در ادامه این اطلاعیه آمده است: در هنگام ثبت نام در تیرماه ۹۶، هیچ گونه سهمیه خاص برای نمایندگی در نظر گرفته نشده و تمامی ظرفیت نام نویسی به صورت اینترنتی و آنلاین در اختیار مشتریان و متقاضیان قرار گرفته و تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از سفته بازی و دلالی آن صورت گرفته و تحویل خودرو صرفا به تعهدات ثبت نامی انجام شده است.
گروه خبری اقتصادی

ایران خودرو در اطلاعیه ای اعلام کرد: محصول ۲۰۰۸ در خارج از چارچوب و بخش نامه های فروش، از جمله روش کارتکس از سوی هیچ یک از نمایندگی های مجاز این گروه صنعتی عرضه نشده است.

 ایران خودرو ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان به تمام مشتریان و هموطنان عزیز به اطلاع می رساند مطابق بخشنامه های فروش این محصول در سال گذشته، مجوز صلح قرارداد تا به امروز برای هیچ یک از نمایندگی های مجاز ایران خودرو و مشتریان صادر نشده و استفاده از عناوینی از قبیل کارتکس، صلح نامه یا خرید و فروش حواله غیر قانونی بوده و در صورت وجود مواردی از این قبیل در بازار، می تواند زمینه ای برای کلاهبرداری باشد.

ایران خودرو تصریح کرده تنها روش تهیه و خرید این محصول تاکنون در بازار آزاد، از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک در مراکز نیروی انتظامی بوده و سایر موارد غیرقانونی و غیررسمی توسط برخی از افراد سودجو است که در این خصوص شرکت ایکاپ و ایران خودرو حق شکایت از این افراد رابرای خود محفوظ می دانند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در هنگام ثبت نام در تیرماه ۹۶، هیچ گونه سهمیه خاص برای نمایندگی در نظر گرفته نشده و تمامی ظرفیت نام نویسی به صورت اینترنتی و آنلاین در اختیار مشتریان و متقاضیان قرار گرفته و تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از سفته بازی و دلالی آن صورت گرفته و تحویل خودرو صرفا به تعهدات ثبت نامی انجام شده است.

محدودیت ثبت نام یک دستگاه با هر کد ملی، عدم استفاده از شماره مشتری موجود در سیستم ایران خودرو، عدم امکان ثبت نام از طریق زیرساخت های اینترنتی و ثبت نامی شرکت از جمله تمهدیدات ایران خودرو برای جلوگیری از سوءاستفاده بوده است.

جزئیات ارز مسافران جام جهانی|
با رویه جدیدی که بر بازار ارز ایران حاکم شده و بیش از یک ماه از آن می‌گذرد دیگر خبری از خرید و فروش رسمی ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها نیست و متقاضیان باید ارز مورد نیاز خود را از طریق بانک‌ها و یا سامانه یکپارچه ارزی (نیما) تهیه کنند.
گروه خبری اقتصادی

به فاصله کمتر از یک ماه مانده تا شروع جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، مسافران عازم برای تماشای مسابقات فوتبال، می‌توانند هر کدام فقط تا ۵۰۰ یورو، از بانک‌ها ارز مسافرتی تهیه کنند.

به گزارش ایسنا، با رویه جدیدی که بر بازار ارز ایران حاکم شده و بیش از یک ماه از آن می‌گذرد دیگر خبری از خرید و فروش رسمی ارز در بازار آزاد و صرافی‌ها نیست و متقاضیان باید ارز مورد نیاز خود را از طریق بانک‌ها و یا سامانه یکپارچه ارزی (نیما) تهیه کنند. در روال اخیر اجرایی شده در بازار ارز، بانک مرکزی تنها یک نرخ را برای ارزها تعیین کرد و در معاملات ارزی در محدوده تعیین شده با نرخ مشخصی که ممکن است روزانه تغییر کند انجام می‌شود.

در سیاست جدید ارزی مسافران نیز با تغییر شرایط مواجه شده‌اند به طوری که دیگر نمی‌توانند با مراجعه به صرافی بانک‌ها و ارائه بلیت و یا ویزا ارز مورد نیاز را دریافت کنند. تا پیش از این هر مسافر می‌توانست تا ۵۰۰۰ دلار به صورت سالانه از صرافی بانک‌ها ارز تهیه کند که با قیمتی حدود ۲۰ تا ۳۰ تومان ارزان‌تر از سایر صرافی‌ها بود. اما در وضعیت موجود و تغییر روش قبلی هر مسافر حداکثر ۱۰۰۰ یورو و یا معادل آن در ارزهای دیگر امکان دریافت ارز از بانک‌ها را دارد. همچنین ارز مسافرتی پرداختی به مسافران کشورهای هم مرز و مشترک‌المنافع به غیر از عراق ۵۰۰ یورو و یا معادل به سایر ارزها است.

کشورهای هم مرز و مشترک المنافع یعنی آنهایی که برای سفر فقط ۵۰۰ یورو به مسافر در ازای ارائه اسناد اختصاص پیدا می‌کند، عبارتند از: ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، ملداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، بحرین، کویت، قطر، پاکستان، عمان، امارات و قبرس.

در روزهای نزدیک به شروع جام جهانی مسافران ایرانی که قصد سفر به روسیه و تماشای مسابقات را دارند، در تکاپو برای تهیه ارز مورد نیاز هستند. آنها در هر صورت فقط می‌توانند در چارچوب تعیین شده ارز پرداختی بانک مرکزی را دریافت کنند. با توجه به اینکه روسیه جزو کشورهای هم مرز و مشترک‌المنافع تقسیم‌بندی می‌شود در نهایت مسافران جام جهانی فقط ۵۰۰ یورو یا معادل آن امکان دریافت از شعب بانک‌های عامل را دارند.

مراجعه به شعب ارزی بانک‌های عامل (تجارت، ملت، ملی و سامان) از این حکایت دارد که مسافران می‌توانند در فاصله حداکثر هفت روز مانده به سفر خود با ارائه اصل گذرنامه و اصل شناسنامه و کارت ملی و همچنین اصل بلیت سفر فرآیند دریافت بلیت را انجام دهند. ارز فقط به یورو و یا معادل سایر ارزها خواهد بود، ولی در نهایت بستگی به ارزی که در آن زمان در اختیار بانک است، دارد. یعنی ممکن است یورو و یا معادل آن روبل به متقاضی سفر به روسیه پرداخت شود، اما مشخص آن است که اصلا دلار در این سبد ارزی قرار ندارد.

در حال حاضر قیمت هر یورو با نرخ مرجع حدود ۵۰۰۰ تومان است که برای ۵۰۰ یورو هزینه‌ای نزدیک به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای متقاضی به همراه دارد. تاکید بانک بر این است که طبق بخشنامه بانک مرکزی به افراد زیر ۱۲ سال امکان دریافت ارز مسافرتی را ندارند. در صورتی که قرار باشد مسافر جام‌جهانی روبل دریافت کند، اکنون قیمت اعلامی بانک مرکزی حدود ۶۸ تومان است.

با این که در اطلاعیه بانک مرکزی اعلام شده بود که متقاضیان ارز مسافرتی موظف هستند گذرنامه معتبر، بلیت هواپیما، ویزای کشور مقصد (کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور را به بانک پرداخت کنند، گفت‌و گو با شعب ارزی از این حکایت دارد که نیازی به ارائه رسید پرداخت عوارض برای انجام فرایند دریافت ارز سفر نیست. ارز خریداری شده از بانک عامل، در هنگام خروج از کشور و در فرودگاه از طریق شعب مستقر بانک به مسافر تحویل می‌شود.

اما اینکه مسافر بخواهد بالغ بر ۵۰۰ یورو و یا ۱۰۰۰ یوروی اختصاص یافته بر اساس تقسیم بندی محل سفر، ارز تهیه کند موضوعی است که بانک‌ها عنوان می‌کنند امکان پرداخت بیش از این برای آن‌ها وجود ندارد و مسافر باید به بازار آزاد و صرافی‌هایی که به طریقی ارز می‌فروشند مراجعه و مازاد مورد نیاز خود را تهیه کنند.

آغاز پرداخت وام مسکن به فرهنگیان|
گودرز کریمی‌فر جزئیاتی از پرداخت انواع وام به فرهنگیان را تشریح و اظهار کرد: ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای وام کم بهره مرابحه و مسکن در نظر گرفته شده است که از چندی پیش پرداخت آن آغاز شده است.
گروه خبری اقتصادی

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شرایط پرداخت انوع وام به فرهنگیان را تشریح و از آغاز پرداخت وام مسکن به فرهنگیان خبر داد.

به گزارش ایسنا، گودرز کریمی‌فر جزئیاتی از پرداخت انواع وام به فرهنگیان را تشریح و اظهار کرد: ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای وام کم بهره مرابحه و مسکن در نظر گرفته شده است که از چندی پیش پرداخت آن آغاز شده است.

وی افزود: بر این اساس پرداخت وام مسکن تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای فرهنگیان فاقد مسکن بر اساس اولویت‌ها در حال اجراست. به این ترتیب به مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، ۵۰ میلیون تومان و به مابقی شهرها ۴۰ میلیون تومان تعلق می‌گیرد. بازپرداخت وام بابت خرید مسکن ۱۰ ساله با سود ۱۲ درصد و بازپرداخت وام بابت ساخت مسکن ۱۲ ساله با سود ۱۲ درصد است. سهمیه به سراسر استان‌ها در سال ۱۳۹۶ اعلام شده است. البته روند پرداخت و توزیع مجدد سهیمه در سال ۱۳۹۷ همچنان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی دیگر از تسهیلات بانکی برای فرهنگیان وام مرابحه است، گفت: میزان تسهیلات مرابحه بانک ملی از پنج تا ۱۵ میلیون تومان با سود ۱۲ درصد و بازدپرداخت سه ساله است.

کریمی‌فر همچنین با اشاره به تفاهم نامه با بانک رسالت برای اعطای تسهیلات به فرهنگیان گفت: شرط دریافت وام بانک رسالت سپردهگذاری توسط فرهنگیان در این بانک است. تسهیلات بانک رسالت در قالب قرض‌الحسنه خواهد بود و به ازای هر پنج ماه معادل سپرده، تسهیلات قرضالحسنه اعطا می‌شود که سقف آن ۳۰ میلیون تومان است.

وی افزود: بعد از اتمام دوره و به محض دریافت وام، اصل سپرده هم همزمان با پرداخت تسهیلات قابل برداشت خواهد بود.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تسهیلات بعدی، وام ضروری است، اظهار کرد: تقویت صندوق‌های وام ضروری کارکنان آموزش و پرورش در سراسر کشور به تعداد بیش از ۷۰۰ صندوق با پرداخت وام قرض الحسنه به فرهنگیان شاغل و بازنشسته عضو صندوق انجام می‌شود که در سال ۱۳۹۷ سقف این تسهیلات را به تناسب و تناوب تا ۵۰ میلیون تومان افزایش داده‌ایم.

کریمی‌فر همچنین از آماده‌سازی و ساماندهی نظام‌نامه رفاهی فرهنگیان در سال ۹۷ خبر داد و گفت: این نظام‌نامه شامل ۱۸۶ برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است که تقویت خانه‌های معلم و بهبود وضعیت درمانی فرهنگیان با رویکرد بیمه تکمیلی از جمله آنهاست. بیمه تکمیلی فرهنگیان در سال جاری مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

وی همچنین از راه‌اندازی باشگاه پیشکسوتان فرهنگی در آینده نزدیک در پنج استان دیگر از جمله اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، البرز و تهران خبر داد و گفت: طرح راه‌اندازی باشگاه پیشکسوتان فرهنگی اکنون در ۱۰ استان در حال اجراست. این باشگاه‌ها دارای سالن مطالعه، ورزش، مشاوره، کافی نت و ... هستند.

تعالی؛ بهترین ابزار برای تحقق اقتصاد مقاومتی|
همزمان با رسیدن جایزه ملی «تعالی و پیشرفت» به ایستگاه پایانی دومین دوره، شاخص‌های سومین دوره این جایزه ترسیم شد.
گروه خبری اقتصادی

همزمان با رسیدن جایزه ملی «تعالی و پیشرفت» به ایستگاه پایانی دومین دوره، شاخص‌های سومین دوره این جایزه ترسیم شد.

دومین دوره جایزه ملی «تعالی و پیشرفت» در حالی به کار خود پایان داد که به نسبت دوره نخست، با رشد ۲?۵ برابری متقاضیان مواجه شده بود. اقبالی فزاینده که نشان از درک اهمیت این جایزه در میان شرکت و موسسات بزرگ کشورمان دارد و دورنمای خوبی در زمینه نیل به اهداف کلان این جایزه ترسیم می‌کند.

در این دوره از جایزه که مراسم پایانی آن با حضور جمعی از مسئولان کشور در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شد، ۸۴ شرکت داخلی حضور داشتند که از این میان، بر اساس ارزیابی‌های دبیرخانه جایزه، یک شرکت موفق به اخذ تقدیرنامه ۴ ستاره شد، سه شرکت تقدیرنامه ۳ ستاره دریافت کردند، ده شرکت موفق به اخذ تقدیرنامه ۲ ستاره شدند و بیست و یک شرکت تقدیرنامه ۱ستاره دریافت کردند.

«کشاورزی و دامپروی»، «صنایع و معادن»، «فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات»، «صنایع غذایی»، «خدمات فنی-مهندسی»، «ساختمان و خدمات وابسته»، «خدمات بازرگانی»، «خدمات مالی و سرمایه‌گذاری»، «گردشگری»، «برق و انرژی» و «سلامت و بهداشت»، یازده گروهی از کسب‌وکارهایی بودند که در این دوره از جایزه ملی تعالی و پیشرفت، مورد ارزیابی دبیرخانه جایزه قرار گرفتند.

بسترسازی و ایجاد فضای رقابتی توأم با خلاقیت و نوآوری در سازمان‌ها، تشویق سازمان‌ها برای اجرای فرآیند خودارزیابی جهت شناخت نقاط قوت و نقاط قابل بهبود، تقویت قابلیت‌های سازمانی به منظور چابکی سازمان‌ها در کسب و کار، تقویت تعامل اثربخش و سازنده در درون و بیرون سازمان، ارج نهادن به سازمان‌های متعالی و بهره‌ور و تقدیر از مدیران و کارکنان آن‌ها و افزایش مستمر سطح رضایت ذینفعان، از جمله اهداف این جایزه ملی است که استقبال هرچه بیشتر شرکت ها و موسسات به این جایزه نقش به سزایی در نیل به آنها ایفا خواهد کرد.

در این همایش دکتر محمد جواد ایروانی، رئیس شورای سیاستگذاری جایزه ملی تعالی و پیشرفت گفت: ارتقاء بهره‌وری از راهکار‌های مهم توانمندسازی در اقتصاد ملی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم نسبت به آن به طور ویژه‌ای تاکید شده است، بنابراین جایزه ملی پیشرفت و تعالی با هدف ارتقاء و تحقق این سیاست و افزایش توانمندی‌ها در حوزه نظام مدیریتی، بستری مناسب را در راستای رسیدن به توانمندی اقتصادی در سطح ملی و کلان فراهم می‌آورد.

تعالی؛ بهترین ابزار برای تحقق اقتصاد مقاومتی

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: در واقع یکی از مولفه‌های رسیدن به اقتصاد ملی، رصد و پایش عملکرد شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف و نهاد‌های انقلابی در حوزه اسناد بالادستی، چشم انداز‌های پیش رو، برنامه‌های میان مدت و یکساله، بودجه‌بندی‌ها و نظایر آن در حوزه‌های مختلف است که در این میان جایزه ملی پیشرفت و تعالی، ظرفیتی‌ست که همه این مولفه‌ها را به نوعی رصد می‌کند؛ از این جهت شرکت در آن نیز بهترین فرصت برای ارزیابی سطح عملکرد و آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت و توسعه اقتصاد است.

شایان ذکر است که در ابتدای همایش دومین دوره این جایزه ملی، دکتر علی اوتارخانی، ایده پرداز روش چهار مرحله‌ای جایزه ملی تعالی و پیشرفت گفت: در دنیای امروز جوایز تعالی نقش کاتالیزور پیشرفت را ایفا می‌کنند. ایران نیز برای آنکه در مسیر پیشرفت ثابت قدم بشود و تکانه‌های محیطی و شوک‌های محیطی که دشمنان می‌خواهند به ما وارد آورند را خنثی کند، می‌بایست سرمایه‌گذاری ویژه‌ای بر تعالی و بهره‌وری داشته باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اساس مدل‌های تعالی بر خودانتقادی و خود ارزیابی است، گفت: مدیران تعالی‌جو مولفه‌های بیرونی را بیرون از دایره محاسبات قرار می‌دهند و علت مساله را در درون سازمان خود جست‌وجو می‌کنند. بر این اساس، مسیری که ما آغاز کرده‌ایم هم در مرحله اول، ارزیابی و خودارزیابی را شامل می‌شود. درست مثل چکاپی که در مراجعه به پزشک توصیه می‌شود و وقتی نتایج آن مشخص شد، بر اساس آن نتایج، تجویز صورت می‌گیرد. در این مرحله، تیمی از خبرگان در کنار مدیران شرکت ها قرار می‌گیرند و فرمول رسیدن به تعالی را طراحی خواهند کرد. ارزیابی با شاخص‌های استاندارد در تمامی مراحل و استفاده از راهکارهای پیش بینی شده، از ویژگی‌های مدل تعالی است.

اوتارخانی افزود: در مرحله سوم دبیرخانه تلاش دارد با کمک و همراهی شرکت‌های فعال، برای هریک از نقاط بهبود، “فرمول اجرایی” طراحی کند و در آخر، مرحله پایش قرار دارد که در آن فرمول های اجرایی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که دریابیم آیا به درستی اجرا شده‌اند یا خیر. مسیری در چهارمرحله با این هدف که بتوانیم مجموعه ها و شرکت ها را از نقطه موجود به وضع مطلوب رهنمون کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: برای طراحی نقاط بهبود، با توجه به هزینه گزاف پژوهش در این خصوص در کشور، کوشیدیم با کمک جوانان تحصیل کرده، نظاماتی را برای بهبود طراحی کنیم که در درون شرکت‌ها با هزینه اندکی قابل اجرا باشد. نظاماتی که اگر خود این شرکت ها بخواهند در اختیار داشته باشند، می‌بایست به صورت مستقل برای نیل به آن یا خرید آن اقدام کنند اما در قالب این جایزه ملی می‌کوشیم آن را برای عموم شرکت‌های حاضر در جایزه تدارک ببینیم. نظاماتی که در بخش‌های زیادی مشترک هستند و با یک هزینه جزئی مناسب سازی، قابل اجرا در هر کدام از شرکت ها می‌باشند.

اوتارخانی در پایان، دورنمای سومین دوره این جایزه ملی را این گونه ترسیم کرد: تلاش خواهیم داشت در دور سوم جایزه تعالی و پیشرفت در سال جاری، روابطمان را با شرکت کنندگان در این جایزه (که به نسبت دور قبل، رشد ۲?۵ برابری داشته‌اند) را ارتقا دهیم و با توجه به شاخص‌های اقتصاد مقاومتی، بخش خروجی مدل را مورد بازنگری قرار داده و معیارها و ملاک‌های ایرانی را در آن مورد توجه ویژه قرار دهیم. به این امید که در انتهای این مسیر تعالی، ارتقای توان ملی و توانمندی کشور در مقابل تهاجماتی که به طور ویژه در حوزه اقتصاد به کشورمان می‌شود را شاهد باشیم.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران "قرارداد با خودروسازان اروپایی پا برجاست"

بزرگنمایی
"قرارداد با خودروسازان اروپایی پا برجاست"|رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران
در این باره محمدرضا نجفی‌منجش - رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد که قرارداد با خودروسازان خارجی پا برجا خواهد بود اما موانعی هم سر راه به وجود خواهد آمد.
گروه خبری اقتصادی

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران گفت: بعد از خروج آمریکا از برجام قرارداد با خودروسازان اروپایی پا برجا می‌ماند اما ممکن است مشکلات نقل و انتقالات ارزی و مسائل مالی تشدید شود.
 
به گزارش ایسنا، یکی از صنایعی که بعد از برجام توانست از فرصت‌های به وجود آمده برای ارتباط با شرکت‌های خارجی و تبادل دانش و فناوری استفاده کند، صنعت خودروسازی بوده است که موفق شد با شرکت‌ها و خودروسازی‌های معتبر دنیا از جمله پژو، رنو، سیتروئن و فولکس واگن قرارداد امضا کند و امکان تولید و سرمایه‌گذاری مشترک به وجود آید. اما این روزها به دنبال خروج آمریکا از برجام صحبت‌های مختلفی در مورد وضعیت قراردادهای پسابرجامی با کشورهای اروپایی مطرح می‌شود. اینکه این قراردادها چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.
 
در این باره محمدرضا نجفی‌منجش - رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد که قرارداد با خودروسازان خارجی پا برجا خواهد بود اما موانعی هم سر راه به وجود خواهد آمد.
 
 وی گفت: خودروسازانی که بعد از برجام آمدند و با ایران قرارداد امضا کردند هیچ کدام قصد بر هم زدن این قراردادها را ندارند و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: مشکلی که ممکن است بعد از خروج آمریکا از برجام اتفاق بیفتد مسائل مربوط به نقل و انتقال پولی است که باید بررسی‌ها و تدابیر لازم در این خصوص اندیشیده شود.
 
وی ادامه داد: به هر حال موضوع خروج آمریکا از برجام نمی‌تواند بی‌تاثیر باشد و اثراتی را در پی خواهد داشت اما در نهایت اینکه چه اثراتی به دنبال داشته باشد به تصمیمات و تدبیرهای خودمان بستگی دارد، اینکه چگونه با این مسئله برخورد کنیم.
 
نجفی‌منش اضافه کرد: با اطمینان می‌توان گفت که قراردادهای بسته شده در حوزه خودروسازی پابرجا خواهد بود، چون سرمایه‌گذاری شده است و امکان بهم خوردن آن وجود ندارد.
 
وی تصریح کرد: نمی‌توان گفت خروج آمریکا از برجام هیچ تاثیری ندارد و از طرفی هم نمی‌توان گفت که اثرات خیلی منفی خواهد داشت.
 
رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که ممکن است بعد از این جریانات اتفاق بیفتد نقل و انتقال ارز و مسائل مالی است که باید به نحوی آن را مدیریت کنیم.

loading

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن