_  

تمام بانک‌های نظامی ادغام می‌شوند


اخبار و گمانه‌زنی‌ها در رابطه با ادغام بانک‌های نظامی و ساماندهی آنها در نهایت با اعلام ادغام شش بانک نظامی روی واقعیت به خود گرفت. قرار بر این است که شش بانک و موسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل شوند.
تمام بانک‌های نظامی ادغام می‌شوند
به گزارش صبحانه،تعداد بانک‌ها و موسسات مجاز در ایران به حدود ۳۵ مورد می‌رسد که در کنار آنها برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و بزرگ نیز فعالیت می‌کردند که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی فعالیت آنها متوقف و منحل شده است، اما در کنار غیرمجازها دو بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن‌ نیز هنوز مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده بودند که در نهایت بعد از حواشی که برای موسسات غیرمجاز ایجاد شد این دو نیز در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار گرفتند.

اما در سال جاری بحث ادغام بانک‌های کوچک، بزرگ و یا بانک‌های نظامی در یکدیگر مطرح و بسیار مورد بحث و بررسی کارشناسان و مدیران بانکی قرار گرفت. بانک مرکزی معتقد بود که بحث ادغام می‌تواند موجب افزایش کارایی و قدرت بانک‌ها شده و در این میان برخی مشکلات را برطرف کند، اما هیچ‌گاه به طور مشخص نامی از بانکی که می‌تواند ادغام شود به میان نیامد. با این حال چندی نکشید که خبری در رسانه‌ها پیچید مبنی بر احتمال ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد در موسسه کوثر و تشکیل بانک کوثر. بانک مرکزی در ابتدای امر به هیچ عنوان این موضوع را تایید نکرد و تاکید داشت اگر قرار بر ادغام باشد حتما جزئیات آن به طور کامل بررسی شده و در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.

با این وجود مدتی بعد رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بررسی‌ها تا جایی پیش رفته که تجمیع موسسه ثامن، مهر اقتصاد و کوثر تا حدودی نهایی شده است و احتمالا این اتفاق رخ خواهد داد. اما مدت‌ها از این جریان گذشت تا اینکه به تازگی فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – خبری را اعلام کرد که نشان از ادغام ثامن و مهر اقتصاد با بانک انصار داشت. در این حالت موسسه کوثر از گردانه ادغام این سه خارج شد. اما توضیحات معاون نظارت بانک مرکزی از این حکایت دارد که ادغام سه‌گانه‌ای که وی اعلام کرده پایان ماجرای ساماندهی بانک‌های نظامی نیست و قرار براین است که هر شش بانک و موسسه موجود نظامی ساماندهی شده و تجمیع شوند.

در حال حاضر بانک‌های حکمت، قوامین، انصار و همچنین موسسه کوثر چهار بانک و موسسه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که به همراه موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد که در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار دارند در مجموع شش بانک و موسسه نظامی را تشکیل می‌دهند.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به این‌که در بسیاری از کشورها ارتش‌ها دارای بانک هستند تا به پرسنل و خانواده‌هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد درکشورهایی که نیروهای مسلح فعالیت برون‌مرزی دارند با بانک‌های دیگر کشورها تفاهم‌نامه‌هایی امضاء می‌کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام شود، در ایران نیز نیروهای مسلح به تناسب گستردگی دارای بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت خود ادامه می دهند هر چند که این بانک‌ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می‌شوند از این‌رو ضروری است تا از ترکیب آنها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالا تشکیل شود.

بر اساس اعلام حیدری قرار بر این است تا در مرحله اول موسسه ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام شوند که البته احتمالا از ابتدای سال آینده این بانک جدید شروع به کار خواهد کرد و در مرحله دوم نیز بانک‌های حکمت، قوامین و موسسه کوثر به یک بانک واحد تبدیل شوند در نهایت نیز در چشم‌اندازی دورتر قرار است تا دو بانک بزرگ تشکیل شده نیز یکی شوند و بتوانند یک بانک بزرگ و کارآمد نظامی را ایجاد و فعالیت کنند.

با این حال در این شرایط هیچ جای نگرانی برای سپرده‌گذاران در این شش بانک و موسسه وجود ندارد و بانک مرکزی تاکید دارد که خیال آنها باید آسوده باشد و قرار نیست هیچ اتفاقی برای سرمایه مشتریان بانک‌هایی که قرار است با نظارت بانک مرکزی ادغام شوند بیفتد./ایسنا

چرا کاهش نرخ سود بانکی شکست خورد؟


رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با برشمردن عوامل دخیل در شکست سیاست کاهش نرخ سود بانکی گفت: نوسانات و عدم تعادل ها در بازار ارز ناشی از کارکرد بانک مرکزی نیست.
چرا کاهش نرخ سود بانکی شکست خورد؟
به گزارش صبحانه،علی دیواندری در دومین روز از همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: با توجه به شرایط پیش رو و تاثیرانی که بازارهای مختلف در بخش مالی بر روی یکدیگر به جای گذاشته اند، راهکارهای ثبات مالی از سوی کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی مطرح شده تا بتوانیم به صورت اساسی و عمقی تر به این مسئله و حل این چالش ورود کنیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: عدم پایداری در مباحث مالی مشکلات بسیاری را برای نظام اقتصادی ایران ایفا کرده که البته آسیب های ایجاد شده منجر به عدم برنامه ریزی دقیق و بلندمدت در بخش مالی و اقتصاد ایران شده است.

وی تصریح کرد: اگر بخش واقعی اقتصاد بخواهد فعالیت صحیحی داشته باشد نیازمند رفع موانع پیش روی خود است که در این میان باید توجه داشت که رشد و بالندگی اقتصاد و تبدیل آن به یک محرک نیازمند حمایت بخش مالی و عملکرد منسجم آن است، ضمن اینکه بخش مالی زمانی می تواند به صورت منسجم و یکپارچه عمل کند که در درون خود هماهنگی و انسجام داشته باشد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: شبکه بانکی ایران باید با استانداردهای جهانی هماهنگ سازی شده، چرا که مادمی که سایر بخش های مالی با این نظام هماهنگ نباشند، موفق نخواهیم بود.

وی در ادامه به تصمیم  نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی اشاره و گفت: متاسفانه بی توجهی به این تصمیم در سایر بازارها موفقیت های لازم در تحقق این سیاست را در پی نداشت، بنابراین به نظر می رسد بخش مالی کشور نیاز به تغییرات بنیادین دارد که در سایه آن سایر اجزا از جمله بازار سرمایه نیز باید در مسیرهای هماهنگ با نظام بانکی عمل نمایند.

دیواندری، صنعت بیمه را از جمله دیگر بخش های مهم مالی کشور دانست و خاطرنشان کرد: نمی توان در شرایطی که سیاست هایی در حوزه پولی وجود دارد به موضوعات مرتبط با صنعت بیمه بی توجه بود، ضمن اینکه بخش مالی واقعی دو بال پرواز یک پرنده بوده که اگر رشد واقعی را در اقتصاد طلب می کنیم باید این دو بال هماهنگ با هم عمل نمایند.

وی گفت: رژیم ارزی و نوسانات و عدم تعادل هایی که شاهد آن هستیم بابت کارکرد نظام بانکی و بانک مرکز ی نیست، بنابراین این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد./مهر

ولع جذب سپرده و زخم باز موسسات غیرمجاز


مدیرکل سابق حوزه نظارتی بانک مرکزی که سپرده‌گیری از مردم چه در ایران و چه در سطح جهان را یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌های اقتصادی می‌داند، می‌گوید تا زمانی که بانک مرکزی از اختیارات قانونی کافی برای مقابله با فعالیت موسسات غیرمجاز برخوردار نیست و مجموعه تصمیم‌گیران هنوز به این اجماع نرسیده‌اند که سپرده‌گیری از عموم مردم، بدون مجوز بانک مرکزی یک عمل مجرمانه و مخاطره‌آفرین است و در عین حال قوانین موجود اصلاح و اختیارات بانک مرکزی بیشتر نشود، این زخم باز می‌ماند.
ولع جذب سپرده و زخم باز موسسات غیرمجاز
به گزارش صبحانه،موسسات غیرمجاز بیش از ۲۰ سال در بازار غیرمتشکل پولی ایران بدون داشتن مجوزی از بانک مرکزی و خارج از چارچوب قوانین و مقررات پولی فعالیت کردند و توانستند به طرق مختلف سرمایه‌های کلانی از مردم جذب کرده و به رقبایی قدر و البته مخرب برای بانک‌ها و موسسات مجاز تبدیل شوند. در جریان فعالیت موسسات و تعاونی‌های غیرمجاز ارقام قابل توجهی در آنها گردش پیدا کرد به طوری که در زمانی که حجم نقدینگی تا مرز ۱۰۰۰ میلیارد تومان پیش رفته بود بانک مرکزی اعلام کرد نزدیک به ۲۰ درصد این رقم در موسسات غیرمجاز در گردش است. حتی آمارهای اخیر از فعالیت حدود پنج موسسه اعتباری نشان می‌دهد تا ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در این موسسات جذب شده بود.

اما به هر حال با شدت گرفتن انتقادات به وضعیت فعالیت غیرمجازها و اثرات تخریبی آنها در بازار پول و سایر مسایلی که پیرامون آنها وجود داشت در چند سال اخیر ساماندهی موسسات با ورود بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفت و با توقف تدریجی فعالیت آنها در نهایت در سال گذشته بود که با انحلال بزرگان موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر موسسه اعتباری غیرمجازی نداریم. گرچه این اعلام غیرمنطقی هم نبود و موسسات بزرگ که سهم اصلی تخریبی داشتند کاملا منحل و جایگاهی در بازار پول ندارند ولی به هر حال در شرایط موجود فعالیت غیرشفاف نهادهای سپرده‌بگیر و شکل گیری زیرپوستی آنها چندان هم دور از ذهن به نظر نمی‌رسد و بنابر آنچه در اظهارات مقامات بانک مرکزی و کارشناسان دیده می‌شود بعید نیست که در خلاء قانونی و نبود اختیارات لازم برای مقابله با چنین موسساتی، در سال‌های آینده بار دیگر این معضل بازار پول را تهدید کند.

جریان شکل گیری موسسات اعتباری غیرمجاز و در ادامه مسایل پیش آمده در مسیر ساماندهی این موسسات موضوعی است که با امیرحسین امین آزاد- مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی و همچنین عضو کارگروه طرح تحول نظام بانکی-مورد بررسی قرار داده است.

عضو کارگروه طرح تحول نظام بانکی معتقد است که بانک مرکزی باید از نظر قانونی این اختیار را داشته باشد که با نهادهای سپرده‌پذیر غیرمجاز برخورد کند و در عین حال، هنگام اعطای مجوز به این نهادها از صلاحیت مدیران، کفایت سرمایه و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن‌ها اطمینان حاصل کند. هم‌چنین باید در طول فعالیت این نهادها بر عملکرد آن‌ها نظارت داشته تا اگر از مسیر صحیح منحرف شدند، اقدامات اصلاحی را انجام دهد یا اگر ادامه فعالیت آنان را مخاطره‌آمیز تشخیص داد، نسبت به محدود کردن فعالیت یا حتی انحلالشان اقدام کند.

امین آزاد در ادامه به قوانین و ابعاد آن در ساماندهی موسسات غیرمجاز اشاره داشت و افزود: قانون پولی وبانکی کشور که در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده، برای نظارت بانک مرکزی بر بازار غیرمتشکل پولی، اختیارات محدودی را در نظر گرفته است. این در حالی است که بانک مرکزی پس از رشد چشمگیر فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار در دهه ۱۳۷۰ و بخصوص  دهه ۱۳۸۰ بر این باور بود که چون مجوز این نهادها از سوی نیروی انتظامی و وزارت تعاون صادر شده لذا از این رو مسؤلیت  عملکرد آنها نیز برعهده این دو نهاد است و به بانک مرکزی ارتباطی ندارد. اما در عمل دیدیم که وقتی این موسسات با بحران مواجه شدند، نیروی انتظامی و وزارت تعاون، مسؤلیتی را در خصوص مدیریت بازپرداخت سپرده های مردم برعهده نگرفتند. هر چند که از اساس نیز، مجوز دهی و نظارت بر عملکرد ای موسسات، خارج از حیطه تخصصی و کارکرد سازمانی آن‌ها قرار داشت. در واقع، یکی از اشتباه‌های مهلک  قانون‌گذار این بود که صدور مجوز فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار را به این دو نهاد سپرد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای دهه ۱۳۸۰ بانک مرکزی متوجه شد که نمی‌تواند نسبت به این وضعیت منفعل باشد و اگر بحرانی به‌وجود بیاید، نگاه‌ها به سوی این بانک برمی‌گردد. ادامه داد: بنابراین با انجام اقداماتی از سوی بانک مرکزی، دولت در سال ۱۳۸۲ لایحه قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را به مجلس برد و در دی‌ماه سال  ۱۳۸۳  تصویب شد. با این حال، تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت بعدی حدود سه سال طول کشید که به نوبه خود بیانگر عمق و گستره اختلاف نظرهایی است که در این‌باره وجود داشت.

امین آزاد با بیان این‌که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی با ابهامات و کاستی‌های قابل توجهی روبروست، یادآور شد: در این قانون، بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت مؤسسات غیرمجاز، به طور مستقل ضابط قضایی محسوب نمی‌شود و برای این منظور باید از نیروی انتظامی بخواهد تا فعالیت این مؤسسات را متوقف کند. در سوی مقابل  نیروی انتظامی نیز در آن مقطع زمانی معتقد بود که در این قانون، موضوع "توقف" فعالیت مؤسسات غیرمجاز با ابهام روبروست و اگر مقصود قانون‌گذاز بستن آن‌ها بود، باید از واژه "پلمب" استفاده می‌کرد. از سوی دیگر، مؤسسات غیر مجاز به سپرده‌گیری از مردم اقدام می‌کردند و گاهی دارای دهها و صدها هزار سپرده‌گذار بودند؛ در نتیجه بستن و توقف یکباره فعالیت آن‌ها، خالی از تبعات سیاسی و اجتماعی نبود و ممکن بود باعث پیچیده‌تر شدن اوضاع شود و قانون گذار برای این مهم نیز ساز و کاری طراحی نکرده بود. قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی هم‌چنین، به موضوع تسهیم مسئولیت  در مؤسسات غیرمتشکل پولی توجه کافی نداشته و روشن نکرده است که چه میزان از مسئولیت متوجه مالکان و مدیران این مؤسسات و چه میزان متوجه سپرده‌گذاران آنهاست؟

 عضو کارگروه طرح تحول نظام بانکی با بیان اینکه در شرایطی که وجود داشت بانک مرکزی برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی  دو اقدام را در دستور کار خود قرار داد یادآور شد: در مرحله اول از وزارت تعاون به عنوان عامل اصلی صدور مجوز فعالیت برای تعاونی‌های اعتبار، و از نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور مجوز فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه خواست که از صدور مجوز جدید برای این موسسات خودداری کنند تا از این طریق، ورودی بازار غیرمتشکل پولی بسته شود. در مورد دوم نیز دست به تجمیع برخی موسسات موسوم به مالی – اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه زد تا ریسک فعالیت آن‌ها را به حداقل برساند. با این رویه، بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که هم‌اکنون با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و عمدتا به نهادهای حاکمیتی یا شهرداری‌ها وابسته هستند، شکل گرفتند. اما دسته دیگری از این موسسات، مانند تعاونی اعتبار میزان یا ثامن‌الحجج، که از ساختار مالی مناسب برخوردار نبودند یا با هجوم سپرده‌گذاران مواجه شده بودند، وضعیت بحرانی پیدا کردند و خسارت‌هایی را برای اقتصاد به‌وجود آوردند.

امین آزاد، درباره وضعیت آینده بازار غیرمتشکل پولی با توجه به مسایل موجود گفت: سپرده‌گیری از عموم مردم، چه در ایران و چه در سطح جهان، یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌های اقتصادی است؛ زیرا نهاد سپرده‌گیر می‌تواند بدون این‌کهمنابع قابل توجهی داشته باشد، با پول مردم کار کند و در عین حال از سپرده‌های آنان به عنوان سپر دفاعی بهره‌مند شود. به این معنی که اگر دچار بحران ‌شود، سپرده‌گذاران به خیابان می‌آیند و عملا از منافع او حمایت می‌کنند. بنابراین، تمایل به فعالیت در بازار غیرمتشکل پولی به قوت خود باقی است اما در مقابل، بانک مرکزی از اختیارات قانونی کافی برخوردار نیست و مجموعه تصمیم‌گیران کشور هنوز به این اجماع نرسیده‌اند که سپرده‌گیری از عموم مردم، بدون مجوز بانک مرکزی، یک عمل مجرمانه و مخاطره‌آفرین است. در همین راستا، متاسفانه در ماده(۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوقهای قرض الحسنه تک شعبه ای از اخذ مجوز بانک مرکزی مستثنی شده‌اند. در نتیجه می‌توانم بگویم تا زمانی که قوانین موجود اصلاح و اختیارات بانک مرکزی بیشتر نشود، این زخم همچنان باز است.

مدیرکل سابق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، همچنین در این مورد که با قوانین موجود اگر در خلال فعالیت نهادهای سپرده‌گذار دارای مجوز و بر اثر عملکرد نامناسب آن‌ها، خسارتی به سپرده‌گذاران وارد شود، مسئولیت جبران این خسارت با چه نهادی است، گفت: طبق قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی هیچ‌گونه مسئولیتی  در قبال جبران خسارت و بازپرداخت سپرده‌های مردم در نهادهای سپرده پذیر ندارد و این مردم هستند که باید پیش از سپرده‌گذاری در این نهادها، شناخت کافی را نسبت به آن‌ها حاصل کنند. البته طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، صندوق ضمانت سپرده‌ها تشکیل شده است که مسئولیت  تضمین و بازپرداخت سپرده‌های خرد مردم نزد بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز را برعهده دارد. اما موسسات غیرمجاز و نیز تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه، خارج از شمول پوشش های‌ این صندوق قرار دارند./ایسنا

اوراق سکه چه تاثیری روی ثبات بازار دارد؟


رییس‌کل بانک مرکزی گفت: معامله‌پذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه به دلیل ابزارسازی در بازار طلا و همچنین هموارسازی عرضه سکه، به تعمیق بازار طلا و نیز تقویت ثبات در این بازار منجر خواهد شد.
اوراق سکه چه تاثیری روی ثبات بازار دارد؟
به گزارش صبحانه،ولی‌الله سیف در بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: برخلاف روند مثبت شکل گرفته در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور، بازار ارز در اواخر سال گذشته و نیز ابتدای سال‌جاری با تلاطماتی مواجه شد.

وی افزود: بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که ریشه نوسانات ارزی را باید عمدتا در انتظارات شکل گرفته در خصوص آینده روابط مالی و اقتصادی بین‌المللی کشور جست‌وجو کرد.

رییس‌کل بانک مرکزی عنوان کرد: در پاسخ به شرایط حاصله و در راستای مدیریت انتظارات و حذف فعالیت‌های سفته‌بازانه، دولت و بانک مرکزی تمهیدات مناسبی را اتخاذ کردند که مهم‌ترین آنها رویکرد جدید به بازار ارز با هدف مدیریت تقاضای ارز و پاسخ‌گویی به متقاضیان واقعی (واردکنندگان) است.

رییس شورای پول و اعتبار، الزامی شدن ثبت سفارش برای کلیه واردات، اصلاح مقررات ارز تخصیصی بابت خرید خدمات از خارج، طراحی و راه‌اندازی سامانه «نظام یکپارچه معاملات ارزی» (نیما)، تدوین مقررات مربوط به چگونگی برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصاد و بازنگری مقررات فعالیت صرافی‌ها را بخشی از اقدامات بانک مرکزی در رویکرد جدید دانست و تصریح کرد: در حال حاضر با راه‌اندازی سامانه نیما، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در اختیار واردکنندگان رسمی قرار می‌گیرد که این امر به نوبه خود بستر مناسبی را برای پاسخ‌گویی به نیاز واقعی ارز و مقابله با قاچاق فراهم کرده است. براین اساس سامانه نیما ضمن حذف واسطه‌ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمایه‌های کلان و تامین مالی قاچاق کالا به کشور جلوگیری می‌کند.

به گفته سیف، در حال حاضر و با توجه به وجود ذخایر ارزی قابل اعتماد و همچنین تراز مثبت تجاری هیچ‌گونه نگرانی از بابت تامین ارز برای نیازهای واقعی وجود ندارد و با استفاده از سازوکار فعلی قادر خواهیم بود در هر شرایطی منابع ارزی را به نیازهای دارای اولویت به شکل بهینه تخصیص دهیم. البته در صورت افزایش محدودیت‌ها، ارز برای ورود کالاهایی که اولویت ندارند، اختصاص نخواهد یافت. در این راستا هماهنگی و سازگاری میان سیاست‌های ارزی و تجاری پیش‌شرط اساسی توفیق سیاست‌های اخیر در حوزه بازار ارز خواهد بود.

تصمیم بانک مرکزی برای ثبات‌بخشی به بازار طلا


رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به این‌که بانک مرکزی با هدف ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز، در اواخر سال ۱۳۹۶ نسبت به اجرای طرح پیش‌فروش سکه در سه مرحله مختلف اقدام کرد، گفت: طی مراحل مختلف در مجموع ۷.۶ میلیون قطعه سکه طلا در سررسیدهای مختلف زمانی پیش فروش شد.

سیف با تشریح اقدام بانک مرکزی در بازارسازی اوراق گواهی پیش‌خرید سکه در بورس اوراق بهادار گفت: این اقدام گام مهم دیگری در راستای اثربخشی بیشتر طرح پیش‌فروش سکه در ایجاد ثبات در بازار طلا و ارز به شمار می‌رود. معامله‌پذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه به دلیل ابزارسازی در بازار طلا و همچنین هموارسازی عرضه سکه، به تعمیق بازار طلا و نیز تقویت ثبات در این بازار منجر خواهد شد. علاوه بر این، نقدپذیری اوراق گواهی پیش‌خرید سکه و نیز قابلیت نگهداری سکه خریداری شده به صورت اوراق بهادار و حذف مخاطرات امنیتی نگهداری سکه طلا به صورت فیزیکی، مزایای قابل توجهی را برای هموطنان عزیز به همراه خواهد داشت.

سیف افزود: در شرایط کنونی پس از عهدشکنی و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، اجرای قراردادها و توافقات مالی به پایبندی و ارائه تضمین توسط دیگر طرف‌های برجام بستگی دارد. در این راستا، بانک مرکزی سعی می‌کند با همکاری طرف‌های باقی‌مانده در برجام، زمینه اجرای برنامه‌های تدوین شده در زمینه‌های مالی و بانکی را فرآهم آورد. بنابراین باید توجه داشت که بهره‌مندی از مزایای گشایش‌های ایجاد شده، علاوه بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی مستلزم بازنگری در ترتیبات اقتصادی داخلی، اجرای اصلاحات ساختاری و نیازمند انطباق فعالیت شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی است.

طرح جامع اصلاح نظام بانکی اجرا می‌شود

رییس کل بانک مرکزی با توضیح این‌که در پنج سال گذشته مقدمات اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی فراهم و پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شد، گفت: به‌عنوان نمونه، در طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، اصلاح ترازنامه نهادهای مالی، بهبود نسبت‌های نظارتی، تقویت جریان نقد بانک‌ها، رفع انجماد دارایی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها پیگیری شد. همچنین اقدامات موثری در راستای ساماندهی و انتظام بخشی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که سهمی در حدود ۲۵ درصد کل سپرده‌های شبکه بانکی را در اختیار داشتند و منشأ ایجاد مخاطرات و آسیب‌های جدی در بازار پول و ثبات اقتصادی کشور شده بودند، صورت پذیرفت؛ به طوری که در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.

سیف افزود: از آنجا که رشد نقدینگی در سال‌های گذشته عمدتا از رشد پایه پولی نشأت گرفته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی طی سال‌های گذشته بوده، بنابراین حل مشکلات ساختاری بانک‌ها در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی راه‌کاری اصولی، جهت ساماندهی و انتظام‌بخشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز متناسب کردن نرخ سود اسمی با نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار است.

رییس کل بانک مرکزی یکی از حوزه‌های معطل مانده که سرعت اصلاحات نظام بانکی را کُند کرده را به‌روزرسانی قوانین و مقررات بانکی کشور دانست و گفت: در این حوزه نیاز است تا ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی متناسب با پیشرفت‌های دیگر در بخش مالی توسعه یابد تا خطر بی‌ثباتی مالی در بلندمدت کاهش یابد. بنابراین، لازم است دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن همکاری با بانک مرکزی، مشارکت بیشتری در اجرای اصلاحات نظام بانکی که تضمین‌کننده ثبات و رفاه اقتصادی است، داشته باشند. تدبیر اخیر در ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با هدف هم‌سو ساختن فعالیت‌های قوای سه‌گانه تشکیل شده است می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان کلیه ارکان حاکمیت، انجام اصلاحات ساختاری را تسریع کند./خبرآنلاین

اختصاص ارز 4200 تومانی به 3 گروه کالایی


رئیس کل بانک مرکزی از اولویت‌بندی کالاهای وارداتی برای تخصیص ارز با نرخ 4200 تومان خبر داد. وی سه نرخی شدن دلار را تایید نکرد.
اختصاص ارز 4200 تومانی به 3 گروه کالایی
به گزارش صبحانه،در روزهای اخیر خبرهایی متفاوت در رابطه با تصمیم جدید ارزی دولت برای محدود شدن کالاهای وارداتی برای دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ورود نرخ جدید به بازار منتشر شده بود که از سه نرخی شدن دلار حکایت داشت به طوری که در کنار نرخ ۳۸۰۰ تومان کالاهای اساسی و ۴۲۰۰ تومان برخی از کالاهای وارداتی گفته می‌شد قرار است بخشی از کالاها از زمره این نرخ‌ها خارج شده و با نرخ جدیدی ارز دریافت کند.

اما رئیس کل بانک مرکزی امروز در حاشیه همایش سیاست‌های پولی و ارزی به ابهامات هر چند کوتاه پاسخ داده و اعلام کرد که براساس تصمیم جدید اتخاذ شده قرار است واردات کالا برای دریافت ارز اولویت‌بندی شده و سه گروه کالاهای اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و سایر کالاهای مورد نیاز ارز دریافت کنند.

آن طور که وی اعلام کرد: یکسری از کالاها اساسی و حیاتی بوده و براساس درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شود. دومین گروه مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری هستند که از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. اما سومین گروه آنهایی هستند که براساس درآمد ارزی از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خرد به آنها ارز اختصاص یافته و در اولویت بعدی قرار دارد.

همچنین سیف سه نرخی شدن دلار را تایید نکرد و گفت که تمامی این کالاها با نرخ ۴۲۰۰ تومان ارز دریافت می‌کنند.

در حالی سیف سه گروه کالایی را نام برده و در گروه سوم نوع کالا مشخص نیست که در روزهای اخیر برخی واردکنندگان از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خبر داده بودند. از جمله گروه‌هایی که واردکننده لوازم آرایشی و بهداشتی هستند و یا برخی گروه‌های واردکننده کالاهای لوکس.

از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری دولت سیاست جدید ارزی را به مرحله اجرا درآورد که بر اساس آن تمامی نرخ‌ها غیر از ۴۲۰۰ تومان برای دلار را غیررسمی دانست. از این‌رو با هدف کنترل ارز ناشی از واردات و صادرات و چرخش ارزی در اقتصاد ایران سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) را راه‌اندازی کرد تا صادرکنندگان و و اردکنندگان بتوانند ارز خود را در این سامانه عرضه و تامین کنند.

با توجه به این‌که تمامی واردکنندگان می‌توانستند دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین کنند این روند موجب ایجاد رانت و حواشی‌ در این زمینه شده و با افزایش قابل توجه ثبت سفارش برای واردات همراه شد. در عین حال که برخی با دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت تمام شده کالا در بازار را براساس نرخ آزاد دلار که تا حدود ۷۰۰۰ تومان است احتساب و به فروش می‌رساندند. این جریان در نهایت موجب تصمیم‌گیری برای اولویت‌بندی کالاها به منظور تخصیص ارز شده است./ایسنا

جزئیات اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز


بر اساس طرح جدید دولت، کالاهای اساسی از این پس از محل نفت، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و معدنی و کالاهای مصرفی با دلار صادراتی تامین اعتبار خواهند شد.
جزئیات اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز
به گزارش صبحانه،دولت در راستای اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و اولویت دادن به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای حساس و ضروری مورد نیاز کشور، طی روزهای گذشته چند تصمیم حساس و مهم را اتخاذ کرده است که از جمله آن، توقف پذیرش پرونده‌های متقاضیان تخصیص ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانکها بوده است.

اکنون دولت تصمیم گرفته که در راستای مصرف بهینه منابع ارزی کشور، تامین اعتبار کالاهای وارداتی را اولویت‌بندی کرده و با نرخ‌های متفاوتی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، تقاضای واردکنندگان را پاسخ دهد. در واقع از همان هفته‌های ابتدایی اجرای طرح که دولت اعلام کرد همه تقاضاهای رسمی واردات حتی کالاهای لوکس را هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز خواهد کرد، انتقادات زیادی به دولت وارد شد مبنی بر اینکه نباید منابع ارزی کشور را به تاراج داد و به برخی کالاهای غیرضروری را هم مثل کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید، با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز کرد.

گذشت حدود دو ماه از یکسان سازی نرخ ارز نشان داد که استدلال منتقدان درست بوده است و  بسیاری از پرونده‌هایی که در حوزه تخصیص و تامین ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی موفق به دریافت ارز شدند،  کالاهای غیرضرور و مصرفی بودند و سهم کالاهای اساسی کمتر بود.

حتی بر اساس آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول فروردین ماه سال جاری تا بیست خردادماه، کالاهای اساسی ۴۰۶۰ فقره ثبت سفارش به ارزش ۱۷۶۰ میلیون دلار، کالاهای مصرفی ۴۷ هزار و ۹۳۴ فقره به ارزش ۲۶۶۲ میلیون دلار، کالاهای واسطه‌ای با ۱۲۴ هزار و ۵۶۴ فقره به ارزش ۱۵ هزار و ۳۰۰ میلیون دلار، کالاهای سرمایه‌ای با ۳۱ هزار و ۶۵۶ فقره به ارزش ۴۲۸۰ میلیون دلار و سایر کالاها ۱۳ هزار و ۶۱۳ فقره ۱ هزار و ۹۱ میلیون دلار به ثبت رساندند؛ به نحوی که ثبت سفارش کالاهای اساسی نیز کمترین میزان را به خود در میان گروههای کالایی به خود اختصاص داد؛ پس طبیعتا ارز کمتری را هم دریافت کرده است.

نکته اینجا است که دولت بخشنامه‌های متعددی را بر روی ممنوعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم صادر کرده، در حالیکه در مورد کالاهای غیرضرور و لوکس، هیچگونه نظارتی بر روی قیمت‌گذاری وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته باشد، به سختیِ نظارت‌هایی که بر کالاهای اساسی صورت می گیرد، نیست؛ بنابراین برخی واردکنندگان می‌توانستند با دلار ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده و با دلار ۷ هزار تومانی در بازار بفروشند.

اکنون اما دولت تصمیم گرفته تا این رویکرد خود را تغییر دهد. بر این اساس یک مقام مسئول از طرح جدیدی در دولت خبر می‌دهد که بر مبنای آن، دولت برای تخصیص ارز، اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار داده است؛ بر این مبنا سه اولویت تعیین شده که با نرخ‌های پایه ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار، اما در عمل با نرخ ریالی متفاوت، تامین ارز خواهند شد.  

خبرگزاری مهر جزئیات این طرح را که برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده است را منتشر کرد.

اولویت اول- کالاهای اساسی: تامین ارز  از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت


این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود.

اولویت دوم- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای: تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی


این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین الات خطوط تولید و ...  از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شوند.

اولویت سوم- کالاهای مصرفی: تامین ارز از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند

گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی+ قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند./مهر

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن