گروه خبری اقتصادی

پیام تحریم «ولی‌اله سیف»|


نکته دوم این موضوع است که در شرایطی که مسوولان سیاسی ایران و اروپا به‌دنبال راهکاری برای تداوم همکاری‌های مالی میان شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی- اروپایی هستند، سیاستمداران آمریکا با ارسال این پیام در قالب تحریم جدید، به‌دنبال برهم زدن این تعادل بوده و سعی دارند مسیر دستیابی به یک راهکار عملی را سخت‌تر کنند. هرچند که مسوولان اتحادیه اروپا تاکید کردند که به‌دنبال راهکار عملی برای تسهیل نقل‌و‌انتقال مالی هستند.

تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا، با چند هدف صورت گرفته است: «اثرگذاری بر گفت‌وگوی ایران و اروپا»، «هدف‌گذاری برای انسداد مالی ایران»، «تضعیف قدرت سیاسی ایران در منطقه» و «سیگنال منفی برای همکاری با ایران» برخی از این اهداف است که مسوولان آمریکایی پیش از فعال شدن تحریم‌های برجامی در دستور کار قرار دادند. کارشناسان معتقدند، مقابله با این تحریم‌ها در گرو بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و حقوقی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، روز سه‌شنبه وزارت خزانه‌داری آمریکا رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پیشین بخش بین‌الملل بانک مرکزی را هدف تحریم خود قرار داد. این دور جدیدی از تحریم‌هایی است که نقل‌و‌انتقال مالی در اقتصاد ایران را هدف قرار داده است. اگرچه وزارت خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه تاکید کرده است که «بانک مرکزی ایران هنوز در فهرست تحریم‌های ایالات‌متحده قرار نگرفته است و تحریم ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران و علی طرزعلی، معاون اداره بین‌الملل بانک مرکزی ایران (بازنشسته شده) به معنای تحریم بانک مرکزی ایران نیست.»

اما مشخص است که با اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا پس از 180 روزبانک مرکزی نیز به لیست تحریم‌های آمریکا باز خواهد گشت. به‌نظر می‌رسد پیش از بازگشت این تحریم‌ها، وزارت خزانه‌داری آمریکا با بهره‌گیری از یک رویکرد جزء به کل، سعی دارد که برخی از افراد کلیدی در نقل‌و‌انتقال مالی ایران را در لیست تحریم‌ها قرار دهد. این روند درحالی است که در گذشته، اعمال تحریم‌ها عموما رویکرد کل به‌جزء داشته است. به بیان دیگر، هدف‌گذاری ابتدا برای تحریم یک سیستم و بعد اجزای مرتبط با آن سیستم بوده، که این روند در‌حال‌حاضر تغییر کرده است.

بیانیه اخیر نشان می‌دهد که در ماه‌های آتی نیز افراد دیگری، به لیست تحریمی‌های آمریکا افزوده خواهند شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که در ماه نوامبر سال‌جاری تحریم‌های جدیدی علیه افرادی که بیش از حد مشخص با بانک مرکزی ایران تراکنش مالی داشته‌اند، اعمال خواهد کرد. علاوه‌بر این، به گزارش روزنامه فایننشال‌تایمز آدام اسمیت، از مشاوران ارشد پیشین وزارت خزانه‌داری، تاکید کرده است که در روزهای آینده، شما تعداد بیشتری از این تحریم‌ها را خواهید دید.

4 ملاحظه در تحریم جدید

در تحریم جدید آمریکا می‌توان چند نکته را استنتاج کرد. موضوع نخست اینکه اگرچه در بیانیه تاکید شده که بانک مرکزی هنوز مشمول تحریم‌ها نیست، ولی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد اعمال تحریم روی اشخاص باعث می‌شود که عملا نهاد مربوط به آن شخص نیز تحت‌تاثیر این تحریم‌ها قرار گیرد، در نتیجه این موضوع نیز به‌طور غیرمستقیم در عملکرد بانک مرکزی اثرگذار خواهد بود.

نکته دوم این موضوع است که در شرایطی که مسوولان سیاسی ایران و اروپا به‌دنبال راهکاری برای تداوم همکاری‌های مالی میان شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی- اروپایی هستند، سیاستمداران آمریکا با ارسال این پیام در قالب تحریم جدید، به‌دنبال برهم زدن این تعادل بوده و سعی دارند مسیر دستیابی به یک راهکار عملی را سخت‌تر کنند. هرچند که مسوولان اتحادیه اروپا تاکید کردند که به‌دنبال راهکار عملی برای تسهیل نقل‌و‌انتقال مالی هستند.

نکته سوم که به‌طور مکرر در بیانیه نیز عنوان شده این است که آمریکا تلاش می‌کند، رابطه قوی نهادهای مالی و نهادهای نظامی را به دیگران گوشزد کند و با اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی، سعی دارد عملا قدرت سیاسی ایران در منطقه را تضعیف کند. در این‌خصوص می‌توان مشاهده کرد که آمریکا حتی در این کار دقت لازم را نیز به کار نبرده و از علی طرزعلی به‌عنوان معاون کنونی اداره بین‌الملل بانک مرکزی ایران یاد کرده است، این در حالی است که او بازنشسته شده است. پیش‌تر نیز آمریکا برخی از فعالان ارزی و صرافی‌ها را به بهانه مشابه در لیست تحریم‌های خود قرار داده بود و به‌نظر می‌رسد که مسوولان آمریکایی به‌دنبال تکمیل پازل خود برای ایجاد پارازیت بر تبادلات مالی ایران هستند؛ روندی که به وضوح نشان می‌دهد عملا هیچ ارتباطی میان تحریم‌های جدید با برنامه‌های هسته‌ای وجود ندارد. نکته نهایی این است که مسوولان آمریکا تصمیم‌دارند عملا با این تحریم‌ها به افرادی که قصد دارند با مسوولان یا فعالان اقتصادی ایران تبادل مالی داشته باشند، برای تعاملات آتی هشدار دهند و در نتیجه ریسک ارتباط اشخاص حقیقی و حقوقی با اقتصاد ایران را افزایش خواهند داد.

چه‌کار باید کرد؟

در این شرایط سوال مشخص این است که آیا می‌توان سیاست‌ها و فعالیت‌هایی را در دستور کار قرار داد که این دومینوی تحریمی را با اختلال مواجه کرد؟ کارشناسان معتقدند می‌توان با بهره‌گیری از سیاست‌های هوشمندانه در دیپلماسی سیاسی، اقتصادی و حقوقی، در این راستا حرکت کرد. نکته نخست اتخاذ یک رویکرد سیاسی برای همکاری با کشورهای اروپایی و دیگر کشورها مانند چین و روسیه است، اگر بتوان در این شرایط از قدرت دیپلماسی سیاسی استفاده کرد، می‌توان از شکاف میان آمریکا با دیگر کشورها استفاده کرد. اگرچه برخی از کارشناسان به لحاظ تاریخی اعتقاد دارند این شکاف با توجه به پیشینه روابط آمریکا و اروپا وجود ندارد، اما اظهارنظرهای مقامات اروپایی حاکی از آن است که این افراد به‌دنبال مدلی برای حمایت از روابط تجاری ایران و اروپا هستند و می‌توان از این فضای به وجود آمده بهره برد. رویکرد دوم بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی است. در این شرایط باید یک پل ارتباطی برای روابط مالی ایجاد کرد که تحریم‌های مالی در آن اثرگذار نباشد، در این‌خصوص تغییر تبادلات مالی از دلار به یورو و اخذ تضمین اروپایی‌ها برای این تبادلات می‌تواند موثر باشد، از سوی دیگر انتقال مرکز ثقل مالی از دبی به دیگر کشورها نیز باید در دستور کار قرار گیرد، مسیر مالی جدید باید به شکلی طراحی شود که آمریکا نتواند به راحتی آن را فیلتر کند.

اما مهم‌ترین وجه که ایران در سال‌های گذشته کمتر از آن بهره برده است، بهره‌گیری از دیپلماسی حقوقی است. کارشناسان معتقدند که می‌توان با بهره‌گیری از یک تیم با تجربه حقوقی، درخصوص اعمال تحریم‌های یک جانبه طرح شکایت کرد. اگرچه ممکن است این فرآیند زمانبر و هزینه‌بر باشد، اما باعث ایجاد مزیت‌هایی خواهد شد. نخست اینکه در صورت وقوع پیروزی یا حصول یک تفاهم، اثرات منفی آن شکایت نیز منتفی خواهد شد و در وجه دوم اینکه اگر در موضوعی، بتوان از ظرفیت حقوقی استفاده کرد و پیروز شد، شرایط برای اعمال مجدد تحریم از سوی آمریکا یا دیگر متحدان آن سخت خواهد شد و این باعث ایجاد یک مصونیت در آن حوزه خواهد شد. نمونه‌ای از اثرگذاری ابزار دیپلماتیک بر شدت اثر تحریم‌ها، واکنش کشورهای اروپایی، کانادا، مکزیک ، برزیل و آرژانتین به تحریم‌های ثانویه آمریکا در رابطه با ممنوعیت تجارت با کوبا در سال 1996 است. این کشورها که تحریم آمریکا را مغایر با اصول تجارت آزاد و مصداق کنترل آمریکا بر تجارت سایر کشورها می‌دانستند با تصویب قوانین داخلی، چارچوبی حقوقی برای حمایت از شرکت‌های در تجارت با کوبا ترسیم کردند. اقدامی که در عمل منجر به کم‌اثر شدن تحریم‌های ثانویه بر چرخه تجارت با کوبا شد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آتی گزارش مفصلی را درخصوص چگونگی بهره‌گیری از دیپلماسی حقوقی منتشر خواهد کرد.

از بازار ارز چه خبر؟|


دلار امروز(یکشنبه) در بازار آزاد با نوسانی رو به پایین تا 10 هزار و 370 تومان کاهش قیمت داشت و یورو که در هفته اخیر تا 12 هزار و 400 تومان رسیده بود؛ برای امروز تا 12 هزار و 100 تومان معامله شد. البته این نرخی است که صرافی ها در معاملات آزاد و آنچه که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی تعیین نشده، مورد معامله قرار داده‌اند.
از بازار ارز چه خبر؟|

از بازار ارز چه خبر؟

بازار ارز امروز را هم با روندی کاهشی شروع کرد و قیمت دلار به 10 هزار و 370 تومان در آخرین معاملات رسید.

به گزارش ایسنا، بعد از آنکه قیمت دلار در روز سه‌شنبه هفته گذشته به یکباره از حدود 10 هزار و 500 تا 10 هزار و 900 تومان افزایش یافته بود، در ادامه در روندی نزولی قرار گرفت و از ابتدای هفته نیز کاهشی بود. دلار امروز(یکشنبه) در بازار آزاد با نوسانی رو به پایین تا 10 هزار و 370 تومان کاهش قیمت داشت و یورو که در هفته اخیر تا 12 هزار و 400 تومان رسیده بود؛ برای امروز تا 12 هزار و 100 تومان معامله شد. البته این نرخی است که صرافی ها در معاملات آزاد و آنچه که در چارچوب ضوابط بانک مرکزی تعیین نشده، مورد معامله قرار داده‌اند.

این در حالی است که از 17 مرداد ماه و با اجرایی شدن بسته جدید ارزی صرافی‌ها موظف شدند تا فقط برای 23 مورد خدماتی ارز بفروشند که قیمت آن نیز قرار بود با یک درصد بالاتر از نرخ بازار ثانویه تعیین شود. اما آنچه که در بازار مشاهده می‌شود، نرخ‌هایی است که با معاملات آزاد تنها حدود 100 تومان و حتی کمتر تفاوت داشته و نرخ معاملات در چارچوب قوانین که باید برای آنها مدارک لازم ارائه شود، با نرخ آزاد بازار برابری می کند. به طوری که متقاضیان دریافت ارز مسافرتی و یا دانشجویی؛ درمانی و ... می‌توانند با ارائه مدرک خود ارز را از صرافی‌هایی که اکنون نسبت به فروش اقدام کرده‌اند، دریافت کنند.

در معاملات امروز قیمت دلار در صرافی‌ها برای ارزهای خدماتی حدود 10 هزار و 250 خرید و 10 هزار و 350 تومان فروش بود. همچنین یورو تا 11 هزار و 900 تومان خرید و 12 هزار تومان فروش رفت.

بازار امروز جریان نسبتا آرامی را پشت سر گذاشت و به گفته فعالان بازار معاملات زیادی در آن انجام نشده است. در روزهای گذشته نیز صرافان عنوان کردند که فعلا کاهش تقاضا به ویژه برای سفر عاملی برای کاهش تقاضای خرید بوده است.

برداشت غیرقانونی از تعدادی حساب‌های دولتی در مشهد|


کارمند متخلف یکی از بانک‌های مشهد که به برداشت غیرقانونی از تعدادی حساب دولتی اقدام کرده بود، بازداشت شد.

کارمند متخلف یکی از بانک‌های مشهد که به برداشت غیرقانونی از تعدادی حساب دولتی اقدام کرده بود، بازداشت شد.

معاون سیاسی امنیتی دادستان مشهد در گفتگو با میزان، گفت: کارمند یکی از بانک‌های مشهد که روز پنج شنبه مبادرت به برداشت غیر قانونی از تعدادی حساب دولتی نموده بود با درایت مسئولین بانک مربوطه شناسایی و بازداشت و بلافاصله وجوه ذیربط به حساب‌های مورد نظر برگشت داده شد.

وی ادامه داد: مشارالیه با بخشی از وجوه مبادرت به خرید تعدادی سکه، خرید اینترنتی سهام یکی دیگر از بانک‌ها و نیز انتقال مبالغی به تعدادی حساب شخصی نموده بود.

حکم پرونده «ثامن الحجج» هنوز ابلاغ نشده است|وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده


روز گذشته غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری تهران با بیان اینکه حکم پرونده موسسه مالی ثامن الحجج از سوی دادگاه کیفری یک تهران صادر شده است، گفت: بر اساس حکم صادره مدیر عامل موسسه به حبس طولانی مدت محکوم شده است.

وکیل مدافع متهم ردیف سوم پرونده ثامن الحجج گفت که هنوز حکم دادگاه به او ابلاغ نشده است.

بهروز صفری در گفت و گو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: حکم پرونده هنوز به من ابلاغ نشده و از جزئیات و محتوای حکم اطلاع ندارم.

روز گذشته غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری تهران با بیان اینکه حکم پرونده موسسه مالی ثامن الحجج از سوی دادگاه کیفری یک تهران صادر شده است، گفت: بر اساس حکم صادره مدیر عامل موسسه به حبس طولانی مدت محکوم شده است.

وی افزود: حکم صادره از ناحیه دادستان ، شکات، متهم و وکیل او قابل اعتراض است.

اسماعیلی همچنین گفته بود که جزئیات موارد اتهامی و میزان محکومیت پس از قطعیت رای اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دوازدهمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده ثامن الحجج روز شنبه 13 مرداد 1397 برگزار شد و در این جلسه که با اخذ آخرین دفاع از متهمان و اعلام ختم رسیدگی همراه بود، سه متهم این پرونده اتهام اخلال در نظام اقتصادی را نپذیرفتند

در تبریز کسی طلا خرید و فروش نمی کند|


مهدی بهرمانی، در خصوص وضعیت کنونی بازار سکه و طلا در تبریز، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ گونه کمبود سکه و طلا در بازار تبریز وجود ندارد، اما به دلیل این‌که بازار طلا و سکه دستخوش تغییرات لحظه‌ای شده و از سوی دیگر به علت نبود ثبات قیمت در بازار، برخی فروشندگان طلا و جواهر، از خرید طلا خودداری می‌کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تبریز از صفر شدن معماملات طلا و جواهر در این شهر خبر داد و گفت: به دلیل این‌که بازار طلا و سکه دستخوش تغییرات لحظه‌ای شده و از سوی دیگر به علت نبود ثبات قیمت در بازار، برخی فروشندگان طلا و جواهر، از خرید طلا خودداری می‌کنند.

به گزارش ایسنا، مهدی بهرمانی، در خصوص وضعیت کنونی بازار سکه و طلا در تبریز، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ گونه کمبود سکه و طلا در بازار تبریز وجود ندارد، اما به دلیل این‌که بازار طلا و سکه دستخوش تغییرات لحظه‌ای شده و از سوی دیگر به علت نبود ثبات قیمت در بازار، برخی فروشندگان طلا و جواهر، از خرید طلا خودداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه لازمه رونق کسب و کار ثبات اقتصادی می‌باشد، ادامه داد: با تغییر رئیس بانک مرکزی تصور می‌کردیم که‌ها کاهش یافته و ثبات قیمت در بازار حاکم شود؛ در حالی که وعده‌های مسئولان تحقق نیافته و پس از گذشت چند روز، مجددا دلار به نرخ قبلی برگشت.
بهرمانی با بیان این‌که سیاست‌های غلط دولت دلیل ایجاد حباب در نرخ سکه است، عنوان کرد: بانک مرکزی مقصر بی ثباتی نرخ سکه است؛ چرا که پس از سال 86، تاریخ سکه‌های ضرب شده همچنان 86 می‌باشد

وی با بیان این‌که هیچ گونه نیازی برای درج تاریخ بر روی سکه نیست، ادامه داد: انتظار می‌رود، دولت در راستای حذف تاریخ بر روی سکه گام‌های موثری بردارد، تا تمامی سکه‌ها یکنواخت وحباب ایجاد شده برطرف شود؛ از سویی نیز توزیع سکه‌ها را به صنف طلا واگذار کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تبریز با اشاره به اقدامات لازم برای خارج کردن سرمایه‌های سرگردان از بازار طلا، بیان کرد: لازم است، موقعیتی فراهم شود تا اعتماد بین دولت و مردم افزایش یافته و مردم نیز نگران کاهش ارزش پول ملی نباشند.

وی خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده و برخی قوانین نادرست و غیر کارشناسی حاکم در کشور، این صنف را دچار مشکل کرده بود و اکنون نیز نوسانات نرخ سکه و طلا مشکلات این صنف را چندین برابر کرده است.

بهرمانی با اشاره به کاهش کارگاه‌های طلاسازی در تبریز، اضافه کرد: طبق آمار تعداد کارگاه‌های طلاسازی در تبریز از حدودهزار واحد به 280 واحد رسیده است.

وی ادامه داد: باتوجه به شرایط ایجاد شده در کشور، اخیرا اکثر واحد‌ها اقدام به تعطیلی و معرفی کارگران به بیمه بیکاری کرده اند.

وی با بیان این‌که هیچ گونه مغازه طلافروشی در تبریز تعطیل نبوده و همچنان این واحد‌ها به فعالیت خود ادامه می‌دهند، تصریح کرد: با وجود این‌که فعالیت اصناف در حد صفر است، اما به منظور صیانت و حمایت از نظام و برقراری امنیت، واحد‌های طلافروشی در بازار و مغازه‌های خود فعال هستند.

لبنیات، گوشت قرمز و مرغ گران شدند|افزایش قیمت 11 گروه مواد خوراکی


بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به نوزدهم مرداد را اعلام کرد که طی آن قیمت 11 گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافت.
لبنیات، گوشت قرمز و مرغ گران شدند|افزایش قیمت 11 گروه مواد خوراکی

لبنیات، گوشت قرمز و مرغ گران شدند

بانک مرکزی خلاصه نتایج گزارش متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در هفته منتهی به نوزدهم مرداد را اعلام کرد که طی آن قیمت 11 گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافت.

براساس گزارش بانک مرکزی، در هفته منتهی به نوزدهم مرداد نرخ لبنیات 13.9 درصد، تخم مرغ 1.3 درصد، برنج 0.2 درصد، حبوب 0.3 درصد، میوه‌های تازه 0.6 درصد، سبزی‌های تازه 0.7 درصد، گوشت قرمز 4.3 درصد، گوشت مرغ 7.4 درصد، قند و شکر 13.9 درصد، چای 0.9 درصد و روغن نباتی 0.2 درصد نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت کره پاستوریزه نسبت به هفته قبل ثابت بود. بهای پنیر غیرپاستوریزه معادل 0.1 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین 7.1 درصد تا 26.3 درصد افزایش داشت. بهای تخم مرغ معادل 8.6 درصد افزایش یافت و شانه‌ای 136 هزار تا 220 هزار ریال فروش می‌رفت.

برنج و حبوب

همچنین در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی معادل 0.8 درصد، برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب 0.1 درصد و 0.5 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب بهای لوبیا چیتی بدون تغییر بود. قیمت لپه نخود معادل 0.2 درصد و لوبیا قرمز 1.5 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام بین 0.2 درصد تا 1.4 درصد افزایش یافت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت انگور معادل 16 درصد، خربزه یک درصد و موز 0.8 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.9 درصد تا 12.4 درصد کاهش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت گوجه فرنگی معادل 3.8 درصد، بادنجان 3 درصد، لوبیا سبز 0.2 درصد و سبزی‌های برگی 2.9 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام بین 1.3 درصد تا 3.3 درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 3.2 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 8.2 درصد و گوشت مرغ 7.4 درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای روغن نباتی جامد ثابت بود. قیمت قند معادل 13.3 درصد، شکر 14.7 درصد، چای خارجی 0.9 درصد و روغن نباتی مایع 0.3 درصد افزایش یافت.

تغییرات یکساله

طبق اعلام بانک مرکزی، قیمت خُرده فروشی لبنیات در هفته منتهی به نوزدهم مردادماه نسبت به هفته مشابه سال قبل 33.2 درصد، تخم مرغ 43.8 درصد، برنج 10.1 درصد، حبوب 1.5 درصد، میوه‌های تازه 71.3 درصد، سبزی‌های تازه 23.7 درصد، گوشت قرمز 34.5 درصد، گوشت مرغ 21.5 درصد، قند و شکر 17 درصد، چای 20.2 درصد و روغن نباتی 10.7 درصد رشد داشت.

>