تبلیغات در تلکسیران

تصمیمات دولتی برای نهاد‌های غیردولتی


رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس از لزوم استفساریه به مجلس درباره مستثنی‌شدن شهرداران در قانون منع به کارگیری بازنشستگان خبر می‌دهد.
تصمیمات دولتی برای نهاد‌های غیردولتی

شعار سال: قانونمنع به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های دولتی که ‌ماه گذشته در مجلس شورای اسلامیاصلاح شد، به گفته طراحان آن، هدف باز‌کردن فضای اشتغال برای مدیران جوان واستفاده از ظرفیت آنان را دنبال می‌کند.
این قانون که بنا به دلایلی، بلافاصله پس از ابلاغ، همه نگاه‌ها را بهسوی شهرداران بازنشسته معطوف کرد، در یک‌ماه اخیر به محل مناقشه نمایندگان و کارشناسانتبدیل شده است. موضوعی که این روزها در رسانه‌ها مطرح و از سوی کارشناسان بررسی می‌شوداین است که آیا اساسا شهرداران مشمول این قانون می‌شوند یا نه؟ در پاسخ به اینپرسش، نمایندگان مجلس برداشت دوگانه‌ای از این قانون دارند. عده‌ای از نمایندگانکه نگاه حقوقی به موضوع دارند، با استناد بر قوانین خاص و ارجحیت آن بر قوانینعام، دایره شمول این قانون را تا پشت در شهرداری‌ها می‌دانند. این گروه ازنمایندگان معتقدند قانون شهرداری‌ها به‌عنوان قانون خاص برای این نهاد قابل‌اجراستو این نهاد عمومی غیردولتی مشمول مصوبه مجلس درباره منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود؛از این رو، شهرداران از قانون داخلی و مختص خود تبعیت می‌کنند. همچنین به زعم ایننمایندگان مجلس، چون شهرداری‌ها از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند، غیردولتیمحسوب می‌شوند و از این قانون مستثنی هستند.

ابهام در طرح مجلس

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «شهردارانبه دلیل اینکه از بودجه عمومی دولت استفاده نمی‌کنند، از این قانون مستثنی هستند»،می‌گوید: «کسانی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شونداما شهرداری، یک نهاد عمومی غیردولتی است که مردم، سهامداران آن هستند و اعضایشورای شهر، هیأت مدیره و شهرداران، مدیران عامل این نهاد عمومی یا شرکت به حساب می‌آیند؛بنابراین شهرداران نباید مشمول این قانون باشند. اما در این میان ابهامی ایجاد شدو ما باید در قانون به‌صراحت نام شهرداران را به استثناها اضافه می‌کردیم منتهااین اتفاق نیفتاد
مهرداد لاهوتی ادامه می‌دهد: «به هرحال در صورتی که اینگونه تفسیر شد،می‌توانیم مجددا استفساریه‌ای داشته باشیم و شهرداری‌ها را با توجه به شرایط حادیکه در اداره شهر دارند و از بودجه عمومی دولت هم استفاده نمی‌کنند، به طور شفاف دراین قانون به‌عنوان مستثنی اضافه کنیم
او در عین حال همچنان بر این باور است که شهرداران در قانون فعلی هم ازاین قانون مستثنی هستند و موضع قانون در این زمینه شفافیت لازم را دارد؛ «چون دراین قانون به صراحت عنوان شده است کسانی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند،مشمول قانون می‌شوند. اما به هر حال امیدوارم بتوانیم این موضوع را برطرف کنیم

استناد به بودجه خیالی

در نقطه مقابل اما گروه دیگری از نمایندگان هستند که معتقدند این قانونشامل حال شهرداران می‌شود. آنها با استناد به این قانون معتقدند تنها و روسای سهقوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگانو معاونان رئیس‌جمهور مشمول این قانون هستند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که شهرداری‌هااز بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند. بنابراین، این نهاد عمومی باید از قانون منعبه‌کارگیری بازنشستگان پیروی کند.
«سلمان خدادادی»  ادامه می‌دهد: در تبصره‌ای که به این قانون اضافه شده، بهصراحت آمده است که «کلیه مؤسساتی که به‌نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند،شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند. بنابراین شهرداری‌ها به‌عنوان یکنهاد عمومی که از اعتبارات کشور در حد کلان استفاده می‌کنند، باید از این قانونتبعیت کنند؛ قانون صراحت دارد و ابهامی در این زمینه نیست
او در پاسخ به این سؤال که کدام منبع اعتبارات دولت به شهرداری‌هااختصاص می‌یابد؟ می‌گوید: «دولت 20درصد از محل فروش سوخت را به شهرداری‌ها پرداخت می‌کند؛همچنین ردیف خاصی برای کمک به شهرداران در بودجه دولت قرار‌دارد؛ مثل پول مترویتهران که اعتبارات آن از محل اعتبارات دولتی به شهرداری تأمین می‌شود.» ایننماینده مجلس همچنین درباره اینکه شهرداری‌ها از قوانین خاصی تبعیت می‌کنند، ادامهمی‌دهد: درست است که شهرداری‌ها قوانین خاص خود را دارند، اما قانون صراحت دارد کهشهرداری‌ها هم به‌عنوان مؤسسات غیردولتی که به نوعی از بودجه عمومی دولت منتفعهستند، مشمول این قانون می‌شوند.

بازخرید یا بازنشسته؟

خدادادی همچنین با اشاره به موضوع بازخرید برخی شهرداران بیان می‌کند:«این موضوع از سوی نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس بررسی و کارشناسی شده‌است. بنابراین افرادی که خدمت خود رابازخرید کرده‌اند نیز جزو بازنشستگان محسوب می‌شوند
این در حالی است که کارشناسان در این زمینه نظر متفاوتی دارند. نعمتاحمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه، در این‌باره معتقد است: «بازنشستگی با بازخرید متفاوتاست؛ زیرا یکی از اهدافی که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دنبال می‌کند این استکه جوانان جایگزین افرادی شوند که دریافتی و مقرری دارند و معاش آنان از این منبعدرآمدی تأمین می‌شود. از این رو، افرادی که خدمت خود را بازخرید می‌کنند از نظرحقوقی بازنشسته محسوب نمی‌شوند و در دایره شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگانقرار نمی‌گیرند
به هر روی، اینکه برخی نمایندگان بر این باورند که شهرداری‌ها از بودجهسالانه کشور ردیف اعتباری دارند، ابهام‌برانگیز است. پرداخت‌هایی که از آن سخن بهمیان می‌آید، طبق قانون مجلس شورای اسلامی، کمک دولت به شهرداری‌ها برای توسعهشهرها محسوب می‌شود، نه ردیف اعتباری در بودجه سالانه دولت.
حال سؤال این است که آیا دولت طبق قانون موظف نیست دست‌کم یک سوم ازهزینه بلیت حمل‌ونقل عمومی را به‌ویژه در بخش مترو تأمین کند؟ موضوعی که تاکنون رخنداده است و دولت‌ها حتی ریالی از این محل به شهرداری‌ها پرداخت نکرده‌اند. اکنوندلیل اینکه برخی مجلسی‌ها موضوع بازنشستگی را به بودجه شهرداری گره می‌زنند، مشخصنیست. این در حالی است که کمتر پیش آمده که نمایندگان از حقوق شهرداری‌ها دفاعکرده باشند.


قانون خاص، شهرداران را مستثنی می‌کند
دکتر نعمت احمدی،حقوقدان و استاد دانشگاه


نهادها و سازمان‌هایی مانند شهرداری‌هاکه به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی خدمات عمومی به شهروندان ارائه می‌کنند،قوانین خاص خود را دارند و از آن قانونپیروی می‌کنند. بر همین اساس، شوراها که برگزیده مستقیم مردم هستند، طبق مواد101تا 107قانون اساسی اختیارات قانونی گوناگونی دارند که انتخاب شهردار و نظارت برعملکرد او، مهم‌ترین اختیار شوراهای اسلامی شهر به‌شمار می‌رود. از سوی دیگر،قانون خاص شوراها تعبیر و تفسیر مستقلی را نسبت به دیگر مستخدمین برای شهردارانقائل است. این قانون همچنین شرایط و شرح وظایفی را در فرایند انتخاب شهردارانتعیین کرده‌است. شورا درصورتی فرد مورد‌نظر برای سمت شهرداری را انتخاب می‌کند کهطبق ماده 71 قانون شوراها این فرد بتواند شرایط مورد‌نظر را قانونی احراز کند. ضمناینکه این انتخاب، نهایی نیست و وزارت کشور هم باید شهردار منتخب شورا را تأیید وحکم او را امضا کند. همچنین باید توجه داشت که شورا به‌عنوان پارلمان محلی حدود و اختیاراتیدارد که این اختیارات چون مربوط به خدمات عمومی و منسوب ساکنان محلی است، باید اینقانون را به نوعی دیگر تفسیر کرد. توجه به این اصل نیز نباید فراموش شود که قوانینخاص مانند قانون شوراها همواره بر قوانین عام ارجحیت دارند. درحالی‌که قانون منعبه‌کارگیری بازنشستگان و اصلاحیه آن که مرداد‌ماه امسال از سوی نمایندگان مجلس بهتصویب رسید و ابلاغ شد، قانون عام به شمار می‌آید. با اجرای قانون منع به‌کارگیریبازنشستگان طی یکی،دو‌ماه آینده، باید منتظر ماند و دید که آیا نگاه حقوقی وکارشناسی بر نگاه‌های دیگر مسلط می‌شود یا خیر.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 21 شهریور 97، شماره: 30265


منبع: شعار سال

مهلت شش ماهه برای الکترونیکی شدن مجوز ساخت


شهردار تهران از فرصت شش ماهه به معاون معماری و شهرسازی خود برای الکترونیکی کردن صدور مجوز ساخت‌وسازها و همچنین ضرورت برخورد قاطع با تغییر کاربری باغ‌های تهران خبر داد. اما مهم‌ترین محور سخنان سیدمحمد علی افشانی به استفاده از 22 شهردار زن در 22 ناحیه تهران اختصاص داشت.
مهلت شش ماهه برای الکترونیکی شدن مجوز ساخت

شعار سال: ضرورتمبارزه با فساد در شهرداری، لزومتکریم شهروندان، برنامه شهرداریبرای ساماندهی متکدیان، حضوربیشتر زنان در مناصب مدیریتی، ارتباطنداشتن شهرداران نواحی با مردم، به‌کارگیری17هزار کارگر اتباع غیرقانونی خارجی از سوی برخی پیمانکاران شهرداری، انتقاداز مدیریت پسماند و برنامه‌های شهرداری برای بافت‌های ناکارآمد شهری از محورهایسخنان «سید محمدعلی افشانی» شهردار تهران در نشست هم‌اندیشی با شهرداران 123ناحیهتهران بود. او با اشاره به فرارسیدن ایام عزاداری سالار شهیدان، حضرتاباعبدالله الحسین(ع) مهم‌ترین درس‌های عاشورا را آزادگی و ذلت‌ناپذیری دانست وگفت: امام حسین(ع) در لحظه آخر حیات خود نیز شعار هیهات منا الذله را سر می‌داد.او به دشمنانش فرمود: « اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید. او درس آزادگی و ذلت‌ناپذیریداد و این دو ویژگی، شاخص‌تریندرس اباعبدالله(ع) است. افشانی همچنین امام حسین(ع) را الگوی بزرگ بشری دانست وافزود: امام(ع) از همه‌‌چیز خود برای اصلاح جامعه گذشت.

هر محله یک پارک و یک کتابخانه

شهردار تهران با اشاره به برنامه‌های خوددر پایتخت با بیان اینکه هر محله تهران دست‌کم باید یک پارک و یک کتابخانه داشته باشد، بر ضرورتاولویت‌بندی مشکلات و مسائل محله‌ها از سوی شهرداران نواحی و لزوم رفع آنها تأکیدکرد. افشانی با اشاره به ضرورت برچیدن زمینه‌های تخلف در شهرداری ادامه داد: بایدبساط تخلف و جریمه تخلف را جمع کنیم. به هیچ وجه اجازه ندهید در ساخت‌وسازها تخلفشود که بعد صاحب آن زمین بخواهد با جریمه آن را جبران کند.

اگر قرار است شهرداری قدرت اعمال نظر در پروانه ساخت‌وساز خارج ازچارچوب و ضوابط داشته باشد، به صراحتاعلام می‌کنم که این قدرت را نمی‌خواهیم و برخی تخفیف‌ها و مجوزهای خلاف را کهصادر می‌شود غارت حق مردم در شهر می‌دانم. عمل به قانون مهم‌ترین وظیفه مدیران استو فساد در جایی که به قانون عمل نمی‌شود وجود دارد.

اصلاح روند صدور پروانه‌های ساختمانی
شهردار تهران همچنین با تأکید بر ضرورت بازنگری و اصلاح روند صدور پروانه‌هایساختمانی به معاون معماری و شهرسازی خود برای الکترونیکی‌کردن صدور مجوز ساخت‌وسازهاتا پایان سال فرصت داد و اضافه کرد: با این کار بخش عظیمی از فساد در شهرداری ازبین می‌رود. باید هر منطقه و هر قطعه زمین شرایط مشخصی برای ساخت‌وساز داشته باشدکه ذره‌ای از آن تخلف نشود.

افشانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با انتقاد از دفترنشینی برخیشهرداران نواحی گفت: مردم نمی‌توانند به راحتی شما را پیدا کنند. انتظار من از شمااین است که با مردم بهتر رفتار کنید. اگر توانستیم رضایت عامه مردم را جلب کنیم آنوقت خواص هم از شما رضایت خواهند داشت.

او خطاب به شهرداران نواحی ادامه داد: در شرایط فعلی که مردم اوضاعخوبی ندارند، سعی کنید با مردممهربان‌تر باشید و شرایط سخت آنها را درک کنید. برای مردم وقت بگذارید و اگر قرار است قانونی اجراشود که مردم نسبت به آن موضع دارند، سعیکنید مردم را در این زمینه قانع کنید.

قانون؛ ملاکبرخورد با متخلفان

شهردار تهران از برخی برخوردها با مردم توسط عناصر منتسب به شهرداریانتقاد کرد و گفت: اجازه ندهید هیچ نیرویی در شهرداری با مردم بد‌رفتار کند؛ هر کسیبرخلاف این سیاست برخورد کرد، عذرشرا بخواهید و او را به مراجع قضایی معرفی کنید، زیراحفظ حرمت شهرداری تهران در این مواقع از هر چیزی واجب‌تر است. در برخورد باشهروندانی که حتی تخلف کرده‌اند، مراقبباشید از قانون فراتر نروید. کسی به شما اجازه عملی فراتر از قانون نداده است.

او به «ماجرای صحنه‌سازی‌ برخورد با یک کودک کار» اشارهکرد و گفت: این ماجرا توطئه‌ای علیه نیروهای خدوم شهرداری بود که به لطف خداوند وپیگیری سریع و دقیق دستگاه‌های مربوط، ناکامماند.

دو نکتهآزاردهنده

مدیر ارشد شهری تهران در بخشی از سخنانخود در نشست هم‌اندیشی با شهرداران 123ناحیهتهران، بر مدیریت درستپسماند در تهران تأکید کرد و گفت: موضوع پسماند در تهران به یک موضوع تاریخی تبدیلشده است. ما هنوز تفکیک پسماند از مبدأ نداریم و وضعیت شهرداری در این زمینهنامطلوب است. این در حالی است که در برخی شهرهای بزرگ دنیا، پیمانکارانیهستند که حاضرند پول بدهند و پسماند یک منطقه و یا یک محله را بخرند. آن وقت ماهنوز برای جمع‌آوری زباله و پسماند باید به پیمانکار پول بدهیم. افشانی گفت که «دوچیز همواره مرا رنج داده است؛ یکی خشک کردن درختان باغات تهران با هدف تغییرکاربری و دوم کثیفی شهر.» این سخنان باعث شد تا سید محمد علی افشانی از تغییرکاربری باغ‌ها بگوید. «بدانید اجازه هیچ تغییر کاربری را نخواهم داد.

نباید اجازه دهیم درختی قطع و به جایش آپارتمانی سبز شود؛ بنابراینبدانید که شهرداری تهران نیازی به چنین درآمدی ندارد. شهردار تهران به شعار «شهر زیست‌پذیرو شهروند مسئولیت‌پذیر» اشاره کرد و گفت: از شاخص‌های چنین شهری این است که در همهمحلات باید حمل‌ونقل عمومی قابل انتخاب در دسترس باشد؛ علاوه بر این باید در تماممحلات تهران فضای کتابخانه‌ای و تفریحی فراهم شود و سوم هم امکانات ایمنی و سلامتیمردم موجود باشد. شهردار تهران در پایان حضور بیشتر زنان در مناصب مدیریتی درمدیریت شهری را از برنامه‌های مهمش دانست و گفت: تا سه ماه آینده در شهرداری حداقلسرپرستی 22ناحیه به زنان واگذار خواهد شد زیرا تجربه نشان داده زنان در مدیریتشهری، سالم‌تر و بهترعمل می‌کنند.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 26 شهریور 97، شماره: 30861


منبع: شعار سال

موضع‌گیری رئیس سازمان بازرسی درباره شهردار تهران نامتعارف است


عضو شورای شهر تهران از نظر رئیس سازمان بازرسی درمورد وضعیت بازنشستگی شهردار تهران اظهار تعجب کرده و می‌گوید اینکه هنوز مجلس نظر خود را اعلام نکرده، اما سازمان بازرسی نظر قطعی می‌دهد، علامت سوال ایجاد می‌کند.
موضع‌گیری رئیس سازمان بازرسی درباره شهردار تهران نامتعارف است
شعارسال: هرچند قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای اجرا توسط رئیس مجلس بهدولت ابلاغ شد اما قانون ابهام‌های ریز و درشتی داشت، آنگونه که خود مجریان آنهنوز نمی‌دانند ماجرا از چه قرار است! هنوز نظر متقنی درباره وضعیت بازنشستگیشهرداران مطرح نشده است و مجلس هم تاکنون نظر رسمی خود را عنوان نکرده است. بدینترتیب باید منتظر ماند تا پس از تعطیلات مجلس، پاسخ رسمی به ابهام‌های قانونی دادهشود. در این میان حقوقدانان به کمک آمده‌اند و تحلیل خود را از قانون ابراز کرده‌اند.تحلیل‌‌هایی که به نظر می‌رسد فاصله مبنایی از هم ندارند و کارشناسان این حوزهمعتقدند نهادهایی همچون شهرداری به دولت وابسته نیستند بنابراین شهرداران را نمی‌توانبه عنوان مدیران دولتی مشمول قانون بازنشستگی خواند. با اینهمه آنچه اهمیت داردنظر مصوب مجلس است که پس از پایان تعطیلات اعلام خواهد شد. این در حالی است که پیشاز اعلام نظر قطعی مجلس، رئیس سازمان بازرسی در مصاحبه‌ای تنها درباره شهردارتهران صحبت کرده و گفته او باید برود! محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران ازسخنان قاضی سراج انتقاد کرده و این سوال را مطرح کرده که چرا رئیس سازمان بازرسیکل کشور به محض ابلاغ قانون به طور مشخص فقط درباره شهردار تهران اظهار نظر کرده ونظر قطعی داده است! حق‌شناس به سوالات رویداد24 درباره بازنشستگی شهرداران توضیحداده است:

با ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، بحث بازنشستگی شهردارانکشور به ویژه شهردار تهران بسیار مطرح شده است. شورا در این مورد تصمیم خاصی گرفتهاست؟

اجازه بدهید ابتدا بگویم که از تصویب این قانون در شورای نگهباناستقبال می‌کنم، چون معتقدم راه برای ورود مدیران تازه‌نفس به سیستم مدیریتی کشورباز می‌شود؛ بنابراین فکر می‌کنم اینکه قرار است این قانون بدون استثناء در قبالمدیران پست‌های دولتی اعمال شود، بسیار باعث خرسندی است.

اما درباره بازنشستگی شهردار تهران بهتر است این مسئله را از دو زاویهبررسی کنیم؛ بحث حقوقی و بحث اجتماعی. اگر بخواهیم نگاهی فنی و به اصطلاح حقوقی بهاین قضیه داشته باشیم، قانون پیش‌بینی کرده که مدیران دستگاه‌های اداری و دولتی کههزینه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و این اعتبارات را تحت نظارت دولت بهمعنای عام و سازمان مدیریت هزینه می‌کنند، مشمول این قانون خواهند شد. ضمن اینکهسازمان‌های عمومی در قانون دیوان محاسبات تعریف خاص خود را دارند که مطابق آنشهرداران کارمندان دولت نیستند. امروز این موضوع را رئیس دیوان محاسبات نیز توضیحدادند و گفتند «این قانون ابهاماتی دارد، مثلا درباره شهرداران که شغلشان دولتی نیستباید در مجلس رفع ابهام کرد.»

از سوی دیگر مسئله‌ای به نام قانون عام و خاص وجود دارد؛ بدین معناکه قانون انتخابات شهرداران که مصوب سال 1371 است، قانون خاص به حساب می‌آید و بنابر یک قاعده مسلم حقوقی، قانون عام که بعداً تصویب می‌شود، نمی‌تواند قانون خاصیکه پیش‌تر تصویب شده را نسخ کند مگر اینکه این استثناء در قانون آمده باشد کهدرباره این موضوع چنین استثنائی نیامده است.

درباره بحث اجتماعی این مسئله را توضیح می‌دهید؟

اگر بخواهم به بحث اجتماعی آن بپردازم، باید بگویم با خروج شهردار جدید،شرایط عجیبی را دنبال خواهیم کرد، زیرا تا استقرار شهردار بعدی، طی کمتر از دوسال، چهار شهردار جابجا شده است؛ یعنی پس از آقای قالیباف، آقای سلیمی سرپرستشهرداری شدند، بعد از ایشان آقای نجفی آمدند. مجددا آقای مکارم سرپرست شدند تا آقایافشانی به مجموعه شهرداری اضافه شدند. اگر بنا به خروج باشد، باید سرپرست بعدیشهرداری را تا زمان انتخاب شهردار جدید تحویل بگیرد این یعنی ایجاد آشفتگی درمجموعه شهری؛ آن هم در شرایطی که اساسا انتخاب شهردار ربطی به دولت ندارد. باز اینحال معتقدم بهتر است نظر نهایی را مجلس اعلام کند و از نظر قطعی و گفتن اینکه«فلانی باید زودتر برود»، بپرهیزیم

منظورتان رئیس سازمان بازرسی است؟ آقای ناصر سراج گفته‌اند حتماشهردار تهران باید از شهرداری خارج بشوند. ایشان از مجلس استفساریه گرفته‌اند یافهم خودشان از مسئله را بیان کرده‌اند؟

اینکه سخنان ایشان مبتنی بر کدام بند قانون است را نمی‌دانم. از سویدیگر اینکه چرا باید رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور پیش از ابلاغ یا به محضابلاغ یک قانون به طور مشخص، با تاکید در خصوص موضوع شهردار تهران نظر قطعی دررسانه‌ها اعلام کند، چندان متعارف نیست و ممکن است جانبدارانه تلقی شود. چون اول اینکهموضوع شهرداران در قانون نیامده است و حقوقدانان برجسته کشورمان نیز این موضوع رابه لحاظ فنی بررسی کرده‌اند و دوم اینکه اگر قرار باشد، نظری داده شود، ابتدا مجلسباید نظر قطعی خود را اعلام کند بعد دستگاه‌ها آن را اجرا کنند؛ بنابراین اینکههنوز مجلس نظر خود را اعلام نکرده، اما سازمان بازرسی نظر قطعی می‌دهد، علامت سوالایجاد می‌کند.

آیا فکر می‌کنید طرح این مباحث بخاطر مسائل جناحی است؟

قضاوتی در این باره ندارم. هر چند به نظر می‌رسد برخی از مباحث جناحیدر طرح این موضوع بى تاثیر نباشند، اما به هرحال اعضای محترم شورای شهر تهراننظرشان به صورت مشخص این است که این مصوبه شامل حال شهردار نمی‌شود و جناب اقاىهاشمى نیز در نامه‌اى به وزیر محترم کشور نظر حقوقى و کارشناسى شورا را منعکس کرده‌اند.

اعضا شورا قرار است از شهردار کنونی حمایت کنند یا آنکه گزینه‌هایبعدی قرار است بررسی شوند؟

جا دارد از مواضع صریح رییس و اعضای شورا در حمایت از شهردار محترمتهران تشکر کنم زیرا این عزیزان بیش از همه می‌دانند عدم ثبات مدیریتی در کلان شهریمثل تهران می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری بر اعتماد افکار عمومی و سرمایه اجتماعینسبت به کلیت نظام بگذارد و این بی‌ثباتی تاثیرات بسیار مخربی بر مدیریت شهریداشته باشد، که البته امیدوارم این گونه نشود. طبیعی است اعضای شورای شهر خواهانحفظ ثبات مدیریت شهرداری هستند و در این مورد بخش اعظم شورای شهر در حمایت ازشهردار محترم مصمم هستند. اگر هم بحثی در مورد ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم و دوراندیشی،مطرح شود چندان غیرطبیعی نیست.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری تحلیلی رویداد24، تاریخ انتشار: 27 شهریور 1397 ، کدخبر: 146550 ، www.rouydad24.ir

منبع: شعار سال

نامه شهردار به شورا درباره برج ـ باغ‌ها


رئیس شورای شهر تهران در مورد نامه شهردار تهران به شورای شهر پیرامون تعیین تکلیف پرونده باغات توضیخاتی ارائه کرد.وی با بیان اینکه در طول 10ساله اخیر پرونده‌های ساختمانی زیادی در حوزه برج ـ باغها تشکیل شده است افزود: حتی برخی از مالکان نیز مبالغ عوارض مربوط به صدور پروانه را واریز کردند اما بعد از مصوبه شورا و لغو مصوبه برج ـ باغ، این پرونده‌ها بلاتکلیف مانده‌اند.
نامه شهردار به شورا درباره برج ـ باغ‌ها

شعار سالمحسن هاشمی با اشاره به نامه اخیرافشانی، شهردار تهران به هیات رئیسه شورای شهر در مورد لزوم تعیین تکلیف پرونده‌هایساختمانی برج ـ باغ گفت: حدود 260پروندهموسوم به برج ـ باغ در شهرداری وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکهدر طول 10ساله اخیرپرونده‌های ساختمانی زیادی در حوزه برج ـ باغها تشکیل شده است افزود:حتی برخی از مالکان نیز مبالغ عوارض مربوط به صدور پروانه را واریز کردند اما بعد ازمصوبه شورا و لغو مصوبه برج ـ باغ، این پرونده‌ها بلاتکلیف مانده‌اند.

هاشمی افزود: نامه شهردار تهران برای پیگیری بیشتر و تخصصی به دو کمیسیون شهرسازی و محیط زیست ارسالشده تا راه حلی برای این گونه موارد اتخاذ شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجویانایران تاریخ انتشار 26شهریور 97، کدمطلب: 97062612973، www.isna.ir


منبع: شعار سال

ادامه تخلفات چند شورای شهر و شروع یک جریان‌سازی رسانه‌ای علیه شوراها


شوراهای شهر در دومین دهه فعالیت خود همچنان با چالش درونی و بیرونی عمده مواجه هستند و با وجود تجربه بسیار در تخلفات فردی، گروهی، حقوقی و اجرائی، همچنان این صندلی‌های نمایندگی برای مردم لغزش‌های بسیاری دارد؛ لغزش‌هایی که از سوی چند شوراست، اما چندین‌هزار شورا را زیر سؤال می‌برد و گاه همین تخلفات عاملی می‌شود برای تغییراتی که جریان‌های سیاسی اصولگرا دنبال آن هستند؛ تغییراتی مانند ورود شورای نگهبان و استصوابی‌شدن نظارت بر شوراها و اتفاقا پیرترین عضو و پرسابقه‌ترین رئیس شوراها می‌گوید این نظارت استصوابی هیچ امکانی در شوراها ندارد و برای شوراها بی‌معنی است.
ادامه تخلفات چند شورای شهر و شروع یک جریان‌سازی رسانه‌ای علیه شوراها

شعار سال: مهدی چمران،رئیس سابق شورای‌ عالی استان‌هامی‌گوید: «شورای نگهبان نه می‌تواند و نه می‌خواهدوارد چنین موضوعی شود و مطرح‌شدن نظارت استصوابی برای شوراها، هیچ مبنایی درعملکرد شوراها ندارد و بر اساس قانون، شوراها خودشان باید بر خودشان نظارت داشتهباشند. در غیر این صورت، ارگان‌های نظارتی مانند همه دستگاه‌ها روی عملکرد شوراهانظارت دارند. اما وزارت کشورخود را مسئول شوراها می‌داند و به‌ویژه درباره برخی مشکلات، تخلفات و مواردانحلالی شوراها، به صورت مستقیم وارد می‌شود. وزارت کشور در این سال‌ها تلاش کردهدر عین اطلاع از کم‌وکاستی‌هایی که شوراها در استان‌های مختلف در حوزه‌های اجرائی،قانونی و آموزشی دارند، با تخلف‌های آنها نیز برخورد و در مواردی که مربوط بهعملکرد شورایی است، بدون اغماض دخالت کند. این همان مسئله‌ای‌ است که اکنون وزارت کشور به‌عنواننماینده دولت، می‌تواند بگوید پای شوراها باقی مانده است؛ چراکه تأکیدی بیرونیبرای سپردن مسئولیت شوراها به شورای نگهبان ،از ابتدا وجود داشته و هنوز بدون منطقادامه دارد.
طبق اعلام مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور دردوره اول شوراها چهار مورد، در دوره دوم 11 مورد، در دوره سوم هشت مورد و در دورهچهارم هفت مورد انحلال داشته‌ایم. بر این‌ اساس، تعداد سلب‌عضویت‌شده‌های قطعی شهریو روستایی تا پایان دوره چهارم بیش از 330 نفر بوده است و در این‌ میان استان‌هایفارس، اصفهان، گیلان، کردستان، تهران و آذربایجان‌شرقی بالاترین آمار را در سلبعضویت اعضا دارند و تقریبا پرونده‌هایشان در یک سطح است. بر همین اساس، اگر تخلفدر نتیجه اقدام شورایی فرد بوده باشد، با موضوع شخصی و خانوادگی متفاوت است؛ هرچندمسائل شخصی هم مهم‌‌اند و یکی از مصادیق سلب عضویت، اعمال خلاف شئون است که البته دراین موارد هم مراجع قضائی می‌توانند حکم تعلیق صادر کنند و در این شرایط حقوقاجتماعی ندارند. چند روز قبل سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، با تأکید براینکه نظارت بر شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها در محدوده وظایف اداری شورا وشهرداری بر عهده وزارت کشور است، گفت: وزیر کشور همواره بر نظارت جدی بر عملکردشوراها تأکید کرده است که بر این اساس، در دولت تدبیر و امید، اقدامات نظارتیوزارت کشور بر عملکرد شوراها منجر به انحلال هشت شورای شهر و سلب‌عضویت 283 نفر از اعضای شوراهای سراسر کشور شده است.او با اشاره به پرونده شورای شهر بابل که این روزها زمینه روآمدن تخلفات قبلیشوراها و خوردن خبرهای قبلی تخلفات شوراها را فراهم کرده است، تأکید کرد: «پروندهتعدادی از اعضای شورای شهر بابل، مرتبط با وظایف شورایی افراد نبوده، بنابراین اینپرونده‌ها در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است». در روزهاییکه مصادف با سالمرگ آیت‌الله طالقانی، یکیاز اصلی‌ترین حامیان شوراها در قانون اساسی است، بسیاری از مسئولان درباره دیدگاه‌هاینزدیک به مردم و انتخاب و خواسته آنها صحبت می‌کنند، اما چقدر راه برای تحقق آنچهشورای واقعی است، فراهم شده است و چقدر دولت بر مبنای قانون تلاش کرده تا کوچک‌سازیهمیشه توصیه‌شده را انجام دهد تا کارها را مردم انجام دهند. درست در همین روزها،خبر تبانی تعدادی از اعضای شورای شهر بابل و اقدامی غیراخلاقی از سوی تعدادی ازآنها اعلام می‌شود و همین اخبار در کمترین سطح خسارت، بلاتکلیفی شورا و شهرداری یکشهر را در پی دارد. مهم‌تر آنکه این اتفاق در بروز تخلف، ناکارآمدی یا ناهماهنگیشوراها، یکی، دو مورد هم نیستند و هر چند وقت یک بار خبرهای دیگری به گوش می‌رسد.همین چند روز قبل نیز تعدادی از شهروندان بروجردی در اقدامی شخصی که دقیقا مشخصنیست در اعتراض به کدام‌یک از مسائل شهر بوده است، با جوشکاری و نصب بنر «به علت عدمکارایی شورای شهر درب شورا تخته شد»، در آن را «تخته» کردند و حالا قرار استدادگستری لرستان موضوع را پیگیری کند. البتهاقدامات شوراها تنها به حوزه کاری خودشان برنمی‌گردد و به‌طور مستقیم اقداماتشهردار و شهرداری‌ها مرتبط با آنهاست و از این جهت نارضایتی‌هایی که از شهرداران وعملکرد شهرداری‌ها اعلام و رسانه‌ای می‌شود هم در کارنامه شوراها نوشته می‌شود. دراین مورد هم چه مثل شورای شهر کرج باشند که همین هفته پیش شهردار خود را انتخابکرد و چه مثل شورای شهر زابل باشند و تخلف مالی داشته باشند، فرقی ندارد و درنهایت این عدم رضایت مردمی، سابقه همه شوراها را خدشه‌دار می‌کند. البته تعدادمعدود تخلف در میان 110‌هزار شورای کل کشور، تعدادی چشمگیر نیست اما همین تعداداگر بذر ناامیدی را در دل مردم آن شهرها بکارند، عملکردی منفی محسوب می‌شود ونباید به‌راحتی از کنار آن گذشت. واقعیتاین است که قانون شوراها در چندین‌بار اصلاحی که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامیروی آن انجام شد، تبدیل به شیر بی‌یال‌ودم و اشکم شده است؛ به‌عبارتی ما با نهادیبه نام شورا روبه‌رو هستیم که دستی برای کار و فعالیت در مدیریت شهری ندارد. وقتآن رسیده که با توجه به عملکرد شوراها در چهار دوره و نقاط قوت و ضعف شوراها وارگان‌های مرتبط با آنها این قانون اصلاح شود. روند فعلی احراز صلاحیت داوطلبانشوراها با کمک از استعلام‌های چهارگانه، روشی است که مجلس و وزارت کشور از آن راضیهستند اما مهدی چمران درباره آن تشکیکی اساسی دارد. او می‌گوید: پیشنهاد تشکیلهیئتی سه تا پنج‌نفره برای نظارت شورای نگهبان روی انتخابات شوراها ارائه کردیم کهحتما یک نفر قاضی در آن حضور داشته باشد اما مجلس و شورای نگهبان این پیشنهاد رانپذیرفتند و فعلا فقط نمایندگان مجلس در تعیین صلاحیت افراد وارد می‌شوند. او بابیان اینکه انتخاب یک نماینده مجلس درباره فردی از شهر خودش چقدر می‌تواند درستباشد، افزود: آن نماینده می‌تواند به چشم رقیب به این فرد نگاه کند و ما شاهدمواردی بودیم که صلاحیت افراد از سوی قوه ‌قضائیه و وزارت اطلاعات رد شده اما ازسوی آن گروه نظارت مجلس تأیید شدند. چمرانمی‌گوید حرف ما بیشتر روی صلاحیت افراد انتخابی بوده و این مسئله را فارغ از جریانو سوابق سیاسی افراد و فقط از جهت داشتن پرونده باز قضائی مطرح می‌کند و می‌افزاید:در یکی از موارد دادستان اعلام کرد که صلاحیت حدود 80 نفر در کل کشور به دلیلداشتن پرونده و محکومیت تأیید نشده اما مجلس شورای اسلامی آن افراد را انتخاب کرد.مهدی چمران با تأکید بر اینکه در قانون مسئولیت شوراها با شورای استان و شورای‌عالیاستان‌هاست و نه وزارت کشور، افزود: آنچه به‌عنوان مسئولیت در قبال اقدامات وتخلفات شوراها برای وزارت کشور گفته می‌شود، در حد اجرای قانون شورا‌ها و معاونوزیر در هیئت حل اختلاف مرکزی است که دبیرخانه آن در وزارت کشور است. اتفاقا شورای‌عالیاستان‌ها قبل از مجلس به فکر نظارت بالاسری از خود افتاد و کمیسیون نظارت شوراهااز سوی شورای‌عالی استان‌ها تشکیل شد تا همه اقدامات شوراها از مسائل مالی و حقوقیتا برخی مسائل اخلاقی بررسی شود. در زمان بروز تخلف هم چنانچه امکان پیگیری از سویشورای‌عالی و کمیسیون نظارت نباشد، هیئت حل اختلاف که متشکل از اعضای نهادهایمختلف ازجمله نماینده وزارت کشور است، به موضوع رسیدگی می‌کنند. او می‌گوید برخیمباحث درباره ورود شورای نگهبان به موضوع صلاحیت‌های اعضای شوراها و نظارتاستصوابی در قانون نیامده است؛ چون شورای نگهبان نه توان آن را دارد و نه می‌خواهدوارد چنین موضوعی شود. مطرح‌شدنچنین مباحثی هیچ مبنایی درباره عملکرد شوراها ندارد و طبق قانون شوراها خودشانباید نظارت خودشان را داشته باشند.رئیس سابق شورای‌عالی استان‌ها با اشاره بهدامنه گسترده فعالیت 110‌هزار شورا در کل کشور، گفت: شورای نگهبان نمی‌تواند در تهران بنشیند و برای 110‌هزار شورایی که حدود حداقل 500 ‌هزارنامزد در کل کشور می‌شوند، تصمیم بگیرد؛ این کار بسیار سخت و پیچیده است و نیاز بهنیروها و گروه‌های تخصصی و مطمئن استانی دارد. به‌هرحال شورای نگهبان نپذیرفت و به ناچار بایستیسراغ همان پیشنهاد سه یا پنج نفره، از قوه قضائیه، مجلس، شورا‌ها و قوه ‌مجریه بااولویت قاضی رفت.
او تأکید کرد که نظارت استصوابی روی شوراها وجود ندارد و با توجه بهقانون و توان شورای نگهبان نمی‌تواند وجود داشته باشد و افزود: از منظر دیگر هم بایدگفت یک فرد در شورای نگهبان نمی‌تواند در تهران بنشیند و برای نماینده‌های مردم درشهرهای دیگر تصمیم بگیرد؛ حال اگر همین حساسیت را به 110‌هزار شورایی تعمیم بدهیم، کار بسیار سخت می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامهشرق، تاریخ انتشار 22 شهریور 97، شماره: 3243
منبع: شعار سال

رسوایی تازه‌ای برای اعضای شورای شهر؛ این بار یک پزشک را حسابی زدند


رئیس شورای اسلامی شهر دیر از توابع استان بوشهر گفت: حبیبه فخرایی عضو این شورا که به اتفاق خواهر بیمارش به مرکز بهداشت درمان این شهر مراجعه کرده بود پس از مشاجره لفظی با پزشک همدیگر را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
رسوایی تازه‌ای برای اعضای شورای شهر؛ این بار یک پزشک را حسابی زدند
شعارسال: محمد خاکی افزود: این اتفاق ناخوشایند پس از تجویز نسخه از سوی پزشکبرای بیمار رخ داد که بیمار و عضو شورا معتقد بودند داروی نوشته شده برای آنها صحیحنیست.

وی یادآورشد: پزشک در پاسخ به اعتراض بیمار و عضو شورا گفته است کهداروی تجویز شده با تشخیص دقیق و بررسی متناسب با نوع بیماری انجام شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر نیز با تایید کتک‌کاری طاهرهحاجیان پزشک این مرکز توسط بیمار و عضو شورا گفت: این اقدام که روز چهارشنبه اتفاقافتاده به مرجع قضایی گزارش شده است.

احمد آخوندی افزود: کمترین تعرض به پزشک توسط بیمار و همراهان اقدامیخلاف قانون است که پیگرد قضایی دارد.

وی یادآورشد: هرچند پزشک مورد ضرب و شتم قرار گرفته اما منجر بهشکستگی یا جراحت عمیق نشده است.

وی اظهار داشت: بی‌احترامی و برخوردهای ناشایست به پزشکان مرکزبهداشت توسط بیماران و همراهان در این شهرستان دارای سابقه است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری خبرآنلاین ،تاریخ انتشار: 24 شهریور 1397 ، کدخبر: 804670، www.khabaronline.ir

منبع: شعار سال
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟