تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

آمریکا معافیت بندر چابهار از تحریم ها را بررسی می کند


یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفت: دولت آمریکا در حال بررسی معاف ساختن تجارت از طریق بندر چابهار از تحریم ها علیه ایران است.
آمریکا معافیت بندر چابهار از تحریم ها را بررسی می کند
یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا گفت: دولت آمریکا در حال بررسی معاف ساختن تجارت از طریق بندر چابهار از تحریم ها علیه ایران است.

به گزارش صدای ایران از تسنیم و به نقل از اسپوتینک، دولت آمریکا در حال بررسی معاف ساختن تجارت از طریق بندر چابهار از تحریم ها علیه ایران است. دولت هند سرمایه گذاری سنگینی روی این پروژه انجام داده و بهره برداری از این بندر می تواند به رشد و شکوفایی اقتصاد افغانستان نیز کمک کند.

آلیس ولز، یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و میانه در سخنانی در اندیشکده مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی آمریکا گفت: «ما در حال بررسی (پروژه چابهار) به خصوص از جهت اهمیت آن برای افغانستان هستیم و ایده اصلی تحریم های ما در مورد تنبیه شرکایمان یا به خطر انداختن آنها نیست، بلکه هدف از این اقدامات افزایش هزینه رفتارهای شریرانه ایران است.»

ولز افزود: «ما از این جهت پروژه چابهار را بررسی می کنیم که این پروژه چه نقشی می تواند در ثبات افغانستان یا مواصلات منطقه ای که به نفع ما نیز تمام شود داشته باشد. اما این بررسی ها هنوز ادامه دارد.»

وی همچنین خاطر نشان کرد: «هند کاملا نسبت به نوسانات قیمتی حساس است» زیرا ا با توجه به در پیش بودن انتخابات سراسری این کشور در بهار سال 2019 این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است.

شابیر رزوی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی در این باره گفت، آمریکا «نه تنها تلاش می کند رویه های تجاری کل جهان را کنترل کند» بلکه در تلاش است تا نحوه تجارت کشورهای خارجی را نیز کنترل کند.

رسانه های هندی گفته اند، دهلی نو به دنبال معاف کردن تجارت خود با ایران از طریق چابهار از تحریم های آمریکاست.

دیوید هلوی، یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا هم در این باره گفت: «ما در حال همکاری با شرکایمان از جمله هند هستیم و مذاکره با آنها در مورد راه های تشویق این کشورها به منظور اجتناب از فعالیت های تحت تحریم ادامه دارد.»

واردات نفت هند از ایران کاهش یافت


وزیر امور اقتصادی هند تایید کرد که دهلی نو واردات نفت از ایران را کاهش داده است.
وزیر امور اقتصادی هند تایید کرد که دهلی نو واردات نفت از ایران را کاهش داده است.

به گزارش صدای ایران از فارس و به نقل از ایشین نیوز اینترنشنال، سوبهاش چاندرا گرگ، وزیر امور اقتصادی هند گفت: ما در حال مذاکره با آمریکا هستیم و آنها به ما گفته‌اند که واردات نفت از ایران را به میزان چشمگیری کاهش دهیم و ما این کار را تاحدی انجام داده‌ایم.
وی افزود: این مذاکرات ادامه دارد. همزمان با تغییر شرایط تا 4 نوامبر، گام‌هایی از جانب دولت با توجه به شرایط اتخاذ خواهد شد.

پشت پرده توطئه نفتی به روایت زنگنه


وزیر نفت در گفت‌و‎‌گو با دو نشریه پلاتس و بلومبرگ اعلام کرد برخی اعضای اوپک با بهانه‌های اقتصادی از جمله «تلاش برای متعادل کردن بازار نفت» در واقع اهداف سیاسی ضدایرانی را متناسب با خواست آمریکا دنبال می‌کنند
پشت پرده توطئه نفتی به روایت زنگنه
به گزارش صدای ایران از دنیای اقتصاد، وزیر نفت در گفت‌و‎‌گو با دو نشریه پلاتس و بلومبرگ اعلام کرد برخی اعضای اوپک با بهانه‌های اقتصادی از جمله «تلاش برای متعادل کردن بازار نفت» در واقع اهداف سیاسی ضدایرانی را متناسب با خواست آمریکا دنبال می‌کنند

«هر کس که بگوید کمبود در بازار نفت را جبران می‌کند، ضد ایران صحبت و یک بیانیه سیاسی صادر می‌کند.» این جملات بخشی از صحبت‌های وزیر نفت ایران در گفت‌وگو با دو سایت خبری بین‌المللی پلاتس و بلومبرگ است. بیژن زنگنه هرچند از هیچ کشوری به‌طور مستقیم نام نمی‌برد، اما به وضوح به کشورهایی چون «عربستان و امارات» اشاره می‌کند که در ماه‌های اخیر مدام پیام توان افزایش تولید خود را به بازار مخابره کرده‌اند. زنگنه می‌گوید ادعای برخی کشورها برای «افزایش تولید با هدف جلوگیری از ایجاد کمبود نفت در بازار» در ظاهر دارای اهداف اقتصادی است، اما این کشورها در واقع یک«بیانیه سیاسی» منتشر می‌کنند و به آمریکا این پیام را می‌دهند که ایران را با حداکثر توان تحریم کند، چراکه آنها با افزایش تولید مانع از ایجاد کمبود نفت و افزایش قیمت‌ها در بازار خواهند شد. زنگنه در این گفت‌و‌گو که به بهانه برگزاری نشست کمیته وزارتی نظارت بر اجرای توافق اوپک و غیراوپک در هفته جاری انجام شده، از نگرانی‌های خود از تضعیف و حذف اوپک نیز سخن گفته است. او که از عدم حضورش در نشست روز یکشنبه این کمیته خبر می‌دهد، دلیل غیبت خود را تلاش برخی کشورها برای مهم جلوه دادن این نشست بیش از آنچه هست اعلام می‌کند. او تبلیغات رسانه‌ای و بزرگ جلوه دادن نشست کمیته وزارتی نظارت بر اجرای توافق اوپک و غیراوپک را گامی برای کاهش اهمیت نشست اوپک و حذف تدریجی این سازمان می‌داند. دو سایت خبری پلاتس و بلومبرگ اظهارات وزیر نفت را به‌طور خلاصه منتشر کردند و متن کامل این گفت‌وگو توسط شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) منتشر شده که گزارش آن در ادامه آمده است.

فقط در نشست رسمی اوپک حق تصمیم‌گیری وجود دارد

نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیر‌اوپک (JMMC) 23سپتامبر یعنی یکشنبه هفته جاری در الجزایر برگزار خواهد شد. بیژن زنگنه بر خلاف آنچه پیش از این اعلام کرده بود، در نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک که در الجزایر برگزار خواهد شد، شرکت نخواهد کرد. آن‌طور که وزیر نفت اعلام کرده حسین کاظم پوراردبیلی، نماینده ایران در هیات‌ عامل اوپک، ریاست هیات‌ اعزامی جمهوری اسلامی ایران به الجزایر را به‌عهده خواهد داشت. یک منبع آگاه در وزارت نفت درمورد دلیل عدم حضور زنگنه در نشست الجزایر به «ایسنا» گفته است: «این جلسه فقط رصد بازار جهانی است و جلسه تصمیم‌گیری نیست؛ به همین دلیل از نظر وزیر نفت جلسه مهمی نیست و در آن شرکت نخواهد کرد. » نگاهی به گفت‌وگوی زنگنه با دوسایت خبری بلومبرگ و رویترز این اظهارات را تایید می‌کند؛ او نمی‌خواسته با حضور خود مشروعیت بیشتری به این کمیته بدهد.

JMMC شامل وزیران کشورهای کویت، عربستان، ونزوئلا، الجزایر، روسیه و عمان است؛ امارات نیز به‌عنوان رئیس دوره‌ای اوپک در این نشست‌ها حضور دارد. این کمیته از ابتدای اجرای توافق یعنی از ژانویه 2016 تشکیل شد و تنها کار نظارت بر اجرای توافق را بر عهده داشت، یعنی میزان پایبندی اعضا به توافق و چگونگی اثرگذاری توافق بر بازار نفت را رصد می‌کرد. با این حال با گذشت زمان به خصوص بعد از برگزاری آخرین نشست اوپک در ژوئن به نظر می‌رسد این کمیته نقش بالاتر و مهمتری برای خود تعریف کرده است. در نشست رسمی ماه ژوئن تصمیم بر آن شد که میزان پایبندی به توافق به 100 درصد برسد، میزان پایبندی به توافق به دلیل افت تولید ناخواسته برخی اعضا از جمله ونزوئلا در آن زمان به بیش از 150 درصد رسیده بود. برخی اعضا این تصمیم را به معنای افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید کشورهای حاضر در توافق تعبیر کردند. اما در حالی که هیچ تصمیمی درخصوص میزان افزایش تولید کشورها و سهم هر یک از اعضا از این افزایش تولید اتخاذ نشده، به نظر می‌رسد کشورهای کمیته ویژه نظارت بدون در نظر گرفتن دیگر کشورهای حاضر در توافق، قرار است در نشست پیش رو افزایش تولید را تقسیم کنند. آن‌طور که خبرها نشان می‌دهد در نشست پیش‌رو قرار است 4پیشنهاد برای چگونگی تقسیم میزان افزایش تولید و سهمیه هر یک از کشورها از آن مطرح و در این باره تصمیم‌گیری شود. این موضوعی است که به شدت مورد اعتراض ایران قرار گرفته است؛ ایران هرگونه تصمیم‌گیری درخصوص موضوعات مربوط به اوپک را مختص به نشست‌های رسمی این سازمان می‌داند.

وزیر نفت با بیان اینکه اخذ هرگونه تصمیمی در کمیته ویژه غیرقانونی است، می‌گوید: «اعتقاد ما این است که کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه نفت اوپک و غیراوپک هیچ حق تصمیم‌گیری ندارد. این کمیته اختیار قانونی ندارد و از نظر حقوقی دارای صلاحیت نیست که درباره هیچ مساله‌ای به تصمیم برسد. این نهاد تنها نظارت و بررسی می‌کند و به نشست وزارتی گزارش ارائه می‌دهد.» به گفته او، «کمیته مشترک نظارتی فراتر از اختیارات خود عمل می‌کند. اختیار این نهاد این نیست که تصمیم بگیرد یا سهمیه‌ها را تعیین و آنها را توزیع کند.»

زنگنه می‌گوید: «جای تصمیم‌گیری، نشست وزیران نفت و انرژی اوپک است.» وزیر نفت با بیان اینکه کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک، تنها نظارت می‌کند، اعلام می‎کند که همه این تبلیغات و اطلاع‌رسانی درخصوص نشست هفته جاری تنها با هدف تبلیغات برای متفرق کردن اوپک است. زمانی که از او پرسیده می‌شود، اگر تصمیم نشست کمیته نظارتی در قالب پیشنهاد در نشست رسمی اوپک مطرح شود، ایران چه واکنشی خواهد داشت، می‌گوید: «بدون لحظه‌ای تردید، من هر تصمیمی را که منافع ملی ما را تهدید کند وتو می‌کنم. بدون لحظه‌ای تردید. وتو به این معناست که آن تصمیم قانونی نیست.»

JMMCکمیته ای علیه ایران؟

وزیر نفت می‌گوید: «دو عضو اوپک، سردمداری جهانی ضدیت با ایران را در بازار نفت به‌عهده گرفته‌اند. این کار نه در عالم همسایگی و نه در عالم همکاری، صحیح نیست. آنها این موج ضد ایرانی را پی می‌‌گیرند و سپس در همکاری با آمریکا همسو می‌شوند تا به ایران آسیب بزنند و برخی کشورهای غیر عضو اوپک را نیز با خود همراه می‌کنند که الزاما عمق این پیچیدگی سیاسی را درک نمی‌کنند.» هرچند که زنگنه به‌طور مستقیم از هیچ کشوری نام نمی‌برد، اما آشکار است که منظور او دو کشور امارات و عربستان سعودی است که هر دو نیز در نشست‌های کمیته ویژه حضور دارند. این دو کشور برای افزایش تولید و جلوگیری از ایجاد کمبود نفت در بازار به ترامپ اعلام آمادگی کرده‌اند. آن‌طور که وزیر نفت تاکید می‌کند، پیام آنها به بازار نفت و آمریکا مبنی بر اینکه «مانع ایجاد کمبود در بازار نفت خواهند شد» هرچند در ظاهر دارای اهداف اقتصادی است و برای اقتصاد جهان کارآمد به نظر می‌رسد، اما در بطن خود کاملا سیاسی و ضد‌ایرانی است. در واقع در شرایطی که به دلیل تحریم فشارهای دولت ترامپ میزان صادرات نفت ایران در مسیر کاهشی قرار دارد، این کشورها این پیام را به آمریکا صادر می‌کنند که بیشترین فشار ممکن را به میزان صادرات نفت ایران اعمال کند و نگران قیمت نفت نباشد، چراکه آنها با افزایش تولید مانع از رشد شدید قیمت‌ها خواهند شد. زنگنه با تاکید بر اینکه این کشورها (احتمالا امارات و عربستان) نه تنها اوپک، بلکه کشورهای غیرعضو اوپک را هم به یک بازی سیاسی کشانده‌اند، می‌گوید: «اما از آنجا که این بازی سیاسی همسو با سیاست‌های آمریکا است، نمی‌خواهند به‌طور علنی درباره آن صحبت کنند.» وزیر نفت همچنین معتقد است که حتی برخی در دبیرخانه اوپک نیز همسو با سیاست‌های آمریکا حرکت می‌کنند. او به دبیرخانه تذکر می‌دهد که درباره بخشی از فعالیت‌های خود، مراقب باشد و به آنها یادآوری می‌کند که اوپک سازمانی مستقل است و زیر‌مجموعه وزارت انرژی آمریکا نیست.

این اظهارات در حالی از سوی وزیر نفت ایران گفته شده که همزمان ترامپ برای چندمین بار ظرف کمتر از 6 ماه به اوپک دستور داده که باید مانع از رشد قیمت نفت شود. رئیس‌جمهور آمریکا در توییتر خود روز پنج‌شنبه نوشته است: «ما امنیت خاورمیانه را تامین می‎کنیم، آنها بدون ما برای مدت طولانی امن باقی نمی‎مانند و آنها هنوز قیمت نفت را بالا می‎کشند.» او سپس خطاب به اوپک نوشته است: «کارتل اوپک باید همین حالا قیمت نفت را کاهش دهد.» هرچند ترامپ به اوپک لقب کارتل را داده است، اما این سازمان چه در تئوری و چه در عمل کارتل محسوب نمی‌شود. در پی اظهارات ترامپ در روز پنج‌شنبه قیمت نفت اندکی کاهش یافت. اما روز گذشته به دلیل نگرانی از تحریم‌های ایران و کاهش شدید موجودی انبارهای نفتی آمریکا در هفته گذشته قیمت‌ها مجددا در مسیر افزایشی قرار گرفت. در حال حاضر بهای نفت خام آمریکا به بیش از 70 دلار بر بشکه رسیده است و نفت برنت نیز در سطوح نزدیک به 80 دلار معامله می‌شود.

وزیر نفت بر این باور است که روند قیمت نفت افزایشی است. او می‌گوید که آمریکایی‌ها به شدت تلاش می‌کنند جلوی رشد قیمت‌ها را تا ماه نوامبر بگیرند و با مداخله قیمت را پایین می‌آورند. وزیر نفت همچنین برخی گزارش‌ها که از تمایل عربستان برای نفت 80 دلاری خبر می‌دهند را رد می‌کند. او می‌گوید: «آمریکایی‌ها نمی‌خواهند که قیمت شاخص نفت خام WTI بالا رود، زیرا در این صورت ترامپ و جمهوری‌خوا‌هان (در انتخابات میان‎دوره‌ای کنگره)رای نخواهند آورد. آنها تلاش می‌کنند قیمت نفت را به 60 دلار برای هر بشکه برسانند، اما باز هم میل قیمت‌ها رو به افزایش است.» وزیر نفت معتقد است آمریکا و عربستان برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها از نفت‌ انبار شده خود استفاده می‌کنند. به گفته او «به محض افزایش قیمت‌ها مقداری از ذخیره‌سازی‌های نفت خام خود را در جاهای مختلف به بازار سرازیر می‌کنند تا قیمت‌ها را پایین بیاورند. آنها درباره کارهایی که انجام می‌دهند حقیقت را نمی‌گویند.»

تلاش برای آگاه‌سازی تولیدکنندگان نفت

آن‌طور که از متن کامل گفت‌وگوی وزیر نفت که توسط «شانا» منتشر شده برمی‌آید، تلاش خبرنگاران دو سایت خبری پلاتس و بلومبرگ برای اینکه زنگنه، روسیه را همتای امارات و عربستان به همراهی با آمریکا برای تحریم ایران متهم کند، بی‌فایده بوده است. روسیه دیگر کشوری است که برای افزایش تولید به بهانه متعادل کردن بازار اعلام آمادگی کرده است. زنگنه در پاسخ به این سوال که «آیا شما با دیگر اعضای اوپک و روسیه برای کمک به تغییر این اقدام‌ها که همسو با اهداف آمریکا هستند، مذاکره کرده‌اید؟» گفته است: من نمی‌گویم که روسیه همسو با اهداف آمریکا اقدام می‌کند. روسیه آن‌قدر بزرگ است که چنین کاری نکند، اما ممکن است برخی از همکاری روسیه سوء‌‌استفاده کنند.

وزیر نفت در ادامه از ارسال نامه به برخی وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای توضیح و جلب توجه آنها به این مساله (هماهنگی افزایش عرضه با سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا) خبر داده است. آن‌طور که زنگنه اعلام می‌کند، او نامه‌هایی درباره پایبند نبودن برخی اعضا به توافق کاهش عرضه نفت، به دبیرکل اوپک نیز ارسال کرده است. وزیر نفت می‌گوید: «آنها با تخلف از توافق بیش از حد سهم خود تولید و تلقی اشتباهی از توافق را القا می‌کنند. اگر می‌خواهند بیش از حد تولید کنند، نمی‌توانیم جلوی آنها را بگیریم. هیچ ابزار الزام‌آوری در اوپک نیست، اما نباید این کار را به‌عنوان اوپک انجام دهند.» زنگنه معتقد است که این کشورها باید بگویند «آمریکا با ما تماس گرفته و به ما گفته است که تولید را افزایش دهیم و ما هیچ راه دیگری نداریم جز اینکه این کار را انجام دهیم.» او می‌گوید: «نمی‌خواهیم با یکدیگر دعوا کنیم، اما نگویید این موضوعی است که اوپک گفته است. آنها باید بگویند که این تصمیم خود آنهاست، زیرا آنها نمی‌توانند در برابر آمریکا مقاومت کنند.»

اوپک قربانی می‌شود؟

زنگنه همکاری برخی اعضا با آمریکا و ترس ایجاد شده در اوپک از مطرح شدن قانون ضداوپکی در کنگره آمریکا با عنوان نوپک (NOPEC) را دو عاملی می‌داند که در حال قربانی کردن اوپک است. کنگره آمریکا لایحه‌‌ای با عنوان «قانون ضد انحصار در تولید و صادرات نفت» را که به اختصار نوپک(NOPEC) نامیده می‌شود برای رای‌گیری و تبدیل کردن به قانون به صحن مجلس برده‌ است. این اولین‌بار نیست که کنگره علیه اوپک اقدام می‌کند؛ در سال 2000 و 2008 نیز نمایندگان و سناتورهای آمریکایی به ضدیت با اوپک برخاستند و تلاش کردند لایحه نوپک را به قانون تبدیل کنند. با این حال اقدامات آنها با مخالفت روسای‌جمهور وقت یعنی جورج دبلیو بوش و باراک اوباما مواجه شد و به مرحله اجرا در‌نیامد. اما آنچه در حال حاضر موجب نگرانی‌ از به جریان افتادن قانون ضداوپک شده، حضور ترامپ در کاخ سفید است. در واقع این احتمال وجود دارد که او برخلاف روسای جمهور قبلی آمریکا این قانون را تصویب کند و به مرحله اجرا درآورد. تصویب این لایحه به وزارت دادگستری آمریکا اجازه می‌دهد بر اساس قانون ضد‌انحصار (antitrust) در این کشور، علیه اعضای اوپک اقامه دعوی کند و این می‌تواند به غرامت‌های میلیارد دلاری برای کشورهای عضو منجر شود.

به اعتقاد زنگنه، تلاش برای تشکیل سازمانی خارج از اوپک نیز در راستای قربانی کردن اوپک است. او می‌گوید: «آنها اوپک را قربانی می‌کنند و به آهستگی، بدون اعلام علنی این مساله، تعداد زیادی از کشورهای تولیدکننده را گردهم می‌آورند و مجمعی ایجاد می‌کنند تا جای اوپک را بگیرد.» با این حال زنگنه دست زدن به چنین اقداماتی از ترس قوانین ضداوپکی آمریکا را «خودکشی از ترس مرگ» می‌داند. او می‌گوید: «در عمر نزدیک به 60 ساله اوپک، چنین شرایطی بارها اتفاق افتاده است، فراز و نشیب‌های بیشتری هم در آینده وجود خواهد داشت. شما نباید اوپک را تنها به دلیل ترس قربانی کنید. از دید من اوپک یکی از بزرگ‌ترین‌ موفقیت‌های جهان سوم است، نه تنها برای تولیدکنندگان نفت بلکه سازمانی است که می‌تواند در اقتصاد جهان کارآمد باشد.» این اظهارات در حالی از سوی وزیر نفت سومین تولیدکننده بزرگ اوپک مطرح می‌شود که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان نیز وجود اوپک برای اقتصاد جهان را ضروری دانسته‌اند؛ «دنیای اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «هشدار نفتی دوم به ترامپ» ضرورت اوپک برای بازار نفت را بررسی کرده است.

زنگنه بزرگنمایی درخصوص اهمیت نشست هفته جاری کمیته وزارتی اوپک و غیراوپک را در راستای ایجاد سازمانی خارج از اوپک دانسته است. او می‌گوید: «همه ماجرای میان اوپک و غیر اوپک، برای کاهش حدود روزانه 500 هزار بشکه از عرضه نفت غیر اوپکی‌ها بود. در این میان جز روسیه و به نظرم قدری هم مکزیک، بقیه کشورها، چیزی از تولید خود را کاهش ندادند. در واقع، آنها ظرفیت افزایش تولید نداشتند.» زمانی که از زنگنه پرسیده شده که به‌عنوان یک عضو بنیان‌گذار اوپک، آیا درباره این سازمان نگران هستید، گفته است: «بله ما نگران هستیم، اما بیشتر درباره خود ایران. من اوپک را برای ایران می‌خواهم، نه برعکس.» او در ادامه افزوده است: «اوپک تنها زمانی معنادار و اثرگذار است که تولید را کاهش می‌دهد تا قیمت‌ها را بالا ببرد. زمانی که قیمت‌ها بالا هستند و بازار تقاضا دارد، اعضا هر کاری که دلشان می‌خواهد می‌کنند. اگر مراقب نباشیم، با دست خود گور اوپک را می‌کنیم.»

صادرات نفت ایران

بخش دیگری از سوالات خبرنگاران پلاتس و بلومبرگ به میزان صادرات نفت ایران و فشارهای ترامپ اختصاص داشته است، با این حال وزیر نفت به هیچ یک از سوالات، پاسخ شفافی ارائه نمی‌دهد. زنگنه دلیل عدم پاسخگویی خود را این‌طور تشریح می‌کند: «من نه درباره رقم تولید، نه درباره صادرات و مقاصد صادراتی صحبت نمی‌کنم. زیرا آمریکایی‌ها برخی منابع و نیروهای غیرنظامی خود را در بسیاری از بنادر و کشورها گماشته‌اند و آنها بر همه تحرکات نظارت دارند و نظارتی هوشمند انجام می‌دهند. آنها افراد ما را زیرنظر دارند، از این رو نمی‌خواهم به آنها اطلاعات اضافه بدهم.» زنگنه افزوده است: «من امروز نه می‌خواهم برای آمریکا رجزخوانی کنم و نه می‌خواهم تدابیر مقابله خود با تحریم‌ها را تشریح کنم. نمی‌خواهم بگویم که چقدر تولید می‌کنیم. همه اینها به آنها کمک می‌کند که اطلاعات مجانی به دست آورند. من این اطلاعات را به آنها نمی‌دهم. مجموعه صنعت نفت با همه توان کار می‌کند و شما سرانجام نتیجه این تلاش‌ها را خواهید دید.»

زنگنه درخصوص احتمال دستیابی ترامپ به هدف خود مبنی بر «به صفر رساندن صادرات نفت ایران» می‌گوید: «من فکر می‌کنم که به‌واقع آقای ترامپ بدون مشورت با کارشناسان حتی درون دولت آمریکا چنین تصمیمی را گرفته که صادرات نفت ایران را به صفر برساند، مصرانه و سرسختانه هم در‌صدد اجرای آن است. به‌تازگی متوجه شده‌اند که این تصمیم شدنی نیست، بنابراین در پی آن هستند که حتی برای یک ماه هم که شده به‌طور نمادین صادرات ایران را به صفر برسانند، بنابراین آقای ترامپ به‌طور جدی و با همه قوای خود در‌صدد صفر کردن صادرات نفت ایران است. البته این یک طرف ماجراست و ماهم دست و پا بسته نیستیم و افزون بر همه تلاش‌هایمان معتقدیم که دست خداوند هم در کار است.»

نرخ سود 23 درصدی در بانک ها


افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در برخی از بانک های خصوصی، هرچند موضوع جدیدی نیست ولی تکرار آن آنهم در شرایطی که بانک مرکزی با جدیت اعلام کرده هیچ اجازه ای به بانک ها برای افزایش نرخ سود نداده است، از اهمیت برخودار می شود.
نرخ سود 23 درصدی در بانک ها
برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر نرخ های سود را برای جذب مشتری بالا برده اند آنهم بدون کسب اجازه از بانک مرکزی.

به گزارش صدای ایران از تسنیم، افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در برخی از بانک های خصوصی، هرچند موضوع جدیدی نیست ولی تکرار آن آنهم در شرایطی که بانک مرکزی با جدیت اعلام کرده هیچ اجازه ای به بانک ها برای افزایش نرخ سود نداده است، از اهمیت برخودار می شود.

تعدادی از بانک های خصوصی که نامشان هم برای بانک مرکزی و هم برای مردم آشناست، در روزهای اخیر بار دیگر نرخ سود سپرده های خود را افزایش داده اند و به مشتریان اعلام کرده اند که با سپرده گذاری در این بانک سود 23 درصدی دریافت می کنند.

مشتریان یکی از این بانک ها باید حداقل 15 میلیون تومان در شعب سپرده گذاری کنند و بعد از آن هر ماه می توانند سود 23 درصدی خود را دریافت و برداشت کنند. این سپرده ها اسماً یک ساله باز می شود ولی مشتری می تواند مانند روز شمار از آن برداشت کند.

پرداخت سودهای بالای 23 درصد درحالی در تعدادی از بانک های خصوصی انجام می شود که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله 15 درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت 10 درصد تعیین شده و بانک‌ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.

در ماه های قبل که بانکهای خصوصی نرخ سود را افزایش داده بودند برخی از رسانه ها اعلام کردند که افزایش نرخ سود با مجوز رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها انجام شده است ولی عبدالناصر همتی فوراً این خبر را تکذیب و تاکید کرد که هیچ اجازه ای برای افزایش نرخ سود از سوی بانک مرکزی داده نشده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتشار برخی اخبار مبنی بر دستور بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: بانک مرکزی در زمینه افزایش نرخ سود که 23 درصد شده هیچ دستوری ارائه و ابلاغ نکرده و فقط ما تاکید کردیم که تمدید یک‌ماهه قراردادها، منحصر به سپرده‌های 2 تا 11 شهریور 96 بود اما معلوم نیست چرا این خبر اعلام شد؛ قطعا یک سری از خبر سازی در این حوزه منافعی در زمینه نرخ سود دارند که این صحبت را می‌کنند.

رقابت سودی بانک‌های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را به‌هم ریخته که بانک مرکزی بارها به بانک‌ها هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.

استارت تخلف بانک‌ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم‌های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانک‌ها داد.

28 بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به‌اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به‌سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.

گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11 شهریورماه سال 96 تأکید کرد و حتی در اطلاعیه‌ای از مردم خواست که تخلف‌های بانک‌ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.

بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر،‌ زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاست‌های پولی و بانکی بودند، به‌واسطه اقدام‌ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.

همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود با اجرای دقیق سیاست‌های پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.

از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می‌شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به‌صورت نظام‌یافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت».
 
با توجه به تشدید تخلف‌های سودی بانک‌های خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارش‌های دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان این بانک گزارش تخلفات را به هیئت انتظامی بانک‌ها ارجاع داده‌اند یا خیر.

قیمت سکه 31 شهریور 97


هر چند قیمت هر گرم طلای 18 عیار با افزایش قیمت در یک قدمی 400 هزار تومان قرار گرفته است اما بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در اولین روز هفته و اخرین روز تابستان کاهشی برابر با 20 هزار تومان را تجربه کرده است. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی امروز به قیمت 4 میلیون و 501 هزار تومان معامله می‌شود.
قیمت سکه 31 شهریور 97
هر چند قیمت هر گرم طلای 18 عیار با افزایش قیمت در یک قدمی 400 هزار تومان قرار گرفته است اما بهای هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در اولین روز هفته و اخرین روز تابستان کاهشی برابر با 20 هزار تومان را تجربه کرده است. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی امروز به قیمت 4 میلیون و 501 هزار تومان معامله می‌شود.

به گزارش صدای ایران با وجود رشد 10 هزار تومانی قیمت سکه تمام بهار طرح قدیم اما قیمت نیم سکه و ربع سکه به دلیل کمبود شدید معاملات، مشخص نیست و غالبا معامله بر روی این قطعات به صورت توافقی انجام می شود.

کاهش 8 درصدی خودروهای نوشماره


رئیس پلیس راهور ناجا از کاهش 8 درصدی شماره‌گذاری خودروهای نوشماره در 5 ماه ابتدای امسال خبر داد و گفت: در ماه گذشته بیشترین کاهش شماره‌گذاری خودروهای نوشماره را در کشور پشت سر گذاشته‌ایم.
کاهش 8 درصدی خودروهای نوشماره
رئیس پلیس راهور ناجا از کاهش 8 درصدی شماره‌گذاری خودروهای نوشماره در 5 ماه ابتدای امسال خبر داد و گفت: در ماه گذشته بیشترین کاهش شماره‌گذاری خودروهای نوشماره را در کشور پشت سر گذاشته‌ایم.

به گزارش صدای ایران از پرشین خودرو، با اشاره به افزایش قابل توجه تعداد وسائل نقلیه در کشور طی سال‌های اخیر اظهار کرد: آمارهای موجود نشان می‌دهد هر ساله بین 1.5 تا 2 میلیون وسیله نقلیه جدید به چرخه ترافیکی کشور اضافه می‌شود مثلا تعداد خودروها از سال 84 که حدود 7.5 میلیون بود، امسال به 22 میلیون دستگاه رسیده است؛ همچنین در سال 84، بین 3 تا 4 میلیون موتورسیکلت در کشور در حال تردد بودند که این تعداد، امروز به 11 میلیون و 800 هزار دستگاه موتورسیکلت رسیده است.

رئیس پلیس راهور ناجا در پاسخ به این سوال که آیا طرح‌های فروش اخیر کمپانی‌های بزرگ داخلی که با استقبال بسیار مردم مواجه شده،‌ می‌تواند هشداری برای افزایش تلفات ترافیکی در آینده باشد، گفت: آمارها روند رشد تعداد وسائل نقلیه نشان می‌دهد و عمدتاً هرچقدر ظرفیت تولید خودروها افزایش یابد ممکن است تقاضا بیشتر شود.

وی با بیان اینکه در ماه گذشته بیشترین کاهش شماره‌گذاری خودروهای نوشماره را در کشور پشت سر گذاشته‌ایم ادامه داد: البته آمار 5 ماهه خودروهای نوشماره امسال نشان می‌دهد که تعداد خودروهای نوشماره در 5 ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 8 درصدی را داشته است و این درحالی است که در ابتدای امسال و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، شاهد افزایش شماره‌گذاری خودروها در کشور بودیم.

مهری خاطرنشان کرد: به هر حال اگر خودروها عرضه شده و این خودروها وارد چرخه ترافیکی شود قطعاً احتمال وقوع حوادث رانندگی در کشور نیز بیشتر خواهد شد.

رئیس پلیس راهور ناجا با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر تمام دستگاه‌های مسئول برای کاهش تلفات سوانح ترافیکی گفت: اگر بخواهیم موضوع کاهش جانباختگان سوانح ترافیکی جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد نیازمند عزم و اراده‌ای ملی هستیم و برای محقق شدن این هدف، نمی‌توان به صورت تک بعدی به مساله تلفات ترافیکی نگاه کرد.

وی اضافه کرد: برای دستیابی به این هدف باید هم استانداردهای خودروها افزایش یابد و هم نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها ایمن سازی شود؛ متاسفانه در حال حاضر 5400 نقطه حادثه‌خیز در سطح کشور داریم که بیش از 3000 نقطه حادثه‌خیز درجاده‌های بین شهری هستند و این در حالی است که 73 درصد از حوادث ترافیکی ما در سال گذشته در جاده‌های بین شهری بوده و امسال این سهم به 75 درصد افزایش یافته است.

مهری در پایان خاطرنشان کرد: به هر حال هرچه مسافرت‌ها زیاد شود، احتمال تصادف نیز افزایش می‌یابد؛ لذا باید ایمنی خودرو و جاده افزایش یابد و از سوی دیگر کنترل بر رانندگان نیز موثرتر انجام شود؛ البته اقداماتی صورت گرفته ولی این اقدامات برای کاهش جانباختگان تصادفات ترافیکی کافی نبوده است.
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟