گروه خبری اقتصادی

واکنش بانک مرکزی به ادعای گم شدن 9 میلیارد دلار


بانک مرکزی به ادعای یک نماینده درباره گم شدن 9 میلیارد دلار ارز دولتی واکنش نشان داد.
واکنش بانک مرکزی به ادعای گم شدن 9 میلیارد دلار

بانک مرکزی به ادعای یک نماینده درباره گم شدن 9 میلیارد دلار ارز دولتی واکنش نشان داد. 

به گزارش صدای ایران، بانک مرکزی در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر «نامعلوم بودن سرنوشت 9 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی» اعلام کرد: سرنوشت این منابع کاملا مشخص است و انتظار می رود اظهارنظرهای رسانه ای با اطلاعات دقیق باشد.

دیروز یکی از رسانه ها به نقل از عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت: «سرنوشت 9 میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است مشخص نیست».

در این پیوند، بانک مرکزی امروز جمعه در اطلاعیه ای به تشریح فرآیند تخصیص ارز به واردات پرداخت و تاکید کرد که هرگونه اظهارنظر درباره تامین ارز، باید با آگاهی کامل از این فرآیند باشد.

بر اساس این اطلاعیه، اصولا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور شامل «اخذ پروفرما (پیش فاکتور) از فروشنده خارجی/ انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی» ، «انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)»، «تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)» و «تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)» است.

پس از آن نوبت به «ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)» و «امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده» می رسد.

بانک مرکزی تاکید کرده است: از تاریخ 22 فروردین 97 مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است اما باید توجه داشت ثبت سفارش های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوماً همه ثبت سفارش ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی رسند.

بر اساس این اطلاعیه، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و تنها به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.

این اطلاعیه می افزاید: در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی واردکننده حداکثر 6 ماه فرصت دارد نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند.

«از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارائه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارائه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارائه شده به بانک عامل اقدام کند که در مصوبه جدید دولت این مهلت ها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است».

بانک مرکزی در اطلاعیه خود نوشت: «آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوماً به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نمی باشد و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود».
این اطلاعیه می افزاید: «در خصوص 9 میلیارد دلار اشاره شده در مصاحبه آقای یوسفیان ملا تنها در صورتی می توان اظهارنظر قطعی کرد که 3 ماه مهلت ارائه پروانه ورود کالا پس از حداکثر 6 ماه مهلت ارائه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد».

این بانک خاطرنشان کرد: «مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت های یاد شده بانکهای عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند».

«همچنین همان طور که قبلا اعلام شده، فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعاً در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود».

بانک مرکزی تاکید کرد: نمایندگان مجلس و سایر اشخاصی که در خصوص اینگونه موارد به اظهار نظر رسانه ای می پردازند حتما باید از جزییات مساله مطلع باشند و با اطلاعات کامل و دقیق با رسانه ها مصاحبه کنند چرا که در شرایط فعلی چنین گمانه زنی هایی موجب بروز تنش در سطح جامعه و التهاب آفرینی می شود.



پیش بینی دلالان درباره قیمت دلار


دلالان می‌گویند که قیمت در حال پایین آمدن است و به این بهانه، از خرید ارز با قیمت هم ردیف تابلوی صرافی از مردم خودداری می‌کنند و نرخ‌های بسیار پایین تری می‌گویند
امروز هم معاملات بازار آزاد ارز برقرار است و صرافی‌ها مشغول خرید و فروش هستند. قیمت تقریبا بدون تغییر باقی مانده و در برخی صرافی‌ها کاهش جزئی رخ داده ولی نرخ در بازار هنوز نشکسته است.

به گزارش صدای ایران از مهر، امروز هم بازار آزاد تهران شاهد معاملات زیادی است  و در کنار آن دلالان هم با تحرکات بسیار در گوشه و کنار خیابان مشغول خرید و فروش هستند . آنها بیشتر بر روی خریدهای خرد تمرکز کرده اند و البته صرافی‌ها نیز این فضا را به آنها می دهند.

در واقع صرافی‌ها از خریدهای درشت و کلان و حتی خرد بسیار استقبال می‌کنند، اما در موضع فروش، از فروش‌های خرد خودداری می‌کنند؛ بنابراین مردم برای تامین نیازهای خرد خود، مجبورند که به دلال‌ها مراجعه کنند؛ این در حالی است که صرافی ها، در موضع خرید، از هر خریدی استقبال می کنند و حتی اگر مشتری بیست دلار هم داشته باشد، می‌خرند.

در این میان دلالان می‌گویند که قیمت در حال پایین آمدن است و به این بهانه، از خرید ارز با قیمت هم ردیف تابلوی صرافی از مردم خودداری می‌کنند و نرخ‌های بسیار پایین تری می‌گویند، اما در مقابل، برای فروش،  نرخ‌هایشان در خوشبینانه ترین حالت هم ردیف صرافی‌ها است.

هم اکنون هر دلار آمریکا برای خرید در صرافی‌ها 11 هزار و 250 تومان و برای فروش 11 هزار و 300 تومان است. همچنین هر یورو 12 هزار و 100 تومان برای خرید و 12 هزار و 300 تومان برای فروش به مردم است. 


ورود مقام قضایی به مساله واردات گوشی موبایل


معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود مقام قضایی به مساله واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکلات به وجود آمده در این بازار به دلیل تغییرات نرخ ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد.
ورود مقام قضایی به مساله واردات گوشی موبایل
معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ورود مقام قضایی به مساله واردات گوشی موبایل در جهت حل مشکلات به وجود آمده در این بازار به دلیل تغییرات نرخ ارز و تخلف واردکنندگان خبر داد.

به گزارش صدای ایران از مهر، حمیدرضا دهقانی نیا درباره آخرین وضعیت بازار گوشی تلفن همراه و وعده های داده شده برای توزیع 600 هزار گوشی به این بازار، اظهار داشت: هم اکنون مرجع قضایی به مساله واردات گوشی موبایل ورود کرده است و تمامی کالاهایی که از گمرک ترخیص شده و نیز کالاهایی که توسط تعزیرات توقیف شده بود، در انتظار حکم قضایی برای ورود به بازار هستند.

سخنگوی کمیته طرح رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه تا زمانی که حکم قضایی داده نشود، 600 هزار گوشی که به تازگی از گمرک ترخیص شده اجازه توزیع در بازار نخواهد داشت، ادامه داد: مرجع قضایی به موضوع گوشی هایی که توسط تعزیرات توقیف شده و نیز گوشی هایی که با قیمت بالاتری نسبت به ارز دولتی فروخته شده اند هم ورود کرده است.

وی با بیان اینکه پرونده ساماندهی بازار گوشی موبایل در جریان است، گفت: تصمیم گیری درباره بازار گوشی موبایل پس از بررسی مقام قضایی اعلام می شود و در شرایط فعلی، این بحث در اختیار کمیته رجیستری و راهبری گوشی موبایل نیست.

دهقانی نیا اضافه کرد: کالاهای وارد شده به کشور در اختیار مقام قضایی است و تا زمانی که تکلیف کل پرونده گوشی های موبایل و متخلفان این حوزه مشخص نشود نمی توان در مورد زمان رجیستری کالاهایی که در انبار مانده است، تصمیم گیری کرد.

 به دنبال افزایش نرخ ارز، بازار گوشی موبایل دچار بی ثباتی شد و شرکت هایی که ارز دولتی دریافت کردند همزمان قیمت کالاهای خود را با افزایش نرخ ارز، افزایش دادند.

هم اکنون علاوه بر افزایش چندبرابری قیمت گوشی، بازار با نبود کالا نیز مواجه است و فروشندگان اذعان می کنند که کالایی برای فروش ندارند.

این درحالی است که مطابق با وعده مسئولان دولتی از دو هفته پیش قرار بود 110 هزار گوشی که پیش از این توسط تعزیرات توقیف شده بود به بازار عرضه شود. در همین حال کمیته رجیستری از ثبت و سفارش 600 هزار گوشی در گمرک خبر داده بود.

مطابق با آمارهای ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا، از تعداد یک میلیون و 270 هزار گوشی تلفن همراه که در سال جاری وارد کشور شد 500 هزار گوشی با دلار 4 هزار و 200 تومانی بوده و بقیه با ارز آزاد خریداری و وارد شدند.

از تعداد 500 هزار گوشی وارداتی با نرخ دولتی نیز تاکنون 203 هزار عدد از آنها روشن شده و باقی هنوز به فروش نرسیده اما IMEI آنها در سیستم به ثبت رسیده است.

در همین حال مطابق آمارهای سازمان تعزیرات نیز از 40 شرکت واردکننده گوشی موبایل تاکنون 29 پرونده به ارزش 53 میلیارد تومان در ارتباط با واردات گوشی تنظیم شده و 3 شرکت مورد عدم احراز تخلف قرار گرفتند.

همچنین یک شرکت ارز دریافت نکرد و شرکتی دیگر هم هنوز محصولاتش را ترخیص نکرده است. 4 شرکت هم پس از بررسی های به عمل آمده به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان جریمه شده اند.

طلا ارزان خواهد شد!


قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا تحت تاثیر قوی‌تر شدن دلار آمریکا به پایین‌ترین رکورد خود در یک سال و نیم اخیر سقوط کرد.
طلا ارزان خواهد شد!
قیمت طلا در معاملات روز چهارشنبه بازار آسیا تحت تاثیر قوی‌تر شدن دلار آمریکا به پایین‌ترین رکورد خود در یک سال و نیم اخیر سقوط کرد.

به گزارش صدای ایران از اعتدال، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور 0.45 درصد کاهش یافت و به 1188.24 دلار رسید.
در بازار آمریکا هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر با 0.47 درصد کاهش، به 1195 دلار رسید. بهای معاملات این بازار روز سه‌شنبه با 1.80 دلار یا 0.2 درصد افزایش، در 1200.70 دلار بسته شد.

دلار آمریکا که طلا به آن قیمت‌گذاری می‌شود از ریزش ارزش یورو که ناشی از نگرانی‌ها نسبت به سرایت بحران مالی ترکیه به بانک‌های اروپایی بوده، تقویت شده و صعود کرده است. شاخص دلار در برابر سبدی از ارزهای بزرگ روز چهارشنبه به 96.862 واحد رسید که بالاترین حد از 27 ژوئن سال 2017 بود.

به گفته هاریش وی، مدیر تحقیقات کالا در شرکت خدمات مالی جئوجیت، سرمایه‌گذاران ترجیح دادند از طلا فاصله بگیرند و پول خود را در دارایی‌های دیگر سرمایه‌گذاری کنند. اگر قیمت طلا پایین 1190 دلار بسته شود، ریزش قیمت تا سطح 1150 دلار یا حتی بیشتر ادامه خواهد یافت. انتظار نمی‌رود قیمت طلا بهبود چشمگیری پیدا کند، زیرا تمامی عوامل بنیادین برای طلا منفی هستند.

بر اساس گزارش رویترز، دلار همچنین تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به درخواست‌های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، برای کاهش نرخ‌های بهره و تیره‌گی روابط میان آمریکا و ترکیه در برابر لیر افزایش بیشتر پیدا کرد.

قیمت طلا از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون حدود 9 درصد به دلیل دورنمای افزایش بیشتر نرخ‌های بهره آمریکا، رشد ارزش دلار و ناتوانی برای سود بردن از جایگاه سنتی خود به عنوان یک دارایی مطمئن کاهش پیدا کرده است.

طلا معمولا به عنوان بیمه‌ای در برابر ناملایمات سیاسی و اقتصادی استفاده می‌شود اما امسال نتوانسته از تنش‌های ژئوپلیتیکی و تجاری سود ببرد. سرمایه‌گذاران در عوض به اوراق قرضه آمریکا به عنوان یک دارایی امن روی آورده‌اند که به معنای افزایش تقاضا برای خرید دلار بوده است.

ذخایر "اس پی دی آر گلدتراست" که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان است، روز سه‌شنبه 1.01 درصد کاهش یافت و به 776.65 تن رسید. میزان این ذخایر به پایین‌ترین حد خود از فوریه سال 2016 رسیده و حدود 11 درصد نسبت به اوج خود در آوریل کاهش نشان می‌دهد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 0.1 درصد افزایش یافت و به 14.97 دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری یک درصد کاهش یافت و 789 دلار معامله شد. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری با 0.6 درصد کاهش 891.41 دلار بود.

آماری وحشتناک از کشف انبارهای احتکار


سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از دانه‌درشت‌هایی خبر داده که در دام افتاده‌اند. رایگانی در این گفت‌وگو از دو پرونده بزرگ در حوزه آهن و میلگرد خبر داده که ارزش آنها نزدیک به شش هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
آماری وحشتناک از کشف انبارهای احتکار
 سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از دانه‌درشت‌هایی خبر داده که در دام افتاده‌اند. رایگانی در این گفت‌وگو از دو پرونده بزرگ در حوزه آهن و میلگرد خبر داده که ارزش آنها نزدیک به شش هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. 

به گزارش صدای ایران این دو انبار که یکی در آذربایجان‌شرقی و دیگری در اصفهان قرار دارد، در این مدت بزرگ‌ترین پرونده‌های کشف‌شده احتکار محسوب می‌شوند. او با اشاره به افزایش نرخ ارز، از انگیزه سودجویی برخی از افراد خبر می‌‌دهد: در این بازه زمانی که وزارت صمت دستور الزام به عرضه را صادر کرده، نسبت به قبل، با افزایش 150 تا 200 درصدی در پرونده‌های احتکار روبه‌رو بوده‌ایم. 

به گفته او، پرونده‌های احتکار از زمانی از لحاظ قانونی مصداق دارد که الزام به عرضه آن از طرف وزارت صمت اعلام شده باشد که از این الزام، حدود سه هفته می‌گذرد. رایگانی با بیان اینکه روزانه در کل کشور به‌صورت میانگین بالای 35 پرونده داریم، درباره بزرگ‌ترین پرونده‌های کشف‌شده تاکنون می‌گوید: دو انبار آهن و میلگرد؛ یکی در آذربایجان‌شرقی به ارزش حدود چهار هزار و 900 میلیارد تومان و یک انبار در استان اصفهان به ارزش تقریبی 700 میلیارد تومان در این بازه زمانی کشف شده است. 

از او درباره ارتباط بین کشفیات اخیر با افراد سرشناس می‌پرسم. رایگانی می‌گوید: پرونده یک احتکار دارویی مربوط به دختر یکی از مقامات سابق گشوده شده که در قالب دو فقره پرونده بوده است و پرونده پنج میلیارد و یک میلیارد تومانی. 

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید می‌کند که شیوه برخورد این سازمان با محتکران یکسان بوده و تفاوتی بین آقازاده‌ها و دیگر افراد قائل نیست. بااین‌حال این مقام مسئول می‌گوید که در این مدت به‌جز این پرونده به پرونده دیگری که مربوط به افراد سرشناس و آقازاده‌ها باشد، برنخورده‌اند. رایگانی با اشاره به اینکه برخورد با متخلفان، بسته به نوع و حجم احتکار آنها متفاوت است، توضیح می‌دهد: با توجه به تأکیدی که دادستان محترم کل کشور داشتند، گذشته از این جرائم تعزیراتی که در سازمان تعزیرات تعیین می‌شود، مانند گران‌فروشی، احتکار، عدم ایفای تعهدات ارزی و تخلفاتی که در روز پیگیری می‌کنیم، دادستانی هم به عنوان مدعی‌العموم برای آنها به‌عنوان مفاسد اقتصادی، جرائمی را در نظر می‌گیرد. سه هزار تن مواد اولیه پتروشیمی در کهریزک او به کشفیات دیروز نیز اشاره کرده و می‌افزاید:‌ در روند بررسی آخرین پرونده‌ها، یک انبار بزرگ مواد پتروشیمی در کهریزک که بالغ بر سه‌هزار تن محصول که بر اساس مصوبه سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید در شبکه توزیع قرار می‌گرفت، کشف شده و پرونده آن در دست رسیدگی قرار گرفته است. 

این در حالی است که اخیرا، الزام به توزیع مواد پتروشیمی در بورس کالا مؤکدا از سوی مسئولان تأکید شده، اما این صنف، نه‌تنها اقدام به چنین کاری نکردند، بلکه در عرضه ارز نیز با ممانعت خود از عرضه، بازار را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دادند. رایگانی همچنین به کشف انبار بلبرینگ ماشین هم اشاره کرده و می‌گوید: یک انبار بلبرینگ ماشین که خرید آن مربوط به چند سال قبل بوده نیز امروز به دستمان رسیده است. این بلبرینگ‌ها باید در زمان خرید محاسبه شده و به فروش می‌رسیدند، اما چنین اقدامی صورت نگرفته و ارزش آن نیز هنوز مشخص نشده است. او در خبری دیگر به کشف انبار 200تنی عدس خارجی که تا شش ماه دیگر اعتبار مصرف دارد، نیز اشاره می‌کند. کارخانه‌ای که چند کارخانه را به تعطیلی کشاند سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه یکی از انبارهای کشف‌شده و احتکار یک شرکت متخلف، برخی کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده می‌گوید: یک کارخانه بزرگ مملو از فوم و مواد اولیه که بالغ بر چندین هزار تن احتکار در آن صورت گرفته بود، باعث تعطیلی چند کارخانه زیردست شد که با آن نیز به شدت برخورد صورت گرفته و به دنبال الزام به عرضه و رسیدگی برای تعیین جرائم در دستور کار قرار گرفت. 

به نقل از شرق، یک سال مصرف تولیدکنندگان کفش در یک انبار در یکی دیگر از این پرونده‌ها همچنین به انباری اشاره می‌شود که چسب و مواد اولیه تولید کفش در آن ذخیره شده بود. این انبار مصرف یک سال تولیدی‌های کفش را در شهر ری احتکار کرده بود که با کشف آن، فورا دستور الزام به عرضه صادر شد و با متخلف برخورد قانونی صورت گرفت. 

احتکار 21میلیاردی یک برند لوازم خانگی رایگانی با اشاره به کشف یک انبار بزرگ لوازم خانگی با یک برند خارجی نیز می‌گوید: این انبار هم لوازم خانگی به ارزش بالغ بر 21 میلیارد تومان را در خود احتکار کرده بود. این مقام مسئول همچنین از کشف یک خانه بزرگ چهارطبقه در استان البرز خبر داد که به‌عنوان انبار برای لوازم خانگی در نظر گرفته شده بود. او با اشاره به کشف دو سوله در استان البرز نیز می‌گوید:‌ در دو سوله مملو از دو برند پوشاک بچگانه بالغ بر یک‌ میلیون بسته احتکار شده بود که فورا الزام به عرضه آن صورت گرفت. کشف 8 هزار مترمربع زیربنا مملو از لوازم آرایشی‌- ‌بهداشتی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از کشف یک انبار بزرگ در حوزه بهداشتی- آرایشی نیز خبر می‌دهد: یک انبار بزرگ با هشت‌ هزار متر‌مربع زیربنا در استان البرز کشف شده که کل زیربنا، مملو از خمیردندان و شامپو و لوازم آرایشی- بهداشتی به قصد گران‌فروشی بود. ردگم‌کنی یک محتکر او همچنین از پلمب یک انبار بزرگ لوازم یدکی یکی از شرکت‌های خودروساز خبر می‌دهد: یک شرکت خودروساز در استان آذربایجان غربی اقدام به احتکار لوازم یدکی به ارزشی بالغ بر سه میلیارد تومان کرده بود. اما نکته جالب توجه آن است که انبار این شرکت در استان البرز بوده تا به‌نوعی رد گم کند. پلمب یک انبار بزرگ ام‌دی‌اف در شهرستان پردیس نیز از دیگر پرونده‌های تشکیل‌شده در سازمان تعزیرات در روز گذشته بود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر اینکه برخورد قانونی با متخلفان در دستور کار جدی این سازمان قرار دارد، می‌گوید: همه استان‌ها ملزم شده‌اند کشفیات مربوط به احتکار و مفاسد اقتصادی مرتبط با بازار را بلافاصله تشکیل پرونده داده و بدون فوت وقت برای مسئول آن شرکت یا کارخانه احضاریه بفرستند تا همان روز رسیدگی به آن آغاز شود. به گفته او، اولویت سازمان تعزیرات حکومتی آن است که بلافاصله بعد از کشف احتکار و آغاز به فرایند رسیدگی آن، الزام به عرضه هم انجام شود تا التهاب در بازار کنترل شود.


خانه 80 متری در تهران متری چند؟


بر اساس آمار سامانه املاک و مستغلات یک واحد مسکونی 80 متری در دروس با قیمت یک میلیارد و 280 میلیون تومان و آپارتمان با همین متراژ در منطقه 18 به قیمت 112 میلیون تومان معامله شده است.
خانه 80 متری در تهران متری چند؟
بر اساس آمار سامانه املاک و مستغلات یک واحد مسکونی 80 متری در دروس با قیمت یک میلیارد و 280 میلیون تومان و آپارتمان با همین متراژ در منطقه 18 به قیمت 112 میلیون تومان معامله شده است.

به گزارش صدای ایران از تسنیم، در منطقه 22 محله شهید باقری یک واحد مسکونی 13 ساله با مساحت 80 مترمربع به قیمت 512 میلیون تومان معامله شده است. واحدی با همین متراژ در آهنگ که 4 سال از زمان ساخت آن گذشته است با قیمت هر مترمربع 5.1 میلیون تومان یعنی مجموعا 408 میلیون تومان فروخته شده است.

یک واحد مسکونی 81 متری یکساله در جنت‌آباد جنوبی با قیمت یک میلیارد و 117 میلیون تومان (هر مترمربع حدود 13.8 میلیون تومان) در سامانه کد رهگیری ثبت شده و در منطقه 6 محله قزل قلعه واحد 80.97 متری با عمر 40 ساله به قیمت 656 میلیون تومان فروخته شده است.

در منطقه یک محله امام زاده قاسم گلاب دره یک خریدار دو روز پیش برای یک واحد مسکونی 80 متری یک میلیارد و 120 میلیون تومان پرداخت کرده است. در منطقه 3 محله دروس واحدی با همین متراژ به قیمت هر مترمربع 16 میلیون تومان و مجموع یک میلیارد و 280 میلیون تومان معامله شده است.

یک دستگاه آپارتمان 80 متری یک ساله واقع در تهرانپارس با قیمت 400 میلیون تومان، واحد مسکونی 81 متری 4 ساله در آهنگ با قیمت 416 میلیون تومان، واحد 80 متری نوساز در شهرک آزمایش با قیمت یک میلیارد و 100 میلیون تومان، واحد 82 متری دو سال ساخت واقع در اندیشه با قیمت 976 میلیون تومان و در منطقه 7 محله خواجه نصیر طوسی یک واحد 81 متری 9 ساله با قیمت 543 میلیون تومان معامله شده است.

همچنین در ارامنه جنوبی یک واحد مسکونی 82 متری نوساز با قیمت 504 میلیون تومان فروخته شده است. در آپادانا یک واحد مسکونی 80 متری 7 ساله با قیمت 784 میلیون تومان و یک دستگاه اپارتمان 81.5 متری نوساز در مجیدیه با قیمت 712 میلیون تومان در بخش معملات سامانه کد رهگیری ثبت شده است.

در محله ابوذر نیز یک واحد مسکونی 80 متری 7 ساله به قیمت 252 میلیون تومان و آپارتمان 80 متری 9 ساله در منطقه 18 با قیمت 112 میلیون تومان (هر مترمربع حدود 1.4 میلیون تومان) معامله شده است.
>