گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری نفت و گاز

بازار ثانویه در انتظار دلار پتروشیمی‌ها

امیر مهرزاد: اجرای سیاست‌های ارزی دولت در حالی آغاز شد که از همان اردیبهشت برخی فعالان اقتصادی به شیوه مبادلات ارزی در حوزه محصولات پتروشیمی نقدهایی داشتند.

براساس آن سیاست‌ها قرار شد کارخانه‌های پتروشیمی ارز به‌دست آمده از محل فروش و صادرات خود را با نرخ دولتی به سامانه نیما عرضه کنند اما بعد از مدتی این موضوع مطرح شد که پتروشیمی‌ها بخشی از ارز خود را با نرخ آزاد به بازار عرضه می‌کنند.
البته چندی پس از این موضوع فعالان عرصه پتروشیمی اعلام کردند که حتی یک دلار هم خارج از سامانه نیما عرضه نمی‌شود. با این حال انتقاد به فعالان این صنعت هنوز وجود دارد. این موضوع تا جایی ادامه پیدا کرد که از یک سو کارشناسان اقتصادی به‌صراحت اعلام می‌کردند پتروشیمی‌ها ارز خود را خارج از سامانه ارائه می‌کنند و از سوی دیگر فعالان این عرصه ادعای دیگری داشتند. تنش بین فعالان حوزه پتروشیمی و کارشناسان اقتصادی تا جایی ادامه پیدا کرد که احمد مهدوی ابهری، در نشست خبری خود با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها بخشی از ارز مورد نیاز کشور را تامین می‌کنند اما در برخی موارد از سیاست‌های ارزی ضربه خورده‌اند، افزود: باوجود افزایش نرخ دلار، پتروشیمی‌ها ناچار هستند محصولات خود را با نرخ ارز 4200 تومانی در بورس کالا به فروش برسانند که این مسئله مورد سوءاستفاده دلالان قرار گرفته است. همچنین پیش از نوسان‌های ارزی، پتروشیمی‌ها ارز را به نرخ آزاد به صرافی می‌فروختند اما اکنون باید به نرخ 4200تومان آن را در سامانه نیما عرضه کنند. 90 درصد پتروشیمی‌ها در بورس حضور دارند و به‌طور پیوسته حسابرسی می‌شوند؛ بنابراین نمی‌توانند حتی یک دلار خارج از سامانه به فروش برسانند و تخلف کنند.
این موضوع در عین اینکه کارخانه‌های پتروشیمی را تا حد زیادی از اتهام آزادفروشی ارز مبرا کرد، نشان داد پتروشیمی‌ها هم از شرایط کنونی ناراضی هستند و لزوم تغییر سیاست‌های ارزی بیش از گذشته احساس شد.
در روزهای گذشته اخبار ضد و نقیضی درباره معاملات جدید ارزی و احتمال تغییر ساختار ارائه ارز منتشر شد. در این زمینه به‌نظر می‌رسد پیشنهادهایی برای خروج کامل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به‌ویژه پتروشیمی‌ها از معاملات با نرخ رسمی در شورای پول و اعتبار مطرح شده است. با اینکه هنوز این موضوع از طرف هیچ کدام از مقام‌های مسئول تایید نشده، عمده کارشناسان اقتصادی معتقدند راه کاهش نرخ غیررسمی دلار و ارز در کشور همیناست.


ارائه دلار پتروشیمی‌ها در بازارثانویه
کیانوش کاظمی، یکی از فعالان صنعت پتروشیمی در این باره به صمت گفت: اینکه دست دلالان برای کسب سود باز شود و کارخانه‌های پتروشیمی در ادامه فعالیت‌های خود با مشکلات جدی روبه‌رو شوند، منطقی نیست. البته این نخستین باری نیست که سیاست‌گذاری‌ها زمینه فساد را ایجاد می‌کند. کاظمی با اشاره به نقش مهم پتروشیمی‌ها در ارزآوری برای کشور گفت: کارخانه‌های پتروشیمی سال گذشته بیش از 50 میلیون تن محصول تولید کردند که از این مقدار محصول حدود 21 میلیون تن صادر شد. ارزش دلاری این صادرات به بیش از 11 میلیارد دلار می‌رسد. بر این اساس باید در نظر داشت که ایجاد تعادل در چرخه دلار با سیاست‌های مناسب برای ارزآوری کارخانه‌های پتروشیمی شدنی است و این کارخانه‌ها می‌توانند کشور را از بحران کنونی نجات دهند. این فعال صنعت پتروشیمی گفت: در برخی موارد گفته شده که پتروشیمی‌ها بخشی از ارز خود را به‌طور آزاد می‌فروشند و با آن معامله می‌کنند. از طرف دیگر فعالان این صنعت بارها به صراحت ادعا کرده‌اند که این کار شدنی نیست و حتی یک دلار را هم نمی‌توان خارج از سامانه عرضه کرد. آنچه در این زمینه اهمیت دارد این است که اگر پتروشیمی‌ها خارج از سامانه دلار عرضه کنند یعنی فساد اقتصادی رخ داده و اگر در سامانه با نرخ 4200 تومان ارائه کنند هم نتیجه‌ای در تعادل بازار ندارد. براین اساس فارغ از این موضوع که ارز پتروشیمی‌ها در سامانه عرضه شود یا خارج از سامانه، بهترین راهکار ورود ارز پتروشیمی به بازار ثانویه است.


گمانه‌زنی از آینده دلار پتروشیمی‌ها
پتروشیمی‌ها همچنین بر این باورند که در سامانه نیما برخی شرکت‌ها ارز 4200 تومانی را دریافت و کالاهایی وارد می‌کنند که ممکن است نیاز واقعی کشور نباشد. این افراد یا شرکت‌ها از این فرآیند سودهای کلان صدها و هزاران میلیارد تومانی به‌دست می‌آورند، در حالی که شرکت‌های پتروشیمی به‌دلیل اینکه ارز را با نرخ دولتی به فروش می‌رسانند، زیان‌های سنگینی می‌بینند. از دیگر سیاست‌هایی که به کارخانه‌های پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی آسیب وارد کرده، قانون حداقل تناژ قابل‌ ارائه در بورس است. محصولات پتروشیمی با حداقل وزن 50 تن عرضه می‌شوند، این در حالی است که بسیاری از کارخانه‌های صنایع پایین‌دستی نمی‌توانند این میزان محصول را یکجا خریداری
کنند. این موضوع باعث شد در سال‌های گذشته بازار سیاه محصولات پتروشیمی رونق بگیرد. عده‌ای از دلالان محصول را با تناژ بالا از بورس خریداری می‌کنند و با وزن‌های کمتر به صنایع کوچک و متوسط می‌فروشند. اینکه در ماه‌های گذشته شاهد افزایش ناگهانی نرخ غیررسمی ارز بودیم صنایع پایین‌دستی را متحمل هزینه‌های بسیاری کرد.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد بهترین سیاست برای بهبود بازار و وضعیت صنایع پایین‌دستی ارائه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه و کاهش حداقل میزان فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا باشد. در صورتی که دولت این سیاست‌ها را در دستور کار قرار دهد می‌توان به کاهش نرخ ارز و بهبود وضعیت صنایع پایین‌دستی امیدوار بود. اکنون ارائه ارز در سامانه نیما نه منفعتی برای کارخانه‌های پتروشیمی دارد و نه سیاستی است که با استفاده از آن بتوان وضعیت بازار ارز را بهبود بخشید. این در حالی است که بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند دولت با جهت‌دهی به تزریق ارز می‌تواند بازار ثانویه را تقویت و از آن مسیر نرخ‌ها را کاهش دهد.

منبع: صمت