تبلیغات در تلکسیران

تمام بانک‌های نظامی ادغام می‌شوند


اخبار و گمانه‌زنی‌ها در رابطه با ادغام بانک‌های نظامی و ساماندهی آنها در نهایت با اعلام ادغام شش بانک نظامی روی واقعیت به خود گرفت. قرار بر این است که شش بانک و موسسه حکمت، قوامین، انصار، کوثر، مهر اقتصاد و ثامن در مرحله اول به دو بانک و در نهایت به یک بانک بزرگ تبدیل شوند.
تمام بانک‌های نظامی ادغام می‌شوند
به گزارش صبحانه،تعداد بانک‌ها و موسسات مجاز در ایران به حدود 35 مورد می‌رسد که در کنار آنها برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و بزرگ نیز فعالیت می‌کردند که در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی فعالیت آنها متوقف و منحل شده است، اما در کنار غیرمجازها دو بانک مهر اقتصاد و موسسه ثامن‌ نیز هنوز مجوز رسمی فعالیت از بانک مرکزی دریافت نکرده بودند که در نهایت بعد از حواشی که برای موسسات غیرمجاز ایجاد شد این دو نیز در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار گرفتند.

اما در سال جاری بحث ادغام بانک‌های کوچک، بزرگ و یا بانک‌های نظامی در یکدیگر مطرح و بسیار مورد بحث و بررسی کارشناسان و مدیران بانکی قرار گرفت. بانک مرکزی معتقد بود که بحث ادغام می‌تواند موجب افزایش کارایی و قدرت بانک‌ها شده و در این میان برخی مشکلات را برطرف کند، اما هیچ‌گاه به طور مشخص نامی از بانکی که می‌تواند ادغام شود به میان نیامد. با این حال چندی نکشید که خبری در رسانه‌ها پیچید مبنی بر احتمال ادغام موسسه ثامن و مهر اقتصاد در موسسه کوثر و تشکیل بانک کوثر. بانک مرکزی در ابتدای امر به هیچ عنوان این موضوع را تایید نکرد و تاکید داشت اگر قرار بر ادغام باشد حتما جزئیات آن به طور کامل بررسی شده و در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.

با این وجود مدتی بعد رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بررسی‌ها تا جایی پیش رفته که تجمیع موسسه ثامن، مهر اقتصاد و کوثر تا حدودی نهایی شده است و احتمالا این اتفاق رخ خواهد داد. اما مدت‌ها از این جریان گذشت تا اینکه به تازگی فرشاد حیدری – معاون نظارت بانک مرکزی – خبری را اعلام کرد که نشان از ادغام ثامن و مهر اقتصاد با بانک انصار داشت. در این حالت موسسه کوثر از گردانه ادغام این سه خارج شد. اما توضیحات معاون نظارت بانک مرکزی از این حکایت دارد که ادغام سه‌گانه‌ای که وی اعلام کرده پایان ماجرای ساماندهی بانک‌های نظامی نیست و قرار براین است که هر شش بانک و موسسه موجود نظامی ساماندهی شده و تجمیع شوند.

در حال حاضر بانک‌های حکمت، قوامین، انصار و همچنین موسسه کوثر چهار بانک و موسسه دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی هستند که به همراه موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد که در لیست متقاضیان دریافت مجوز قرار دارند در مجموع شش بانک و موسسه نظامی را تشکیل می‌دهند.

معاون نظارت بانک مرکزی با اشاره به این‌که در بسیاری از کشورها ارتش‌ها دارای بانک هستند تا به پرسنل و خانواده‌هایشان خدمات ارائه کنند به نحوی که در بعضی موارد درکشورهایی که نیروهای مسلح فعالیت برون‌مرزی دارند با بانک‌های دیگر کشورها تفاهم‌نامه‌هایی امضاء می‌کنند تا ارائه خدمات به پرسنل به بهترین نحو انجام شود، در ایران نیز نیروهای مسلح به تناسب گستردگی دارای بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند و در حیطه وظایف تعیین شده به فعالیت خود ادامه می دهند هر چند که این بانک‌ها و موسسات اعتباری به لحاظ سرمایه و انواع خدمات ارائه شده کوچک ارزیابی می‌شوند از این‌رو ضروری است تا از ترکیب آنها بانکی واحد، با ثبات و سلامت مالی بالا تشکیل شود.

بر اساس اعلام حیدری قرار بر این است تا در مرحله اول موسسه ثامن و مهر اقتصاد در بانک انصار ادغام شوند که البته احتمالا از ابتدای سال آینده این بانک جدید شروع به کار خواهد کرد و در مرحله دوم نیز بانک‌های حکمت، قوامین و موسسه کوثر به یک بانک واحد تبدیل شوند در نهایت نیز در چشم‌اندازی دورتر قرار است تا دو بانک بزرگ تشکیل شده نیز یکی شوند و بتوانند یک بانک بزرگ و کارآمد نظامی را ایجاد و فعالیت کنند.

با این حال در این شرایط هیچ جای نگرانی برای سپرده‌گذاران در این شش بانک و موسسه وجود ندارد و بانک مرکزی تاکید دارد که خیال آنها باید آسوده باشد و قرار نیست هیچ اتفاقی برای سرمایه مشتریان بانک‌هایی که قرار است با نظارت بانک مرکزی ادغام شوند بیفتد./ایسنا

ایران و ترکیه بانک مشترک تاسیس می‌کنند


رئیس نمایندگی شورای تجاری ایران و ترکیه گفت دو کشور قصد دارند در آینده ای نزدیک اقدام به تاسیس یک بانک مشترک نمایند؛ اقدامی که با هدف دور زدن تحریم های آمریکا انجام می شود.
ایران و ترکیه بانک مشترک تاسیس می‌کنند
به گزارش صبحانه،در حالی که فشارهای آمریکا بر کشورهای مستقل جهت محدود کردن دسترسی آنها به دلار افزایش یافته است، ترکیه به دنبال ایجاد یک بانک مشترک با ایران برای کمک به دو کشور جهت تجارت به ارزهای ملی است.

به گزارش پرس تی وی،امید کیلر، رئیس نمایندگی شورای تجاری ایران و ترکیه در مقاله ای که در رسانه های داخلی ترکیه منتشر شد نوشت، دو کشور قصد دارند در آینده ای نزدیک اقدام به تاسیس یک بانک مشترک نمایند. وی تاکید کرد که این اقدام به منظور تقویت روابط اقتصادی تهران و آنکارا حیاتی است.

ایران تحت تحریم های دولت آمریکا قرار دارد و از انجام هرگونه معامله دلاری محروم است. ترکیه هرچند تحت تحریم دولت آمریکا قرار ندارد، اما تنش در روابط این کشور با آمریکا در طی ماه های اخیر موجب افت شدید ارزش لیر در برابر دلار شده است.

کیلر افزود: «ایجاد یک بانک مشترک که دو طرف از طریق آن بدون نیاز به دلار به مبادلات تجاری و بازرگانی بپردازند، گام نهایی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه است.»

وی تاکید کرده که ایده ایجاد بانک مشترک باید جدی گرفته شود و اینکه چنین تصمیمی به جلوی تاثیرگذاری تحریم های ضد ایرانی آمریکا بر تجارت خارجی ترکیه را خواهد گرفت.

کیلر با ناعادلانه و غیرقانونی خواندن تحریم های آمریکا علیه ایران گفت، ایران کشوری مهم برای ترکیه است.

این تاجر ترک همچنین تاکید کرد که نمایندگی تجاری ترکیه ماه آینده هیئتی را برای مذاکره در خصوص تسویه پرداخت های تجار دو کشور به ارزهای ملی به تهران اعزام خواهد کرد./تسنیم

بعضی صادرکنندگان چگونه سامانه نیما را دور می‌زنند؟


طبق آخرین آماری که منتشر شده است، صادرات مواد معدنی از لحاظ ارزشی 22.9 درصد کاهش داشته که دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی علت آن را "کم اظهاری صادرکنندگان" با هدف عرضه کمتر ارز در سامانه نیما می‌داند.
به گزارش صبحانه،میزان صادرات در بخش معدن طی سه ماهه نخست سال جاری از لحاظ ارزشی با کاهش 22.9 درصدی و از نظر وزنی با کاهش 14.2 درصدی روبرو شده است. به طوریکه میزان صادرات این بخش معدن در سه ماهه ابتدایی امسال 323 میلیون دلار بود که نسبت به میزان صادرات 432 میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته 22.9 درصد کاهش داشته است.

همچنین در مورد صادرات وزنی معادن در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه نیز صادرات شش میلیون و 106 هزار تنی به پنج میلیون و 239 هزار تن تقلیل یافته است که کاهشی 14.2 درصدی را نشان می دهد.

در این باره کامران وکیل ، دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، با بیان اینکه علت کاهش صادرات، کم‌اظهاری صادرکنندگان در نتیجه سیاست گذاری‌های نادرست است، گفت: صادرکنندگان باید همه کالاهای مورد نیازشان را با دلار 14 هزار تومانی بخرند؛ بنابراین وقتی مجبور هستند دلار خودشان را 8000 تومان بفروشند راهی برای فرار از آن پیدا می‌کنند.

وکیل در توضیح کم اظهاری صادرکنندگان اظهار کرد: قیمتی که صادرکننده در سامانه ثبت می‌کند کمتر از قیمت واقعی است که از خریدار دریافت می‌کند تا ارز کمتری به سامانه نیما بیاورد.
او در ادامه با بیان اینکه دولت حق ندارد صادرکننده را مجبور کند که پول‌هایش را زیر قیمت در سامانه نیما عرضه کند، افزود: این کار خلاف قانون معادن و بهبود فضای کسب وکار است، چراکه طبق قانون وضع هر ضابطه‌ای که باعث شود توجیه فنی و اقتصادی تولیدکننده بهم بریزد ممنوع است.

دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با تاکید بر اینکه اقتصاد بخشنامه‌پذیر نیست، گفت: همه دولت‌ها با هدف عوام فریبی در چهار سال اول دولت‌شان، بدون توجه به نرخ تورم، پول در بازار تزریق می‌کنند و به شکل مصنوعی نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارند، در نتیجه هر سال قیمت کالای تولید داخل افزایش می‌یابد ولی قیمت کالای وارداتی ثابت می‌ماند که باعث می‌شود واردات بر تولید داخل ارجحیت داشته باشد.

وی افزود: دولت‌ها معمولا بعد از اینکه رای چهار سال دوم را به دست می‌آورند، به تزریق پول در بازار پایان می‌دهند، در نتیجه دلار در هر دو دولت دهم و دوازدهم حدود چهار برابر شد.

هیچ کشوری در دنیا سامانه نیما ندارد!
وکیل همچنین معتقد است که تصمیم دولت مبنی بر تامین همه کالاهای کشور با ارز 4200 تومانی شرایط را برای مفسدان اقتصادی و خروج بدون بازگشت میلیاردها دلار ذخایر کشور فراهم کرد.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ضمن ابراز مخالفت با حضور دولت در هر یک از عرصه‌های اقتصادی، نتیجه حضور دولت در اقتصاد را فساد، کم‌اظهاری برای صادرکننده یا پراظهاری برای واردکننده و خام فروشی دانست.
وی افزود: دخالت دولت در اقتصاد باعث می شود فعال اقتصادی به جای رقابت در بازار جهانی به دنبال دور زدن سامانه نیما و گرفتن ارز دولتی باشد.
وکیل همچنین با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا سامانه نیما ندارد، اظهار کرد: اگر سامانه نیما امروز جمع شود بهتر از فردا است.

منبع:ایسنا

درآمد 36 هزار و 600 میلیارد تومانی دولت از مالیات


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از وصول 36 هزار و 600 میلیارد تومان مالیات در پنج ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این میزان وصولی، رشد 10 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را نشان می دهد.
به گزارش صبحانه، سید کامل تقوی نژاد، اظهار داشت: میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در دو حوزه مالیات های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات در پنج ماهه نخست امسال، در مجموع رقمی بالغ بر 36 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است. از این میزان، بالغ بر 19 هزار میلیارد تومان مربوط به بخش مالیات های مستقیم و در حدود 17 هزار و 550 میلیارد تومان مربوط به بخش مالیات بر کالاها و خدمات بوده است.

وی افزود: میزان تحقق در آمدهای مالیاتی در بخش مالیات های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات نیز به ترتیب 72 درصد و 85 درصد بوده است.


منبع:مهر

بانک مرکزی کارمزد خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرار دهد


دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از تقاضای بانک‌ها برای به جریان افتادن کارمزد خدمات الکترونیکی از سوی بانک مرکزی خبر داد.
بانک مرکزی کارمزد خدمات الکترونیکی را در دستور کار قرار دهد
به گزارش صبحانه،محمدرضا جمشیدی درباره پیگیری چهارساله موضوع کارمزد و به نتیجه نرسیدن آن، اظهار کرد: با توجه به اینکه درآمد بانک ها از محل تفاوت نرخ سود سپرده ها و سود تعیین شده برای تسهیلات منفی است، بنابراین لازمه این کار تمرکز بانک ها بر ایجاد درآمد از بابت کارمزد ارائه خدمات است.

وی افزود: از این رو بانک های خصوصی و دولتی در سال 94 با 4 هزار ساعت نفر کار کارشناسی نرخ جدید خدمات الکترونیکی نوین بانکی را که در سال های اخیر اعلام شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته بود مورد بررسی قرار دادند و نتیجه امر که به توافق شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های خصوصی رسیده بود به بانک مرکزی پیشنهاد شد.

دبیر کل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: خوشبختانه انعکاس این موضوع همزمان با ریاست عبدالناصر همتی بر بانک ملی ایران و ریاست شورای هماهنگی بانک های دولتی بود اما ظرف سال های اخیر با وجود پیگیری بانک های دولتی و خصوصی هیچگونه پاسخی از سوی بانک مرکزی به آنان منعکس نشده؛ بنابراین به منظور جبران زیان حاصل از اعطای تسهیلات با نرخ‌هایی نزدیک به نرخ سود سپرده ها و به منظور جلوگیری از رفتارهای نامطلوب برخی از بانک ها، به جهت عدول از نرخ های تعیین شده مزبور درخواست بانک ها و موسسات اعتباری اتخاذ تصمیم درباره تعیین و تعدیل نرخ کارمزد خدمات ریالی و ارزی بانک ها توسط بانک مرکزی است.

جمشیدی در پایان اظهار امیدواری کرد رییس کل بانک مرکزی پیش از این به عنوان رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی خواستار اجرای این موضوع بود، بنابراین باید تحقق این امر از سوی بانک مرکزی تسریع یابد.

به گزارش مهر، کارمزد به عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی بانک‌ها دردنیا به شمار می‌رود که در سیستم بانکی ایران و به اذعان مدیران منبع درآمدی بانک‌ها از این محل به کمتر از پنج درصد می‌رسد و عمده منابع درآمدی آنها از محل سود تسهیلات و واسطه‌گری تامین می‌شود که خود آسیب‌های بسیاری را برای شبکه بانکی به همراه داشته است، موضوعی که بارها مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفته و خواسته که نظام بانکی از تامین هزینه‌های خود از محل واسطه‌گری به سمت استفاده بیشتر از کارمزد پیش برود.

چند سکه میتوان مالیات از معاف پیش‌خرید کرد؟


مدت زیادی از بحث دریافت مالیات از خریداران سکه نگذشته که بار دیگر رئیس سازمان امور مالیاتی طرح جدید این سازمان برای گرفتن مالیات از سکه را مطرح کرده است.
به گزارش صبحانه،در این بین دوباره صاحبان سکه‌های پیش‌فروش که در جریان تحویل آن قرار دارند، نگرانند که شاید این طرح شامل آن‌ها نیز شود. گر چه پاسخ کاملا مشخصی برای این دغدغه وجود ندارد؛ اما بعید است که قرار باشد از سکه‌های پیش‌فروش، مالیاتی دریافت شود.

به تازگی تقوی‌نژاد -رئیس سازمان امور مالیاتی- اعلام کرده است که "خریداران تا 25 سکه از مالیات معاف خواهند شد، اما بیش از آن با توجه به جدول رده‌بندی که در نظر گرفته شده باید مالیات بپردازند به گونه‌ای که کسانی که حدود 1000 سکه دارند تا 35 درصد مالیات پرداخت خواهند کرد. " بعد از اعلام این خبر با توجه به اینکه به طور شفاف اعلام نشده بود که کدام سکه‌ها مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و از چه زمانی خواهد بود، بار دیگر افرادی که سکه‌های پیش‌فروش را در فاصله پایان سال قبل تا فروردین‌ماه امسال خریداری کرده و برخی تعداد سکه‌های ثبت نامی آن‌ها به حدود هزار سکه هم می‌رسد، نگران این شدند که شاید این طرح آن‌ها را هم در بر گیرد.

گرچه پیگیری موضوع در مراجع مربوطه با پاسخ شفافی مواجه نشد و به عبارتی آن‌ها هم ظاهرا نمی‌دانستند دقیقا شامل کدام سکه‌ها خواهد شد؛ اما این موضوع مشخص بود که بعید است سکه‌های پیش‌فروش شامل مالیات شود. این در حالی است که حدود هفت میلیون و 600 هزار قطعه سکه در هفت سررسید از طریق بانک مرکزی پیش‌فروش شده و از اردیبهشت ماه سال جاری نیز تحویل آن آغاز شده است. از این رو با توجه به اینکه سکه‌های تحویل یک ماهه و سه ماهه ارائه شده و شش ماهه نیز در جریان است و هیچ مالیاتی از این بابت دریافت نشده مابقی افراد نیز شامل پرداخت نخواهند شد. از سوی دیگر بانک مرکزی در ابتدای پیش‌فروش سکه به صراحت اعلام کرد که هیچ مالیاتی از این افراد دریافت نمی‌کند و بارها تاکید کرده که به تعهدات خود در مورد سکه‌های پیش‌فروش پایبند خواهد بود.

این در حالی است که در مورد مالیات سکه‌ در تیرماه سال جاری نیز بحث دریافت مطرح شد که در همان زمان هم مالیات‌گیری از سکه‌های پیش‌فروش مورد توافق قرار نگرفت و رد شد؛ چرا که این اعتقاد وجود داشت که اگر سکه‌ها طبق تعهد بانک مرکزی پرداخت نشود، این موجب بی‌اعتمادی شده و البته دلیلی هم برای این موضوع وجود ندارد، زیرا بانک مرکزی تضمین کرده بود که سکه‌ها را به طور فیزیکی و طبق قرارداد اولیه تحویل داده و مالیاتی از آن دریافت نکند. تاکنون نیز روند تحویل سکه‌ها بر همین اساس پیش رفته و صاحبان سکه‌های پیش‌فروش می‌توانند مطمئن باشند که تغییری در این روال ایجاد نخواهد شد.

منبع:ایسنا
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟