به گمرک تعهد می‌دادند که این خودرو را یک تا پنج سال نفروشند. این موضوع در زمان‌های مختلف شرایط متفاوتی داشت. آن زمان خودرو را به صورت وکالتی واگذار می‌کردند. بنابراین اگر سودجویان یا دلالان بخواهند خریداری کنند روزنه و راهکاری برای فروش آن پیدا خواهند کرد. اما اکنون دلالی نیست، این‌ها مردم عادی هستند. دلال واقعی در این شرایط وارد نمی‌شود و دلار 14یا 15 هزار تومان بخرد و ریسک کند.

مشکل نقدینگی سرگردان است

این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: زمانی‌که نقدینگی در کشور افزایش پیدا می‌کند قطعا فرصت طلبی‌ها هم افزایش می‌یابد. تمام تصمیم‌گیری‌های فعلی مانند آسپرین عمل می‌کند. مشکل ما نقدینگی سرگردان است. کسانی که 30 میلیون پول داشتند، ارزش ریالی آن‌ یک سوم شده است، یعنی 30 میلیون آن‌ها 10 میلیون ارزش دارد. بنابراین این مردم عادی هستند که در این شرایط به هر سمت و سویی(بازارهای مختلف) چنگ می‌زنند تا متحمل ضرر و زیان بیشتری نشوند. زمانی که دولتمردان سود بانک‌ها را کاهش دادند فکر نمی‌کردند نقدینگی دست مردم افزایش می‌یابد و پول بی‌صاحاب وارد بازار می‌شود و فاجعه‌ای را به بار می‌آورد.

مردم برای جلوگیری از بی ارزشی پول‌شان به هر بازاری پناه می‌برند

کاظمی نیکخواه در پاسخ به این پرسش که با این شرایط پیش فروش کمکی به بازار نخواهد کرد،‌ خاطر نشان می‌کند: پیش فروشی که با این شرایط باشد و مطمئن، مشخص و قطعی صورت نگیرد،‌ فایده‌ای ندارد. اکنون 20 روز است که اعلام می‌کنند پیش‌فروش می‌شود،‌ بعد تمدید می‌کنند یا به تاخیر می‌اندازند. از طرفی شرط و شروط متفاوتی می‌گذارند. زمانی که لبنیات 30 درصد گران می‌شود، باید انتظار داشته باشیم خودرو 25 درصد افزایش قیمت داشته باشد، اما باید جلوی افزایش قیمت کالاهایی که نیاز مردم است را بگیرند. سالانه با یک میلیون تولید داخلی نباید این اتفاقات صورت بگیرد و افکار مردم را به سمت و سویی ببرند که احساس نگرانی در آن‌ها شدت بگیرد و موجب خرید مازاد بر نیاز آن‌ها شود. وحشت عمومی ایجاد شده و مردم برای جلوگیری از بی ارزشی پول‌شان به هر بازاری پناه می‌برند.

وضعیت پیش فروش آتی ایران‌خودرو

او تصریح کرد: قرار است این هفته پیش فروش ایران خودرو اعلام شود البته به شرط اینکه ضابط سایپا ایران خودرو چک کند که هر فرد یک خودرو پیش فروش کند. مردم هم ثبت نام می کند و ایران خودرو اعلام می کند به کدام نمایندگی مراجعه کنند. بنابراین نمایندگی را هم حذف کردند و شرکت خودروساز نمایندگی را انتخاب می‌کند. این وضعیت و شرایط مختلف وحشت عمومی را شدت می‌بخشد.

تحویل خودروهای پیش فروش در پایان 98

این کارشناس خودرو معتقد است که مردم خیلی امیدوار نباشند خودروی پیش فروش خود را به زودی تحویل بگیرند. در قراردادهای پیش فروش بندی وجود دارد با عنوان Force Majeure به معنای حوادث غیر مترقبه وجود دارد. که هر اتفاقی صورت بگیرد می‌تواند بهانه‌ای باشد برای خودروسازان که خودروها را در زمان مقرر به مردم تحویل ندهند. از طرفی خودروسازان ما دولتی هستند و زور مردم به دولت نمی‌رسد. به این ترتیب مردم به چه کسی شکایت کنند؟ جایی شکایت می‌کنند که قاضی، شکی و متهم یک نفر است!

تقاضاهای فعلی کاذب است

او در پاسخ به این پرسش که خودروها کف کارخانه‌ها مانده یا احتکار شده، گفت: برخی قطعات وارداتی است و در گمرک مانده به همین خاطر بخشی از خودروها بدون قطعه مانده است. هر چه در کف کارخانه‌ها وجود دارد، تعهدهای سال گذشته است که باید به مردم تحویل داده شود. برخی بهمن پیش فروش کردند باید شهریور ماه آن را تحویل می‌گرفتند و هنوز تحویل نگرفتند. به همین خاطر مردم نباید به امید تحویل آنی خودروهایی که اکنون پیش فروش کردند باشند. این خودروها احتمال دارد تا پایان سال 98 و شاید بیشتر تحویل داده شود. وضعیت بازار خودرو اکنون به شکلی است که تقاضا فراوان و عرضه به شدت کاهش یافته است. قیمت خودرو به شکل وحشتناکی افزایش داشته است. تقاضاهای فعلی هم تقاضاهای کاذب است.

* کیهان

- انتصاب سؤال‌برانگیز سیف

کیهان نوشته است:‌ در شرایطی که ولی ا... سیف به دلیل عملکرد سؤال برانگیز خود در بانک مرکزی مورد سؤال از سوی قوه قضائیه قرار گرفته، رئیس‌جمهور در اقدامی عجیب وی را به عنوان مشاور پولی و بانکی خود منصوب کرده است!

هفته گذشته با یک خبر حیرت انگیز به پایان رسید؛ ولی ا... سیف، رئیس‌قبلی بانک مرکزی که در زمان مدیریت وی یکی از آشفته‌ترین دوره‌های ارزی ایران رقم خورده بود؛ به عنوان مشاور حسن روحانی منصوب شد!

در حکمی که از سوی رئیس‌جمهور برای وی صادر شده، آمده است: جناب آقای دکتر ولی ا... سیف، نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی منصوب می‌شوید. امید است با توفیق الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

اظهارات حسن روحانی درباره سیف، در حالی رخ داده که در قضایای بهم ریختگی بازار ارز، ابهامات زیادی درباره عملکرد بانک مرکزی وجود داشته و این ابهامات با دستگیری و بازداشت معاون ارزی سیف، رنگ و بوی جدی‌تر به خود گرفته است.

در همین راستا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه حدود 10 روز پیش گفته بود: «معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیس‌بانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت اما بازداشت نشد، که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد.»

با توجه به اینکه مسئولان سابق بانک مرکزی از جمله خود سیف، در حال حاضر در برابر پرسش‌های جدی‌ای قرار دارند؛ اقدام حسن روحانی برای ایجاد یک حاشیه امن برای سیف، نه تنها سؤالات مربوط به عملکرد سیف را بی‌پاسخ گذاشته، بلکه بدبینی به رئیس‌جمهور را بیشتر کرده است.

جالب اینجاست که حتی رهبر معظم انقلاب هم در اوایل شهریور ماه به این آشفتگی‌های ارزی ‌اشاره داشتند و در دیدار با اعضای هیئت دولت، فرمودند: «اگرچه درخصوص این قضایا توجیهاتی بیان شد اما به هر حال بی‌توجهی و غفلت مدیریتی نیز رخ داده است.»

واکنش‌های منفی نسبت به جایگاه جدید سیف

علی‌رغم پایان دوره مدیریتی سیف در بانک مرکزی و رضایت دولتمردان (خصوصا رئیس‌جمهور) به این جدایی؛ حال این سؤال پیش آمده که اگر عملکرد سیف خوب بود و سوابق مدیریتی خوبی داشت! چرا حسن روحانی به کنار رفتن وی از بانک مرکزی رضایت داده است؟!

البته عده‌ای از کابران فضای مجازی این اقدام را در جهت جلوگیری از برخورد با سیف و عده‌ای دیگر این انتصاب را مهر تایید روحانی بر عملکرد سیف تلقی می‌کنند.

یکی از این کاربران در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است: «ولی ا... سیف یکی از مسببان اصلی بحران ارزی کشور است. پس از احمد عراقچی نوبت بازداشت و محاکمه او بود اما امروز به عنوان مشاور بانکی و پولی رئیس‌جمهور منصوب شد. چرا؟ چون اکثر اقدامات ویرانگر سیف از جمله فروش بی‌ضابطه ده‌ها میلیارد دلار در بازار آزاد با دستور شخص روحانی بوده است!»

البته واکنش‌ها نسبت به این انتصاب به قدری زیاد بوده که خود فرصتی جداگانه می‌طلبد؛ ولی چند نمونه از این واکنش‌ها قابل تامل است، مثلا یکی از فعالان فضای مجازی نوشته: «عجیب نیست که سیف، مشاور پولی و بانکی رئیس‌جمهوری بشود. حتما روحانی از وضعیت بازار ارز و دلار راضی است که می‌خواهد از باعث و بانی‌اش مشاور بگیرد.» یا در نمونه‌ای دیگر نوشته اند: «انتصاب ولی‌ا... سیف به عنوان مشاور رئیس‌جمهوری می‌تواند دهان کجی با آنهایی که از گرانی ارز به تنگ آمده‌اند (باشد) راستی کسی که در عمل وضع را بحرانی کرد، چطور می‌تواند با مشاوره‌هایش همین بحران را حل کند(؟)» 

عملکرد ضعیف سیف در بانک مرکزی

بدون شک علت اصلی این موج منفی علیه سیف، ریش در عملکرد خود او دارد؛ ولی‌ا...سیف در میان روسای تاریخ بانک مرکزی، یکی از ضعیف‌ترین عملکردها را داشته است، فارغ از افزایش بیش از دو برابری بدهی دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی؛ نقدینگی در دوره او بیش از سه برابر شد و زمینه‌ساز بهم ریختگی بازار ارز را فراهم نمود.

نرخ دلار در دوره مدیریتی وی یکی از بیشترین افزایش‌ها را تجربه کرد و فقط در یکسال اخیر رشد چشمگیری داشت؛ در مرداد 1396 هر دلار آمریکا سه هزار و 811 تومان بود اما در مرداد امسال به بالای 13 هزار تومان رسید تا تاریک‌ترین دوره واحد پول ایران رقم بخورد. به طور کلی در دوره سیف، ارزش پول ایران 241 درصد سقوط کرد تا بدترین سقوط پول ملی ما در دوره زمامداری وی رخ دهد.

مشکل دیگری هم که در دوره وی چالش‌های زیادی ایجاد کرد؛ اعلام تک نرخی شدن ارز، اختصاص ارز چهار هزار و 200 تومانی و اختصاص آن به همه نیازها بود؛ تصمیمی که باعث به وجود آمدن رانتی بزرگ در حوزه ارزی (آن هم در شرایط جنگ اقتصادی) شد.

بر همین اساس رهبر معظم انقلاب در 22 مرداد امسال فرمودند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آنکه این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم - مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد.»

* وطن امروز

- حکمی نابهنگام در میانه تحقیقات قوه‌قضائیه از رئیس کل سابق بانک مرکزی

وطن امروز درباره انتصاب سیف نوشته است:  در حالی حسن روحانی، رئیس‌جمهور در حکمی ولی‌الله سیف را به عنوان «مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی» منصوب کرده که چندی پیش غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه درباره پیگیری پرونده‌های ارزی گفته بود در تحقیقات انجام شده از دلالان به عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و از وی به سیف، رئیس سابق بانک مرکزی رسیده‌ایم.  اژه‌ای اعلام کرد سیف بازداشت نشده اما از وی تحقیق به عمل آمده است. در این شرایط که سیف به عنوان مطلع باید همچنان به قوه قضائیه رفت و آمد داشته باشد و حتی سخن از بازداشت وی به میان می‌آید، حسن روحانی تصمیم گرفته سیف را مشاور خود کند.

مشاور رئیس‌جمهور شدن سیف یک حاشیه امن سیاسی برای وی به همراه خواهد داشت اما اگر فسادی متوجه سیف باشد قوه قضائیه نشان داده بدون ملاحظه با آن برخورد خواهد کرد و افکار عمومی منتظر عاقبت این پرونده است. مشاور شدن سیف در حالی است که غیر از پرونده ارزی، انتقادات فراوانی درباره عملکرد وی وجود داشته است و خیلی‌ها سیاست‌گذاری‌های غلط بانک مرکزی در زمان ریاست وی را یکی از عوامل بحران پولی و بانکی فعلی می‌دانند. با این وجود روحانی برای سیف حکم زده تا نشان دهد اعتقاد چندانی به نقد منتقدان وی ندارد.

روحانی در حکم خود آورده است: جناب آقای دکتر ولی‌الله سیف! نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی منصوب می‌شوید. امید است با توفیق الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید. به گزارش «وطن امروز»، تاکنون در ادوار مختلف هیچ رئیس جمهوری مشاور پولی و بانکی نداشته و این سؤال به وجود می‌آید که آیا این سمت جدید برای یک هدف اقتصادی است یا ایجاد یک حاشیه امن برای کسی که قوه قضائیه در حال تحقیق از وی است؟

پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو از هفته آینده/ مالک پتروشیمی‌های متخلف، دولت است/ رسوب قطعات و مواد اولیه خودرو در گمرک/ جاخالی کره‌جنوبی به صنعت نفت ایران


حسن خسروجردی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران از قاچاق روزانه دستکم 20 میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه خبرداد.
پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو از هفته آینده/ مالک پتروشیمی‌های متخلف، دولت است/ رسوب قطعات و مواد اولیه خودرو در گمرک/ جاخالی کره‌جنوبی به صنعت نفت ایران

به گزارش مشرق، در حالی‌که بیش از 75روز از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4200تومانی موسوم به «دلار جهانگیری» می‌گذرد، هنوز سرنوشت بیش از 80 درصد این ارز مشخص نیست.

* آرمان

- جاخالی کره‌جنوبی به صنعت نفت ایران

آرمان درباره توقف واردات نفت ایران از سوی کره جنوبی نوشته است: نفت به عنوان کالایی استراتژیک طی دهه‌های گذشته همواره نقشی اساسی در اقتصاد ایران داشته است. نقش این محصول از چنان اهمیتی برخوردار است که بیشتر کارشناسان و اقتصاددانان ایران را به عنوان دارنده اقتصاد تک‌محصولی معرفی می‌کنند. در واقع هرگاه که صادرات نفت ایران در حد مطلوبی قرار داشته، اقتصاد کشور به توسعه‌یافتگی و شکوفایی نزدیک‌تر شده و هرگاه که مانعی در مسیر تولید و صادرات نفت به وجود آمده، رکود بیشتری بر کشور حاکم شده است.

بررسی روند صادرات نفت طی یک دهه اخیر می‌تواند بر این سخن صحه گذارد. چنانکه در دولت دهم به دلیل شدت‌گرفتن تحریم‌ها خریداران سنتی نفت ایران نظیر کره و هندوستان تقاضای خود را پس گرفته بودند، این امر باعث شد رفته‌رفته صادرات نفت ایران به حدود 800 هزار در هر بشکه برسد که مشابه چنین شرایطی در دوران جنگ تحمیلی اتفاق افتاده بود. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، مذاکرات برای رفع تحریم‌ها آغاز و به دنبال آن برجام اجرا شد. بلافاصله پس از این رویداد شاهد بازگشت شرکای تجاری ایران به کشور بودیم و رفته‌رفته صادرات نفت ایران به سه میلیون بشکه در روز نزدیک شد، اما در این دوره به دلیل مازاد عرضه بر تقاضا قیمت نفت اوپک تا 20 دلار هم کاهش یافت. بر این اساس اعضای اوپک در مذاکراتی تاریخ بر سر کاهش صادرات نفت به توافق رسیدند و قیمت‌ها به محدوده 70 دلار در هر بشکه بازگشت.

شرایط صنعت نفت در این مدت رو به بهبود گذاشت، اما انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا اتفاقی بود که کمتر کسی آن را پیش‌بینی می‌کرد. این فرد که از همان ابتدا با سیاست‌های خصمانه علیه ایران بر مسند ریاست‌جمهوری ایالات متحده تکیه زد، بالاخره در اردیبهشت سال جاری کشور تحت ریاست خود را از برجام خارج کرد و در نیمه مرداد اولین دور تحریم‌ها علیه ایران را به اجرا گذاشت. او که فشار اقتصادی بر ایران را سرلوحه تحریم‌های خود قرار داده، به‌خوبی از وابستگی ایران به صنعت نفت اطلاع دارد و از همان ابتدا مذاکره با خریداران نفت ایران را آغاز کرد و در این مذاکرات سعی داشت با تطمیع و تهدید به اهداف خود دست یابد. به نظر می‌رسد دولت او در این زمینه موفقیت‌هایی هم به دست آورده است.

چنانکه آمارهای ماه گذشته میلادی نشان می‌دهد کره‌جنوبی هیچ نفتی از ایران نخریده است تا اولین کشوری لقب بگیرد که در مقابل فشارهای آمریکا مبنی بر توقف خرید نفت از تهران تسلیم شده است. به نظر می‌رسد ژاپن و هندوستان نیز تسلیم خواسته‌های آمریکا شوند. این گزارش نشان می‌دهد که ایران در ماه اوت، روزانه تنها اندکی بیش از دو میلیون بشکه نفت خام و میعانات صادر کرده است. این پایین‌ترین میزان صادرات ایران از مارس 2016 تاکنون است و نسبت به ماه آوریل، یعنی ماه قبل از اعلام خروج آمریکا از برجام 28 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از اینکه اردیبهشت سال جاری از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد با اعلام بازگشت تحریم‌ها علیه تهران خواستار توقف واردات نفت ایران از سوی متحدان واشنگتن شد. در این میان، کره‌جنوبی نخستین مشتری نفتی از میان سه خریدار بزرگ نفت ایران بود که به درخواست آمریکا برای توقف واردات نفت ایران عمل کرد. چشم‌بادامی‌ها درحالی‌که در ماه جولای روزانه 194 هزار بشکه نفت از ایران خریده بودند، در ماه آگوست (ماه گذشته میلادی) هیچ نفتی از ایران وارد نکردند. این درحالی است که مشتریان بزرگ‌تر ایران، یعنی چین و هند خرید نفت از ایران را کاهش داده‌اند، اما کره جنوبی یک گام جلوتر رفته و خرید نفت از ایران را پیش از اجرایی شدن تحریم‌ها در چهار نوامبر، متوقف کرده است.

البته اقدامات آمریکا به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه وزیر امور خارجه این کشور در سخنان خود در دهلی نو به نوعی کشورهای دیگر را تهدید کرد که اگر واردات نفت ایران را متوقف نکنند، مورد تحریم قرار می‌گیرند. یکی از راهکارهای دیگر دولت ترامپ کاهش تعرفه اقلام صادراتی سایر کشورهاست که از جمله آن می‌توان به کاهش تعرفه فولاد برای چین اشاره کرد. از سوی دیگر، قیمت نفت همچنان تحت تاثیر کم شدن نفت ایران در بازار پس از اجرای تحریم‌های آمریکا افزایش یافته و هر بشکه نزدیک به 80 دلار به فروش می‌رسد و برخی تحلیلگران معتقدند به‌زودی قیمت نفت به 100 دلار هم می‌رسد. این امر تنش‌هایی را بین اعضای اوپک به وجود آورده است. زیرا کاهش صادرات نفت ایران توافق آنها را تا حدی به حاشیه می‌برد و ممکن است کشورهایی نظیر عربستان و عراق از این موقعیت سوء‌استفاده کنند.

صادرات نفت از طریق روسیه

مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران گفت: روسیه می‌تواند از نفت ایران در پالایشگاه‌های خود استفاده کرده و در عوض، صادرات نفت خود را افزایش دهد. محمدعلی خطیبی درباره راهکارهای فروش نفت ایران با شروع تحریم نفتی به مهر اعلام کرد: یکی از راهکارها، فروش نفت به روسیه است، در گذشته روش صادرات نفت از طریق روسیه مورد بررسی قرار گرفت، اما از آن استفاده نکردیم. او توضیح داد: در صورتی که مقرر شود نفت کشوری توسط کشور ثانویه‌ای به فروش برسد، کشور ثانویه از نفت کشور مبدأ به عنوان مصرف پالایشگاهی خود استفاده کرده و مابه‌ازای آن، میزان صادرات نفت خود را افزایش می‌دهد.  

* اعتماد

- عدم کلان‌نگری دولت در اعمال سیاست‌های اقتصادی

این روزنامه اصلاح‌طلب به انتقاد از دولت پرداخته است:‌ سال 97 برخلاف پیش‌بینی‌هایی که از آن شده بود به دلیل خطاهای سیاستگذاری دچار التهابات جبران‌ناپذیری شده است. صدور بخشنامه‌های متناقض ارزی و تجاری به یکی از چالش‌های اصلی فضای کسب و کار تبدیل شد. بازار ثانویه ارز در تیر ماه سال جاری آغاز به کار کرد اما در ابتدای امر به دلیل محدودیت‌هایی که برای این بازار وضع کرده بودند تاثیری بر نوسانات بازار ارز نداشت. مهم‌ترین محدودیت این بازار چندنرخی بودن ارز و تقسیم‌بندی گروه‌های مختلف جهت تخصیص ارز بود که نه‌تنها به افزایش رانت دامن زد بلکه نوسان‌های ارزی را نیز بیشتر کرد. ایراد دیگر این بازار این بود که تنها20 درصد از ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی در این بازار عرضه می‌شد و در نتیجه کمبود عرضه ارز در بازار ثانویه وجود داشت.

پس از حدود یک ماه از ایجاد بازار ثانویه با اعمال تعدیلاتی مصوب شد مبادلات ارزی برای کلیه کالاها (به جز کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) با نرخ ارز آزاد در بازار ثانویه انجام پذیرد. «نرخ ارز در این بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین شده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رسانی می‌شود.» اکنون پس از گذشت حدود یک ماه از آزادسازی نرخ ارز و انجام مبادلات ارزی در بازار ثانویه، نرخ ارز در بازار آزاد به حدود 15 هزار تومان رسیده و شکاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و بازار ثانویه افزایش یافته است. این شکاف دلایل متعددی دارد که در ذیل به مهم‌ترین آنها پرداخته شده است.

تفاوت ماهیت تقاضاها در بازار آزاد و ثانویه یکی از دلایل مهم تفاوت قیمت بازار ثانویه و بازار آزاد است. عوامل بازار ثانویه افرادی هستند که برای انجام صادرات و واردات مبادلات ارزی انجام می‌دهند و به صورت مجاز و قانونی عمل می‌کنند. در واقع هر نوع مبادله در سامانه نیما ثبت می‌شود و تقاضاکنندگان نمی‌توانند برخلاف آنچه در سامانه ثبت کرده‌اند ارز را به مصرف برسانند. اما متقاضیان ارز در بازار ثانویه کسانی هستند که به‌طور معمول ارز را به عنوان سرمایه و به منظور جلوگیری از کاهش ارزش پول خود و یا برای مهاجرت یا برای قاچاق ارز خریداری می‌کنند.

آغاز تحریم‌های سختگیرانه‌تر آمریکا از 13 آبان منجر به کاهش صادرات نفت و گاز ایران و در نتیجه افت شدید درآمدهای ارزی کشور خواهد شد و در نتیجه انتظار می‌رود دولت نتواند ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی و عموم مردم را فراهم کند. در واکنش به این انتظارات عوامل اصلی بازار ارز را به سمت تامین نیاز ارزی آتی خود مجبور کرده است. خبر کاهش صادرات 150 هزار بشکه‌ای نفت ایران این انتظارت و پیامدهای آن را تقویت می‌کند. در کنار این موضوع هستند افرادی که معتقد هستند گروه‌های خاصی از شرکت‌های خصولتی، پتروشیمی و فولاد بیشترین سود را از بازار ثانویه می‌برند؛ این دو شرکت تامین‌کننده اصلی ارز در بازار ثانویه ارز و از معافیت‌ها و یارانه‌های مختلفی از طرف دولت بهره می‌بردند؛ با این حال ارز حاصل از صادرات را با قیمت بالا در بازار ثانویه عرضه می‌کنند و برخورد جدی با آنها صورت نمی‌گیرد.

دلیل دیگر افزایش نرخ ارز در بازار آزاد عدم کلان‌نگری دولت در اعمال سیاست‌های اقتصادی است. دولت در چند ماه اخیر با صدور بخشنامه‌های متعدد نه تنها باعث سرگردانی فعالان اقتصادی و ناتوانی آنها در پیش‌بینی‌های لازم در امر تولید شد، بلکه به فروکش کردن بحران ارزی نیز کمک نکرده و حتی به این مساله دامن زد. اگرچه آخرین بسته سیاست ارزی دولت بهترین راهی بود که در چند ماه اخیر در پیش گرفته بود اما عدم همراهی بسته ارزی با سیاست پولی مناسب باعث شد قیمت ارز در بازار آزاد باز هم روند فزاینده خود را طی کند. با توجه به نقدینگی سرگردان مردم و همچنین سر رسید سپرده‌های بلند مدت در شهریور ماه جاری، خیل عظیمی از سرمایه‌های افراد به سمت بازار ارز سرازیر شد. شرایط اقتصاد ایران به جز بحران ارزی حاشیه‌های دیگری هم دارد. متاسفانه اتخاذ سیاست‌های آنی و یک شبه، نه تنها درد بخشی از اقتصاد را درمان نمی‌کنند بلکه درد دیگری به آن می‌افزایند.

دولت بارها شرایط مناسب برای اصلاح اقتصادی را داشته اما با رویگردانی از این شرایط عملا فضایی را رقم زد که با خروج آمریکا از برجام غیر قابل کنترل شد. دولت ‌باید این موضوع را مدنظر قرار می‌داد که نرخ ارز به دلیل نداشتن پشتوانه اسمی به‌شدت بر رفتار و انتظارات عمومی اثر گذار است و در تصمیماتی که در این خصوص اتخاذ شد متاسفانه این موضوع لحاظ نشد و سیاست‌های بدون برنامه‌ریزی بلندمدت و نگاه به عواقب آن، کشور را در چنین توفانی گرفتار کرد. پر واضح است که مقابله با مشکلات فوق باید از سال‌ها پیش صورت می‌گرفت تا به این مرحله حاد نرسد و به تعطیلی بنگاه‌ها و بروز قحطی در کشور نینجامد. در حال حاضر نیز تنها راه‌حل برون‌رفت از این وضعیت و جلوگیری از فرار سرمایه‌های کشور، اتخاذ تصمیمات صحیح و کاربردی در جهت رفع مشکلات گفته شده است.

* تعادل

- راه‌های تکراری و بسته‌های رویایی دولت 

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سیاست‌های اشتغالزایی دولت نوشته است:‌ آخرین تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور اختصاص یک میلیارد دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ و توسعه اشتغال بوده است. یکی از موارد عمده هزینه کرد این منابع چنانکه در اخبار آمده است، حمایت از واحدهای تولیدی فعال و تامین یارانه مربوط به سود تسهیلات بانکی برای تقویت سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی است.

این اقدام را می‌توان در ادامه اقدامات دیگر دولت در جهت کاهش فشار بر واحدهای تولیدی در اثر افزایش تهدیدها و تحریم‌های بین المللی دانست. در همین روزها و هفته‌ها بزرگ‌ترین بسته حمایتی دولت از تولید نیز برای اظهارنظر به فعالان و نهادها و تشکل‌های اقتصادی عرضه شد که منابع و پروژه‌های تعریف شده در آن برای رونق فعالیت بنگاه‌های تولیدی و صنعتی ابعادی بسیار بزرگ‌تر از مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی دارد. بسته‌ای »رویایی«که در صورت تصویب  )امری که بسیار بعید می‌نماید( قرار است 28 میلیارد دلار منابع ارزی در سال جاری را به 7 گروه صنعتی از جمله نساجی، صنایع غیرفلزی، محصولات خانگی، ماشین سازی و ... تخصیص و در قبال آن پیش بینی شده است که 10 میلیارد دلار از محل جایگزینی واردات محصولات تولیدی داخل نصیب اقتصاد کشور نماید.

در این بسته همچنین 940 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش که دو سوم آن از محل منابع بانکی است( 660هزار میلیارد تومان( به بنگاه‌ها اختصاص می‌یابد و 7 پروژه بزرگ همچون توسعه صنایع دریایی، توسعه صنایع نساجی، فعال سازی معادن کوچک، توانمندسازی تولید و اشتغال پایدار و ... در این سال اجرایی می‌شود. این اعداد و ارقام عظیم و اقدامات وسیع در شرایطی قرار است اجرایی شود که متاسفانه نظام تامین منابع مالی کشور و مهم‌ترین رکن آن یعنی نظام بانکی در وضعیت بس نامناسب و تنگنای شدید قرار دارد. چنانکه همین روز گذشته بود که مشاور اقتصادی رییس‌جمهوری از عدم امکان اصلاح نظام بانکی سخن گفت و صرفاً کنترل و اداره این نظام را امکان پذیر دانست.

اما در صورت وجود این منابع و توانمندی نظام بانکی برای تامین آن منابع نیز این سوال اساسی وجود دارد که آیا مهم‌ترین مشکل واحدهای تولیدی کمبود منابع مالی است و این شیوه توزیع منابع به سرانجامی می‌رسد ؟ در پاسخ می‌توان گفت سیاست‌های عنوان شده در این بسته در سال‌های گذشته نیز آزموده شده و نتیجه‌ای جز آنچه اکنون در حوزه تولید و صنعت شاهد آنیم در بر نداشته است؛ بنگاه‌های صنعتی که اغلب آنها ناکارآمدند و وابسته به انواع حمایت‌ها و منابع دولتی. در اینکه این شیوه توزیع منابع نیز مفید نبوده است هم نیاز به توزیع زیادی نیست؛ ایجاد فضای رانتی و استفاده بیشتر بنگاه‌های ناکارآمد از این منابع و تسهیلات ارزان قیمت و ...

بسیاری از صنایعی که قرار است مورد حمایت قرار گیرند، نیز در واقع همان صنایعی‌اند که طی دهه‌ها از آنها حمایت شده اما هنوز نتوانسته‌اند جز در سایه فضای انحصاری و تعرفه‌های بالا به حیات خود ادامه دهند و با رقبای خارجی حتی در بازار داخلی رقابت نمایند.  به این بسته و شیوه حمایتی نقدهای بسیار دیگری هم وارد است از بی توجهی به طرف تقاضا تا نامشخص بودن محل تامین این منابع عظیم و ابهام در نحوه اولویت بندی و مکانیزم توزیع آنها که عمداً در بستر روابط و ساختار بروکراتیک و اعمال سلایق فردی و گروهی است.

در مجموع می‌توان چنین گفت که در شرایطی که نقشه کل صنعت و معدن کشور نامشخص است و تعیین نیازهای ارزی و فرصت‌های قابل بهره‌برداری در زنجیره تولید امری غیرممکن می‌نماید و چنانکه در چند گزارش تحلیلی مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت ذکر شده است این نوع حمایت‌ها جز گسترش بخش دولتی، رانت‌جویی، فساد مالی و ناکارآیی در جغرافیایی اقتصادی و توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالی دولتی و بانکی به نتیجه‌ای دیگری ختم نمی‌شود . راه صحیح اصلاح ساختاری اقتصاد و آزادسازی و ایجاد فضای رقابتی و کاهش مداخلات دولت در پرتو تعامل و گفت‌وگوی بین‌المللی و نیز گفت‌وگوی ملی در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است.

* جوان

- وزارت نفت مقصر قاچاق بنزین

روزنامه جوان نوشته است: رشد چشمگیر قیمت ارز در کشور و متعاقب آن قیمت پایین سوخت در ایران، دوباره قاچاق این محصول استراتژیک را به تجارتی پر سود تبدیل کرده‌است. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت به دلایل نامشخصی هنوز خطر این اتفاق را به درستی درک نکرده‌اند و تنها نظاره‌گر افزایش حجم قاچاق سوخت از کشور هستند.

به گزارش «جوان»، تازه‌ترین آماری که از سوی حسن خسروجردی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران منتشر شده، نشان‌دهنده قاچاق نزدیک به 20 میلیون لیتر بنزین در روز است؛ حجمی باور نکردنی که تقریباً یک پنجم تولید بنزین کشور را شامل می‌شود. این میزان قاچاق سوخت، دقیقاً معادل مصرف روزانه پنج کشور اروپایی، پرتغال، نروژ، جمهوری چک، سوئیس و ترکیه است که در مجموع بر اساس آمارهای جهانی 20‌میلیون لیتر مصرف دارد. همچنین قاچاق 20‌میلیون لیتر بنزین به صورت روزانه، بیشتر از مصرف تمام کشور اسپانیا است که 18‌میلیون لیتر روزانه مصرف می‌کند.

این آمار قاچاق را باید معادل سهمیه مصرف روزانه 10 میلیون خودرو داخلی دانست که تا پیش از برچیده شدن سهمیه‌بندی بنزین، روزانه دو لیتر در کارت سوخت آن‌ها شارژ می‌شد. این در حالی است که تنها اقدام مسئولان وزارت نفت برای مقابله با قاچاق سوخت، اعلام ممنوعیت خرید و فروش کارت سوخت بود. بر این اساس چندی پیش شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با انتشار اطلاعیه‌ای عنوان کرد که هر نوع خرید و فروش کارت سوخت غیرقانونی است. این اطلاعیه زمانی صادر شد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با هدف کاهش میزان قاچاق سوخت از مناطق مرزی، سوخت‌گیری در جایگاه‌های شهرهای مرزی را با کارت‌های سوخت عمومی ممنوع کرد، اما پس از آن قاچاقچیان با اجاره کارت‌های سوخت مردم، از این کارت‌ها برای دریافت سوخت در شهرهای مرزی استفاده می‌کردند.

انگشت اتهام به سمت وزارت نفت

در این بین مهم‌ترین متهم افزایش قاچاق سوخت را باید وزارت نفت دانست. وزارتخانه‌ای که با حذف سیاسی کارت‌های سوخت، عملاً فرصت و فضا را برای شکل‌گیری مجدد قاچاق فراهم کرد. اتفاقی که در خرداد 94 شکل گرفت و با تک‌نرخی شدن نرخ سوخت و اتمام مهلت استفاده از سهمیه‌ها، مزیت استفاده از کارت‌های سوخت در میان مردم از بین رفت و عملاً این ابزار کنترلی قاچاق سوخت و کنترل تقاضا از میان رفت.

عقب نشینی وزارت نفت

حالا همزمان با شکل‌گیری مجدد تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی کشور، مسئولان وزارت نفت بار دیگر به فکر افتاده‌اند تا سامانه هوشمند سوخت را احیا کنند تا نه‌تن‌ها در مقابل افزایش مصرف و قاچاق سوخت بایستند، بلکه مانع از خروج ارز بابت واردات سوخت شوند. در همین ارتباط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته جاری از برگزاری نشست فوق‌العاده‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، تعدادی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی کشور به منظور احیای کارت‌های هوشمند سوخت خبر داده‌است.

در این بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به رهگیری و شناسایی کارت‌های سوخت مهاجر در مناطق مرزی و ابطال آن‌ها از اعمال محدودیت در تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران خبر داده‌است. همچنین ماه قبل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با انتشار یک آگهی به دنبال شناسایی تأمین‌کنندگان کارت سوخت بود تا بتواند از آنان 4 میلیون قطعه کارت سوخت تهیه کند. اتفاقی که نشان‌دهنده بازگشت به عقب مسئولان نفتی است، بازگشتی که قطعاً در این برهه حساس هزینه‌های مالی سنگینی را متوجه دولت خواهد کرد و در این بین نباید سرمایه‌های سوخت‌شده بابت کنار گذاشتن این سیستم موفق را نیز فراموش کرد. اگرچه به نظر می‌رسد این اقدام دیرهنگام وزارت نفت، همچنان اقدامی مثبت برای حفظ منافع ملی در این شرایط است.

قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر سوخت.

اما در ارتباط با موضوع قاچاق سوخت، حسن خسروجردی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران می‌گوید:: طبق آمارها در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در کشور 100 میلیون لیتر است حال سؤالی که مطرح می‌شود اینکه آیا تمامی این حجم بنزین در داخل مورد مصرف قرار می‌گیرد؟ بدون شک پاسخ پرسش مدنظر منفی است؛ چراکه دست‌کم روزانه 20 میلیون لیتر بنزین به‌صورت قاچاق راهی کشورهای همسایه می‌شود.

خسروجردی تصریح کرد: برای مقابله با قاچاق بنزین راهکارهای مختلفی وجود دارد که افزایش قیمت بنزین و رساندن به سطح جهانی درداخل، استفاده از فناوری‌های جدید به ویژه کارت سوخت جهت مدیریت مصرف و ... از جمله این موارد است. وی اضافه کرد: ایران هم اکنون نمی‌تواند در اوضاع کنونی راهکار نخست را اجرا کند، چون تبعات سنگینی در جامعه به همراه دارد. عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران یادآورشد: بهترین گزینه در حال حاضر برای مبارزه با قاچاق سوخت احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت است.

- مالک پتروشیمی‌های متخلف، دولت است

روزنامه جوان از رد گم‌کنی دولت در چالش بازار ارز و پتروشیمی‌ها خبر داده است: مسئولان دولتی چنان از بی‌توجهی شرکت‌های پتروشیمی به عرضه ارز خود به بازار سخن می‌گویند که اغلب این شرکت‌ها وابسته به ارگان‌هایی هستند که زیر نظر خود دولت مدیریت می‌شوند.

انگشت اتهام در ناملایمات ارزی سه ماه گذشته به سمت پتروشیمی‌ها گرفته شده است؛ شرکت‌هایی که با فروش محصولات خود ارز دریافت کرده ولی ارز خود را در بازار ارز عرضه نمی‌کنند. نگاهی به نقش پتروشیمی‌ها در بازار ارز نشان می‌دهد که سنگ‌بنای همکاری نکردن این شرکت‌ها با سیاست‌های اقتصادی دولت، نشئت گرفته از دستورالعمل دولت یازدهم است که به آن‌ها این رانت بزرگ را اهدا کرده بود که پول خوراک خود را به ریال آن هم با نرخ تسعیر بودجه پرداخت کنند.

با اهدای چنین رانتی، پتروشیمی‌ها دلارهای خود را در بازار آزاد عرضه کرده و با دستکاری بازار، سود هنگفتی را به جیب زده و به ماه عسل می‌رفتند. در آن سوی ماجرا هم با ثابت نگه داشتن قیمت خوراک به سود خود دامن می‌زدند که این قصه پردرد تا به امروز ادامه دارد.

رئیس‌جمهور و بسیاری از مسئولان دولت نسبت به کم‌کاری پتروشیمی‌ها در بازار ارز در موضع انتقاد قرار گرفته‌اند، اما هیچگاه به این پرسش پاسخ نمی‌دهند رابطه این شرکت‌ها با نهاد دولت چگونه است. بیش از 90 درصد مجتمع‌های پتروشیمی متعلق به وزارتخانه‌های نفت، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع است که زیر نظر صندوق‌های بازنشستگی قرار دارند. مدیران و سیاست‌های این شرکت‌ها از سوی وزرای دولت تعیین می‌شوند و اعضای کابینه به‌راحتی می‌توانند با تغییر رویه‌ای ساده، به وضعیت موجود پایان دهند.

با این وجود، رئیس‌جمهور و معاون اول وی چنان از پتروشیمی‌ها انتقاد می‌کنند که گویی اختیار شرکت‌های متخلف در دست ارگان‌ها و نهادهای دیگری است و دولت طبق قانون توان دخالت در امور آن‌ها را ندارد. در واقع پتروشیمی‌ها به چنان کلاف پیچ در پیچی تبدیل شده‌اند که دولت در باز کردن آن ناتوان است در حالی که اگر پتروشیمی‌ها تأثیرگذارترین بخش اقتصادی در التهابات ارزی معرفی می‌شوند، باید از دولت مطالبه‌گری کرد، نه آنکه دولت در موضع مطالبه‌گری بایستد.

پتروشیمی‌ها که طی یک دهه گذشته با رانت‌های عجیب و بزرگی به سودهای کلانی دست پیدا کرده‌اند در این روزها نیز به سود خود می‌افزایند و دولت نیز با علم به این موضوع، به صدور بخشنامه‌هایی می‌پردازد که هیچگونه ارزشی برای پتروشیمی‌ها ندارد تا این ذهنیت ایجاد شود که پتروشیمی‌ها با دولت هماهنگ هستند.

دو روز پیش بود که مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به ایسنا گفت: میزان صادرات غیرنفتی حدود 40 میلیارد دلار در سال است که با توجه به گذشتن حدود شش ماه از سال باید 20 میلیارد دلار به بانک مرکزی و سامانه نیما تحویل داده می‌شد که این اتفاق نیفتاده است. مجموعه‌های اشاره شده تقریباً باید ماهانه 5/1 میلیارد دلار (پس از کسر صادرات میعانات گازی و انواع گازها که توسط شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد) در سامانه نیما ارز می‌فروختند، در حالی که مبالغ فروخته شده تا به امروز کمتر از این رقم برآوردی است و نارضایتی رئیس‌جمهور از شرکت‌های عمده بزرگ و صادراتی است که قرار بود درآمدهای صادراتی خود را در سامانه نیما به فروش برسانند.

جزیره‌ای عمل کردن

پتروشیمی‌ها بین نهادهای مختلف توزیع شده‌اند ولی همگی زیر نظر دولت هستند؛ هیئت دولت چندی پیش به وزیر نفت اختیار تام داد تا واریز دلارهای پتروشیمی به سامانه نیما را رصد و در صورت نیاز مدیران متخلف را برکنار کند، اما همگان می‌دانند وزیر نفت از نظر قانون تجارت و سایر قوانین، در جایگاهی قرار ندارد که بتواند این تهدید را عملی سازد. نکته جالب آنجاست که وقتی چنین اختیاری به وزیر نفت اعطا می‌شود، چرا پیشتر نسبت به اتمام حجت با پتروشیمی‌ها صورت نگرفته بود؛ چرا وزرای کار و دفاع برای همکاری تمام و کمال شرکت‌های زیرمجموعه خود با دولت، وارد کارزار نشده بودند؟

به نظر می‌رسد دولت برای ردگم‌کنی، توپ را به زمین پتروشیمی‌ها پاس می‌دهد و پتروشیمی‌ها نیز به شکلی مرموز، به کار خود مشغول هستند. فریاد انتقادی که امروز دولت بر سر پتروشیمی‌ها وارد می‌کند، یک مقصر بیشتر ندارد و آن هم خود دولت است که باید تکلیفش را با پتروشیمی‌ها روشن سازد.

* جهان صنعت

- گرانی تاکتیکی خودرو

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره گرانی خودرو گزارش داده است: این روزها قیمت خودروها در بازار با آشفتگی مواجه است و به نظر می‌رسد مردم از این بابت زیان زیادی می‌کنند. طرح‌های پیش‌فروش خودرو از سوی خودروسازان نیز نتوانست سروسامانی به این بازار بدهد. سردرگمی مردم در آشفته بازار خودرو هر روز بیشتر از قبل شده و سکوت مسوولان نیز مزید بر علت که سبب شده‌ اسب تیز پای گرانی همچنان در بازارخودرو جولان دهد. متولیان جز نظاره وضعیت موجود، راهکار دیگری را در پیش نگرفته‌اند و فعلا خودروسازها ترجیح می‌دهند با همدردی و توجیه و همین‌طور طرح پیش‌فروش که شاید نصیب هرکسی نشده باشد، روزهای پر التهاب بازار خودرو را سپری کنند. نوسان قیمت به موضوعی معمولی و عادی تبدیل شده و هیچ نشانه‌ای از ساماندهی وضعیت بازار دیده نمی‌شود.

سعید موتمنی رییس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران نیز در همین رابطه به بازار خودرو و اتفاق‌هایی که در آن در حال رخ دادن است، خوش‌بین نیست و می‌گوید: قیمت سیر صعودی به خود گرفته و این شرایط لطمه بزرگی علاوه بر اینکه به مصرف‌کننده وارد می‌کند بر صنعت خودروسازی کشور نیز تحمیل خواهد کرد. وی در خصوص وضعیت قیمت خودرو در بازار تهران و تحریم‌های آمریکا گفت: در مورد خودروهای وارداتی باید بگوییم عرضه به اندازه کافی در انبارها و بازار خودرو وجود دارد و با توجه به گرانی یکباره نیز توان مردم برای خرید از بین رفته و عرضه و تقاضا در تعادل نیست.

خودروهای خارجی تا سه ماه آینده مشکلی نخواهند داشت و تحریم‌های آمریکا نه تنها منجر به گرانی‌های بیشتر نخواهد شد بلکه به دلیل گرانی‌های اخیر باعث کاهش تقاضا شده است. وی در ادامه افزود: بازار خودروهای خارجی در رکود عمیقی فرو رفته است که خرید و فروش‌ها بسیار کاهش یافته و عملا معامله‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد. قیمت خودرو در این بازار راکد شده و فاصله توان خریدار و قیمت فروشنده بسیار زیاد است. رییس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران در ادامه گفت: در مقابل وضعیت بازار خودروهای داخلی به دلیل کمبود عرضه توسط خودروسازان وخیم است و به همین دلیل قیمت خودروها به صورت روزانه تغییر می‌کند.‌

وی با بیان اینکه زمزمه آزادسازی قیمت‌ها باعث شد روی آرامش بازار ادامه پیدا نکند، خاطرنشان کرد: یک هفته است که خودروسازان، خودرو وارد بازار نکردند اما در همین حال نمایندگی‌ها توانستند به‌صورت کارتکس و صلح‌نامه از خودروسازان، خودرو دریافت کنند. این رویه به شدت به وضعیت بازار خودرو صدمه وارد کرده است. زمانی که خودرو فاکتور نمی‌شود، بازار التهاب بیشتری پیدا می‌کند. موتمنی معتقد است: در شرایط به وجود آمده بازار، خودروسازان باید یک قیمت را برای خودروها نهایی کنند و بر مبنای آن عرضه داشته باشند. از این‌رو دیگر واسطه و رانتی پدید نمی‌آید. حذف قیمت‌گذاری باعث جهش دوباره قیمت‌ها خواهد شد.

تامین قطعه، بزرگ‌ترین مشکل امروز خودروسازان

محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودروسازان طی ماه‌های گذشته با وجود مشکلات در تامین نهاده‌های تولید، همچنان با حفظ و تقویت خط تولید توانسته‌اند با عرضه محصولات تا حدودی این بازار را حفظ و با ثبات نگه دارند در گفت‌وگو با «جهان صنعت» در رابطه با استمرار گرانی قیمت خودرو چنین گفت‌: خودروسازان هرگونه افزایش قیمت خودرو را بر اساس مصوبه اعمال می‌کنند و این شرکت‌ها غیر از پیش‌بینی انجام شده حق هیچ‌گونه افزایش قیمتی را ندارند.

صالحی‌نیا در پاسخ به این سوال که علت اصلی گرانی خودرو چیست ؟ ادامه داد: قیمت خودروهای داخلی و آنچه مربوط به شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار است، محصولات به همان قیمت مصوب در حال فروش است‌. به گفته صالحی‌نیا اما برخی خودروها که این روزها به دلایل مختلف از جمله کسری قطعه، تغییر منابع تامین قطعه و. . . با کاهش عرضه در بازار مواجه شده‌اند، حاشیه بازار پیدا کرده‌اند و خودروسازان داخلی در تلاش هستند تا با پیش‌فروش تعهدی، از سفته‌بازی این خودروها جلوگیری کنند.

به گزارش خبرنگار ما، این در حالی است که به گفته فعالان بازار خودرو، حتی طرح پیش‌فروش خودرو از سوی خودروسازان نیز هیچ تغییری در قیمت و عرضه محصولات نداشته است.

از سوی دیگر به اعتقاد معاون امور صنایع وزیر صنعت برخی التهابات که به دلیل تحولات قیمت ارز پیش آمده، که این مشکل توسط مسوولان در حال پیگیری و رفع است. صالحی‌نیا تاکید داشت‌: با این مشکلات بر سر راه تولید، شایعات در بازار از جمله پیش‌فروش نکردن خودروها یا احتکار آنها به هیچ عنوان صحت ندارد. معاون امور صنایع وزیر صنعت یکی از علل افزایش قیمت خودرو را گرایش نقدینگی به سمت بازار خودرو دانست و گفت: با وجود رشد 30 درصدی عرضه و تولید در دو ماه اول امسال اما جهت‌گیری نقدینگی‌ها به سمت بازار خودرو، التهاب را به همراه داشته است.

تولید خودرو 38 درصد کاهش یافت

این در حالی است که در ادامه این بلبشوها در بازار خودرو و با پیش‌بینی‌های مسوولان مبنی بر کاهش قیمت و افزایش تولید خودرو، براساس جدیدترین آمارهای رسمی تولید انواع خودرو در مردادماه امسال به طور میانگین 38 درصد کاهش یافت.

در این مدت تولید انواع خودرو از 144 هزار و 370 دستگاه در مردادماه سال گذشته به 89 هزار و 450 دستگاه رسید.

مردادماه امسال تولید انواع سواری با افت 38. 2 درصدی همراه بوده و از 135 هزار و 680 دستگاه در مردادماه 1396 به 83 هزار و 787 دستگاه کاهش یافت.

برخلاف سواری اما تولید انواع ون 2/184 درصد افزایش یافته و از 57 دستگاه در مردادماه سال گذشته به 162 دستگاه افزایش یافت.

در این مدت تولید انواع وانت 9/37 درصد کاهش یافته و از 7079 دستگاه در مردادماه 1396 به 4393 دستگاه رسید.

تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس اما افزایش یافته و با رشد 8/96 درصدی از 93 دستگاه در مردادماه سال گذشته به 183 دستگاه افزایش یافت. مردادماه امسال تولید انواع اتوبوس با افت 6/63 درصدی همراه بوده و از 162 دستگاه در مردادماه 1396 به 59 دستگاه کاهش یافت.

تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز 3/33 درصد کاهش یافته و از 1299 دستگاه در مردادماه سال گذشته به 866 دستگاه رسید.

در 5 ماهه نخست امسال نیز تولید انواع خودرو با افت 5/9 درصدی همراه بوده و از 580 هزار و 783 دستگاه در پنج ماهه نخست سال گذشته به 525 هزار و 586 دستگاه کاهش یافت.

تاثیر نامحسوس طرح‌های پیش‌فروش خودرو بر بازار

محمدی‌نیکخواه فعال بازار خودرو در خصوص تاثیر طرح پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان بر بازار اظهار داشت: این طرح تاثیر مطلوبی نداشته زیرا میزان عرضه بسیار کم است و تنها حسن این طرح کاهش نقدینگی موجود در جامعه است که آن نیز چندان اثرگذار نیست زیرا موضوع نقدینگی از پایه و اساس دچار مشکل است.

محمدی نیکخواه در خصوص هجوم نقدینگی به بازار خودرو اظهار داشت: این نابسامانی با کاهش سود بانکی آغاز شد بدون آنکه مقصدی برای سرمایه‌های خارح شده از بانک‌ها مشخص شود لذا این نقدینگی به بازار دلار، سکه و خودرو سرازیر شد و برخی از افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش نقدینگی خود به خرید مسکن، طلا، ارز و خودرو روی آوردند زیرا ارزش پول ملی کشور به یک سوم رسید.

وی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را که توسط برخی رسانه‌ها مطرح شده بود تورم‌زا خواند و تصریح گفت: جذب نقدینگی در بازار خودرو تا حدی نیست که چنین هیاهویی درست شود لذا این طرح یک انحراف رسانه‌ای برای منحرف ساختن اذهان از اصل موضوع است.

محمدی‌نیکخواه طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به خطر انداختن امنیت بازار خواند و تاکید کرد: دلایل حضور دلالان در بازار باید بررسی شود زیرا در یک اقتصاد سالم دلال وجود ندارد و رشد نمی‌کند. البته برخی از آنها به اسم مشارکت در تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند و پس از شش ماه یا یک سال سود حاصل از سرمایه‌گذاری در تولید را دریافت می‌کنند. این افراد دنبال تورم نبودند و هدف‌شان مشارکت در تولید ملی بوده است. لذا مشاهده می‌شود زمانی که دولت به منظور کاهش التهاب در بازار مقدار زیادی سکه عرضه می‌کند منجر به رانت و فساد می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت سرمایه خود را در پتروشیمی با چند برابر قیمت به فروش می‌رساند اما ارزش سرمایه 30 میلیونی یک کارمند بازنشسته به یک‌سوم کاهش یافته است. دولت قصد دارد افرادی که بیش از یک خودرو خریداری کرده‌اند را ملزم به پرداخت مالیات کند در صورتی که تصویب کرده‌اند طی مدت زمان کمتر از 18 ماه به افراد بیش از یک خودرو تحویل داده نمی‌شود. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در مملکت ما به طور نسبی آزاد است چرا در مردم وحشت ایجاد می‌کنند.

این فعال بازار خودرو بر خروج نقدینگی از بازار تاکید داشت و افزود: اگر دولت با پرداخت سوبسید به بانک‌ها زمینه‌ساز جذب سرمایه برای سرمایه‌گذاری در تولید می‌شد برای دولت صرفه اقتصادی بیشتری در پی داشت. هدف از کاهش سود بانکی، خروج نقدینگی از بانک و سرمایه‌گذاری در تولید بود اما زمانی که امنیت اقتصادی در کشور نیست هیچ سرمایه‌داری، سرمایه خود را در تولید به کار نمی‌گیرد و حتی افرادی که وام دریافت کرده‌اند سرمایه خود را تبدیل به ارز و سکه کرده‌اند.

محمدی‌نیکخواه در ادامه تصریح کرد: دولت با اتخاذ سیاست‌های اشتباه باعث ایجاد تلاطم در بازار ارز شده است و در حوزه خودرو نیز این صنعت زمینه‌ساز ایجاد فرصت شغلی برای یک و نیم میلیون نفر است و سرمایه‌گذاران در این حوزه در واقع سرمایه خود را در تولید کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند و یک کار ملی انجام داده‌اند.

این فعال بازار خودرو گفت: بازار زمانی ساماندهی خواهد شد که از طریق بانک یا بازار سرمایه، نقدینگی موجود در بازار جمع‌آوری شود و باید این نکته را مد نظر قرار داد که افزایش دو برابری قیمت پژو 206 وحشت‌برانگیز است حتی اگر معامله‌ای صورت نگیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه تولید خودرو 25 درصد ارزبری دارد و ارزش پول ملی نیز کاهش یافته است لذا باید خودروسازان عرضه را افزایش دهند و شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده میزان ارز مصرف شده در تولید خودرو را محاسبه کنند. محمدی‌نیکخواه در خصوص آزادسازی قیمت خودرو اظهار داشت: شرایط برای آزادسازی قیمت خودرو که متکی بر عرضه و تقاضاست مناسب نیست لذا تنها راه حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده این است که میزان عرضه را مشخص کنند و قیمتی را تعیین کنند که خودروساز تمایل به عرضه محصولات خود داشته باشد.

محمدی‌نیکخواه اذعان داشت‌: خودروسازی زیر نظر وزارت صنایع است و آنها باید در خصوص تلاطم بازار پاسخگو باشند. لذا این پرسش مطرح می‌شود در صورتی که عرضه خودرو از طریق سایت صحیح است چرا بین مردم تلاطم ایجاد می‌شود که نتوانسته‌اند ثبت‌نام کنند و درصورتی که صحیح نیست از طریق نمایندگی‌ها محصولات خود را به فروش برسانند.

قطعات خودرو دیر به دست خودروسازان رسید

از سوی دیگر عده‌ای از کارشناسان بر این باورند که ادامه هرج و مرج در بازار خودرو به دلیل ضعف در تولید و نبود مواد اولیه است. یک کارشناس خودرو زمانبر شدن ترخیص قطعات خودرو را سبب دیر رسیدن این کالا به خودروسازان و افزایش دوبرابری قیمت مواد اولیه شده است.

امیرحسن کاکائی با اشاره به اینکه تامین ارز واردات قطعات از بازار ثانویه انجام می‌شود افزود: افزایش نرخ ارز، کند شدن روند تولید به دلیل دیر رسیدن قطعات و سرازیر شدن سرمایه‌های سرگردان به سمت خرید خودرو سبب بالا رفتن قیمت در حاشیه بازار شد. وی با بیان اینکه دولت برای مقابله با تورم قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین نگه داشته است گفت: این تصمیم دولت سبب تفاوت معنادار قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه شد که البته این قیمت‌ها بیش از ظرفیت بازار است. این کارشناس خودرو واقعی نشدن قیمت خودرو را سبب ادامه روند افزایش حاشیه بازار دانست و ادامه داد: واقعی شدن قیمت خودرو سبب کاهش تقاضا در بازار و کم شدن حاشیه بازار خواهد شد.

کاکائی با اشاره به اینکه خریداران فعلی بازار خودرو مصرف‌کننده واقعی نیستند افزود: واقعی شدن قیمت‌ها به کمک مکانیسم‌های موجود در دست دولت امکان‌پذیر است که تعیین شود خودرو با توجه به کیفیت چه قیمتی باید داشته باشد.

وی با بیان اینکه با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، قیمت خودرو نیز باید برای واقعی شدن 40 تا 50 درصد افزایش یابد ادامه داد: با وضعیت فعلی بازار به آرامش نخواهد رسید.

این کارشناس خودرو با تاکید بر منطقی‌سازی تولید گفت: باید برای خودروسازی برنامه‌های بلندمدت طراحی شود مانند واردات خطوط تولید و فناوری به جای واردات خودرو تا امکان تولید قطعه در کشور فراهم شود.

همراهی سایپا با ایران‌خودرو

لیست اسامی ثبت‌نام‌کنندگان طرح پیش‌فروش محصولات گروه خودروسازی سایپا به شرکت ایران‌خودرو تحویل داده شد.

با توجه به هماهنگی انجام شده با گروه صنعتی ایران‌خودرو مبنی بر ارسال لیست اسامی افرادی که در طرح پیش‌فروش خودرو گروه سایپا شرکت و موفق به ثبت‌نام شده‌اند به منظور جلوگیری از دلالی و سفته‌بازی و فروش محصولات به مصرف‌کننده واقعی، این اسامی از سوی گروه سایپا آماده و تحویل گروه صنعتی ایران‌خودرو شده است.

با توجه به استقبال بسیار خوب از طرح پیش‌فروش 50 هزار دستگاه از محصولات سایپا و به دلیل تطبیق شرایط اعلام شده در این طرح با خریداران محصولات، این اقدام زمان‌بر بوده و سایپا پس از بررسی شرایط ثبت‌نام‌کنندگان با شرایط اعلامی در طرح، لیست نهایی ثبت‌نامی را آماده و به گروه صنعتی ایران‌خودرو تحویل داده است.

گفتنی است در این طرح تعداد 50 هزار نفر ثبت‌نام شده‌اند که از این تعداد 44 درصد افراد از طریق رایانه، 54 درصد از طریق تلفن همراه هوشمند و 2 درصد از طریق تبلت وارد سایت ثبت‌نام گروه سایپا شده‌اند.

پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو از هفته آینده

از سوی دیگر با توجه به اینکه ایران‌خودرو قبل‌تر اعلام کرده بود که در هفته جاری پیش‌فروش محصولاتش را آغاز می‌کند ولی روز گذشته مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، از پیش‌فروش محصولات این شرکت تا اوایل هفته آینده خبر داد.

هاشم یکه‌زارع گفت: پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو به تعداد 40 هزار دستگاه پس از دریافت مجوز از مراجع ذیربط آغاز خواهد شد.

وی اضافه‌ کرد: ما از گروه خودروسازی سایپا اسامی کسانی را که در پیش‌فروش این گروه ثبت‌نام کردند، درخواست کردیم و به محض دریافت اسامی ثبت‌نام‌کنندگان در پیش‌فروش گروه خودروسازی سایپا و نیز دریافت مجوزهای لازم از نهادهای ذیربط به احتمال زیاد از اوایل هفته آینده ثبت‌نام برای پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو را آغاز خواهیم کرد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو همچنین گفت: با تسهیلاتی که در روند تامین و ترخیص قطعات خودرو آغاز شده امیدواریم بتوانیم به زودی به همه تعهدات باقیمانده تحویل خودروها عمل کنیم همچنین پیش‌بینی می‌کنیم تا سه ماه آینده روند تولید و فروش خودروها به حالت عادی بازگردد.

* دنیای اقتصاد

- رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شدت گرفت

دنیای اقتصاد نوشته است: میزان بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در یک سال منتهی به تیرماه 4/ 36 درصد رشد داشته است. میانگین روزانه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از 86 میلیارد تومان در فصل بهار به 246 میلیارد تومان در ابتدای تابستان رسیده است. بدهی بانک‌ها، به عنوان یکی از اجزای پایه پولی محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر، وابستگی را برای چاپ پول پر قدرت افزایش داده است. مطابق بررسی‌ها، «بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری» روند رو به رشدی داشته و اضافه برداشت‌های این گروه بانکی، باعث شده که بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی تشدید شود.

بررسی گزارش بانک مرکزی از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی نشان از رشد 4/ 36 درصدی در تیرماه سال‌جاری به نسبت تیرماه سال گذشته است. براساس گزارش بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه به سطح 1/ 147 هزار میلیارد تومان رسیده است که به نسبت خردادماه با 4/ 7 هزار میلیارد تومان افزایش مواجه بوده است. این افزایش رشد ماهانه 5 درصدی را رقم زده است و نشان می‌دهد بانک‌ها در تیرماه سال‌جاری روزانه 246 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارتر می‌شوند.

حال آنکه میانگین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در فصل بهار سال‌جاری روزانه حدود 86 میلیارد تومان بوده است. در واقع در تیرماه بدهی بانک‌ها با رشد 288 درصدی به نسبت میانگین فصل بهار مواجه بوده است. بدهی بانک‌ها به دو شکل خط اعتباری بانک مرکزی و اضافه برداشت‌ها نمود پیدا می‌کند که در هر دو صورت اثر افزایشی بر پایه پولی یا پول پرقدرت دارد و می‌توان آن را منبع تغذیه پایه پولی دانست. در تیرماه سال‌جاری به‌دلیل تسریع خروج منابع مدت‌دار بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تکلیفی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رشد کرده است.

آمار پولی و بانکی بانک مرکزی کشور در تیرماه نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به سطح 1/ 147 هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان بدهی بانک‌ها که از خطوط اعتباری تخصیص داده شده توسط بانک مرکزی و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی تشکیل شده است، به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد 4/ 36 درصدی را تجربه کرده است. بررسی آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که از اسفندماه سال گذشته بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی رشد قابل‌توجهی پیدا کرده است.

براساس آمار میزان بدهی بانک‌ها از بانک مرکزی در اسفندماه سال گذشته 132 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به بهمن‌ماه 13 درصد رشد را تجربه کرده است. رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در اسفندماه 4/ 32 درصد بوده است. این روند در فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه نیز تکرار شده است و رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در این ماه‌ها به ترتیب 3/ 32 درصد، 4/ 34 درصد، 8/ 37 درصد و 4/ 36 درصد بوده و در واقع میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از حدود 7/ 133 هزار میلیارد تومان در فروردین‌ماه به 1/ 147 هزار میلیارد تومان در تیرماه رسیده است.

حساب روزانه بانک‌ها با بانک مرکزی

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان فصل بهار میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در حدود 7/ 139 هزار میلیارد تومانی بوده است که به نسبت اسفندماه سال گذشته رشد 7/ 7 هزار میلیارد تومان داشته است. اگرچه در فروردین‌ماه بانک‌ها حدودا به مدت دو هفته نیمه تعطیل هستند، با در نظر گرفتن 90 روز کاری در یک فصل می‌توان به این نتیجه رسید که تا پایان فصل بهار روزانه بانک‌های کشور 85 میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی داشته‌اند. اما نکته قابل‌توجه این است که در تیرماه میانگین بدهی روزانه بانک‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است.

در تیرماه سال‌جاری بدهی بانک‌ها حدود 1/ 147 هزار میلیارد تومان گزارش شده که به نسبت خردادماه حدودا 4/ 7 هزار میلیارد تومان افزایش داشته  است. با تقسیم این عدد بر 30 می‌توان میانگین بدهی روزانه بانک‌ها به بانک مرکزی را به‌طور تقریبی محاسبه کرد. محاسبات نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تیرماه روزانه 246 میلیارد تومان بوده که بیش از 288 درصد نسبت به میانگین سه‌ماه‌قبل خود افزایش داشته است. از سوی دیگر، در گزارش بانک مرکزی بانک‌های کشور به سه گروه کلی بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی تقسیم شده‌اند که آمار بدهکاری هر کدام از این گروه‌ها به بانک مرکزی به‌طور جداگانه منتشر می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که رشد بدهی بانک‌ها به یک شکل نبوده است.

افت بدهی بانک‌های تجاری

بررسی روند بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی نشان از کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی این بانک‌ها در سال‌های گذشته می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد که بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در تیرماه سال‌جاری به حدود 6/ 4 هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته کاهش 8/ 41 درصدی داشته است. در واقع بررسی بدهی بانک‌های تجاری از سال 95 تا تیرماه سال 97 حاکی از کاهش بدهکاری این بانک‌ها به بانک مرکزی است. بانک‌های تجاری در فروردین‌ماه سال 95 حدود 6/ 18 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده‌اند که در مدت 28 ماه به 6/ 4 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است. در تیرماه سال‌جاری، بدهی بانک‌های تجاری به نسبت خردادماه نیز با افت 30 درصدی همراه بوده است. بدهی این بانک‌ها از بانک مرکزی در خردادماه حدود 6/ 6 هزار میلیارد تومان بوده است که در مدت یک ماه حدود 2 هزار میلیارد تومان آن تصفیه شده است.

کاهش بدهکاری بانک‌های تخصصی

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تیرماه سال‌جاری بانک‌های تخصصی حدود 5/ 45 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار هستند. این میزان بدهکاری در تیرماه به نسبت مدت مشابه سال گذشته 9/ 9 درصد کاهش داشته است. بررسی روند بدهکاری این گروه بانک‌ها از ابتدای سال 95 نیز حاکی از کاهش بدهکاری است. بدهی این گروه بانکی در فروردین‌ماه سال 95 حدود 5/ 56 هزار میلیارد تومان بوده است که تا پایان سال 95 به حدود 4/ 49 هزار میلیارد تومان رسیده است. پس از آن در فروردین‌ماه 96 میزان بدهی‌های بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی حدود 5/ 48 هزار میلیارد تومان گزارش شده است که به نسبت مدت مشابه سال قبل حدودا 1/ 14 درصد کاهش داشته است.

روند کاهشی بدهکاری این گروه بانکی در نیمه دوم سال 96 شدت می‌گیرد؛ به‌طوری‌که رشد نقطه‌به‌نقطه آن در دی‌ماه 96 حدودا منفی 4/ 27 درصد بوده است. اما از بهمن‌ماه از شدت کاهش رشد آن کاسته شده و به سطح 2/ 47 هزار میلیارد تومان رسیده است. این روند در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری نیز تکرار شده و رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی بانک‌های تخصصی از بانک مرکزی به ترتیب منفی 6/ 3 درصد در فروردین‌ماه، منفی 5/ 6 درصد در اردیبهشت‌ماه و منفی 2/ 10 درصد در خردادماه بوده است.

رشد اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی

آمار بانک مرکزی از بدهی‌های بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رقم به حدود 9/ 96 هزار میلیارد تومان رسیده است که به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود 2/ 96 درصد افزایش داشته است. بررسی روند بدهکاری بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از سال 95 تا تیرماه سال‌جاری (28 ماه) تنها در یک ماه رشد نقطه‌به‌نقطه بدهی‌ها 1/ 1درصد بوده و در سایر ماه‌ها با رشد چشمگیری افزایش پیدا کرده است. براساس آمار رسمی منتشرشده میزان بدهکاری بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال 95، حدود 1/ 13 هزار میلیارد تومان بوده است.

این رقم در پایان سال 95 به حدود 2/ 38 هزار میلیارد تومان رسیده یعنی حدودا سه برابر شده است. آمارها نشان می‌دهد که رقم بدهکاری آنها به بانک مرکزی در اسفندماه 96 با رشد 110 درصدی به نسبت اسفندماه سال 95، به حدود 3/ 80 هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان بدهکاری بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در فروردین‌ماه سال‌جاری رشد ماهانه 3 درصدی را تجربه کرد و به سطح 6/ 82 هزار میلیارد تومان رسید. رشد مثبت ماهانه بدهی‌های بانک‌های خصوصی در اردیبهشت‌ماه، خرداد و تیرماه نیز ادامه پیدا کرده و به ترتیب رشد 4 درصدی، 2 درصدی و 11 درصدی را ثبت کرده است.

- رسوب قطعات و مواد اولیه خودرو در گمرک

دنیای‌اقتصاد درباره مشکلات صنعت خودرو گزارش داده است: حواشی دریافت مابه‌التفاوت ارزی از قطعه‌سازان و خودروسازان همچنان ادامه دارد و با وجود آنکه گفته شد این مساله رفع شده است، ظاهرا زنجیره خودروسازی کشور هنوز درگیر این ماجرا است.

 داستان مابه‌التفاوت ارزی از آنجا آغاز شد که دولت پس از حذف یارانه ارزی زنجیره خودروسازی، به قطعه‌سازان و خودروسازان اعلام کرد برای ترخیص کالایشان از گمرک، باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنند. منظور از این مابه‌التفاوت، اختلاف قیمت بین ارز 4 هزار و 200 تومانی (ارز رسمی) و ارز حدودا 9 هزار تومانی (ارز نیما) است و این موضوع در حال حاضر به مانع بزرگی بر سر راه ترخیص کالا از گمرک تبدیل شده است. در این مورد دو روایت متفاوت وجود دارد؛ اول آنکه به گفته محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در حال حاضر تنها قطعه‌سازان و خودروسازانی که کالای خود را به‌صورت نقدی ثبت‌سفارش و وارد کرده‌اند، امکان ترخیص بدون پرداخت مابه‌التفاوت ارزی دارند.

به گفته وی، قطعه‌سازان و خودروسازانی که خریدشان به‌صورت اعتباری بوده، مشمول معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی نبوده و بنابراین اجناس آنها در گمرک مانده است. این در حالی است که مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران روایت دیگری از ماجرای مابه‌التفاوت ارزی دارد. به گفته وی، طبق قانون ابلاغی، تنها قطعه‌سازان و خودروسازانی که تا پیش از 16 مرداد امسال اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کالا کرده‌اند، مشروط بر آنکه مدارک لازم را از بانک مرکزی دریافت و در اختیار گمرک بگذارند، امکان ترخیص کالای خود را دارند.

وی تاکید می‌کند: این در حالی است که بانک مرکزی به خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گوید تا مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت نکنند، اسناد موردنظر را تحویل نمی‌دهد. به گفته بیگلو، با این شرایط، تنها 5 درصد از قطعه‌سازان و خودروسازان امکان ترخیص اجناس خود را از گمرک دارند و 95 درصد باقیمانده باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند. دبیر انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند که زنجیره خودروسازی توانسته تحریم‌های خارجی را دور بزند و به اندازه نیاز خود تا پایان امسال، قطعه و مواد اولیه وارد کند، اما حالا تحریم‌های داخلی گریبان آن را چسبیده است.  هرچه هست، در حال حاضر قطعات و مواد اولیه موردنیاز خودروسازان و قطعه‌سازان در گمرک معطل ماجرای مابه‌التفاوت ارزی است و این موضوع قطعا تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

* فرهیختگان

- ابهـــام در سرنـوشت دلار جهانگیری

روزنامه فرهیختگان نوشته است:‌ در حالی‌که بیش از 75روز از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اعلام اسامی دریافت‌کنندگان ارز 4200تومانی موسوم به «دلار جهانگیری» می‌گذرد، هنوز سرنوشت بیش از 80 درصد این ارز مشخص نیست. سومین فهرست واردکنندگان کالا و دریافت‌کنندگان ارز دولتی قرار بود طبق وعده بانک مرکزی در هفته اول مردادماه سال جاری منتشر شود. پس از آنکه دو فهرست از دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی در تیرماه امسال منتشر و نام افراد و شرکت‌هایی که توانسته‌ بودند با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات کالا کنند، اعلام شد واکنش‌های نسبتا تندی را از سوی رسانه‌ها به‌همراه داشت.

بسیاری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نسبت به اختصاص ارز برای واردات بخش عمده‌ای از کالاها انتقاد و گلایه داشتند و معتقد بودند اقلامی که در این فهرست عنوان‌شده و مشمول دریافت ارز دولتی بوده، جزء کالاهای اساسی نبوده و تنها موجب خروج قابل توجه ارز از کشور شده است؛ لذا ضروری است بانک مرکزی اسامی افراد و شرکت‌های دیگری را که ارز دولتی دریافت کرده‌اند در قالب فهرست سومی منتشر کند. فشار رسانه‌ها و اعتراض‌های پیاپی عمومی به دولت، رئیس‌جمهور را بر آن داشت تا دولت را مکلف به انتشار فهرست سوم دریافت‌کنندگان ارز دولتی کند. با توجه به اینکه متولی تخصیص ارز مورد نیاز واردات در کشور بانک مرکزی است، این ارگان موظف به انتشار فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی شد.

طبق روال قانونی، واردکنندگان به‌منظور واردات کالا، ابتدا اقلام مورد نیاز را در سامانه ثبت سفارش سازمان صنعت، معدن و تجارت ثبت می‌کنند. پس از آنکه فهرست کالاهای وارداتی مورد تایید وزارت صمت قرار گرفت، برای دریافت ارز مورد نیاز به بانک مرکزی معرفی می‌شود و درنهایت بانک مرکزی ارز مورد نیاز را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد. بنابراین بانک مرکزی باید پاسخگوی میزان ارز اختصاصی به واردکنندگان باشد، این در حالی است که عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی که قرار بود این فهرست را در نیمه نخست مردادماه منتشر کند، فهرست مذکور را در قالب نامه‌ای برای مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی ارسال و در توجیه اقدام خود عنوان کرد: «فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای بهره‌برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال‌می‌شود.»

 نقش وزارت اقتصاد چیست؟!

بانک مرکزی براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت، مسئولیت احصا و استخراج افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز به نرخ رسمی را برعهده دارد و همان‌گونه که در دفعات گذشته، فهرست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ دولتی از سوی این ارگان منتشر شد، لذا در این نوبه نیز بانک‌ مرکزی باید بدون هیچ واسطه‌ای فهرست مذکور را منتشر می‌کرد، اما ارسال این فهرست به وزارت امور اقتصادی و دارایی شائبه‌های زیادی را ایجاد کرد تا جایی که وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به این امر واکنش نشان داد و اعلام کرد فهرست دریافت‌کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی برای پایش نهایی در اختیار گمرک قرار گرفته‌ است تا به‌صورت دقیق مشخص کنند که چه افراد و شرکت‌هایی ارز دریافت کرده و کالا وارد نکرده‌اند. درنهایت نیز گزارش نهایی با شفافیت کامل در اختیار مردم و نهادهای ذی‌ربط قرار خواهد گرفت؛ اما وی توضیحی درمورد نحوه پایش فهرست مذکور ارائه نکرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند بررسی و پایش فهرستی شبیه فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی که توسط بانک مرکزی تهیه شده، نیازمند زمانی در حدود یک هفته تا 10روز است. بنابراین اگر فهرست بانک مرکزی طبق گفته عبدالناصر همتی، در ابتدای مردادماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ارسال شده باشد، در اواسط یا نهایتا اواخر مردادماه باید منتشر می‌شد در حالی که اکنون نیمی از شهریورماه گذشته و نه‌تنها گمرک، بلکه بانک مرکزی نیز هیچ توضیحی درمورد عدم انتشار این فهرست ارائه نکرده است.

این امر می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ وجود اسامی برخی دولتی‌ها یا شبه‌دولتی‌ها در فهرست مذکور یا برملا شدن یک رانت عظیم دیگر در اقتصاد کشور، مواردی است که می‌تواند بانک مرکزی یا گمرک را از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز برحذر دارد. در این میان وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور و نوسانات نرخ ارز و طلا و مشکلات متعدد اقتصادی که اقشار مختلف جامعه با آن دست به گریبان هستند، فرصت بسیار خوبی برای تعلل بانک مرکزی در انتشار فهرست مذکور است.

 چرا فهرست دریافت‌کنندگان ارز منتشر نمی‌شود؟

اهمال، تعلل، بی‌توجهی، نداشتن جسارت، ترس یا هر واژه دیگری که بتوان در توضیح رفتار بانک مرکزی برای انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز عنوان کرد، در جای خود درست و بجاست، اما نکته قابل‌تامل عدم توجه تیم اقتصادی دولت به دستور رئیس‌جمهور و سپس بی‌توجهی رئیس‌جمهور به رفتار اعضای تیم‌ اقتصادی خود است. به‌نظر می‌رسد دست‌به‌دست شدن فهرست مورد نظر از این وزارتخانه به آن وزارتخانه و از این وزیر به آن وزیر، هدفی غیر از پایش و بررسی لیست مذکور را دنبال می‌کند. شاید قرار است در این جابه‌جایی‌ها مواردی حذف و اضافه یا تعدیل شود یا اینکه در جریان پاسکاری میان وزارتخانه‌ها، فرسوده و مستهلک شده و در گذر زمان بایگانی شود. آنچه مسلم است، دولت وظیفه دارد وضعیت اختصاص ارز به واردکنندگان را به هر شکلی، شفاف‌سازی کرده و در اختیار عموم مردم و رسانه‌ها قرار دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «همیشه نمی‌توان گفت که دلیل عدم انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز، وجود اسامی دولتی‌ها یا خصولتی‌ها در این فهرست است، بلکه ممکن است کسانی ارز دولتی دریافت کرده‌اند که در تقابل با دولت هستند اما قدرت استفاده از رانت‌های بزرگ را نیز داشته‌اند.»

  به گفته سیدرضی حاجی‌آقامیری، در روند ثبت سفارش و تخصیص ارز دو وزارتخانه صمت و اقتصاد نقش دارند. مهم‌ترین بخش در این مسیر، ثبت سفارش کالا از سوی واردکننده است که از طریق وزارت صمت انجام و تمام اطلاعات افراد متقاضی ارز در سامانه این وزارتخانه ثبت می‌شود، بنابراین  اگر  فهرست دریافت‌کنندگان ارز از سوی بانک مرکزی نیازمند بررسی و پایش باشد، قاعدتا باید این فهرست به وزارت صمت ارجاع داده شود نه وزارت امور اقتصادی و دارایی!

وی می‌افزاید: «شکی نیست که در روند ثبت سفارش کالا و دریافت ارز، رانت‌های عظیمی وجود داشته اما بدیهی است که این رانت در اختیار افراد و شرکت‌های معمولی نبوده است؛ لذا انتشار این فهرست می‌تواند برخلاف منافع این افراد یا شرکت‌ها باشد.» میری معتقد است حتی اگر بخش خصوصی واقعی نیز موفق به دریافت ارز دولتی شده باشد، میزان آن به‌اندازه‌ای نیست که انتشار فهرست در تضاد با منافع آن بخش باشد؛ اما نکته مهم اینکه بررسی فهرست دریافت‌کنندگان ارز باید از همان ابتدا و توسط وزارت صمت انجام می‌شد نه اینکه پس از ثبت سفارش و تخصیص ارز و درنهایت واردات کالا، فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز منتشر شود.

سرنوشت نا معلوم فهرست سوم

تیرماه سال جاری، دو فهرست از اسامی افراد و شرکت‌های دریافت‌کننده ارز 4200 تومانی منتشر شد؛ فهرست نخست را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از 40 شرکت واردکننده گوشی که از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه اقدام به دریافت ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی موبایل کرده بودند، منتشر کرد. انتشار این فهرست واکنش‌های فراوانی را از سوی رسانه‌ها به‌همراه داشت. به‌دنبال فشار رسانه‌ها برای انتشار فهرست دیگری از واردکنندگان کالا با ارز دولتی، بانک مرکزی فهرست دیگری منتشر کرد که در آن اسامی 1482 شرکت دریافت‌کننده ارز رسمی به تفکیک افراد و شرکت‌ها درج شده بود. مجموع ارز دریافتی در دو فهرست منتشرشده رقمی کمتر از سه‌میلیارد دلار را نشان می‌داد.

به‌عبارت دیگر، براساس ارقام مندرج در این فهرست‌ها، دولت از ابتدای سال تا پایان خردادماه، حدود سه‌میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان به واردکنندگان کالا اختصاص داده است. این در حالی است که براساس آمار به دست آمده، مجموع ارز ارائه‌شده به واردکنندگان، رقمی معادل 18 میلیارد دلار بوده است. این بدان معناست که فهرستی از 15 میلیارد دلار ارز اختصاص داده‌شده به واردکنندگان هنوز منتشر نشده و بانک مرکزی نیز پاسخی درمورد سرنوشت این میزان ارز ارائه نداده است. به‌رغم دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر انتشار فهرست سومی که احتمال می‌رود 15 میلیارد دلار باقی‌مانده در آن ذکر شده باشد، بانک مرکزی همچنان در انتشار این فهرست تعلل می‌کند. ‌

* قانون

- دولتمردان از جمله رییس‌جمهور نباید صحبت کنند

حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی به قانون گفته است: هر چه در دوره اول دولت روحانی گفتند که صلاح نیست که به 75 میلیون نفر یارانه بدهید، گفتند ما نمی‌توانیم اقشار مرفه را شناسایی کنیم و هزار بهانه آوردند و به اکثریت یارانه دادند، اما در برهه‌ای از زمان مجبور شدند به دلیل کمبود منابع بخشی (10 تا 15 میلیون نفر) از یارانه بگیران را حذف کنند و باز هم اگر مجبور شوند و بودجه‌های جاری مختل شود، بخش دیگری از یارانه‌بگیران را حذف می‌کنند یا تصمیم دیگری در این باره می‌گیرند. از سوی دیگر به دولت هشدار داده شد که نباید قیمت ارز را ثابت نگه ‌دارد، اما در این چهار سال دولت محکم ایستاد و گفت موقعیت ارزی خوب است و به یک‌باره با مشکل مواجه شد. در این زمینه کارشناسان زیادی به دولت گفته‌اند نباید نرخ ارز را دستکاری کند. اکنون اگر بخواهیم مشکلات را ریشه‌یابی کنیم، بیشترین مشکلی که در اقتصاد کشور ایجاد شده و به نوسانات نرخ ارز دامن زده است، به نقدینگی باز می‌گردد.

در این خصوص دو اتفاق افتاد. اول تصمیمی بود که سران قوا گرفتند و 11 هزار میلیارد تومان را به سپرده‌گذاران صندوق‌ها و موسسات اعتباری ارائه دادند. این افراد پس از دریافت سپرده‌های خود به بازار سکه و طلا هجوم آوردند. بنابراین اولین افرادی که به بازار ارز و طلا هجوم بردند،‌آن گروهی بودند که سپرده‌های خود را دریافت کردند. از سوی دیگر به توصیه کمیسیون اقتصادی مجلس و اتاق بازرگانی که همه با هم اشتباه کردند، دولت نرخ بهره را کاهش داد، موج پول از بانک‌ها خارج شد و از زمستان سال گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم. به نظر می‌رسد نه تنها دولت بلکه همه ما در آن مقصر بودیم؛ اما به طور حتم عملکرد دولت زیر سوال است.

تصمیم‌گیری‌های دولت،‌ تصمیم‌گیری‌های درستی نبوده است. این تصمیم‌گیری‌ها به اینکه ما افرادی داریم که تصمیم‌گیری می‌کنند و عده‌ای دیگر که تصمیم ساز هستند، بازمی‌گردد و عادت داریم، مدام از افرادی که تصمیم‌گیری می‌کنند، ایراد بگیریم و انتقاد کنیم. از طرفی نظام تصمیم‌سازی در کشور نیز به شدت آسیب دیده و بی‌انگیزه شده است. بسیاری از افراد مسئولیت‌گریز شده و علاقه‌ای به کشور و منافع ملی ندارند. مدیران متوسط و میانی جامعه هم هیچ انگیزه‌ای برای کار و تلاش و حل کردن مشکلات ندارند. به این ترتیب کشور را به جایی رسانده‌ایم که همه فکر می‌کنیم هیچ راه حلی برای مشکلات وجود ندارد. هر اقدامی هم که بخواهیم انجام دهیم یا کار مثبتی ترویج دهیم، داد همه در می‌آید که چرا داریم فلان کار مثبت را انجام می‌دهیم و نکات منفی را می‌بینیم. در حالی که تجربیات در دنیا نشان می‌دهد، شما تنها با اقدامات مثبت می‌توانید فضا را تغییر دهید.

به اعتقاد من دولتمردان از جمله رییس‌جمهور نباید صحبت کنند. اگر رییس‌جمهور در این وضعیت با صحبت‌های خود مشکلی را حل نکرد، هزینه‌ای را هم برای نظام ایجاد نکرد. می‌توانست حرف بزند و مردم را خوشحال کند اما این اقدام را انجام نداد. سکوت دولت قابل تحمل است؟ اینکه دولت حرف‌های زیبا بزند دیگر از سوی جامعه پذیرش ندارد. دولت نباید حرف بزند، اگر حرف بزند، همه می‌گویند دولت مردم را درک نمی‌کند. به همین خاطر دولت هر چه کمتر حرف بزند، بهتر است. این روزها حرف زدن دولتمردان سم است. یکی از مشکلاتی که ایجاد می‌شود، برداشت‌های ضد و نقیضی است که پس از صحبت‌های یک مقام مسئول در رسانه‌ها و میان مردم می‌چرخد. برای مثال آقای همتی می‌خواهد بگوید که ارزش زیادی برای منابع مالی کشور قایل است؛ می‌گوید ذخایر ارزی بانک مرکزی ناموس من است.

مردم به این فکر می‌کنند که او ذخایر را محکم گرفته و نمی‌خواهد وارد بازار کند. بنابراین از صحبت‌های او برداشت های ضد و نقیضی می‌شود. حتی صحبت‌های او باعث شد که نرخ دلار افزایش یابد. در تمام دنیا مسئولان در هر ماه شاید دو کلمه هم حرف نزنند. قرار نیست مسئولان صبح تا شب پشت تریبون باشند. اگر مسئولان عاقل باشند،کم حرف می‌زنند. چه لزومی دارد مسئولان حرف بزنند و گاهی صحبت‌های‌شان با یکدیگر متناقض است یا درست بیان نمی‌شود و به اختلافات دامن می‌زند. در برخی مواقع توپ (معضلات کشور) در زمین مسئولان می‌چرخد. به جای اینکه مسئولان حرف بزنند بایدگروه‌های دیگر مانند اهالی رسانه و کارشناسان حرف بزنند. به این شکل مسائل حل شده و حرف‌های حاشیه‌ای دیگر تیتر رسانه‌ها نمی‌شود. از سوی دیگر فضا آرام و زمنیه برای آرامش جامعه فراهم خواهد شد. برخی می‌گویند دولت سقوط می‌کند اما من اعتقادی به این صحبت‌ها ندارم.

روحانی باید می‌پذیرفت که کابینه خود را ترمیم کند. کابینه دولت برای دور اول خوب بود اما دور دوم باید تغییر پیدا می‌کرد. در حال حاضر مجلسی‌ها ناراحتند، آن‌ها انتظار داشتند دولت در کابینه خود تغییراتی ایجاد کند. این خواست بخش خصوصی، رسانه‌ها و مجلسی‌ها بوده است. اکنون تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست. مهم‌ترین مشکل دولت این است که نمی تواند یک الگوی اقتصادی داشته باشد. دولت دوگانه است و در عقاید اقتصادی تضاد وجود دارد. بخشی از دولتمردان معتقدند که همه چیز باید آزاد شود و بخشی دیگر می‌گویند با سیاست‌های حمایتی و کنترلی پیش برویم. دوگانه‌ای که در دولت وجود دارد، همین است.

عده‌ای عقاید نهادگرایانه دارند و کمک به اقشار از طریق کنترل قیمت‌گذاری، ارز با قیمت ارزان و پرداخت یارانه، یک نگاه است. عده‌ای هم می‌گویند همه این‌ها باعث ایجاد رانت، فساد، دردسر و مشکلات اقتصادی می‌شود و نمی‌توان این وضعیت را کنترل کرد. این افراد می‌گویند قیمت کالا باید آزاد شده و مابه‌تفاوت آن به اقشار نیازمند جامعه ارائه شود و همچنین با توجه به افزایش بیکاری در این شرایط، بیمه بیکاری را افزایش دهند.

عده‌ای با لیبرال‌ها و اقتصاددان آزاد مخالف هستند و عده‌ای تجربه 40 ساله دارند و می‌گویند ما 40 سال کوپن دادیم، یارانه دادیم و حمایت کردیم، اما در آخر چیزی برای نظام نماند. حداقل در برنامه سوم که آزادسازی صورت گرفت، شغل ایجاد شد اما امروز این اتفاقات مثبت را نمی‌بینیم. بنابراین تا زمانی که دیدگاه دوگانه در دولت وجود دارد، دولت باید بینابین رفتار کند. بخشی از دولت می‌گوید آزاد شود بخش دیگر می‌گوید کنترل شود و این سیاست هیچ سودی برای کشور در برندارد. اگر دولت ترمیم شود، باید دست یک جناح قرار گیرد و از نظر نوع نگاه اقتصادی یک‌دست شود.

دولتمردان یا باید افرادی باشندکه سیاست یارانه‌ای و حمایتی را قبول دارند یا افرادی که با آزادسازی موافقند. به هر حال همه آن‌ها باید به شکل یک‌دست به سیاست‌ها اعتقاد داشته باشند. دولت به این شکل فعلی نمی‌تواند تصمیم‌گیری کند و به یک جمع‌بندی برسد. با هر تصمیم سر و صدای عده‌ای که در بدنه دولت مخالف آن هستند، در می‌آید. این مساله کشور را عقب می اندازد و به جایی نمی‌رساند. تعدد بخشنامه‌ها، تعدد تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها مردم را میان دو راهی قرار داده و هیچ کس نمی‌داند چه باید انجام دهد. متاسفانه عمده مشکلات به عدم ترمیم کابینه بازمی‌گردد و این موضوع به منزله سم برای کشور است.

هر کدام از کارشناسان نیز نظرات خاص خود را دارند. عده‌ای معتقدند که بهتر است دولت تمام کالاها را با ارز صادراتی 4200تومان احتساب کند و مابه تفاوت را به اقشار جامعه تزریق کند، برخی دیگر از کارشناسان نیز می‌گویند باید کنترل شود. بنابراین در ابتدا باید موضع دولت مشخص شود. در حال حاضر هیچ کس امیدوار نیست و این ناامیدی اقتصاد جامعه را نابود می‌کند. وقتی ناامیدی در جامعه رسوخ می‌کند، جامعه وضعیت بدتر را بیشتر می‌پذیرد و دلار اجازه افزایش قیمت پیدا می‌کند. در حال حاضر فرمانداری، دادستانی و تعزیرات حکومتی اقدامات موازی انجام می‌دهند. از آنجا که در زمان تحریم‌ها باید انبارها پر باشد، به قصد احتکار نباید برخورد سخت با این وضعیت صورت گیرد. اگر در کالاهایی مشکل داریم و در بازار کمبود وجوددارد، باید اعلام کنیم، هشدار دهیم و سامانه‌ای را برای آن در نظر بگیریم. انبار بخش بسیار مهمی است.

باید با کسانی که به قصد احتکار کالاها را انبار می‌کنند، برخورد شود اما اینکه در رسانه‌ها نشان دهیم همه احتکار یا دزدی می‌کنند، به نوعی جامعه را به سمت نابودی سوق داده‌ایم و با این اقدام به کشور کمک نمی‌کنیم. با این اقدام حتی کسانی که راه و روش دزدی و احتکار را نمی‌دانند به این اقدام دست می‌زنند. ما نباید این فضا را ایجاد کنیم و نگرانی و تنش را به جامعه القا کنیم تا بیش از حد نیاز خود خرید کنند و به بحران اقتصادی دامن بزنند. این یعنی شکستن مابقی پنجره‌ها. نباید انگیزه را از مردم بگیریم. باید احساس مسئولیت را به جامعه تزریق کنیم و بیش از این فضا را گل آلود نکنیم. ما بیخودی از ترس تب، می‌میریم. هنوز نه تحریم‌ها تاثیری گذاشته و نه صادرات کاهش پیدا کرده اما از ترس این اتفاقات و پیش از اینکه اتفاقی بیفتد، خود را شکست‌خورده می‌بینیم.

البته زمانی‌که تحریم‌ها آغاز می‌شود، فشارها به کشور زیاد است، تولید کاهش می‌یابد و صادرات و حمل و نقل دچار مشکل می‌شود. دفعه قبل هم همین طور بود، آمادگی نداشتیم. خبرها می‌‎آمد که قرار است بانک مرکزی تحریم شود، برخی می‌گفتند امکان ندارد، اما به یک باره خرداد سال پیش وزارت نفت و بانک مرکزی تحریم شد. به این ترتیب سه تا چهار ماه اول که تحریم‌ها آغاز شد با مشکل روبه‌روشدیم. اکنون با شروع تحریم‌ها ممکن است صادرات نفت کاهش یابد و حمل و نقل با مشکل روبه‌رو شود. داروها و مواد غذایی کاهش یابد، اما این طور نیست که بگوییم همه دنیا دست آمریکاست. در حال حاضر حتی امکان واردات دلار در اقتصاد وجود دارد، دلاری که می‌گویند تحریم است، می‌توان به کشور وارد کرد. اما باید به مذاکره بپردازیم و راه حل پیدا کنیم.

مدیریت‌ها جای سوال دارد. برای مثال آقای همتی رییس فعلی بانک مرکزی به جای استفاده از توان نیروهای بانک مرکزی، نیروهای بانک ملی را به بانک مرکزی می‌آورد، این برای سیستم سم است. باید تلاش‌شان این باشدکه از ظرفیت‌های موجود بانک مرکزی و تجربه‌های آن استفاده کنند. زمانی که غریبه‌ای وارد یک سیستم می شود، این جوابگو نیست و بدنه سیستم با آن همکاری نمی‌کند. همه امیدوار بودند که رییس فعلی بانک مرکزی تغییر ایجاد کرده و بتواند مشکلات را حل کند. متاسفانه انتصاباتی که انجام می‌شود، درست نبوده و متناسب با شرایط جامعه نیست.

مدیران باید اهمیت شرایط فعلی را درک کنند. بسیاری از افراد اهمیت وضعیت فعلی را درک نمی‌کنند. از طرفی معاونان برخی وزرا تغییر پیدا نکردند. چرا مجلس باید مجبور شود قانونی بگذارد تا بازنشستگان را در حد معاونت هم نپذیرد. با این وجود باز هم مقاومت صورت می‌گیرد. ترمیم کابینه را باید جلو بیندازند و فضا را اصلاح کنند. دولت باید مسئول شود. برای حل مشکلات نباید قوای دیگر درگیر شوند. اینکه روسای سه قوه شنبه تا شنبه بنشینند و تصمیم‌گیری کنند، درست نیست.

برخی مواقع می‌بینیم که برای مثال واردات برخی کالاها ممنوع می‌شود بدون اینکه حتی وزیر مربوطه از آن خبر دار شود. به این خاطر که روسای سه قوه در تمام زمینه‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند. می‌خواهیم یک موضوع را درست کنیم، آن را بدتر می‌کنیم. قوای دیگر در کار اقتصادی تصمیم‌گیری حضور دارند و در آخر می‌گویند چه کسی فلان تصمیم را گرفت، ما نبودیم! به این ترتیب اکنون هیچ کس مسئولیت تصمیمات صورت گرفته را برعهده نمی‌گیرد. تازه‌ترین تصمیم از سوی روسای سه قوه شاید این باشد که تا 35 هزار میلیارد به صندوق های بازنشستگی پرداخت می‌شود.

* کیهان

- اقدام جدید دولت برای احیای کارت سوخت پس از 2 سال تعلل

کیهان نوشته است:  ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری نشست فوق‌العاده‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، تعدادی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی کشور به منظور احیای کارت‌های هوشمند سوخت خبر داد.  با افزایش نرخ ارز، قاچاق فرآورده‌های نفتی ایران به کشورهای همجوار به ویژه عراق، پاکستان و افغانستان شدت گرفته به طوری که گزارش‌های میدانی از مهاجرت گسترده کارت‌های بنزین به مبادی مرزی و ایجاد صف‌های کیلومتری پیش روی جایگاه‌های سوخت بوده که منجر به افزایش قاچاق بنزین شده است.

در همین رابطه حسن خسروجردی، عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران از قاچاق روزانه دستکم 20 میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه خبرداده و گفته است: «بهترین گزینه در حال حاضر برای مبارزه با قاچاق سوخت احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت است.»

در شرایط فعلی با در نظر گرفتن بنزین لیتری هزار تومان و احتساب قیمت دلار در بازار آزاد قیمت یک لیتر بنزین در ایران کمتر از 10 سنت بوده که این نرخ حتی هزینه‌های انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع این فرآورده نفتی را هم پوشش نمی‌دهد.علاوه‌بر این با جهش قاچاق و مصرف بنزین در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته جاری از برگزاری نشست فوق‌العاده‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، تعدادی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی کشور به منظور احیای کارت‌های هوشمند سوخت خبر داده است.در این بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با ‌اشاره به رهگیری و شناسایی کارت‌های سوخت مهاجر در مناطق مرزی و ابطال آنها از اعمال محدودیت در تعداد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران خبر داده است.

در حال حاضر هر چند ایران آماده تولید روزانه بیش از 100 میلیون لیتر بنزین پس از بهره‌برداری از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس می‌شود اما در شرایط تحریم در کنار افزایش ظرفیت تولید بنزین، توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی به ویژه از محل بند ق قانون بودجه تبصره 2 قانون بودجه سال 93، افزایش سهم گاز طبیعی و گازمایع در سبد سوخت خودروها، افزایش بهره‌وری و کاهش شدت مصرف سوخت در خودروهای تولید داخل، مدیریت و عدم واردات خودروهای پرمصرف خارجی و فرهنگ‌سازی می‌تواند از مهم‌ترین راهکارها برای تحقق برنامه رویایی توقف واردات بنزین در ایران باشد.گفتنی است دو سال بعد از چشم‌پوشی وزارت نفت از منافع کارت سوخت و زمینه‌سازی برای حذف آن، دولت برای استفاده از کارت سوخت به تکاپو افتاده است.

وزارت نفت از بیش از دو سال قبل به طور جدی علیه کارت سوخت موضع‌گیری می‌کرد و همین فشارها باعث شد با مصوبه مجلس، کارت سوختی که هزینه بسیاری برای آن انجام شده بود، بی‌خاصیت شود و پس از آن میزان مصرف بنزین در کشور رکورد زد.

اما با وجود لجبازی وزارت نفت دولت روحانی با طرح موفق کارت سوخت که از دولت دهم به جای مانده بود، چندی قبل از کارتخوان‌های جدید در جایگاه‌های عرضه بنزین رونمایی شد و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مردم خواست از کارت سوخت شخصی خود استفاده کنند.

رانت 30 هزار میلیاردی پتروشیمی‌های خوراک دولتی/ 9 ماه یارانه ایرانی‌ها در جیب 20 شرکت


برخی شرکت های پتروشیمی نرخ خوراک خود را با ارز 3800 تومانی از دولت می گیرند و ارز بدست آمده از صادرات را با نرخ 8 هزار تومان به بازار ثانویه می فروشند.
رانت 30 هزار میلیاردی پتروشیمی‌های خوراک دولتی/ 9 ماه یارانه ایرانی‌ها در جیب 20 شرکت

به گزارش مشرق، حمیدرضا قریشی پژوهشگر اقتصادی در برنامه پایش شب گذشته در مورد رانت پتروشیمی های خوراک دولتی گفت: در حال حاضر تعدادی از پتروشیمی ها خوراک خود را دولتی دریافت می کنند. مجموع این پتروشیمی ها حدود 20 شرکت هستند که پتروشیمی مروارید، بوعلی ، فن آوران ، بندرامام و زاگرس از مهمترین این شرکت ها هستندکه خوراک خود را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و با ارز 3800 تومانی از دولت دریافت می کنند.

بیشتر بخوانید:

4 مسیر رفع تعهد ارزی

این پژوهشگر اقتصادی گفت : اکنون این شرکت ها خوراک خود را با نرخ 3800 تومانی دریافت می کنند و محصول آنها به دو طریق عرضه در داخل و صادرات به فروش می رسد. این پتروشیمی ها ارز بدست آمده از صادرات محصولات خود را در بازار ثانویه به نرخ ارز حدود 8 هزار تومانی می فروشند.

وی افزود: پس در نتیجه این شرکت ها نرخ خوراک خود را با ارز 3800 تومانی از دولت می گیرند و ارز بدست آمده از صادرات را با نرخ 8 هزار تومان به بازار ثانویه می فروشند.

قریشی گفت: بخش تلخ ماجرا اینجاست که در حالی که قیمت خوراک پتروشیمی ها با ارز 3800 به آنها داده می شود ولی ارز اختصاصی برای واردات دارو و کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان محاسبه می شود این بدان معنی است که دولت نرخ خوراک پتروشیمی ها را ارزان تر از ارز کالاهای اساسی که مایحتاج مردم است می دهد.

وی با اشاره به رانت پتروشیمی ها تصریح کرد: اگر دولت خوراک پتروشیمی ها را بر مبنای ارز 4200 تومانی به آنها بفروشد از رانت حدود 3 هزار میلیارد تومانی این پتروشیمی ها حذف می شود ، این رقم برابر با یارانه نقدی کل ایرانیان در یک ماه است .

قریشی گفت: اگر دولت خوراک را بر مبنای بازار ثانویه یعنی ارز 8 هزار تومانی به پتروشیمی ها بدهد حدود 30 هزار میلیارد تومان رانت پتروشیمی ها حذف می شود ، این رقم نیز معادل یارانه 9 ماه کل ایرانیان است. در حال حاضر این پتروشیمی های خوراک دولتی حدود 30 هزار میلیارد رانت دریافت می کنند.

کنایه مجری پایش به علت لابی افراد تصدی مدیرعاملی پتروشیمی ها

کیا داوود اسفندیاری مجری برنامه پایش در خلال صحبت های قریشی به این رانت عظیم واکنش نشان داد و گفت : آدم حس می کند که این پتروشیمی ها در یک حکومت مستقلی قراردارند که زود هیچکس به آنها نمی رسد.

وی افزود: پس بخاطر این رانت عظیم و وسوسه انگیز است که این روزها همه تلاش می کنند مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره یک پتروشیمی شوند ، متاسفانه پتروشیمی ها مثل ابکش شده اند و هر چه دلار در آنها ریخته می شود معلوم نیست چکار می کنند.

شورای رقابت مرجع قیمت گذاری خودرو داخلی شود

برنامه پایش شب گذشته در سوال خود از مردم پرسید: به نظر شما قیمتگذاری خودروهای تولید داخل بهتر است به کدام نهاد سپرده شود؟ 1- بازار آزاد 2- شورای رقابت 3- وزارت صمت

در پایان این نظرسنجی 46.51 درصد از شرکت کنندگان اعتقاد دارند بهتر است قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت سپرده شود، 26/87درصد گزینه بازار آزاد و 26.63 درصد نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را به عنوان نهاد مناسب برای قیمت گذاری را انتخاب کردند.

رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟