_  

تصویب ناقض بودجه 97 در شورای نگهبان


سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از تایید مصوبات مجلس در بودجه ۹۷ از سوی شورای نگهبان خبر داد و در عین حال گفت که حکم مربوط به استرداد اراضی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و این مجمع درباره آن اعلام نظر خواهد کرد.
به گزارش صبحانه،سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ از تایید مصوبات مجلس در بودجه ۹۷ از سوی شورای نگهبان خبر داد و در عین حال گفت که حکم مربوط به استرداد اراضی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و این مجمع درباره آن اعلام نظر خواهد کرد.

علی اصغر یوسف‌نژاد اظهار کرد: شورای نگهبان مصوبات مجلس در لایحه بودجه سال ۹۷ را تایید کرده و یک مورد الحاق به تبصره ۱۱ که مربوط به استرداد اراضی دولتی بود با توجه به اینکه پیش از این شورا نسبت به ان ایراد گرفته بود و مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کرده بود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرده است و هر آنچه مجمع تشخیص اعلام کند تعیین کننده خواهد بود.

به گفته یوسف‌نژاد سایر مصوبات بودجه از سوی شورای نگهبان تایید شده و بر این اساس مصوبه برگشتی از شورای نگهبان در بودجه ۹۷ وجود ندارد.

منبع:ایسنا

تعطیلی بازار علاءالدین در اعتراض به نرخ دلار؟!


در پی افزایش نرخ دلار تعدادی از کاسبان پاساژ علاءالدین یک به یک مغازه های خود را تعطیل کردند.
به گزارش صبحانه، در پی افزایش نرخ دلار تعدادی از کاسبان پاساژ علاءالدین یک به یک مغازه های خود را تعطیل کردند.

در این خبر ادعا شده است: همچنین برخی از معترضین وارد بازار چارسو شدند و از کاسبان آنجا نیز خواستند به این حرکت بپیوندند.

تجمع کنندگان این شعار را سر دادند: دلار ۱۰ تومانی نمی خوایم نمی خوایم.

یکی از کاسبان پاساژ علاالدین گفت: کاسبان خیلی وقت است که تصمیم بر بستن دارند ولی به دلیل پرداخت اجاره مغازه حاضر به این کار نمی شدند تا اینکه امروز تصمیم بر بستن مغازه های خود گرفتند؛ بلکه مسئولین کاری برای آنها بکنند.

هنوز هیچ مقام رسمی این خبر تایید نکرده است.

قیمت آب در کشور ما نزدیک به صفر است


کیخا با بیان اینکه قیمت آب در کشور چیزی نزدیک به صفر است ،گفت:با این شرایط مصرف کننده در پی اصلاح رفتار خود نخواهد بود.
قیمت آب در کشور ما نزدیک به صفر است
به گزارش صبحانه،به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) ،احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار روز سوم هفته صرفه‌جویی در مصرف که با عنوان «آب، اقتصاد و توسعه پایدار» نام‌گذاری شده است، گفت: مجموعه اقدامات ما در قالب توسعه پایدار نباید به گونه‌ای باشد که توان نسل آینده را در برآورده کردن نیازهایشان کاهش دهیم.

وی افزود: واقعیت این است که آنچه در کشور ما در نتیجه رشد اقتصادی در حوزه‌های مختلف اتفاق افتاده است موجب شده تا وضعیت منابع خود از جمله آب را با مشکل مواجه کرده‌ایم. تراز بسیاری از سفره‌های زیرزمینی منفی شده است، خیلی از رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشک شده و بسیاری از شهرهای ما با کمبود آب مواجه هستند و دچار تنش آبی شده‌اند.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب خاطرنشان کرد: این روند نشان می‌دهد که رویکردهای ما به طور کلی در برنامه‌های توسعه دهه‌های گذشته، رویکردهای با حفظ پایداری منابع نبوده و این بخش دچار آسیب شده است.

توسعه سکونتگاه‌های ما منطبق بر میزان منابع آب در دسترس نبوده است

کیخا با تاکید بر اینکه توسعه سکونتگاه‌های ما منطبق بر میزان منابع در دسترس نبوده است، ادامه داد: شهرها را در مناطقی توسعه داده‌ایم که ظرفیت منابع آب به ویژه در مناطق کویری، فلات مرکزی و بخش‌های گرم و خشک کشور پذیرای چنین جمعیتی نبوده است.

وی تصریح کرد: ما بعضا آب را ۲۰۰ کیلومتر از داخل کشور برای تامین آب شرب به سمت مناطق ساحلی انتقال داده‌ایم در حالی که این مناطق در کنار منابع عظیم آب خلیج فارس بوده است. با این وجود همین آب را نیز به درستی استفاده نمی‌کنیم. آبی را که از عمق زمین استخراج می‌کنیم در این مناطق صرف تولید محصولاتی همچون گوجه فرنگی می‌کنیم که قیمت آن به شکلی پایین است که صرفه اقتصادی برای برداشت ندارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از چنین اقداماتی که با عنوان رویکردهای نامناسب مدیریت منابع آبی در کشور شناخته می‌شود باعث شده تا ما در این بخش دچار بحران شویم.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب یادآور شد: متاسفانه در طول دهه‌های گذشته راه‌حلی که مدیران ارشد ما پی آن رفته‌اند معمولا فنی بوده تا راه‌حل‌های اقتصادی. یعنی اینکه سد بیشتری ساخته‌ایم، شبکه‌ها را توسعه داده‌ایم و هر جا منابع آبی کم آورده‌ایم به انتقال آب پرداخته‌ایم و بیشتر به راه‌ حل‌های فنی متوسل شده‌ایم. چنین راه‌ حل‌های نه اینکه مردود باشند ولی نباید باعث شوند ما از سایر برنامه‌ها غافل شویم.

کیخا تاکید کرد: زمان آن رسیده است که ما بیشتر به سمت راه‌ حل‌های اجتماعی و اقتصادی و استفاده از ابزارهای مبتنی بر بازار حرکت کنیم. یکی از مسائل بحث هزینه فایده اجرای طرح‌ها است. بسیاری از طرح‎های که در حوزه منابع آبی اجرا می‌شود، منافعی که از آن‌ها به دست می‌آید کمتر از هزینه‌های است که به جامعه تحمیل می‌شود. یعنی هم هزینه‌های که برای اجرای آن طرح‌ها می‌شود و هم هزینه‌های ناملموسی که به جامعه پیرامونی و طبیعت محل اجرای طرح تقدیم می‌کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: این نکته‌ای است که کمتر در ارزیابی اقتصادی و اجتماعی اجرای طرح‌های منابع آب کشور صورت گرفته است و باید هم اکنون با دقت بیشتری به آن بنگریم. هزینه‌های ناملموسی که اجرای برخی از طرح‌ها دارند باید در ارزیابی‌ها لحاظ شود و سپس تصمیم بگیریم.

وی از موضوع تخصیص آب بین فعالیت‌های مختلف و بین بخش‌های مختلف اقتصادی سخن به میان آورد و افزود: بازده هر واحد آب در بین بخش‌های مختلف اقتصادی همچون حوزه کشاروزی، صنعت و محیط زیست منافع متفاوتی دارد. با توجه به شرایط هر منطقه به نظر می‌آید آب را باید به محلی اختصاص دهیم که بیشترین منافع اجتماعی و رفاع اجتماعی را عاید جامعه می‌کند که به این مهم نیز کمتر دقت شده است.

ارزش نهایی آب را در تخصیص این منبع بین بخش‌های مختلف اقتصادی لحاظ نکرده‌ایم

عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب تاکید کرد: یک حجم زیادی از آب را در اختیار بخش کشاورزی گذاشته‌ایم و یک تولیدی را نیز به خود اختصاص داده است. ولی واقعیت این است که برای بسیاری از این تولیدات بازاری پیدا نکرده‌ایم که بازار مناسبی داشته باشیم که چنین هزینه‌های برای تامین آب آن‌ها پرداخت می‌کنیم و هزینه‌های ناشی از مصرف آبی که به جامعه تحمیل می‌شود چه در حوزه طبیعی و چه در حوزه انسانی را بتواند جبران کند.

کیخا با اشاره به اینکه در تخصیص منابع آب بین بخش‌های مختلف اقتصادی ارزش نهایی آب را لحاظ نکرده‌ایم، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد آب را در فعالیت‌های به کار می‌گیریم که از حداکثر بازده‌ای لازم برخوردار نیست. حتی در درون خود این بخش‌ها نیز به همین شکل است یعنی در درون بخش کشاورزی باز هم بین محصولات مختلف این مسئله رعایت نشده و نمی‌شود.
 مصرف کننده با چنین قیمتی در پی اصلاح رفتار خود نخواهد رفت

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قیمت آب اشاره کرد و افزود: قیمت آب امروزه در کشور چیزی نزدیک به صفر است و زمانی که هر کالای قیمتش پایین و ارزان باشد به تبع واقعیت این است که هیچگاه مصرف کننده بخش شرب، صنعت و کشاورزی در پی اصلاح رفتار خود نخواهد رفت. بنابراین یکی از مسائلی که می‌تواند در اصلاح رفتار مصرف کنندگان تاثیرگذار باشد مسئله قیمت این مایع حیاتی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته در موضوع افزایش قیمت آب باید توانایی بازپرداخت مردم را هم در نظر گرفت به ویژه برای گروه‌های مختلف در ارتباط با الگوهای مصرف و رعایت آن می‌توان مجموعه سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کرد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی آب مسئله بعدی در حوزه اقتصاد آب را هزینه تمام شده تولید هر واحد آب به روش‌های مختلف برشمرد و گفت: این مهم نیز در تامین منابع آب حوزه‌های مختلف به دقت بررسی نشده است. آب را در مناطق مختلف به روش‌های متنوعی برای مصارف مختلف می‌توان تامین کرد. از شیرین کردن آب دریاها گرفته تا تصفیه پساب فاضلاب‌ها و انتقال و جابجایی آب از یک نقطه به نقطه دیگر. بنابراین این روش‌ها بایستی با یکدیگر مقایسه شوند و روشی را انتخاب کنیم که کمترین هزینه را داشته باشد.

وی اظهار کرد: هم اکنون مدیریت منابع آب ایران نیازمند این است که یک وزن بیشتری را به راه حل‌های اجتماعی و اقتصادی اختصاص بدهد تا اینکه صرفا به راه حل‌های فنی اصرار داشته باشد. مطمئنا مناطق مختلف کشور نسخه‌های متفاوتی نیاز داشته و باید ترکیبی ار این مسائل را در نظر بگیریم. بنابراین در شرایط موجود بدون توجه به راه حل‌های اقتصادی نمی‌توانیم از این بحران عبور کنیم.

کیخا در بخش پایانی سخنان خود گفت: امروزه در بسیاری از مناطق که با مشکل آب مواجه هستیم مسائل اجتماعی پیش آمده است بنابراین بایستی مردم در تصمیم گیری و برنامه‌ ریزی‌های مربوط به خودشان مشارکت داشته باشند. باید با آن‌ها نشست و تصمیم گیری کرد و با آگاهی آن‌ها بپذیرند میان تصمیمات مختلف کدام یک را باید اجرا کنیم که هزینه آن برای جامعه کمتر باشد./باشگاه خبرنگاران

اقدامات دولت برای کنترل بازار


رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از اقدامات مهم دولت به منظور کنترل کردن بازار ارز و طلا در کشور خبر داد.
اقدامات دولت برای کنترل بازار
به گزارش صبحانه،محمدباقر نوبخت که به همراه استاندار تهران برای بازدید از پروژه کمربندی و افتتاح سیلوی ۴۰ هزار تنی پاکدشت به شهرستان پاکدشت سفر کرده بود، با شرکت در جلسه شورای اداری این شهرستان اظهار داشت: دولت با تمام توان در جهت کنترل بازار ارز و طلا اقدامات اساسی انجام داده است.

وی در خصوص بازار ارز گفت: مقدار منابع ارزی، بیش از مصرف است و هر کس که نیاز به ارز دارد می‌تواند دلار ۴۲۰۰ تومانی خرید کند ولی در مقابل باید کالایی که با استفاده از آن ارز تهیه شده را مشخص کند.

معاون رئیس‌جمهوری افزود: با وجود پیش بینی‌های دولت، نباید ولعی در بین مردم برای خرید ارز وجود داشته باشد که به تضعیف پول ملی کشور در مقابل دلار و سایر ارزها منجر شود، امروز کشور به کمک همه افراد نیاز دارد تا بتواند بر مسائل و مشکلات غلبه کند.

سخنگوی دولت با اشاره به بودجه کشور گفت: بودجه فعلی کشور از نقاط قوت در حمایت از تولید، فعالیت‌های اشتغالزا و کارهای عمرانی برخوردار است و با استفاده از دو تبصره ۱۸ و ۱۹ قانون بودجه، اعتبارات این فعالیت‌های از سوی دولت تأمین شده است.

وی اظهار داشت: دولت از دو محل استفاده از منابع غیر دولتی و استفاده از تسهیلات بانکی و تخصیص اعتبار از خزانه دولت برای طرح‌های عمرانی، رشد اقتصادی را دنبال می‌کند.

اختصاص ۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های کوچک در سال جاری

نوبخت افزود: سال گذشته از محل منابع غیر دولتی و عمدتا از طریق منابع بانکی، ۱۸ هزار میلیارد تومان به ۲۳ هزار بنگاه کوچک اختصاص و از خزانه دولت نیز ۴۲ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های عمرانی اختصاص یافت.

وی گفت: پرداخت این حجم از پول به طرح های تولیدی و عمرانی موجب رشد ۴ تا ۵ درصدی اقتصادی کشور شد که صندوق بین المللی پول در نهم فروردین و بانک جهانی در هفته گذشته این رشد را تأیید کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد: در سال جاری ، میزان تسهیلات ۱۸ هزار میلیارد تومانی سال گذشته به بنگاه‌های اقتصادی، در قالب تبصره ۱۸ به ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی گفت: در اجرای طرح های عمرانی، دولت آن بخش از طرح‌ها را که خود قادر به اجراست، به اتمام می‌رساند، بخش دیگری از طرح ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند و دیگر طرح‌ها را به صورت مشارکت بخش عمومی و خصوصی انجام می‌دهد.

نوبخت تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها و در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه که مجوز آن از مجلس شورای اسلامی اخذ شد، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می‌شود.

وی با تأکید بر تلاش دولت در رفع مشکلات اقتصادی کشور گفت: رئیس جمهوری علاوه بر برگزاری دو جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در هر هفته، با سران دو قوای دیگر نیز جلساتی را برگزار می‌کند تا حداقل‌ها و نیازهای اساسی و ضروری مردم تأمین شود./مهر

تعرفه‌های جدید برق برای پرمصرف‌ها


کسری ۵ تا ۶ هزار مگاواتی برق باعث شد، تا وزارت نیرو برنامه برخورد با پرمصرف‌ها را در دستور کار قرار دهد و تعرفه‌های جدید برق را با حمایت از ستاد اقتصاد مقاومتی برای مشترکان خانگی و سازمان‌های دولتی در نظر بگیرد.
تعرفه‌های جدید برق برای پرمصرف‌ها
به گزارش صبحانه، براساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مشترکان پرمصرف نه تنها نباید یارانه بگیرند، بلکه باید یارانه سایر مشترکان را نیز بپردازند و اگرچه از اردبیهشت ماه امسال تعرفه برق برای تمام مشترکان ۷ درصد افزایش یافت، اما این افزایش یکسان و ناچیز نمی‌توانست از رشد مصرف جلوگیری کند.

این رشد یکسان تعرفه‌های برق و اعطای یارانه به تمام مشترکان که ثروتمندان هم جزء آنها هستند، باعث شد تا رضا اردکانیان وزیر نیرو اعلام کند یارانه برق به ثروتمندان و بخش‌های پرمصرف جامعه چالش جدی صنعت برق است.

از آنجا که ۲۰ هزار مگاوات از مصرف برق کشور مربوط به وسایل سرمایشی است و از این ۲۰ هزار مگاوات ۴ هزار مگاوات مربوط به دستگاه‌های دولتی است، به نظر می‌رسد، در اولین اقدام  باید تدابیر ویژه‌ای برای جلوگیری از رشد مصرف پرمصرف‌های سازمانهای دولتی صورت می‌گرفت.

در این باره اکیپ‌های جدیدی از سوی شرکت های توزیع برق بدون هماهنگی با سازمانها و برای جلوگیری از مصرف بی رویه وارد سازمانهای دولتی شده و آنها را در مورد مصرف بهینه کمک خواهند کرد.

براساس این گزارش، از آنجا که خاموشی برق جزو خط قرمزهای وزارت نیرو محسوب می‌شود، ستاد اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد وزارت نیرو موافقت کرده و مقرر کرده است، تا بلافاصله برای افزایش تعرفه‌ برق سازمان‌های پرمصرف دولتی که مصرف خود را کنترل نمی‌کنند، اقدام کند. اما وزارت نیرو تنها به این برنامه اکتفا نکرده و مشترکان خانگی را که پرمصرف هستند، را نیز نقره‌داغ خواهد کرد.

یکی از مقامات مسئول وزارت نیرو گفته است که تعرفه‌های برق مصرفی سازمان‌های دولتی که رعایت نکنند، افزایش می‌یابد.

وی افزود: برای مجموعه‌های پرمصرف خانگی هم قرار است، تعرفه‌هایی جدید وضع شود.

کارشناسان بر این باور هستند که ارزان فروشی برق و افزایش قیمت برق درست است، اما باید این افزایش قیمت از مشترکان پرمصرف آغاز شود.

اگر چه بر خلاف برخی از مشترکان و نماینده های مجلس ،وزیر نیرو افزایش ۷ درصدی قیمت برق را ناکافی دانسته و اعلام می کند که در آینده این خود مردم هستند که با این مصرف بی‌رویه هزینه بیشتری خواهند پرداخت.

دولت در سال ۱۳۹۵ به مشترکان پرمصرف ۹۰۰ هزار تومان و به مشترکان کم­ مصرف ۱۴۰ هزار تومان یارانه پنهان برق پرداخت کرده است. این بدان معناست که هر چه بیشتر برق مصرف شود، یارانه پنهان بیشتری نیز توسط دولت به مصرف کننده تعلق می‌گیرد.

هیئت وزیران به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفه‌های برق را از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ بدون تغییر ساختار تعرفه‌ها به‌میزان ۷ درصد افزایش دهد که باعث افزایش ۷ درصدی درآمد دولت (به بیان دقیق‌تر کاهش هفت درصدی هزینه‌های یارانه‌ای دولت) از این محل می‌شود.

در بین ۲۷ میلیون مشترک برق خانگی، حدودا ۸۵ درصد مشترکان کمتر از ۳۰۰ کیلووات­ ساعت برق در ماه مصرف می‌کنند. لذا با توجه به تقسیمات کنونی پله ها، مصرف ۳۰۰ کیلووات ساعت در ماه را می توان به عنوان الگوی مصرف برق در مناطق عادی تلقی کرد.

به عبارت دیگر می‌توان گفت: ۸۵ درصد مردم جزو مشترکانی هستند که الگوی مصرف را رعایت کرده و ۱۵ درصد مردم پرمصرف محسوب می‌شوند و الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند.

بنابراین باید قیمت برق برای مشترکان پر مصرف افزایش بیشتری یابد تا از این بی‌عدالتی در تخصیص یارانه‌ها کاسته شود.

پس بنابراین، دولت اگر به جای افزایش ۷ درصدی قیمت برق کل مشترکان (از اردیبهشت امسال رخ داد) قیمت برق مشترکان پرمصرف را ۱۲ درصد افزایش دهد و قیمت برق مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند را افزایش ندهد، همان افزایش درآمد ۷ درصدی در بودجه را به دست می‌آورد.

قیمت پایین برق برای مشترکان پر مصرف، انگیزه‌های اقتصادی را برای مدیریت مصرف از بین می‌برد. از سوی دیگر پایین بودن قیمت برق برای مشترکان پرمصرف موجب شده است که برق را به صورت بهینه مصرف نکنند و تشویق به رعایت الگوی مصرف نشوند که از این محل، دولت هزینه های زیادی را متحمل می‌شود.

علی بختیاری کارشناس انرژی در این مورد گفت:در طول سال‌های اخیر شاهد افزایش تعرفه‌­های مصرف خانگی برق بوده‌­ایم. در اسفند سال ۹۲ افزایش ۲۴ درصدی تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای سال ۹۳ اجرایی شد. برای بار دوم در اسفند سال ۹۳ افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق خانگی از ابتدای اسفند ۹۳ اجرا و در قبوض منتشر شده و در سال ۹۴ اعمال شد.

برای سومین بار در سال ۹۵ نیز افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق خانی از ابتدای شهریور ۹۵ اجرایی شد. برای چهارمین بار نیز امسال افزایش ۷ درصدی تصویب شده است.

وی افزود: اما نکته قابل توجه آن است که این افزایش تعرفه‌ها به صورت یکسان برای تمامی پله‌های تعرفه‌ای اعمال شده و تفاوتی بین مشترکان پرمصرف و کم‌­مصرف در نظر گرفته نشده است و عامل بازدارنده برای مشترکان پرمصرف نبوده است. اما اگر افزایش قیمت و آزادسازی قیمت از مشترکان پرمصرف آغاز شود، باعث بازدارندگی بیشتر و کاهش میزان دریافت ناعادلانه یارانه‌ پنهان برق توسط پرمصرف‌ها می‌شود./فارس

پیش‌بینی یک اقتصاددان از قیمت آینده ارز


یک اقتصاددان معتقد است: برخی برای سوداگری، احتکار، سود بیشتر و سفته بازی به قصد آینده نگری، معادلات بازار ارزی را برهم زده اند، بنابراین عرضه و تقاضا به هیچ وجه در این سیستم جوابگو نیست.
پیش‌بینی یک اقتصاددان از قیمت آینده ارز
به گزارش صبحانه،قاسم نوروزی، بازار بی ثبات و افزایش افسار گسیخته قیمت ارز را معطوف به یک قاعده تکراری دانست و اظهار کرد: در تمام ادوار دولت در ۳۰ سال گذشته به خصوص در سال های پایانی آن ها این نوسانات و به شکل چشمگیر، تجربه شده است.

افزایش قیمت ارز می تواند به بالای ده هزار تومان در سال جاری برسد

وی با پیش بینی این که این افزایش قیمت می تواند به بالای ده هزار تومان در سال جاری هم برسد گفت: در صورت تشدید تحریم ها و بی ثباتی کنونی حاکم بر بازار ارز و عدم کنترل آن شاهد نوسانات به مراتب بیشتری خواهیم بود.

ریشه های نوسانات بازار ارز

این دکترای اقتصاد با بیان علل و عوامل افزایش ناگهانی ارز یادآور شد: چهار عامل دولت، رفتار بازار، رفتار روانی مردم و تراز تجاری کشور از علل این نوسانات هستند.

نوروزی با اشاره به این که دولت ها برای کاهش کسری بودجه دست به افزایش قیمت دلار زده تا با فروش ذخایر ارزی خود در بازار بتوانند بخشی از کمبود بودجه را جبران کنند بیان کرد: رفتار بازار به شکل سوداگری، بورس بازی و سفته بازی دلیل دوم افزایش قیمت ارز است.

وی افزود:وقتی بازاری پر رونق شود بازاریان، تجار و مردم نقدینگی خود را به آن سمت برده و در آن بازار تزریق می کنند و زمانی که نقدینگی به آن بازار وارد شود قیمت آن کالا بالا رفته و این عامل سبب کمبود دلار می شود که نهایتا باعث برهم زدن تناسب عرضه و تقاضا و بالارفتن قیمت دلار خواهد شد.

این دکترای اقتصاد رفتار روانی مردم متاثر از تورم و افزایش قیمت ها را به عنوان سومین عامل و تاثیرگذارترین آن نام برده و خاطرنشان کرد: مردم و سرمایه گذاران با پیش بینی این که اگر کالایی را که دچار افزایش قیمت شده، نخرند قیمت آن بالاتر می رود به آن هجوم برده و برای کسب سود بیشتر یا جلوگیری از ضرر حاصله باعث افزایش قیمت آن کالا می شوند؛ نمونه بارز آن در مورد خودرو و بازار روانی و هجوم مردم برای خرید آن به عینه وجود دارد.

وی، عامل چهارم افزایش قیمت ارز را تراز تجاری کشور مطرح کرد و افزود: تراز تجاری یعنی هزینه های وارداتی و درآمدهای صادراتی که هرچه هزینه بیشتر از درآمد باشد منجر به کاهش ذخایر ارزی کشور شده و در نتیجه قدرت کنترل بازار ارز از دست خواهد رفت که این موضوع منتج به بی ارزش شدن پول ملی می شود.

تشریح عوامل  منفی شدن تراز تجاری کشور

دکترای اقتصاد دانشگاه قائمشهر سه دلیل را عامل منفی شدن تراز تجاری کشور دانست یادآور شد: دلیل عمده در منفی شدن تراز تجاری، کم بودن صادرات و صادرات کم درآمد به لحاظ کمی، کیفی و ریالی است. وقتی ما صادرکننده مواد خام و وارد کننده مواد صنعتی هستیم در نتیجه هزینه ارزی بیشتر از درآمد ارزی شده و تراز تجاری کشور به این ترتیب منفی می شود.

نوروزی، تحریم ها را دیگر دلیل موثر در تراز تجاری کشور نام برد و یادآور شد: تحریم و رفتار کشورها، متاثر از آن درآمد ارزی کشور را کاهش داده و طبیعتا منجر به بالا رفتن قیمت ارز می شود.

وی از بازارهای موازی به عنوان عامل دیگر یاد کرد و گفت: بازارهایی مانند تولید، خودرو، مسکن، بانک و غیره بازارهای موازی هستند که اگر نسبت به بازار ارز ضعیف تر باشند سبب سرازیر شدن نقدینگی به سمت ارز شده و با افزایش خرید ارز، قیمت آن نیز افزوده می شود.

بانک مرکزی کنترل کننده بازار ارز

عضو هیئت علمی دانشگاه قائمشهر با اشاره به نقش بانک مرکزی به عنوان تنها ارگان کنترل کننده نوسانات ارز تصریح کرد: بانک مرکزی نهاد قانون گذار پولی، مالی و ارزی کشور بوده و نقش اصلی را در این بین ایفا می‌کند اما در حقیقت سیستم ارزی ما یک سیستم ارزی شناور کنترل شده است.

نوروزی در ادامه افزود: یعنی دولت به طور مستقیم قیمت ارز را ثابت نگه نداشته و اجازه می دهد بازار به شکل شناور آن را تعیین کند؛ اما در نوسانات شدید بانک مرکزی ورود کرده و کنترل می کند.

دکترای اقتصاد دانشگاه قائمشهر با اشاره به  وظایف کنترلی بانک مرکزی یادآور شد: اولین راه کنترل نوسانات بازار ارز، تزریق آن در بازار برای شکستن قیمت است که برای این منظور بانک مرکزی باید ذخایر ارزی قوی داشته تا بتواند از عهده کنترل ارز برآید.

نوروزی با بیان راهکار دیگر در صورت نبود ذخایر قوی ارزی در بانک مرکزی گفت: روش دیگر تثبیت قیمت توسط بانک مرکزی و اعلام یک قیمت واحد برای مبادلات است، همان گونه که توسط دولت فعلی، مبلغ ۴۲۰۰ تومان ابلاغ شد.

وی با تشریح دلیل عدم عملیاتی شدن این رقم تاکید کرد: زمانی بانک مرکزی قیمتی را به عنوان مبنا در نظر می گیرد باید آن قدر ذخیره داشته باشد تا بتواند نیاز ارزی بازار و تجار را تامین کند در غیر این صورت این مهم ممکن نشده کما این که اکنون شاهد آن هستیم.

این محقق و پژوهشگر اقتصادی، راه دیگر را اعمال نفوذ با تحریم شدید روی بازار ارز و صرافی ها دانست و در ادامه بیان کرد: کنترل صرافی ها و جلوگیری از بازار دلالی می تواند راهگشا باشد اما بسیار سخت بوده و حتی در برخی موارد منتج به نتیجه عکس می شود.

نوروزی، خروج نقدینگی از بازار و هدایت آن به سمت بازارهای مطمئن نظیر بورس و تولید را به عنوان راهکار دیگری مطرح  و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای خروج نقدینگی از این بخش یا می تواند نرخ بهره بانکی را افزایش داده یا با برطرف کردن موانع و اعمال سیاست های حمایتی از تولید با پائین آوردن ریسک سرمایه گذاری در تولید مشوق سرمایه گذاری و تزریق نقدینگی به این بخش ها شود.

وی ادامه داد: وجود بازار بورس شفاف که مردم انگیزه سرمایه گذاری در آن را داشته باشند می تواند تا مقدار زیادی کمک به هدایت نقدینگی به سمت این بازارهای مطمئن باشد.

بازارهای رقیب قوی سبب خروج نقدینگی از چرخه بانکی

عضو هیئت علمی دانشگاه قائمشهر کاهش نرخ بهره بانکی را سبب خروج نقدینگی از بانک ها و سرمایه گذاری در بازارهای دیگر دانست و تصریح کرد: اصولا کاهش نرخ بهره بانکی برای تشویق سرمایه گذار برای ورود به بازار تولید است، اما وجود بازارهای رقیب قوی در ایران مانند خودرو، طلا و ارز سبب هدایت سرمایه به سمت آن ها و به ویژه بازار پر رونق ارز شده است.

نوروزی ایجاد شفافیت قضایی، پولی ،مالی و بانکی را موجب انگیزه برای هدایت سرمایه به سمت درست و اصولی آن دانست و گفت: دستگاه های اجرایی و نظارتی باید کارآمد بوده و وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند.

ثبات سیاسی نسخه شفابخش کشور

وی با اشاره به تحریم های حاکم بر کشور و قطع رابطه اکثر بانک های جهانی با ایران راه حل سیاسی را مشکل گشا دانست و تصریح کرد: باید بپذیریم که ما ثبات سیاسی نداشته و تعامل سیاسی مطلوب با کشورهای دیگر نداریم. تا تعامل مثبت سیاسی و ثبات در این زمینه نداشته باشیم قطعا نتیجه نخواهیم گرفت. در این حالت تحریم ها شدیدتر شده و مشکلات متعاقب آن نیز افزون تر می‌شود.

وی با اشاره به این که برای نجات اقتصاد کشور در حال حاضر نیاز به هیچ گونه بسته اقتصادی نداریم تصریح کرد: تنها نیاز ما در شرایط کنونی بسته سیاسی مناسب بوده و خواه یا ناخواه سیاست وارد اقتصاد ما شده است، به همین خاطر تنش ها و بی ثباتی سیاسی اقتصاد ما را فلج کرده و باید باور داشته باشیم قبل از هرگونه راهکار اقتصادی باید به دنبال راهکار سیاسی بود.

نفت، طلا و ارز سه رقیب دیرینه

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه قائمشهر با اشاره به نوسانات طلا، ارز و نفت در بازارهای جهانی یادآور شد: این سه کالای عمده همواره رقیب یکدیگر بوده به طوری که نوسانات هر یک بر دیگری تاثیرات منفی یا مثبتی خواهد گذاشت. اگر بازار ارز جذابیت خود را از دست دهد مردم به سمت طلا و ذخیره آن هجوم می آورند و سه بازار طلا، ارز و خودرو تمام ظرفیت نقدینگی مردم را معطوف خود کرده و همین عوامل سبب افزایش این کالاها شده است.

رفتار مردم مشکل اصلی بازار کشور

نوروزی با اشاره به اینکه رفتار مردم در ایران صرفا مصرفی نبوده و بر اساس نیاز خرید نمی کنند تصریح کرد: مردم و سرمایه گذاران بر اساس سوداگری، احتکار، سود بیشتر و سفته بازی به قصد آینده نگری معادلات بازار را برهم زده بنابراین بحث عرضه و تقاضا به هیچ وجه در این سیستم جوابگو نیست.

این محقق، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه رفتار روانی مردم در بازار را علت نبود امنیت سرمایه گذاری در تولید دانست و گفت: عدم امنیت اقتصادی در این اقتصاد بیمار و بی ثبات به علاوه رفتار عجیب مردم باعث شده تا نقدینگی اقتصاد هرز رفته و در مسیر اصلی خود مورد استفاده قرار نگیرد./ایسنا

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن