سامانه نیما در انتظار ارز حاصل از صادرات


هدف از راه‌اندازی سامانه نیما انتقال معاملات ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات در این سامانه بود اما با گذشت بیش از یک ماه اغلب صادرکنندگان، درآمد ارزی خود را در این سامانه عرضه نکرده‌اند.
به گزارش صبحانه،هدف از راه‌اندازی سامانه نیما انتقال معاملات ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات در این سامانه بود اما با گذشت بیش از یک ماه اغلب صادرکنندگان، درآمد ارزی خود را در این سامانه عرضه نکرده‌اند.

راه‌اندازی سامانه نیما پس از بروز التهابات ارزی جدی شد و در بخشنامه‌های ارزی که فروردین ماه برای ساماندهی بازار ارز تدوین و منتشر شد، همه صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی و یا سپرده گذاری می‌کنند، را از طریق سامانه نیما به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز بفروشند.

بانک مرکزی هم در این مدت بارها بر انتقال عملیات ارزی به سامانه نیما تاکید کرده است. رئیس کل بانک مرکزی مدتی پیش در جلسه هم‌اندیشی مدیران دولت دوازدهم گفت: «سامانه نیما یک نظام یکپارچه معاملات ارزی با قابلیت تنظیم شوندگی و سیاست گذاری است. در نیما تمامی منابع و مصارف ارزی کشور در یک محل جمع می شود و براساس ترجیحات متقاضی و اولویت های سیاست گذار، عرضه و تقاضای ارز با هم تلاقی می‌کنند.

ساختار نیما بر اساس چهار بازیگر عمده شکل گرفته است: واردکنندگان کالا و خدمات به عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات به عنوان عرضه کننده ارز، واسطه گران شامل بانک ها و صرافی ها که منابع را از سمت عرضه کنندگان به متقاضیان هدایت می کنند و نهایتا سیاست گذار ارزی که بر اساس پیش بینی منابع و مصارف، نرخ،‌ دامنه آزادی نرخ ها، اولویت ها و سقف مصارف را از طریق سامانه تحت کنترل قرار می دهد. نیما یک ابزار اطلاعاتی برای رصد لحظه ای بازار ارز است که امکان سیاست گذاری فوری و مداخلات موثر را برای حاکمیت فراهم می‌کند.»

به گزارش فارس، همه ویژگی‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان این بانک از آن نام می‌برند و حقیقت هم دارد، می‌تواند تحولی اساسی در حوزه بازار ارز کشور به وجود بیاورد، اما این تحولات در صورتی رقم می‌خورد که همه ارز حاصل از صادرات از فیلتر سامانه نیما عبور کند که برای این مهم، همه صادرکنندگان باید ملزم به ارائه ارز خود از این مسیر باشند.

این الزام براساس بند 7 بخشنامه یکم بانک مرکزی وجود دارد اما در این مدت، با توجه به فاصله زیاد نرخ رسمی ارز با بهای بازاری آن، صادرکنندگان رغبتی برای عرضه ارز خود در سامانه نیما نداشته‌اند.

به همین دلیل، تاکنون تنها بخشی که ارز حاصل از صادرات را از مسیر سامانه نیما و با نرخ مصوب به فروش رسانده، بخش پتروشیمی است. در واقع تاکنون بانک مرکزی صادرکنندگان محصولات پتروشمیی را به دلیل مشخص بودن صادرات و سهولت در نظارت بر درآمد حاصل از صادرات آنها وادار به عرضه ارز با نرخ مصوب و از کانال رسمی کرده است.

هیچ تردیدی نیست ارز حاصل از صادرات پتروشیمی که با استفاده از مواد اولیه ارزان و در بستر مناسب تولید این محصول در ایران، به دست آمده است، باید از مسیر قانونی تعیین شده عبور کند اما قانون برای همه است و هیچ کسی از قانون مستثنی نیست.

وضعیت فعلی به هیچ وجه در راستای اهداف راه‌اندازی سامانه نیما نیست و نمی‌تواند نتایجی که در ابتدای اجرای طرح بیان می‌شد را محقق کند و به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت برای ترغیب صادرکنندگان به انتقال ارز به داخل و عرضه آن از مسیر سامانه نیما باید طرحی نو دراندازد. طرحی که سیاست‌هایی تنبیهی و تشویقی را توأمان مورد توجه قرار داده باشد.

منبع:فارس

3 محصول جایگزین برنج در گلستان معرفی شد


رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان سه محصول پنبه بهاره، کنجد و چغندر قند پاییزه را به عنوان محصولات جایگزین کشت برنج در استان معرفی کرد.
به گزارش صبحانه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان سه محصول پنبه بهاره، کنجد و چغندر قند پاییزه را به عنوان محصولات جایگزین کشت برنج در استان معرفی کرد.

دکتر «مختار مهاجر» در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ما در استان یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی داریم که با این روند رو به رشد کشت شالی و استفاده از آب‌های زمینی برای آبیاری این مزارع، تا 5 سال آینده دیگر نمی‌توانیم از آب‌های زیرزمینی‌مان استفاده کنیم.

وی افزود: از بین رفتن سفره‌های آب زیر زمینی باعث فرونشست زمین خواهد شد که با این کار دیگر امکان تجدید سفره‌های آب حتی با وجود بارش‌های بسیار زیاد وجود نخواهد داشت.

مهاجر خاطرنشان کرد: در این راستا برای اینکه بتوانیم ذخایر ارزشمند آب استان را حفظ کنیم به کشاورزان استان کشت سه محصول را برای جایگزینی کشت برنج پیشنهاد می کنیم. چغندر قند پاییزه یکی از این محصولات است. چغندر قند بهاره نیاز به آبیاری 12 هزار مترمکعب آب در هکتار دارد اما چغندر قند پاییزه تنها نیاز به 4 هزار مترمکعب آب دارد و مابقی از بارش ها تامین می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: عیار قند چغندر قند تولید شده در استان گلستان به طور متوسط 2 درصد مناطق دیگر کشور بیشتر است.

وی اظهار کرد: چغندر قند در هکتار بین 18 تا 21 میلیون تومان محصول می دهد که معادل 70 درصد کشت برنج است.

مهاجر به کشت پنبه بهاره نیز تاکید کرد و گفت: کشت پنبه اشتغالزایی و حفظ خاک را به دنبال دارد. به طور متوسط با کشت هر هکتار پنبه 3 نفر به صورت مستقیم و 7 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار می‌شوند. اگر سه سال پشت سرهم در یک زمین پنبه کشت شود، میزان کربن خاک به 3 درصد می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: بذرهای اصلاح شده ما توان تولید 6 تن پنبه را در هر هکتار ایجاد کرده است که بر این اساس میزان درآمد آن به 20 میلیون در هر هکتار و معادل 80 درصد درآمد برنج می‌شود.

وی، محصول دیگر توصیه به کشاورزان را کنجد اعلام کرد و گفت: نوعی از بذر کنجد را در مرکز تحقیقات کشاورزی استان تولید کردیم که می‌توان آن را با کمباین برداشت کرد. بر این اساس دیگر برداشت کنجد دستی نیست و احتیاج به برش زدن و در آفتاب خشک کردن و کوبیدن آن نیست. در فرآیند سنتی 50 درصد محصول به هدر می‌رفت.

مهاجر با اشاره به این‌که این محصول به عنوان کشت دوم استفاده می‌شود، افزود: این نوع کنجد در هر هکتار یک تن و 200 کیلوگرم محصول می‌دهد. میزان بذر تولیدی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که سال آینده 80 تا 90 هزار هکتار را پاسخگو باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان این‌که این محصول کم آب طلب است، تصریح کرد: این محصول در هر هکتار نیاز به 2000 متر مکعب آب و در صورت دارا بودن سیستم بارانی به 800 متر مکعب آب نیاز دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال زراعی 96-97 سطح سبز گندم در استان 373 هزار هکتار بود که با توجه به بارندگی های مناسب و آب و هوای مناسب، پیش‌بینی تولید یک میلیون و 400 هزار تن را داشتیم. در نهایت بیش از 925 هزار تن خرید تضمینی صورت گرفت.

مهاجر با اشاره به این‌که 8000 تن بذر در طول سال در استان نیاز است، خاطرنشان کرد: امسال یک میلیون و 335 هزار تن گندم در استان تولید شد که این فاصله بین خرید تضمینی و میزان تولید شده، بخش برای بذر خودمصرفی و مابقی توسط خریداران خصوصی به خارج از استان منتقل شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان تصریح کرد: کل میزان بهای گندم تضمینی خریداری شده یک هزار و 240 میلیارد تومان است که تاکنون 70 درصد آن پرداخت شده است.

وی گفت: سطح سبز کلزا نیز 60 هزار هکتار بود که 110 هزار تن کلزا خرید تضمینی شد که همه وجه آن پرداخت شده است. گلستان با تولید 35 درصد کلزا تولیدی در کشور رتبه نخست تولید این محصول را داراست.

مهاجر اظهار کرد: سطح سبز جو در استان 75 هزار هکتار بود که 25 هزار تن خرید تضمینی صورت گرفت که تمامی مبلغ آن پرداخت شد. با توجه به قیمت بالاتر این محصول در بازار آزاد، بخش عمده آن توسط بخش خصوصی خریداری شد.

رئیس سازمان جها کشاورزی گلستان به پروژه‌های بخش کشاورزی در هفته دولت اشاره کرد و گفت: در هفته دولت امسال در گلستان 148 پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از 93 میلیارد تومان و اشتغالزایی 563 نفر و بهره‌برداری 15 هزار و 896 نفر افتتاح می‌شود.


منبع:ایسنا

طرح استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول شد


طرح استیضاح کرباسیان؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی با 33 امضاء اعلام وصول شد.
طرح استیضاح وزیر اقتصاد اعلام وصول شد
به گزارش صبحانه،علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رییسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول طرح استیضاح کرباسیان؛ وزیر اقتصاد را قرائت کرد.

یوسف‌نژاد در قرائت نامه اعلام وصول استیضاح کرباسیان گفت: طرح استیضاح وزیر اقتصاد که طی گزارش شماره 3733 مورخ 10 مردادماه سال 1397 در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به هیات رییسه مجلس ارائه شد طبق ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می‌شود.

به گفته وی مطابق با این ماده وزیر اقتصاد باید حداکثر ظرف 10 روز در مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کند.

جزئیات پرونده تخلفات گمرکی در گمرک تهران


گمرک ایران در واکنش به برخی اخبار در رابطه با پرونده تخلفات گمرکی در گمرک تهران اعلام کرد: شاکی این پرونده گمرک ایران است که اواسط سال 96 از سوی گمرک در مراجع قضایی تشکیل شده است.
جزئیات پرونده تخلفات گمرکی در گمرک تهران
به گزارش صبحانه،گمرک ایران در واکنش به برخی اخبار و ادعای امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در رابطه با پرونده تخلفات گمرکی در گمرک تهران اعلام کرد: شاکی این پرونده گمرک ایران است که اواسط سال 96 از سوی گمرک در مراجع قضایی تشکیل شده و موضوع پرونده ارتباطی به قاچاق کالا ندارد.

گمرک ایران در این توضیحات تاکید کرده است: موضوع این پرونده به سوء استفاده و دستکاری آرای کمیسیون حل اختلافات گمرکی مربوط می شود که اواسط سال گذشته از سوی گمرک کشف و متهمان به مراجع قضایی معرفی شده اند.

این پرونده در سال 96 پس از رصد اطلاعات واصله در دستور کار دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و حراست گمرک قرار گرفت و پس از تکمیل اطلاعات با موضوع وقوع جرم اولیه جعل و استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مال نامشروع در دادسرای امور اقتصادی تهران تشکیل شد .

گمرک ایران با تاکید بر اینکه تخلف کشف شده در گمرک تهران ، حاصل تلاش بخش های نظارتی آن سازمان بوده واین پرونده جهت تحقیقات تکمیلی دراختیار نهادهای نظارتی قرار گرفته است، درتشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد: در این خصوص یکی از ترخیص کاران با نیت سوءاستفاده و دستکاری آرای کمیسیون حل اختلافات گمرکی و با جعل نامه های گمرک ایران نسبت به استرداد غیر قانونی سپرده های مربوط به واردکنندگان کالا و تضییع حقوق دولت اقدام کرده بود که البته با ورود به موقع واحدهای نظارتی گمرک از پرداخت و وصول من غیر حق، بخش عمده ای از وجوه استردادی در مرحله صدور چک و برخی در مرحله دریافت، جلوگیری و عمده وجوه استرداد شد.

خوشبختانه با هماهنگی مراجع قضایی و پیگیری های مستمر گمرک، استرداد مابقی وجوه ناشی از این تخلف نیز در دادسرای مبارزه با جرایم اقتصادی در حال طی مراحل نهایی رسیدگی است.

 بررسی ابعاد فنی این پرونده نشان می دهد که با توجه اینکه فرآیند استرداد سپرده های موضوع تخلفات فوق الذکر خارج از ساز و کار سامانه جامع گمرکی انجام می‌شود اما کشف سوابق این تخلف با کمک امکانات و قابلیت های این سامانه بدست آمده است که در این خصوص اهمیت و کارکردهای گمرک الکترونیک و سامانه های الکترونیکی در گمرک بیش از پیش نمایان می شود.

بر این اساس و از آنجایی که اسناد و مدارک ارائه شده از سوی ذینفعان با توسل به ترفندهای متقلبانه ، تزویر و جعل اسناد دولتی صورت گرفته ،اعلام جرم گمرک برای برخورد قاطع با چنین اقداماتی، تحت عنوان جعل، ارایه و استفاده از اسناد مجعول در جهت استرداد غیر قانونی اضافه پرداختی حقوق ورودی در مرجع قضایی در حال رسیدگی است.

گمرک جمهوری اسلامی ایران با آسیب‌شناسی این موضوع و در راستای توسعه خدمات الکترونیکی امکان ثبت و پیگیری مکاتبات از طریق پورتال این سازمان را با هدف حذف مکاتبات کاغذی و پیشگیری از جعل و سوءاستفاده از مکاتبات در ماه‌های گذشته فراهم کرد که بر همین اساس کلیه افراد حقیقی و حقوقی برای انجام تمامی مکاتبات با کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی در هر نقطه از کشور می‌توانند با اتصال به پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.ir مکاتبات خود را ثبت و پیگیری کنند.

گمرک ایران در ادامه با انتقاد از عدم دعوت نماینده گمرک در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شب گذشته تاکید کرد: سامانه جامع گمرکی بزرگترین طرح تحول گمرکی به شمار می رود و عملکرد این سامانه در پیشگیری از قاچاق کالا و ایجاد شفافیت در فرآیند تجارت خارجی روشن و شفاف است و تمامی نهادهای نظارتی به این موضوع اذعان دارند و اطلاعات و فرآیند انجام تشریفات گمرکی در سامانه جامع گمرکی با هدف شفافیت و مبارزه با فساد در اختیار نهادهای نظارتی قرار می گیرد و روزانه رصد می شود.

گمرک ایران در این توضیحات تاکید کرد : عملکرد سامانه جامع گمرکی کاملا شفاف است و در حال حاضر جزئی ترین اطلاعات ترخیص در تمامی گمرکات به لحظه قابل رهگیری است و روشن و مشخص است که چه کالایی  به نام چه افرادی به تفکیک نوع کالا ، مجوزها ، وزن و ارزش از کدام گمرکات ترخیص و از طریق چه کامیونی به کدام انبار بارگیری و در آنجا تخلیه شده است ./مهر

عرضه مرغ تنظیم بازاری؛ هر کیلو 8175 تومان


مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران گفت: با آغاز توزیع گوشت مرغ با قیمت تنظیم بازار، بازار گوشت مرغ تا پایان هفته متعادل می‌شود.
به گزارش صبحانه،رضا سالمی با اشاره به اینکه عرضه گوشت مرغ به علت افزایش دما و خسارات ناشی از قطع برق در سالن‌های پرورش مختل شده است، افزود: این عوامل سبب شد قیمت گوشت مرغ در بازار افزایش یابد.

وی گفت:? به منظور تأمین نیاز شهروندان و مدیریت بازار روزانه 300 تا 500 تن مرغ منجمد با قیمت هر کیلو 6750 تومان و 100 تا 150 تن گوشت گرم مرغ با قیمت هر کیلو 8175 تومان در میدان مرکزی بهمن، میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها توزیع و عرضه می‌شود.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران افزود: این شرکت هر کیلو مرغ منجمد را در سردخانه 6320 تومان و هر کیلو گوشت گرم را هر کیلو 7600 تومان دراختیار توزیع کنندگان قرار می‌دهد.

سالمی گفت:? با افزایش جوجه ریزی و رفع مشکلات قطع برق و توزیع گوشت مرغ با قیمت مصوب بازار این محصول تا پایان هفته متعادل می‌شود.

وی افزود:? قیمت کارشناسی هر کیلوگرم گوشت مرغ 9250 تومان است و بیشتر از آن مورد تأیید نیست.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران درباره اقدامات تنظیم بازار تخم مرغ گفت: در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند تخم مرغ با قیمت شانه‌ای 12 هزار و 600 تومان توزیع می‌شود.

سالمی افزود: تخم مرغی که در میادین توزیع می‌شود تولید داخل است و وارداتی نیست./صداوسیما

آنچه بازار لوازم خانگی را بهم ریخت


در ماه های اخیر و با حساس شدن شرایط اقتصادی کشور ، قیمت تمامی محصولات دچار نوسان شد و در این میان بازار لوازم خانگی نیز تحت تاثیر این نوسانات قرار گرفته است.
آنچه بازار لوازم خانگی را بهم ریخت
به گزارش صبحانه،با گذر از بازار می‌توان تاثیر بی تباتی قیمت ارز را در رکود لوازم خانگی و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم مشاهده کرد.

علیزاده فروشنده باسابقه لوازم خانگی در ارومیه به گرانی های اخیر در بازار لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت در کلیه وسایل خانگی دیده می شود و بازار لوازم خانگی متلاطم است. تنها بخشی از افزایش قیمت لوازم خانگی به دلیل نوسانات ارز است و بعضی افراد از افزایش قیمت ارز سو استفاده کرده و قیمت لوازم خانگی را چند برابر کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش چند برابری و لحظه‌ای قیمت لوازم خانگی و برقی فروشندگان، فروش اقساطی و چکی نداشته و تنها فروش به صورت نقدی است که باعث شده از تعداد مشتریان آنها کاسته شود. برخورد با فروشنده و خرده فروش مشکل بازار لوازم خانگی را حل نمی کند و باید با دانه درشت‌ها و آنهایی که باعث افزایش چندین برابری قیمت ها شده‌اند برخورد شود.

تعداد مشتریان نصف شده است

علی اکبری یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد: در کنار افزایش تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، بالابودن قیمت اجاره بهای مغازه‌ها نیز سبب شده فروشندگان برای جبران و تامین هزینه ها قیمت کالایشان را افزایش دهند.

وی از نبود ارگان یا سازمان نظارتی جدی گلایه کرد و افزود: نبود نظارت و بازرسی جدی و کافی باعث احتکار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده و در نتیجه کاهش 50 درصدی مشتریان در سال جاری شده است. کاهش قدرت خرید مردم و ناتوانی بعضی از فروشندگان در تامین هزینه و پرداخت اجاره مغازه باعث شده برخی از آنها از آغاز سال جاری مغازه چندین ساله خود را تعطیل و به کار دیگری مشغول شوند.

بازار از جنس خارجی پر است

شریفی یکی دیگر از فروشندگان لوازم خانگی در ارومیه به شعار سال اشاره کرد و افزود: متاسفانه نبود حمایت از تولید کنندگان در سال‌های اخیر باعث شد، بازار از جنس خارجی پر شده و بعد از تحریم ها و کمبود جنس خارجی در بازار افزایش قیمت‌ها بر مردم فشار آورد.

شریفی با اشاره به اینکه 40 درصد در قیمت لوازم خانگی داخلی و 50 درصد در قیمت لوازم خانگی خارجی افزایش قیمت داریم تصریح کرد: همه چیز به تحریم ربطی ندارد و احتکارهای صورت گرفته توسط سودجویان، افزایش قیمت بی‌رویه و نبود نظارت کافی در افزایش قیمت محصولات تاثیر داشته است.

وی با اشاره به اینکه در سال های اخیر بیشتر لوازم خانگی موجود در بازار بصورت قاچاقی وارد بازار می‌شد، خاطرنشان کرد: هم مرزی آذربایجان غربی با چند کشور همسایه باعث ورود محصولات قاچاق به بازار شد ولی نظارت دقیق گمرک در ماه‌های اخیر و جلوگیری از ورود کالای قاچاق باعث کاهش کالا در بازار و در نتیجه باعث افزایش قیمت‌ها شده است.

به سختی می‌شود جهاز آبرومند تهیه کرد

محمدی یکی از مشتریان که با قصد خرید جهیزیه برای دخترش در مغازه بود در گفت و گو با خبرنگار ایسنا از وضعیت گرانی گلایه داشت و افزود: تا چند ماه پیش می توانستم با توانی اقتصادی که دارم جهاز نسبتا آبرومندی برای دخترم تهیه کنم اما با این گرانی ها فقط می توانم چند قلم کالای اساسی را تهیه کنم. متاسفانه وجود کالاهای لوکس و خارجی در بازار توقعات خانواده ها را بالا برده و قشر کارگر جامعه با این تورم زندگی سختی می گذراند و پیش خانواده  خجل و شرمنده می شود.

افزایش قیمت بی رویه لوازم خانگی نا عادلانه است

حسن زاده رئیس اتحادیه لوازم خانگی ارومیه افزایش قیمت بی رویه لوازم خانگی را ناعادلانه دانست و تصریح کرد: برخی از شرکت های وارد کننده با دریافت ارز دولتی اقدام به وارد کردن لوازم خانگی کرده ولی با سودجویی یا کالا را احتکار یا با قیمت ارز آزاد به بازار عرضه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی ارومیه با اشاره به اینکه افزایش بی رویه قیمت لوازم خانگی داخلی غیرقانونی است اظهار کرد: برخی تولید کنندگان داخلی و فروشندگان از شرایط موجود اقتصادی کشود سوء استفاده کرده و با بهانه افزایش قیمت ارز و تحریم قیمت محصولات را چند برابر کرده که نیازمند نظارت و بازرسی‌های دقیق از سوی سازمان صنعت و معدن است.

وی به هم مرزی استان با کشور های همسایه اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی قاچاق و کوله بری مفهومی نداشته و اکنون هیچ قاچاقی از مرزهای استان انجام نمی شود و اگر قاچاقی صورت بگیرد اکثرا از مرزهای رسمی وارد بازار می شود.

حسن زاده، علت تلاطم بازار لوازم خانگی ارومیه را نبود نظارت جدی دانست و افزود: وجود بازرسی ها و برخورد های قاطع در کاهش و تثبیت قیمت لوازم خانگی تاثیرگذار است. /ایسنا
>