تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

ممنوعیت برخی از کالاها برای کوله بران برداشته می شود


معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: با همت دولت و برخی تصمیمات جدید اتخاذ شده خبرهای خوبی در راستای رفع ممنوعیت برخی از کالاها برای کوله بران در مناطق مرزی در راه است.
ممنوعیت برخی از کالاها برای کوله بران برداشته می شود

شعار سال: عبدالله هندیانیعصر سه شنبه در هشتمین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که درسرسرای جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مرزنشینان بدون هیچ تعارفی جزوشریفترین و نجیب ترین اقشار جامعه هستند که با حداقل امکانات بیشترین بهره وری رابرای نظام و انقلاب دارند.
وی افزود: اگر می بینیم در منطقه متلاطم خاورمیانه، مرزهای سرزمینیایران از امنیت کامل برخوردار بوده و احدی به خود جرات نمی دهد که به این مرزهانزدیک شود بخش اعظمی از آن مرهون مجاهدت ها و ایثارگری های مرزنشینان غیرتمند کشوراست.
هندیانی با تاکید بر حفظ شان و منزلت مرزنشینان، افزود: به دلیل برخیشرایط اقتصادی عده ای از آن ها رو به کوله بری آورده اند و بدون شک میان کوله بری وقاچاق تفاوت های بسیاری وجود دارد.
این مقام مسئول ادامه داد: همه ما در مقابل مرزنشینان مسئول و بایدشرایطی فراهم کنیم که آن ها در چارچوب قانون و مقررات بتوانند فعالیت اقتصادی خودرا در مرز دنبال کنند.
وی همچنین با اشاره به ممنوعیت نزدیک به 1340 قلم کالا برای فعالیتکوله بران، از تصویب طرحی خبر داد که طبق آن قرار است ممنوعیت بخش اعظمی از ایناقلام برداشته شود.
هندیانی تصریح کرد: با این اقدام بخش زیادی از ممنوعیت هایی که کولهبران مناطق مرزی با آن روبرو هستند برداشته و راحت تر می توانند به فعالیت خودادامه دهند.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه اظهار داشت:امروز کشورمان در وضعیت خاصی به سر می برد و در واقع می توان گفت در یک جنگاقتصادی تمام عیار با دشمن قرار گرفته ایم.
وی با بیان اینکه ایران تجربه چنین موقعیتی در دوران دفاع مقدس را دارد،گفت: می توانیم با استفاده از تجارب گرانبهای آن دوران پیروز این جنگ به تمام معناباشیم و دشمن را به شکست بکشانیم.
هندیانی خاطرنشان کرد: البتهایراداتی نیز در داخل وجود دارد که مهمترین آن ضعف در کار گروهی و حمایت از یکدیگردر زمان های این چنینی است که اگر این نقیصه رفع شود بدون شک بر بسیاری مشکلاتچیره خواهیم شد.
معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه پدیده شومقاچاق را یکی از اصلی ترین عوامل ضربه زننده به نظام اقتصادی جوامع معرفی و اظهارکرد: باید زیرساخت های مرزی خود را به گونه ای تقویت کنیم که این پدیده به حداقلبرسد.
وی با اشاره به اضافه شدن پنج دستگاه ایکس ری طی پنج ماه نخست امسال،یادآوری کرد: یکی از برنامه های ما تجهیز 26 گمرک سطح کشور تا پایان سال به ایندستگاه است.
هندیانی در پایان تجهیز و نوسازی وسایل بازرسی گمرکات و بازارچه ها رااز برنامه های اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: در اینراستا اولویت با استان های مرزی است.
کرمانشاه با دو میلیون نفر جمعیت 371 کیلومتر با بخش کردی و عربی عراقمرز مشترک دارد و سالانه بیش از دو میلیارد دلار کالای غیرنفتی از مرزهای استانصادر می شود.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ 20 شهریور 97، کد مطلب: 83030551:www.irna.ir


منبع: شعار سال

اخذ ضمانتنامه برای مالیات واردات امکانپذیر شد


رئیس کل گمرک در بخشنامه‌ای به گمرکات اعلام کرد:‌ اخذ ضمانتنامه برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه واردات در گمرکات سراسر کشور بلامانع است.
اخذ ضمانتنامه برای مالیات واردات امکانپذیر شد

شعار سالفرود عسگری در بخشنامه‌ای به گمرکات اعلام کرد:‌ اخذضمانتنامه برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه واردات در گمرکات سراسر کشوربلامانع است.

در نامه رئیس کل گمرک آمده است: پیرو بخشنامه شماره743639 / 97 مورخ 22/ 6/ 97 و براساس بند 4 بخشنامه شماره 12966/ 2469/ 8/ م مورخ30/ 5/ 97، اخذ ضمانتامه بانکی و یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده همانند ضمانتنامه‌هایدریافتی بابت حقوق ورودی، برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه نیز بلامانع است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس تاریخ انتشار 26شهریور 97، کدمطلب: 13970626000835، www.farsnews.com


منبع: شعار سال

سوت ترخیص کالاهای محبوس


سوت ترخیص کالاهای محبوس در گمرک به صدا درآمد. با مصوبه جدید هیات وزیران واردات کالاهای موجود در گمرکات بدون انتقال ارز آزاد شد.
سوت ترخیص کالاهای محبوس

شعار سال: براساس تصمیمجدید دولت، برای کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی وویژه اقتصادی، ثبت‌سفارش با اعتبار یک‌ماهه انجام می‌شود تا بدون انتقال ارز و باارز متقاضی وارد کشور شود. البته خودرو همچنان از این قاعده مستثنی و واردات آنممنوع است. این موضوع در راستای پیشنهاد گمرک و به‌منظور کاهش مشکلات واردکنندگاندر شرایط ویژه اقتصادی در دستور کار دولت قرار گرفت. بعد از ابلاغ سیاست‌های ارزیدر فروردین‌ماه امسال و اعلام نرخ 4200تومان برای دلار به‌عنوان نرخ رسمی، واردات تنها در قالب ثبت‌سفارش بانکی امکان‌پذیربود و ورود کالاهای بدون انتقال ارز (خارج از سیستم بانکی) به کشور ممنوع شد؛اقدامی که عملا روند طبیعی ترخیص کالا از گمرکات را با مشکل مواجه کرد. با اصلاحبرخی از بخشنامه‌ها طی ماه جاری، ارزیابی فعالان اقتصادی حاکی از این است که سرعتترخیص کالا از روزانه سه هزار و 500 کانتینر به پنج هزار کانتینر افزایش یابد و با اجرای مصوبه جدید هیاتوزیران نیز می‌توان شاهد ترخیص کالاهای حبس‌شده در انبارها بود.

واردات کالای موجود در گمرک بدون انتقالارز آزاد شد. هیات وزیران به پیشنهاد گمرک ایران، واردات کالا بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی را برای کالاهای موجود درانبار‌ها، آزاد و بلامانع اعلام کرده است. براساس تصویب‌نامه هیات وزیران، برایکالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ثبت‌سفارش با اعتبار یک‌ماههانجام می‌شود تا بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی وارد کشور شوند. البته خودرو از این قاعده مستثنا بوده وواردات آن همچنان ممنوع است. به این ترتیب دولت به نوعی فرمان ترخیص کالاهایی را صادر کرده که ارز آنخارج از سیستم بانکی تامین شده است. همچنین در بند دیگر تصویب‌نامه هیات‌وزیرانتصریح شده است که ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت‌سفارش آنها قبل از اول مردادسال‌جاری باشد، بدون رعایت سقف ارزشی واردات، منعی ندارد. ‌البته این ترخیص بایدبراساس آیین‌نامه‌های اجرایی مقررات واردات و صادرات انجام شود. گمرک ایران اعلام کرده که ارائه این راهکار به منظور استفاده ازتمامی ظرفیت‌های قانونی‌اش برای کاهش مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان در شرایط ویژه اقتصادیاست. در این میان، فعالان اقتصادی و تجار نیز معتقدند صدور بخشنامه‌هایی از ایندست می‌تواند از رسوب و انباشت کالاها در گمرکات جلوگیری کند و روند ترخیص کالاهایضروری و مصرفی را که در ماه‌های اخیر با موانعی روبه‌رو شده است تسریع کند. بهگفته رئیس اتاق بازرگانی تهران با اصلاح برخی از بخشنامه‌ها سرعت ترخیص کالا ازروزی 3500 کانتینر به 5000 کانتینر رسیده که نشان‌دهنده تغییر رویه‌هایاخیر در ترخیص کالاها است.

در 22 فروردین 97 وهمزمان با ابلاغ سیاست‌های ارزی (تعیین نرخ دلار 4200 تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی)، مقرر شد که وارداتدر قالب ثبت‌سفارش بانکی صورت گیرد و واردات بدون انتقال ارز ممنوع اعلام شد. بهگفته فعالان اقتصادی و برخی مدیران گمرک، ترخیص کالا از گمرکات بعد از فروردین ماهامسال از روند طبیعی خود خارج و رسوب کالاهای مختلف در گمرکات آغاز شد. در مصوبههیات وزیران اعلام شده بود که واردات باید صرفا براساس رویه بانکی انجام شود وبنابراین واردات براساس رویه‌های جاری از چرخه تجارت خارج و در نتیجه واردات در مقابل صادرات بدون انتقال ارز عملا ممنوع شد. پس از آن طبقدستورالعمل 30 خرداد ماه سال‌جاریبرخی کالاها در گروه چهارم کالایی قرار گرفتند و واردات آنها به کشور ممنوع شد. همین مساله به عدم ترخیص کالاهااز گمرکات دامن زد و رسوب کالاها را تشدید کرد. این روند اعتراض واردکنندگان را به‌دنبالداشت و تجار نسبت به ترخیص نشدن کالاهایشان اظهار نگرانی کردند. پس از آن رئیس کل گمرک ایران در بخشنامه‌‌ای تسهیلاتی رابرای ترخیص کالاهای اساسی و دارو اعلام کرد که تا حدودی روند قبلیرا تغییر داد. اما با اعلام بسته جدید ارزی در اواسط مردادماه و به‌دنبال آن بند پنج این بخشنامه مبنی بر اخذ مابه‌التفاوتارزی از تجار برای ترخیص، رسوب و انباشت کالاها افزایش یافت. با وجود آنکه دولت بخشی از کالاها از جمله مواداولیه، ماشین‌آلات، تجهیزاتپزشکی و دارو را از پرداخت مابه‌التفاوت ارزیمعاف کرد اما فعالان اقتصادی خواستار لغو کامل بند پنج ارزی شدند و اجرای آن را در شرایط فعلی نوعی خود تحریمیاز سوی سیاست‌گذار تعبیر کردند. براساس آمارها در اواسط مرداد مشخص شد که ترخیصکالاها از روزی 3500 کانتینر بهروزی یک هزار و حتی بعضا به 800کانتینر کاهش یافته است. ناظران، اخذ مابه‌التفاوت ارزی، عدم صدور ثبت‌سفارش برایکالاهای موجود در گمرک به‌عنوان کالاهای ممنوعه، عدم صدور ثبت‌سفارش بدون انتقالارز، مشکلات تخصیص ارز با توجه به تخصصی شدن صدور گواهی ثبت‌سفارش توسط نهادهای ذ‌ی‌ربط،مشکلات تامینارز توسط بانک مرکزی، بلاتکلیفی کالاهای وارداتی جهت عرضه در بازارچه‌های مرزی رااز جمله مهم‌ترین دلایل رسوب کالا عنوان می‌کنند.

از سوی دیگر درهمین‌باره رئیس اتاقبازرگانی تهران در جلسه اخیر هیات نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی، از رسوب 139 هزار کانتینر در بنادر خبر داد که بهگفته وی این میزان شامل حدود هفتمیلیون تن کالا و دو و نیم میلیون تنکالای اساسی در بنادر است. مسعود خوانساری تصریح کرد که بخشی از اقلام رسوب کردهدر گمرکات، شامل اقلامی هستند که سال قبل ثبت‌سفارش شده‌اند و امسال به‌‌دلیلاینکه بخشی از این کالاها ممنوع شده، نمی‌توانند ترخیص شوند. اما در جدیدتریناظهارنظر پس از تغییر و برخی رویه‌ها از جمله به رسمیت شناختن واردات کالا بدونانتقال ارز، رئیس اتاق تهران از تسریع در ترخیص کالا خبر داد. به گفته وی با اصلاحبرخی بخشنامه‌ها سرعت ترخیص کالا از روزی 3500کانتینر به 5000 کانتینر رسیدهاست. خوانساری همچنین عنوان کرد که بازگشتن ترخیص کالا به روند عادی، باعث شده استکه کارخانه‌های صنعتی برای تامین مواد، همچنین شهروندان از نظر تامین کالاها موردنیازشان آسوده خاطر باشند.

اما درحال‌حاضر با صدور بخشنامه معاوناول رئیس‌جمهوریمبنی بر آزاد شدن واردات کالا بدون انتقال ارز و از طریق ارز متقاضی،‌ فعالاناقتصادی اظهار امیدواری می‌کنند که روند ترخیص کالا‌ها نسبت به گذشته بهبود یابد وبرخی مشکلات موجود در عرضه کالاهای مصرفی و عمومی حل شود. طبق بخشنامه اسحاقجهانگیری، ‌به پیشنهاد گمرک ایران ثبت‌سفارشبا اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص کالای وارداتی (به استثنای خودرو) که تا قبلاز تاریخ تصویب این بخشنامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادیباشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی منعی ندارد و امکان‌پذیر است.

همچنین به گفته متولیان تجارت کشور،اکنون براساس مصوبات مختلف سعی شده مشکلات واردکنندگانی که در ترخیص کالاهایشاندچار مشکل شده‌اند رفع شود، در این راستا یکی از گام‌ها بخشنامه مذکور است کهبراساس آن به واردکنندگان این اجازه داده شده که از طریق ارز متقاضی کالای خود راترخیص کنند،‌ بنابراین فعالان می‌توانند نسبت به ترخیص گروه اول ممنوعیت وارداتیامیدوار باشند. اما گروه دیگری که در گمرکات مانده‌اند شامل 1339 قلم کالایی است که واردات‌َشان ممنوع شده است. پیش ازابلاغ فهرست ممنوعیت‌ها، برخی از افراد نسبت به واردات این دسته از کالاها اقدامکرده بودند و بارنامه‌شان قبل از 22فروردین ثبت شده است، ‌مسوولان تجارت کشوراعلام کرده‌اند که همراهی‌های لازم برای ترخیص این دسته از کالاها انجام شده است.همچنین گروه سوم شامل کالاهایی هستند که واردکنندگان بر حسب اعتبار خود و به شکلنسیه از فروشندگان خارجی خریداری کرده‌اند، برای ترخیص این دسته از کالاهاخریداران باید نسبت به پرداخت بدهی‌َشان اقدام کنند و برای تهیه ارز مورد نیازشانبه صرافی‌ها مراجعه کنند. اما گروه چهارم واردکنندگانی هستند که نتوانسته‌اند بهراحتی و به میزان کافی از سامانه نیما ارز تهیه کنند،‌ در واقع این دسته ازواردکنندگان قبل از تامین ارز ثبت‌سفارش کرده‌اند و برای کالاهای آنها در گمرکمانده است. این درحالی است که تامین ارز از سامانه نیما فرآیند طولانی دارد ومتقاضیان باید 16 مرحله را برایگشایش اعتبار از طریق این سامانه انجام دهند که روندی زمانبر است. در گزارشی که ازسوی فعالان بخش‌خصوصی منتشر شده، اگر یک نفر بخواهد از این سامانه عبور کند بین دوتا سه ماه زمان می‌برد تا گشایش اعتبار انجام شود. همچنین گروه پنجم ممنوعیت‌هامربوط به کالاهای اساسی کشاورزی استکه در روال گذشته ابتدا این کالاها به گمرک کشور وارد و در مرحله بعد تامین ارز می‌شدندکه به‌دلیل مشکلات در روابط بانکی ترخیص این دسته از کالاها هم با مشکل روبه‌روشده‌ است.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 24 شهریور 97، شماره: 3439999


منبع: شعار سال

وزرا و نمایندگان چقدر مالیات می دهند؟


رییس سازمان امور مالیاتی توضیحاتی در خصوص میزان مالیات پرداختی وزرا ، معاونان وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
وزرا و نمایندگان چقدر مالیات می دهند؟

شعار سال: تقوینژاد در پاسخ به سئوالی در این خصوص گفت: شفافیت یکی از موضوعات مورد تاکید دولت است و در اینراستا اقداماتی خاص صوت گرفته است .

ویبا اشاره به اینکه حقوق وزرا در سال جاری در سقف کمتر از 10 میلیون تومان است،اضافه کرد: مالیات دریافتی ازوزرا طبق جدولی که مصوب است، اخذ می شود . به عبارت دیگر مالیات تا سقف دو میلیونو سیصد هزار تومان از مالیات معاف است و دو برابر این رقم یعنی چهار میلیون و 600هزار تومان نیز مشمول پرداخت مالیات 10 درصدی نه از کل این مبلغ بلکه از مابهالتفاوت نسبت به معافیت مالیاتی می شود .

ویبا اشاره به اینکه سقف حقوق در کل در سال جاری حدود 20 میلیون تومان تعیین شده ،ادامه داد: همه طبق جدول مصوب مالیات می دهند و نمایندگان مجلس و مقامات کشوری نیزمشمول همین قانون هستند .

ویبا اشاره به اینکه سامانه ای تعریف شده و مقرر است میزان حقوق پرداختی در سازمان‌هادر آن بارگذاری شود، ادامه داد: این اقدام بر عهده سازمان اداری - استخدامی است وباید روند کار از آنها سئوال شود.

وی درجواب این سئوال که میزان مالیاتی سالانه دریافتی از این دو گروه چقدر است؟ بدوناشاره به رقم خاص ، ادامه داد: منعی برای اعلام این رقم وجود ندارد و در صورتی کهبخواهید این رقم در اختیارتان قرار خواهد گرفت .

اواز اقدام دیگری در حوزه حقوق بگیران نیز خبر داد و گفت: یکی از اقداماتی که انجامدادیم این است که طبق قراردادی که با سازمان تامین اجتماعی امضا کرده ایم، قراراست لیست ما با لیست سازمان تامین اجتماعی در مورد حقوق کارکنان بخش خصوصی یکی شودچرا که بسیاری از واحدها دو لیست دارند، یکی برای ارائه به ما و یکی برای ارائه بهسازمان تامین اجتماعی.

ویگفت: به هر حال برای پرداخت حق بیمه کمتر لیستی به سازمان تامین اجتماعی می دهندکه با لیست ما فرق دارد. یکی شدن این دو لیست شفافیت را بالا خواهد برد .

ویگفت: ما مثالی در سازمان امور مالیاتی داریم، اینکه مودیان دو کت و شلوار دارند،کت و شلوار نو را در برخورد با دیگران به تن می کنند و کت و شلوار کهنه و مدرس رادر برخورد با ما تا بتوانند مالیات کمتری بدهند.

رئیس سازمان امور مالیاتی از وصول درآمدبیش از 36 هزار میلیاردتومان در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت خبر فوری، تاریخ 20 شهریور 97، کد مطلب: 582002:www.khabarfoori.com



منبع: شعار سال

مالیات خانه های خالی، قانونی که اجرا نمی شود


اخذ مالیات از خانه های خالی هنوز رنگ اجرا ندیده و به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی از اجرای آن شانه خالی کرده و قرار است با تغییر قانون مسئولیت آن برعهده شهرداری ها گذاشته شود.اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1394 و در قالب حکم ماده (54) مکرر آن بار دیگر جنبه قانونی به خود گرفت؛ طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.
مالیات خانه های خالی، قانونی که اجرا نمی شود

شعار سالسیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان مالیاتی بیستم شهریورماهاعلام کرد: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه و شناسایی آپارتمانها و املاک خالی است اما به تازگی وزیر مربوطه اعلام کرده که این کار از عهده آنهاخارج است و در کمیسیون اقتصادی دولت پیشنهاد داده که راه اندازی سامانه به شهرداریها واگذار شده و درآمد آن نیز به حساب شهرداری ها واریز شود.

به گفته وی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به عنوانرئیس کمیسیون اقتصادی دولت با این پیشنهاد موافقت کرده و باید دید اصلاحات در قانونچگونه خواهد بود.

این بند از قانون در حالی معطل اجراست که کارشناساناز آن به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای تنظیم‌ بازار و مقابله با افزایش قیمت هاو سوداگری در بازار مسکن عنوان می کنند.

در حالی در اجرای این قانون تعلل می شود که اخذ مالیاتاز خانه های خالی و حتی مالیات بر عوایدی سرمایه یکی از راه های درآمدی دولت ها درکشورهای دیگر به شمار می رود تا از رسوب سرمایه ها جلوگیری و به بخش های مولد اقتصادیهدایت شود.

برای نمونه درآمد مالیاتی دولت ایتالیا از تمام ساختمانها در این کشور، سالانه به 40 میلیارد یورو می رسد که بسیار پایین تر از درآمد مالیاتیبر خودروها است.

** مبنای قانونی مالیات ستانی از خانه هایخالی

اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانونمالیات‌‌های مستقیم مصوب 1394 و در قالب حکم ماده (54) مکرر آن بار دیگر جنبه قانونیبه خود گرفت؛ طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزارنفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند،از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد.

در این قانون مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادلیک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد 1.5 برابرمالیات متعلقه خواهد بود.

در گذشته مالیات بر خانه‌‌های خالی تا پایان سال1380 به موجب مواد (10) و (11) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 اخذ می شد، اما باتوجه به برخی اشکالات قانونی و اجرایی آن به ویژه اشکالات مربوط به شناسایی خانه‌‌هایخالی و نحوه ارزش گذاری در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1380 لغوشد.

تجربه برخی از کشورهای جهان در اخذ مالیات از خانه هایخالی نشان می‌دهد که این کشورها در کنترل این بخش از تقاضای سوداگرانه بازار مسکن عملکردمثبتی داشتند به طوری که در این کشورها تعداد خانه ها بسیار کمتر بود و سازندگان ازترس پرداخت مالیات، واحدهای خود را در اسرع وقت به بازار عرضه می کردند.

در مجموع وضع اخذ مالیات از خانه های خالی ایجاد تعادلبیشتر در عرضه و تقاضای مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار است، زیرا این نوع مالیاتبا افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، سازندگان را برای فروش واحدهای خودترغیب می کند.

اجرای این بند از قانون در ماه های اخیر و با افزایشقیمت مسکن بار دیگر بر سر زبان ها افتاد؛ وزارت راه و شهرسازی برای مقابله با بی ثباتیقیمت ها و تعادل بخشی در بازار 9 راهکار ارائه داد که دریافت مالیات از خانه های خالییکی از این راهکارهای این وزارتخانه بود.

انتقال ماموریت وصول مالیات بر خانه‌ های خالی به شهرداری‌هاو تخصیص درآمد آن به این بخش، عرضه بسته تشویقی مالیاتی به منظور افزایش تولید و عرضهمسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی، راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی وتسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان به منظور تعادل ‌بخشی بازار مسکن ازمهم ترین محورهای تعادل بخشی بازار مسکن از سوی وزارت راه وشهرسازی اعلام شده است.

** نرخ واقعی خانه های خالی چقدر است

وزارت امور اقتصادی و دارایی اواخر سال گذشته اعلامکرد نرخ واقعی خانه های خالی در کشور از رقم 4.2 درصد در سال 1385 به 11.3 درصد درسال 1395 رسیده است؛ یعنی در پایان سال 96 بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونیدر کشور خالی وجود داشته است.

همچنین برخی آمارها حکایت از آن دارد که بیش از 35 هزارواحد مسکونی لوکس گران قیمت در منطقه یک تهران خالی است.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در توجیه اینکه چراپیشنهاد شده مسئولیت شناسایی خانه های خالی به شهرداری ها منتقل شود، گفته است: باتوجه به امکان شناسایی بهترِ این واحدها توسط شهرداری‌ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض)توسط شهرداری‌ها، آسان تر صورت می‌پذیرد، بهتر است با این کار، مالیات اخذ شده از آنصرف هزینه‌های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود.

آخوندی افزود: از جمله راهکارهای جلوگیری از تقاضایسوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آناست و همزمان باید سیاست‌های حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی منطبق با الگویمصرف دنبال شود.

با این حال این اخذ مالیات از خانه‌های خالی مخالفانیهم دارد که معتقدند شناسایی آنها برای دولت هزینه سنگینی به دنبال دارد. مخالفان اینطرح برای اثبات ادعای خود به تجربه ناموفق دولت برای اعلام شماره تماسی در شناساییخانه‌های خالی از سکنه از سوی شهروندان اشاره می‌کنند و آن را طرحی شکست خورده می‌دانند.

برخی از کارشناسان حوزه مسکن نیز اعتقاد دارند که دریافتمالیات از خانه های خالی سبب افزایش قیمت مسکن در سطحی وسیع می‌شود و این مساله درکاهش اشتغال و سرمایه گذاری باعث سردرگمی صنعت ساختمان در کشور می شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری جمهوری اسلامی تاریخ انتشار 23 شهریور 97، کدمطلب: 83032769، www.irna.ir


منبع: شعار سال

واردات کالاهای درگمرک مانده بدون انتقال ارز مجاز شد


بر اساس تصویب نامه هیات وزیران ؛ به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی ، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است.
واردات کالاهای درگمرک مانده بدون انتقال ارز مجاز شد

شعار سالهیات وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد واردات کالا بدون انتقال ارز را برای کالاهای موجود در انبارها بلامانع اعلام کرد.

بر اساس تصویب نامه هیات وزیران ؛ به پیشنهاد گمرک ایران ثبت سفارش با اعتبار حداکثر یک ماه برای ترخیص جهت واردات کالا به استثنای خودرو که تا قبل از تاریخ تصویب این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی ، مناطق آزاد تجاری _ صنعتی و ویژه اقتصادی باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی هیات وزیران بلامانع اعلام شده است.

همچنین ترخیص کالاهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش آنها اول مرداد ماه سالجاری می باشد بدون رعایت سقف ارزشی واردات موضوع تبصره 3 اصلاحی بند 2 ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات موضوع تصویب نامه شماره 49751/ت 55549 ه بلامانع است .

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم تاریخ انتشار 23 شهریور 97، کدمطلب: 1828105، www.tasnimnews.com


منبع: شعار سال
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟