چرخش ایران در بازار طلا|
یکی از نشانه‌های افزایش تقاضا در بازار طلای داخلی، روند قیمت سکه تمام بهار آزادی بوده است. سکه در ماه‌های اخیر به راحتی مرزهای روانی را پیاپی شکست و در مقطعی حتی به بالای مرز ۲ میلیونی سرک کشید.
گروه خبری اقتصادی

تقاضای ایرانی‌ها برای طلا در سال ۲۰۱۷ افزایش یافت. براساس آمارهای شورای جهانی طلا، میزان مصرف این فلز گران که از سال ۲۰۱۴ روند کاهشی داشت، در سال گذشته تغییر مسیر داد. میزان تقاضا در سال ۲۰۱۷ با افزایش ۴۲ درصدی به نزدیک ۶۵ تن رسید. همچنین میزان تقاضا برای سکه و شمش در فصل اول سال ۲۰۱۸ به بالای ۹ تن رسید. این در حالی بود که در فصل اول ۲۰۱۷ میزان مصرف شمش و سکه تنها نزدیک به ۳ تن ثبت شده بود. رقمی که افزایش ۳ برابری را در سال ۲۰۱۸ نشان می‌دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مصرف طلا که از سال ۲۰۱۴ سیر کاهشی پیدا کرده بود، از سال ۲۰۱۷ بار دیگر افزایشی شد. براساس گزارش بلومبرگ به نقل از شورای جهانی طلا، تقاضا برای طلا در ایران، سال ۲۰۱۳ به بالای ۱۲۷ تن رسید؛ رقمی که در دهه دوم قرن بیست و یک در این کشور بی‌سابقه بود. پس از این سال، تقاضا در مسیر کاهشی قرار گرفت، به ‌طوری ‌که در سال ۲۰۱۶ مصرف طلا تا عدد ۴۵ تن عقب‌نشینی کرد. این میزان ۶۴ درصد کمتر از سال ۲۰۱۳ بود. با این حال، از سال ۲۰۱۷ بار دیگر تقاضا برای طلا در ایران بالا رفت و به۶۵تن رسید. البته این میزان تقاضا همچنان بسیار کمتر از سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بود که تقاضا در ایران بالای ۱۰۰ تن قرار داشت. گزارشی در مورد مصرف کل طلای ایران در سال ۲۰۱۸ ذکر نشده است، ولی گزارش شورای جهانی طلا حاکی از آن است که تقاضای سکه و شمش نیز در ایران در فصل اول سال ۲۰۱۸ به بیشترین رقم از فصل اول ۲۰۱۵ رسیده است. میزان تقاضا در فصل اول ۲۰۱۸ بیش از ۹ تن بوده است؛ کارشناسان نظرات متفاوتی در مورد افزایش تقاضا در بازار طلا داشته‌اند. گروهی تنش‌های پیش‌آمده در روابط بین ایران و آمریکا را زمینه‌ساز افزایش تقاضا عنوان کرده‌اند. این دسته دو نظریه مختلف دارند؛ گروهی باور دارند مردم به واسطه این تنش‌ها احتیاط کرده و اقدام به خرید طلا کرده‌اند. گروه دیگری معتقدند، ممکن است سیاست گذار خریدهای طلای خود را افزایش داده باشد. به باور این دسته از کارشناسان طلا «ریه‌زمان جنگ» است؛ در شرایط فعلی و دنیای امروز، جنگ تنها به‌صورت نظامی وجود ندارد و ممکن است یک کشور درگیر جنگ اقتصادی شود. از نظر این کارشناسان طلا دارایی امن زمان ناامنی و جنگ‌های اقتصادی است و ضمن حفظ ارزش خود به راحتی می‌توان آن را نقد کرد.

خیز شمش و سکه در فصل اول ۲۰۱۸

میزان تقاضا برای شمش و سکه در فصل اول سال ۲۰۱۸ به بالای ۹ تن رسید. این در حالی بود که این میزان برای فصل اول سال ۲۰۱۷ تنها نزدیک به ۳ تن بوده است. در فصل دوم ۲۰۱۷ میزان تقاضا برای سکه و شمش به ۵ تن رسید و در فصل سوم با افزایشی یک تنی به ۶ تن رسید. تقاضا در فصل آخر ۲۰۱۷ کمی بیش از ۵ تن ثبت شد. به این ترتیب، مصرف شمش و سکه در فصل اول ۲۰۱۸ از بیشترین میزان تقاضای فصلی آن در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰ درصد بیشتر بوده است. آخرین بار در فصل اول سال ۲۰۱۵ تقاضا برای شمش و سکه در سطح بالاتری نسبت به فصل اول سال ۲۰۱۸ قرار داشت. در آن مقطع زمانی تقاضا بالای ۱۴ تن بود. بیشترین میزان تقاضای شمش و سکه از سال ۲۰۱۰ نیز در فصل دوم سال ۲۰۱۳ به ثبت رسید که تقاضا به بالای ۲۰ تن رفت.

در آن مقاطع زمانی، به دلیل تحریم‌های اقتصادی و نفتی، تقاضا در بازار بالا رفته و هم زمان قیمت سکه و طلا اوج گرفته بود. بر اساس گزارش بلومبرگ میزان مصرف کل طلا (شمش، سکه، زیورآلات و..) در ایران نیز از سال ۲۰۱۷ افزایشی شد. میزان مصرف طلا که در سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۱۲۸ تن بود، در سال ۲۰۱۴ به ۷۴ تن رسید. روند کاهشی مصرف طلا در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ادامه یافت، به‌طوری‌که در سال ۲۰۱۵ عدد ۶۷ تن برای میزان مصرف طلا ثبت شد و در سال ۲۰۱۶ این رقم تا ۴۵ تن کاهش را ثبت کرد.روند کاهشی مصرف طلا در سال ۲۰۱۷ با ثبت عدد ۶۵ تنی متوقف شد. با توجه به این ارقام می‌توان گفت میزان مصرف طلا در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ افزایش ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد، هر چند که همچنان نسبت به سال ۲۰۱۳ حدود ۵۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد. تغییر رفتار مصرف‌کنندگان طلا در ایران به عوامل مختلفی نسبت داده شده است. در این میان، برخی توجه مردم به طلا را به تنش‌های موجود به روابط بین ایران و آمریکا نسبت داده‌اند. یکی از تحلیلگران بلومبرگ نیز از احتمال کاهش واردات طلای ایران خبر داد. از نظر وی، واردات طلای ایران معمولا از دو کشور ترکیه و امارات صورت می‌گیرد. با این حال، جریمه یک بانک ترکیه‌ای در سال گذشته توسط آمریکا می‌تواند منجر به کاهش واردات طلا به ایران شود.

افزایش سکه پس از ۴ کاهش

یکی از نشانه‌های افزایش تقاضا در بازار طلای داخلی، روند قیمت سکه تمام بهار آزادی بوده است. سکه در ماه‌های اخیر به راحتی مرزهای روانی را پیاپی شکست و در مقطعی حتی به بالای مرز ۲ میلیونی سرک کشید. روز چهارشنبه، سکه سرانجام پس از ۴ کاهش متوالی،یک بار دیگر طعم افزایش را چشید و با افزایش ۱۸ هزار تومانی به قیمت یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومانی رسید. به گفته شماری از فعالان، مقاومت سکه در مرز روانی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان مهم‌ترین عاملی بود که خریداران این فلز گرانبها را در بازار افزایش داد. سکه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در برابر نزول به زیر این مرز روانی از خود مقاومت نشان داده بود، امری که جسارت خریداران را بالا می‌برد. در روزی که سکه رشد کرد، قیمت دلار نیز در بازار غیررسمی کمی تعدیل شد و در کانال ۶ هزار و ۲۰۰ تومان قرار گرفت.

کارت اعتباری خرید برای کارگران بدون ضمانت بانکی|
علی ربیعی درباره سیاست‌های حمایتی افزایش قدرت خرید کارگران اظهار داشت: پیش از هر چیز اولویت نخست ما در دولت این است که آثار ارز بر زندگی مردم را کاهش دهیم که این اقدام در دستور کار قرار دارد.
گروه خبری اقتصادی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای طرح اعطای کارت اعتباری خرید برای کارگران گفت: به دنبال روشی برای تضمین بازپرداخت این تسهیلات به کارگران بدون ضمانت بانکی هستیم.

به گزارش مهر، علی ربیعی درباره سیاست‌های حمایتی افزایش قدرت خرید کارگران اظهار داشت: پیش از هر چیز اولویت نخست ما در دولت این است که آثار ارز بر زندگی مردم را کاهش دهیم که این اقدام در دستور کار قرار دارد.

وی تاکید کرد: تحولاتی که در بازار ارز صورت می گیرد، نباید در زندگی روزمره مردم تاثیر بگذارد؛ با سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته در نظر دارد ارز تک نرخی را با زندگی مردم پیوند دهد اما نتوانستیم این موضوع را به مردم توضیح دهیم. بنابراین نباید اجازه دهیم به ویژه در شرایط خروج آمریکا از برجام تحولات بازار ارز بر زندگی روز مره مردم تاثیر بگذارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در بخش سیاست‌های تشویقی، افزایش قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در قالب کارت اعتباری در دستور کار قرار دارد که برای بازنشستگان این طرح آغاز شده اما باید مبلغ آن را افزایش دهیم و دامنه اجرای این طرح را گسترده&lrm تر کنیم.

ربیعی با اشاره به اجرای طرح کارت اعتباری برای کارگران نیز گفت: به دنبال روشی برای تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی به کارگران در قالب اجرای این طرح هستیم تا بدون ضمانت نامه بانکی کارت‌های اعتباری در اختیار کارگران قرار گیرد و از حقوق ماهیانه آنها کسر شود.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای تضمین بازپرداخت تسهیلات کارت اعتباری برای کارگران، می‌تواند تضمین از سوی کارفرمایان باشد ادامه داد: سعی ما بر این است تا نرخ سود بازپرداخت این تسهیلات برای کارگران بسیار پایین باشد.

آغاز پرداخت وام مسکن به فرهنگیان|
گودرز کریمی‌فر جزئیاتی از پرداخت انواع وام به فرهنگیان را تشریح و اظهار کرد: ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای وام کم بهره مرابحه و مسکن در نظر گرفته شده است که از چندی پیش پرداخت آن آغاز شده است.
گروه خبری اقتصادی

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شرایط پرداخت انوع وام به فرهنگیان را تشریح و از آغاز پرداخت وام مسکن به فرهنگیان خبر داد.

به گزارش ایسنا، گودرز کریمی‌فر جزئیاتی از پرداخت انواع وام به فرهنگیان را تشریح و اظهار کرد: ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای وام کم بهره مرابحه و مسکن در نظر گرفته شده است که از چندی پیش پرداخت آن آغاز شده است.

وی افزود: بر این اساس پرداخت وام مسکن تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای فرهنگیان فاقد مسکن بر اساس اولویت‌ها در حال اجراست. به این ترتیب به مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵۰ میلیون تومان و به مابقی شهرها ۴۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد. بازپرداخت وام بابت خرید مسکن ۱۰ ساله با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت وام بابت ساخت مسکن ۱۲ ساله با سود ۱۲ درصد است. سهمیه به سراسر استان‌ها در سال ۱۳۹۶ اعلام شده است. البته روند پرداخت و توزیع مجدد سهیمه در سال ۱۳۹۷ همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی دیگر از تسهیلات بانکی برای فرهنگیان وام مرابحه است، گفت: میزان تسهیلات مرابحه بانک ملی از پنج تا ۱۵ میلیون تومان با سود ۱۲ درصد و بازدپرداخت سه ساله است.

کریمی‌فر همچنین با اشاره به تفاهم نامه با بانک رسالت برای اعطای تسهیلات به فرهنگیان گفت: شرط دریافت وام بانک رسالت سپردهگذاری توسط فرهنگیان در این بانک است. تسهیلات بانک رسالت در قالب قرض‌الحسنه خواهد بود و به ازای هر پنج ماه معادل سپرده، تسهیلات قرضالحسنه اعطا می‌شود که سقف آن ۳۰ میلیون تومان است.

وی افزود: بعد از اتمام دوره و به محض دریافت وام، اصل سپرده هم همزمان با پرداخت تسهیلات قابل برداشت خواهد بود.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تسهیلات بعدی، وام ضروری است، اظهار کرد: تقویت صندوق‌های وام ضروری کارکنان آموزش و پرورش در سراسر کشور به تعداد بیش از ۷۰۰ صندوق با پرداخت وام قرض الحسنه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته عضو صندوق انجام می‌شود که در سال ۱۳۹۷ سقف این تسهیلات را به تناسب و تناوب تا ۵۰ میلیون تومان افزایش داده‌ایم.

کریمی‌فر همچنین از آماده‌سازی و ساماندهی نظام‌نامه رفاهی فرهنگیان در سال ۹۷ خبر داد و گفت: این نظام‌نامه شامل ۱۸۶ برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است که تقویت خانه‌های معلم و بهبود وضعیت درمانی فرهنگیان با رویکرد بیمه تکمیلی از جمله آنهاست. بیمه تکمیلی فرهنگیان در سال جاری مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

وی همچنین از راه‌اندازی باشگاه پیشکسوتان فرهنگی در آینده نزدیک در پنج استان دیگر از جمله اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، البرز و تهران خبر داد و گفت: طرح راه‌اندازی باشگاه پیشکسوتان فرهنگی اکنون در ۱۰ استان در حال اجراست. این باشگاه‌ها دارای سالن مطالعه، ورزش، مشاوره، کافی نت و ... هستند.

تعالی؛ بهترین ابزار برای تحقق اقتصاد مقاومتی|
همزمان با رسیدن جایزه ملی «تعالی و پیشرفت» به ایستگاه پایانی دومین دوره، شاخص‌های سومین دوره این جایزه ترسیم شد.
گروه خبری اقتصادی

همزمان با رسیدن جایزه ملی «تعالی و پیشرفت» به ایستگاه پایانی دومین دوره، شاخص‌های سومین دوره این جایزه ترسیم شد.

دومین دوره جایزه ملی «تعالی و پیشرفت» در حالی به کار خود پایان داد که به نسبت دوره نخست، با رشد ۲?۵ برابری متقاضیان مواجه شده بود. اقبالی فزاینده که نشان از درک اهمیت این جایزه در میان شرکت و موسسات بزرگ کشورمان دارد و دورنمای خوبی در زمینه نیل به اهداف کلان این جایزه ترسیم می‌کند.

در این دوره از جایزه که مراسم پایانی آن با حضور جمعی از مسئولان کشور در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شد، ۸۴ شرکت داخلی حضور داشتند که از این میان، بر اساس ارزیابی‌های دبیرخانه جایزه، یک شرکت موفق به اخذ تقدیرنامه ۴ ستاره شد، سه شرکت تقدیرنامه ۳ ستاره دریافت کردند، ده شرکت موفق به اخذ تقدیرنامه ۲ ستاره شدند و بیست و یک شرکت تقدیرنامه ۱ستاره دریافت کردند.

«کشاورزی و دامپروی»، «صنایع و معادن»، «فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات»، «صنایع غذایی»، «خدمات فنی-مهندسی»، «ساختمان و خدمات وابسته»، «خدمات بازرگانی»، «خدمات مالی و سرمایه‌گذاری»، «گردشگری»، «برق و انرژی» و «سلامت و بهداشت»، یازده گروهی از کسب‌وکارهایی بودند که در این دوره از جایزه ملی تعالی و پیشرفت، مورد ارزیابی دبیرخانه جایزه قرار گرفتند.

بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی توأم با خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها، تشویق سازمان‌ها برای اجرای فرآیند خودارزیابی جهت شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود، تقویت قابلیت‌های سازمانی به منظور چابکی سازمان‌ها در کسب و کار، تقویت تعامل اثربخش و سازنده در درون و بیرون سازمان، ارج نهادن به سازمان‌های متعالی و بهره‌ور و تقدیر از مدیران و کارکنان آن‌ها و افزایش مستمر سطح رضایت ذینفعان، از جمله اهداف این جایزه ملی است که استقبال هرچه بیشتر شرکت ها و موسسات به این جایزه نقش به سزایی در نیل به آنها ایفا خواهد کرد.

در این همایش دکتر محمد جواد ایروانی، رئیس شورای سیاستگذاری جایزه ملی تعالی و پیشرفت گفت: ارتقاء بهره‌وری از راهکار‌های مهم توانمندسازی در اقتصاد ملی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم نسبت به آن به طور ویژه‌ای تاکید شده است، بنابراین جایزه ملی پیشرفت و تعالی با هدف ارتقاء و تحقق این سیاست و افزایش توانمندی‌ها در حوزه نظام مدیریتی، بستری مناسب را در راستای رسیدن به توانمندی اقتصادی در سطح ملی و کلان فراهم می‌آورد.

تعالی؛ بهترین ابزار برای تحقق اقتصاد مقاومتی

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: در واقع یکی از مولفه‌های رسیدن به اقتصاد ملی، رصد و پایش عملکرد شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف و نهاد‌های انقلابی در حوزه اسناد بالادستی، چشم انداز‌های پیش رو، برنامه‌های میان مدت و یکساله، بودجه‌بندی‌ها و نظایر آن در حوزه‌های مختلف است که در این میان جایزه ملی پیشرفت و تعالی، ظرفیتی‌ست که همه این مولفه‌ها را به نوعی رصد می‌کند؛ از این جهت شرکت در آن نیز بهترین فرصت برای ارزیابی سطح عملکرد و آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت و توسعه اقتصاد است.

شایان ذکر است که در ابتدای همایش دومین دوره این جایزه ملی، دکتر علی اوتارخانی، ایده پرداز روش چهار مرحله‌ای جایزه ملی تعالی و پیشرفت گفت: در دنیای امروز جوایز تعالی نقش کاتالیزور پیشرفت را ایفا می‌کنند. ایران نیز برای آنکه در مسیر پیشرفت ثابت قدم بشود و تکانه‌های محیطی و شوک‌های محیطی که دشمنان می‌خواهند به ما وارد آورند را خنثی کند، می‌بایست سرمایه‌گذاری ویژه‌ای بر تعالی و بهره‌وری داشته باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اساس مدل‌های تعالی بر خودانتقادی و خود ارزیابی است، گفت: مدیران تعالی‌جو مولفه‌های بیرونی را بیرون از دایره محاسبات قرار می‌دهند و علت مساله را در درون سازمان خود جست‌وجو می‌کنند. بر این اساس، مسیری که ما آغاز کرده‌ایم هم در مرحله اول، ارزیابی و خودارزیابی را شامل می‌شود. درست مثل چکاپی که در مراجعه به پزشک توصیه می‌شود و وقتی نتایج آن مشخص شد، بر اساس آن نتایج، تجویز صورت می‌گیرد. در این مرحله، تیمی از خبرگان در کنار مدیران شرکت ها قرار می‌گیرند و فرمول رسیدن به تعالی را طراحی خواهند کرد. ارزیابی با شاخص‌های استاندارد در تمامی مراحل و استفاده از راهکارهای پیش بینی شده، از ویژگی‌های مدل تعالی است.

اوتارخانی افزود: در مرحله سوم دبیرخانه تلاش دارد با کمک و همراهی شرکت‌های فعال، برای هریک از نقاط بهبود، “فرمول اجرایی” طراحی کند و در آخر، مرحله پایش قرار دارد که در آن فرمول های اجرایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که دریابیم آیا به درستی اجرا شده‌اند یا خیر. مسیری در چهارمرحله با این هدف که بتوانیم مجموعه ها و شرکت ها را از نقطه موجود به وضع مطلوب رهنمون کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: برای طراحی نقاط بهبود، با توجه به هزینه گزاف پژوهش در این خصوص در کشور، کوشیدیم با کمک جوانان تحصیل کرده، نظاماتی را برای بهبود طراحی کنیم که در درون شرکت‌ها با هزینه اندکی قابل اجرا باشد. نظاماتی که اگر خود این شرکت ها بخواهند در اختیار داشته باشند، می‌بایست به صورت مستقل برای نیل به آن یا خرید آن اقدام کنند اما در قالب این جایزه ملی می‌کوشیم آن را برای عموم شرکت‌های حاضر در جایزه تدارک ببینیم. نظاماتی که در بخش‌های زیادی مشترک هستند و با یک هزینه جزئی مناسب سازی، قابل اجرا در هر کدام از شرکت ها می‌باشند.

اوتارخانی در پایان، دورنمای سومین دوره این جایزه ملی را این گونه ترسیم کرد: تلاش خواهیم داشت در دور سوم جایزه تعالی و پیشرفت در سال جاری، روابطمان را با شرکت کنندگان در این جایزه (که به نسبت دور قبل، رشد ۲?۵ برابری داشته‌اند) را ارتقا دهیم و با توجه به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، بخش خروجی مدل را مورد بازنگری قرار داده و معیارها و ملاک‌های ایرانی را در آن مورد توجه ویژه قرار دهیم. به این امید که در انتهای این مسیر تعالی، ارتقای توان ملی و توانمندی کشور در مقابل تهاجماتی که به طور ویژه در حوزه اقتصاد به کشورمان می‌شود را شاهد باشیم.

قیمت زولبیا و بامیه برای ماه رمضان تصویب شد|
بهره‌مند تصریح کرد: طی سال‌های گذشته نیز پیگیری‌های متعددی برای جلوگیری از فعالیت این واحدهای غیر مجاز که در صنف قنادی‌ها وارد می‌شدند کردیم، اما آنقدر مراحل اداری و بروکراسی برای پیگیری این تخلفات طولانی می شود که بعضا از بازار ماه رمضان نیز می‌گذرد و دیگر آن واحد صنفی کارش را انجام داده و سود خود را از این بازار برده است.
گروه خبری اقتصادی

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی از افزایش ۲۰۰۰ هزار تومانی قیمت هر کیلو زولبیا و بامیه در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: نرخ مصوب هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای فروش در ماه رمضان ۱۴ هزار تومان است.

به گزارش ایسنا، در ماه رمضان هر ساله بازار زولبیا و بامیه به عنوان یکی از داغ‌ترین و پرمشتری‌ترین بازارها در میان اصناف دیگر است که صف‌های طولانی مردم روبروی قنادی‌ها چند ساعت مانده به اذان و افطار به چشم می‌خورد،‌ اما متاسفانه هر سال با تولیدکنندگان و فروشندگان غیر مجازی طرف هستیم که در واحدهای زیرزمینی بدون آن که نظارتی رویشان باشد، این نوع شیرینی را تولید می کنند و تقریبا همه واحدهای صنفی خوراکی آن را می‌فروشند و به جمع قنادی‌ها می‌پیوندند!

این در حالی است که هیچ نظارتی بر آن‌ها نمی‌شود و تحت هر شرایطی این نوع شیرینی پرمصرف را با قیمت ارزان‌تر و البته کیفیت بسیار پایین‌تر از قنادی‌ها به مردم می‌فروشند.

علی بهره‌مند - رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، ‌شیرینی‌فروشی و کافه‌قنادی - در این باره گفت: از نظر مواد اولیه هیچ مشکلی نداریم و به اندازه کافی روغن، تخم مرغ و غیره... وجود دارد اما افزایش قیمت نسبت به پارسال سبب شده درخواست افزایش قیمت خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه دهیم، چرا که به عنوان مثال تخم‌مرغ کارتنی ۴۰ هزار تومان بود که امروز به کارتنی ۱۰۰ هزار تومان رسیده و روغن ۱۶ کیلوگرمی از ۶۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه کارخانه‌های روغن نباتی با توجه به دریافت مجوز ۹ درصدی افزایش قیمت محصول خود را به بازار تزریق کرده‌اند تا مشکلی در بازار وجود نیاید، ادامه داد: گرچه افزایش عرضه روغن در بازار سبب شده قیمت این محصول در اندازه‌های ۱۶ کیلوگرمی به حدود ۷۸ هزار تومان برسد، اما همچنان هزینه تمام شده برای تولید زولبیا و بامیه بالاتر از سال گذشته است و بر همین اساس ستاد تنظیم بازار تصویب کرد هر کیلوگرم زولبیا و بامیه از ۱۲ هزارتومان سال گذشته به ۱۴ هزار تومان برسد که البته پیشنهاد تولید کنندگان ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان بود.

وقتی همه زولبیافروش می‌شوند!

رئیس اتحادیه دارندگان قنادی، ‌شیرینی‌فروشی و کافه‌قنادی از تولید و عرضه زولبیا و بامیه از فردا توسط قنادی‌ها خبر داد و گفت: یکی از مشکلاتی که هر ساله با آن مواجه هستیم و با وجودی پیگیری‌های متعدد متاسفانه نتوانسته‌ایم آن را حل کنیم، تولید و عرضه زولبیا و بامیه در واحدهای زیرزمینی و غیر مجاز است که متاسفانه با توجه به اینکه نظارتی روی آن‌ها نمی‌شود، با هر کیفیت و استاندارد پایینی این محصول را تولید کرده و به بازار عرضه می‌کنند. این مساله سبب می‌شود تا آن‌ها بتوانند قیمت زولبیا و بامیه را در بازار پایین‌تر از قنادی‌ها بفروشند و این صنف را بدنام کنند.

بهره‌مند تصریح کرد: طی سال‌های گذشته نیز پیگیری‌های متعددی برای جلوگیری از فعالیت این واحدهای غیر مجاز که در صنف قنادی‌ها وارد می‌شدند کردیم، اما آنقدر مراحل اداری و بروکراسی برای پیگیری این تخلفات طولانی می شود که بعضا از بازار ماه رمضان نیز می‌گذرد و دیگر آن واحد صنفی کارش را انجام داده و سود خود را از این بازار برده است.

وی با تاکید بر اینکه واحدهای غیر مجاز هر چیزی را به عنوان زولبیا و بامیه تولید می‌کنند و بهداشت و سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، گفت: برای قنادی‌ها کیفیت،‌ بهداشت و پس از آن سود اهمیت دارد، اما اگر مردم ببینند که غیرمجازها در کجا، با چه شرایط بهداشتی و چگونه زولبیا و بامیه تولید می‌کنند، هیچگاه از هر شخص و مغازه‌ای این محصول را نمی‌خرند،‌ چرا که سلامت خود و خانواده‌شان بسیار مهم‌تر است و مساله دیگر این که همه قنادی‌ها به صورت هفتگی و کاملا تصادفی تحت بازرسی‌های متعدد قرار گرفته و به محض داشتن کوچک‌ترین ایراد اخطار به این واحدها داده می‌شود و در صورت تکرار آن را به سرعت پلمب خواهیم کرد.

loading

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن