تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

پیشبینی مجلس: رشد اقتصادی در سال 97 منفی خواهد شد


جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.
پیشبینی مجلس: رشد اقتصادی در سال 97 منفی خواهد شد
جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌‌بینی شده است در سال 1397 رشد اقتصادی ایران با در نظر گرفتن سناریوی اول 0.5- و سناریوی دوم 2.8- درصد باشد.

به گزارش صدای ایران مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال 1396 و پیش بینی آن در سال 1397 پرداخت.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان « تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش‌بینی سال 1397» آورده است؛ رشد اقتصادی سال 1396 که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 3.7 درصدی با نفت و 4.6 درصدی بدون نفت را تجربه کرد.

این گزارش می‌افزاید؛ عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌‌های مستقیم و کوتاه‌‌مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریم‌ها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌‌های آمریکا مربوط است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش‌‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 0.5- و در سناریوی دوم 2.8- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد می‌شود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش‌‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش‌‌بینی شده است که رشدی بین 3.8- تا 5.5- درصد را نشان می‌‌دهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریم‌ها نداشته باشد.

این گزارش همچنین اذعان می‌دارد که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به‌ترتیب 3.7 و 4.1 درصد پیش‌بینی کرده اند. به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف در پیش‌بینی این گزارش با پیش‌بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آنها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌‌های خود را تعدیل نکرده‌‌اند.

براین اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛‌ در این شرایط آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه‌بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.

با توجه به اینکه تحریمهای نفتی از 4 نوامبر 2018( 13 آبانماه 1397 )آغاز خواهد شد، میزان افت تولید و صادرات گفته شده برای 6 ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و میزان تولید 6 ماهه اول برابر تولید زمستان سال 1396 در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برآورد میشود رشد گروه نفت در کل سال 1397 در سناریوی اول 10 -درصد و در سنایوی دوم حدود 18 -درصد باشد. 

سال 1396 را میتوان یک سال عادی برای اقتصاد ایران در نظر گرفت که در یک دهه اخیر کم سابقه بود. در این سال نه قیمت نفت صعود یا سقوط قابل توجهی را تجربه کرد، نه تحریمهای مؤثر جدیدی وضع شد و نه ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی برای استفاده و بهره‌برداری موجود بود. نتیجه این وضعیت، رشد حدود 7/3 درصدی برای اقتصاد ایران بود که نزدیک رشد بلندمدت اقتصاد کشور است.

در سال 1396 ،رشد تولید نفت بسیار نازل بود که بخشی از آن به دلیل سطح پایین سرمایه گذاری و سالهای اخیر در این حوزه و بخشی به کاهش خرید برخی مشتریان نفت ایران مرتبط بود که خود متأثر از دو عامل وضعیت مازاد عرضه بازار جهانی نفت و احتیاط برخی کشورها در خرید نفت از ایران به واسطه تهدیدهای لفظی آمریکا بود. 

تحریمهای اقتصادی از طرق مختلفی بر اقتصاد ایران مؤثر است که در متن گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است. در این گزارش ضمن شناسایی کانالهای اثرگذاری مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال 1397 ،متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریمها، در دو سناریوی اول: کاهش 500 هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 22 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5.2 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 9 درصدی واردات از نیمه دوم سال.

سناریوی دوم: کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت 45 درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت 5 درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش 18 درصدی واردات از نیمه دوم سال.

با در نظر گرفتن دو سناریوی فوق الذکر پیش بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 5/0 -و در سناریوی دوم 8/2 -درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 9/1 و 8/0 درصد برآورد میشود. جدول جزئیات برآورد رشد در سطح بخشها را نشان میدهد.

تحلیل هریک از زیر بخشها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین با اتکا به ارزیابی سناریوهای چند عامل تعیین کننده یعنی وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتیجه تأثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی( و واردات و صادرات )و تأثیر آن بر بخشهای صنعت و بازرگانی رشد سال 1398 بین 8.3 -تا 5.5 -درصد پیش بینی میشود.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را به ترتیب 7.3و 1.4 درصد پیش بینی کرده اند. به نظر میرسد که این دو نهاد بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارشهای خود را تعدیل نکرده اند.

واردات نفت هند از ایران کاهش یافت


وزیر امور اقتصادی هند تایید کرد که دهلی نو واردات نفت از ایران را کاهش داده است.
وزیر امور اقتصادی هند تایید کرد که دهلی نو واردات نفت از ایران را کاهش داده است.

به گزارش صدای ایران از فارس و به نقل از ایشین نیوز اینترنشنال، سوبهاش چاندرا گرگ، وزیر امور اقتصادی هند گفت: ما در حال مذاکره با آمریکا هستیم و آنها به ما گفته‌اند که واردات نفت از ایران را به میزان چشمگیری کاهش دهیم و ما این کار را تاحدی انجام داده‌ایم.
وی افزود: این مذاکرات ادامه دارد. همزمان با تغییر شرایط تا 4 نوامبر، گام‌هایی از جانب دولت با توجه به شرایط اتخاذ خواهد شد.

پشت پرده توطئه نفتی به روایت زنگنه


وزیر نفت در گفت‌و‎‌گو با دو نشریه پلاتس و بلومبرگ اعلام کرد برخی اعضای اوپک با بهانه‌های اقتصادی از جمله «تلاش برای متعادل کردن بازار نفت» در واقع اهداف سیاسی ضدایرانی را متناسب با خواست آمریکا دنبال می‌کنند
پشت پرده توطئه نفتی به روایت زنگنه
به گزارش صدای ایران از دنیای اقتصاد، وزیر نفت در گفت‌و‎‌گو با دو نشریه پلاتس و بلومبرگ اعلام کرد برخی اعضای اوپک با بهانه‌های اقتصادی از جمله «تلاش برای متعادل کردن بازار نفت» در واقع اهداف سیاسی ضدایرانی را متناسب با خواست آمریکا دنبال می‌کنند

«هر کس که بگوید کمبود در بازار نفت را جبران می‌کند، ضد ایران صحبت و یک بیانیه سیاسی صادر می‌کند.» این جملات بخشی از صحبت‌های وزیر نفت ایران در گفت‌وگو با دو سایت خبری بین‌المللی پلاتس و بلومبرگ است. بیژن زنگنه هرچند از هیچ کشوری به‌طور مستقیم نام نمی‌برد، اما به وضوح به کشورهایی چون «عربستان و امارات» اشاره می‌کند که در ماه‌های اخیر مدام پیام توان افزایش تولید خود را به بازار مخابره کرده‌اند. زنگنه می‌گوید ادعای برخی کشورها برای «افزایش تولید با هدف جلوگیری از ایجاد کمبود نفت در بازار» در ظاهر دارای اهداف اقتصادی است، اما این کشورها در واقع یک«بیانیه سیاسی» منتشر می‌کنند و به آمریکا این پیام را می‌دهند که ایران را با حداکثر توان تحریم کند، چراکه آنها با افزایش تولید مانع از ایجاد کمبود نفت و افزایش قیمت‌ها در بازار خواهند شد. زنگنه در این گفت‌و‌گو که به بهانه برگزاری نشست کمیته وزارتی نظارت بر اجرای توافق اوپک و غیراوپک در هفته جاری انجام شده، از نگرانی‌های خود از تضعیف و حذف اوپک نیز سخن گفته است. او که از عدم حضورش در نشست روز یکشنبه این کمیته خبر می‌دهد، دلیل غیبت خود را تلاش برخی کشورها برای مهم جلوه دادن این نشست بیش از آنچه هست اعلام می‌کند. او تبلیغات رسانه‌ای و بزرگ جلوه دادن نشست کمیته وزارتی نظارت بر اجرای توافق اوپک و غیراوپک را گامی برای کاهش اهمیت نشست اوپک و حذف تدریجی این سازمان می‌داند. دو سایت خبری پلاتس و بلومبرگ اظهارات وزیر نفت را به‌طور خلاصه منتشر کردند و متن کامل این گفت‌وگو توسط شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) منتشر شده که گزارش آن در ادامه آمده است.

فقط در نشست رسمی اوپک حق تصمیم‌گیری وجود دارد

نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیر‌اوپک (JMMC) 23سپتامبر یعنی یکشنبه هفته جاری در الجزایر برگزار خواهد شد. بیژن زنگنه بر خلاف آنچه پیش از این اعلام کرده بود، در نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک که در الجزایر برگزار خواهد شد، شرکت نخواهد کرد. آن‌طور که وزیر نفت اعلام کرده حسین کاظم پوراردبیلی، نماینده ایران در هیات‌ عامل اوپک، ریاست هیات‌ اعزامی جمهوری اسلامی ایران به الجزایر را به‌عهده خواهد داشت. یک منبع آگاه در وزارت نفت درمورد دلیل عدم حضور زنگنه در نشست الجزایر به «ایسنا» گفته است: «این جلسه فقط رصد بازار جهانی است و جلسه تصمیم‌گیری نیست؛ به همین دلیل از نظر وزیر نفت جلسه مهمی نیست و در آن شرکت نخواهد کرد. » نگاهی به گفت‌وگوی زنگنه با دوسایت خبری بلومبرگ و رویترز این اظهارات را تایید می‌کند؛ او نمی‌خواسته با حضور خود مشروعیت بیشتری به این کمیته بدهد.

JMMC شامل وزیران کشورهای کویت، عربستان، ونزوئلا، الجزایر، روسیه و عمان است؛ امارات نیز به‌عنوان رئیس دوره‌ای اوپک در این نشست‌ها حضور دارد. این کمیته از ابتدای اجرای توافق یعنی از ژانویه 2016 تشکیل شد و تنها کار نظارت بر اجرای توافق را بر عهده داشت، یعنی میزان پایبندی اعضا به توافق و چگونگی اثرگذاری توافق بر بازار نفت را رصد می‌کرد. با این حال با گذشت زمان به خصوص بعد از برگزاری آخرین نشست اوپک در ژوئن به نظر می‌رسد این کمیته نقش بالاتر و مهمتری برای خود تعریف کرده است. در نشست رسمی ماه ژوئن تصمیم بر آن شد که میزان پایبندی به توافق به 100 درصد برسد، میزان پایبندی به توافق به دلیل افت تولید ناخواسته برخی اعضا از جمله ونزوئلا در آن زمان به بیش از 150 درصد رسیده بود. برخی اعضا این تصمیم را به معنای افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید کشورهای حاضر در توافق تعبیر کردند. اما در حالی که هیچ تصمیمی درخصوص میزان افزایش تولید کشورها و سهم هر یک از اعضا از این افزایش تولید اتخاذ نشده، به نظر می‌رسد کشورهای کمیته ویژه نظارت بدون در نظر گرفتن دیگر کشورهای حاضر در توافق، قرار است در نشست پیش رو افزایش تولید را تقسیم کنند. آن‌طور که خبرها نشان می‌دهد در نشست پیش‌رو قرار است 4پیشنهاد برای چگونگی تقسیم میزان افزایش تولید و سهمیه هر یک از کشورها از آن مطرح و در این باره تصمیم‌گیری شود. این موضوعی است که به شدت مورد اعتراض ایران قرار گرفته است؛ ایران هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص موضوعات مربوط به اوپک را مختص به نشست‌های رسمی این سازمان می‌داند.

وزیر نفت با بیان اینکه اخذ هرگونه تصمیمی در کمیته ویژه غیرقانونی است، می‌گوید: «اعتقاد ما این است که کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک هیچ حق تصمیم‌گیری ندارد. این کمیته اختیار قانونی ندارد و از نظر حقوقی دارای صلاحیت نیست که درباره هیچ مساله‌ای به تصمیم برسد. این نهاد تنها نظارت و بررسی می‌کند و به نشست وزارتی گزارش ارائه می‌دهد.» به گفته او، «کمیته مشترک نظارتی فراتر از اختیارات خود عمل می‌کند. اختیار این نهاد این نیست که تصمیم بگیرد یا سهمیه‌ها را تعیین و آنها را توزیع کند.»

زنگنه می‌گوید: «جای تصمیم‌گیری، نشست وزیران نفت و انرژی اوپک است.» وزیر نفت با بیان اینکه کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک، تنها نظارت می‌کند، اعلام می‎کند که همه این تبلیغات و اطلاع‌رسانی درخصوص نشست هفته جاری تنها با هدف تبلیغات برای متفرق کردن اوپک است. زمانی که از او پرسیده می‌شود، اگر تصمیم نشست کمیته نظارتی در قالب پیشنهاد در نشست رسمی اوپک مطرح شود، ایران چه واکنشی خواهد داشت، می‌گوید: «بدون لحظه‌ای تردید، من هر تصمیمی را که منافع ملی ما را تهدید کند وتو می‌کنم. بدون لحظه‌ای تردید. وتو به این معناست که آن تصمیم قانونی نیست.»

JMMCکمیته ای علیه ایران؟

وزیر نفت می‌گوید: «دو عضو اوپک، سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در بازار نفت به‌عهده گرفته‌اند. این کار نه در عالم همسایگی و نه در عالم همکاری، صحیح نیست. آنها این موج ضد ایرانی را پی می‌‌گیرند و سپس در همکاری با آمریکا همسو می‌شوند تا به ایران آسیب بزنند و برخی کشورهای غیر عضو اوپک را نیز با خود همراه می‌کنند که الزاما عمق این پیچیدگی سیاسی را درک نمی‌کنند.» هرچند که زنگنه به‌طور مستقیم از هیچ کشوری نام نمی‌برد، اما آشکار است که منظور او دو کشور امارات و عربستان سعودی است که هر دو نیز در نشست‌های کمیته ویژه حضور دارند. این دو کشور برای افزایش تولید و جلوگیری از ایجاد کمبود نفت در بازار به ترامپ اعلام آمادگی کرده‌اند. آن‌طور که وزیر نفت تاکید می‌کند، پیام آنها به بازار نفت و آمریکا مبنی بر اینکه «مانع ایجاد کمبود در بازار نفت خواهند شد» هرچند در ظاهر دارای اهداف اقتصادی است و برای اقتصاد جهان کارآمد به نظر می‌رسد، اما در بطن خود کاملا سیاسی و ضد‌ایرانی است. در واقع در شرایطی که به دلیل تحریم فشارهای دولت ترامپ میزان صادرات نفت ایران در مسیر کاهشی قرار دارد، این کشورها این پیام را به آمریکا صادر می‌کنند که بیشترین فشار ممکن را به میزان صادرات نفت ایران اعمال کند و نگران قیمت نفت نباشد، چراکه آنها با افزایش تولید مانع از رشد شدید قیمت‌ها خواهند شد. زنگنه با تاکید بر اینکه این کشورها (احتمالا امارات و عربستان) نه تنها اوپک، بلکه کشورهای غیرعضو اوپک را هم به یک بازی سیاسی کشانده‌اند، می‌گوید: «اما از آنجا که این بازی سیاسی همسو با سیاست‌های آمریکا است، نمی‌خواهند به‌طور علنی درباره آن صحبت کنند.» وزیر نفت همچنین معتقد است که حتی برخی در دبیرخانه اوپک نیز همسو با سیاست‌های آمریکا حرکت می‌کنند. او به دبیرخانه تذکر می‌دهد که درباره بخشی از فعالیت‌های خود، مراقب باشد و به آنها یادآوری می‌کند که اوپک سازمانی مستقل است و زیر‌مجموعه وزارت انرژی آمریکا نیست.

این اظهارات در حالی از سوی وزیر نفت ایران گفته شده که همزمان ترامپ برای چندمین بار ظرف کمتر از 6 ماه به اوپک دستور داده که باید مانع از رشد قیمت نفت شود. رئیس‌جمهور آمریکا در توییتر خود روز پنج‌شنبه نوشته است: «ما امنیت خاورمیانه را تامین می‎کنیم، آنها بدون ما برای مدت طولانی امن باقی نمی‎مانند و آنها هنوز قیمت نفت را بالا می‎کشند.» او سپس خطاب به اوپک نوشته است: «کارتل اوپک باید همین حالا قیمت نفت را کاهش دهد.» هرچند ترامپ به اوپک لقب کارتل را داده است، اما این سازمان چه در تئوری و چه در عمل کارتل محسوب نمی‌شود. در پی اظهارات ترامپ در روز پنج‌شنبه قیمت نفت اندکی کاهش یافت. اما روز گذشته به دلیل نگرانی از تحریم‌های ایران و کاهش شدید موجودی انبارهای نفتی آمریکا در هفته گذشته قیمت‌ها مجددا در مسیر افزایشی قرار گرفت. در حال حاضر بهای نفت خام آمریکا به بیش از 70 دلار بر بشکه رسیده است و نفت برنت نیز در سطوح نزدیک به 80 دلار معامله می‌شود.

وزیر نفت بر این باور است که روند قیمت نفت افزایشی است. او می‌گوید که آمریکایی‌ها به شدت تلاش می‌کنند جلوی رشد قیمت‌ها را تا ماه نوامبر بگیرند و با مداخله قیمت را پایین می‌آورند. وزیر نفت همچنین برخی گزارش‌ها که از تمایل عربستان برای نفت 80 دلاری خبر می‌دهند را رد می‌کند. او می‌گوید: «آمریکایی‌ها نمی‌خواهند که قیمت شاخص نفت خام WTI بالا رود، زیرا در این صورت ترامپ و جمهوری‌خوا‌هان (در انتخابات میان‎دوره‌ای کنگره)رای نخواهند آورد. آنها تلاش می‌کنند قیمت نفت را به 60 دلار برای هر بشکه برسانند، اما باز هم میل قیمت‌ها رو به افزایش است.» وزیر نفت معتقد است آمریکا و عربستان برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها از نفت‌ انبار شده خود استفاده می‌کنند. به گفته او «به محض افزایش قیمت‌ها مقداری از ذخیره‌سازی‌های نفت خام خود را در جاهای مختلف به بازار سرازیر می‌کنند تا قیمت‌ها را پایین بیاورند. آنها درباره کارهایی که انجام می‌دهند حقیقت را نمی‌گویند.»

تلاش برای آگاه‌سازی تولیدکنندگان نفت

آن‌طور که از متن کامل گفت‌وگوی وزیر نفت که توسط «شانا» منتشر شده برمی‌آید، تلاش خبرنگاران دو سایت خبری پلاتس و بلومبرگ برای اینکه زنگنه، روسیه را همتای امارات و عربستان به همراهی با آمریکا برای تحریم ایران متهم کند، بی‌فایده بوده است. روسیه دیگر کشوری است که برای افزایش تولید به بهانه متعادل کردن بازار اعلام آمادگی کرده است. زنگنه در پاسخ به این سوال که «آیا شما با دیگر اعضای اوپک و روسیه برای کمک به تغییر این اقدام‌ها که همسو با اهداف آمریکا هستند، مذاکره کرده‌اید؟» گفته است: من نمی‌گویم که روسیه همسو با اهداف آمریکا اقدام می‌کند. روسیه آن‌قدر بزرگ است که چنین کاری نکند، اما ممکن است برخی از همکاری روسیه سوء‌‌استفاده کنند.

وزیر نفت در ادامه از ارسال نامه به برخی وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای توضیح و جلب توجه آنها به این مساله (هماهنگی افزایش عرضه با سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا) خبر داده است. آن‌طور که زنگنه اعلام می‌کند، او نامه‌هایی درباره پایبند نبودن برخی اعضا به توافق کاهش عرضه نفت، به دبیرکل اوپک نیز ارسال کرده است. وزیر نفت می‌گوید: «آنها با تخلف از توافق بیش از حد سهم خود تولید و تلقی اشتباهی از توافق را القا می‌کنند. اگر می‌خواهند بیش از حد تولید کنند، نمی‌توانیم جلوی آنها را بگیریم. هیچ ابزار الزام‌آوری در اوپک نیست، اما نباید این کار را به‌عنوان اوپک انجام دهند.» زنگنه معتقد است که این کشورها باید بگویند «آمریکا با ما تماس گرفته و به ما گفته است که تولید را افزایش دهیم و ما هیچ راه دیگری نداریم جز اینکه این کار را انجام دهیم.» او می‌گوید: «نمی‌خواهیم با یکدیگر دعوا کنیم، اما نگویید این موضوعی است که اوپک گفته است. آنها باید بگویند که این تصمیم خود آنهاست، زیرا آنها نمی‌توانند در برابر آمریکا مقاومت کنند.»

اوپک قربانی می‌شود؟

زنگنه همکاری برخی اعضا با آمریکا و ترس ایجاد شده در اوپک از مطرح شدن قانون ضداوپکی در کنگره آمریکا با عنوان نوپک (NOPEC) را دو عاملی می‌داند که در حال قربانی کردن اوپک است. کنگره آمریکا لایحه‌‌ای با عنوان «قانون ضد انحصار در تولید و صادرات نفت» را که به اختصار نوپک(NOPEC) نامیده می‌شود برای رای‌گیری و تبدیل کردن به قانون به صحن مجلس برده‌ است. این اولین‌بار نیست که کنگره علیه اوپک اقدام می‌کند؛ در سال 2000 و 2008 نیز نمایندگان و سناتورهای آمریکایی به ضدیت با اوپک برخاستند و تلاش کردند لایحه نوپک را به قانون تبدیل کنند. با این حال اقدامات آنها با مخالفت روسای‌جمهور وقت یعنی جورج دبلیو بوش و باراک اوباما مواجه شد و به مرحله اجرا در‌نیامد. اما آنچه در حال حاضر موجب نگرانی‌ از به جریان افتادن قانون ضداوپک شده، حضور ترامپ در کاخ سفید است. در واقع این احتمال وجود دارد که او برخلاف روسای جمهور قبلی آمریکا این قانون را تصویب کند و به مرحله اجرا درآورد. تصویب این لایحه به وزارت دادگستری آمریکا اجازه می‌دهد بر اساس قانون ضد‌انحصار (antitrust) در این کشور، علیه اعضای اوپک اقامه دعوی کند و این می‌تواند به غرامت‌های میلیارد دلاری برای کشورهای عضو منجر شود.

به اعتقاد زنگنه، تلاش برای تشکیل سازمانی خارج از اوپک نیز در راستای قربانی کردن اوپک است. او می‌گوید: «آنها اوپک را قربانی می‌کنند و به آهستگی، بدون اعلام علنی این مساله، تعداد زیادی از کشورهای تولیدکننده را گردهم می‌آورند و مجمعی ایجاد می‌کنند تا جای اوپک را بگیرد.» با این حال زنگنه دست زدن به چنین اقداماتی از ترس قوانین ضداوپکی آمریکا را «خودکشی از ترس مرگ» می‌داند. او می‌گوید: «در عمر نزدیک به 60 ساله اوپک، چنین شرایطی بارها اتفاق افتاده است، فراز و نشیب‌های بیشتری هم در آینده وجود خواهد داشت. شما نباید اوپک را تنها به دلیل ترس قربانی کنید. از دید من اوپک یکی از بزرگ‌ترین‌ موفقیت‌های جهان سوم است، نه تنها برای تولیدکنندگان نفت بلکه سازمانی است که می‌تواند در اقتصاد جهان کارآمد باشد.» این اظهارات در حالی از سوی وزیر نفت سومین تولیدکننده بزرگ اوپک مطرح می‌شود که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان نیز وجود اوپک برای اقتصاد جهان را ضروری دانسته‌اند؛ «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «هشدار نفتی دوم به ترامپ» ضرورت اوپک برای بازار نفت را بررسی کرده است.

زنگنه بزرگنمایی درخصوص اهمیت نشست هفته جاری کمیته وزارتی اوپک و غیراوپک را در راستای ایجاد سازمانی خارج از اوپک دانسته است. او می‌گوید: «همه ماجرای میان اوپک و غیر اوپک، برای کاهش حدود روزانه 500 هزار بشکه از عرضه نفت غیر اوپکی‌ها بود. در این میان جز روسیه و به نظرم قدری هم مکزیک، بقیه کشورها، چیزی از تولید خود را کاهش ندادند. در واقع، آنها ظرفیت افزایش تولید نداشتند.» زمانی که از زنگنه پرسیده شده که به‌عنوان یک عضو بنیان‌گذار اوپک، آیا درباره این سازمان نگران هستید، گفته است: «بله ما نگران هستیم، اما بیشتر درباره خود ایران. من اوپک را برای ایران می‌خواهم، نه برعکس.» او در ادامه افزوده است: «اوپک تنها زمانی معنادار و اثرگذار است که تولید را کاهش می‌دهد تا قیمت‌ها را بالا ببرد. زمانی که قیمت‌ها بالا هستند و بازار تقاضا دارد، اعضا هر کاری که دلشان می‌خواهد می‌کنند. اگر مراقب نباشیم، با دست خود گور اوپک را می‌کنیم.»

صادرات نفت ایران

بخش دیگری از سوالات خبرنگاران پلاتس و بلومبرگ به میزان صادرات نفت ایران و فشارهای ترامپ اختصاص داشته است، با این حال وزیر نفت به هیچ یک از سوالات، پاسخ شفافی ارائه نمی‌دهد. زنگنه دلیل عدم پاسخگویی خود را این‌طور تشریح می‌کند: «من نه درباره رقم تولید، نه درباره صادرات و مقاصد صادراتی صحبت نمی‌کنم. زیرا آمریکایی‌ها برخی منابع و نیروهای غیرنظامی خود را در بسیاری از بنادر و کشورها گماشته‌اند و آنها بر همه تحرکات نظارت دارند و نظارتی هوشمند انجام می‌دهند. آنها افراد ما را زیرنظر دارند، از این رو نمی‌خواهم به آنها اطلاعات اضافه بدهم.» زنگنه افزوده است: «من امروز نه می‌خواهم برای آمریکا رجزخوانی کنم و نه می‌خواهم تدابیر مقابله خود با تحریم‌ها را تشریح کنم. نمی‌خواهم بگویم که چقدر تولید می‌کنیم. همه اینها به آنها کمک می‌کند که اطلاعات مجانی به دست آورند. من این اطلاعات را به آنها نمی‌دهم. مجموعه صنعت نفت با همه توان کار می‌کند و شما سرانجام نتیجه این تلاش‌ها را خواهید دید.»

زنگنه درخصوص احتمال دستیابی ترامپ به هدف خود مبنی بر «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» می‌گوید: «من فکر می‌کنم که به‌واقع آقای ترامپ بدون مشورت با کارشناسان حتی درون دولت آمریکا چنین تصمیمی را گرفته که صادرات نفت ایران را به صفر برساند، مصرانه و سرسختانه هم در‌صدد اجرای آن است. به‌تازگی متوجه شده‌اند که این تصمیم شدنی نیست، بنابراین در پی آن هستند که حتی برای یک ماه هم که شده به‌طور نمادین صادرات ایران را به صفر برسانند، بنابراین آقای ترامپ به‌طور جدی و با همه قوای خود در‌صدد صفر کردن صادرات نفت ایران است. البته این یک طرف ماجراست و ماهم دست و پا بسته نیستیم و افزون بر همه تلاش‌هایمان معتقدیم که دست خداوند هم در کار است.»

محاسبه قیمت لوازم خانگی برمبنای ارز نیمایی


مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن رد صدور مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی توسط این وزارتخانه، تاکید کرد که به دنبال اعلام قیمت های واقعی از سوی تولیدکنندگانیم و پس از آن، نظارت بر نرخ ها از سوی سازمان حمایت انجام می شود.
محاسبه قیمت لوازم خانگی برمبنای ارز نیمایی
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن رد صدور مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی توسط این وزارتخانه، تاکید کرد که به دنبال اعلام قیمت های واقعی از سوی تولیدکنندگانیم و پس از آن، نظارت بر نرخ ها از سوی سازمان حمایت انجام می شود.

به گزارش صدای ایران از ایرنا، طی روزهای گذشته، در فضای مجازی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه «وزارت صنعت مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی بر مبنای دلار 15 هزار تومانی را صادر کرد؛ خریداران منتظر قیمت های بالا باشند.»

«عباس هاشمی» امروز (شنبه) افزود: به انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور مجوز داده شده که برپایه افزایش قیمت نهاده های تولیدی، همچنین نرخ کارمزدها، هزینه های تولید و غیره، به اعلام قیمت نهایی محصولات پرداخته و در سامانه 124 اطلاع رسانی کند.

به گفته این مقام مسئول، پس از اعلام نرخ از سوی انجمن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر چگونگی تعیین این قیمت ها نظارت کرده و در نهایت قیمت های نهایی را اعلام خواهد کرد.

وی، صدور هرگونه «بخشنامه قیمتی» از سوی این اداره کل را رد و خاطرنشان کرد: دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت مسئول بررسی و تنظیم استراتژی های صنعتی، توسعه صنعتی، تولید و غیره است و موضوع قیمت، به سازمان حمایت مربوط است.

هاشمی توضیح داد: در جلسه های برگزار شده با تشکل های صنعتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با توجه به وضعیت کنونی که نهاده های تولید از جمله مواد اولیه فولادی، مس، آلومینیوم، محصولات پتروشیمی و غیره با قیمت های جهانی عرضه می شود، به انتقاد از محدود کردن شرایط برای واحدهای تولیدی پرداختیم و اعلام کردیم «ای کاش نظارت ها بر قیمت مواد اولیه نیز در بورس اعمال شود».

وی ادامه داد: پس از مدت ها بحث و بررسی و برگزاری نشست های متعدد تشکل ها با سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار، مقرر شد واحدهای تولیدی به اعلام قیمت های نهایی محصولات بر مبنای افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی و فرمول های موجود بپردازند و سپس قیمت ها را در سامانه 124 برای انجام نظارت از سوی سازمان حمایت اعلام کنند.

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت تاکید کرد: در شرایط کنونی باید نظارت ها بر هر 2 طرف نهاده های تولید و قیمت نهایی محصولات باشد و نمی توان انتظار داشت قیمت مواد اولیه افزایش یافته و از طرفی اجازه ندهیم قیمت محصول نهایی افزایش یابد؛ زیرا از بین رفتن واحدهای تولیدی را به همراه خواهد داشت.

محاسبه قیمت لوازم خانگی برمبنای ارز نیمایی

در همین زمینه، «محمدرضا دیانی» رییس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور به ایرنا گفت: اکنون واحدهای تولیدکننده لوازم خانگی مجاز به دریافت ارز از سامانه سنا و نیما هستند که حدود 8500 تومان خواهد بود.
وی ادامه داد: با این حال کارخانجات، در حال تنظیم قیمت محصولات به گونه ای هستند که از کشش پذیری لازم نزد مردم برخوردار بوده و قدرت خرید داشته باشند.

دیانی، انتشار مطالبی در فضای مجازی همچون «وزارت صنعت مجوز آزادسازی قیمت لوازم خانگی بر مبنای دلار 15 هزار تومانی را صادر کرد» را کذب محض خواند و افزود: در این صورت افزایش قیمت ها به حدی خواهد بود که کارخانجات در نهایت با 30 درصد ظرفیت خود قادر به ادامه تولید خواهند بود و خطر تعطیلی های گسترده وجود خواهد داشت.

وی یادآور شد: در حالی که قیمت ارز هنوز به ثبات نرسیده، قیمت مواد وابسته به ارز از جمله محصولات شیمیایی و ورق فولاد نیز نمی تواند ثابت باشد.

به گفته این مقام صنفی، محاسبه قیمت ها بر مبنای ارز نیمایی، افزایش 70 درصدی محصولات لوازم خانگی را به همراه خواهد داشت؛ با شرایط پیش آمده، اکنون کارخانجات تولیدکننده لوازم خانگی بطور متوسط با 20 تا 30 درصد ظرفیت خود کار می کنند.
 
صنعت لوازم خانگی در چند سال گذشته و در زمان تحریم ها با همراهی برندهای معتبر خارجی روند رو به رشدی را تجربه کرد و به توسعه مناسبی دست یافت، اما این روزها با افزایش قیمت ها و ایجاد تقاضای کاذب در بازار روبروست.

از هفته های گذشته تاکنون، التهابات بازار لوازم خانگی واکنش های متفاوتی به همراه داشته و فروشندگان و کسبه مدعی اند ممنوعیت واردات موجب سوء استفاده تولیدکنندگان شده و در مقابل تولیدکنندگان نیز از نبود مواد اولیه و بلوکه این مواد در گمرک شکایت دارند. از سوی دیگر گشت های تعزیراتی از کشف انبار احتکار این کالا به ارزش 14 میلیارد تومان و تزریق آن به بازار خبر می دهند. با وجود همه این مسائل متضرر اصلی این ماجرا مردم هستند زیرا برای تهیه کالای مورد نیاز خود ناچارند به قیمت های بالا خریداری کنند.

قیمت دلار 31 شهریور 97


هر دلار آمریکا در بازار 14 هزار و 369 تومان قیمت خورد
قیمت دلار 31 شهریور 97
به گزارش صدای ایران هر دلار آمریکا در بازار 14 هزار و 369 تومان قیمت خورد.
یورو با کاهش اندک قیمت به بهای 16 هزار و 864 تومان معامله شد . هر پوند انگلیس نیز در بازار تهران 18 هزار و 780 تومان قیمت دارد که کاهشی در حدود 400 تومان را نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل تجربه کرده است.

طلا متقاضی ندارد


رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به اینکه به دلیل تعطیلی ایام دهه اول محرم بازار تعطیل بود و خرید و فروشی در بازار طلا به ثبت نرسیده است، گفت: به واسطه همین تعطیلات در حال حاضر متقاضی آنچنانی برای این بازار وجود ندارد.
طلا متقاضی ندارد
رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به اینکه به دلیل تعطیلی ایام دهه اول محرم بازار تعطیل بود و خرید و فروشی در بازار طلا به ثبت نرسیده است، گفت: به واسطه همین تعطیلات در حال حاضر متقاضی آنچنانی برای این بازار وجود ندارد.

به گزارش صدای ایران از ایسنا، ابراهیم محمد ولی در رابطه با بازار طلا و قیمت انواع سکه اظهار کرد: به واسطه تعطیلات شهادت امام حسین (ع) خرید و فروشی در بازار صورت نمی‌گیرد و از فردا با پایان یافتن سومین روز شهادت امام حسین(ع)، بازار باز و روال سابق عرضه و تقاضا بر بازار حاکم خواهد شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به اینکه آنچنان متقاضی در سطح شهر برای خرید طلا و سکه وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در روز آینده به دلیل تعطیلی بازارهای جهانی در آخرین روز هفته میلادی بازار ایران روال روزهای گذشته خود را ادامه خواهد داد و شاهد اتفاق تازه‌ای در بازار نخواهیم بود.
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟