تصمیمات دولتی برای نهاد‌های غیردولتی - اخبار مدیریت شهری و روستایی
گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری سیاسی

تصمیمات دولتی برای نهاد‌های غیردولتی

  1. صفحه اصلی
  2. اخبار سیاسی

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس از لزوم استفساریه به مجلس درباره مستثنی‌شدن شهرداران در قانون منع به کارگیری بازنشستگان خبر می‌دهد.
تصمیمات دولتی برای نهاد‌های غیردولتی

شعار سال: قانونمنع به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های دولتی که ‌ماه گذشته در مجلس شورای اسلامیاصلاح شد، به گفته طراحان آن، هدف باز‌کردن فضای اشتغال برای مدیران جوان واستفاده از ظرفیت آنان را دنبال می‌کند.
این قانون که بنا به دلایلی، بلافاصله پس از ابلاغ، همه نگاه‌ها را بهسوی شهرداران بازنشسته معطوف کرد، در یک‌ماه اخیر به محل مناقشه نمایندگان و کارشناسانتبدیل شده است. موضوعی که این روزها در رسانه‌ها مطرح و از سوی کارشناسان بررسی می‌شوداین است که آیا اساسا شهرداران مشمول این قانون می‌شوند یا نه؟ در پاسخ به اینپرسش، نمایندگان مجلس برداشت دوگانه‌ای از این قانون دارند. عده‌ای از نمایندگانکه نگاه حقوقی به موضوع دارند، با استناد بر قوانین خاص و ارجحیت آن بر قوانینعام، دایره شمول این قانون را تا پشت در شهرداری‌ها می‌دانند. این گروه ازنمایندگان معتقدند قانون شهرداری‌ها به‌عنوان قانون خاص برای این نهاد قابل‌اجراستو این نهاد عمومی غیردولتی مشمول مصوبه مجلس درباره منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود؛از این رو، شهرداران از قانون داخلی و مختص خود تبعیت می‌کنند. همچنین به زعم ایننمایندگان مجلس، چون شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند، غیردولتیمحسوب می‌شوند و از این قانون مستثنی هستند.

ابهام در طرح مجلس

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «شهردارانبه دلیل اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند، از این قانون مستثنی هستند»،می‌گوید: «کسانی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شونداما شهرداری، یک نهاد عمومی غیردولتی است که مردم، سهامداران آن هستند و اعضایشورای شهر، هیأت مدیره و شهرداران، مدیران عامل این نهاد عمومی یا شرکت به حساب می‌آیند؛بنابراین شهرداران نباید مشمول این قانون باشند. اما در این میان ابهامی ایجاد شدو ما باید در قانون به‌صراحت نام شهرداران را به استثناها اضافه می‌کردیم منتهااین اتفاق نیفتاد
مهرداد لاهوتی ادامه می‌دهد: «به هرحال در صورتی که اینگونه تفسیر شد،می‌توانیم مجددا استفساریه‌ای داشته باشیم و شهرداری‌ها را با توجه به شرایط حادیکه در اداره شهر دارند و از بودجه عمومی دولت هم استفاده نمی‌کنند، به طور شفاف دراین قانون به‌عنوان مستثنی اضافه کنیم
او در عین حال همچنان بر این باور است که شهرداران در قانون فعلی هم ازاین قانون مستثنی هستند و موضع قانون در این زمینه شفافیت لازم را دارد؛ «چون دراین قانون به صراحت عنوان شده است کسانی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند،مشمول قانون می‌شوند. اما به هر حال امیدوارم بتوانیم این موضوع را برطرف کنیم

استناد به بودجه خیالی

در نقطه مقابل اما گروه دیگری از نمایندگان هستند که معتقدند این قانونشامل حال شهرداران می‌شود. آنها با استناد به این قانون معتقدند تنها و روسای سهقوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگانو معاونان رئیس‌جمهور مشمول این قانون هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که شهرداری‌هااز بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند. بنابراین، این نهاد عمومی باید از قانون منعبه‌کارگیری بازنشستگان پیروی کند.
«سلمان خدادادی»  ادامه می‌دهد: در تبصره‌ای که به این قانون اضافه شده، بهصراحت آمده است که «کلیه مؤسساتی که به‌نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند،شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند. بنابراین شهرداری‌ها به‌عنوان یکنهاد عمومی که از اعتبارات کشور در حد کلان استفاده می‌کنند، باید از این قانونتبعیت کنند؛ قانون صراحت دارد و ابهامی در این زمینه نیست
او در پاسخ به این سؤال که کدام منبع اعتبارات دولت به شهرداری‌هااختصاص می‌یابد؟ می‌گوید: «دولت 20درصد از محل فروش سوخت را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کند؛همچنین ردیف خاصی برای کمک به شهرداران در بودجه دولت قرار‌دارد؛ مثل پول مترویتهران که اعتبارات آن از محل اعتبارات دولتی به شهرداری تأمین می‌شود.» ایننماینده مجلس همچنین درباره اینکه شهرداری‌ها از قوانین خاصی تبعیت می‌کنند، ادامهمی‌دهد: درست است که شهرداری‌ها قوانین خاص خود را دارند، اما قانون صراحت دارد کهشهرداری‌ها هم به‌عنوان مؤسسات غیردولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت منتفعهستند، مشمول این قانون می‌شوند.

بازخرید یا بازنشسته؟

خدادادی همچنین با اشاره به موضوع بازخرید برخی شهرداران بیان می‌کند:«این موضوع از سوی نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس بررسی و کارشناسی شده‌است. بنابراین افرادی که خدمت خود رابازخرید کرده‌اند نیز جزو بازنشستگان محسوب می‌شوند
این در حالی است که کارشناسان در این زمینه نظر متفاوتی دارند. نعمتاحمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در این‌باره معتقد است: «بازنشستگی با بازخرید متفاوتاست؛ زیرا یکی از اهدافی که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دنبال می‌کند این استکه جوانان جایگزین افرادی شوند که دریافتی و مقرری دارند و معاش آنان از این منبعدرآمدی تأمین می‌شود. از این رو، افرادی که خدمت خود را بازخرید می‌کنند از نظرحقوقی بازنشسته محسوب نمی‌شوند و در دایره شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگانقرار نمی‌گیرند
به هر روی، اینکه برخی نمایندگان بر این باورند که شهرداری‌ها از بودجهسالانه کشور ردیف اعتباری دارند، ابهام‌برانگیز است. پرداخت‌هایی که از آن سخن بهمیان می‌آید، طبق قانون مجلس شورای اسلامی، کمک دولت به شهرداری‌ها برای توسعهشهرها محسوب می‌شود، نه ردیف اعتباری در بودجه سالانه دولت.
حال سؤال این است که آیا دولت طبق قانون موظف نیست دست‌کم یک سوم ازهزینه بلیت حمل‌ونقل عمومی را به‌ویژه در بخش مترو تأمین کند؟ موضوعی که تاکنون رخنداده است و دولت‌ها حتی ریالی از این محل به شهرداری‌ها پرداخت نکرده‌اند. اکنوندلیل اینکه برخی مجلسی‌ها موضوع بازنشستگی را به بودجه شهرداری گره می‌زنند، مشخصنیست. این در حالی است که کمتر پیش آمده که نمایندگان از حقوق شهرداری‌ها دفاعکرده باشند.


قانون خاص، شهرداران را مستثنی می‌کند
دکتر نعمت احمدی،حقوقدان و استاد دانشگاه


نهادها و سازمان‌هایی مانند شهرداری‌هاکه به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی خدمات عمومی به شهروندان ارائه می‌کنند،قوانین خاص خود را دارند و از آن قانونپیروی می‌کنند. بر همین اساس، شوراها که برگزیده مستقیم مردم هستند، طبق مواد101تا 107قانون اساسی اختیارات قانونی گوناگونی دارند که انتخاب شهردار و نظارت برعملکرد او، مهم‌ترین اختیار شوراهای اسلامی شهر به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر،قانون خاص شوراها تعبیر و تفسیر مستقلی را نسبت به دیگر مستخدمین برای شهردارانقائل است. این قانون همچنین شرایط و شرح وظایفی را در فرایند انتخاب شهردارانتعیین کرده‌است. شورا درصورتی فرد مورد‌نظر برای سمت شهرداری را انتخاب می‌کند کهطبق ماده 71 قانون شوراها این فرد بتواند شرایط مورد‌نظر را قانونی احراز کند. ضمناینکه این انتخاب، نهایی نیست و وزارت کشور هم باید شهردار منتخب شورا را تأیید وحکم او را امضا کند. همچنین باید توجه داشت که شورا به‌عنوان پارلمان محلی حدود و اختیاراتیدارد که این اختیارات چون مربوط به خدمات عمومی و منسوب ساکنان محلی است، باید اینقانون را به نوعی دیگر تفسیر کرد. توجه به این اصل نیز نباید فراموش شود که قوانینخاص مانند قانون شوراها همواره بر قوانین عام ارجحیت دارند. درحالی‌که قانون منعبه‌کارگیری بازنشستگان و اصلاحیه آن که مرداد‌ماه امسال از سوی نمایندگان مجلس بهتصویب رسید و ابلاغ شد، قانون عام به شمار می‌آید. با اجرای قانون منع به‌کارگیریبازنشستگان طی یکی،دو‌ماه آینده، باید منتظر ماند و دید که آیا نگاه حقوقی وکارشناسی بر نگاه‌های دیگر مسلط می‌شود یا خیر.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 21 شهریور 97، شماره: 30265


منبع: شعار سال
آسیاتک