نکته دوم این موضوع است که در شرایطی که مسوولان سیاسی ایران و اروپا به‌دنبال راهکاری برای تداوم همکاری‌های مالی میان شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی- اروپایی هستند، سیاستمداران آمریکا با ارسال این پیام در قالب تحریم جدید، به‌دنبال برهم زدن این تعادل بوده و سعی دارند مسیر دستیابی به یک راهکار عملی را سخت‌تر کنند. هرچند که مسوولان اتحادیه اروپا تاکید کردند که به‌دنبال راهکار عملی برای تسهیل نقل‌و‌انتقال مالی هستند.
گروه خبری اقتصادی

تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، با چند هدف صورت گرفته است: «اثرگذاری بر گفت‌وگوی ایران و اروپا»، «هدف‌گذاری برای انسداد مالی ایران»، «تضعیف قدرت سیاسی ایران در منطقه» و «سیگنال منفی برای همکاری با ایران» برخی از این اهداف است که مسوولان آمریکایی پیش از فعال شدن تحریم‌های برجامی در دستور کار قرار دادند. کارشناسان معتقدند، مقابله با این تحریم‌ها در گرو بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و حقوقی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پیشین بخش بین‌الملل بانک مرکزی را هدف تحریم خود قرار داد. این دور جدیدی از تحریم‌هایی است که نقل‌و‌انتقال مالی در اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. اگرچه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه تاکید کرده است که «بانک مرکزی ایران هنوز در فهرست تحریم‌های ایالات‌متحده قرار نگرفته است و تحریم ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و علی طرزعلی، معاون اداره بین‌الملل بانک مرکزی ایران (بازنشسته شده) به معنای تحریم بانک مرکزی ایران نیست.»

اما مشخص است که با اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا پس از ۱۸۰ روزبانک مرکزی نیز به لیست تحریم‌های آمریکا باز خواهد گشت. به‌نظر می‌رسد پیش از بازگشت این تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا با بهره‌گیری از یک رویکرد جزء به کل، سعی دارد که برخی از افراد کلیدی در نقل‌و‌انتقال مالی ایران را در لیست تحریم‌ها قرار دهد. این روند درحالی است که در گذشته، اعمال تحریم‌ها عموما رویکرد کل به‌جزء داشته است. به بیان دیگر، هدف‌گذاری ابتدا برای تحریم یک سیستم و بعد اجزای مرتبط با آن سیستم بوده، که این روند در‌حال‌حاضر تغییر کرده است.

بیانیه اخیر نشان می‌دهد که در ماه‌های آتی نیز افراد دیگری، به لیست تحریمی‌های آمریکا افزوده خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که در ماه نوامبر سال‌جاری تحریم‌های جدیدی علیه افرادی که بیش از حد مشخص با بانک مرکزی ایران تراکنش مالی داشته‌اند، اعمال خواهد کرد. علاوه‌بر این، به گزارش روزنامه فایننشال‌تایمز آدام اسمیت، از مشاوران ارشد پیشین وزارت خزانه‌داری، تاکید کرده است که در روزهای آینده، شما تعداد بیشتری از این تحریم‌ها را خواهید دید.

۴ ملاحظه در تحریم جدید

در تحریم جدید آمریکا می‌توان چند نکته را استنتاج کرد. موضوع نخست اینکه اگرچه در بیانیه تاکید شده که بانک مرکزی هنوز مشمول تحریم‌ها نیست، ولی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اعمال تحریم روی اشخاص باعث می‌شود که عملا نهاد مربوط به آن شخص نیز تحت‌تاثیر این تحریم‌ها قرار گیرد، در نتیجه این موضوع نیز به‌طور غیرمستقیم در عملکرد بانک مرکزی اثرگذار خواهد بود.

نکته دوم این موضوع است که در شرایطی که مسوولان سیاسی ایران و اروپا به‌دنبال راهکاری برای تداوم همکاری‌های مالی میان شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی- اروپایی هستند، سیاستمداران آمریکا با ارسال این پیام در قالب تحریم جدید، به‌دنبال برهم زدن این تعادل بوده و سعی دارند مسیر دستیابی به یک راهکار عملی را سخت‌تر کنند. هرچند که مسوولان اتحادیه اروپا تاکید کردند که به‌دنبال راهکار عملی برای تسهیل نقل‌و‌انتقال مالی هستند.

نکته سوم که به‌طور مکرر در بیانیه نیز عنوان شده این است که آمریکا تلاش می‌کند، رابطه قوی نهادهای مالی و نهادهای نظامی را به دیگران گوشزد کند و با اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی، سعی دارد عملا قدرت سیاسی ایران در منطقه را تضعیف کند. در این‌خصوص می‌توان مشاهده کرد که آمریکا حتی در این کار دقت لازم را نیز به کار نبرده و از علی طرزعلی به‌عنوان معاون کنونی اداره بین‌الملل بانک مرکزی ایران یاد کرده است، این در حالی است که او بازنشسته شده است. پیش‌تر نیز آمریکا برخی از فعالان ارزی و صرافی‌ها را به بهانه مشابه در لیست تحریم‌های خود قرار داده بود و به‌نظر می‌رسد که مسوولان آمریکایی به‌دنبال تکمیل پازل خود برای ایجاد پارازیت بر تبادلات مالی ایران هستند؛ روندی که به وضوح نشان می‌دهد عملا هیچ ارتباطی میان تحریم‌های جدید با برنامه‌های هسته‌ای وجود ندارد. نکته نهایی این است که مسوولان آمریکا تصمیم‌دارند عملا با این تحریم‌ها به افرادی که قصد دارند با مسوولان یا فعالان اقتصادی ایران تبادل مالی داشته باشند، برای تعاملات آتی هشدار دهند و در نتیجه ریسک ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با اقتصاد ایران را افزایش خواهند داد.

چه‌کار باید کرد؟

در این شرایط سوال مشخص این است که آیا می‌توان سیاست‌ها و فعالیت‌هایی را در دستور کار قرار داد که این دومینوی تحریمی را با اختلال مواجه کرد؟ کارشناسان معتقدند می‌توان با بهره‌گیری از سیاست‌های هوشمندانه در دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و حقوقی، در این راستا حرکت کرد. نکته نخست اتخاذ یک رویکرد سیاسی برای همکاری با کشورهای اروپایی و دیگر کشورها مانند چین و روسیه است، اگر بتوان در این شرایط از قدرت دیپلماسی سیاسی استفاده کرد، می‌توان از شکاف میان آمریکا با دیگر کشورها استفاده کرد. اگرچه برخی از کارشناسان به لحاظ تاریخی اعتقاد دارند این شکاف با توجه به پیشینه روابط آمریکا و اروپا وجود ندارد، اما اظهارنظرهای مقامات اروپایی حاکی از آن است که این افراد به‌دنبال مدلی برای حمایت از روابط تجاری ایران و اروپا هستند و می‌توان از این فضای به وجود آمده بهره برد. رویکرد دوم بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی است. در این شرایط باید یک پل ارتباطی برای روابط مالی ایجاد کرد که تحریم‌های مالی در آن اثرگذار نباشد، در این‌خصوص تغییر تبادلات مالی از دلار به یورو و اخذ تضمین اروپایی‌ها برای این تبادلات می‌تواند موثر باشد، از سوی دیگر انتقال مرکز ثقل مالی از دبی به دیگر کشورها نیز باید در دستور کار قرار گیرد، مسیر مالی جدید باید به شکلی طراحی شود که آمریکا نتواند به راحتی آن را فیلتر کند.

اما مهم‌ترین وجه که ایران در سال‌های گذشته کمتر از آن بهره برده است، بهره‌گیری از دیپلماسی حقوقی است. کارشناسان معتقدند که می‌توان با بهره‌گیری از یک تیم با تجربه حقوقی، درخصوص اعمال تحریم‌های یک جانبه طرح شکایت کرد. اگرچه ممکن است این فرآیند زمانبر و هزینه‌بر باشد، اما باعث ایجاد مزیت‌هایی خواهد شد. نخست اینکه در صورت وقوع پیروزی یا حصول یک تفاهم، اثرات منفی آن شکایت نیز منتفی خواهد شد و در وجه دوم اینکه اگر در موضوعی، بتوان از ظرفیت حقوقی استفاده کرد و پیروز شد، شرایط برای اعمال مجدد تحریم از سوی آمریکا یا دیگر متحدان آن سخت خواهد شد و این باعث ایجاد یک مصونیت در آن حوزه خواهد شد. نمونه‌ای از اثرگذاری ابزار دیپلماتیک بر شدت اثر تحریم‌ها، واکنش کشورهای اروپایی، کانادا، مکزیک ، برزیل و آرژانتین به تحریم‌های ثانویه آمریکا در رابطه با ممنوعیت تجارت با کوبا در سال ۱۹۹۶ است. این کشورها که تحریم آمریکا را مغایر با اصول تجارت آزاد و مصداق کنترل آمریکا بر تجارت سایر کشورها می‌دانستند با تصویب قوانین داخلی، چارچوبی حقوقی برای حمایت از شرکت‌های در تجارت با کوبا ترسیم کردند. اقدامی که در عمل منجر به کم‌اثر شدن تحریم‌های ثانویه بر چرخه تجارت با کوبا شد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آتی گزارش مفصلی را درخصوص چگونگی بهره‌گیری از دیپلماسی حقوقی منتشر خواهد کرد.

تحمل دلار 4200 تومانی تمام شد|
عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان و تأکید برخی مسئولان بر عدم تغییر آن تا مدت حداقل چند ماهه، برای بازار ارز افاقه نکرد و آن طور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند فشار برای تثبیت نرخ دلار دوام نیاورد و طولی نکشید که از ۴۲۰۰ تومان عبور کرد.
گروه خبری اقتصادی

عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان و تأکید برخی مسئولان بر عدم تغییر آن تا مدت حداقل چند ماهه، برای بازار ارز افاقه نکرد و آن طور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند فشار برای تثبیت نرخ دلار دوام نیاورد و طولی نکشید که از ۴۲۰۰ تومان عبور کرد.

به گزارش ایسنا، با تلاطم‌های چند ماه پایانی سال گذشته در بازار ارز و شدت گرفتن آن در روزهای ابتدایی سال جاری ظاهرا دولت و بانک مرکزی راهی جز ورود برای تعیین یک نرخ برای دلار نداشتند. به گونه‌ای که در زمان به اوج رسیدن قیمت دلار و ثبت تاریخی آن در نرخی بیش از ۶۰۰۰ تومان دولت از حذف تمامی نرخ‌ها و اعمال سیاست جدیدی خبر داد که در آن قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام و تأکید کرد که هر نرخی غیر از آن را ممنوع و قاچاق می‌داند.

در آن زمان (از ۲۱ فروردین‌ماه این دستورالعمل به مرحله اجرا درآمد) در مواردی برخی اظهارات از این حکایت داشت که قرار است قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار حداقل چند ماه ثابت بماند، اما در مجموع به این معنی نیست که هیچ وقت این نرخ تغییر نکند و در آینده متناسب با شرایط بازار نرخ‌گذاری آن انجام خواهد شد.

چند روزی از اجرای سیاست ثابت نگه داشتن قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان نگذشته بود که کارشناسان در این باره انتقاداتی را مطرح کرده و تأکید داشتند که در شرایطی که نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است اینکه قرار باشد سیاست دستوری برای مدت طولانی به اجرا درآمده و قیمت دلار را برای چند ماه ثابت نگه داشت به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و خود موجب ضربه زدن به بازار ارز و اقتصاد می‌شود.

انتقادات در این باره در حالی ادامه داشت که طولی هم نکشید که در روزهای گذشته بانک مرکزی بعد از حدود ۴۰ روز ثابت نگه داشتن قیمت دلار، نرخ آن را از ۴۲۰۰ تومان تغییر داده و در مدت نزدیک به سه روز آن را تا ۹ تومان گران کرد. در مدت اخیر رئیس کل بانک مرکزی نیز برخلاف اظهارات برخی مسئولان برای نگه داشتن قیمت دلار در ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده بود که این ارز دچار تغییرات قیمتی خواهد شد و احتمالا حدود شش درصد تا پایان سال نوسان دارد.

این در حالی است که در سویی دیگر و در بازار آزاد گزارشات از این حکایت دارد که قیمت دلار تا حدود ۶۵۰۰ تومان تعیین شده و در بین صرافی‌ها و دلالان به طور خاص به فروش می‌رسد. این یکی از مسائلی است که کارشناسان معتقد بودند در سیاست جدید ارزی اگر نیاز متقاضیان پاسخ داده نشده و قیمت دلار تثبیت شده نگه داشته شود می‌تواند به وجود آمده و بازار ارزی که معامله در آن ممنوع شده را حتی به صورت زیرزمینی رونق دهد.

در همین مدت اخیر بانک مرکزی تغییراتی در سیاست جدید ارزی ایجاد کرده است به طوری که با وجود ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها برای خرید و فروش مستقیم ارز در بازار و حکمرانی بانک‌ها در سامانه یکپارچه ارزی، این سیاست را تغییر داد و به گونه‌ای صرافان را به معاملات ارزی وارد کرد. البته این مربوط به بازار ارز نبوده و تنها در سامانه‌های ارزی انجام می‌شود. با این وجود برخی پیش بینی می‌کنند که در آینده نزدیک سیاست ارزی جدید اعمال شده با تحولاتی همراه و شرایط معاملات به خصوص از سوی صرافان متفاوت شود. در این حالت باید منتظر بود تا با توجه به تغییر و تحولاتی که اخیرا بانک مرکزی در حال اعمال آن برای سیاست ارزی خود است شرایط متفاوتی نسبت به یکی، دو ماه گذشته ایجاد شود.

محمودرضا حقی فام با بیان اینکه با توجه به بومی سازی صنعت برق از طریق شرکت‌های داخلی مشکل چندانی در صنعت برق به دلیل تغییرات ارز اتفاق نمی‌افتد، اظهار کرد: علاوه بر این دولت نیز اعلام کرده که گشایش‌های ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تولیدکنندگان کالا و خدمات صورت می‌گیرد که همین مساله نیز موجب می‌شود تا شاهد افزایش قیمت تمام شده انرژی برق نباشیم.
گروه خبری اقتصادی

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: اطلاعات قیمت تمام شده برق در انتهای سال مالی منتشر می‌شود، اما پیش‌بینی می‌شود که تغییرات نرخ ارز تاثیر چندانی در قیمت تمام شده برق نگذاشته باشد.

به گزارش ایسنا، محمودرضا حقی فام با بیان اینکه با توجه به بومی سازی صنعت برق از طریق شرکت‌های داخلی مشکل چندانی در صنعت برق به دلیل تغییرات ارز اتفاق نمی‌افتد، اظهار کرد: علاوه بر این دولت نیز اعلام کرده که گشایش‌های ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تولیدکنندگان کالا و خدمات صورت می‌گیرد که همین مساله نیز موجب می‌شود تا شاهد افزایش قیمت تمام شده انرژی برق نباشیم.

وی در خصوص آخرین قیمت تمام شده عنوان کرد: سال گذشته قیمت تمام شده برق در هر کیلووات ساعت ۹۶ تومان در گزارش حسابرسی سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، اما آنچه که صنعت برق اعلام کرده بود ۱۱۰ تومان بود.

حقی فام با بیان اینکه افزایش هفت درصدی قیمت انرژی تاثیر چندانی در مصرف مشترکان نگذاشته است، عنوان کرد: برای بررسی میزان تاثیر حداقل سه ماه زمان لازم است تا قرائت کنتورها انجام شود. اما بدیهی است که با توجه به افزایش ناچیز قیمت، مدیریت مصرف چندانی نیز صورت نخواهد گرفت.

معاون شرکت توانیر با بیان اینکه درصد بالایی از مشترکان تنها ۲۰ هزار تومان برای مصرف برق پرداخت می‌کنند، اظهار کرد: قطعا با افزایش هفت درصدی قیمت‌ها نمی‌توان شاهد تاثیرات بسیار زیادی در حوزه کاهش مصرف بود.

گفتنی است هیات وزیران در مصوبه‌ای به استناد مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های آب و برق را از ابتدای اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها هفت درصد افزایش دهد.

زارع درباره‌ وضعیت بازنشستگی رانندگان خودروهای سنگین نیز اظهار کرد: با پیگیری‌های که مجلس انجام داده سختی کار رانندگان تصویب شده است و براساس طرحی که اجرای تبصره ماده ۸۲ قانون توسعه به شمار می‌رود، رانندگان وسائل نقلیه بین شهری با ۲۵ سال سابقه بیمه و حداقل ۵۵ سال سن رسما بازنشسته خواهند شد.
گروه خبری اقتصادی

به دنبال اعتراض بخشی از راننده‌های خودروهای سنگین در روزهای اخیر، در جلساتی که میان مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تصمیماتی برای بهبود شرایط این رانندگان اتخاذ و نهایی شد.

به گزارش ایسنا، در طول روزهای گذشته خبرهایی از اعتصاب و اعتراض راننده‌های کامیون در سراسر کشور مخابره شده که حاکی از تقاضای آنها برای بهبود شرایط کاری‌شان بود. در همین راستا در جلساتی که با حضور مقامات وزارت راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد، طرفین به ارائه‌ امتیازهایی برای بهبود شرایط رانندگان خودروهای سنگین رسیدند که قرار شده بخش زیادی از آنها به زودی اجرایی شود.

نماینده مردم آباده در مجلس که در این جلسه با مسئولان سازمان راهداری حضور داشته در گفت‌وگو با ایسنا از سه برنامه حمایتی برای رانندگان خودروهای سنگین خبر داد که بخشی از آن از ابتدای سال جاری آغاز شده است.

به گفته رحیم زارع، در شرایطی که در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بنا بود نرخ سوخت خودروهای سنگین از ۳۰۰ به ۴۰۰ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کند، اما سرانجام در بودجه سال ۱۳۹۷ نرخ ثابت باقی ماند تا بدین وسیله از اعمال فشار بیشتر به رانندگان خودروهای سنگین جلوگیری شود.

وی از برنامه‌ریزی برای افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی نرخ کرایه کامیون‌ها خبر داد و گفت: در جریان بررسی‌های صورت گرفته از حدود دو هفته قبل افزایش نرخ کرایه‌ها نهایی شد که با طی شدن مراحل قانونی، اجرای آن در دستور کار قرار می‌گیرد که امیدواریم با این تصمیم شرایط رانندگان خودروهای سنگین قدری بهبود یابد.

زارع درباره‌ وضعیت بازنشستگی رانندگان خودروهای سنگین نیز اظهار کرد: با پیگیری‌های که مجلس انجام داده سختی کار رانندگان تصویب شده است و براساس طرحی که اجرای تبصره ماده ۸۲ قانون توسعه به شمار می‌رود، رانندگان وسائل نقلیه بین شهری با ۲۵ سال سابقه بیمه و حداقل ۵۵ سال سن رسما بازنشسته خواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با این طرح‌های حمایتی که به اتحادیه و نمایندگان رسمی کامیون‌داران ابلاغ خواهد شد، شرایط برای حضور آنها در عرصه‌های مختلف کشور فراهم شود.

بهای سکه صعودی شد|
گروه خبری اقتصادی

ایلنا نوشت: در بازار امروز پنجشنبه ۳ خرداد بهای سکه امامی به ۲ میلیون و۲۵ هزار تومان رسید.

loading

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن