تبلیغات در تلکسیران

ادعای قطع عرضه دلار به صرافی‌ها رد شد


با وجود اینکه برخی صراف‌ها اعلام می‌کنند که عرضه دلار بانکی به آنها قطع شده و فقط یورو ارائه می‌شود، اصل ماجرا این گونه نیست. اما در کنار عرضه دلار پیشنهاد دریافت یورو وجود دارد.
ادعای قطع عرضه دلار به صرافی‌ها رد شد
به گزارش صبحانه،به طور معمول بانک مرکزی از کانال صرافی بانک‌ها روزانه تعداد مشخصی ارز به صرافی‌ها عرضه می‌کند. آنها این ارز را با اختلاف قیمت حدود 10 تا 15 تومانی به مشتریان عرضه می‌کردند که در کنار آن دلارهای در اختیار خود را نیز به فروش می‌رسانند. معمولا ارزی که بانک مرکزی به بانک‌ها می‌دهد، سقف 100 هزار دلاری داشته و در مرحله اول 50 هزار دلار دریافت و در صورت فروش تا 50 هزار دلار دیگر قابل دریافت بود.

اخیرا و در جریان نوسانات بازار ارز روال تا حدی متفاوت شد به طوری که در حدود دو هفته اخیر ارزی که بانک مرکزی به صرافی‌ها ارائه می‌کرد، تا حدی کمتر شده و قیمت مشخصی برای آن اعلام می‌شد که اختلاف تا 300 تومانی با نرخ در بازار آزاد داشت. به گونه‌ای که دلار 4500 تومان از طریق بانک مرکزی در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گرفت و باید با همان نرخ به فروش می‌رفت. در حالی که صرافی‌ها دلار در اختیار خود را با نرخ آزاد حدود 4800 می‌فروختند که این اختلاف باعث ایجاد شرایط نامناسبی در بازار شد. بر این اساس این سیاست که در کمتر از دو هفته به اجرا درآمد از سوی بانک مرکزی منتفی شد. به گونه‌ای که اکنون دلاری که از کانال صرافی بانک‌ها به صراف‌ها ارائه می‌شود، اختلاف قیمت چندانی با دلار آزاد ندارد.

در روزهای اخیر برخی صرافی‌ها اعلام می‌کنند که بانک مرکزی دیگر در عرضه روزانه خود دلار به آنها ارائه نمی‌کند و تنها پایه بر یورو قرار گرفته است. پیگیری موضوع از مسئولان مربوطه و البته برخی صرافی‌ها از این حکایت دارد که به هیچ عنوان این اتفاق نیفتاده و عرضه بانک مرکزی همچنان برای اسکناس در قالب دلار و یورو انجام می‌شود که از قبل هم این گونه بود به طوری که عرضه اسکناسی دلار و یورو  و برای حواله سایر ارزها را شامل می‌شد.

اما موضوع جدید این است که بانک مرکزی در هنگام ارائه ارز به صراف‌ها تاکید بر این دارد که یوروی بیشتری تحویل بگیرند تا نسبت به دلار، اما به هیچ عنوان منعی برای پرداخت دلار وجود ندارد. دلیل پیشنهاد یورو این است که به مرور استفاده از این ارز در بین مردم رایج‌تر شده و در هر جایی که امکان جایگزینی دلار دارد بتوانند از یورو استفاده کنند. این در حالی است که از چندی پیش بانک مرکزی تاکید دارد دلار از چرخه مبادلات بانکی خارج شده و عمده مبادلات بر اساس یورو و سایر پول‌های محلی انجام می‌شود از این رو هدف حرکت به سمت استفاده از ارزهایی غیر از دلار در بازار و مبادلات ایران خواهد بود./ایسنا

نرخ 24 ارز بین بانکی افزایش یافت +جدول


بانک مرکزی امروز نرخ 39 ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 10 ارز کاهش، 24 ارز افزایش و 5 ارز ثابت مانده است.
نرخ 24 ارز بین بانکی افزایش یافت +جدول
به گزارش صبحانه،بانک مرکزی امروز نرخ 39 ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر اساس آن نرخ 10 ارز کاهش، 24 ارز افزایش و 5 ارز ثابت مانده است.

که بر این اساس نرخ پوند نسبت به روز‌های قبل با کاهش رو به رو شده و از 5 هزار 526 تومان به 5 هزار 491 تومان رسیده است.
 
نرخ ارز‌های رایج اعلام شده از سوی بانک مرکزی را در جدول زیر مشاهده کنید:

نرخ 24 ارز بین بانکی افزایش یافت +جدول

نرخ 24 ارز بین بانکی افزایش یافت +جدول

بررسی 17 سال سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها +نمودار


بررسی 17 سال سپرده‌گذاری در بانک‌ها نشان می‌دهد، نسبت سپرده‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های غیردیداری و سپرده‌بلند مدت در تیر ماه امسال از متوسط 17 سال گذشته بالاتر است اما برخی اقتصاددانان افزایش نرخ سود بانکی را توصیه می‌کنند.
بررسی 17 سال سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها +نمودار

به گزارش صبحانه،در مقطع کنونی از مهم‌ترین تصمیماتی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید اتخاذ کند، نرخ سود بانکی است.

دوره سپرده‌های جذب شده با نرخ سود 18 تا 23 درصد در حال اتمام است و سیاست‌گذار پولی با چندین مساله روبروست. از یک طرف با تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌گذاری در بازار ارز مواجه است و باید نرخی تعیین کند که نقدینگی بیشتری متمایل به این بازار نشود و از طرف دیگر بانک‌ها توان بازپرداخت سودهای بالا را ندارند و در صورت ادامه نرخ‌های فعلی روند اضافه‌برداشت بانک‌ها از حساب بانک مرکزی ادامه خواهد یافت و علاوه بر افزایش ناترازی در دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، پایه پولی و در نتیجه نقدینگی افزایش می‌یابد.

غلامحسین تقی نتّاج مدیرعامل بانک قوامین در همین باره به خبرنگار فارس گفت: نرخ سود بانکی برای بانک‌ها اصلی‌ترین هزینه را تشکیل می‌دهد و به طور طبیعی اگر قرار باشد درباره تغییر نرخ سود سپرده‌ها تصمیم‌گیری شود، حتما منجر به افزایش هزینه بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد شد. در کنار تاثیر این سیاست بر افزایش رشد نقدینگی، سیاست‌گذاران حتما باید توجه داشته باشند که در شرایط فعلی افزایش نرخ سود سپرده متعاقبا موجب افزایش نرخ سود تسهیلات خواهد شد و این اصلا به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

به گفته وی، افزایش نرخ سود یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی خواهد بود و با افزایش 5 درصدی نرخ سود بانکی در شرایط فعلی حدود 80 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی افزایش می‌یابد.

همچنین کورش پرویزیان هم با بیان اینکه بعید می‌دانم در مقطع کنونی امکان افزایش نرخ سود بانکی باشد، گفت: منابع و وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به گونه‌ای نیست که نرخ سود سپرده افزایش یابد. 

رئیس کانون بانک‌های خصوصی برای افزایش امکان مدیریت منابع و سپرده‌های بانکی، احیای سپرده‌های دو و سه ساله را پیشنهاد کرد.

به گزارش فارس، بررسی آمار و ارقام سپرده‌های بانکی، نشان می‌دهد که نسبت سپرده‌های غیردیداری به کل سپرده‌ها از سال 78.6 تاکنون  درصد بوده است اما این نسبت هم‌اکنون 88.9 درصد است. 

همچنین نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به کل سپرده‌ها 68.6 درصد بوده اما در تیر ماه امسال این نسبت به 82.1 درصد رسیده است. میانگین نسبت سپرده‌های کوتاه مدت به کل سپرده‌ها 27.9 درصد بوده که این رقم در تیر ماه امسال 28.8 درصد شده است.

نسبت سپرده‌های بلندمدت به کل سپرده‌ها 38.1 درصد بوده که در تیر ماه سال جاری این نسبت 53.2 درصد است. همچنین سهم سپرده‌های بلند مدت از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری به طور متوسط در 17 سال اخیر 55.4 درصد بوده اما این نسبت در تیر ماه سال جاری 64.9 درصد است. 

میانگین سهم سپرده‌های کوتاه مدت از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری 44.9 درصد محاسبه شده اما در تیر ماه امسال سهم این بخش به 35.1 درصد کاهش یافته است. 

با وجود اینکه اندکی از حجم سپرده‌های بلندمدت در 4 ماه اول امسال کاسته شده، ارقام بالا گویای این است که در نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، نسبت سپرده‌های غیردیداری و نسبت سپرده‌های بلند مدت از کل سپرده‌ها در تیر ماه امسال از مقایسه با میانگین 17 سال اخیر، بسیار فراتر است. نرخ بالای سود بانکی در 5 سال اخیر و فاصله زیاد نرخ سود سپرده با نرخ تورم، چنین حجم و ترکیبی از سپرده را در سیستم بانکی به وجود آورده است. 

حال که نرخ تورم به دلیل رشد بهای ارز سیر صعودی به خود گرفته است، به نظر می‌رسد گزینه روی میز سیاست‌گذار پولی باز هم افزایش نرخ سود بانکی است. با این تفاوت که در سال 92 در شرایطی سیاست افزایش نرخ سود بانکی براساس مکانیزم بازار اتخاذ شد که بسیاری از بانک‌ها زیان انباشته نداشتند و از پس پرداخت سود سپرده برمی‌آمدند اما امروز، 5 سال از آن دوران گذشته و بانک‌ها پس از اجرای این سیاست با پرداخت سودهای فراتر از توان و ظرفیت ضعیف و کم‌توان شده‌اند. بنابراین نمی‌توان به راحتی برای افزایش نرخ سود و یا تغییر نرخ سود بانکی تصمیم گرفت.

در این باره علی روحانی نژاد، اقتصاددان و متخصص پول و بانک به فارس گفت: در مقطع فعلی باید اقدامات را سه دسته کرد. یک سری اقداماتی عاجل است و باید فوری انجام شود، بعضی اقدامات کوتاه مدت است و باید در مدت 6 ماه اجرا شود و برخی اقدامات هم باید در دوره بلند مدت و بازه زمانی 2 تا سه ساله انجام شود. 

وی افزود: بنابراین توصیه کوتاه مدت با توصیه بلند مدت تفاوت دارد. در کوتاه مدت هدف اول مدیریت نقدینگی و کنترل هجوم آن به بازارهای ارز و طلا است اما هدف کوتاه مدت و میان مدت باید حل چالش نظام بانکی باشد. برای مدیریت نقدینگی باید نرخ سود را بالا ببرید اما برای حل بحران بانکی باید آن را کاهش دهید. مساله این است که بعد از کنترل نقدینگی و حل معضل بازار ارز باید برای حل مشکلات نظام بانکی اقدام کرد. 

این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت افزایش نرخ سود بانکی در مقطع فعلی، گفت: افزایش نرخ سود نباید به حدی باشد که شکاف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها را شدیدتر کند. بنابراین نرخ سود متناسب با نرخ تورم انتظاری می‌تواند افزایش یابد و به نظر می‌رسد این یک نقطه بهینه نرخ سود در مقطع فعلی خواهد بود.

به گزارش فارس، یکی از مسائلی که در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد غفلت قرار می‌گیرد و یا کمتر به آن توجه می‌شود به‌کارگیری مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی در قالب ابزارها و سیاست‌های پولی و مالی است. به عبارت دیگر معمولا دولت از ابزار‌های پولی و یا یک ابزار پولی مانند نرخ سود برای کنترل و بازگشت آرامش به بازار بیش از سایر بخش‌ها استفاده می‌کنند. 

در حالی که روش‌های کم‌هزینه‌تری مانند مالیات بر عایدی سرمایه، ارتقاء سیستم‌های الکترونیکی و تکمیل طرح جامع مالیاتی برای دریافت مالیات مناسب از فعالیت‌های سوداگری، انتشار اوراق گواهی سپرده، راه‌اندازی بازار سلف ارزی، تقویت قدرت وام‌دهی بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی دولتی از محل منابع ارزی، کم‌هزینه‌تر از سیاست افزایش نرخ سود بانکی است. به همین دلیل به نظر می‌رسد استفاده از یک ابزار پولی برای کنترل سفته‌بازی و سوداگری در بازار ارز کافی نباشد و سیاست‌گذاران اقتصادی باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها را به صورت توامان با هم به مرحله اجرا دربیاورند.

* ارقام به میلیارد تومان

دوره کل سپرده‌ها سپرده دیداری سپرده غیردیداری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار سپرده کوتاه‌مدت سپرده بلند‌مدت
تیر 97 1،560،690 173،350 1،387،340 1،281،640 450،730 830،910
1396 1،485،710 150،400 1،335،310 1،233،910 393،550 840،360
1395 1،214،060 123،700 1،090،360 1،012،310 528،620 483،690
1394 980،090 99،510 880،580 818،740 370،020 448،720
1393 747،210 85،590 661،630 610،090 269،250 340،840
1392 606،150 86،190 519،950 475،690 229،660 246،030
1391 427،680 80،660 347،020 305،990 132،730 173،260
1390 327،930 63،440 264،490 229،790 86،990 142،800
1389 272،371 53،356 219،015 188،670 77،030 111،639
1388 216،357 40،938 175،419 152،232 67،336 84،895
1387 174،360 36،771 137،588 117،764 56،745 61،018
1386 156،038 45،579 110،458 91،598 49،560 42،037
1385 122،274 35،309 86،965 70،710 35،366 35،343
1384 87،034 26،724 60،310 48،969 22،329 26،640
1383 64،109 20،804 43،305 34914 15،986 18،928
1382 48،786 17،862 30،923 25،173 11،980 13،192
1381 38،847 14،787 23،487 18،586 8،845 9،740

 

* سهم و ترکیب سپرده‌ها

دوره سپرده دیداری سپرده غیردیداری سپرده سرمایه‌گذاری مدت دار نسبت سپرده کوتاه مدت به کل سپرده‌ها نسبت سپرده بلند مدت به کل سپرده‌ها سهم سپرده کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری سهم سپرده‌های بلند‌مدت از کل سپرده‌های سرمایه‌گذاری
تیر 97 11.1  88.9  82.1 28.8  53.2 35.1 64.9
1396 11.3 89.7 83.05 26.4 56.5 35.2 64.8
1395 11.2 89.8 83.3 43.5 39.8 52.2 47.8
1394 10.1 89.9 83.5 37.7 45.7 45.2 54.8
1393 11.4 88.5 81.6 36.03 45.6 44.1 55.9
1392 14.2 85.7 78.4 37.9 40.8 48.2 51.7
1391 18.8 81.1 71.5 31.03 40.5 43.3 56.6
1390 19.3 80.6 70.07 26.5 43.5 37.8 62.1
1389 19.5 80.4 69.2 28.3 40.9 40.8 59.1
1388 18.9 81.07 70.3 31.1 39.2 44.2 55.7
1387 21.8 78.9 67.5 32.5 35 48.1 51.8
1386 29.2 70.7 59.4 31.7 26.9 54.1 45.9
1385 28.9 71.1 57.8 28.89 28.8 50.02 49.98
1384 30.7 69.3 56.2 25.6 30.6 45.6 54.4
1383 32.4 67.5 54.4 24.9 29.5 45.7 54.3
1382 36.6 63.9 51.6 24.5 27 47.6 52.4
1381 40.5 60.5 47.8 22.7 25.3 47.6 52.4

 

بررسی 17 سال سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها

 

بررسی 17 سال سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها

جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سکه


رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تشریح جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سکه از سوی یک سایت در فضای مجازی، گفت: به مردم اخطار می‌دهیم خرید و فروش سکه در فضای مجازی نداشته باشند.
جزئیات پرونده تخلف فروش آنلاین سکه
به گزارش صبحانه،ابراهیم محمدولی با تشریح جزئیات پرونده خرید و فروش آنلاین سکه و طلا از سوی سایت موسوم به «ثامن» گفت: سایت خرید و فروش آنلاین سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر، هیچ گونه مجوزی نداشته است و به هیچ عنوان در آینده نیز مجوزی نخواهد گرفت؛ این در حالی است که گروهی از اتحادیه، بر اساس قانون مقررات نظام صنفی و مقررات داخلی صنعت طلا و جواهر، به بررسی پرونده این سایت پرداخته‌اند و از یک ماه قبل، گزارش‌های مرتبط با آن را آماده کرده، به دستگاههای نظارتی اخطار داده اند؛ نامه پلمب آن نیز صادر شده است.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: تمامی اقدامات قانونی در این رابطه از ماهها قبل صورت گرفته و اخطارهای لازم نیز داده شده بود، اما مردم باید بدانند که ورود به فضای مجازی برای خرید و فروش سکه و طلا در شرایط کنونی اصلا به صلاح نیست و باید فرهنگ‌سازی لازم در این زمینه صورت گرفته و بسترهای برخورد با متخلفان مهیا شود؛ چراکه اگرچه بسیاری از کالاها در فضای مجازی قابلیت معامله و خرید و فروش دارد، اما این بستر برای طلا و سکه مهیا نیست و اصولا با توجه به مباحث فنی و تخصصی، اصولا ورود به این فضا به صلاح هم نیست؛ چراکه مردم باید بهای بالایی را برای این کالا بپردازند و بنابراین خرید و فروش آن در فضای حقیقی توصیه می‌شود.

وی در خصوص تکلیف مالباختگان این سایت تصریح کرد: بارها و بارها در رابطه با عدم خرید و فروش آنلاین سکه در فضای مجازی هشدار داده بودیم، البته مالباختگان هنوز به اتحادیه برای رسیدگی به کار خود مراجعه نکرده‌اند و کار را از مسیر قوه قضاییه و دادگستری پیش برده‌اند؛ اما اتحادیه قبل از هر گونه اتفاقی مبنی بر ایجاد مشکل برای خریداران، موضوع را طبق مقررات خود پیگیری کرده است و موضوع را به اداره اماکن گزارش داده است.

محمدولی خاطرنشان کرد: در هفته گذشته، بازرسانی از اتحادیه به محل این سایت مراجعه کرده و گزارشی از وضعیت موجود آن واحد صنفی، محل و منطقه فعالیت آن تهیه کرده‌اند؛ این فرد متواری شده و در دسترس نیست و گاها در فضای مجازی، حتی طی روزهای گذشته تحرکاتی برای معاملات سکه داشته است که از پلیس فتا درخواست شده است که این موضوع را پیگیری کند؛ از مردم هم می‌خواهیم به این نوع معاملات ورود پیدا نکنند.

وی در پاسخ به این سوال که این سایت برای معاملات خود، نماد اعتماد الکترونیکی از وزارت صنعت داشته و مردم هم به همین خاطر، به آن اعتماد کرده‌اند، اکنون تکلیف مالباختگان چیست، گفت: این موضوع ارتباطی به اتحادیه ندارد و باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود؛ اما در این رابطه نامه‌ای را از دادگاه، دو تا سه روز پیش دریافت کردیم و ما نیز به صورت رسمی با نامه‌نگاری گزارش‌های لازم را به دستگاه قضایی ارایه کردیم، اما ظاهرا دستگاه قضا در تهران به دنبال این فرد است تا بتواند او را دستگیر کرده و مال مردم را پس بگیرد، اما ما هم تلاش می‌کنیم و کمک خواهیم کرد که به عنوان یک گروه کاری، با کمک مسئولان قضایی بتوانیم به دستگیر وی کمک کنیم./مهر

ایران و ترکیه بانک مشترک تاسیس می‌کنند


رئیس نمایندگی شورای تجاری ایران و ترکیه گفت دو کشور قصد دارند در آینده ای نزدیک اقدام به تاسیس یک بانک مشترک نمایند؛ اقدامی که با هدف دور زدن تحریم های آمریکا انجام می شود.
ایران و ترکیه بانک مشترک تاسیس می‌کنند
به گزارش صبحانه،در حالی که فشارهای آمریکا بر کشورهای مستقل جهت محدود کردن دسترسی آنها به دلار افزایش یافته است، ترکیه به دنبال ایجاد یک بانک مشترک با ایران برای کمک به دو کشور جهت تجارت به ارزهای ملی است.

به گزارش پرس تی وی،امید کیلر، رئیس نمایندگی شورای تجاری ایران و ترکیه در مقاله ای که در رسانه های داخلی ترکیه منتشر شد نوشت، دو کشور قصد دارند در آینده ای نزدیک اقدام به تاسیس یک بانک مشترک نمایند. وی تاکید کرد که این اقدام به منظور تقویت روابط اقتصادی تهران و آنکارا حیاتی است.

ایران تحت تحریم های دولت آمریکا قرار دارد و از انجام هرگونه معامله دلاری محروم است. ترکیه هرچند تحت تحریم دولت آمریکا قرار ندارد، اما تنش در روابط این کشور با آمریکا در طی ماه های اخیر موجب افت شدید ارزش لیر در برابر دلار شده است.

کیلر افزود: «ایجاد یک بانک مشترک که دو طرف از طریق آن بدون نیاز به دلار به مبادلات تجاری و بازرگانی بپردازند، گام نهایی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و ترکیه است.»

وی تاکید کرده که ایده ایجاد بانک مشترک باید جدی گرفته شود و اینکه چنین تصمیمی به جلوی تاثیرگذاری تحریم های ضد ایرانی آمریکا بر تجارت خارجی ترکیه را خواهد گرفت.

کیلر با ناعادلانه و غیرقانونی خواندن تحریم های آمریکا علیه ایران گفت، ایران کشوری مهم برای ترکیه است.

این تاجر ترک همچنین تاکید کرد که نمایندگی تجاری ترکیه ماه آینده هیئتی را برای مذاکره در خصوص تسویه پرداخت های تجار دو کشور به ارزهای ملی به تهران اعزام خواهد کرد./تسنیم

بعضی صادرکنندگان چگونه سامانه نیما را دور می‌زنند؟


طبق آخرین آماری که منتشر شده است، صادرات مواد معدنی از لحاظ ارزشی 22.9 درصد کاهش داشته که دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی علت آن را "کم اظهاری صادرکنندگان" با هدف عرضه کمتر ارز در سامانه نیما می‌داند.
به گزارش صبحانه،میزان صادرات در بخش معدن طی سه ماهه نخست سال جاری از لحاظ ارزشی با کاهش 22.9 درصدی و از نظر وزنی با کاهش 14.2 درصدی روبرو شده است. به طوریکه میزان صادرات این بخش معدن در سه ماهه ابتدایی امسال 323 میلیون دلار بود که نسبت به میزان صادرات 432 میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته 22.9 درصد کاهش داشته است.

همچنین در مورد صادرات وزنی معادن در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه نیز صادرات شش میلیون و 106 هزار تنی به پنج میلیون و 239 هزار تن تقلیل یافته است که کاهشی 14.2 درصدی را نشان می دهد.

در این باره کامران وکیل ، دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی، با بیان اینکه علت کاهش صادرات، کم‌اظهاری صادرکنندگان در نتیجه سیاست گذاری‌های نادرست است، گفت: صادرکنندگان باید همه کالاهای مورد نیازشان را با دلار 14 هزار تومانی بخرند؛ بنابراین وقتی مجبور هستند دلار خودشان را 8000 تومان بفروشند راهی برای فرار از آن پیدا می‌کنند.

وکیل در توضیح کم اظهاری صادرکنندگان اظهار کرد: قیمتی که صادرکننده در سامانه ثبت می‌کند کمتر از قیمت واقعی است که از خریدار دریافت می‌کند تا ارز کمتری به سامانه نیما بیاورد.
او در ادامه با بیان اینکه دولت حق ندارد صادرکننده را مجبور کند که پول‌هایش را زیر قیمت در سامانه نیما عرضه کند، افزود: این کار خلاف قانون معادن و بهبود فضای کسب وکار است، چراکه طبق قانون وضع هر ضابطه‌ای که باعث شود توجیه فنی و اقتصادی تولیدکننده بهم بریزد ممنوع است.

دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی با تاکید بر اینکه اقتصاد بخشنامه‌پذیر نیست، گفت: همه دولت‌ها با هدف عوام فریبی در چهار سال اول دولت‌شان، بدون توجه به نرخ تورم، پول در بازار تزریق می‌کنند و به شکل مصنوعی نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارند، در نتیجه هر سال قیمت کالای تولید داخل افزایش می‌یابد ولی قیمت کالای وارداتی ثابت می‌ماند که باعث می‌شود واردات بر تولید داخل ارجحیت داشته باشد.

وی افزود: دولت‌ها معمولا بعد از اینکه رای چهار سال دوم را به دست می‌آورند، به تزریق پول در بازار پایان می‌دهند، در نتیجه دلار در هر دو دولت دهم و دوازدهم حدود چهار برابر شد.

هیچ کشوری در دنیا سامانه نیما ندارد!
وکیل همچنین معتقد است که تصمیم دولت مبنی بر تامین همه کالاهای کشور با ارز 4200 تومانی شرایط را برای مفسدان اقتصادی و خروج بدون بازگشت میلیاردها دلار ذخایر کشور فراهم کرد.
دبیر کل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ضمن ابراز مخالفت با حضور دولت در هر یک از عرصه‌های اقتصادی، نتیجه حضور دولت در اقتصاد را فساد، کم‌اظهاری برای صادرکننده یا پراظهاری برای واردکننده و خام فروشی دانست.
وی افزود: دخالت دولت در اقتصاد باعث می شود فعال اقتصادی به جای رقابت در بازار جهانی به دنبال دور زدن سامانه نیما و گرفتن ارز دولتی باشد.
وکیل همچنین با بیان اینکه هیچ کشوری در دنیا سامانه نیما ندارد، اظهار کرد: اگر سامانه نیما امروز جمع شود بهتر از فردا است.

منبع:ایسنا
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟