گروه خبری اقتصادی

بالاخره گوشی موبایل ارزان شد


پس از اعلام بسته جد‌‌‌ید‌‌‌ ارزی د‌‌‌ولت، بازار گوشی تلفن همراه به کاهش نرخ د‌‌‌لار واکنش نشان د‌‌‌اد‌‌‌ و قیمت انواع آن 10 د‌‌‌رصد‌‌‌ کاهش یافت.
بالاخره گوشی موبایل ارزان شد
پس از اعلام بسته جد‌‌‌ید‌‌‌ ارزی د‌‌‌ولت، بازار گوشی تلفن همراه به کاهش نرخ د‌‌‌لار واکنش نشان د‌‌‌اد‌‌‌ و قیمت انواع آن 10 د‌‌‌رصد‌‌‌ کاهش یافت.

به گزارش صدای ایران به نقل از فارس،  بازار گوشی تلفن همراه به بسته جد‌‌‌ید‌‌‌ ارزی د‌‌‌ولت و کاهش نرخ ارز آزاد‌‌‌ واکنش نشان د‌‌‌اد‌‌‌. طبق بررسی  پس از اعلام سیاست‌ های ارزی د‌‌‌ولت که منجر به کاهش 400 تومانی نرخ د‌‌‌لار د‌‌‌ر بازار آزاد‌‌‌ و قیمت‌ گذاری د‌‌‌لار با نرخ 9 هزار و 400 تومان شد‌‌‌، قیمت انواع گوشی د‌‌‌ر بازار موبایل تا حد‌‌‌ی کاهش یافت.

د‌‌‌ر نتیجه کاهش قیمت موبایل د‌‌‌ر بازار، برای مثال آیفون ایکس 256 که تا د‌‌‌یروز 14 میلیون و 800 هزار تومان قیمت ‌گذاری می شد‌‌‌ به قیمت 13 میلیون و 200 هزار تومان رسید‌‌‌. این گوشی د‌‌‌ر ملتهب ‌ترین روزهای نوسان نرخ ارز به قیمت 17 میلیون تومان نیز رسید‌‌‌ه بود‌‌‌، همچنین، گوشی A5 سامسونگ که 3 میلیون تومان قیمت د‌‌‌اشت به قیمت جد‌‌‌ید‌‌‌ 2 میلیون و 700 هزار تومان رسید‌‌‌. 

با توجه به قیمـت‌های جد‌‌‌ید‌‌‌ و قد‌‌‌یم به نظر می رسد‌‌‌ تقریبا قیمت ها د‌‌‌ر بازار موبایل 10 د‌‌‌رصد‌‌‌ کاهش یافته است.

علت خرید کارت سوخت توسط مردم چیست؟


با تک‌نرخی شدن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی خود به خود از فرآیند سوخت‌گیری حذف و امکان سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌دار فراهم شد، بنابراین طی سه سال گذشته کارت سوخت عملا بلااستفاده ماند و ارزشی نداشت؛
علت خرید کارت سوخت توسط مردم چیست؟
با تک‌نرخی شدن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی خود به خود از فرآیند سوخت‌گیری حذف و امکان سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌دار فراهم شد، بنابراین طی سه سال گذشته کارت سوخت عملا بلااستفاده ماند و ارزشی نداشت؛


به گزارش صدای ایران از ایسنا، اما اکنون به نظر می‌رسد با الزام مجدد استفاده از کارت سوخت که زمزمه‌های آن از اواخر سال گذشته به گوش می‌رسید و با تاکید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده مجدد از کارت سوخت مالکان خودرو، ورق برگشته و کارت سوخت مجددا با ارزش شده است؛ به طوری‌که برخی افراد حاضرند کارت سوخت را که هنوز هم استفاده‌ و ارزشی ندارد، خریداری کنند.

خرید و فروش کارت سوخت غیر قانونی است

خرید و فروش کارت سوخت آنقدر جدی شد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، آن را غیرقانونی اعلام کرد. در اطلاعیه این شرکت آمده است: در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند که هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیرقانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

کارت‌های سوخت تعویض نمی‌شوند

این شرکت همچنین تاکید کرد که کارت‌های هوشمند سوخت، بدون تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه‌ای برای تعویض و جایگزینی کارت‌های هوشمند سوخت ندارد؛ در صورتی که تعداد غیرمتعارف کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان‌های ذی‌صلاح است.

خریداران با کارت‌های سوخت چه می‌کنند؟

مهم‌ترین سوال در مورد این خرید و فروش این است که خریداران با کارت‌های سوخت چه می‌کنند؟ سوالی که دنباله آن به دو موضوع قاچاق و سهمیه‌بندی بنزین ختم می‌شود. ارزان بودن قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه‌ همواره وسوسه قاچاق سوخت را بین قاچاقچیان زنده نگه داشته است. در ماه‌های اخیر این موضوع رنگ و بوی دیگری گرفته است و بسیاری از قاچاقچیان سوخت درآمدهای میلیاردی از فروش سوخت دارند. در این راستا ‌معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق سوخت گفت: تخمین زده میشود 70 هزار کارت سوخت قاچاق در دست سودجویان باشد.

از سوی دیگر با الزام مجدد استفاده از کارت سوخت، شایعه سهمیه‌بندی سوخت باوجود اینکه بارها از سوی مسئولان مختلف رد شد، روز به روز داغ‌تر شد و گفته می‌شود یکی از دلایل خرید و فروش کارت سوخت همین شایعه است. هدف بسیاری از افرادی که اقدام به خرید کارت سوخت می‌کنند، این است که سهمیه موجود در این کارت‌ها را ذخیره کنند و اگر بنزین دو نرخی شد، بنزین موجود در این کارت را با قیمت آزاد بفروشند.

خرید و فروش کارت سوخت ربطی به جایگاه‌ها ندارد

در این راستا بیژن حاج محمدرضا - رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت، به ایسنا گفت: درحال حاضر سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی انجام نمی‌شود. برخی کارت‌ها باطل شده، برخی گم شده و برخی بلااستفاده مانده است. بعد از این‌که استفاده از کارت سوخت الزامی شد، همه کارت‌ها عوض خواهد شد و کارت‌های قدیمی قابل استفاده نخواهند بود.

وی با تاکید بر این‌که خرید و فروش کارت سوخت توسط جایگاه‌دار انجام نمی‌شود، اظهار کرد: ممکن است کارگر جایگاه این کار را از روی ناآگاهی انجام دهد، ولی خرید و فروش کارت سوخت ربطی به جایگاه‌ها ندارد. حتی جایگاه‌دار نمی‌تواند در آن دخالت کند، زیرا دو طرف روی قیمت به توافق می‌رسند. کارگر گمان می‌کند از این طریق درآمدی کسب خواهد کرد و با خرید کارت در آینده سهمیه خواهد داشت و اطلاع ندارد که از این کارت‌ها استفاده نخواهد شد. از کسی که کارت سوخت خود را می‌فروشد باید سوال و جواب کرد، نه کسی که می‌خرد.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به این سوال که آیا نظارتی بر جایگاه‌های سوخت در این مورد وجود ندارد؟ پاسخ داد: نمیتوان برای هر کارگر دو نگهبان گذاشت. اگر در جایگاه هم این کار را انجام ندهند خارج از جایگاه خرید میکنند. البته نظارت می شود اما کافی نیست.

حاج محمدرضا پیشنهاد کرد: در عرضه سوخت باید مسائل دیگری را رعایت کنیم. برای مثال کارت فرد را با شناسنامه تطبیق دهیم و به فردی که کارت به نامش نیست بنزین نفروشیم.

وی درمورد این‌که گفته می‌شود بنزین کارت‌های سوخت جایگاه‌داران سهمیه‌بندی شده است توضیح داد: این موضوع صحت ندارد و هیچ سهمیه‌بندی انجام نشده است.


تکلیف اختصاص ارز مشخص شد


وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه دریافت‌کنندگان ارز در بانک و نیز دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی مکلف شدند برای واردات کالا وثیقه و تضمین کافی تامین کنند.
تکلیف اختصاص ارز مشخص شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه دریافت‌کنندگان ارز در بانک و نیز دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی مکلف شدند برای واردات کالا وثیقه و تضمین کافی تامین کنند.

به گزارش صدای ایران از مهر،محمد شریعتمداری گفت: همه دریافت کنندگان ارز در بانک و نیز دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی مکلف شدند برای واردات کالا وثیقه و تضمین کافی تامین کنند. بر این اساس چناچه واردکننده از واردات کالایی که تامین ارز شده، سرباز زند، ضمن توقیف وثیقه و تضمین مالی، به اتهام قاچاق ارز در محاکم تعزیرات تحت پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.

وی درباره میزان ارز تامین شده برای مواد اولیه و کالاهای اساسی نیز توضیح داد: کل ارز تامین شده برای واردات مواد اولیه و نیز واردات کالاهای اساسی، دارو وتجهیزات پزشکی از اول سال جاری تا پایان بیست و هفتم مردادماه کمتر از 10 میلیارد دلار بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخش دیگر سخنانش درباره موعد قانونی واردات کالاهایی که ارز به آنها تخصیص یافته نیز گفت: براساس قوانین ومقررات آمره کشور، واردکنندگان تجهیزات و ماشین آلات طبق قرارداد خرید، عموماً بالاتر از 6 ماه برای ورود و ترخیص کالا از گمرک فرصت دارند.

همچنین واردکنندگان سایر کالاها قبلاً تا 6 ماه و براساس مصوبه جدید دولت، سه ماه برای ورود کالا به کشور و دو ماه برای خروج کالا از گمرکات یعنی در مجموع پنج ماه برای ورود کالای مورد تعهد و ترخیص آن فرصت دارند.

شریعتمداری در ادامه درباره تکلیف والزام واردکنندگان به واردات کالا نیز تاکید کرد: همه دریافت کنندگان ارز و نیز دریافت کنندگان ارز رسمی ، مکلف به سپردن تعهد واردات کالا به کشور هستند و در صورت تخلف از این مقررات، بانکهای عامل و گمرکات مکلف به ضبط وثایق و تضامین و شکایت از انها در محاکم تعزیرات به اتهام قاچاق ارز هستند.

او همچنین درباره نحوه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان هم گفت: در این رابطه مقرر شده است تا 6 ماه به واردکنندگان برای تسویه فرصت داده شود و در مقابل ضمانت نامه مجوز ترخیص کالای آنها صادر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخش دیگر سخنانش درباره بورس کالا و عرضه محصولات فولادی و نیز دیگر انواع عرضه توضیح داد: محصولات فولای و انواع دیگر کالاهای عرضه شده در بورس بر اساس دلار رسمی انجام خواهد شد و خریداران موظف خواهند شد حداقل 75 درصد محصولات بعدی را در بورس و با همان دلار رسمی عرضه کنند.

شریعتمداری تاکید کرد: به رئیس بورس کالا گفته بودیم اسامی خریداران را اعلام کند تا شائبه حضور دلالان در رسانه ها پایان پذیرد. اما تعلل بورس کالا در این مورد تعجب برانگیز است.

اطلاعیه بانک مرکزی درباره نرخ سود سپرده


بانک مرکزی اعلام کرد: قراردادهای سپرده سرمایه‌گذاری که در فاصله زمانی 2 تا 11 شهریور 1396 افتتاح شده، در صورت در خواست سپرده گذاران به مدت یک ماه قابل تمدید است.
بانک مرکزی اعلام کرد: قراردادهای سپرده سرمایه‌گذاری که در فاصله زمانی 2 تا 11 شهریور 1396 افتتاح شده، در صورت در خواست سپرده گذاران به مدت یک ماه قابل تمدید است.

به گزارش صدای ایران در شهریورماه سال گذشته سیاست‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی طبق بخشنامه شماره 96/173793 مورخ 5 شهریور1396 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

با توجه به نزدیک شدن به سر رسید قراردادهای سپرده گذاری منعقده در بازه زمانی 2 الی11 شهریور 1396 در شبکه بانکی کشور و همچنین امعان نظر به تدابیر و برنامه‌های جدید بانک مرکزی که با هدف ایجاد ثبات در بازارهای مختلف از طریق بعضی سیاست‌های موثر و کارآمد پولی و ارزی مورد نظر است، اعلام می‌دارد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بنا به درخواست سپرده گذاران خود می‌توانند قراردادهای سپرده گذاری که در بازه زمانی یاد شده منعقد شده‌اند را به مدت یک ماه با همان شرایط قرارداد اولیه تمدید کنند.
 

بدیهی است همگام با سیاست‌های ارزی اعلام شده، برنامه ‌ها و تدابیر جدید بانک مرکزی ، مبتنی بر روش‌ها و ابزارهای نوین نظارتی به شبکه بانکی کشور اعلام و مورد اجرا گذاشته می‌شود.

ونزوئلا 5 صفر از پول ملی خود را حذف کرد


دولت ونزوئلا در چهارچوب یک طرح گسترده اقتصادی که به گفته نیکولاس مادرو، رئیس جمهوری این کشور موجب مهارتورم شدید این کشور خواهد شد، 5 صفر پول ملی خود را حذف کرد.
ونزوئلا 5 صفر از پول ملی خود را حذف کرد
دولت ونزوئلا در چهارچوب یک طرح گسترده اقتصادی که به گفته نیکولاس مادرو، رئیس جمهوری این کشور موجب مهارتورم شدید این کشور خواهد شد، 5 صفر پول ملی خود را حذف کرد.

به گزارش صدای ایران از ایسنا، دولت ونزوئلا در چهارچوب یک طرح گسترده اقتصادی که به گفته نیکولاس مادرو، رئیس جمهوری این کشور موجب مهارتورم شدید این کشور خواهد شد، 5 صفر پول ملی خود را حذف کرد، اما منتقدان می گویند، این اقدام یکی دیگر از نمونه های سیاست های شکست خورده سوسیالیستی است که بحران اقتصادی ونزوئلا را عمیق تر می کند.

به دلیل تعطیلی اعلام شده از سوی دولت به مناسبت اولین روز اجرای طرح جدید قیمت گذاری، خیابان ها و فروشگاه های ونزوئلا خلوت بود و حالت نیمه تعطیل داشت. صندوق بین المللی پول، نرخ تورم ونزوئلا را تا پایان سال یک میلیون درصد برآورد کرده است.

بر اساس این طرح، حداقل دستمزد در ونزوئلا رشدی 3 هزار درصدی خواهد داشت و با هدف افزایش درامدهای دولت، مالیات ها بالاتر خواهد رفت. همچنین قرار است دستمزدها، قیمت ها و نرخ ارز ونزوئلا به پترو، ارز مجازی دولت این کشور گره زده شود.

کارشناسان می گویند، این طرح که جمعه گذشته اعلام شده، احتمالا موجب تشدید بحران اقتصادی در ونزوئلا خواهد شد. بحران موجب شده تا بسیاری از شهروندان ونزوئلایی به دیگر کشورهای امریکای لاتین فرار کنند.

خوزه مورنو 71 ساله، مهندس بازنشسته در شهر النسیا می گوید: «من نمی توانم یک دستگاه خودپرداز پیدا کنم، زیرا امروز تمام بانک ها تعطیل هستند... هیچ پول نقدی وجود ندارد. آب نیست، برق نیست، هیچ چیز نیست.»

پس از یک دهه رشد قیمت نفت که موجب افزایش مصرف در این کشور عضو اوپک شده بود، بسیاری از شهروندان ونزوئلایی اکنون برای یافتن مواد غذایی مجبورند داخل کیسه های زباله را جستجو کنند. همچنین ارزش حقوق ها و دستمزدهای ماهانه تنها معادل چند دلار آمریکا شده است.

فدکاماراس، اصلی ترین اتحادیه تجاری ونزوئلا با انتقاد از طرح اقتصادی دولت مادورو، گفته، این طرح موجب سردرگمی بیشتر می شود و فعالیت های اقتصادی کشور را در معرض «ریسک شدید قرار می دهد.»

رئیس این اتحادیه گفت: «گره زدن بولیوار (پولی ملی ونزوئلا) به پترو، از نظر ما یک اشتباه جدی است.»

خانه در تهران چقدر گران شد؟


آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک به 15 میلیون تومان و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه 9 با رشد 36.6 درصدی نسبت به فروردین امسال به 4 میلیون و 827 هزار تومان افزایش یافته است.
آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه یک به 15 میلیون تومان و قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در منطقه 9 با رشد 36.6 درصدی نسبت به فروردین امسال به 4 میلیون و 827 هزار تومان افزایش یافته است.

به گزارش صدای ایران از تسنیم، بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که قیمت متوسط هر مترمربع آپارتمان در مناطق یک پایتخت طی فروردین امسال 11 میلیون و 773 هزار تومان بوده که با رشد 27.7 درصدی در تیرماه امسال به 15 میلیون و 43 هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی منطقه 2 در اولین ماه امسال 8 میلیون و 600 هزار تومان بوده که با رشد 30.5 درصدی به 11 میلیون و 226 هزار تومان در ماه گذشته افزایش یافته است. بر این اساس متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه 3 بالغ بر 10 میلیون و 410 هزار تومان بوده که با رشد 21.6 درصدی به 12 میلیون و 667 هزار تومان رسیده است.

در منطقه 4 قیمت هر مترمربع با رشد 23.6 درصدی به 70 میلیون و 92 هزار تومان، در منطقه 5 با رشد 23 درصدی به 8 میلیون و 794 هزار تومان، در منطقه 6 با رشد 24.1 درصدی به 9 میلیون و 630 هزار تومان، در منطقه 7 با رشد 30 درصدی به 6 میلیون و 233 هزار تومان، در منطقه 8 با رشد 31.9 درصدی به 6 میلیون و 294 هزار تومان، در منطقه 9 با رشد 36.6 درصدی به 4 میلیون و 827 هزار تومان و در منطقه با رشد 31 درصدی به 4 میلیون و 408 هزار تومان افزایش یافته است.

همچنین در منطقه 11 میزان افزایش قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین امسال با رشد 16.5 درصدی به 4 میلیون و 277 هزار تومان افزایش یافته است. میزان رشد قیمت‌ها در منطقه 12 طی فروردین امسال در مقایسه با تیرماه 97 افزایش چندانی نداشته است؛ در این منطقه هر مترمربع آپارتمان در بازه اشاره شده با رشد 2.9 درصدی به 3 میلیون و 680 هزار تومان افزایش یافته است.

در منطقه 13 که تعداد مبایعه‌نامه‌های آن در تیرماه امسال 415 فقره بوده قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از 4 میلیون و 596 هزار تومان به 6 میلیون و 173 هزار تومان افزایش یافته است؛ این یعنی رشد 34.3 درصدی قیمت‌ها. قیمت هر مترمربع آپارتمان در منطقه 14 با رشد 30.9 درصدی به 4 میلیون و 949 هزار تومان افزایش یافته است.

در مناطق 15، 16، 17، 18، 19 و 20 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب به 3 میلیون و 632 هزار تومان، 3 میلیون و 418 هزار، 3 میلیون و 284 هزار، 3 میلیون و 30 هزار، 3 میلیون و 660 هزار و 3 میلیون و 156 هزار تومان افزایش یافته است.

در منطقه 21 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد 33.2 درصدی به 5 میلیون و 401 هزار تومان و در منطقه 22 با رشد 34.5 درصدی از 4 میلیون و 708 هزار تومان فروردین 97 به 6 میلیون و 336 هزار تومان در تیرماه 97 افزایش یافته است.
>