_  

صرافی‌های غیرمجاز لیدر فعال بازار ارز


صرافی‌های غیرمجاز در سطح شهر هنوز نفس می‌کشند و بازار ارز همچنان متشنج است. کسی ارز نمی‌خرد و نمی‌فروشد و فقط بساط دلالی‌ها گسترده‌تر شده است. اکنون دلار حدودا ده نرخی شده است
صرافی‌های غیرمجاز لیدر فعال بازار ارز
شفاآنلاین>بیمه و بانک> نرخ رسمی در بودجه ۳۳۰۰تومان،مبادله‌ای ۳۷۵۳ تومان، رسمی موزون سنا ۴۴۹۵ تومان، رسمی تزریقی به صرافی‌ها ۴۷۸۵تومان و فروش رسمی صراف به مردم ۴۸۰۰تومان تنها چند نرخ کنونی در بازار هستند.

به گزارش شفاآنلاین، صرافی‌های غیرمجاز در سطح شهر هنوز نفس می‌کشند و بازار ارز همچنان متشنج است. کسی ارز نمی‌خرد و نمی‌فروشد و فقط بساط دلالی‌ها گسترده‌تر شده است. اکنون دلار حدودا ده نرخی شده است.

دلار که دولت یازدهم وعده داده بود تک نرخی شود، در شرایط کنونی ده نرخی شده است؛ ضمن اینکه ، بالا بردن نرخ سپرده از ۱۵ به ۲۰ درصد، هر چند برای یک مدت زمان دو هفته‌ای، تمام نظم بازارهای مالی به هم خورده و هزینه گزافی به سیستم پولی پوسیده کشور تحمیل شده است؛ به این معنا که حتی در بورس هم، نرخ برخی اوراق به ۲۴ درصد رسیده است.

گشت و گذار حکایت از آن دارد که اکنون حدود ده نرخ برای دلار در شهر تهران وجود دارد و در مبادلات رسمی و غیررسمی محل اعراب و توجه قرار می‌گیرد. بر این اساس، نرخ رسمی بودجه ۳۳۰۰ تومان، نرخ رسمی بانک مرکزی ۳۷۵۳ تومان، نرخ مسافری توریستی ۴۴۸۰ تومان، نرخ رسمی موزون سنا ۴۴۹۵ تومان، نرخ رسمی تزریقی به صراف ۴۷۸۵ تومان، نرخ فروش رسمی صراف به مردم ۴۸۰۰ تومان، نرخ فروش رسمی صراف در کف بازار ۴۸۵۰ تومان، نرخ فروش رسمی صراف بدون ثبت در سنا ۴۹۰۰ تومان، نرخ فروش حواله شرکتی ۴۸۶۰ تومان و نرخ فروش حواله شخصی ۴۹۲۰ تومان است.

اکنون بسیاری از بازارها به خاطر همین تلاطمات ارزی، تحت الشعاع قرار گرفته‌اند و نرخ‌های عجیب و قریبی در آنها اعمال می‌شود. در این میان صرافی‌های غیرمجاز همچنان نفس می‌کشند و صرافی‌های مجاز را هم همخون با رفتارهای خود آزار می‌دهند. بازار ارز ایران، روزهای عجیبی را پشت سر می‌گذارد و مشخص نیست که این روند تا چه وقت ادامه داشته باشد.

یکی از صرافان می‌گوید: بر اساس آنچه که اکنون در بازار (Market)مشهود است، صرافی‌های غیرمجاز و برخی دلالان، لیدر بازار شده‌اند و بازار را هدایت می‌کنند؛ جلوی پاساژ افشار و لاله‌زار همچنان شلوغ است و رفت و آمد دلالان را به خود می‌بیند.

وی می‌افزاید: هم اکنون اوضاع بازار ارز اگرچه با تدابیری که طی روزهای گذشته اتخاذ شده، بهبود یافته اما همچنان متشنج است و به راحتی و روانی، معاملات در آن انجام نمی‌شود و این یعنی یک جای کار می‌لنگد و باید اصلاح شود.

فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی هم به نوعی فعالیت غیرمجازها در عرصه صرافی‌ها را تائید کرده و در پاسخ مبنی بر این که کار ساماندهی صرافی های غیرمجاز چه زمانی به سرانجام می رسد، ادامه داد: امروز بالغ بر ۶۰۰ صرافی مجاز در حال فعالیت هستند که البته ممکن است برخی تخلفات را هم انجام دهند که به هر حال با آنها به نحو مقتضی برخورد می شود.

حیدری گفت: برخی تحرکات در بازار ارز در صرافی های مجاز نیست و در محل های مشهوری تخلف می کنند. بر این اساس با هماهنگی وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و بانک مرکزی قاطعانه برخورد شده است.

معاون بانک مرکزی ادامه داد: باید فعالیت ارزی از طریق صرافی مجاز انجام گیرد و تمام فعالیت های ارزی مجاز نیز ثبت می شود در نتیجه نظیر موسسات غیرمجاز کار ساماندهی صرافی های غیرمجاز نیز انجام می شود.

وی افزود: اگر تخلفات صرافی های مجاز جزئی باشد، در کمیسیون مربوطه رسیدگی شده و تذکر دریافت می کنند؛ و اگر سطح تخلفات بالاتر باشد، لغو مجوز می شود و اگر جرم کند، به قوه قضاییه معرفی می شود.

حیدری گفت: در سال ۹۶ تعداد ۲۰۰ صرافی غیرمجاز یا مجاز متخلف با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضاییه پلمب شده اند و قاطعیت لازم را هم داریم.

به هر حال با این اوضاع چند نرخی شدن ارز که بسیاری از فعالیت های غیراقتصادی را جایگزین فعالیت‌های سالم اقتصادی(Economic) و نقل و انتقالات ارزی کرده است، انتظار می‌رود که نیروی انتظامی و بانک مرکزی در کنار حمایت‌های قوه قضاییه، کار را به نحوی پیش برند که به هرحال، صرافی‌های غیرمجاز بساطشان از بازار جمع شود و بازار ارز ایران کمتر شاهد دلال‌بازی‌های این چنینی باشد.مهر

کاهش نرخ یورو و پوند


بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد
کاهش نرخ یورو و پوند
شفا آنلاین>بیمه و بانک>بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ ۲۰ ارز از جمله پوند و یورو کاهش و نرخ ۱۵ ارز همانند دلار افزایش و نرخ ۴ ارز نیز ثابت ماند.

به گزارش شفا آنلاین، براساس اعلام بانک مرکزی(central bank) نرخ هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه سی ام خرداد ماه» با ۲۰ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار و ۴۶۰ ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس با ۴۳۷ ریال کاهش نسبت به روز گذشته ۵۵ هزار و ۸۸۵ ریال و هر یورو نیز با ۲۴۵ ریال افت نسبت به روز گذشته ۴۹ هزار و ۱۶۳ ریال ارزش‌گذاری شد.

بر این اساس، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۶۶۷ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۷۱ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۱۸۷ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۹۶ ریال، روپیه هند ۶۲۴ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۵۶۲ ریال، دینار کویت ۱۴۰ هزار و ۲۴۲ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۴ هزار و ۹۸۸ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۵۵۷ ریال، دلار(Dollar) هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۰ ریال، ریال عمان ۱۱۰ هزار و ۴۳۰ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۹۸۱ ریال قیمت خورد.

افزون بر این، نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۹۴ ریال، لیر ترکیه ۸ هزار و ۹۳۹ ریال، روبل روسیه ۶۶۶ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۶۶۵ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۷۵ ریال، لیر سوریه ۸۳ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۴۰۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۳۲۳ ریال، دینار بحرین ۱۱۲ هزار و ۹۲۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۹۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هز و ۶۶۱ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۸ هزار و ۷۵۹ ریال تعیین شد.

همچنین نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۰۵ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۳۲۹ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۵۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۶۰۴ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۵۹۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۸ هزار و ۲۸۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۴۴۸ ریال، افغانی افغانستان ۵۹۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۱۶۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۹۵۸ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۶۸ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۵۲ ریال ارزش‌گذاری شد.

اولویت های جدید تامین ارز مشخص شد


بخشنامه شماره ۹۷۲۱۴ این بانک، پیرو اطلاعیه شماره ۷ صادر شده و تامین و انتقال ارز به نرخ اعلامی بانک مرکزی بابت موارد ۹ گانه زیر را بلامانع اعلام کرده است
اولویت های جدید تامین ارز مشخص شد
شفا آنلاین>بیمه و بانک>بانک مرکزی، اولویت های جدید تامین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی مورد نیاز متقاضیان به نرخ اعلامی این بانک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش شفا آنلاین، بخشنامه شماره ۹۷۲۱۴ این بانک، پیرو اطلاعیه شماره ۷ صادر شده و تامین و انتقال ارز به نرخ اعلامی بانک مرکزی بابت موارد ۹ گانه زیر را بلامانع اعلام کرده است:

۱- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز بابت هزینه‌های دفاتر نمایندگی‌ خارجی در ایران (از جمله دفاتر نمایندگی بانک‌های خارجی در داخل کشور)، از محل حساب ارزی این نمایندگی‌ها، مشروط بر آنکه ارز مورد نظر قبلاً توسط آن‌ها تامین شده باشد.

۲- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز بابت ارائه خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی داخل کشور و نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران از جمله خدمات اخذ روادید و کنسولی از محل حساب‌های ارزی متصل به دستگاه های POS  ارزی مستقر در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌ها بلامانع است.

۳- تأمین و انتقال ارز برای صندوق ضمانت صادرات ایران بابت پرداخت هزینه‌های بیمه اتکایی به بیمه‌گران خارجی، پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، پرداخت هزینه‌های حقوقی وصول مطالبات خارجی به موسسات خارجی، پرداخت حق اشتراک بانک‌های اطلاعات خریداران و بانک‌های خارجی به منظور اعتبار سنجی آن‌ها، با تائید بالاترین مقام صندوق ضمانت صادرات ایران بلامانع است.
تبصره: در خصوص تامین ارز به منظور پرداخت خسارت بیمه‌نامه‌ها و ضمانت نامه‌های اعتباری ارزی به صادرکنندگان و سیستم بانکی، صندوق ضمانت صادرات ایران موظف است نسبت به پیگیری وصول خسارت‌های پرداختی و بازگرداندن عین ارز به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک اقدام کند.

۴- تامین و انتقال ارز بابت حق الوکاله دعاوی خارجی و سایر هزینه‌های حقوقی مربوط به بخش دولتی، در صورت ارائه تاییدیه دفتر مرکز امور خدمات حقوقی بین‌المللی  جمهوری اسلامی ایران که در آن مبلغ حق الوکاله و موسسه خارجی موردنظر قید شده، در وجه حساب اعلام شده توسط دفتر مذکور بلامانع است. ضمناً در رابطه با حق الوکاله دعاوی خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی (بخش غیر دولتی) به میزان صورتحساب وکیل در خارج از کشور در وجه وکیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر تایید شده باشد، بلامانع است.

۵- تامین و انتقال ارز بابت اصل، سود و تمام عواید حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با تایید سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران بلامانع است.

۶- تامین و انتقال ارز بابت هزینه‌های حمل، ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی بین‌المللی برای شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت برنامه‌ریزی، پشتیبانی و توسعه مدیریت شرکت مذکور با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و برای کاروران پستی غیر دولتی و شرکت‌های فعال خدمات پستی سریع بین‌الملل (دارای مجوز‏‏‏‏‏/پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) با ارائه اصل صورتحساب و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق پست بانک بلامانع است.

۷- تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/ پرداخت ارز (به صورت اسکناس) بابت برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوائز جشنواره‌ها و مسابقات به درخواست وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی و نهاد عمومی غیردولتی با امضای ذیحساب یا مدیر امور مالی و معاونت اداری و مالی بلامانع است.

۸-  تامین و انتقال‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/پرداخت ارز به اتباع خارجی (جهانگردان خارجی) بابت تبدیل مجدد ریال‌های اضافی ناشی از تبدیل ارز در سیستم بانکی کشور با ارائه صورتحساب فروش ارز و حداکثر در سقف آن از محل منابع آن بانک بلامانع است.

۹-  تامین و انتقال ارز بابت هزینه اجاره و حق اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی و بازاریابی دیجیتال (اینترنت، رویترز، گوگل و...) با ارائه درخواست متقاضی غیردولتی منضم به اصل صورتحساب و با تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حداکثر به میزان مندرج در آن تا سقف ۸۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

راهکارهای10گانه برای مدیریت بازار ارز


افزایش‌های ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ارز، چنان بر پیکره اقتصاد و فضای کسب وکار فشار می‌آورد که نمی‌توان آثار آن را بر زندگی مردم نادیده گرفت و از کنار آن، به راحتی عبور کرد
راهکارهای10گانه برای مدیریت بازار ارز
شفا آنلاین>بیمه و بانک>وزیر اسبق صنعت با تاکید بر اینکه دولت باید در تخصیص ارز، دقت بیشتری به خرج دهد، معتقد است که مهمترین محل بروز رانت و فساد، ارز ارزان است که ممکن است اسیر بیش‌اظهاری پروفرمای وارداتی شود.

به گزارش شفا آنلاین، مهدی غضنفری با بیان اینکه مدتی است قیمت ارز به طور رسمی و غیررسمی رو به فزونی گرفته و ارزش پول ملی کاهش یافته است، گفت: چنین افزایش‌هایی اگرچه ریشه در تباهیدگی فرآیندهای اقتصادی دارد و باید به طور ریشه‌ای، معالجه گردد اما اگر در کوتاه‌مدت با آنها مقابله‌ای صورت نگیرد، آتش مهیبی خواهد شد که خسارات بسیاری به بار می‌آورد و مهار آن، به سادگی میسر نخواهد بود.

وزیر اسبق صنعت افزود: افزایش‌های ۲۰ تا ۴۰ درصدی قیمت ارز، چنان بر پیکره اقتصاد و فضای کسب وکار فشار می‌آورد که نمی‌توان آثار آن را بر زندگی مردم نادیده گرفت و از کنار آن، به راحتی عبور کرد. هر چند دولت با پذیرش قیمت جدید ارز رسمی و صدور چند بخشنامه، تلاش کرده ماجرا را تمام شده تلقی کند؛ اما متاسفانه قیمت ارز به طور غیر رسمی در حال افزایش است و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که خرید و فروش دلار در نرخ‌های بالا و بالاتر در جریان است.

وی تصریح کرد: اگر این گزارش‌ها درست و فراگیر باشند، یعنی قیمت غیررسمی ارز حدود دو برابر قیمت رسمی آن باشد، معنایش آن است که هنوز تن دولتمردان از عرق خجالت افزایش قبلی خشک نشده است که باید زیر بار خجالت جدیدی بروند؛ در این میان اگرچه از نظر دولت، این کار با یک مصاحبه و شاید عذرخواهی ساده و احتمالا بد و بیراه گفتن به مخالفان بی شناسنامه، حل و فصل شود؛ اما معلوم نیست فعالان اقتصادی و توده‌های مردم و به ویژه مردم ضعیف جامعه، چگونه باید خودشان را با نرخ‌های جدید وفق داده یا افرادی که حقوق ثابت می‌گیرند، چگونه باید اقتصاد خانواده را با توجه به نصف شدن ارزش درآمدشان سامان دهند.

به گفته غضنفری، افزایش قیمت ارز گاهی بلافاصله و گاهی با تاخیر قیمت کالاها را متاثر می‌کند. از این منظر، کالاها چند دسته می‌شوند؛ دسته اول وابستگی مستقیم به قیمت ارز دارند. کالاهایی همچون خودروهای خارجی، ماشین‌آلات صنعتی خارجی، داروهای و تجهیزات پزشکی خارجی، لوازم خانگی و کالاهای مصرفی خارجی به محض افزایش قیمت ارز، نسبت به آن واکنش نشان داده و دچار نوسان قیمت می‌شوند. از سوی دیگر، مواد خام وارداتی، کالاهای واسطه‌ای و قطعات یدکی وارداتی نیز اینگونه هستند. این در شرایطی است که متاسفانه واردکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان این کالاها هم یاد گرفته‌اند که حتی ذخایر کالایی باقیمانده از دوران ارز ارزان را هم، همسنگ نرخ ارز جدید رسمی و حتی غیررسمی قیمتگذاری کرده و به فروش برسانند؛ یعنی انگار قیمت‌گذاری کالا در بازار ارزی و نه در بازار ریالی تعیین می‌شوند.

وی اظهار داشت: دسته دوم کالاهایی هستند که در کشور مونتاژ و یا آماده می شوند، اما بخشی از مواد اولیه و یا کالاهای واسطه ای آنها وارداتی هستند. خودروهای داخلی، لوازم خانگی داخلی، داروها و تجهیزات پزشکی(Medical Equipment) داخلی، ماشین آلات و ادوات صنعتی داخلی و تقریبا همه کالاهای ساخت داخل، مشمول این گروه هستند. این کالاها هم باتاخیری بین یک تا شش ماه، درخواست افزایش قیمت داشته و متناسب با سهم خارجی آنها، افزایش قیمت دارند. آن بخشی از محتوای داخلی آنها هم که مستقیما تحت تاثیر قیمت ارز نیست، ظرف شش ماه تا یکسال به دلیل افزایش قیمت خدمات و هزینه‌های تولیدی متاثر می شود و دوباره، انگار این قیمت ارز است که بر آنها حاکم می شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه مثالی از افزایش هزینه خدمات، هزینه مالی است، تاکید کرد: به یاد داشته باشیم که اینگونه شرکتهای تولیدی، برای حفظ و تداوم تولید نیازمند سرمایه در گردش بیشتری بوده و این عملا هزینه های مالی تولید را بالا می‌برد؛ اما دسته سوم کالاهای صددرصد داخلی؛ اما قابل صادرات هستند که آنها نیز ظرف یک تا سه ماه دچار افزایش قیمت می شوند. هرچند معمولا مردم انتظار ندارند کالاهایی همچون پسته و زعفران و امثال آن که صرفا داخلی هستند، افزایش قیمت داشته باشند؛ اما از آنجا که این فرصت برای آنها فراهم است تا ارزآوری داشته باشند؛ لذا علیرغم داخلی بودن این کالاها، قیمت آنها با خط کش ارز و نه با خط‌کش ریال تنظیم می‌شود.

وی دسته چهارم را کالاهای صد در صد داخلی غیرصادراتی دانست و ادامه داد: این کالاها معمولا بلادرنگ افزایش قیمت چندانی ندارند؛ اما به تدریج با افزایش قیمت کالاها و خدمات، دچار افزایش قیمت می‌شوند. با استدلال مشابهی، می‌توان سراغ خدمات رفت و آنها را در چند دسته قرار داد. با این قیاس، هزینه‌های دریافتی برای ارائه خدمات در مورد برخی از آنها مثل حمل و نقل خارجی، به صورت بلادرنگ افزایش می‌یابد و در مورد برخی با آهنگ آرامتری و به تدریج ظرف یکسال، بخشی از این عقب ماندگی را جبران کرده و به خیل خدمات گران‌قیمت در می‌آیند.

وی با بیان اینکه تقریبا هیچ کالا و خدماتی نیست که در این طوفان بی‌نصیب بماند، خاطرنشان کرد: حال اگر حقوق کارمند و کارگر ثابت باشد چگونه باید اقتصاد خانواده را با این سیل بنیان‌کن تطبیق داد؟

پیشنهادات ۱۰ گانه برای بازار ارز
غضنفری با ارایه پیشنهادات ده‌گانه به دولت حسن روحانی گفت: دولت باید به سرعت به سراغ این تصمیمات رفته و در مورد آنها تصمیم‌گیری کند. واقعیت آن است که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که کشور با پدیده مشابهی گرفتار شد، دولت وقت بلافاصله دست به کار شده و پس از گروه بندی کالا برای تخصیص بهینه ارز و تشکیل «مرکز مبادله ارزی» کاری کرد که تشنگی ارزی در حوزه تولید، به صورت ماندگار شکل نگیرد و درخواست‌های ارزی کالایی و خدماتی با رعایت اولویت‌ها پوشش بگیرد. کاری که در حال حاضر از سوی دولت دوازدهم مغفول مانده است و باید دولت به آن توجه نماید.

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی دومین راهکار را توجه به تغییرات لازم تعرفه‌ای دانست و خاطرنشان کرد: همچنین برای جلوگیری از افزایش انفجاری قیمت کالاها در بازار، تعرفه همه کالاها متناسب با  گروه آنها در آن دوران کاهش پیدا کرد و به طور متوسط، تعرفه‌ها تقریبا نصف شد؛ تصمیمی که باز هم در مورد آن، دولت فعلی سکوت کرده است.

وی راهکار سوم را تمرکز بر روی ذخیره استراتژیک دانست و خاطرنشان کرد: وظیفه ذخیره‌سازی کالاهای اساسی بر اساس پیش بینی انواع تهدیدهای اقتصادی و نظامی، به طور جدی در دوران تحریم‌ها دنبال شد و خوشبختانه ذخایر استراتژیک در بالاترین حد خودش شکل گرفت. موضوعی که رئیس دولت یازدهم احتمالا به علت گزارش‌های غلط و یا غرض‌ورزی، در اولین مصاحبه خودش به دروغ و یا به اشتباه گفت که انبارها به صورت خالی تحویل آنها شده؛ در حالیکه آمارهای سایت وزارت صنعت که بعدا انتشار یافت، موید پر بودن انبارها در آن زمان بوده است.

غضنفری راهکار دیگر که دولت باید به آن توجه کند را ارایه بسته‌های غذایی برای خانواده محروم دانست و گفت: دولت نباید از این موضوع  غفلت کند؛ برخی خانواده‌ها جز یارانه نقدی اندک و یا کمک‌های سازمان امدادی، هیچ ممر درآمدی ندارند و البته درک این وضعیت توسط کسانی که شرکت‌های چندین میلیاردی دارند، کار ساده‌ای نیست.

وی ادامه داد: وضعیت کارمندان و کارگرانی که حقوق ثابتی می‌گیرند هم، تعریفی ندارد. باید ترتیبی داد که آنان نیز به مواد غذایی ارزان دسترسی داشته باشند.

غضنفری وضعیت تولید و نقدینه خواهی برای سرمایه در گردش کارخانجات تولیدی را محتاج بررسی و ترمیم دانست و تاکید کرد: چنین امر مهمی نباید موجب شکل‌گیری رانت جدیدی گردد. همچنین باید وضعیت صنایع نوپای دانش‌پایه را هم پایش کرد.

وزیر صنعت دولت دهم خاطرنشان کرد: تخصیص ارز رسمی باید با دقت بیشتری صورت گیرد؛ این در حالی است که فعلا مهمترین محل احتمالی بروز فساد و رانت، ارز ارزان است که ممکن است اسیر بیش-اظهاری پرفرمای وارداتی گردد؛ به علاوه اینکه کالاهای وارداتی با ارز رسمی به چه قیمتی فروخته می‌شوند هم، نیازمند ساز و کارهای دقیق و صحیح است.

وی اظهار داشت: صادرکنندگان برای فروش ارز خود به نصف قیمت غیررسمی آن، کاملا تردید دارند؛ شاید احیای پیمان‌سپاری ارزی از نظر مسئولان توجیه داشته باشد، اما در شرایط فعلی به صلاح نیست و ساز و کارهای بهتری می‌توان برای آن تدارک دید. در غیر این صورت کم-اظهاری ارزی فراگیر خواهد شد و «رمز-ارزها» مثل بیت کوین با قرار گرفتن در مسیر صادرکننده و متقاضی ارز، باعث خروج میلیاردها دلار ارز از کشور خواهند شد.

غضنفری گفت: پاسخگویی فوری و ایجاد امید به آینده، دو گمشده فعالان اقتصادی هستند که بدون آنها، میل به مهاجرت و خروج سرمایه از کشور شدت گرفته و در دراز مدت متاسفانه منجر به کاهش چگالی سرمایه و دانش و کارآفرینی در کشور خواهد شد. یادمان باشد برای غلبه بر مشکلات اقتصادی و رفع مشکلات بیکاری به چیزهای بسیاری نیاز داریم که سه عنصر سرمایه، دانش و کارآفرینی در میان آنها، شاخص هستند.

وی ادامه داد: نکات بسیار بیشتری می‌توان به دلتمردان روحانی پیشنهاد داد؛ البته اگر بخواهند و گوش شنوایی وجود داشته باشد. دولت باید هر چه سریعتر خود را از دست تحلیل‌های ناکارآمد مشاورانش نجات دهد و با دوری جستن از انفعال و بداندیشی نسبت به مردم و گروههای سیاسی، باب گفتگو دوطرفه را با فرهیختگان جامعه باز کرده و ریختن سرب داغ در دهان مخالف را بگذارد برای وقتی که همه مسائل حل شد.

نگاهی به تجربه راه اندازی مرکز مبادله ارزی در تحریم های ۹۱-۹۰
غضنفری در ادامه به تجربه راه اندازی مرکز مبادله ارزی برای مدیریت نیازهای ارزی تولیدکنندگان و واردکنندگان اشاره کرد و گفت: در همان سالهای ۹۰ و ۹۱ دولت وقت با همت وزارت صنعت، مرکز مبادله ارزی را تشکیل داد و با گروه بندی کالاها خدمات ارزبر و تعیین اولویتهای ارزی تلاش نمود درخواستهای منطقی ارزی را به سمت منابع متناسب با آنها هدایت کند. در واقع نام اولیه و کامل آن مرکز، مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز بود. یعنی قرار بود که هم دولت و هم صادر کنندگان ارز خود را در آن محل عرضه کنند تا خرید و فروش زیرزمینی و تلفنی ارز، به مثابه آنچه این روزها به جریان افتاده، صورت نگیرد.

وی گفت: با شروع بکار مرکز مبادله ارزی در وزارت صنعت و اخذ تاییده های تدریجی از سوی مقامات دولتی و بویژه رییس جمهور وقت و نیز بانک مرکزی(central bank) و نمایندگان مجلس و همچنین انعکاس هر روزه وقایع و اتفاقات ارزی توسط رسانه ها، ما به جایی رسیدیم که مرکز بعنوان یک پشتیبان و پناهگاه متقاضیان ارز مطرح شد و انگار آبی بر آتش شعله ور بازار ارز شد.

وزیر اسبق صنعت ادامه داد: من در اینجا قصد ندارم تمام جزییاتی که منجر به اثربخش شدن آن تصمیم شد را عرض کنم. بلکه می خواهم  تاکید کنم گرچه در دوره فعلی، از نظر مقامات بانک مرکزی اعلام جدید قیمت ارز رسمی می تواند پایان ماجرای افزایش قیمت ارز باشد اما عملا آنچه در سالهای ۹۰ و ۹۱ اتفاق افتاد فقط همین تصمیم نبود. بلکه ما تلاش کردیم که به همه نیازها و سوالات مختلف مردم و فعالان اقتصادی پاسخ دهیم. یکی از سوالاتی که همه دولتها به ناچار بعد از مضیقه های ارزی باید به آن پاسخ دهند چگونگی برخورد با ارز صادرکنندگان است. آیا صادرکنندگان می توانند ارز خود را پس از اعلام رسمی به بانک مرکزی به قیمت بازار بفروشند و یا باید حتما آنرا به قیمت ارز بانک مرکزی ارایه کنند.

غضنفری ادامه داد: بطور طبیعی آنچه تمایل همه دولتهاست این است که صادرکنندگان  ارز خود را به قیمت بانک مرکزی عرضه کنند ولی متاسفانه در چنین شرایطی به دلایلی که گفته خواهد شد صادرکننده تمایل متفاوتی دارد و داستان احیاء و یا عدم احیای پیمان سپاری ارزی دوباره مطرح می شود.

 نیازهای ارزی در اوج تحریم های قبلی چگونه مدیریت شد؟
او گفت: هرگاه قیمت ارز دچار نوسان شده و بازار چند نرخی حاکم می شود و نیز هرگاه فعالان اقتصادی در مورد اینکه آیا دسترسی به ارز مورد نیاز بدون هیچگونه اختلالی همواره استمرار خواهد یافت دچار دغدغه و نگرانی می شوند آنگاه قانع کردن آنها یعنی صادرکنندگان برای اینکه ارز خود را با قیمت دولتی که معمولا پایین ترین قیمت بازار است عرضه کنند کار ساده ای نخواهد بود. احیای پیمان سپاری ارزی گرچه راه حل خوبی به نظر می رسد اما تجربه نشان داده است که پیچیدگیهای خودش را دارد و بعضا ناکارآمد است. در صورت احیای پیمان سپاری ارزی ممکن فعلان اقتصادی به سمت «فاکتور کردن صادرات کمتر از آنچه هست» یا پدیده  Under invoicing   و «فاکتور کردن واردات بیش از آنچه هست» و یا پدیده  Over invoicing  رفته و عملا قاچاق پول رخ دهد. پس باید کاملا دقت نمود که اوضاع بدتر نشود و اقتصاد زیرزمینی ارزی شکل نگرفته و فعال و فعالتر نگردد.

وزیر اسبق صنعت تصریح کرد: ما برای موفقیت مرکز مبادله ارزی و برای پاسخ به این نیاز، چند تصمیم دیگر هم گرفته بودیم. اولا ما کالاها را در ۱۰ گروه قرار دادیم که می توان گفت بطور کلی چهار دسته بودند. دسته اول که گروه یک و دو بودند همان کالاهای اساسی بودند که ارز مرجع می گرفتند و تمام مسیر ثبت سفارش، انتقال ارز، واردات و ذخیره سازی آنها زیر نظر دولت بود. دسته دوم که گروههای سوم تا پنجم کالایی بودند ارز مبادله ای می گرفتند. اینها مواد خام تولید بودند و باید بطور مرتب و منظم به خط تولید می رسیدند تا خدای نکرده تولید کشور دچار آشفتگی بیشتر نشده، و با بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانجات مواجه نشویم.

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ادامه داد: در مورد دسته سوم که شامل گروه کالایی ششم تا نهم بودند سیاست دیگری اتخاذ شد. واردکنندگان این کالاها اجازه داشتند از ارز متقاضی که عملا همان ارز صادرکننده بود با قیمت توافقی استفاده کنند. برای این کالاها مهمترین دغدغه دولت فراهم کردن ارز آنها و نه کنترل قیمت آنها بود زیرا دولت معتقد بود که اگر ارز کافی برای اینگونه کالاها فراهم باشد وضعیت بازار و رقابت بازار، موجب کنترل قیمت آنها خواهد شد. سرانجام دسته چهارم، گروه کالای ده و یا همان کالای لوکس و خودروهای گرانقیمت بود که ما عملا ثبت سفارش آنها را متوقف و واردات آنها را ممنوع کردیم. اخیرا حقایقی منتشر شده که نشان می دهد تصمیم دولت دهم درست بوده است.

با ترغیب ایران به واردات کالاهای لوکس می خواهند به کشور ضربه بزنند
غضنفری از جمله این حقایق را محتوای کتابی عنوان کرد که اخیرا توسط یکی از طراحان برجسته تحریم های ایران منتشر شده است و گفت: این روزها کتابی توسط یکی از طراحان برجسته تحریمهای آمریکایی تحت عنوان «هنر تحریمها» منتشر شده و در جایی از آن گفته است که «ما ورود کالاهای لوکس را به دو دلیل برای ایران آزاد کردیم، اول مصرف بالای ارزی این کالاها و دوم ایجاد نوعی محنت و آزار برای آنهایی که نمی توانند بخرند».

وزیر اسبق صنعت تصریح کرد: ما در سالهای ۹۰ و ۹۱ ورود این کالاها را ممنوع کردیم و البته دولت اول آقای روحانی ورود آنها را آزاد اعلام کرد.

غضنفری گفت:  اینها بخش کوچکی از تصمیماتی بود که ما در کنار مرکز مبادله ارزی گرفتیم تا هم از معایب احیای پیمان سپاری ارزی بشکل سنتی آن بگریزیم و هم سیاستهای طراحان تحریمها را بی اثر کنیم. هم اینک مردم و فعالان اقتصادی منتظرند ببینند مردان روحانی چه می کنند. امیدوارم سرخوردگی و یاس مردم، نتیجه کار آنها نباشد.

تقارن اطلاعات؛ کلید معامله امن با چک


یکی از تبعات جدی شرایط رکودی اقتصاد برای بنگاه ها و خانوار، «تنگنای نقدینگی» است. در شرایط تنگنای نقدینگی، درآمدهای امروز تکافوی نیازهای امروز را نمی‌دهد و اصطلاحا دخل با خرج نمی‌خورد
تقارن اطلاعات؛ کلید معامله امن با چک
شفا آنلاین>بیمه و بانک>علیرغم کاربرد موثر چک در شرایط تنگنای نقدینگی، اما در حال حاضر به دلیل عدم وجود تقارن اطلاعات در انجام معاملات، چک به یک ابزار پرریسک تبدیل شده است.

به گزارش شفا آنلاین، یکی از تبعات جدی شرایط رکودی اقتصاد برای بنگاه ها و خانوار، «تنگنای نقدینگی» است. در شرایط تنگنای نقدینگی، درآمدهای امروز تکافوی نیازهای امروز را نمی‌دهد و اصطلاحا دخل با خرج نمی‌خورد. در چنین شرایطی بنگاه‌ها و خانوار نمی‌توانند نیازهای امروز خود را با استفاده از درآمدهای امروز برطرف کنند و از همین رو تلاش می‌کنند با انتقال درآمدهای آینده به امروز، نیازهای امروز خود را برطرف کنند.

استقراض یکی از رایج‌ترین راه‌های تامین نیازهای امروز با استفاده درآمدهای آینده است که به‌دلیل مشکلات نظام بانکی در تامین مالی خرد، راهکار استقراض نتوانسته نقش بایسته ای را در عبور از تنگنای رکودی در سال های گذشته داشته باشد.

یکی دیگر از راه‌های تامین نیازهای امروز با استفاده از درآمدهای آینده، استفاده از ابزارهای پرداخت خرید مدت‌دار (نسیه) است. در شرایط فعلی نظام مبادلاتی کشور، می‌توان گفت که چک یگانه ابزار پرداخت مدت‌داری است که خانوار و بنگاه می‌توانند با داشتن کم ترین سواد حقوقی از آن برای خرید نسیه استفاده کنند. حتی می‌توان گفت که کارکرد چک در فضای کسب و کاری می‌تواند مانع توقف بخشی از تبادلات اقتصادی در شرایط رکودی شود.

براساس گزارش های ماهانه بانک مرکزی(central bank) از سامانه چکاوک (چک ها بین بانکی)، تعداد چک های صادره  در ۱۲ ماه گذشته بیش از ۱۱۲ میلیون برگ بوده و به طور میانگین در این بازه زمانی ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار  برگ چک در ماه صادر شده است. ارزش کلی چک های صادر شده در سال گذشته حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

اما با این وجود، کارآیی چک در نظام پرداخت ما با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد. بر مبنای گزارش پایش تابستانه محیط کسب‌وکار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، چک‌های برگشتی ششمین معضل مهم فضای کسب‌وکار در سال ۹۴ ارزیابی شده است. این موضوع نشان می‌دهد چک با وجودی که می‌تواند فرصتی برای رونق هرچه بیشتر تعاملات اقتصادی باشد؛ اما در نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، تهدید بالقوه برای رونق کسب‌وکار است که همین امر مانعی برای نقش‌آفرینی بایسته چک به‌عنوان ابزار پرداخت مدت‌دار است.

یکی از مولفه‌های کارایی چک در فضای کسب و کار، اعتماد به این ابزار پرداخت است. معاملات و تبادلات تجاری همیشه با سطحی از ریسک و عدم اطمینان مواجه بوده است. بر همین اساس یکی از عوامل تاثیرگذار بر تصمیم فعالان اقتصادی در انجام مبادلات میزان قابل مدیریت بودن ریسک معاملات بوده به نحوی که فروشنده و مشتری هر کدام با توجه به شرایط خود امکان شکست معامله را ارزیابی کرده و سپس تصمیم به انجام معامله می‌گیرند.

در انجام معاملات نسیه و مدت‌دار (چکی) با توجه به پرداخت بهای معامله در آینده، عامل ریسک اهمیت بیشتری در نظام تصمیم گیری طرفین معامله داشته و نقش بیشتری را ایفا می‌کند. حال اگر چنین معاملاتی با عدم تقارن اطلاعات همراه شود، عامل ریسک به تنها عامل تعیین کننده تبدیل می‌شود. عدم تقارن اطلاعات در معاملات با چک به معنی فراهم نبودن امکان ارزیابی درست از وضعیت و سابقه عمکرد مالی صادرکننده چک است. در چنین وضعیتی تمام ریسک انجام معامله  تنها به گیرنده چک منتقل می شود.

هزینه هایی که عدم تقارن اطلاعات بر گیرنده چک تحمیل می‌کند، امنیت فضای کسب و کار را به مخاطره انداخته است و در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی از قبول چک در معاملات خودداری می‌کنند. بنابراین  فعالان اقتصادی به منظور کاهش ریسک مبادلات، طرف های تجاری خود را محدود به آشنایان و اطرافیان خود کرده و تعداد قابل توجهی از مبادلات اقتصادی به دلیل عدم اعتماد متقابل بین طرفین شکل نمی گیرد.

ضعف‌های قانونی و عدم اراده بانک مرکزی در سامان دادن به اوضاع آشفته چک موانع جدی عدم تحقق تقارن اطلاعات بوده است.

بنابراین، ضرورت دارد که مجلس به عنوان نهاد قانون گذار و بانک مرکزی به عنوان مجری و مسئول فضای پولی و بانکی کشور از طریق فراهم سازی زمینه ایجاد تقارن اطلاعات برای گیرندگان چک، تهدید یک معامله پرریسک را به فرصت یک معامله مطمئن تبدیل کنند.

 خوشبختانه یکی از پایه های اصلی طرح اصلاح قانون چک، موضوع ایجاد تقارن اطلاعات بوده است که در اواخر سال گذشته در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و هم اکنون در صف رسیدن به صحن علنی مجلس است.

بانک مرکزی نیز از سال گذشته سامانه ای به نام صیاد «صدور یک پارچه دسته چک» را راه اندازی کرده که البته با کندی در مسیر خود حرکت می کند اما زیر ساخت مناسبی برای ایجاد تقارن اطلاعات است.

برخورد مالیاتی با سوداگران ارز، سکه، خودرو و مسکن


رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تشکیل کارگروه ویژه برخورد مالیاتی قاطع با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن خبر داد.
برخورد مالیاتی با سوداگران ارز، سکه، خودرو و مسکن
شفا آنلاین>بیمه و بانک>سید کامل تقوی نژاد با اشاره به دستور رئیس جمهوری در جلسه ساماندهی بازار و بررسی نوسانات اخیر در قیمت برخی کالاهای مورد نیاز مردم، گفت: پیرو فرمایشات ریاست محترم جمهوری و دستور ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر برخورد قاطع مالیاتی با سوداگران اقتصادی، کارگروه تخصصی با هدف رصد مالیاتی بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل شده است.

به گزارش شفا آنلاین:وی در ادامه به مکاتبات متعددی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور با مراجع مربوط از قبیل بانک مرکزی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن وتجارت و سایر دستگاه های ذیربط به منظور دریافت اطلاعات مورد نیاز صورت پذیرفته، اشاره کرد و گفت: بالغ بر شش میلیون و ۴۰۰ هزار رکورد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو در پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی، سازماندهی شده و به روز رسانی این اطلاعات نیز در دست پیگیری است.

تقوی نژاد اضافه کرد: در این کارگروه مقرر شد اطلاعات مرتبط با خرید و فروش ارز، سکه و خودرو و به‎روز رسانی آنها برابر اتفاقات سال جاری از ناحیه بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط، پیگیری و پس از تحلیل اطلاعات اخذ شده، فرایند رسیدگی و تشخیص پرونده های مذکوردر جهت مطالبه مالیات حقه، به سرعت انجام پذیرد.

وی همچنین در خصوص رصد بازار سکه نیز گفت: در راستای این امر، اطلاعات مرتبط با پیش فروش سکه با اطمینان از احراز هویت خریداران حقیقی و حقوقی و اصالت سنجی اطلاعات توسط مراجع ذیربط، پیگیری و نتایج حاصل جهت تشکیل پرونده های مالیاتی و یا تکمیل پرونده های موجود و به تبع آن انجام فرایند رسیدگی و مطالبه مالیات، در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه به منظور گسترش تعاملات و همگرایی و هم افزایی ظرفیت های مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور، شناسایی و عضویت نمایندگان سازمان در کارگروه های فعال و مرتبط با موضوع بحث، به صورت جدی پیگیری می شود، عنوان داشت: در راستای تسهیل و تسریع فرایند رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی مرتبط با سوداگران بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن، گروه های رسیدگی خاص متشکل از ماموران متخصص و زبده مالیاتی تشکیل و انجام این مهم، خارج از رویه های مرسوم اداری صورت خواهد گرفت.

تقوی نژاد افزود: همچنین دستورالعمل ها و مقررات مرتبط با مالیات، ارز و سکه با هدف تسریع و تسهیل فرایند رسیدگی، بازنگری و در صورت لزوم بازنویسی خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خاتمه با اشاره به مقوله جرم انگاری فرار مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‎های مستقیم، بر اقامه دعوی علیه مرتکبان فرار و جرایم مالیاتی به استناد موضوع ماده ۲۷۴ قانون مذکور تاکید کرد.

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن