گروه خبری اقتصادی

شرایط تامین ارز خرید نسیه|


پس از مراجعه بازرگان، بانک عامل در پورتال ارزی اقدام به ثبت خدمت با عنوان «تامین ارز خرید نسیه» می‌کند و فرآیند تامین ارز مانند سایر خدمات طی می‌شود.

بانک مرکزی برای واردکنندگانی که منشأ ارز غیربانکی دارند، امکاناتی را مهیا کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز، براساس اعلام سامانه جامع تجارت، واردکنندگانی که منشأ ارز غیربانکی از نوع خرید نسیه با سررسید پس از مصوبه هیات‌وزیران (شماره 4353/ ت55300هـ مورخ 97/ 01/ 22) دارند: بانک مرکزی طی بخشنامه 97/ 46327 مورخ 18 اردیبهشت 1397 امکان تامین ارز لازم برای تسویه حساب این دسته از واردکنندگان با فروشندگان خارجی را در تمامی بانک‌های کشور ایجاد کرده است. برای بهره‌مندی از این امکان، واردکنندگان لازم است با رعایت نکات زیر، به بانک عامل مراجعه کنند:

سررسید پرداخت خرید نسیه باید از تاریخ 22 فروردین 1397 به بعد باشد.

تمام منشأ ارزهای مذکور باید پیش از مراجعه به بانک، در سامانه جامع تجارت اعلام ترخیص شده باشد.

پس از مراجعه بازرگان، بانک عامل در پورتال ارزی اقدام به ثبت خدمت با عنوان «تامین ارز خرید نسیه» می‌کند و فرآیند تامین ارز مانند سایر خدمات طی می‌شود.

مهلت ثبت خدمت و تایید آن در بانک مرکزی تنها تا تاریخ 1397/ 3/ 10 است.

هر بازرگان تنها مجاز به یک بار استفاده از این امکان تا سقف معادل مجموع منشأ ارزهای مشمول این موضوع به یک نوع ارز خواهد بود. بنابراین با توجه به آنکه امکان ثبت تنها یک درخواست تامین ارز وجود دارد، دقت شود تمامی منشأ ارزهای مشمول پیش از مراجعه به بانک اعلام ترخیص شده باشند.

کارت سوخت و دو نرخی شدن بنزین منتفی شد|

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کارت سوخت و دو نرخی شدن بنزین منتفی است.

اسداله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم علی آباد کتول استان گلستان در مجلس شورای اسلامی امروز گفت::مردم در مصرف سوخت صرفه جویی کنند طوری که مصرف سوخت ما با تولید برابر باشد.

وی ادامه داد: در این صورت دولت اراده‌ای ندارد که کارت سوخت را به کار بگیرد یا اینکه دو قیمتی و سهمیه بندی شود.

قره خانی گفت: اگر تولیدات ما جوابگو نباشد و واردات داشته باشیم و یا هزینه‌های تولید مان بالا برود آنجاست که دولت تصمیم می‌گیرد سیاست دیگری را اعمال کند، اما در حال حاضر چنین تصمیمی وجود ندارد.

قره خانی همچنین از برطرف شدن کمبود بنزین سوپر در برخی از جایگاه‌های عرضه بنزین در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: در حدود 3 تا 4 میلیون لیتر مصرف بنزین سوپر ما بوده است و به زودی تولید بنزین سوپر شروع می‌شود.

قاچاق گوشی تلفن همراه صفر شد|


آذری جهرمی گفت: با اجرای طرح رجیستری، میزان قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور به صفر رسیده است.
قاچاق گوشی تلفن همراه صفر شد|
قاچاق گوشی تلفن همراه صفر شد
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر به استان بوشهر گفت: با اجرای طرح رجیستری، میزان قاچاق گوشی تلفن همراه در کشور به صفر رسیده است.

به گزارش ایران، آذری جهرمی افزود: این طرح با همه دشواری‌ها به صورت 100 درصد اجرا شده و استقرار آن در کشور ادامه دارد.

وی یاد آورشد: تا پیش از اجرای طرح رجیستری و ایجاد نوسانات ارزی، گوشی جی ال ایکس نخستین برند ایرانی در تلفن هوشمند بود و رتبه چهاردهم را در استفاده از گوشی تلفن همراه داشت، اما با اجرای این طرح، این گوشی در رتبه هفتم ایستاده است.

وزیر ارتباطات با اشاره به شاخص رشد در تولید داخلی در بخش گوشی تلفن همراه یادآور شد: اجرای طرح رجیستری باعث رونق تولید داخلی شده و زمینه ورود شرکت‌های خارجی را برای سرمایه گذاری درایران به منظور تولید مشترک فراهم کرده است. آذری جهرمی تاکید کرد: امروز طرح رجستری در مسیر موفقیت قرار گرفته و با چالش بزرگی مواجه نیست.

یارانه مرداد ماه، امشب واریز می‌شود|

مدیرعامل سازمان هدفمند سازی یارانه ها زمان واریز یارانه نقدی مرداد ماه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اکبر ایزدی گفت: «نودمین» مرحله یارانه نقدی مربوط به مرداد ماه سال جاری به ازای هر نفر 455.000 ریال به همراه افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ساعت 24:00 روز پنج شنبه 25 مرداد ماه به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود و قابل برداشت خواهد بود.

ذخایر پنهان ارزی چین چه قدر است؟|

چین 410 میلیارد دلار ذخیره پنهان ارزی دارد که از مجموع اقتصاد نروژ بزرگ‌تر است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، طبق تحقیقات صورت گرفته توسط موسسه "اینداستریال بانک" چین در سراسر این کشور دارای 2.8 تریلیون یوان ( 410 میلیارد دلار) ذخیره ارزی است و این ذخیره برای تقویت رشد اقتصادی و حمایت از اقتصاد این کشور درصورت تشدید جنگ تجاری با آمریکا در نظر گرفته شده است.

این پول از محل‌های مختلفی به دست آمده است: سود ناشی از واگذری زمین‌های دولتی، درآمدهای شرکت‌های دولتی، درآمد مورد انتظار از اوراق قرضه در اختیار دولت و سایر منابع. این رقم بیشتر از کسری 2.38 تریلیون دلاری بودجه هدف گذاری شده دولت تا پایان امسال است.

انتظار نمی‌رود که این ذخایر به طور یکجا مصرف شوند اما حجم قابل توجه این ذخایر نشان می‌دهد دولت نسبت به محافظت از اقتصاد این کشور در برابر پیامدهای ناشی از جنگ تجاری با آمریکا هوشمندانه عمل کرده است. به گفته این گزارش این ذخایر هم‌چنین می‌توانند باعث تقویت همکاری بخش دولتی و خصوصی و یا دولت‌های محلی این کشور شوند.

اقتصاد سیاسی طغیان تورم|تجربه‌ 3+6 کشور بررسی شد


بحران‌های تورمی مانند آنچه در ترکیه رخ داده و سراسر کشور را در بر گرفته برای هر حکومتی می‌تواند خبر بدی باشد، اما این وضعیت می‌تواند برای اقتدارگرایان و پوپولیست‌های قدرتمند خطرناک باشد. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، این نوع بحران‌ها به‌طور غیرمعمولی برای این افراد ناخوشایند است، به‌طور غیرمعمولی آنها را از سر و سامان دادن یا کند کردن رویه تورم عاجز می‌سازد.
اقتصاد سیاسی طغیان تورم|تجربه‌ 3+6 کشور بررسی شد

اقتصاد سیاسی طغیان تورم

چرا چین، ویتنام و برزیل در مهار تورم موفق بودند اما پرو، نیکاراگوئه، آرژانتین، ونزوئلا، ترکیه و زیمبابوه نه؟ روزنامه نیویورک تایمز با بررسی تجارب این کشورها به منشأ سیاسی طغیان تورم پرداخت. به نوشته این روزنامه، اقتدارگرایی فردی و پوپولیستی باعث تضعیف و از میان رفتن نهادها، رقیبان سیاسی و سرانجام سیستم حقوقی می‌شود. این رویه استقلال بانک مرکزی را به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مهارکننده تورم به دلیل مداخله‌های دائمی از بین می‌برد. به همین دلیل است که در برخی از برهه‌ها و اخیرا در ترکیه و ونزوئلا مهار تورم سرکش به ماموریتی غیرممکن تبدیل می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، آمارها نشان می‌دهد که ترکیه در ماه جولای پس از سال‌ها در حال تجربه کردن تورم دو رقمی یعنی در حدود 16 درصد است و ونزوئلا نیز طبق آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول تا پایان سال 2018 تورم یک میلیون درصدی را میزبانی می‌کند.

روزنامه نیویورک‌تایمز به مدل‌های سیاسی چین، ویتنام و برزیل اشاره می‌کند و این دسته از کشورها را ذیل نظام‌های دموکراتیک و دیکتاتوری بوروکراتیک، تقسیم‌بندی می‌کندکه در آن به دلیل تداوم نهادها و حاکمیت قانون تورم مدیریت شده است. درواقع اگرچه در مقاطعی در نظام‌های دموکراتیک نیز تورم طغیان کرده، اما طراحی قواعد به گونه‌ای است که با تغییر سیاستمداران و برنامه‌ها اقتصاد دوباره به ریل بازمی‌گردد.

بحران‌های تورمی مانند آنچه در ترکیه رخ داده و سراسر کشور را در بر گرفته برای هر حکومتی می‌تواند خبر بدی باشد، اما این وضعیت می‌تواند برای اقتدارگرایان و پوپولیست‌های قدرتمند خطرناک باشد. به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، این نوع بحران‌ها به‌طور غیرمعمولی برای این افراد ناخوشایند است، به‌طور غیرمعمولی آنها را از سر و سامان دادن یا کند کردن رویه تورم عاجز می‌سازد.

آنها، معمولا به‌طور متوسط نرخ تورم بالاتری دارند و ارزش پول رایج خود را به‌طور مصنوعی پایین نگه می‌دارند. در این کشورها بانک‌های مرکزی‌ از استقلال کمتری برخوردارند و کمتر اجازه مداخله به آنها داده می‌شود؛ فاجعه‌ای بالقوه که به خودی خود نشانه‌هایی از تضعیف و پذیرش مسوولیت‌هایی فراتر از سیاست‌های پولی است اما این رویه، هسته مرکزی قاعده حکومتداری مردان قدرتمند را تشکیل می‌دهد.

پیش از ترکیه، نیکولاس مادورو و سلف او هوگو چاوز در ونزوئلا چنین رویه‌ای داشتند و کشور را از سوی رونق به سمت ویرانه‌ای سوق دادند و این به‌خاطر غیرقابل کنترل شدن تورم رخ داد. وقتی این بحران‌ها در کشورهای دموکراتیک رخ می‌دهد، رهبران منتخب به‌طور معمول جای خود را به افراد دیگر می‌دهند که تورم را مهار ‌کنند.

تورم‌های اینچنینی بارها در کشورهای آمریکای لاتین مانند پرو، نیکاراگوئه و آرژانتین رخ داده است. اما اینها نوع دیگری از اقتدارگرایی به‌حساب می‌آیند؛ کشورهایی که به‌وسیله احزاب، پادشاهان یا نظامی‌هایی اداره می‌شوند که ممکن است به فروپاشی برسند، چنانکه در برزیل این امر اتفاق افتاد اما آنها اراده و انعطاف این مساله را دارند که برخی اصلاحات را اعمال کنند. پوپولیست‌های قدرتمند، به‌دلیل روابط خاص‌شان با شهروندان، نخبگان و دستگاه‌های سیاست‌گذاری، تمایل دارند متفاوت باشند. مادورو مدام پول چاپ کرد و دراماتیک‌ترین بحران را به‌وجود آورد. یک دهه پیش از آن، رابرت موگابه در زیمبابوه، دست به اقدامی مشابه زد و به همان نتیجه رسید.

اینکه رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در همین مسیر قرار گرفته یا نه، مشخص نیست اما وی از مدت‌ها پیش دست به رفتارهای مشابه زده و به منافع بلندمدت کشور خود فکر نمی‌کند و محصور در سیستم خودساخته خویش شده است و از الگوهای مشابه پیروی می‌‌کند. از هم پاشیدن ترکیه، بیش از آنکه ناشی از چنگ‌زدن‌های اردوغان به قدرت باشد، یک کلاس کوچک از آسیب‌شناسی چنین حکومت‌هایی است، چنانکه دیگر پوپولیست‌های قدرتمند نیز پیش‌تر به همین سرنوشت دچار شدند. این آسیب‌شناسی به یادمان می‌آورد اگرچه در ظاهر نظام‌شان در حال برخاستن است، اما ریسک‌هایی نیز به همراه دارد که احتمالا به فروپاشی منجر خواهد شد.

چه نوع تورمی تهدیدکننده است؟

هر دیکتاتوری می‌داند که تورم می‌تواند خطرات اساسی ایجاد کند و موجب از بین رفتن مشروعیت در سطح عمومی شود و خشم نخبگان را برانگیزد. رهبران منتخب در دموکراسی‌ها (در اغلب اوقات) فقط کرسی خود را از دست می‌دهند، اما دولت اقتدارگرا می‌تواند به‌آسانی سقوط کند. در سال 1989، کارگران عصبانی از تورم در چین به دانشجویان آرمان‌گرا در تظاهرات ضدحکومتی پیوستند که البته حکومت در عصر مدرن پاسخی خونین به این اعتراضات داد.

تورم می‌تواند برای اقتدارگرایان بسیار خطرناک باشد، در غیر این صورت باید اصلاحات غیرقابل پیش‌بینی را متصور شد. رهبران ویتنام، در دهه 1980 نگران این بودند که تورم منجر به سقوط سیستم کمونیستی شود، از این رو به سمت اقتصاد بازار محور چرخش پیدا کردند. اقتدارگرایی دارای چندین شکل است: دولت تک‌حزبی (مانند کوبا یا چین)، پادشاهی (مانند عربستان سعودی) یا دیکتاتوری نظامی (مانند تایلند امروزی یا حکومت‌های نظامی در چند دهه اخیر). مردان مستبدی که پایه‌های قدرت خود را مستحکم و نهادهای چالشگر را نابود می‌کنند، می‌توانند به‌دست خود و به آسانی بحران‌هایی را ایجاد کنند که در ادامه کنترل این بحران‌ها سخت ‌شود.

وقتی رشد به خطر تبدیل می‌شود

عامل عمده به‌وجود آمدن این‌گونه مسائل معمولا در نحوه به قدرت رسیدن مردان قدرتمند است: آنها در یک دموکراسی نصفه و نیمه یا در بعضی مواقع از دل رژیم‌های نظامی یا تک‌حزبی قدرت می‌گیرند. این موجب می‌شود آنها سیستم قدیمی را از بین ببرند، چراکه آن را تهدیدی برای خود می‌بینند. این دقیقا نقطه شروع مشکلات است. اریکا فرانتز، یک محقق حوزه مطالعاتی اقتدارگرایی که در دانشگاه میشیگان تدریس می‌کند، می‌گوید: نااطمینانی از آینده‌ آنها را به سمت انتخاب‌هایی که در درازمدت بد است، سوق می‌دهد.

همان‌طور که آنها نهادها و رقبایشان را می‌کوبند، مشروعیت خود را تضعیف می‌کنند و برای رسیدن به رشد پیوسته عاجزتر و ناامیدتر می‌شوند. این رویه موجب ولخرجی می‌شود و در مورد اردوغان مصداق بارز مقروض شدن فراوان است. دولت او شرکت‌ها را تشویق کرد تا روی وام‌های خارجی حساب ویژه باز کنند و همین سیاست موجب رشد شگرف اقتصاد شد و همان‌گونه که در این عرصه اردوغان محبوب می‌شد، او درهای سیاست را به روی رقبای خود می‌بست. اما حالا بحران بدهی‌های ارزی درحال انفجار است. چین هم در ظاهر این سهم درخشانش را از پروژه‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های افراطی به‌دست آورده است. اما دیکتاتوری‌هایی که توسط یک دیوان‌سالاری سلطنتی، نظامی یا حزبی اداره می‌شوند، چیزی دارند که مردان اقتدارگرا و قدرتمند به‌دنبال نابودی آن هستند: نهادها.

حتی اگر نهادها به ندرت کارکرد منصفانه یا درست داشته باشند، دست‌کم این نقطه مثبت را دارند که قابل پیش‌بینی هستند یا می‌توانند مستقل بمانند. این باعث می‌شود آنها بهتر بتوانند مشکلات را اداره یا از بروز مشکلات پیشگیری کنند، به‌خصوص در مورد بانک مرکزی. اگر بانک مرکزی یک دیکتاتوری به‌عنوان یک نهاد معتبر و مستقل دیده شود، راحت‌تر می‌تواند تورم را مهار کند. اما اگر بانک مرکزی به‌عنوان یک نقطه حساس دیده شود که مردان قدرتمند خود را مجاز به دخالت در امور آن بدانند، تورم می‌تواند به نقطه غیرقابل مهاری برسد. مردان قدرتمندی همانند چاوز یا اردوغان که داماد خود را در راس امور مالی قرار داده است، تمایل داشته و دارند که در امور بانک مرکزی دخالت کنند. هر چند هر دوی این افراد در کوتاه مدت شیرینی رشد خود را چشیده‌اند، اما به نهادها به‌عنوان یک دشمن یا رقیب نگریسته‌اند.

در این شرایط تورم رشد می‌کند اما آنها دیگر قادر به مهار تورم نیستند، چراکه مهم‌ترین نهاد مهار تورم را تضعیف کرده‌اند.

مردان قدرتمند چگونه بحران‌ساز می‌شوند؟

مردان قدرتمند اقتصاد کشورهایشان را به طرق مختلف تضعیف می‌کنند. بنابه گفته یک مطالعه تحقیقاتی که در سال 2008 صورت گرفته است، وقتی یک کشور سیستم حقوقی‌اش از بین می‌رود، تورم در آن سر به فلک می‌کشد. حتی اگر حاکمیت قانون تنها در چند بخش ضعیف باشد، در نهایت با آن نوع روسای بانک مرکزی روبه‌رو می‌شود که دیگر استقلال خود را ندارند و در نهایت خود تبدیل به یک عامل پیرو و وفادار به سیستم در آمده‌اند.

دیکتاتوری‌های بوروکراتیک مانند چین، اغلب سعی در تقویت سیستم‌های حقوقی خود دارند تا راه حکومت خود را هموار کنند، حتی اگر سیستم‌های قانونی‌شان ناقص باشد باز هم می‌تواند منجر به دوام آنها شود. اما یک رهبر مانند اردوغان که دست به پاکسازی سیستم قضایی خود زده است، دستگاه قضایی را به‌عنوان یک دشمن تلقی می‌کند.

تحت مدیریت مردان قدرتمند، اقتصاد کمتر به سمت شایسته‌سالاری می‌رود و به این ترتیب احتمالا به تقویت یک حباب یا افزایش بدهی منجر می‌شود تا رشد. مقامات رده میانی و سطح پایین می‌دانند که اولین وظیفه آنها این است که کاری انجام دهند که خوشایند مردان قدرتمند باشد تا مورد ستایش و تشویق آنها قرار گیرند، بنابراین آنها بیشتر وعده‌های پوچ می‌دهند.

در اینجا خوش‌خدمتی جای شایسته‌سالاری را می‌گیرد. در یک سیستم بوروکراتیک‌تر، دست‌کم در تئوری، شایسته‌سالاری به خوش‌خدمتی می‌چربد. در این سیستم مقامات به چشم‌اندازهای بلند مدت نظر دارند و از داده‌های اقتصادی ناخوشایند درس می‌گیرند. این‌گونه نیست که چنین مدیرانی روشن‌فکرتر هستند، بلکه آنها به حاکمیت دراز مدت و با ثبات خود فکر می‌کنند. اما در سیستم حاکمیتی مردان قدرتمند، حتی در میان خود مدیران، رشد کمتر از پیوستگی برخوردار است.

در تحقیقات فرانتز اشاره‌ای به این شده است که دیکتاتورها در جنگ چگونه رفتار می‌کنند و به گفته وی شخصیت‌های دیکتاتور همیشه به اطلاعات دقیق یا توصیه‌های روشنگر دسترسی ندارند. آنها با ایزوله کردن خودشان در میان حلقه‌های وفادار و چاپلوس خود قرار گرفته‌اند و در مسیر خطاهای فاجعه‌بار قرار می‌گیرند.

اریکا فرانتز می‌گوید: این سیاست تا حدی کورکورانه در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی هم تاثیر می‌گذارد. او می‌افزاید: نوسانات نرخ تورمی در حکومت مردان قدرتمند بیشتر از هر نوع دیکتاتوری دیگر دیده می‌شود. نتیجه این است که مردان قدرتمند صرفا کشور را دچار بدهی فراوان نمی‌کنند، آنها با کارهای غیرهوشمندانه و غیرقانونی سیاست‌های غلط خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند. آنها می‌توانند در دام بحران‌هایی بیفتند که دیگر کشورها فاصله بسیاری با این نوع بحران‌ها دارند.

>