تبلیغات در تلکسیران

ارز مداخله‌ای هم به مسافران نمی‌دهند


رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بانک مرکزی سال‌هاست که شعار تک نرخی شدن ارز را می‌دهد اما عملا امروز ارز سه - چهار نرخی شده است و حتی ارز مداخله‌ای هم به دست مسافران نمی‌رسد.
ارز مداخله‌ای هم به مسافران نمی‌دهند
به گزارش صبحانه،علی سنگینیان، اظهار کرد: از سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که بازار ارز دچار تلاطم شود. بانک مرکزی در فرصتی که داشت می‌توانست راه‌حل های علمی و جامعی را برای کنترل بازار لحاظ کند.

وی افزود: در یک دوره‌ای ثبات در بازار وجود داشت اما اختلافی که بین تورم داخلی و تورم خارجی وجود داشت، باعث شد که انتظار برای افزایش نرخ ارز شکل بگیرد و متاسفانه بانک مرکزی به اصرار دولت تلاش کرد که نرخ ارز را ثابت نگه دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این سیاست سال‌های سال در دوره‌های مختلف تجربه شده است. بانک مرکزی تلاش می‌کند با حراج منابع ارزی، نرخ ارز را در یک رنجی نگه دارد، در حالیکه در هیچ جای دنیا چنین اتفاقی نمی افتد و بر اساس هیچ تئوری اقتصادی این اقدام منطقی نیست.

سنگینیان با بیان اینکه ارز یک متغیر اقتصادی است که از محیط کلان اقتصاد تاثیر می‌گیرد، گفت: ارز دارای بازار مستقل است و قیمت آن باید در بازار تعیین شود و انتظار می‌رود که بانک مرکزی هم قیمت را مدیریت کند تا نوسانات خیلی شدید نباشد اما متاسفانه این سیاست کنترلی همواره وجود داشته و نتیجه اش این شده است که مجددا تجربه‌های گذشته که موفق نبوده است، دوباره تکرار شود.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفت: بانک مرکزی ابتدا شروع به گفتار درمانی برای مردم کرد که در بازار خبری نیست و همه چیز متعادل است و منابع ارزی هم کافی است. وقتی این بحث ها مطرح شد مردم متوجه شدند که منابع ارزی کافی نبوده و جوابگوی تقاضا نیست. در مرحله بعدی بانک مرکزی فروش ارز مداخله‌ای را آغاز کرد که با این کار رانت در بازار ایجاد شد و عده‌ای منافع غیر منصفانه بردند، در مرحله بعد سهمیه بندی ارزی و بعد هم فضای پلیسی که در بازار ارز اتفاق افتاد. همه این‌ موارد نشان می‌دهد که بازار ارز دچار نوسان است.

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نوسان بازار باید به روش‌های مرسوم و منطقی کنترل شود، اظهار کرد: به هر حال در شرایط فعلی، بانک مرکزی تلاش کرده تقاضا را مدیریت کند چون عرضه ارز چندان کشش ندارد. مشکل بعدی این است که تقاضایی که در بازار وجود دارد عمدتا برای اسکناس است، بانک مرکزی در تامین اسکناس به ویژه دلار دچار مشکل است و برای پاسخگوی به تقاضای توانایی کافی را ندارد.

وی ادامه داد: شرایط فعلی بازار ارز طبیعتا به گونه‌ای است که اقتصاددان‌ها از آن دفاع نمی‌کنند و حتی خود بانک مرکزی هم از آن دفاع نمی‌کند. بانک مرکزی سال‌هاست شعار می‌دهد که می‌خواهد ارز را تک نرخی کند و نرخ بازار نرخ مرجع باشد تا نرخ‌های چند گانه نداشته باشیم اما عملا امروز سه نرخ ارز داریم و حتی بعضی وقت‌ها چهار نرخ می‌شود و عملا شاهد هستیم با نرخ گذاری هایی که اتفاق می افتد بازار ارز سرکوب شده است.

سنگینیان تصریح کرد: ارز مداخله‌ای که بانک مرکزی از طریق صرافی‌های منتخب می‌فروشد به دست همه نمی‌رسد و حتی مسافران هم نمی‌توانند آن را تهیه کنند و برای همین شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی در مقابل صرافی‌ها هستیم. در واقع بین نرخ 4500 تومان تا 4800 تومان یک رانتی ایجاد شده و به جای رفتن به سمت یک روند منطقی در بازار عملا ارز چند نرخی شده است.

به گزارش ایسنا، روند بازار ارز از روزهای ابتدایی اسفندماه دچار تغییر شد. متقاضیان دلار و یورو برای تهیه این ارزها صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها تشکیل دادند. از طرف دیگر فروش دلار به شدت در بازار محدود شد و تنها برخی صرافی‌ها به شکل محدود می‌فروختند. این محدودیت‌ها سبب شد دلار و یورو در بازار عملا چند نرخی شود. یکی نرخ دلار بانکی و دیگر دلار آزاد که حدود 300 تومان اختلاف قیمت دارد دلار بانکی حدود 4450 تومان و دلار آزاد حدود 4750 تومان در بازار آزاد قیمت داشت.

این درحالی است که دلار در بازار آزاد هم شامل هفت نرخ متفاوت در مراکز مختلف عرضه می‌شود.

در این فضا عده‌ زیادی که مسافر نبودند به صرافی‌ها برای خرید دلار و یورو هجوم بردند تا بتوانند دلار بانکی تهیه کنند تا بعد با قیمت آزاد بفروشند. در این میان صرافی‌ها از اواسط اسفند بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرد دلار و یورو بانکی را تنها با ویزا و بلیت عرضه کردند. این وضعیت باعث بهم ریختگی بازار شد و خیلی‌ها که حتی مسافر بودند نتوانستند ارز مورد نیازشان را خریداری کنند و آخرین بررسی‌ها هم نشان می‌دهد که تقریبا تمامی صرافی خریدوفروش ارز را متوقف کرده‌اند./ایسنا

جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سکه


رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تشریح جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سکه از سوی یک سایت در فضای مجازی، گفت: به مردم اخطار می‌دهیم خرید و فروش سکه در فضای مجازی نداشته باشند.
جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سکه
به گزارش صبحانه،ابراهیم محمدولی با تشریح جزئیات پرونده خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از سوی سایت موسوم به «ثامن» گفت: سایت خرید و فروش آنلاین سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر، هیچ گونه مجوزی نداشته است و به هیچ عنوان در آینده نیز مجوزی نخواهد گرفت؛ این در حالی است که گروهی از اتحادیه، بر اساس قانون مقررات نظام صنفی و مقررات داخلی صنعت طلا و جواهر، به بررسی پرونده این سایت پرداخته‌اند و از یک ماه قبل، گزارش‌های مرتبط با آن را آماده کرده، به دستگاههای نظارتی اخطار داده اند؛ نامه پلمب آن نیز صادر شده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: تمامی اقدامات قانونی در این رابطه از ماهها قبل صورت گرفته و اخطارهای لازم نیز داده شده بود، اما مردم باید بدانند که ورود به فضای مجازی برای خرید و فروش سکه و طلا در شرایط کنونی اصلا به صلاح نیست و باید فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت گرفته و بسترهای برخورد با متخلفان مهیا شود؛ چراکه اگرچه بسیاری از کالاها در فضای مجازی قابلیت معامله و خرید و فروش دارد، اما این بستر برای طلا و سکه مهیا نیست و اصولا با توجه به مباحث فنی و تخصصی، اصولا ورود به این فضا به صلاح هم نیست؛ چراکه مردم باید بهای بالایی را برای این کالا بپردازند و بنابراین خرید و فروش آن در فضای حقیقی توصیه می‌شود.

وی در خصوص تکلیف مالباختگان این سایت تصریح کرد: بارها و بارها در رابطه با عدم خرید و فروش آنلاین سکه در فضای مجازی هشدار داده بودیم، البته مالباختگان هنوز به اتحادیه برای رسیدگی به کار خود مراجعه نکرده‌اند و کار را از مسیر قوه قضاییه و دادگستری پیش برده‌اند؛ اما اتحادیه قبل از هر گونه اتفاقی مبنی بر ایجاد مشکل برای خریداران، موضوع را طبق مقررات خود پیگیری کرده است و موضوع را به اداره اماکن گزارش داده است.

محمدولی خاطرنشان کرد: در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه کرده و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند؛ این فرد متواری شده و در دسترس نیست و گاها در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته است که از پلیس فتا درخواست شده است که این موضوع را پیگیری کند؛ از مردم هم می‌خواهیم به این نوع معاملات ورود پیدا نکنند.

وی در پاسخ به این سوال که این سایت برای معاملات خود، نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت داشته و مردم هم به همین خاطر، به آن اعتماد کرده‌اند، اکنون تکلیف مالباختگان چیست، گفت: این موضوع ارتباطی به اتحادیه ندارد و باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود؛ اما در این رابطه نامه‌ای را از دادگاه، دو تا سه روز پیش دریافت کردیم و ما نیز به صورت رسمی با نامه‌نگاری گزارش‌های لازم را به دستگاه قضایی ارایه کردیم، اما ظاهرا دستگاه قضا در تهران به دنبال این فرد است تا بتواند او را دستگیر کرده و مال مردم را پس بگیرد، اما ما هم تلاش می‌کنیم و کمک خواهیم کرد که به عنوان یک گروه کاری، با کمک مسئولان قضایی بتوانیم به دستگیر وی کمک کنیم./مهر

ایران و ترکیه بانک مشترک تاسیس می‌کنند


رئیس نمایندگی شورای تجاری ایران و ترکیه گفت دو کشور قصد دارند در آینده ای نزدیک اقدام به تاسیس یک بانک مشترک نمایند؛ اقدامی که با هدف دور زدن تحریم های آمریکا انجام می شود.
ایران و ترکیه بانک مشترک تاسیس می‌کنند
به گزارش صبحانه،در حالی که فشارهای آمریکا بر کشورهای مستقل جهت محدود کردن دسترسی آنها به دلار افزایش یافته است، ترکیه به دنبال ایجاد یک بانک مشترک با ایران برای کمک به دو کشور جهت تجارت به ارزهای ملی است.

به گزارش پرس تی وی،امید کیلر، رئیس نمایندگی شورای تجاری ایران و ترکیه در مقاله ای که در رسانه های داخلی ترکیه منتشر شد نوشت، دو کشور قصد دارند در آینده ای نزدیک اقدام به تاسیس یک بانک مشترک نمایند. وی تاکید کرد که این اقدام به منظور تقویت روابط اقتصادی تهران و آنکارا حیاتی است.

ایران تحت تحریم های دولت آمریکا قرار دارد و از انجام هرگونه معامله دلاری محروم است. ترکیه هرچند تحت تحریم دولت آمریکا قرار ندارد، اما تنش در روابط این کشور با آمریکا در طی ماه های اخیر موجب افت شدید ارزش لیر در برابر دلار شده است.

کیلر افزود: «ایجاد یک بانک مشترک که دو طرف از طریق آن بدون نیاز به دلار به مبادلات تجاری و بازرگانی بپردازند، گام نهایی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه است.»

وی تاکید کرده که ایده ایجاد بانک مشترک باید جدی گرفته شود و اینکه چنین تصمیمی به جلوی تاثیرگذاری تحریم های ضد ایرانی آمریکا بر تجارت خارجی ترکیه را خواهد گرفت.

کیلر با ناعادلانه و غیرقانونی خواندن تحریم های آمریکا علیه ایران گفت، ایران کشوری مهم برای ترکیه است.

این تاجر ترک همچنین تاکید کرد که نمایندگی تجاری ترکیه ماه آینده هیئتی را برای مذاکره در خصوص تسویه پرداخت های تجار دو کشور به ارزهای ملی به تهران اعزام خواهد کرد./تسنیم

بعضی صادرکنندگان چگونه سامانه نیما را دور می‌زنند؟


طبق آخرین آماری که منتشر شده است، صادرات مواد معدنی از لحاظ ارزشی 22.9 درصد کاهش داشته که دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی علت آن را "کم اظهاری صادرکنندگان" با هدف عرضه کمتر ارز در سامانه نیما می‌داند.
به گزارش صبحانه،میزان صادرات در بخش معدن طی سه ماهه نخست سال جاری از لحاظ ارزشی با کاهش 22.9 درصدی و از نظر وزنی با کاهش 14.2 درصدی روبرو شده است. به طوریکه میزان صادرات این بخش معدن در سه ماهه ابتدایی امسال 323 میلیون دلار بود که نسبت به میزان صادرات 432 میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته 22.9 درصد کاهش داشته است.

همچنین در مورد صادرات وزنی معادن در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه نیز صادرات شش میلیون و 106 هزار تنی به پنج میلیون و 239 هزار تن تقلیل یافته است که کاهشی 14.2 درصدی را نشان می دهد.

در این باره کامران وکیل ، دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، با بیان اینکه علت کاهش صادرات، کم‌اظهاری صادرکنندگان در نتیجه سیاست گذاری‌های نادرست است، گفت: صادرکنندگان باید همه کالاهای مورد نیازشان را با دلار 14 هزار تومانی بخرند؛ بنابراین وقتی مجبور هستند دلار خودشان را 8000 تومان بفروشند راهی برای فرار از آن پیدا می‌کنند.

وکیل در توضیح کم اظهاری صادرکنندگان اظهار کرد: قیمتی که صادرکننده در سامانه ثبت می‌کند کمتر از قیمت واقعی است که از خریدار دریافت می‌کند تا ارز کمتری به سامانه نیما بیاورد.
او در ادامه با بیان اینکه دولت حق ندارد صادرکننده را مجبور کند که پول‌هایش را زیر قیمت در سامانه نیما عرضه کند، افزود: این کار خلاف قانون معادن و بهبود فضای کسب وکار است، چراکه طبق قانون وضع هر ضابطه‌ای که باعث شود توجیه فنی و اقتصادی تولیدکننده بهم بریزد ممنوع است.

دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با تاکید بر اینکه اقتصاد بخشنامه‌پذیر نیست، گفت: همه دولت‌ها با هدف عوام فریبی در چهار سال اول دولت‌شان، بدون توجه به نرخ تورم، پول در بازار تزریق می‌کنند و به شکل مصنوعی نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارند، در نتیجه هر سال قیمت کالای تولید داخل افزایش می‌یابد ولی قیمت کالای وارداتی ثابت می‌ماند که باعث می‌شود واردات بر تولید داخل ارجحیت داشته باشد.

وی افزود: دولت‌ها معمولا بعد از اینکه رای چهار سال دوم را به دست می‌آورند، به تزریق پول در بازار پایان می‌دهند، در نتیجه دلار در هر دو دولت دهم و دوازدهم حدود چهار برابر شد.

هیچ کشوری در دنیا سامانه نیما ندارد!
وکیل همچنین معتقد است که تصمیم دولت مبنی بر تامین همه کالاهای کشور با ارز 4200 تومانی شرایط را برای مفسدان اقتصادی و خروج بدون بازگشت میلیاردها دلار ذخایر کشور فراهم کرد.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ضمن ابراز مخالفت با حضور دولت در هر یک از عرصه‌های اقتصادی، نتیجه حضور دولت در اقتصاد را فساد، کم‌اظهاری برای صادرکننده یا پراظهاری برای واردکننده و خام فروشی دانست.
وی افزود: دخالت دولت در اقتصاد باعث می شود فعال اقتصادی به جای رقابت در بازار جهانی به دنبال دور زدن سامانه نیما و گرفتن ارز دولتی باشد.
وکیل همچنین با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا سامانه نیما ندارد، اظهار کرد: اگر سامانه نیما امروز جمع شود بهتر از فردا است.

منبع:ایسنا

علت اصلی چک های برگشتی چیست؟


بالغ بر 1.2 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 13? هزار میلیارد ریال در مرداد ماه 97 در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 9.6 درصد و 8.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.
علت اصلی چک های برگشتی چیست؟
به گزارش صبحانه،تازه ترین آمارهای بانک مرکزی از معاملات چکی در کشور نشان می‌دهد، حدود 9.1 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 833 هزار میلیارد ریال در مرداد ماه 1397، در کل کشور مبادله شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب 4.6 درصد و 3.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر 3.2 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 465 هزار میلیارد ریال مبادله شد.

53.1 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در مرداد ماه 1397 در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 35.8 درصد، 9.3 درصد و 8 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

همچنین 67.3 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (55.8 درصد)، خراسان رضوی (5.8 درصد) و اصفهان (5.7 درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

* گیلانی ها خوش حساب های معاملات چکی

بالغ بر 7.8 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 7? 3 هزار میلیارد ریال در مرداد ماه 1397، درکل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 3.8 درصد و 3 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، درکل کشور 86.5 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 84.4 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

در مرداد ماه 1397، در استان تهران بالغ بر 2.8 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 4? 1 هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد 87.3 درصد و از نظر ارزش 86.2 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی بـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (89.4 درصد)، یزد (88.9 درصد) و البرز (88.7 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (78.5 درصد)، کردستان (79.3 درصد) و چهارمحال و بختیاری (80.6 درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (89.7 درصد)، البرز (89.4 درصد) و خوزستان (88.9 درصد) اختصاص یافته است واستان‌های هرمزگان (60.8 درصد)، سمنان (75.6 درصد) و گلستان (78.3 درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

* 1.2 میلیون فقره چک‌ برگشتی در مرداد/ 6 میلیارد چک فقط در تهران برگشت خورد

بالغ بر 1.2 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 13? هزارمیلیارد ریال در مرداد ماه 1397، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 9.6 درصد و 8.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود 411 هـزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 64 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد گزارش، در کل کشور 13.5 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 15.6 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران 12.7 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 13.8 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

* هرمزگان در صدر جدول ارزشی چک های برگشتی

 در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به اسـتان‌های هرمزگان (39.2 درصد)، سمنان (24.4 درصد) و گلستان (21.7 درصد) اختصاص یافته است واستان‌های کهگیلویه و بویراحمد (10.3 درصد)، البرز (10.6 درصد) و خوزستان (11.1 درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

* فقدان یا کسری موجودی؛ علت برگشت 96 درصد چک‌ها

 در مرداد ماه 1397، در کل کشور حدود 1.2 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 121 هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 96.4 درصد و از نظر ارزش 93.4 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر 392 هزار فقره چک به ارزشی حدود 6? هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 95.5 درصد و از نظر ارزش 92.7 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است./تسنیم

انواع بیمه‌های تأمین اجتماعی کدامند؟


مأموریت بیمه تأمین اجتماعی، تضمین معاش و خدمت سلامت کسانی است که قادر به فعالیت بوده و در دوران اشتغال با پرداخت حق بیمه، در تأمین آینده خود و خانواده شان مشارکت می‌کنند.
انواع بیمه‌های تأمین اجتماعی کدامند؟
به گزارش صبحانه،سازمان تامین اجتماعی، یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن، پوشش بیمه ای کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

بیمه اجباری شامل کلیه مشمولین قانون کار و کسانی است که در قبال دریافت مزد و حقوق در کارگاه ها، کارخانه ها و شرکت ها مشغول به کارند.

بنابر این گزارش، بیمه های خویش فرما به دو دسته بیمه اختیاری و بیمه صاحبان مشاغل آزاد تقسیم می شوند؛ بیمه های اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند و همچنین دارای شرایط خاصی داشته باشند. کسانی می توانند بیمه اختیاری شوند که حداقل 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه و حداکثر 50 سال سن( زن و مرد) داشته باشند.

گفتنی است؛ مشمولین بیمه حِرَف و مشاغل آزاد مشمول دریافت کمک هزینه ازدواج، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، بیمه بیکاری، کمک هزینه سفر بیمار و همراه بیمار، پروتز و اروتز ، کفن و دفن نمی شوند./باشگاه خبرنگاران
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟