هشدار رئیس اتاق تهران به خروج سرمایه‌ها از کشور


رئیس اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی چون تبعیض بین بنگاه‌های خصوصی و دولتی و ظلم در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت، نسبت به خروج سرمایه از کشور هشدار داد.
هشدار رئیس اتاق تهران به خروج سرمایه‌ها از کشور

مسعود خوانساری با اشاره به راه‌اندازی «خانه تشکل‌ها» از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اتاق ایران گفت: یکی از آرزوهایی که از ابتدای تشکیل این دوره هیئت نمایندگان داشتیم راه‌اندازی خانه تشکل‌ها بود که خوشبختانه هفته گذشته و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی افتتاح شد و شروع به کار کرد.

رئیس اتاق تهران در ادامه به سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر این‌که دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست، پرداخت و گفت: آقای رئیس جمهور چندین بار تأکید کردند که باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. تأکید آقای روحانی نشان‌دهنده این اعتقاد است که اگر قرار بر تحرک و رونق اقتصاد باشد باید بخش خصوصی در کشور فعال شود. اگرچه ما می‌دانیم این امر تنها در اختیار دولت نیست و قطعاً نهادهای دیگر هم مؤثر هستند.

خوانساری افزود: شاید به‌طور کلی، فرهنگ و باوری که در کشور وجود دارد یکی از موانع اصلی واگذاری کارها به بخش خصوصی در کشورم باشد که باعث می‌شود جایگاه بخش خصوصی رشد پیدا نکند، البته معتقدم اگر دولت در این موضوع اراده قوی داشته باشد، اتفاقات مثبت بسیار و تحولات زیادی را می‌توانیم شاهد باشیم.

ثبات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

رئیس اتاق تهران هم‌چنین با نمایش نموداری از تشکیل سرمایه بخش خصوصی در کشورمان در دهه‌های گذشته و از سال 1355 تاکنون گفت: اگرچه در طول این سال‌ها تولید ناخالص کشور نزدیک دو برابر شده است ولی تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال 1355 تا سال 1392 تقریباً ثابت بوده است. در سال 1355 شاهد 15 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات در بخش خصوصی بودیم که این عدد در سال 1392 هم تقریباً همان مقدار است و تغییر نکرده است. اگرچه طی این سال‌ها نمودار نوسان داشته اما در کل حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ثابت مانده است که این جای اشکال دارد.

تبعیض و ظلم در فضای اقتصاد نسبت به بخش خصوصی

مسعود خوانساری درادامه به برخی از موانع سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اگر دولت معتقد است که بخش خصوصی باید توسعه پیدا کند؛ حداقل می‌تواند مسائلی را که در حیطه اختیارات خودش است، حل کند، مثلاً در اولین گام ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش خصوصی و دولت در کشور است، متأسفانه در حال حاضر شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای وابسته از یک رقابت ناسالم بهره می‌برند و امکاناتی دارند که در اختیار بخش خصوصی نیست.

وی افزود: حدود دو سال است که تعداد زیادی از بنگاه‌های بخش خصوصی از دولت مطالباتی دارند که پرداخت نشده است. در مقابل باید مالیات پرداخت کنند که اگر پرداخت نشود باید دو درصد در ماه جریمه بدهند؛ سود بازپرداخت تسهیلات بانکی هم روی 24 تا 26 درصد است.

خوانساری گفت: از طرف دیگر شاهد هستیم که حالا دولت بعد از دوسال برای بازپرداخت بدهی‌هایش اوراق قرضه منتشر کرده است که با سود 8 درصد پرداخت می‌شود. سؤال ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی این است که؛ چه‌کسی باید پاسخگوی این ظلم باشد؟ دولت جریمه دیرکرد پرداخت مالیات را می‌گیرد و نظام بانکی سودهای بالای 24درصد اخذ می‌کند اما در مقابل روی بدهی خود بعد از دو سال دیرکرد اوراق با سود 8 درصد بعد از دو سال پرداخت می‌کند. آیا با این روش می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟

رئیس اتاق تهران با اشاره به طرح‌های پتروشیمی در کشور گفت: نزدیک 20 تا 30 میلیارد دلار طرح پتروشیمی آماده وجود دارد و بخش خصوصی هم آمادگی شروع کار را دارد اما بانک‌ها برای تامین اعتبار وثیقه‌های 120 تا 130 درصدی طلب می‌کنند. حالا سؤال این است که؛ کدام بخش خصوصی می‌تواند برای 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پتروشیمی وثیقه 130درصدی تأمین کند؟ قطعاً شدنی نیست.

وی افزود: برای طرح‌های دولتی این مسئله شدنی است و به‌راحتی هم انجام می‌شود. بانک‌ها به‌جای اینکه خود طرح را به‌عنوان وثیقه قبول کنند از بخش خصوصی، زمین و ملک به‌عنوان وثیقه می‌خواهند که ارائه‌اش برای بخش خصوصی ممکن نیست.

ظرفیت 15میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم

مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در نشست سی‌وپنجم هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به موانع حضور قوی بخش خصوصی، از صادرات خدمات فنی و مهندسی مثالی زد و گفت: گزارشی که از ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تهیه شده است نشان می‌دهد، سالانه می‌توانیم بیش از 10 تا 15 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر شرکت‌هایی ایرانی در مناقصه‌هایی به‌ارزش نزدیک به 6 میلیارد دلار برنده شده‌اند، اما برای شروع کار با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند، یا در خصوص فاینانس، مشکل اصلی بخش خصوصی این است که نمی‌تواند گارانتی لازم را فراهم کند که باز می‌بینیم این موضوع برای طرح‌های دولتی فراهم است.

مشکل نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی

رئیس اتاق تهران وظیفه اصلی دولت را سیاستگذاری خرد و کلان و ثبات آن دانست و گفت: ما از سال 1342 که اقتصاد کشور یک اقتصاد باثباتی بوده است تا حدود سال‌های 1352 و 1353 (پیش از اثرگذاری عمیق نفت بر اقتصاد) می‌بینیم که سیر حرکت اقتصاد مرتب و مشخص است که مهمترین دلیل آن ثبات قیمت ارز است.

وی افزود: این ثبات را مجدداً در سال‌های 1376 تا 1384 شاهد هستیم که به‌اعتقاد من یکی از دلایل موفقیت اقتصادی دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی در ثبات اقتصادی سیاستگذاری نسبتاً درست در قیمت ارز بوده است. نوسانات ارزی لطمه جدی به ثبات اقتصادی و وضعیت بنگاه‌ها می‌زند و از وظایف اصلی دولت است که به این مسئله رسیدگی کند. در چهار سال گذشته چندین بار شاهد بودیم که رئیس‌کل بانک مرکزی، از تک‌نرخی کردن ارز سخن گفته اما در نهایت کاری صورت نگرفته است.

خوانساری ادامه داد: با توجه به تأکیدی که آقای رئیس‌جمهور روی این مسئله دارند که دولت بنگاه‌دار و تاجر خوبی نیست و بخش خصوص باید فعال و کارها به بخش خصوصی سپرده شود، انتظار ما این است که آن بخشی از کارها که اکنون در اختیار خود دولت است به بخش خصوصی واگذار شود و دولت موانع را از پیشِ‌روی بخش خصوصی بردارد بعد انتظار فعالیت بیشتر از بخش خصوصی داشته باشد.

خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد

رئیس اتاق تهران با مطرح کردن دوباره مسئله ارز و نوسانات اخیر آن عنوان کرد که سیاستگذار علاقه نداشته است از تجربیات پیشین درس بگیرد.

وی با ابراز این‌که در حال حاضر به‌غیر از ارز مبادله‌ای سه نوع ارز شرکتی، ارز اسکناس و ارز حواله در بازار وجود دارد گفت: ارز شرکتی ارزی است که برای واردات ماشین‌آلات و... باز می‌شود؛ ارز اسکناس آن است که در بازار به‌شکل فیزیکی وجود دارد و توسط مردم خرید و فروش می‌شود و هم‌چنین ارز حواله‌ای داریم که هم‌اکنون قیمتی بالاتر از ارز شرکتی و اسکناس دارد و این نگران‌کننده است؛ چرا که نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است. انتظار ما از دولت این است که مراقب این شرایط بغرنج باشد. زمانی که قیمت ارز در بازار واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد و این به‌نفع اقتصاد کشور نیست و زیان‌بار خواهد بود.

واکنش مثبت بازار به سخنان دیروز رهبری/فعالان بازار قوت قلب گرفتند


سخنان دیروز رهبر انقلاب درباره سیاستهای ارزی وتحولات بین المللی، باعث قوت قلب فعالان بازار شده و امروز معاملات با اطمینان بیشتری در حال انجام است.
واکنش مثبت بازار به سخنان دیروز رهبری/فعالان بازار قوت قلب گرفتند

روز گذشته با سخنان هوشمندانه مقام معظم رهبری، بازار ارز سیگنال های مهمی دریافت کرد که آثار آن در معاملات امروز بازار خود را نشان داده است. ایشان در سخنان خود به این موضوع اشاره کردند که مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بی تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم ها ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید زیرا این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است، در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضاییه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شده اند.

ایشان همچنین اطمینان دادند که جنگی در پیش نخواهد بود.

  بازار ارز امروز در آغاز معاملات واکنش مثبتی داشت و معاملات با قوت قلب و اطمینان بیشتر نسبت به بهبود التهابات و تخلیه حباب قیمتی، در حال انجام است. از ساعات ابتدایی، قیمت ها  در صرافی ها  با نوسان جزیی همراه بوده است.

، قیمت خرید دلار 10 هزار و 600 تومان و فروش 10 هزار و700 تومان، هر یورو 12 هزار و300تومان خرید و 12 هزار و 400 تومان فروش و هر پوند 13هزار و 300تومان برای خرید و 13 هزار و 400 تومان برای فروش است.

یکی از صرافان حدفاصل میدان فردوسی تا چهارراه استانبول به خبرنگار مهر گفت: صحبت های دیروز رهبری، تکلیف مردم و فعالان اقتصادی را مشخص کرد و بخصوص صحبت های ایشان در مورد اینکه این التهابات ارتباطی به تحریم ندارد، واقعا امیدبخش بود. 

او ادامه داد: تاکید ایشان به لزوم برخورد با کسانی که تصمیمات اشتباهشان منجر به التهابات اخیر در بازار شده است، به ما به عنوان فعال بازار ارز قوت قلب داد و امید داد که این تصمیمات غلط تداوم نخواهد داشت و ارامش به بازار برمی گردد.

یکی دیگر از صرافان این محدوده نیز به خبرنگار مهر گفت: صحبت های دیروز رهبر انقلاب، تقریبا اتمام حجت با دولت و حرف دل ما هم بود. متاسفانه برخی تصمیمات غلط دولت، عامل اصلی شکل گیری التهابات اخیر در بازار ارز بود و امیدواریم با برخورد قاطع قوه قضاییه با مسببان، زمینه برای تکرار این خطاها از بین برود. 

وی ادامه داد: فضای روانی حاکم بر بازار امروز ارز، د رمجموع، فضای مثبتی است و امید نسبت به تخلیه حباب قیمتی بیشتر شده است. البته طبیعی است که تخلیه این حباب مستلزم رصد کامل از سوی بانک مرکزی و اقدامات به موقع و تکمیلی این نهاد سیاست گذار است.

خرید دلار توسط خانه‌دارها در پوشش مسافر


بازار ارز و سکه برخلاف گذشته که دلالان در آن نقش بسزایی ایفا می‌کردند، به واسطه ترس از دست رفتن سرمایه به دست صرافان افتاده و صرافان با سلیقه شخصی خود میزان مشخصی از ارز را به مشتریان عرضه می‌کنند.
خرید دلار توسط خانه‌دارها در پوشش مسافر

بازار ارز و سکه برخلاف ماه‌های گذشته که معاملات صوری یا کاغذی نقش تعیین‌کننده‌ای در آن داشت و دلالان بدون هیچ‌گونه توجه به مشتریان واقعی بازار به معاملات کاغذی خود می‌پرداختند، در حال حاضر تغییر وضعیت داده و شرایط به گونه‌ای رقم خورده که متقاضیان ارز و سکه از ترس از بین رفتن سرمایه خود در صف‌های طولانی صرافی‌ها منتظر خرید ارز به میزان 5000 دلار یا حداکثر 10 هزار دلار می‌ایستند.

مشاهدات میدانی از خیابان فردوسی و میدان سکه منوچهری حکایت از آن دارد که گرمای هوا باعث شده دلالان آنچنان علاقه‌ای به فعالیت در خیابان نداشته باشند و پاساژهای تازه تاسیس خیابان فردوسی را برای کسب و کار خود انتخاب کنند؛ کسب و کاری که هر فرد بنا بر ظاهر مشتری و شرایط خود نرخی را برای دلار و یورو ارائه می‌کند. به طور مثال اگر خواهان خرید از دلالان میدان فردوسی باشید هر دلار آمریکا را 10 هزار و 800 تومان به فروش می‌رسانند. اما همین دلار آمریکا چند کوچه آن طرف‌تر تا 10 هزار و 500 تومان معامله می‌شود.

البته ناگفته نماند که دلالان به واسطه نداشتن مشتری به دنبال آن هستند که با هر ترفند و زبان‌بازی معامله‌ای را انجام دهند. همان‌طور که گفته شد بسیاری از خریداران ارز از بیم آنکه سرمایه خود را خرج دلارهای تقلبی نکنند با دلالان معامله نمی‌کنند و دلالان برای جلب توجه آنها زمانی که نرخ ارز از آنها پرسیده می‌شود سریعا اعلام می‌کنند که معامله در مغازه انجام می‌شود و این درحالی است که مغازه‌های خیابان فردوسی عموما به صرافی‌ها و فروشندگان پوشاک اختصاص دارد.

این گفته دلالان این موضوع را تداعی می‌کند که دلالان همچنان یکی از بازوهای صرافان در بازار آشفته ارز هستند. نوسانات نرخ ارز در میان دلالان به صرافی‌ها نیز سرایت کرده است، زیرا هر صرافی نرخی را برای ارز به ویژه دلار اعلام می‌کند، اما تفاوت نرخ صرافی‌ها با یکدیگر برخلاف دلالان که بیش از 300 تومان است برای صرافی‌ها در حدود 100 تومان است. دلار آمریکا در صرافی‌ها از 10 هزار و 700 تا 10 هزار و 800 تومان به فروش می‌رسد.

در ماه‌های گذشته که صرافی‌های بانک‌ها نقش قابل توجهی در بازار ارز ایفا می‌کردند طی معاملات روز جاری خبری از حضور پررنگ این دست از صرافی‌ها نیست و عموما خرید و فروش ارز انجام نمی‌دهند. همچنین برخی از صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی با وجود آنکه هم صنف‌های آنها به خرید و فروش ارز آن هم در حجم محدود مشغول هستند حتی از اعلام نرخ سرباز می‌زنند و تنها به پاسخگویی به تلفن‌های خود بسنده کرده‌اند.

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که اکثر خریداران امروز بازار ارز مسافران هستند و افراد خانه‌دار که در چند وقت گذشته علاقه شدیدی به خرید و ذخیره دلار از خود نشان داده بودند در بازار امروز حضور فعالی ندارند، اما یکی از صرافان بازار فردوسی براین عقیده است که خانه‌دارها به اندازه مسافران واقعی در بازار امروز ارز خریداری کرده‌اند. در کنار بازار ارز، بازار سکه آن چنان رونقی ندارد و حتی می‌توان مدعی شد که مشکلی برای سکه در بازار وجود ندارد.

تابلوی صرافی‌ها نشان از آن دارد که هر قطعه سکه امامی سه میلیون و 950 هزار تومان خریداری و چهار میلیون و 50 هزار تومان فروخته می‌شود. همچنین برای خرید هر قطعه سکه بهار آزادی باید سه میلیون و 600 هزار تومان، نیم‌ سکه یک میلیون و 890 هزار تومان، ربع سکه 930 هزار تومان پرداخت کرد و این در حالی است که صرافی‌ها هر قطعه سکه بهار آزادی را سه میلیون و 400 هزار تومان، نیم سکه یک میلیون و 750 هزار تومان و ربع سکه را 850 هزار تومان خریداری می‌کنند.

همچنین یکی دیگر از فعالان بازار ارز و سکه معتقد است نوسانات اخیر بازار در پی برخی اظهارنظرها در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور و مذاکره با آمریکا رخ داده است.

انتظار کاهشی معامله‌گران در بازار ارز/ معاملات فردایی رونق گرفت


طی روزهای گذشته با توزیع بخشی از ارز پتروشیمی‌ها، بازار ارز تا حدودی آرام گرفته و روند رو به کاهشی را تجربه می کند؛ حال دلالان به معاملات فردایی با نرخ کاهشی روی آورده اند.
انتظار کاهشی معامله‌گران در بازار ارز/ معاملات فردایی رونق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بازار ارز دو سه روزی است که به سمت تعادل پیش می رود. صرافی ها کار خود را با اجازه بانک مرکزی آغاز کرده و از دیروز خرید و فروش های خود را رونق داده‌اند. در این میان برخی خبرها هم از توزیع بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات پتروشیمی میان صرافی ها حکایت دارد. اگرچه هنوز هم بخش عمده ای از ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی ، در بازار تزریق نشده است و عرضه بیشتر این ارز، طی روزهای آتی منجر به تعادل بیشتر بازار خواهد شد.

 واقعیت آن است که ارز پتروشیمی ها و تزریق بهینه آن در بازار آزادارز می تواند نقش یک تعدیل کننده اثرگذار را ایفا کند؛ همین چند وقتی که نه صرافی ها اجازه فعالیت داشتند و نه صادر کنندگان پتروشیمی انگیزه ای برای توزیع ارز حاصل از صادرات خود داشتند، بازار ارز تحولات بی سابقه ای را تجربه کرد که در نهایت منجر به نوسان شدید قیمتی شد. حال دولت با مجموعه تدابیر تشویقی و تنبیهی، پتروشیمی ها را قانع کرده تا در بازار ارز حضور یافته و بخشی از درآمدهای خود را به بازار تزریق کنند. به همین دلیل طی یکی دو روز گذشته که صرافی ها کار خود را رونق داده اند، با تکیه بر ارز پتروشیمی ها ، توانسته‌اند نقش یک تعدیل گر را در بازار ایفا کرده و شرایط رو به بهبودی را در بازار آشفته ارز رقم بزنند.

طی این یکی دو روز، رفتار دلالان نیز در بازار برای خود حکایتی دارد. آنها حاضر شده اند تا منابعی که مدتها احتکار کرده بودند را در بازار تزریق کرده و با نرخی بعضاً کمتر از صرافی ها به مردم بفروشند اما استقبال از ارز دلالان به اندازه روزهای اوج کاسبی شان نیست. ماه ها بود که با توقف فعالیت صرافی‌ها، دلالان عرصه را بر بازار ارز و معاملات منطقی تنگ کرده بودند و نرخ مورد علاقه خود را به بازار تحمیل می کردند. اما دوره سودهای نجومی آنها به پایان رسیده است . چه بسیار افرادی که به دلیل جذابیت حاشیه قیمتی ارز، کسب و کار خود را تغییر داده و به خرید و فروش ارز روی آوردند و در سودای سود بیشتر، به آشفتگی بازار  دامن زدند چرا که بر این باور بودند باید حداکثر سوء استفاده قیمتی را از بازار داشته باشند.

یکی از صرافان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعلی بازار ارز گفت: دلالان به معاملات فردایی در بازار ارز با نرخی بعضاً کمتر از نرخ صرافی ها روی آورده‌اند و نگران این هستند که نرخ دلار طی روزهای آینده کاهش بیشتری را تجربه کند.

وی افزود: برنامه دولت آن است که نرخ را در کانال 8 تا 9 هزار تومانی قرار دهد و همین امر سبب شده تا دلالان نسبت به کاهش منابع مالی خود هراس داشته باشند. اما به هر حال اکنون نرخ ها رو به کاهش گذاشته و همین امر واسطه گران سودجو در بازار را نگران کرده است.

یکی دیگر از صرافان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانک مرکزی باید با دقت بسیار بالا تزریق ارز به بازار اعم از ارز مداخله ای و ارز پتروشیمی ها را در بازار آزاد مدیریت کند تا سوداگران دوباره هوس نکنند که بازار را به هم ریخته و نبض آن را به دست بگیرند.

وی افزود: تحرکات دلالان در فاصله میدان فردوسی تا چهارراه استانبول کاملا مشهود است و البته تلاش آنها این است که بر روی کاهش نرخ مقاومت کنند. در حالی که به موازات آن، بانک مرکزی برنامه هایی را تدارک دیده که بازار را مدیریت خواهد کرد.

بررسی های میدانی خبرنگار مهر حکایت از آن دارد که هنوز هم تب و تاب خرید و فروش ارز میان دلالان وجود دارد و حتی آنها معاملات فردایی را به نحوی مدیریت می کنند که کمترین کاهش نرخ را متحمل شوند. اما به نظر نمی رسد این موضوع دوام زیادی داشته باشد و بالاخره تمهیدات دولت در صورتی که به درستی اجرایی شود، زمینه ساز کاهش بیشتر نرخ در بازار خواهد شد.

دولت حدود یک هفته است که بسته جدید ارزی خود را رونمایی کرده و امیدوار است بر طبق آن بتواند بازار ارز را مدیریت کرده و به نیازهای بخش واقعی اقتصاد ایران پاسخ دهد.

بر این اساس شرایط به نحوی مدیریت شده تا کالاهای اساسی، دارو و ملزومات پزشکی بتوانند با دلار دولتی یا همان 4200 تومانی تأمین ارز شده و مابقی نیازها از بازار ثانویه تأمین اعتبار شوند.

تحلیل کارشناسان اینوستینگ درباره روند قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی


سایت طلا : جدیدترین تحلیل اینوستینگ نشان می دهد که قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها در روزهای آینده همچنان با مانع بزرگی یعنی دلار قوی روبرو است.
تحلیل کارشناسان اینوستینگ درباره روند قیمت فلزات گرانبها در روزهای آتی

به گزارش اینوستینگ، تحلیلگران اقتصادی معتقدند که رابطه معکوس بین ارزش دلار آمریکا و قیمت طلا همچنان خود را نشان می دهد و تقویت دلار آمریکا طی روزهای آینده می تواند مانع بزرگی برای هرگونه روند صعودی قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها باشد.

بر اساس این گزارش سرمایه گذاران بین المللی در روزهای آینده به دقت تحولات اقتصادی و ارزی در ترکیه را زیر نظر خواهند داشت. ادامه روند نزولی ارزش لیره ترکیه موجب نگرانی های زیادی در عرصه بین المللی به خصوص در بین کشورهای عضو منطقه یورو شده است.

آمارهای خرده فروشی آمریکا طی ماه جولای نیز قرار است چهارشنبه منتشر شود. این آمارها می تواند وضعیت اقتصادی آمریکا را تا حد زیادی روشن کند.

شاخص ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای معتبر بین المللی اکنون به بالاترین سطح خود در 12 ماه گذشته رسیده است. ارزش لیره ترکیه در برابر دلار نیز به پایین ترین حد در یک سال اخیر رسیده است.

شاخص ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای معتبر بین المللی طی هفته گذشته 1.33 درصد کاهش داشته است.

قیمت طلا از ابتدای امسال تاکنون بیش از 6.7 درصد کاهش داشته است. تقویت ارزش دلار و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا تاثیر زیادی بر افت قیمت طلا داشته است.

امروز سه شنبه استرالیا آمارهای شاخص اعتماد تجاری را منتشر می کند. چین نیز آمارهای مربوط به تولیدات صنعتی و تشکیل سرمایه ثابت را اعلام خواهد کرد.

انگلیس آمارهای اشتغال ماه جولای را اعلام می کند. منطقه یورو نیز آمارهای اولیه رشد اقتصادی در سه ماه دوم 2018 را منتشر خواهد کرد.

چهارشنبه آمارهای تورم انگلیس اعلام خواهد شد. آمریکا آمارهای خرده فروشی را منتشر می کند.

پنجشنبه انگلیس آمارهای خرده فروشی در ماه جولای را اعلام می کند و آمریکا نیز آمارهای بخش مسکن را منتشر خواهد کرد.

روز جمعه نیز منطقه یورو آمارهای بازنگری شده تورم در سه ماه دوم 2018 را اعلام خواهد کرد.

شرایط واردات طلا، ارز و طلای خام اعلام شد


گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور ورود طلا، ارز و طلای خام­ را منوط به دریافت مجوز از بانک مرکزی و تشریفات گمرکی مجاز اعلام کرد.
شرایط واردات طلا، ارز و طلای خام اعلام شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه گمرک ترخیص کالاهای وارداتی با رویه بانکی منوط به تاییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر دریافت­ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص است.

اساس این بخشنامه ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز بوده و بنابراین در خصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه های مربوطه الزامی است. واردات طلا (ساخته شده) بدون محدودیت با دریافت­ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز است.

واردات طلای خام (‌شمش استاندارد) با دریافت­ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف شده است.

بر اساس سیاست جدید ارزی دولت که به تصویب هیئت وزیران رسیده و از 16 مرداد ماه اجرایی شده است، واردات اسکناس ارز و طلای خام به کشور توسط صرافی‌ها و اشخاص با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی مجاز است همچنین با تصمیم دولت­واردات طلای خام از پرداخت تعرفه گمرکی و ارزش افزوده نیز معاف شد.

>