_  

ادعای قطع عرضه دلار به صرافی‌ها رد شد


با وجود اینکه برخی صراف‌ها اعلام می‌کنند که عرضه دلار بانکی به آنها قطع شده و فقط یورو ارائه می‌شود، اصل ماجرا این گونه نیست. اما در کنار عرضه دلار پیشنهاد دریافت یورو وجود دارد.
ادعای قطع عرضه دلار به صرافی‌ها رد شد
به گزارش صبحانه،به طور معمول بانک مرکزی از کانال صرافی بانک‌ها روزانه تعداد مشخصی ارز به صرافی‌ها عرضه می‌کند. آنها این ارز را با اختلاف قیمت حدود ۱۰ تا ۱۵ تومانی به مشتریان عرضه می‌کردند که در کنار آن دلارهای در اختیار خود را نیز به فروش می‌رسانند. معمولا ارزی که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌دهد، سقف ۱۰۰ هزار دلاری داشته و در مرحله اول ۵۰ هزار دلار دریافت و در صورت فروش تا ۵۰ هزار دلار دیگر قابل دریافت بود.

اخیرا و در جریان نوسانات بازار ارز روال تا حدی متفاوت شد به طوری که در حدود دو هفته اخیر ارزی که بانک مرکزی به صرافی‌ها ارائه می‌کرد، تا حدی کمتر شده و قیمت مشخصی برای آن اعلام می‌شد که اختلاف تا ۳۰۰ تومانی با نرخ در بازار آزاد داشت. به گونه‌ای که دلار ۴۵۰۰ تومان از طریق بانک مرکزی در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گرفت و باید با همان نرخ به فروش می‌رفت. در حالی که صرافی‌ها دلار در اختیار خود را با نرخ آزاد حدود ۴۸۰۰ می‌فروختند که این اختلاف باعث ایجاد شرایط نامناسبی در بازار شد. بر این اساس این سیاست که در کمتر از دو هفته به اجرا درآمد از سوی بانک مرکزی منتفی شد. به گونه‌ای که اکنون دلاری که از کانال صرافی بانک‌ها به صراف‌ها ارائه می‌شود، اختلاف قیمت چندانی با دلار آزاد ندارد.

در روزهای اخیر برخی صرافی‌ها اعلام می‌کنند که بانک مرکزی دیگر در عرضه روزانه خود دلار به آنها ارائه نمی‌کند و تنها پایه بر یورو قرار گرفته است. پیگیری موضوع از مسئولان مربوطه و البته برخی صرافی‌ها از این حکایت دارد که به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاده و عرضه بانک مرکزی همچنان برای اسکناس در قالب دلار و یورو انجام می‌شود که از قبل هم این گونه بود به طوری که عرضه اسکناسی دلار و یورو  و برای حواله سایر ارزها را شامل می‌شد.

اما موضوع جدید این است که بانک مرکزی در هنگام ارائه ارز به صراف‌ها تاکید بر این دارد که یوروی بیشتری تحویل بگیرند تا نسبت به دلار، اما به هیچ عنوان منعی برای پرداخت دلار وجود ندارد. دلیل پیشنهاد یورو این است که به مرور استفاده از این ارز در بین مردم رایج‌تر شده و در هر جایی که امکان جایگزینی دلار دارد بتوانند از یورو استفاده کنند. این در حالی است که از چندی پیش بانک مرکزی تاکید دارد دلار از چرخه مبادلات بانکی خارج شده و عمده مبادلات بر اساس یورو و سایر پول‌های محلی انجام می‌شود از این رو هدف حرکت به سمت استفاده از ارزهایی غیر از دلار در بازار و مبادلات ایران خواهد بود./ایسنا

9 ایراد مجلس به قانون چک


همزمان با طراحی نسل جدید چک‌های بانکی (صیادی) به منظور افزایش ضریب اطمینان در صدور چک توسط بانک مرکزی و اجرای آن از شهریورماه امسال، مجلس نیز به دنبال اصلاح قانون چک و رفع برخی نواقص آن است
9 ایراد مجلس به قانون چک
به گزارش صبحانه،یکی از مهم ترین اسنادی که به منظور انجام معاملات و تجارت در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد چک است؛ نوشته ای که طی آن فرد صادرکننده متعهد می شود در زمان مشخصی، مبلغی را که در حساب بانکی خود دارد به دریافت کننده چک منتقل کند. با این وجود، مسائلی نیز در استفاده از این ابزار پُرکاربرد تجاری از جمله برگشت خوردن چک و یا به اصطلاح چک بلامحل، جعل امضا و مانند آن نیز وجود دارد.

اواخر شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی از اقدامی درباره چک خبر داد که طی آن قرار است با یکسان سازی چک های بانکی به صورت شکلی و همچنین اعمال برخی تدابیر، به بعضی مخاطره ها در استفاده از چک پایان داده شود و ضریب اطمینان چک در معاملات افزایش یابد. مقامات بانک مرکزی عنوان کرده اند با فراهم شدن امکان استعلام آنی صاحب حساب و صادرکننده چک، احتمال صدور چک بلامحل به صفر خواهد رسید و دریافت کننده می تواند از طریق پیامک از وضعیت عملکرد و حساب صادرکننده چک مطلع شود.

ورود نسل جدید چک‌های بانکی به بازار

با این حال، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده به دلیل طولانی بودن فرایند یکسان سازی چک های صیادی و لزوم هماهنگ شدن همه بانک ها با این سامانه، برنامه اولیه عملیاتی سازی چک های نسل جدید را از اردیبهشت ماه سال جاری به شهریورماه تغییر خواهد داد. حال قرار است تا پایان شهریورماه امسال، همه بانک ها مراحل اتصال سیستم های خود با سامانه صیاد را تکمیل و وارد فرایند اجرایی شوند.

از آنسو، مجلس نیز در زمینه چک و اصلاح قوانین مربوط به آن برخی اقدامات را از طریق کمیسیون قضایی دنبال و مصوباتی را هم در اینباره داشته است. به تازگی مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظری کارشناسی به این اقدامات پرداخته و برخی راهکارها را ارایه کرده است. در این پژوهش با تاکید بر لزوم اصلاح قانون صدور چک آمده است: کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی معلول خلاء ها و نواقصی است که در قانون فعلی و سیستم بانکی وجود دارد.

مهم ترین خلاء های قانون فعلی و نظام بانکی در خصوص چک عبارتند از:


الف- خلاء چک الکترونیک در نظام بانکی کشور

ب- ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحیت

ج- نبود ابزارهای جایگزین چک

د- نبود ضمانت اجراهای موثر بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل

ه ـ نبود سامانه جامع بانکی

و- عدم امکان ثبت و رهگیری چک

ز- تشکیل پرونده های بسیار در نظام دادگستری در خصوص چک

ح- عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک

ط- عدم افتتاح حساب جاری برای خارجیان مقیم ایران

بررسی طرح پیشنهادی در جهت رفع و کاهش آسیب های بیان شده، راهکارهای مناسبی را مورد پیش بینی قرار داده که عبارتند از:

پیش‌بینی چک الکترونیک و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن، در ماده یک طرح پیشنهادی

سرعت بالا و هزینه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جا به جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطلاع رسانی آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهم ترین مزایای استفاده از برگ چک های الکترونیکی است که در ماده یک طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

پیش‌بینی ضمانت اجراهای بانکی موثر در ماده ۴

به دلیل خلاء قانونی، در صورتی که فردی چک بلامحل صادر کند به استثنای مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، می تواند دوباره دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید از سوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت های مذکور در خصوص بنگاه های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی کشور شود، راهکاری در تبصره یک این ماده پیش بینی شده تا در موارد حساس، محرومیت های مذکور برای بنگاه های اقتصادی به حال تعلیق درآید.

الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در ماده ۵ طرح

دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که بعضا حتی فاقد شغل و درآمد مشخصی هستند ضمن تحمیل هزینه بر جامعه و خود، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چک شده است. از اینرو در طرح پیشنهادی در راستای افزایش اعتبار چک و جلوگیری از دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که شرایط لازم را ندارند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک در ماده ۵ مورد پیش بینی قرار گرفته است.

پیش‌بینی ابزار جایگزین چک در تبصره ۲ ماده ۵

یکی از دلایل تمایل مردم به دسته چک، نبود ابزار جایگزین است. توسعه ابزار پرداخت و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن موجب کاهش تمایل مردم به دریافت دسته چک شده و به تبع آن نکول چک نیز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع می تواند نیاز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. از اینرو در راستای کاهش استفاده از ابزار چک، در تبصره ۲ ماده ۵ طرح پیشنهادی ابزار برداشت مستقیم مورد پیش بینی قرار گرفته است.

پیش‌بینی سامانه جامع بانکی در ماده ۷ طرح پیشنهادی

در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت های بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، وجود سامانه متمرکز در خصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری لازم و ضروری است. وجود این سامانه موجب می شود تا بانک ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات، تصمیم صحیح اتخاذ کنند.

پیش‌بینی امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌های صادره در ماده ۸

در راستای بازگرداندن اعتبار اسناد تجاری ضروری است از صدور چک به وسیله اشخاص فاقد اعتبار جلوگیری شود. به دلیل بی اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتا از اشخاصی می پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می کند. به همین منظور، پیش بینی شده تا طرفین مبادله بتوانند به برخی از اطلاعات طرف دیگر که می تواند آنان را در اتخاذ تصمیم صحیح یاری کند دسترسی داشته باشند.

امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری در ماده ۹

حجم وسیعی از توان دادگاه های قوه قضاییه صرف رسیدگی به پرونده های چک می شود، علاوه بر آن، رسیدگی حقوقی به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی و هزینه بالا چندان مورد اقبال مردم نبوده و از اینرو دارندگان چک بلامحل به طرح شکایت کیفری رغبت پیدا می کنند. در راستای کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، در ماده ۹ طرح پیشنهادی، پیش بینی شده است تا چک هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.

با توجه به ماهیت چک که قانونگذار آن را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده اجرای مفاد چک، از طریق اجرای ثبت با توجه به قوانین فعلی مقدور است؛ بنابراین متن پیشنهادی با الگوبرداری از اجرای اسناد رسمی، این امکان را فراهم کرده تا چک بتواند در اجرای احکام دادگستری نیز به اجرا گذاشته شود.

با توجه به نواقص جدی در نظام بانکی و قوانین فعلی و نظر به اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی توانسته با ارائه راهکارهای مناسب به نحو مطلوبی برای رفع این نواقص پیش بینی های لازم را مقرر کند، تصویب مصوبه مذکور پیشنهاد می شود./مهر

5 روش موثر برای مهار قیمت دلار


پرواز دلار در چهارراه استانبول همچنان ادامه دارد، غول ۱۵۰۰ هزار میلیاردی نقدینگی همچنان در بازار ارز و طلا جولان می‌دهد، اما راه‌هایی برای خروج دولت از این انفعال وجود دارد.
5 روش موثر برای مهار قیمت دلار
به گزارش صبحانه،پیش‌بینی‌ها درباره تبعات و پیامد‌های نقدینگی درست از آب درآمد. نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کم‌کم در حال ترکیدن است و هر روز یک بازار کشور را نشانه گرفته است. یک روز بازار ارز، روز دیگر بازار سکه و طلا و روز بعدش بازار مسکن. حالا کارشناسان می‌گویند هدف بازار بعدی کالا‌های اساسی است.

دولت حسن روحانی کشور را با نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومانی تحویل گرفت و اکنون بعد از گذشت حدود ۱۸۰۰ روز این عدد تا پایان سال ۹۶ به حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما این پول‌های سرگردان به کدام بازار‌ها و چگونه هجوم برد؟

۱- بازار ارز: طبق آمار‌های رسمی از نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان را سپرده‌های بلندمدت تشکیل می‌دهند. این عدد تقریبا از اواسط سال ۹۶ با تغییر سیاست‌های پولی و بانکی کشور به سمت بازار‌های موازی حرکت کرد. دولت نرخ سود سپرده بانکی را بدون برنامه و بدون اصلاح زیرساخت‌های تولید تغییر داد. این موضوع باعث شد تا آرام آرام سپرده‌گذاران تصمیم بگیرند سپرده‌های خود را جای دیگری به غیر از بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند و همین موضوع سبب شد تا بازار ارز کمی ملتهب شود. اگرچه رئیس بانک مرکزی و وزرای اقتصادی در آن برهه این التهابات را روانی اعلام کردند، اما همان موقع کارشناسان به دولت هشدار دادند که این التهابات ادامه‌دار بوده و تا زمانی که دولت ساختار‌های اقتصادی (تولید و نظام بانکی) را اصلاح نکند بازار ارز ملتهب خواهد بود. در هر حال دولتی‌ها هیچ‌گاه به توصیه‌ها و راهبرد‌های اقتصاددانان گوش نکردند و همین موضوع باعث شده تا التهابات ارزی همچنان ادامه یابد. اقتصاددانان همان برهه به دولت پیشنهاد دادند به جای برخی اقدامات مَسکن‌وار مانند پیش‌فروش سکه، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشند تا فضایی برای تولید آماده شود. رتبه بهبود فضای کسب‌وکار ایران هم‌اکنون ازجمع ۱۹۰ کشور جهان ۱۲۴ است و این عدد نشان می‌دهد فضا برای تولید مناسب نیست.

۲- بازار سکه و طلا: بازار سکه و طلا این روز‌ها حال و روز خوبی ندارد. در حالی که در ۱۵ روز اخیر قیمت اونس جهانی طلا حدود ۴۰ دلار ارزان‌تر شده است، اما قیمت هر گرم طلای ۱۸ گرم عیار حدود ۲۳۰ هزارتومان به فروش می‌رسد. اعداد مذکور نشان می‌دهد هیچ منطقی پشت قیمت سکه و طلا وجود ندارد و قیمت دلار و سکه از فرمول‌های طبیعی و جهانی تبعیت نمی‌کند! کارشناسان می‌گویند پول‌های سرگردان (نقدینگی) عامل اصلی گرانی طلا و سکه است.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد افرادی که در اوایل فروردین ماه ۹۷ سکه خریده بودند اکنون به ازای هر قطعه سکه بهار آزادی بیش از یک میلیون تومان سود کرده‌اند.

آیا در حوزه‌ای مانند تولید می‌توان در مدت ۶۰ روز به چنین سودی دست یافت؟

۳- بازار مسکن: بنابر آمار‌های استخراج شده از سایت خرید و فروش مسکن در ۱۵۰ روز اخیر شاهد دو نوع شوک، هجومی و گرانی شده است.

الف- افزایش قیمت مسکن از ابتدای اسفند تا اواخر اسفند

ب- افزایش قیمت مسکن از ابتدای اردیبهشت تا اوایل خرداد

(گفتنی است هم‌اینک تب گرانی مسکن فروکش کرده است و سرمایه‌های سرگردان به دلیل سهل‌الخرید و فروش بودن آن دوباره به سمت بازار‌های طلا – ارز هجوم آورده‌اند.)

لازم به ذکر است در هیچ مقطع زمانی تاکنون، اقتصاد ایران در مدت ۴، ۵ ماه دو شوک قیمتی را در بازار مسکن تجربه نکرده بود. اما این بار به واسطه نقدینگی‌های سرگردان و بی‌هدف (۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان) دو شوک قیمتی حباب‌گونه را در بازار تجربه کرد.

۴- بازار کالا‌های اساسی (ازگوشت، مرغ، برنج و... گرفته تا بازار لوازم خانگی): آنچه برخی اقتصاددانان کشور را نگران و آشفته کرده احتمال هجوم بردن نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به سمت بازار کالا‌های اساسی است. اگرچه دولت در این حوزه نیز مانند سه بازار دیگر اقدام خاص و عاجلی نیندیشیده است، اما پیش‌بینی می‌شود در صورت التهاب در بازار کالا‌های اساسی، موجی فراگیرتر و ملتهب‌تر از سایر بازار‌ها کشور را فرا بگیرد.

لازم به یادآوری است افزایش ۱.۹ درصدی نرخ تورم ماهانه در خرداد نسبت به اردیبهشت گذشته نشان می‌دهد در آینده‌ای نزدیک باید منتظر تورم‌های دورقمی باشیم و به نظر می‌رسد تنها دستاورد دولت روحانی در ماه‌های آینده به فنا برود. نگاهی به عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد که در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به انواع گوشت قرمز و میوه‌ها بوده است و پیش‌بینی می‌شود این روند همچنان در ماه‌های آینده با شتاب بیشتری ادامه داشته باشد.

در هر حال نتایج برخی مطالعات علمی- پژوهشی نیز نشان می‌دهد یک درصد افزایش در نرخ ارز به شرط ثبات سایر شرایط به‌طور متوسط موجب افزایش ۰.۴۱ درصدی شاخص قیمت، کاهش ۰.۱۶ درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش ۴۹/۰ درصدی اشتغال خواهد شد؛ لذا پیش‌بینی می‌شود موج نقدینگی‌های سرگردان، تخریب‌های خود را ادامه داده و باعث ویران شدن ابعاد بیشتری از اقتصاد ایران در ماه‌های آینده شود.

۱- بهبود محیط کسب‌وکار بیش از هر چیز زمینه کنترل نقدینگی را فراهم می‌سازد. تنها راه مدیریت نقدینگی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی سرگردان، هدایت این پول‌ها به سمت تولید است. اکنون فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری در کار تولیدی مناسب نیست. دولت ابتدا باید تمام آیین‌نامه‌های بهبود کسب‌وکار را بررسی کرده و تمام موانع تولید را حل کند. هیچ سرمایه‌گذار عاقلی اکنون سرمایه خود را به سمت تولید نمی‌برد.

۲- دولت دستور دهد هیچ کالای غیرضروری و لوکس وارد کشور نشود. طبق آمار‌های رسمی استخراج‌شده از سایت گمرک در سال ۹۶، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کالای غیرضروری که توان ساخته شدنش در داخل وجود داشت، وارد کشور شده است. اگر جلوی واردات همین مقدار کالا به داخل گرفته شود، تولید رونق گرفته و بسیاری از بنگاه‌های کوچک اقتصادی آغاز به کار خواهند کرد. به قول یک تاجر بسیار معروف «امروز کسی که پول دارد، می‌ترسد وارد کار تولیدی شود، چراکه هر لحظه امکان دارد با واردات آن کالا، آن بنگاه اقتصادی تعطیل شود.»

۳- بازار سرمایه در زمان وجود حجم نقدینگی زیاد می‌تواند به‌عنوان ضربه‌گیر نوسان‌های قیمتی در بخش‌هایی، چون ارز، مسکن، طلا، سکه و... عمل کند. به این صورت است که دولت با هدایت درست نقدینگی سرگردان به سمت بورس، از معاملات صوری و مهندسی مالی حقوقی‌ها در بورس جلوگیری کرده و به همان نسبت شرایط را برای حضور نقدینگی سرگردان افراد حقیقی به سمت بازار سرمایه فراهم کند. دولت می‌تواند مردم عادی را به سمت سرمایه‌گذاری در بورس تشویق کرده و از این طریق هم نقدینگی سرگردان را به سمت بازار‌های مطمئن ببرد و هم با بازده مناسب در بورس، تولید را رونق دهد.

۴- حوزه مسکن یکی از بخش‌هایی است که در چند سال اخیر به دلیل کاهش ساخت‌وساز و افزایش تقاضا و همچنین وجود نقدینگی سرگردان، به‌عنوان یکی از زمینه‌های دلالی و بورس‌بازی مورد هجوم قرار گرفته است. پیشنهاد می‌شود دولت زمینه‌های تولید مسکن را با اعطای تسهیلات فعال کند که این امر بخش قابل‌توجهی از نقدینگی سرگردان را به سمت خود خواهد کشاند. همچنین فعال شدن تولید در بخش مسکن نقش مهمی نیز در ایجاد اشتغال بازی خواهد کرد. هم‌اکنون ساخت‌وساز به یک‌سوم کاهش پیدا کرده و ظرفیت برای حرکت به سمت تولید در بازار مسکن کاملا آماده است.

۵- در ایران ریشه تورم در سیاست‌های پولی و مالی است و به‌طور عمده در کسری بودجه دولت نهفته است. بر این اساس در بحث سیاست‌های بلندمدت، پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی مستقل شود و بر اساس سیاست‌های مالی و پولی صحیح در راستای کنترل تورم گام بردارد. استقلال بانک مرکزی این امکان را ایجاد می‌کند که دولت به‌راحتی نتواند با اتکا بر این بانک، هزینه‌ها و کسری بودجه خود را افزایش دهد. دولت باید در راستای تامین مالی کسری بودجه خود از طریق استقراض از مردم و بانک‌های تجاری در مبارزه با تورم اقدام کند. پیشنهاد می‌شود که دولت برای مبارزه جدی با تورم ضمن تشویق مردم به مصرف کمتر و پس‌انداز بیشتر باعث کاهش تقاضای کل و افزایش سرمایه‌گذاری و درنهایت افزایش تولید و رشد اقتصادی شود./فرهیختگان
 
5 روش موثر برای مهار قیمت دلار 

سپرده‌گذاران سرگردان فیش‌های کهنه شدند


درخواست انواع اسناد و مدارک از سپرده‌گذاران تعاونی منحل شده فرشتگان برای شناسایی منشا واریزی به حساب‌ها موجب اعتراض سپرده‌گذاران شده است. ظاهرا وجود حساب‌های جعلی و حساب‌سازی‌هایی که در زمان فعالیت تعاونی شکل گرفته موجب شده تا بانک مرکزی برای راستی‌آزمایی حساب‌ها این دستورالعمل را صادر کند.
سپرده‌گذاران سرگردان فیش‌های کهنه شدند
به گزارش صبحانه، از ۲۱ خردادماه فرآیند تعیین تکلیف سپرده‌گذاران کلان پنج تعاونی منحل شده در دستور کار قرار گرفت. فرشتگان، ثامن‌الحجج، افضل‌توس، البرز ایرانیان و آرمان تعاونی‌هایی هستند که قرار بر این شد تا با تصمیم کمیته متشکل از نمایندگان سران سه قوا پرداخت وجوه تا یک میلیارد و بالاتر برای آنها اجرایی شود.

اما با شروع تعیین تکلیف سپرده‌گذاران که البته در این مرحله تمامی سپرده‌گذاران از ارقام بالا تا پایین فرصت مراجعه برای تعیین تکلیف حساب‌های خود را دارند، برخی مسائلی ایجاد شد که موجب اعتراض و گله آنها شده است. سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان که بزرگترین زیرمجموعه کاسپین هستند در هنگام مراجعه برای تعیین وضعیت خود به شعب این موسسه با درخواست ارائه اسناد و مدارکی برای تعیین منشا حساب‌ها و وجوه خود مواجه می‌شوند که در برخی موارد موجب گله سپرده‌گذاران شده است.

در اطلاعیه‌ای که در شعب کاسپین به چشم می‌خورد در کنار اصل شناسنامه و کارت ملی، اصل برگ سپرده بلندمدت و دفترچه سپرده و همچنین ارائه‌ی اسناد و مدارک مربوط به منشا وجه در زمان افتتاح حساب که شامل گردش حساب بانکی، تصویر چک، حواله یا تاییدیه شعبه بانک واریزکننده وجه سپرده به حساب تعاونی درخواست شده است. گرچه دریافت اسناد برای بررسی حساب‌ها الزامی به نظر می‌رسد، اما در حال حاضر در سوی دیگر سپرده‌گذاران با این مشکل مواجه شدند که تمامی این اسناد را در اختیار نداشته و نمی‌توانند آن را تهیه و ارائه کنند. برخی  سپرده‌گذاران می‌گویند طی مثلا ۱۰ سال گذشته تمامی فیش‌های واریز و یا برداشت حساب خود را نگه نداشته و اکنون در اختیار ندارند که برای اثبات طلب خود ارائه کنند، موضوعی که ممکن است در مورد هر سپرده‌گذار در هر بانک یا موسسه‌ای اتفاق افتاده باشد. در این حالت مشخص نیست تکلیف این سپرده‌گذاران‌ یعنی افرادی که تمامی اسناد و مدارکی که درخواست شده از جمله فیش‌های واریز خود را ندارند برای تعیین تکلیف چیست؟

اما این‌که چرا بانک مرکزی چنین دستورالعملی را صادر کرده و اسنادی را می‌طلبد که ممکن است اکنون در اختیار افراد باشد و یا این‌که حتی سپرده گذار اگر در اختیار هم داشته باشد آن را انکار کند، سوالی است که جواب مشخصی برای آن وجود ندارد. با این حال پیگیری‌ها از این حکایت دارد که در تعاونی فرشتگان و برخی از تعاونی‌های غیرمجاز دیگر در زمان فعالیت با توجه به این‌که سیستم کنترلی از سوی بانک مرکزی برای آنها وجود نداشته و در چارچوب قوانین و مقررات نبودند، حساب‌سازی‌های بسیاری صورت گرفته و حساب‌های جعلی در آنها به وفور دیده می‌شود. حتی عنوان شد که در زمان فعالیت چنین تعاونی‌هایی کارمندان و یا افراد فعال در آنها حساب‌های ساختگی ایجاد کردند که در آن ارقام کلانی دیده می‌شود، در حالی که در واقعیت چنین مبالغی را به حساب‌های خود واریز نکردند. از این رو اکنون برای راستی‌آزمایی حساب‌ها لازم است تا حداقل برخی اسناد از سوی سپرده ‌گذار ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

این در حالی است که به نظر نمی‌رسد درخواست ارائه ریز مدارک و حتی فیش‌های واریزی بتواندپاسخگوی تمامی ابهامات و پیدا کردن منشا تمام حساب‌ها باشد، چرا که یا این اسناد به مرور از بین رفته و وجود ندارند و یا این‌که سپرده‌گذار متخلف می‌تواند به گونه‌ای دیگر برخورد کند. در این میان تکلیف افرادی که در هر صورت حساب‌سازی نکرده و واقعا در موسسه سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما همه اسنادی که بانک مرکزی از آنها طلب می‌کند را در اختیار ندارند با این شرایط مشخص نشده است./ایسنا

سپرده‌گذاران سرگردان فیش‌های کهنه شدند

سپرده‌های ثامن‌الحجج تعیین تکلیف شدند


بانک پارسیان در اطلاعیه ای چگونگی تعیین تکلیف سپرده‌های ثامن الحجج تا سقف ۳ میلیارد ریال به منظور بازپرداخت سپرده های این تعاونی را اعلام کرد.
سپرده‌های ثامن‌الحجج تعیین تکلیف شدند
به گزارش صبحانه،بانک پارسیان در اطلاعیه‌ای در خصوص تعیین تکلیف تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج اعلام کرد:

به آگاهی می‌رساند،‎ بـا عنـایت به مجوز بانـک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران، ‎آن گروه از ‎مشتریـان تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج که تاکنون نسبت به دریافت/ تعیین تکلیف وجوه سپرده های خود (تا سقف ۳ میلیارد ریال) اقدام ننموده اند، از روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۳/۲۷، می‌توانند در همان روز مراجعه به تمامی شعب بانک پارسیان و فارغ از مدت زمانهای لازم جهت تعیین تکلیف وجوه (۱۴،۱۲ و ۱۷ ماه)، نسبت به دریافت وجوه سپرده های خود اقدام نمایند.


سپرده‌های ثامن‌الحجج تعیین تکلیف شدند

گفتنی است؛ بانک پارسیان تاکیده کرده که اجرای مفاد جدول فوق در بانک پارسیان کماکان بر اساس فرآیند قبلی ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا انجام می‌پذیرد.

در صورت دریافت سازوکار، فرآیند و ابلاغیه جدید این موضوع جداگانه اطلاع رسانی خواهد شد./ایلنا

بانک مشترک ایران و سوریه تاسیس می شود


رییس کل بانک مرکزی در دیدار با وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه ضمن استقبال از گسترش روابط بانکی دو کشور پیشنهاد کرد با همکاری دو طرف بانک مشترک ایران و سوریه تشکیل شود.
بانک مشترک ایران و سوریه تاسیس می شود
به گزارش صبحانه،ولی اله سیف در دیدار با وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه که عصر دیروز در ساختمان بانک مرکزی تشکیل شد، با بیان اینکه ملت ایران همواره در کنار کشور دوست و برادر سوریه هستند و از پیروزی های به دست آمده ملت مقاوم سوریه خوشحال و خرسندند گفت: امیدواریم با توجه به فضای مثبت و در سایه پیروزی های حاصل شده ارتباطات بانکی دو کشور برای بازسازی سوریه بیش از پیش تعمیق یابد. بر این اساس بانک مرکزی ایران علاقه مند است با مبادله هیئت های بانکی مقدمات شروع همکاری های گسترده تر را در دستور کار قرار دهد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سوابق مربوط به مذاکرات انجام شده در مورد تاسیس بانک مشترک ایران و سوریه تحت عنوان «الامان» که به دلیل شرایط ایجاد شده در سوریه متوقف مانده است گفت: این موضوع می تواند مجددا در دستور مذاکرات قرار گیرد و با استفاده از مطالعات و بررسی های قبلی و تکمیل مراحل کارشناسی می توانیم به سرعت موضوع را نهایی و در این باره تصمیم لازم را اتخاذ کنیم. قطعا نائل شدن به این هدف زمینه را برای گسترش بیشتر ارتباطات تجاری و اقتصادی فراهم خواهد کرد.

رییس شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تجارت دو کشور ایران و سوریه پرداخت و گفت:‌ در ارتباطات بانکی می توان از مدل های مختلف و متنوعی بهره جست که نمونه ای از آن ایجاد و افتتاح حساب مشترک بین بانک های مرکزی دو کشور و تسویه حساب بر مبنای آن باشد.

سیف از استقبال بانک های ایرانی برای تاسیس شعبه در خاک سوریه خبر داد و افزود: برخی از بانک های ایرانی متقاضی تاسیس شعبه در سوریه هستند و این امر می تواند مورد بحث و بررسی هیئت کارشناسی قرار گیرد و همچنین در مقابل نیز از حضور شعب بانک های سوریه در ایران استقبال می کنیم.

عالی ترین مقام بانک مرکزی ایران با تاکید بر روابط مستحکم سیاسی دو کشور ایران و سوریه تصریح کرد: اقتضای روابط مستحکم سیاسی ایجاد و گسترش روابط اقتصادی و بانکی است بر این اساس ایران از گسترش روابط بانکی با کشور سوریه استقبال می کند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به حضور پیمانکاران ایرانی در خاک سوریه خواستار پذیریش ضمانت نامه های بانک های ایرانی از جانب بانک های سوری شد و گفت: تسهیل و تسریع در کار پیمانکاران ایرانی فعال در سوریه در واقع کمک به بازسازی کشور سوریه خواهد بود.

سیف در ادامه با تشریح وضعیت اقتصادی کشور و مرور دستاوردهای دولت یازدهم و دوازدهم از جمله کنترل و تک رقمی کردن تورم، رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: بازار ارز که در نیمه دوم سال گذشته بر اساس فضاسازی های دشمنان خارجی و برخی عوامل هیجانی و روانی شاهد نوسانات و تلاطماتی بود، با سیاست جدید ارزی کشور به ثبات نسبی رسیده است و این اقدام مانع جدی برای بروز شوک های خارجی ناشی از خروج آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) در اقتصاد ایران شده است.

همچنین در این دیدار وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه با ابراز خرسندی از همکاری های بانکی و اقتصادی دو کشور گفت: شرایط ایران و سوریه به لحاط اعمال تحریم های ظالمانه از جانب قدرت های جهانی مشابه است و کشور سوریه همواره با دقت روش های مقابله ایران با تهدیدات اقتصادی خارجی را رصد و از تجربیات ایران برای مواجهه با تحریم ها استفاده می کند.

محمد سامرالخلیل با بیان اینکه روابط ایران و سوریه برادرانه و منشا تاریخی دارد گفت: در شرایط فعلی که وضعیت دو کشور در مواجهه با قدرت های جهانی تشابه دارد مسئولیت مقامات اقتصادی و سیاسی ایران و سوریه دوچندان شده و لازم است با دقت بیشتری راه کارهای همکاری مورد توجه قرار گیرد.

وزیر تجارت و اقتصاد خارجی سوریه با تاکید بر علاقه مندی مقامات اقتصادی و بانک مرکزی سوریه برای گسترش روابط بانکی دو کشور افزود: در جلسه اخیر تیم اقتصادی دولت سوریه مباحثی در خصوص  راه کارهای همکاری بیشتر با بانک های ایرانی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در آغاز نیز می توانیم از حساب مشترک بانکی به عنوان گام اول همکاری بهره گرفت.

گفتنی است در پایان این جلسه محمد سامرالخلیل به صورت رسمی از جانب دولت و  رییس کل بانک مرکزی سوریه از دکترسیف برای سفر و دیدار با مقامات سوریه دعوت به عمل آورد./مهر

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن