پس از مراجعه بازرگان، بانک عامل در پورتال ارزی اقدام به ثبت خدمت با عنوان «تامین ارز خرید نسیه» می‌کند و فرآیند تامین ارز مانند سایر خدمات طی می‌شود.
گروه خبری اقتصادی

بانک مرکزی برای واردکنندگانی که منشأ ارز غیربانکی دارند، امکاناتی را مهیا کرده است.

به گزارش اقتصادنیوز، براساس اعلام سامانه جامع تجارت، واردکنندگانی که منشأ ارز غیربانکی از نوع خرید نسیه با سررسید پس از مصوبه هیات‌وزیران (شماره ۴۳۵۳/ ت۵۵۳۰۰هـ مورخ ۹۷/ ۰۱/ ۲۲) دارند: بانک مرکزی طی بخشنامه ۹۷/ ۴۶۳۲۷ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ امکان تامین ارز لازم برای تسویه حساب این دسته از واردکنندگان با فروشندگان خارجی را در تمامی بانک‌های کشور ایجاد کرده است. برای بهره‌مندی از این امکان، واردکنندگان لازم است با رعایت نکات زیر، به بانک عامل مراجعه کنند:

سررسید پرداخت خرید نسیه باید از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به بعد باشد.

تمام منشأ ارزهای مذکور باید پیش از مراجعه به بانک، در سامانه جامع تجارت اعلام ترخیص شده باشد.

پس از مراجعه بازرگان، بانک عامل در پورتال ارزی اقدام به ثبت خدمت با عنوان «تامین ارز خرید نسیه» می‌کند و فرآیند تامین ارز مانند سایر خدمات طی می‌شود.

مهلت ثبت خدمت و تایید آن در بانک مرکزی تنها تا تاریخ ۱۳۹۷/ ۳/ ۱۰ است.

هر بازرگان تنها مجاز به یک بار استفاده از این امکان تا سقف معادل مجموع منشأ ارزهای مشمول این موضوع به یک نوع ارز خواهد بود. بنابراین با توجه به آنکه امکان ثبت تنها یک درخواست تامین ارز وجود دارد، دقت شود تمامی منشأ ارزهای مشمول پیش از مراجعه به بانک اعلام ترخیص شده باشند.

می‌گویند به علل گوناگون شورای رقابت بر این خودروها قیمت‌گذاری می‌كند. مگر خودرو كالای انحصاری است كه قیمت‌گذاری شود. خودرو از معدود كالاهایی است كه رقابت كامل بر آن حكمفرماست. ده‌ها نوع خودروی داخلی و خارجی با انواع ‌و اقسام مدل‌ها و تعداد بی‌شمار در بازار وجود دارند، اگر هم امتیازاتی نصیب خودروسازان شده است، به جای قیمت‌گذاری این‌چنینی مابه‌التفاوت را به خزانه دولت واریز كنند و به درد مشخصی از جامعه برسانند نه آن كه آن را به این طریق هدر دهند.
گروه خبری اقتصادی

| عباس عبدی در روزنامه شهروند نوشت: گزارش شنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۷ روزنامه شهروند با عنوان «میلیونرهای یك‌ساعته سیتروئن و ۲۰۰۸»، از تفاوت قیمت زیاد میان رقم پیش‌فروش این دو خودرو با ارزش بازاری آنها حكایت دارد كه چگونه بلافاصله پس از خرید خودرو می‌توانید آن را به رقم بسیار بالاتری بفروشید و اقدامات شركت فروشنده برای جلوگیری از فروش دوباره آن نه‌تنها مانع جدی نیست، حتی اگر موثر هم باشد، اصولا مشكلی را حل نمی‌كند. قضیه از این قرار است كه كارخانه‌های خودروسازی اصلی كشور دو خودرو جدید خود را پیش‌فروش می‌كنند. تا اینجای كار مسأله جدیدی نیست. طبیعی است كه قیمت پیش‌فروش قدری ارزان‌تر از قیمت بازار باشد، ضمن اینكه سود متعارفی را برای پول‌های پیش‌پرداختی تا زمان تحویل منظور می‌كنند كه این نیز طبیعی است، ولی مسأله اینجاست كه اگر كسی بتواند مثلا ۶۰میلیون تومان هزینه پیش‌خرید را واریز كند و امتیاز یك خودرو را به دست آورد، بلافاصله ارزش این امتیاز ده‌ها میلیون تومان بیشتر می‌شود و می‌تواند آن را خریدوفروش كند. البته شركت فروشنده مدعی است كه به هیچ‌كس بیش از یك دستگاه نمی‌فروشد، یا مدعی‌اند كه در عمل به مصرف‌كننده نهایی فروخته می‌شود.

هر دو استدلال ضعیف است. اول اینكه در عمل افراد می‌توانند از كدملی چند نفر از خانواده و آشنایان استفاده كنند و به تعدادی كه لازم دارند، بخرند. حتی اگر تعداد آن نیز محدود باشد، در اصل ماجرا فرقی نمی‌كند، زیرا اگر كسی دلال باشد، فرق نمی‌كند كه یك خودرو بخرد یا صدتا، تا این رقم جدی تفاوت قیمت به جیب او برود. به‌علاوه اینكه به مصرف‌كننده نهایی فروخته می‌شود نیز، حرف بی‌اعتباری است. اول اینكه چنین نیست. بسیاری از این خودروها پس از تحویل از خودروسازی، در بازار خریدوفروش می‌شوند. اصولا اگر فقط مصرف‌كننده نهایی آن را استفاده می‌كرد، دیگر قیمت بازار معنایی نداشت، مثل نان. برای نان یارانه پرداخت می‌شود و قیمت آن از قیمت اقتصادی‌اش كمتر است، ولی قیمت مغازه با بازار یكی است، چون خریداران همان مصرف‌كنندگان نهایی هستند و به اندازه كافی نان عرضه می‌شود كه كسی در نقش دلال آن وارد نشود. بنابراین هنگامی كه تولید محدود است، حتی اگر به مصرف‌كننده نهایی هم داده شود؛ این نوعی بی‌عدالتی است، چون افراد زیادی هستند كه خواهان خرید آن هستند ولی نصیب آنان نمی‌شود، به همین دلیل فقط چند لحظه سایت پیش‌فروش باز است و فوری بسته می‌شود. به‌علاوه چرا باید مصرف‌كننده نهایی خودرویی را كه ۱۵۰میلیون ارزش بازاری آن است، ۱۰۰میلیون بخرد و ۵۰میلیون سود ببرد، حتی اگر آن را نفروشد؟

فرض كنید سالانه فقط ۲۰‌هزار دستگاه از این دو خودرو عرضه شود و آن‌طور كه در گزارش آمده، تفاوت قیمت تا ۵۰میلیون تومان می‌رسد، یعنی مصرف‌كنندگان اصلی و نهایی آنها را با ۵۰میلیون تومان بالای قیمت كارخانه از خریدار اولیه می‌خرند و استفاده می‌كنند. تفاوت قیمت این ۲۰‌هزار دستگاه خودرو حدود ‌هزارمیلیارد تومان می‌شود!! درجامعه‌ای كه صنعت آن نیازمند تقویت است، دولت آن نیازمند بودجه بیشتر است، فقر و تنگدستی گسترش یافته، چرا چنین رقمی مفت و مجانی به جیب كسانی می‌رود كه جزو طبقات بالای جامعه هستند و می‌توانند خودروی بالای ۱۰۰میلیون سوار شوند؟! در جامعه‌ای كه با ماهانه ۱۰۰‌هزار تومان یا تا حدی بالاتر؛ ۲۰۰‌هزار تومان می‌توان یك خانواده را از فقر مطلق نجات نسبی داد، با این رقم می‌توان ۵میلیون خانوار را در یك‌ماه و ۴۰۰‌هزار خانوار را در یك‌سال تغذیه و تأمین كرد و این یك گام بزرگ است، ولی چرا این پول به جیب عده‌ای معدود از شهروندان به نسبت مرفه می‌رود؟

می‌گویند به علل گوناگون شورای رقابت بر این خودروها قیمت‌گذاری می‌كند. مگر خودرو كالای انحصاری است كه قیمت‌گذاری شود. خودرو از معدود كالاهایی است كه رقابت كامل بر آن حكمفرماست. ده‌ها نوع خودروی داخلی و خارجی با انواع ‌و اقسام مدل‌ها و تعداد بی‌شمار در بازار وجود دارند، اگر هم امتیازاتی نصیب خودروسازان شده است، به جای قیمت‌گذاری این‌چنینی مابه‌التفاوت را به خزانه دولت واریز كنند و به درد مشخصی از جامعه برسانند نه آن كه آن را به این طریق هدر دهند. این نحوه تخصیص منابع و فروش تولیدات شاید در جهان بی‌سابقه باشد. جامعه‌ای كه تا این حد دچار مشكلات مالی و كمبود منابع مالی برای حل مسائل خود است، به ساده‌ترین صورت آتش به منابع مالی خود می‌زند. متاسفانه این پرسش پاسخ داده نمی‌شود كه اگر این خودروها را به قیمت واقعی آن در بازار قیمت‌گذاری كرده و می‌فروختند، چه كسی اعتراض می‌كرد؟ مگر نان است كه اگر گران شود، عده‌ای معترض می‌شوند؟ خودروی بالای ۱۰۰میلیون تومان نه كالای ضروری است و نه حتی نیمه‌ضرور، اگر كالای لوكس محسوب نشود، كالای عادی است و باید به قیمت فروخته شود. دولت با دست و سیاست‌های خود عده‌ای را دلال بار می‌آورد كه بدون زحمت پولدار شوند.

بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، با ۵ تومان افزایش به ۴ هزار و ۲۰۵ تومان تغییر داد.
گروه خبری اقتصادی

بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، با ۵ تومان افزایش به ۴ هزار و ۲۰۵ تومان تغییر داد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز دوشنبه اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۳ ارز از جمله دلار آمریکا نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۱۱ ارز از جمله یورو و پوند کاهش یافت. همچنین نرخ ۵ ارز دیگر نیز ثابت مانده است.

طی روزهای اخیر ارزش دلار در برابر ارزهای بین المللی در بازارهای جهانی افزایش داشته است.

گفتنی است، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر پوند انگلیس با ۹۴ ریال کاهش نسبت به روز یکشنبه ۵۶ هزار و ۴۶۵ ریال و هر یورو نیز با ۲۶ ریال افت در مدت مشابه ۴۹ هزار و ۴۱۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر اساس این گزارش، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۸۰ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۹۹ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۱۷۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۶۳۶ ریال، روپیه هند ۶۱۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۵۱ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۶۷۴ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۶ هزار و ۲۵۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۸۰۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۳۶۴ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۶۶۹ ریال تعیین قیمت شده است.

گروه خبری اقتصادی

برخی کاربران گله دارند که چرا حجم اینترنت ما زود تمام می شود؟ کارشناسان راهکارهایی پیشنهاد می‌کنند که می‌توان از آن‌ها برای مدیریت و کنترل مصرف اینترنت همراه استفاده کرد.

به گزارش ایسنا، ممکن است برخی کاربران از اتمام زود هنگام حجم بسته اینترنتی خود گله‌مند باشند. بعضا گفته می‌شود که این اتفاق به دلیل به‌روزرسانی و فعالیت خودکار نرم‌افزارهای نصب شده روی دستگاه‌های کاربر (گوشی، تبلت و...) در زمان اتصال به اینترنت یا استفاده از نرم افزارهای مالتی مدیا (مثل اینستاگرام و ...) یا هک شدن احتمالی مودم می‌افتد. اما کارشناسان راهکارهایی پیشنهاد می‌کنند که می‌توان از آن روش‌ها برای مدیریت و کنترل مصرف اینترنت همراه استفاده کرد.

یکی از راههای پیشنهادی، استفاده از پنل E-Care شرکت ها و نرم افزارهای موبایلی و تطابق آن میزان مصرف واقعی برای کنترل و مدیریت مصرف بهتر، مشاهده و کنترل تاریخچه میزان مصرف در بازه‌های زمانی مختلف است.

مراجعه به مودم مشترک و بررسی وضعیت آپلود و دانلود ثبت شده فرآیند تست و بررسی صحت اطلاعات پنل کاربری هم مورد دیگری است که می‌تواند از سوی کاربر انجام شود. جهت انجام تست و بررسی صحت وضعیت ترافیک مصرفی، کاربر در پنل اختصاصی خود باید مراحل زیر را انجام دهد:


۱. قطع همزمان ارتباط اصلی مودم و تمام دستگاه های متصل به جز یک دستگاه مجهز به نرم افزار تست و مدیریت میزان مصرف ITM, DU-Meter, STG) My data manager )
۲. اتصال مجدد ارتباط مودم
۳. راه اندازی نرم افزار اندازه گیری حجم ترافیک اینترنت و ثبت ترافیک مصرفی در زمان تست
۴. شروع استفاده از اینترنت(وب گردی، شبکه های اجتماعی، پخش ویدئو، دانلود و آپلود)
۵. قطع ارتباط و اندازه گیری میزان مصرف در طول بازه اتصال و مقایسه ان با موارد ثبت شده در CRM یا پنل کاربری مشترک در همان بازه اتصال

سامانه سنجش سرعت

۱. ورود به پرتال سازمان به آدرس www.CRA.ir مراجعه به بخش خدمات الکترونیک و انتخاب پنجره سامانه سنجش سرعت شرکت مورد نظر
۲. انتخاب یکی از سرورهای داخل و خارج شبکه و اپراتور
۳. ملاحظه نتایج تست شامل مقادیر تاخیر، سرعت دانلود و آپلود و ...
۴. ثبت نتایج تست و ارائه کد رهگیری به مشترک
۵. امکان مشاهده و صحت سنجی نتایج تست در پنل کاربری و سوابق مشترک

یک دست دل و جگر 720 هزار تومان!|
در حالی که حدود ۵ ماه از وعده مدیرکل دامپزشکی استان تهران برای برخورد با سایت عرضه فروش گوشت‌های لاکچری می‌گذرد اما، کماکان این سایت بدون مشکل در حال فعالیت و فروش محصولات خود است.
گروه خبری اقتصادی

در حالی که حدود ۵ ماه از وعده مدیرکل دامپزشکی استان تهران برای برخورد با سایت عرضه فروش گوشت‌های لاکچری می‌گذرد اما، کماکان این سایت بدون مشکل در حال فعالیت و فروش محصولات خود است.

به گزارش میزان، پاییز سال گذشته بود که فروش گوشت‌های لاکچری با قیمت ۹۰۰ هزار تومان واکنش‌هایی را برانگیخت.

سید اصغر برائی‌نژاد مدیرکل اداره دامپزشکی استان تهران در این باره گفته بود: تولید، توزیع، نگهداری و عرضه فراورده‌های خام دامی از قبیل: گوشت قرمز، مرغ و ... در سطح استان تهران تحت نظارت بهداشتی سازمان دامپزشکی انجام می‌شود.

برائی‌نژاد با بیان اینکه هیچگونه تفاوتی در کیفیت بهداشتی محصولاتی که در مراکز مجاز عرضه می‌شود، وجود ندارد، تاکید کرده بود؛ موضوع برخورد قانونی با تخلف مذکور در دست پیگیری است و بزودی اجرایی می‌شود.

وی همچنین گفته بود: تاکنون هیچگونه مجوز عرضه اینترنتی فراورده‌های خام دامی توسط این اداره کل صادر نشده است.

البته همان زمان حسین درودیان مسئول بازرسی اصناف با اشاره به اینکه شرکت تولید کننده این گوشت با استفاده از نامه‌ای از سوی سازمان حمایت و امضا رئیس این سازمان اقدام به عرضه این گوشت کرده است گفته بود: این گوشت به دلیل شرایط خاص و مواد غذایی وی‍ژه با این قیمت عرضه می‌شود که این قابل قبول نیست.

وی با بیان اینکه به دلیل وجود نامه از سوی سازمان حمایت ما اجازه ورود به این موضوع را نداریم گفت: در صورت شکایت مردم از این شرکت، سازمان حمایت ورود کرده و این مسئله را بررسی خواهد کرد.

با وجود گذشت ۵ ماه از این اتفاق علی رغم اعلام مدیرکل دامپزشکی استان تهران مبنی بر اینکه مجوز عرضه اینترنتی فرآورده‌های خام دامی توسط این اداره کل صادر نشده است و قول برخورد با این موضوع را داده بود اما، کماکان سایت مذکور در حال فعالیت و فروش گوشت‌های لاکچری با قیمتهای نامتعارف است و خبری از برخورد سازمان دامپزشکی با این کار غیرقانونی مشاهده نمی شود.

یک دست دل و جگر 720 هزار تومان

یک دست دل و جگر 720 هزار تومان

loading

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن