تبلیغات در تلکسیران

مسافران خارج از کشور بخوانند؛صدور ویزا بدون نیاز به ارز


به دنبال اجرایی شدن سیاست جدید ارزی، طی مذاکراتی بین بانک مرکزی و وزارت امور خارجه قرار بر این شده تا از این پس هزینه صدور ویزا به سفارتخانه‌ها به‌جای ارز، ریالی پرداخت شود.
مسافران خارج از کشور بخوانند؛صدور ویزا بدون نیاز به ارز
به گزارش صبحانه،دولت از 21 فروردین ماه سال جاری، سیاست جدیدی در حوزه ارزی به مرحله اجرا درآورد که طی آن کنترل ورود و خروج ارز و نظارت بر جریان ارزی متفاوت از قبل انجام شود، بر این اساس مسیر عرضه و تامین ارزی تغییر کرده و از کانال‌های مشخص شده و خارج از روال قبلی که عمدتا از طریق بازار آزاد و صرافی‌ها بود، انجام می‌شود. اما در این بین هستند تقاضاهای ارزی اغلب خردی که محلی برای تامین آن در سیاست فعلی پیش‌بینی نشده و بانک مرکزی به مرور در حال پوشش آن‌هاست.

‌اخیرا بانک مرکزی حذف پرداخت ارز از سوی مسافران به سفارتخانه‌ها را برای هزینه ویزا در دستور کار قرار داده است، سیاستی که ابعاد آن در گفت‌وگو با مهدی کسرائی پور - مدیرکل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی- مورد بررسی قرار گرفت.

‌مدیر کل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با اشاره به دلایل پیشنهاد اخیر این بانک به وزارت امور خارجه در رابطه با ارز تحویلی اتباع ایرانی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کنسولی مقیم به منظور صدور ویزا یا سایر خدمات کنسولی گفت: پس از اجرایی شدن سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی و پیش‌بینی مصارف ارزی کشور در مقررات جدید، برخی نیازهای خرد، جزو مصارف پیش‌بینی نشده و از این رو پس از دریافت بازخوردهای ذیربط، بانک مرکزی حتی‌الامکان سعی کرده است راهکارهایی برای پاسخ به این تقاضاها بیابد. در ارتباط با این تقاضا پس از مذاکراتی با مسئولان وزارت امور خارجه، ابتدا تصمیم بر این بود که سفارتخانه‌های مقیم در ازای خدمات کنسولی خود، ریال دریافت کنند که این موضوع بنا به برخی دلایل اجرایی نشد.

از جمله به دلیل الزامات داخلی برخی کشورها، سفارتخانه مقیم‌ باید خدمات کنسولی خود را در قبال دریافت ارز ارائه کند که نمونه آن خدمات صدور ویزا است. از سوی دیگر مردم به دلیل الزامات جدید ارزی امکان خرید ارز از صرافی‌ها را نداشته و نمی‌توانند این گونه مصارف را به راحتی تامین کنند، پس باید به این تقاضاها پاسخ داده می‌شد.

‌کسرائی‌پور ادامه داد: بانک مرکزی راهکاری را پیشنهاد کرد و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن، مذاکراتی را با وزارت امور خارجه انجام داد تا بتواند این مشکل را برطرف کند؛ به طوری که هم متقاضی خدمات کنسولی (صدور ویزا، ...) در تامین ارز کمترین مشکل را داشته باشد یعنی بتواند با پرداخت ریال، امور خود را در سفارتخانه مربوطه انجام دهد و هم اینکه چنانچه سفارتخانه ذیربط که مایل به دریافت ارز است، بتواند ارز خود را در قبال ارائه خدمات کنسولی دریافت کند.

‌وی با بیان این که نتیجه مذاکرات بانک مرکزی با وزارت امور خارجه که در قالب یادداشتی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کنسولی مقیم ایران اعلام شد گفت: سیاست از این قرار است که ساز و کاری فراهم شده تا هر سفارتخانه که خواهان دریافت ارز بابت خدمات خود باشد، بتواند به بانک مرکزی و یا یکی از بانک‌های عاملی که این سرویس را ارائه می‌کند مراجعه کرده و یک حساب ارزی مثلا به ارز یورو افتتاح کند. این حساب به یک پایانه فروش (POS) ارزی متصل می‌شود که در اختیار سفارتخانه متقاضی قرار خواهد گرفت. هنگامی که متقاضی دریافت خدمات کنسولی (ویزا، تایید اسناد، ...) به سفارتخانه مراجعه می‌کند، برای پرداخت وجه خدمات مورد نظر، کارت بانکی ریالی وی که می‌تواند متعلق به هر بانک عضو شبکه شتاب باشد، در پایانه فروش با وارد کردن مبلغ ارزی استفاده می‌شود.

اوادامه داد: متعاقب این امر معادل ریالی مبلغ ویزا به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی از حساب متقاضی، به ریال کسر شده و در مقابل حساب سفارتخانه خدمات دهنده به ارز بستانکار می‌شود. برای مثال اگر هزینه صدور ویزای کشور سفارتخانه مورد نظر 60 یورو باشد، با وارد کردن مبلغ 60 یورو در پایان فروش معادل ریالی آن به نرخ روز اعلامی بانک مرکزی از حساب متقاضی (دارنده کارت) کسر شده و بلافاصله 60 یورو به حساب سفارتخانه واریز می‌شود.

‌به گفته مدیر کل سیاست‌های ارزی بانک مرکزی  هرگاه که سفارتخانه  بخواهد می‌تواند با مراجعه به بانک عامل، تا سقف مبلغ موجودی حساب ارزی درخواست صدور حواله یا دریافت اسکناس ارز کند./ایسنا

انواع بیمه‌های تأمین اجتماعی کدامند؟


مأموریت بیمه تأمین اجتماعی، تضمین معاش و خدمت سلامت کسانی است که قادر به فعالیت بوده و در دوران اشتغال با پرداخت حق بیمه، در تأمین آینده خود و خانواده شان مشارکت می‌کنند.
انواع بیمه‌های تأمین اجتماعی کدامند؟
به گزارش صبحانه،سازمان تامین اجتماعی، یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن، پوشش بیمه ای کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

بیمه اجباری شامل کلیه مشمولین قانون کار و کسانی است که در قبال دریافت مزد و حقوق در کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت ها مشغول به کارند.

بنابر این گزارش، بیمه های خویش فرما به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان مشاغل آزاد تقسیم می شوند؛ بیمه های اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند و همچنین دارای شرایط خاصی داشته باشند. کسانی می توانند بیمه اختیاری شوند که حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه و حداکثر 50 سال سن( زن و مرد) داشته باشند.

گفتنی است؛ مشمولین بیمه حِرَف و مشاغل آزاد مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، بیمه بیکاری، کمک هزینه سفر بیمار و همراه بیمار، پروتز و اروتز ، کفن و دفن نمی شوند./باشگاه خبرنگاران

قاچاق ارز صدای بانک مرکزی افغانستان را هم درآورد


بانک مرکزی افغانستان با انتشار بیانیه ای نسبت به قاچاق دلار از این کشور به کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرد.
به گزارش صبحانه،بانک مرکزی افغانستان با انتشار بیانیه ای نسبت به قاچاق دلار از این کشور به کشورهای همسایه ابراز نگرانی کرده و هشدار داده که این اقدامات می تواند بیش از پیش بر ارزش افغانی در برابر دلار تاثیر بگذارد.

در طی هفته گذشته، ارزش افغانی، پول ملی افغانستان در برابر دلار آمریکا دستخوش نوسان شده و بین 73 تا 78 افغانی به ازای هر دلار معامله شده است.

این مسئله موجب نگرانی هایی‌در میام مردم، تجار و مقامات افغان شده است. مقامات بانک مرکزی افغانستان گفتند این وضعیت به دلیل افزایش قاچاق ارز از افغانستان تشدید شده است.
خلیل صدیق، رئیس کل بانک مرکزی افغانستان گفت، تنش میان ایران و آمریکا یکی از دلایل قاچاق ارز به ایران است که منجر به افت ارزش پول ملی افغانستان شده است.

صدیق افزود: «دلارها از طریق مزارشریف و از هیرتان به ازبکستان، دوبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس قاچاق می شوند و این پول در این کشورها در حساب بانکی برخی افراد سپرده گذاری می شود و یا به صورت نقدی به اشخاص پرداخت می گردد.»
نتیجه بررسی ها نشان می دهد، قاچاقچیان در ازای انتقال هر دلار آمریکا به هرات حداقل یک افغانی منتفع می شوند.
بر این اساس اگر یک قاچاقچی 10 هزار دلار آمریکا از هرات به شهر مشهد انتقال دهد، 1100 دلار سود عایدش خواهد شد.
نجیب الله کابلی، رئیس حزب مشارکت ملی افغانستان در کنفرانسی خبری گفت، دولت باید جلوی قاچاق ارز را بگیرد. وی افزود: «وقتی به فروشگاه می روید آنها اول از شما تومان می خواهند بعد افغانی. اگر شما به فروشگاهی در جلال آباد بروید، فروشنده ابتدا از شما روپیه پاکستان و بعد افغانی می خواهد. میلیونها دلار ارز روزانه به ایران قاچاق می شود. چرا دولت جلوی این کار را نمی گیرد؟»

منبع:تسنیم

اصلاح ساختار نظام بانکی به جلسه سران قوا میرود


سرپرست وزارت اقتصادی و دارایی از طرح موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی در جلسه سران قوا خبرداد و بر لزوم پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و نقش مهم آن در عبور از مشکلات نظام بانکی تاکید کرد.
به گزارش صبحانه،سیدرحمت اله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، نقش بانک ها در عبور از وضعیت حساس کنونی را دارای اهمیت دانست.
وی با توجه به ابلاغ و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 3 ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استقرار حاکمیت شرکتی را به منظور ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی، افشاء و افزایش شفافیت، توجه به نقش، جایگاه ذینفعان و پیشگیری یا کشف به موقع سوء استفاده های مالی و اقتصادی و افزایش نظارت، مورد تاکید قرار داد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی در جلسه سران قوا مطرح خواهد شد، تصریح کرد: بانک ها باید اقداماتی را در راستای اصلاح ساختار انجام بدهند و بانک ملی ایران نیز می تواند در این زمینه پیش قدم باشد.
اکرمی تامین مالی بخش تولید را نیاز مهم و اساسی این روزهای کشور خواند و گفت: بانک ها باید پرداخت تسهیلات به این بخش را در اولویت قرار بدهند.

منبع:مهر

الحاق به FATF تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد


یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه الحاق به FATF تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد، گفت: اگر ایران به FATF ملحق شود، با توجه به اینکه اغلب بانک‌های کشور استانداردهای لازم بانکی را ندارند، بسیاری از بانک‌های خارجی حاضر به همکاری با آنها نخواهند بود.
به گزارش صبحانه،سید بهاءالدین حسینی هاشمی ، با رد تاثیر الحاق بهFATFبر کاهش نرخ ارز، اظهارداشت: دلیل رشد نرخ ارز از سال 96 تاکنون fatf نبود و به همین دلیل هم اجرای آن و الحاق به گروه ویژه اقدام مالی تاثیری بر کاهش نرخ ارز ندارد.

وی افزود: بعد از عدم تصویب طرح در مجلس یک اثر روانی کوتاه مدت بر بازار ارز داشت اما در عمل تاثیری واقعی نداشت.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفت: فرض کنیم ایران به fatf محلق شد و همه قوانین آن را رعایت کرد، اما با توجه به اینکه بسیاری از بانک‌های ایرانی استانداردهای بانکی لازم را ندارند، اغلب بانک‌های خارجی به دلیل نبود این استانداردها، حاضر به برقراری ارتباط مالی و روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی نیستند.

به گفته وی وضعیت شبکه بانکی به لحاظ ساختاری به‌گونه‌ای است که اساسا در برقراری روابط با بانک‌های خارجی مشکل وجود دارد.

حسینی هاشمی اما پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر سیستمی باشد که بتوانیم رد پول را بزنیم، به مبارزه با پولشویی کمک کرده و برای امنیت ملی مفید است.

وی تصریح کرد: ما با برخی کشورها روابط استراتژیک داریم و قطعا نباید نقل و انتقالات مالی با این کشورها در اختیار fatf قرار بگیرد؛ می‌شود با روش‌های مختلف و متعددی مانع از کشف طرفین مبادله کننده شد و در همه جای دنیا از این روش‌ها استفاده می‌کنند.

این کارشناس بانکی همچنین استفاده از سیستم بلاک‌چین را برای تحت پوشش قرار دادن برخی نقل و انتقالات مثبت و کارآمد دانست./ایسنا

بانک مرکزی کارمزد خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرار دهد


دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از تقاضای بانک‌ها برای به جریان افتادن کارمزد خدمات الکترونیکی از سوی بانک مرکزی خبر داد.
بانک مرکزی کارمزد خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرار دهد
به گزارش صبحانه،محمدرضا جمشیدی درباره پیگیری چهارساله موضوع کارمزد و به نتیجه نرسیدن آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه درآمد بانک ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده ها و سود تعیین شده برای تسهیلات منفی است، بنابراین لازمه این کار تمرکز بانک ها بر ایجاد درآمد از بابت کارمزد ارائه خدمات است.

وی افزود: از این رو بانک های خصوصی و دولتی در سال 94 با 4 هزار ساعت نفر کار کارشناسی نرخ جدید خدمات الکترونیکی نوین بانکی را که در سال های اخیر اعلام شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته بود مورد بررسی قرار دادند و نتیجه امر که به توافق شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی رسیده بود به بانک مرکزی پیشنهاد شد.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: خوشبختانه انعکاس این موضوع همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی ایران و ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی بود اما ظرف سال های اخیر با وجود پیگیری بانک های دولتی و خصوصی هیچگونه پاسخی از سوی بانک مرکزی به آنان منعکس نشده؛ بنابراین به منظور جبران زیان حاصل از اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ سود سپرده ها و به منظور جلوگیری از رفتارهای نامطلوب برخی از بانک ها، به جهت عدول از نرخ های تعیین شده مزبور درخواست بانک ها و موسسات اعتباری اتخاذ تصمیم درباره تعیین و تعدیل نرخ کارمزد خدمات ریالی و ارزی بانک ها توسط بانک مرکزی است.

جمشیدی در پایان اظهار امیدواری کرد رییس کل بانک مرکزی پیش از این به عنوان رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی خواستار اجرای این موضوع بود، بنابراین باید تحقق این امر از سوی بانک مرکزی تسریع یابد.

به گزارش مهر، کارمزد به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها دردنیا به شمار می‌رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانک‌ها از این محل به کمتر از پنج درصد می‌رسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطه‌گری تامین می‌شود که خود آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تامین هزینه‌های خود از محل واسطه‌گری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود.
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟