گروه خبری سیاسی

3 گزینه پیشنهادی به روحانی برای سرپرستی وزارت رفاه


سید تقی نوربخش مدیرعامل کنونی سازمان تامین اجتماعی، احمد میدری معاونت رفاه وزارت تعاون و انوشیروان محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی سه گزینه پیشنهادی برای سرپرستی وزارت هستند که در حال بررسی از سوی رییس‌جمهور هستند.
به دنبال استیضاح علی ربیعی سه گزینه به رییس‌جمهور برای سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شده است.

به گزارش صدای ایران از ایلنا، سید تقی نوربخش مدیرعامل کنونی سازمان تامین اجتماعی، احمد میدری معاونت رفاه وزارت تعاون و انوشیروان محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی سه گزینه پیشنهادی برای سرپرستی وزارت هستند که در حال بررسی از سوی رییس‌جمهور هستند.

انتقاد شدید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از تجمع مدرسه فیضیه


تحرکات ناشایست، ناآگاهانه و بعضا مغرضانه برخی در حاشیه‌ تجمع طلاب و روحانیان در مدرسه مبارکه فیضیه قم، دانسته یا ندانسته، ضربه و خدشه‌ای بر حوزه و روحانیت وارد ساخت.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه ای آورده است: تحرکات ناشایست، ناآگاهانه و بعضا مغرضانه برخی در حاشیه‌ تجمع طلاب و روحانیان در مدرسه مبارکه فیضیه قم، دانسته یا ندانسته، ضربه و خدشه‌ای بر حوزه و روحانیت وارد ساخت.

به گزارش صدای ایران، در این بیانیه که نسخه ای از آن عصر دوشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت آمده است: این تحرکات که در حاشیه این تجمع و در راستای مطالبات اقتصادی مردم ترتیب یافته بود منجربه واکنش مراجع معظم تقلید و دیگر بزرگان حوزه شده است.

بیانیه حاکی است: مسئولان مجموعه های حوزوی باید با هوشیاری و دقت، نظارت لازم را به عمل آورند تا برخی افراد ناآگاه یا مغرض نتوانند با تحرکات، شعارها و نوشته های انحرافی مطالبات حوزه های علمیه و شان آن را خدشه دار کنند.

بیانیه می افزاید: همگان می دانند حوزه های علمیه، مراجع و بزرگان حوزه عمیقا و صمیمانه هم درد مردم و در کنار آنها بوده و تا کنون خدمات گوناگونی درعرصه‌های مختلف برای مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته اند، بنابراین نباید گذاشت با برخی بی توجهی ها و بی حرمتی ها این خدمات ارزشمند توسط برخی مورد بی مهری قرار گیرد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تمجید و همراهی با مواضع آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی و دیگر علمای حوزه های علمیه، چون همیشه از مطالبات به حق روحانیت و دیگر قشرهای مختلف مردم در ارتباط با مسائل اقتصادی حمایت نموده و توجه همگان را به توصیه های مکرر رهبر معظم انقلاب«مدظله العالی»، مراجع معظم تقلید «دامت برکاتهم» و علمای اعلام مبنی بر حفظ وحدت و انسجام برای عبور از گردنه های سخت جلب می نماید.

تجمع طلاب و روحانیان حوزه علمیه قم باموضوع مطالبه عدالت اقتصادی، پنجشنبه هفته گذشته با شعار «روحانیت هم درد و همراه مردم» در مدرسه فیضیه برگزار شد که وجود پلاکاردهایی با مضامین تهدید مسئولان در آن، واکنش هایی به همراه داشت. 

واکنش صالحی به دروغ های برجامی


تصور بین المللی و فضاسازی داخل این است که صنعت هسته‌ای نابود شد و از بین رفت
واکنش صالحی به دروغ های برجامی
به گزارش صدای ایران «علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه با روزنامه همشهری گفت: «تصور بین المللی و فضاسازی داخل این است که صنعت هسته‌ای نابود شد و از بین رفت. گویا خدای ناکرده در این مملکت کسی متولی نبوده که مراقب باشد صنعت هسته‌ای از بین نرود؛ اما ما نمی‌توانیم در برابر این هجمه عظیم رسانه‌ای کاری کنیم. هر چه ما حقایق را بازگو می‌کنیم باز طرف مقابل در داخل اکاذیب خود را تکرار می‌کند مثل همین سیمان ریختن در راکتور اراک. به عنوان کسی که در برجام متولی بحث فنی بودم دلم می‌خواهد برجام باقی بماند چون در بعد فنی ما مشکلی نداریم و راهمان هم باز شده است.»

توضیحات آملی لاریجانی درباره روند رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی


رئیس قوه قضاییه و سخنگوی این قوه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی و مفسدان ارزی توضیحاتی را ارائه دادند.
توضیحات آملی لاریجانی درباره روند رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی
رئیس قوه قضاییه و سخنگوی این قوه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی و مفسدان ارزی توضیحاتی را ارائه دادند.

به گزارش صدای ایران از میزان، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: فعلا 4 شعبه دادگاه نیز به صورت ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شده است. بیش از 30 کیفرخواست آماده ارجاع به دادگاه است و 120 متهم نیز در بازداشت به سر می‌برند. البته به دنبال این هستیم که محاکمه افراد مرتکب جرایم بزرگتر در اولویت باشد. قضات محترم مشغول واکاوی ابعاد مختلف اقدامات مجرمانه متهمان هستند و به مردم عزیز تاکید می‌کنم که دستگاه قضا با تمام امکانات خود بسیج شده است تا در کنار سایر وظایف روزمره خود، به این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی کند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به تلاش‌های معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران در نظارت بر رسیدگی به این پرونده ها، از برخی سوء برداشت‌ ها ابراز تاسف و خاطرنشان کرد: واقعا انسان احساس می‌کند که گاهی در سخنرانی‌ها و مقالات و اظهارنظرها، افراط و تفریط عجیبی صورت می‌گیرد و سخنانی ناشی از جهل بیان می‌شود. مثلا وکیلی در جایی نوشته است که چرا از مقام معظم رهبری برای رسیدگی اجازه گرفته اید، خودتان برسید. این سخن نشان می‌دهد که اساسا موضوع استجازه را نفهمیده است. ما وظایف ذاتی در چارچوب قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری داشتیم، اما با این استجازه و پاسخ مقام معظم رهبری در واقع شکل رسیدگی‌ها صورت خاصی به خود گرفت و علاوه بر تسریع تا حدّی متمرکز شد.

دستگیری 100 نفر در پرونده‌های اخیر ارز، سکه و خودرو
 
سخنگوی قوه قضائیه نیر در حاشیه جلسه مذکور درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده‌های اخیر اعم از ارز، سکه، خودرو و موبایل گفت: در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای 32 نفر کیفرخواست صادر و به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای افزود: در این پرونده‌ها 100 نفر دستگیر شدند که اکثریت آنان در بازداشت به سر می‌برند. 

وزارت خارجه به ابهامات دیگر مطرح شده درباره "خزر" پاسخ داد


وزارت امور خارجه به دیگر ابهامات حقوقی مطرح شده درباره رژیم حقوقی دریای خزر پاسخ داد.
وزارت خارجه به ابهامات دیگر مطرح شده درباره "خزر" پاسخ داد
وزارت امور خارجه به دیگر ابهامات حقوقی مطرح شده درباره رژیم حقوقی دریای خزر پاسخ داد.

به گزارش صدای ایران از خبرآنلاین، در پاسخ وزارت امور خارجه آمده است:
موافقتنامه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز 21 مرداد 1397 به امضای سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید، با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان سیاسی و حقوقی همراه شد. برخی حقوقدانان به استناد دو قرارداد 1921 و 1940 میلادی و مفاد موجود در آنها، اعتقاد به سهم 50 درصدی ایران در دریای خزر داشته و ضمن اشاره به مندرجات قراردادهای مزبور بر تساوی کلیه حقوق دو کشور ایران و شوروی سابق تأکید کردند. بر این اساس، وزارت امور خارجه بر پایه استدلال های حقوقی و قانونی و با هدف تنویر افکار عمومی کشورمان به این پرسش ها و شبهات پاسخ داده است که اهم مطالب مطروحه به شرح ذیل می باشند:

1- بر اساس قراردادهای 1921 و 1940، تمامی حقوق دو کشور مساوی بوده و عملاً در طول تاریخ، دریای خزر بین ایران و روسیه (و شوروی) مشترک بوده است. در این باره چه نظری دارید؟
همان گونه که بارها اعلام شده است، در هیچیک از دو قرارداد فوق الذکر، هیچگونه صراحتی در خصوص سهم برابر یا تقسیم مساوی یا شراکت مشاع در دریا وجود ندارد. اصولاً در هر دو قرارداد در خصوص تقسیم دریا بین ایران و شوروی، مطلبی بیان نشده است.

2- در بند 3 فصل سوم معاهده 1921 ایران و روسیه آمده است که طرفین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب های سرحدی بهره‌مند خواهند شد. اگر اترک و سایر رودخانه ها را کنار بگذاریم، چه آب دیگری به جز دریای خزر می‌ماند؟ لذا منظور از آبهای سرحدی همان دریای خزر است!

چگونه است که در بند مزبور، از رودخانه کم آب اترک نام برده شده ولی از دریای بزرگ و مهمی چون خزر نام برده نشده است؟ به جز اترک و رودخانه ها، آب‌های سرحدی دیگری هم نظیر: مخازن و سدها، برکه‌ها، چشمه ها، نهرها، آب انبارها و غیره داریم که اتفاقاً به آنها تصریح شده است. به هر حال، در این بند، از خزر صریحاً نام برده نشده و تصریح ندارد؛ پس در این خصوص تنها می‌توان به تفسیرهای مختلف بسنده کرد و بنابراین، فرضیه ارائه شده صحیح نیست. همچنین کمیسیون مربوطه تاکنون 10 بار تشکیل جلسه داده و در خصوص تمام رودها، نهرها، مخازن و سایر موضوعات تصمیم گیری قطعی شده، لیکن در خصوص خزر هیچ موردی ذکر نشده است. این امر موید آن است که منظور از آبهای ساحلی، خزر نبوده است.

3- منظور از آب های سرحدی شده چیست؟
در همه قراردادهای مرزی که بین دو کشور امضاء شده است، هر جا ذکر آب های‌ سرحدی آمده، منظور همان رودخانه‌ها، نهرها، مخازن (سدها)، آبگیرها، چشمه ها و غیره بوده‌ است.

4- بر اساس فصل یازدهم قرارداد منعقده در سال 1921 ، طرفین رضایت داده اند هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر پرچم های خود در دریای خزر را داشته باشند. آیا این به معنای حقوق تساوی نیست؟

در عبارت فوق فقط «کشتیرانی آزاد» و «اصل پرچم» مشخص می‌شود و در مورد تقسیم خزر (چه مساوی و چه غیر مساوی) به مورد خاصی اشاره نشده است.

5- در حال حاضر ایران در اکثر مناطق دریایی دنیا حق کشتیرانی آزاد و حتی بالسویه دارد. آیا این به معنی حق حاکمیت و مالکیت بالسویه ایران در آن مناطق است؟ اگر اینچنین می باشد، وضعیت ایران در دریای خزر چگونه است؟

اولاً باید دانست که در موافقتنامه فوق الذکر، فقط 3 فصل و یک بند به خزر اختصاص دارد. ثانیاً در برخی از فصول، حقوق کاملاً مساوی نبوده و این ادعا درست نیست. چرا که برخی فصول کاملاً یک طرفه و به نفع روسیه بوده است.

6- با توجه به اینکه در قرارداد 1940 همه حقوق به شکل مساوی ذکر شده است، چرا تاکنون شرایط به شکل دیگری دنبال می شود؟
باید اشاره کنیم که از طرف ایران وزیر امور خارجه و کفیل وزیر بازرگانی قرارداد مزبور را امضاء کرده اند و از طرف شوروی سفیر و وابسته بازرگانی آن کشور در تهران!! در ثانی، عنوان قرارداد فوق: «قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی» است و نه قرارداد مرزی. بنابراین طرح این موضوع که همه حقوق به شکل مساوی می باشد صحیح نبوده و به هیچ وجه مسائل مرزی را در بر نمی گیرد.

7- در بند 1 ماده 12 قرارداد 1940 آمده است «با کشتی هائی که زیر پرچم یکی از طرفین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه در زمان خروج از هر حیث، مثل کشتی های کشوری رفتار می‌شود» آیا این نیز به معنای حقوق برابر نمی باشد؟
از بندهای فوق صرفاً برای اصل برابری در مقررات بندری بهره گیری شده است، نه مسایل مرزی و حاکمیتی. از سوی دیگر این مواد فقط در ظاهر به نفع ایران بود چرا که در واقع ایران در خزر هیچ کشتی نداشت و فقط کشتی‌های شوروی به حمل و نقل کالا مبادرت می‌کردند و آنان از معافیت‌ها استفاده می نمودند نه ایران. این در حالی است که اولین کشتی ایران (به معنای واقعی کلمه کشتی) در سال 1368 وارد خزر شده است. مضافاً اینکه طبق بند 3 ماده 12 به شوروی و ایران به صورت متقابل حق کابوتاژ برای حمل کالا و مسافر اعطا شده بود که در عمل فقط شوروی می توانست به این اقدام مبادرت نماید.

8- بر اساس بند 4 ماده 12 قرارداد فوق، «هر یک از طرفین، ماهی گیری را در آب های ساحلی خود تا حد 10 مایل دریایی به ‌کشتی های خود اختصاص داده و این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که واردات ماهی‌های صید شده از طرف کارکنان کشتی هایی که زیر پرچم آنها تردد می‌نمایند را از تخفیفات و مزایای خاصی بهره‌مند سازند» در این خصوص چه دلایلی موجود است؟
طبق بند 4 ماده 12، یک محدوده 10 مایلی صرفاً برای ماهی گیری انحصاری به هر دو کشور اعطاء شده بود. طبق این بند، منطقه انحصاری شیلاتی شوروی حدود 7 برابر ایران تعیین شده بود. مبنای کار برای تعیین این محدوده و مشخص کردن مساحت آن، طول سواحل بوده که طول سواحل شوروی بین 6 تا 7 برابر بیشتر از طول سواحل ایران بوده است.

9- در ماده 13 قرارداد منعقده در سال 1940 آمده است: طرفین موافقت دارند که در تمام دریای خزر، کشتی هایی جز کشتی های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و یا متعلق به اتباع و بنگاه های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین که زیر پرچم دو کشور تردد می‌نمایند، نمی‌توانند رفت و آمد داشته باشند» بنابراین می توان برداشت کرد که این امر، حاوی سهم مساوی برای دو کشور بوده است.
ماده 13 قرارداد بسیار خوب است، ولی دلالتی بر تقسیم سهم، آن هم به میزان 50 درصد ندارد. این موضوع، فقط مؤید ممنوعیت حضور با پرچم ثالث است. در ماده 14 نیز متقابلاً گواهینامه های صادره یکدیگر در امر کشتیرانی مورد پذیرش قرار گرفته است. ولی به هیچ وجه بر تقسیم و مرزبندی اشاره ندارد. حتی ماده 15 هم صرفاً به اقدامات بهداری در کشتیرانی در خزر و کالاها اشاره کرده و صریحاً یا تلویحاً اشاره‌ای به تقسیم و مرزبندی ندارد.

10- طبق ماده 16، این قرارداد سه ساله است و با اخطار 6 ماه قبل، قابل فسخ می‌باشد. آیا این ماده ضمانت اجرایی دارد؟
هر کدام از کشورهای ساحلی حتی ایران و روسیه می توانند با اعلام 6 ماه قبلی، به این قرارداد خاتمه دهند.

11- یکی دیگر از مواردی که به سهم 50 درصدی ایران اشاره دارد، نامه ضمیمه قرارداد 1940 می باشد که در آن آمده است: «نظر به اینکه دریای خزر که طرفین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای دو طرف دارای اهمیت خاصی می‌باشد، موافقت حاصل است که دو دولت، اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی های دو کشور و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند، از خدمات و توقف خود در کشتی ها و بنادر مزبور برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف محوله به آنها باشد استفاده ننمایند.» این مورد نیز مشمول تساوی حقوق نمی شود؟
در نامه فوق بر خلاف آنچه که مشهور شده و در اغلب کتابها، مقاله ها و سخنرانی ها ذکر می‌شود، واژه «مشترک» نیامده است. از این نامه فقط جهت اهمیت و تعلق دریا به دو کشور ساحلی و عدم فعالیت سوء اتباع کشورهای ثالث علیه یکدیگر بهره گیری می شود و نه مالکیت مشترک؛ آن هم از نوع 50 درصدی. ضمن آنکه بند مزبور در حال حاضر برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خوب و مثبت است ولی در زمان شاه که آمریکایی ها در ایران حضور داشتند، به نفع شوروی بود.

12- بر اساس نامه کمیسیر ملی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1927 در رابطه با تسلیم بندر انزلی، دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت ایران خواهش می کند که منفعت مشترک در دریای خزر را در نظر گرفته و طی مدت 25 سال جز مستخدمین و کارگران اداره بندر، از اتباع غیر ایرانی استفاده نکند.
از موضوع انحصار دریای خزر به دو کشور صرفاً اینگونه برداشت می شود که نباید طرف ثالثی در آن راه یابد. البته این ماده در آن زمان به ضرر ایران بود و مغایر با حاکمیت ایران به شمار می رفت و به نوعی دخالت در امور داخلی ایران محسوب می شد. ضمن آنکه مدت ذکر شده 25 سال نیز منقضی شده است.

13- به هر حال، روح کلی معاهدات، حاکی از برابری و تساوی حقوق و مشاع است.
چنین چیزی صحت ندارد. بررسی های فوق به وضوح نشان داده که نه تنها روح کلی دو قرارداد فقو الذکر بر برابری، تساوی و مشاع استوار نبوده، بلکه در موارد عدیده یک جانبه به نفع شوروی نیز بوده است. همچنین می توان گفت، علاوه بر اینکه همواره تساوی حقوقی برقرار نبوده، بعضاً شرایط به گونه‌ای رقم خورده که متناسب با طول ساحل هر کشور اقدام شده است.

14- شوروری فرو پاشید. ایران که سر جای خود باقی است. آیا فروپاشی شوروی باید بر سهم ایران تاثیر بگذارد؟
قرارداد 1921 بین ایران و روسیه منعقد شده است. آن زمان هنوز کمونیست ها با مخالفت روس های سفید مواجه بودند و کشور شوروی رسماً تشکیل نشده بود. شوروی سابق رسماً در سال 1922 تشکیل شد. آذربایجان یک سال و ترکمنستان نیز 2 سال بعد به شوروی پیوستند. عنوان قرارداد نیز قرارداد مودت ایران و روسیه است. حال، روسیه نیز می تواند ادعای 50 درصد نماید ولی چنین نمی‌کند و نکرد و به سهم زیر 19 درصدی در بستر و در ادامه به سهم بسیار کمتر از این در منابع نفت و گاز بسنده کرد. از سوی دیگر بنا به فرض، در صورت اختصاص سهم 50 درصدی برای ایران، دو کشور ساحلی اصلاً نباید سهمی از دریا داشته باشند و باید در ساحل، دیواری کشید تا از حضور آنان ممانعت کرد!

15- آیا اصولاً می توان کاری کرد که خزر تقسیم نگردد تا با این مشکل مواجه نشویم؟
در تمام نظام های حقوقی، هر مالکی می‌تواند شراکت خود را به هم بزند مگر آنکه قبلاً و صریحاً ملزم به عدم تقسیم شده باشد. در خزر اینگونه نیست. در حال حاضر 4 کشور دیگر خواهان تعیین سهم هستند و ایران نمی‌تواند این امر را نپذیرد.

16- در نقشه های چاپ شده در کتاب های درسی زمان شاه و بعد از انقلاب، نیمی از خزر ترسیم شده است. آیا این به معنی سهم 50 درصدی ایران نیست؟
اولاً آنچه در نقشه های زمان شاه و حتی بعد از انقلاب از ایران چاپ می‌شد، صرفاً حدود یک پنجم یا یک ششم خزر را شامل می‌شد و نه 50 درصد خزر. لذا این ادعا صحت ندارد. ثانیا در صورت صحت نیز چاپ یک جانبه یک نقشه نمی‌تواند ادعاهای یک جانبه کشوری را مدلل سازد؛ کما اینکه شوروی نیز سهم ایران را در تمام نقشه‌ها خط «حسینقلی - آستارا» ترسیم می‌کرد. ثالثاً همواره در نقشه‌های ترسیمی در ایران بخش‌هایی از کشورهای همسایه نیز ترسیم شده‌اند. آیا این اقدام به معنی تعلق آن بخش از آن کشور، به ایران است؟ در پایان باید گفت که در نقشه‌های چاپ ایران تمام «خلیج فارس» و «دریای عمان» نیز به تصویر کشیده شده اند. آیا این امر دلیل تعلق همه خلیج فارس به ایران است؟

حاجی بابایی برخی مسئولان را شرم زده کرد!


نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: عده‌ای می‌خواهند با ایجاد نارضایتی رهبری را به مذاکره با آمریکا بکشانند اما شرم بر آن مسئولی که بخواهد در این شرایط مردم را به‌سختی بکشاند.
حاجی بابایی برخی مسئولان را شرم زده کرد!
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: عده‌ای می‌خواهند با ایجاد نارضایتی رهبری را به مذاکره با آمریکا بکشانند اما شرم بر آن مسئولی که بخواهد در این شرایط مردم را به‌سختی بکشاند.

به گزارش صدای ایران از مهر،حمیدرضا حاجی بابایی بابیان اینکه امروز آمریکا با تمام قدرت و توان امکانات خود را به کار گرفته و ایران را در وضعیت تحریم قرار داده و مشکلاتی ایجاد کرده است، گفت: بااین‌حال آمریکا مسئول قسمتی از مشکلات است و بیشتر مشکلات امروز نشات گرفته از سوء مدیریت است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه عده‌ای سعی داشتند کم‌کاری‌های مجلس و دولت و قوه قضاییه را فرافکنی کنند اما به‌صراحت بیان شد که این مشکلات مربوط به این سه قوه است و کم‌کاری آن‌ها باعث ایجاد مشکلات کنونی است و کسی اجازه ندارد آن‌ها را به رهبری حواله کند، گفت: رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه امروز فرماندهان اقتصادی کشور هستند.

وی بابیان اینکه امروز مردم از معبری عبور می‌کنند که نیاز است مانند زمان جنگ تعدادی از افراد از روی مین بگذرند، گفت: باید ابتدا فرماندهان شجاع داشت تا میدان‌داری کنند و بر روی خاک‌ریز حاضر شوند و منطقه مین‌های دشمن را خنثی کنند.

عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه اقداماتی صورت گرفته اما باید مجلس نظارت کند، گفت: مجلس باید رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه را در مجلس احضار کند تا به سؤال‌های مردم ایران پاسخ دهند ولی مجلس در این مورد موفق نبوده است.

رئیس‌جمهور باید پاسخگوی مردم باشد

وی با بیان اینکه رهبری فرمودند ما نباید به دنبال تضعیف رئیس‌جمهور و برکناری آن باشیم، گفت: حرف از برکناری و تضعیف نیست اما رئیس‌جمهور باید پاسخگوی مردم باشد.

حاجی بابایی با تأکید بر اینکه درزمانی که برخی از مسئولان به دنبال جمع‌آوری زر و ثروت هستند، شهدای مقاومت از فرزندان 3 ساله خود گذشتند و جان‌فشانی کردند، گفت: در این فضا ظلم است مسئولی خدمت به مردم را بگذارد و به فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و استفاده از رانت بپردازد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه مردم ما به قرآن، به‌نظام و به شهیدان متعهد هستند اما از عملکرد دولت، مجلس و قوه قضاییه راضی نیستند، گفت: بارها و بارها در مجلس این سخنان را گفته و یادآوری کرده‌ایم.

وی بابیان اینکه در جلسه روسای قوا تأکید شد که به‌جای این‌که مشکلات اقتصادی کشور را حل کنید، حاشیه پردازی کردید و بجای این‌که از انسان‌های جهادی استفاده کنید از انسان‌های اشرافی استفاده کردید و آدم‌هایی را به کار گرفتید که حس راه رفتن ندارند، چه برسد به برنامه‌ریزی و اجرا و نظارت جهادگرانه، گفت: تیم اقتصادی دولت یا نمی‌خواهد و یا نمی‌تواند مشکلات را حل کند که درهرصورت مشکلات حل نمی‌شود.

وی بابیان اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران رگه‌هایی وجود دارد که با آمریکا برای ایجاد نارضایتی در مردم همکاری می‌کنند، گفت: ما از این‌ها نمی‌گذریم و هرکس در هر رده‌ای از وزیر، معاون وزیر، مدیرکل و مدیر با آن‌ها برخورد می‌کنیم چراکه این مردم در خون زندگی کرده‌اند و حقشان این وضعیت نابسامان که عده‌ای از روی عمد یا سهل‌انگاری ایجاد کرده‌اند؛ نیست‌.

حاجی بابایی بیان داشت: امروز به برکت خون شهیدان، این مردم غیرتمند از این معبر نیز عبور خواهند کرد اما ملت بزرگ ایران از کسانی که به مردم خیانت کرده‌اند نمی‌گذرند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی گفت: عده‌ای می‌خواهند با ایجاد نارضایتی رهبری را به مذاکره با آمریکا بکشانند اما شرم بر آن مسئولی که بخواهد در این شرایط مردم را به‌سختی بکشاند.

وی تأکید کرد: تا آخرین لحظه از این نظام، خون شهیدان و ارزش‌های حاکم بر نظام و قرآن و عاشورا دفاع خواهیم کرد.
>