هشدار رئیس اتاق تهران به خروج سرمایه‌ها از کشور
رئیس اتاق تهران با اشاره به مشکلاتی چون تبعیض بین بنگاه‌های خصوصی و دولتی و ظلم در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت، نسبت به خروج سرمایه از کشور هشدار داد.

مسعود خوانساری با اشاره به راه‌اندازی «خانه تشکل‌ها» از سوی اتاق بازرگانی تهران و با همکاری اتاق ایران گفت: یکی از آرزوهایی که از ابتدای تشکیل این دوره هیئت نمایندگان داشتیم راه‌اندازی خانه تشکل‌ها بود که خوشبختانه هفته گذشته و با حضور نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی افتتاح شد و شروع به کار کرد.

رئیس اتاق تهران در ادامه به سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر این‌که دولت تاجر و بنگاه‌دار خوبی نیست، پرداخت و گفت: آقای رئیس جمهور چندین بار تأکید کردند که باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. تأکید آقای روحانی نشان‌دهنده این اعتقاد است که اگر قرار بر تحرک و رونق اقتصاد باشد باید بخش خصوصی در کشور فعال شود. اگرچه ما می‌دانیم این امر تنها در اختیار دولت نیست و قطعاً نهادهای دیگر هم مؤثر هستند.

خوانساری افزود: شاید به‌طور کلی، فرهنگ و باوری که در کشور وجود دارد یکی از موانع اصلی واگذاری کارها به بخش خصوصی در کشورم باشد که باعث می‌شود جایگاه بخش خصوصی رشد پیدا نکند، البته معتقدم اگر دولت در این موضوع اراده قوی داشته باشد، اتفاقات مثبت بسیار و تحولات زیادی را می‌توانیم شاهد باشیم.

ثبات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

رئیس اتاق تهران هم‌چنین با نمایش نموداری از تشکیل سرمایه بخش خصوصی در کشورمان در دهه‌های گذشته و از سال ۱۳۵۵ تاکنون گفت: اگرچه در طول این سال‌ها تولید ناخالص کشور نزدیک دو برابر شده است ولی تشکیل سرمایه بخش خصوصی از سال ۱۳۵۵ تا سال ۱۳۹۲ تقریباً ثابت بوده است. در سال ۱۳۵۵ شاهد ۱۵ هزار میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات در بخش خصوصی بودیم که این عدد در سال ۱۳۹۲ هم تقریباً همان مقدار است و تغییر نکرده است. اگرچه طی این سال‌ها نمودار نوسان داشته اما در کل حجم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ثابت مانده است که این جای اشکال دارد.

تبعیض و ظلم در فضای اقتصاد نسبت به بخش خصوصی

مسعود خوانساری درادامه به برخی از موانع سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: اگر دولت معتقد است که بخش خصوصی باید توسعه پیدا کند؛ حداقل می‌تواند مسائلی را که در حیطه اختیارات خودش است، حل کند، مثلاً در اولین گام ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش خصوصی و دولت در کشور است، متأسفانه در حال حاضر شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و نهادهای وابسته از یک رقابت ناسالم بهره می‌برند و امکاناتی دارند که در اختیار بخش خصوصی نیست.

وی افزود: حدود دو سال است که تعداد زیادی از بنگاه‌های بخش خصوصی از دولت مطالباتی دارند که پرداخت نشده است. در مقابل باید مالیات پرداخت کنند که اگر پرداخت نشود باید دو درصد در ماه جریمه بدهند؛ سود بازپرداخت تسهیلات بانکی هم روی ۲۴ تا ۲۶ درصد است.

خوانساری گفت: از طرف دیگر شاهد هستیم که حالا دولت بعد از دوسال برای بازپرداخت بدهی‌هایش اوراق قرضه منتشر کرده است که با سود ۸ درصد پرداخت می‌شود. سؤال ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی این است که؛ چه‌کسی باید پاسخگوی این ظلم باشد؟ دولت جریمه دیرکرد پرداخت مالیات را می‌گیرد و نظام بانکی سودهای بالای ۲۴درصد اخذ می‌کند اما در مقابل روی بدهی خود بعد از دو سال دیرکرد اوراق با سود ۸ درصد بعد از دو سال پرداخت می‌کند. آیا با این روش می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی در کشور رشد پیدا کند؟

رئیس اتاق تهران با اشاره به طرح‌های پتروشیمی در کشور گفت: نزدیک ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار طرح پتروشیمی آماده وجود دارد و بخش خصوصی هم آمادگی شروع کار را دارد اما بانک‌ها برای تامین اعتبار وثیقه‌های ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصدی طلب می‌کنند. حالا سؤال این است که؛ کدام بخش خصوصی می‌تواند برای ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پتروشیمی وثیقه ۱۳۰درصدی تأمین کند؟ قطعاً شدنی نیست.

وی افزود: برای طرح‌های دولتی این مسئله شدنی است و به‌راحتی هم انجام می‌شود. بانک‌ها به‌جای اینکه خود طرح را به‌عنوان وثیقه قبول کنند از بخش خصوصی، زمین و ملک به‌عنوان وثیقه می‌خواهند که ارائه‌اش برای بخش خصوصی ممکن نیست.

ظرفیت ۱۵میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داریم

مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در نشست سی‌وپنجم هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به موانع حضور قوی بخش خصوصی، از صادرات خدمات فنی و مهندسی مثالی زد و گفت: گزارشی که از ظرفیت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران تهیه شده است نشان می‌دهد، سالانه می‌توانیم بیش از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر شرکت‌هایی ایرانی در مناقصه‌هایی به‌ارزش نزدیک به ۶ میلیارد دلار برنده شده‌اند، اما برای شروع کار با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند، یا در خصوص فاینانس، مشکل اصلی بخش خصوصی این است که نمی‌تواند گارانتی لازم را فراهم کند که باز می‌بینیم این موضوع برای طرح‌های دولتی فراهم است.

مشکل نوسانات ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی

رئیس اتاق تهران وظیفه اصلی دولت را سیاستگذاری خرد و کلان و ثبات آن دانست و گفت: ما از سال ۱۳۴۲ که اقتصاد کشور یک اقتصاد باثباتی بوده است تا حدود سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ (پیش از اثرگذاری عمیق نفت بر اقتصاد) می‌بینیم که سیر حرکت اقتصاد مرتب و مشخص است که مهمترین دلیل آن ثبات قیمت ارز است.

وی افزود: این ثبات را مجدداً در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ شاهد هستیم که به‌اعتقاد من یکی از دلایل موفقیت اقتصادی دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی در ثبات اقتصادی سیاستگذاری نسبتاً درست در قیمت ارز بوده است. نوسانات ارزی لطمه جدی به ثبات اقتصادی و وضعیت بنگاه‌ها می‌زند و از وظایف اصلی دولت است که به این مسئله رسیدگی کند. در چهار سال گذشته چندین بار شاهد بودیم که رئیس‌کل بانک مرکزی، از تک‌نرخی کردن ارز سخن گفته اما در نهایت کاری صورت نگرفته است.

خوانساری ادامه داد: با توجه به تأکیدی که آقای رئیس‌جمهور روی این مسئله دارند که دولت بنگاه‌دار و تاجر خوبی نیست و بخش خصوص باید فعال و کارها به بخش خصوصی سپرده شود، انتظار ما این است که آن بخشی از کارها که اکنون در اختیار خود دولت است به بخش خصوصی واگذار شود و دولت موانع را از پیشِ‌روی بخش خصوصی بردارد بعد انتظار فعالیت بیشتر از بخش خصوصی داشته باشد.

خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد

رئیس اتاق تهران با مطرح کردن دوباره مسئله ارز و نوسانات اخیر آن عنوان کرد که سیاستگذار علاقه نداشته است از تجربیات پیشین درس بگیرد.

وی با ابراز این‌که در حال حاضر به‌غیر از ارز مبادله‌ای سه نوع ارز شرکتی، ارز اسکناس و ارز حواله در بازار وجود دارد گفت: ارز شرکتی ارزی است که برای واردات ماشین‌آلات و... باز می‌شود؛ ارز اسکناس آن است که در بازار به‌شکل فیزیکی وجود دارد و توسط مردم خرید و فروش می‌شود و هم‌چنین ارز حواله‌ای داریم که هم‌اکنون قیمتی بالاتر از ارز شرکتی و اسکناس دارد و این نگران‌کننده است؛ چرا که نشان می‌دهد خروج سرمایه از کشور در حال رخ دادن است. انتظار ما از دولت این است که مراقب این شرایط بغرنج باشد. زمانی که قیمت ارز در بازار واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می‌گیرد و این به‌نفع اقتصاد کشور نیست و زیان‌بار خواهد بود.

تحلیل تکنیکال گلدمن ساش درباره روند نوسانات قیمت طلا
سایت طلا : تازه ترین تحلیل تکنیکال بانک گلدمن ساش نشان می دهد که سطح حمایتی حساس و مهم قیمت طلا در کوتاه مدت ۱۲۷۵ دلار خواهد بود.

به گزارش پایگاه اینترنتی اف ایکس استریت، تحلیلگران بانک گلدمن ساش آمریکا پیش بینی می کنند که با شکسته شدن سطح حمایتی ۱۳۰۲ دلاری برای هر اونس طلا، سطح حمایتی بعدی برای قیمت این فلز گرانبها ۱۲۷۵ دلار خواهد بود.

بر اساس این گزارش قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر با افت شدیدی روبرو شده و به پایین ترین سطح خود در ۵ ماه اخیر و از ابتدای سال ۲۰۱۸ میلادی رسیده است.

افزایش ارزش دلار و بهره اوراق قرضه خزانه داری آمریکا عوامل اصلی افت شدید قیمت جهانی طلا در روزهای اخیر بوده است.

تحلیلگران بانک گلدمن ساش تاکید کردند که با شکسته شدن سطح حمایتی ۱۳۰۲ دلاری ، این خطر وجود دارد که قیمت طلا تا ۱۲۷۵ و سپس ۱۲۶۳ دلار کاهش یابد.

به نظر می رسد شکسته شدن سطح حمایتی ۱۲۷۵ دلاری نیز موجب خواهد شد تا قیمت طلا تا ۱۲۶۳ دلار کاهش یابد. سطح حمایتی معتبر قیمت طلا پس از این روند، ۱۲۵۰ دلار خواهد بود.

تحلیلگران بر این باورند که کاهش قیمت به ۱۲۵۰ دلار بهترین فرصت برای خرید طلا خواهد بود.

مشاوران املاک و نوسانات ارزی عامل نابسامانی بازار مسکن است
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن گفت: مشاوران املاک، نوسانات ارز و بی ثباتی اقتصادی باعث نابسامانی بازار مسکن شده است.

فرشید پورحاجت گفت: صنعت ساختمان ۵ سال در رکود بود و این امر باعث انباشت تقاضا و تورم شد.

وی اظهار داشت: در مدت ۵ سال گذشته قیمت همه کالاها افزایش پیدا کرد اما مسکن هیچ افزایش قیمتی نداشت، که این موضوع باعث انباشت تقاضا و جهش در قیمت مسکن شد.

پورحاجت افزود: در نیمه دوم سال ۹۶ مسکن رونق پیدا کرده بود اما در سال ۹۷ به دلیل نوسانات قیمت دلار، عده ای شتابزده وارد بازار مسکن شدند و بازار دچار افزایش قیمت شد.

وی ادامه داد: نظام عرضه و تقاضا در چند سال گذشته دستخوش بی انضباطی شده است و روند ساخت و ساز در گذشته به نحوی بود که نتوانستیم متناسب با برنامه ها و طرح جامع، مسکن تولید کنیم و همین امر جو روانی مسکن را دستخوش آشفتگی کرد.

عضو کانون سراسری انبوه سازان کشور تصریح کرد: مشاوران املاک، نوسانات ارز و بی ثباتی اقتصادی باعث متشنج شدن بازار مسکن شده است.

پورحاجت با اشاره به طولانی بودن روند صدور پروانه های ساختمانی در کشور تصریح کرد: بروکراسی اداری تولید را آزار می دهد و اتفاق مثبتی در بهبود فضای کسب و کار صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: باید فعالان بخش مسکن اطمینان خاطری برای افزایش تولید مسکن داشته باشند اما قوانین مزاحم مانع کار آنها می شود به طور مثال (ماده ۷۷) مالیات بر ساخت و ساز است که در دو سال، اجرایی نشده و اگر امسال اجرایی شود قیمت مسکن افزایش چند درصدی خواهد داشت.

پورحاجت گفت: دولت باید سیاست هایی برای تقاضا و عرضه مسکن داشته باشد.

اداره خوب کشور با برجام یا بدون برجام/تامین ارز مورد نیاز مردم
رئیس جمهوری با بیان اینکه ارز مورد نیاز مردم را تامین می کنیم، گفت: کشور با برجام یا بدون برجام به‌خوبی اداره خواهد شد.

پایگاه اطلاع رسانی دولت،   حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی عصر روز چهارشنبه در دیدار مسئولان، کارگزاران و جمعی از مدیران ارشد دستگاه های مختلف کشوری و لشکری با رهبر معظم انقلاب با اشاره به مقاومت مردم در برابر فشارهای خارجی در سالیان اخیر، گفت: آنچه امروز سردمداران رژیم آمریکا می‌گویند برای مردم ایران تازگی ندارد چرا که این حرف‌ها کهنه و متعلق به چهل سال پیش است.

رئیس‌جمهوری افزود: در برابر اقدام آمریکا در خروج از برجام به استثنای یک رژیم نامشروع و چند کشور کوچک، همه کشورهای جهان مخالفت کردند که این به معنای پیروزی ایران در صحنه سیاسی و حقوقی است.

روحانی  با بیان اینکه در همه تصمیمات، رهبر انقلاب راهنما و هادی دولت بوده اند، خاطرنشان کرد: امروز در حال مذاکره با پنج کشور دیگر برجام هستیم و اگر چه آنها در زبان و اعلامیه‌های سیاسی، خود را متعهد به برجام می‌دانند اما باید در مقام عمل ببینیم که چگونه عمل خواهند کرد.

وی از دیدار خود با رهبران دو کشور چین و روسیه و تماس با سه کشور دیگر اروپایی در هفته‌های آینده خبر داد و افزود: اگر این پنج کشور بتوانند منافع کشورمان بویژه منافع اقتصادی ما را در برجام تامین کنند برجام را بدون آمریکا ادامه خواهیم داد وگرنه تصمیم لازم را می‌گیریم و کشور با برجام یا بدون برجام به‌خوبی اداره خواهد شد.

روحانی دستاورد بزرگ حاصل از اقدامات اخیر آمریکا را هم‌صداتر شدن و متحدتر شدن ملت بزرگ ایران خواند و تصریح کرد: تردیدی نداریم که در شرایطی که ملت متحد ایران پشت سر رهبر انقلاب قرار گرفته، هیچ قدرتی نمی‌تواند این ملت بزرگ را به زانو در آورد.

رئیس جمهور با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان در سال‌های ۹۰ و ۹۱، شرایط امروز کشور را با آن زمان متفاوت دانست و گفت: امروز شرایط بین‌المللی نیز متفاوت شده و آمریکا در انزوا قرار گرفته است و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشور قانون و صلح و کشوری که به عهد خود وفا می‌کند، مورد تجلیل افکار عمومی جهانیان است.

روحانی در تشریح اوضاع اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر اتکا به نفت کمتر شده است، ضمن اینکه در دو ماه اول سال ۹۷ درآمدهای ارزی غیرنفتی نسبت به دو ماه مشابه سال گذشته ۲۸ و نیم درصد افزایش پیدا کرده که این به معنای آن است که ملت و بنگاه‌های اقتصادی مسیر خود را در راستای اقتصاد مقاومتی به‌خوبی طی کرده‌اند.

رئیس جمهور درآمد ارزی غیرنفتی ایران در دو ماه گذشته را دارای تراز مثبت خواند و اعلام کرد: در همین مقطع تورم تک رقمی بوده و بازار سرمایه نسبت به سال ۹۲ حدود سه برابر افزایش پیدا کرده است.

روحانی با بیان اینکه امروز نیازی به واردات گازوییل نداریم، گفت: می‌توانیم تا پایان سال جاری در تولید بنزین خودکفا شویم.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در مجموع در دولت یازدهم و دوازدهم ۱۱ فاز را در پارس جنوبی به بهره برداری رساندیم و تا پایان امسال چهار فاز دیگر در پارس جنوبی به بهره برداری خواهد رسید.

روحانی با اعلام اینکه در گندم امسال همانند دو سال گذشته خودکفا هستیم و در بسیاری از کالاهای اساسی در حال حرکت به سمت خودکفایی هستیم، گفت: تحریم‌ها و فشارها تأثیری در برنامه‌ریزی‌های سال ۹۷ و سال‌های بعد نخواهد داشت و مردم مطمئن باشند در هر شرایطی اداره کشور به‌خوبی پیش خواهد رفت.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بسیاری از مشکلات را از جمله در مورد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پشت سر گذاشته‌ایم، افزود: در زمینه آب اگر چه با کمبود منابع آبی روبرو هستیم اما دولت همه اقدامات لازم را برای استان‌های مختلف بخصوص استان‌هایی که دچار خشکسالی هستند انجام داده است.

روحانی با اشاره به مسئله ارز، افزود: شاید از نظر آمریکایی‌ها پاشنه آشیل کشورمان موضوع ارز و هرج و مرج در بازار ارز بود اما این احتمال را از ماه‌ها پیش می‌دادیم لذا برنامه‌ریزی لازم را برای هر شرایطی حتی بدون برجام انجام داده‌ایم و در هر شرایطی ارز مورد نیاز مردم تامین خواهد شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه مردم در شرایط امروز کشور مسیر و راه انقلابی، دینی و ملی خود را ادامه خواهند داد، تاکید کرد: با استقامت و ایستادگی و تقوا، نصرت الهی را خواهیم دید و بدون تردید پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود.

فعالیت صرافی‌ها همچنان متوقف است/ مظنه دلار در بازار غیر رسمی؟
طی دو ماه گذشته بازار ارز روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و با اعلام سیاست دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز، عملا فعالیت صرافی‌ها با محدودیت روبه رو شد که این امر موجب گلایه فعالان این بخش شده بود و خرید و فروش دلارو یورو به صورت تلفنی وغیرقانونی انجام می‌شد.

با بسته شدن صرافى‌ها و قطع معاملات از این طریق، دسترسى مردم به دلار تقریبا به صفر رسید. اما با بخشنامه روز گذشته بانک مرکزی محدودیت ایجاد شده برای صرافی‌ها تا حدودی برطرف خواهد شد  با این تفاوت که ادامه فعالیت آن‌ها با نظارت بانک مرکزى و تنها با حضور در سامانه نیما و با همان نرخ  ۴۲۰۰ تومان امکان پذیر است.

در این راستا  گزارش میدانى از صرافی‌های فردوسى حاکى از آن است که به رغم صدور این بخشنامه، صرافى‌ها هنوز اجازه فعالیت در سامانه نیما حتى با تجار، ندارند.

معاملات دلار در بازار آزاد نیز با حضور پلیس به قوت خود پا برجاست اما نرخ هاى عجیب از زبان دلالان به گوش نمى رسد و آن‌ها کمبود تقاضا و فروکش شدن هیجانات را عامل این آرامش مى دانند.

امروز نرخ دلار در بازار آزاد برای خرید از دارندگان بین ۶ هزار تا ۶۴۰۰ تومان متغیر بود، دلالان نیز دلار را با قیمت ۶۱۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان می فروختند که البته به نظر می‌رسید تعدادی از آنها ارزی برای فروش دراختیار نداشته باشند.

البته برخى از صرافى‌ها بر این باورند که نرخ واقعى دلار حدود ۵ هزار تومان است و با توجه به اینکه تقاضا در بازار کاهش یافته، نرخى که دلالان اعلام می‌کنند بازار را ملتهب نکرده است.

امروز در بازار یورو نیز در این بازار با نرخ ۷۵۰۰ تومان خرید و فروش می‌شد.

loading

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن