خودرو با قیمت کارخانه اما تنها به دست تعداد محدودی از مشتریان می‌رسد و چه کسی است که نداند بیشتر خودروهای ثبت نامی به دست دلالان می‌افتد. در بازار آزاد اما قیمت خودروها با نرخ کارخانه شکاف قابل توجهی پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که فاصله قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با بازار آزاد از ۵ تا بیشتر از ۴۰‌میلیون تومان نوسان دارد. البته خودروهایی مثل انواع پراید، تیبا و پژو در بازار آزاد با نرخ کارخانه بین یک تا ۵‌میلیون تومان اختلاف قیمت دارند و اختلاف بیشتر مربوط به خودروهای دارای بازه قیمتی بالاتر است.
گروه خبری اقتصادی

دلار نه‌تنها بازار خودروهای خارجی که حتی بازار خودروهای داخلی و دست دوم را به کما برده است. با وجود این، افزایش قیمت در این بازارها متوقف نشده و قیمت خودروهای داخلی تا ۳۰‌درصد نسبت به ‌سال گذشته افزایش داشته است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که شماری از نمایندگان مجلس خودروسازان را به احتکار محکوم و اعلام کرده‌اند تصمیم دارند وزیر صنعت را به دلیل افزایش قیمت خودرو به مجلس بکشانند.

به گزارش شهروند، آنها معتقدند در شرایطی که دولت دلار ارزان‌تر ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار خودروسازان قرار داده است، افزایش عجیب و غریب قیمت‌ها توجیه ندارد. با این‌حال، قطعه‌سازان می‌گویند که نوسان قیمت دلار باعث شده است آنها هزینه بیشتری بپردازند و به همین دلیل آنها درخواست افزایش ۱۹,۵‌درصدی قیمت خودرو را با شورای رقابت در میان گذاشته‌اند. با وجود این، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که خودروسازان حق ندارند بیشتر از ۹.۶‌درصد قیمت‌های خود را افزایش دهند و مردم تخلفات را گزارش دهند. البته نگاهی به جدیدترین فهرست قیمت خودروسازان نشان می‌دهد که تنها سمند از میان خودروهای زیر ۴۵‌میلیون تومان تخطی و افزایش ۱۲.۵‌درصدی قیمت را تجربه کرده است. در بازار آزاد اما اختلاف قیمت‌ها با بهای کارخانه‌ای بسیار زیاد است و از ۵ تا ۴۰‌میلیون تومان می‌رسد.

هایما رکورددار گرانی
خودروسازان حالا فهرستی از قیمت جدید محصولات خود منتشر کرده‌اند. بر این اساس، محصولات خودروسازان بین ۱,۵ تا ۱۰‌میلیون تومان گران شده‌ است. در وضعیتی که خودروهای وارداتی به صورت هفتگی گران می‌شوند، خودروسازهای داخلی هم قیمت محصولات خود را هرچند وقت یک‌بار افزایش می‌دهند. در فهرست جدید قیمت محصولات ایران‌خودرو، شاهد افزایش قیمت ۲ تا ۱۰‌میلیون تومانی هستیم. پژو ۲۰۰۸ با بیشترین رشد، ۱۰‌میلیون تومان گران شده و قیمت کارخانه‌ای آن به ۱۰۴‌میلیون و ۹۹۴‌هزار تومان رسیده و این خودرو در بازار آزاد با اختلاف ۴۱‌میلیون تومانی نسبت به قیمت کارخانه، ۱۴۵‌میلیون تومان فروخته می‌شود. بررسی قیمت کارخانه‌ای خودروهای تولید داخل نشان می‌دهد که بیشترین افزایش قیمت مربوط به خودرو ‌هایما اس ۷ بوده است که با ۳۰.۸‌درصد افزایش قیمت نسبت به اردیبهشت‌ سال گذشته از ۷۲‌میلیون و ۱۳۷‌هزار تومان به ۱۰۴‌میلیون و ۳۱۳‌هزار تومان رسیده است. سراتو ۲۰۰۰ اتوماتیک هم با ۱۹.۴‌درصد افزایش قیمت نسبت به ‌سال گذشته از ۹۱‌میلیون و ۷۸‌هزار تومان به ۱۱۳‌میلیون و ۶۲‌هزار تومان رسیده است. دنا پلاس با ۱۳.۵‌درصد افزایش قیمت از ۴۶‌میلیون و ۳۱‌هزار تومان به ۵۳‌میلیون و ۲۶۸‌هزار تومان رسیده است. به‌جز این آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک، چانگان و سمند نیز افزایش قیمت بالای ۱۰‌درصد را تجربه کرده‌اند.

قیمت سمند غیر قانونی است
گر چه وزیر صنعت اعلام کرده است که خودروسازان تنها اجازه ۹,۵‌درصد افزایش قیمت را دارند، اما این قاعده تنها مشمول خودروهای زیر ۴۵‌ میلیون تومان می‌شود که شورای رقابت برای نرخ‌گذاری آن تصمیم می‌گیرد و خودروسازان اجازه دارند درباره سایر محصولات تولیدی‌شان تصمیمات دیگری بگیرند. نگاهی به آخرین فهرست قیمت محصولات داخلی نشان می‌دهد که از میان خودروهای زیر ۴۵‌میلیون تومان، خودروسازان تنها برای قیمت‌گذاری سمند غیر قانونی عمل کرده‌اند و این خودرو در اردیبهشت‌ماه امسال با ۱۲.۶‌درصد افزایش قیمت، بهای کارخانه‌ای آن به ۳۲‌میلیون و ۱۵۷‌هزار تومان رسیده است. پژو ۴۰۵ هم تا مرز ۹.۵‌درصد افزایش قیمت داشته است و بهای آن به ۳۲‌میلیون و ۶۸۰‌هزار تومان رسیده است.

اختلاف ۵ تا ۴۰‌میلیون تومانی قیمت کارخانه و بازار
خودرو با قیمت کارخانه اما تنها به دست تعداد محدودی از مشتریان می‌رسد و چه کسی است که نداند بیشتر خودروهای ثبت نامی به دست دلالان می‌افتد. در بازار آزاد اما قیمت خودروها با نرخ کارخانه شکاف قابل توجهی پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که فاصله قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی با بازار آزاد از ۵ تا بیشتر از ۴۰‌میلیون تومان نوسان دارد. البته خودروهایی مثل انواع پراید، تیبا و پژو در بازار آزاد با نرخ کارخانه بین یک تا ۵‌میلیون تومان اختلاف قیمت دارند و اختلاف بیشتر مربوط به خودروهای دارای بازه قیمتی بالاتر است.

از نیمه دوم‌ سال گذشته، قیمت خودرو به‌طور پیوسته در حال افزایش است. در این میان خودروسازان نوسان قیمت دلار را بهانه کرده و می‌گویند که هزینه‌هایشان به‌ویژه در بخش تأمین قطعات افزایش چشمگیر داشته است و آنها درخواست افزایش قیمت تا ۱۹,۵‌درصد را به شورای رقابت داده‌اند. خودروهای خارجی هم که افزایش قیمت را به‌طور مداوم تجربه می‌کنند، ادعا دارند که ارز ۴۲۰۰ تومانی به دستشان نرسیده و به همین دلیل با در نظر گرفتن نرخ آزاد ارز، خودروهای خود را به فروش می‌گذارند. در بازار آزاد هم شاهد افزایش قیمت بسیار شدیدی هستیم. خودروسازهای وطنی هم از این فرصت استفاده می‌کنند تا به بهانه افزایش قیمت قطعات خودرو، قیمت محصولات خودشان را چند‌ میلیون تومان گران کنند. به نظر می‌رسد گرانی خودرو‌های وارداتی، مونتاژی و تولید داخلی به امری عادی تبدیل شده و دیگر نمی‌توان جلوی رشد کاذب و مداوم قیمت خودرو را گرفت.

تحمل دلار 4200 تومانی تمام شد|
عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان و تأکید برخی مسئولان بر عدم تغییر آن تا مدت حداقل چند ماهه، برای بازار ارز افاقه نکرد و آن طور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند فشار برای تثبیت نرخ دلار دوام نیاورد و طولی نکشید که از ۴۲۰۰ تومان عبور کرد.
گروه خبری اقتصادی

عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان و تأکید برخی مسئولان بر عدم تغییر آن تا مدت حداقل چند ماهه، برای بازار ارز افاقه نکرد و آن طور که کارشناسان پیش بینی کرده بودند فشار برای تثبیت نرخ دلار دوام نیاورد و طولی نکشید که از ۴۲۰۰ تومان عبور کرد.

به گزارش ایسنا، با تلاطم‌های چند ماه پایانی سال گذشته در بازار ارز و شدت گرفتن آن در روزهای ابتدایی سال جاری ظاهرا دولت و بانک مرکزی راهی جز ورود برای تعیین یک نرخ برای دلار نداشتند. به گونه‌ای که در زمان به اوج رسیدن قیمت دلار و ثبت تاریخی آن در نرخی بیش از ۶۰۰۰ تومان دولت از حذف تمامی نرخ‌ها و اعمال سیاست جدیدی خبر داد که در آن قیمت دلار را ۴۲۰۰ تومان اعلام و تأکید کرد که هر نرخی غیر از آن را ممنوع و قاچاق می‌داند.

در آن زمان (از ۲۱ فروردین‌ماه این دستورالعمل به مرحله اجرا درآمد) در مواردی برخی اظهارات از این حکایت داشت که قرار است قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار حداقل چند ماه ثابت بماند، اما در مجموع به این معنی نیست که هیچ وقت این نرخ تغییر نکند و در آینده متناسب با شرایط بازار نرخ‌گذاری آن انجام خواهد شد.

چند روزی از اجرای سیاست ثابت نگه داشتن قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰ تومان نگذشته بود که کارشناسان در این باره انتقاداتی را مطرح کرده و تأکید داشتند که در شرایطی که نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است اینکه قرار باشد سیاست دستوری برای مدت طولانی به اجرا درآمده و قیمت دلار را برای چند ماه ثابت نگه داشت به هیچ عنوان پاسخگو نبوده و خود موجب ضربه زدن به بازار ارز و اقتصاد می‌شود.

انتقادات در این باره در حالی ادامه داشت که طولی هم نکشید که در روزهای گذشته بانک مرکزی بعد از حدود ۴۰ روز ثابت نگه داشتن قیمت دلار، نرخ آن را از ۴۲۰۰ تومان تغییر داده و در مدت نزدیک به سه روز آن را تا ۹ تومان گران کرد. در مدت اخیر رئیس کل بانک مرکزی نیز برخلاف اظهارات برخی مسئولان برای نگه داشتن قیمت دلار در ۴۲۰۰ تومان اعلام کرده بود که این ارز دچار تغییرات قیمتی خواهد شد و احتمالا حدود شش درصد تا پایان سال نوسان دارد.

این در حالی است که در سویی دیگر و در بازار آزاد گزارشات از این حکایت دارد که قیمت دلار تا حدود ۶۵۰۰ تومان تعیین شده و در بین صرافی‌ها و دلالان به طور خاص به فروش می‌رسد. این یکی از مسائلی است که کارشناسان معتقد بودند در سیاست جدید ارزی اگر نیاز متقاضیان پاسخ داده نشده و قیمت دلار تثبیت شده نگه داشته شود می‌تواند به وجود آمده و بازار ارزی که معامله در آن ممنوع شده را حتی به صورت زیرزمینی رونق دهد.

در همین مدت اخیر بانک مرکزی تغییراتی در سیاست جدید ارزی ایجاد کرده است به طوری که با وجود ممنوعیت فعالیت صرافی‌ها برای خرید و فروش مستقیم ارز در بازار و حکمرانی بانک‌ها در سامانه یکپارچه ارزی، این سیاست را تغییر داد و به گونه‌ای صرافان را به معاملات ارزی وارد کرد. البته این مربوط به بازار ارز نبوده و تنها در سامانه‌های ارزی انجام می‌شود. با این وجود برخی پیش بینی می‌کنند که در آینده نزدیک سیاست ارزی جدید اعمال شده با تحولاتی همراه و شرایط معاملات به خصوص از سوی صرافان متفاوت شود. در این حالت باید منتظر بود تا با توجه به تغییر و تحولاتی که اخیرا بانک مرکزی در حال اعمال آن برای سیاست ارزی خود است شرایط متفاوتی نسبت به یکی، دو ماه گذشته ایجاد شود.

محمودرضا حقی فام با بیان اینکه با توجه به بومی سازی صنعت برق از طریق شرکت‌های داخلی مشکل چندانی در صنعت برق به دلیل تغییرات ارز اتفاق نمی‌افتد، اظهار کرد: علاوه بر این دولت نیز اعلام کرده که گشایش‌های ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تولیدکنندگان کالا و خدمات صورت می‌گیرد که همین مساله نیز موجب می‌شود تا شاهد افزایش قیمت تمام شده انرژی برق نباشیم.
گروه خبری اقتصادی

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: اطلاعات قیمت تمام شده برق در انتهای سال مالی منتشر می‌شود، اما پیش‌بینی می‌شود که تغییرات نرخ ارز تاثیر چندانی در قیمت تمام شده برق نگذاشته باشد.

به گزارش ایسنا، محمودرضا حقی فام با بیان اینکه با توجه به بومی سازی صنعت برق از طریق شرکت‌های داخلی مشکل چندانی در صنعت برق به دلیل تغییرات ارز اتفاق نمی‌افتد، اظهار کرد: علاوه بر این دولت نیز اعلام کرده که گشایش‌های ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تولیدکنندگان کالا و خدمات صورت می‌گیرد که همین مساله نیز موجب می‌شود تا شاهد افزایش قیمت تمام شده انرژی برق نباشیم.

وی در خصوص آخرین قیمت تمام شده عنوان کرد: سال گذشته قیمت تمام شده برق در هر کیلووات ساعت ۹۶ تومان در گزارش حسابرسی سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، اما آنچه که صنعت برق اعلام کرده بود ۱۱۰ تومان بود.

حقی فام با بیان اینکه افزایش هفت درصدی قیمت انرژی تاثیر چندانی در مصرف مشترکان نگذاشته است، عنوان کرد: برای بررسی میزان تاثیر حداقل سه ماه زمان لازم است تا قرائت کنتورها انجام شود. اما بدیهی است که با توجه به افزایش ناچیز قیمت، مدیریت مصرف چندانی نیز صورت نخواهد گرفت.

معاون شرکت توانیر با بیان اینکه درصد بالایی از مشترکان تنها ۲۰ هزار تومان برای مصرف برق پرداخت می‌کنند، اظهار کرد: قطعا با افزایش هفت درصدی قیمت‌ها نمی‌توان شاهد تاثیرات بسیار زیادی در حوزه کاهش مصرف بود.

گفتنی است هیات وزیران در مصوبه‌ای به استناد مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های آب و برق را از ابتدای اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها هفت درصد افزایش دهد.

زارع درباره‌ وضعیت بازنشستگی رانندگان خودروهای سنگین نیز اظهار کرد: با پیگیری‌های که مجلس انجام داده سختی کار رانندگان تصویب شده است و براساس طرحی که اجرای تبصره ماده ۸۲ قانون توسعه به شمار می‌رود، رانندگان وسائل نقلیه بین شهری با ۲۵ سال سابقه بیمه و حداقل ۵۵ سال سن رسما بازنشسته خواهند شد.
گروه خبری اقتصادی

به دنبال اعتراض بخشی از راننده‌های خودروهای سنگین در روزهای اخیر، در جلساتی که میان مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، تصمیماتی برای بهبود شرایط این رانندگان اتخاذ و نهایی شد.

به گزارش ایسنا، در طول روزهای گذشته خبرهایی از اعتصاب و اعتراض راننده‌های کامیون در سراسر کشور مخابره شده که حاکی از تقاضای آنها برای بهبود شرایط کاری‌شان بود. در همین راستا در جلساتی که با حضور مقامات وزارت راه و شهرسازی و تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار شد، طرفین به ارائه‌ امتیازهایی برای بهبود شرایط رانندگان خودروهای سنگین رسیدند که قرار شده بخش زیادی از آنها به زودی اجرایی شود.

نماینده مردم آباده در مجلس که در این جلسه با مسئولان سازمان راهداری حضور داشته در گفت‌وگو با ایسنا از سه برنامه حمایتی برای رانندگان خودروهای سنگین خبر داد که بخشی از آن از ابتدای سال جاری آغاز شده است.

به گفته رحیم زارع، در شرایطی که در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بنا بود نرخ سوخت خودروهای سنگین از ۳۰۰ به ۴۰۰ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کند، اما سرانجام در بودجه سال ۱۳۹۷ نرخ ثابت باقی ماند تا بدین وسیله از اعمال فشار بیشتر به رانندگان خودروهای سنگین جلوگیری شود.

وی از برنامه‌ریزی برای افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی نرخ کرایه کامیون‌ها خبر داد و گفت: در جریان بررسی‌های صورت گرفته از حدود دو هفته قبل افزایش نرخ کرایه‌ها نهایی شد که با طی شدن مراحل قانونی، اجرای آن در دستور کار قرار می‌گیرد که امیدواریم با این تصمیم شرایط رانندگان خودروهای سنگین قدری بهبود یابد.

زارع درباره‌ وضعیت بازنشستگی رانندگان خودروهای سنگین نیز اظهار کرد: با پیگیری‌های که مجلس انجام داده سختی کار رانندگان تصویب شده است و براساس طرحی که اجرای تبصره ماده ۸۲ قانون توسعه به شمار می‌رود، رانندگان وسائل نقلیه بین شهری با ۲۵ سال سابقه بیمه و حداقل ۵۵ سال سن رسما بازنشسته خواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد که با این طرح‌های حمایتی که به اتحادیه و نمایندگان رسمی کامیون‌داران ابلاغ خواهد شد، شرایط برای حضور آنها در عرصه‌های مختلف کشور فراهم شود.

نیمه دوم سال گذشته بود که شاهد افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی به عنوان مواد اولیه تامین‌ کننده تولید لوازم خانگی بودیم. پس از آن به مرور زمان در راستای افزایش قیمت این محصولات برندهای مختلف تخفیف‌های موجود روی محصولات را کم کردند و در مسیر صفر شدن آن گام برداشتند.
گروه خبری اقتصادی

درپی افزایش قیمت لوازم خانگی و اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت و تخلف بودن این امر، ‌ انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد که "این مسئله میسر نخواهد بود و قیمت‌ها کاهش نمی‌یابد".

به گزارش ایسنا، با آغاز دومین ماه از سال جاری قیمت برندهای داخلی لوازم داخلی بین پنج تا هشت درصد و قیمت برندهای مختلف خارجی لوازم خانگی به طور متوسط بیش از ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد؛ مسئله ای که با واکنش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همراه شد و معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات این سازمان تصریح کرد که "هرگونه افزایش قیمت در این بخش ممنوع است و با توجه به اینکه هیچ‌گونه مجوزی ندارد و با متخلفان در زمینه گرانفروشی برخورد و قیمت‌ها تعدیل می‌شود".

مسئله‌ای که در عمل اتفاق نیفتاد و بررسی‌ها از بازار حاکی از آن است که قیمت‌ها تغییری نکرده است که سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در این باره تصریح کرد: قرار نیست قیمت‌های افزایش یافته لوازم خانگی در بازار کاهش یابد، چراکه علاوه بر نوسانات قیمت ارز، میزان حقوق و دستمزد ۲۰ درصد و قیمت مواد اولیه حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است.

حمیدرضا غزنوی به ایسنا گفت: به طور حتم افزایش متوسط پنج تا هشت درصدی قیمت ها در خصوص برندهای مختلف لوازم خانگی داخلی در مقابل سایر قیمت های رشد یافته رقم قابل اشاره ای نیست و اگر قیمت لوازم خانگی تولید داخل به صورت غیر متعارف افزایش یابد، بازار کشش قبول آن را ندارد.

به گفته وی، بر اساس درخواست تولیدکنندگان و تایید انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی افزایش منطقی قیمت لوازم خانگی تولید داخل در نظر گرفته شده است.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ادامه داد: برندهای خارجی به راحتی قیمت های خود را تا بیش از ۱۲ درصد افزایش داده اند و کسی هم به این مسئله نظارت نمی کند.

 نیمه دوم سال گذشته بود که شاهد افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی به عنوان مواد اولیه تامین‌ کننده تولید لوازم خانگی بودیم. پس از آن به مرور زمان در راستای افزایش قیمت این محصولات برندهای مختلف تخفیف‌های موجود روی محصولات را کم کردند و در مسیر صفر شدن آن گام برداشتند.

در نهایت به دلیل غیرقانونی بودن افزایش قیمت‌ها براساس مصوبه هیات دولت تا فروردین‌ماه سال جاری بازار لوازم خانگی نیز تا این زمان افزایش قیمتی نداشت و با آغاز دومین ماه سال شاهد افزایش پنج تا هشت درصدی قیمت لوازم خانگی تولید داخل و افزایش قیمت بیش از ۱۲ درصدی قیمت لوازم خانگی خارجی در برندهای مختلف بودیم.

loading

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن