تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

اجرای دو طرح پول مجازی ملی در ایران


پست بانک تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت خدمات انفورماتیک پروژه‌های پول مجازی ملی خود را اعلام کرده‌اند.
اجرای دو طرح پول مجازی ملی در ایران

شعار سال: پول مجازی شرکتخدمات انفورماتیک بر پایه ریال اعلام شده است و طبق اعلام این شرکت در فاز اول پولمجازی آنها در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار می‌گیرد تا از آن به‌عنوان توکن وابزار پرداخت برای تبادلات، تسویه بین بانکی و توسعه خدمات استفاده کنند.

جزئیات فنی این پروژه‌ها هنوز به‌صورترسمی اعلام نشده است. موفقیت در زمینه پول مجازی از مسیر ایجاد شرایط رقابتعادلانه میان بخش خصوصی واقعی شکل می‌گیرد.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت ایران خبر، تاریخ 20 شهریور 97، کد مطلب: 119320:www.irankhabar.ir


منبع: شعار سال

مبادله 9.1 میلیون فقره چک در کشور


بالغ بر 1.2 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 130 هزار میلیارد ریال در مرداد ماه 97 در کل کشور برگشت داده شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 9.6 درصد و 8.5 درصد کاهش نشان می‌دهد.
مبادله 9.1 میلیون فقره چک در کشور
شعارسال: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، حدود 9.1 میلیون فقره چک به ارزشیحدود 833 هزار میلیارد ریال در مرداد ماه 1397، در کل کشور مبادله شده که نسبت بهماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بـه ترتیب 4.6 درصد و 3.9 درصد کاهش نشان می‌دهد. درماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر 3.2 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 465هزار میلیارد ریال مبادله شد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبنا ، 53.1 درصداز تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در مرداد ماه 1397 در سه استان تهران، اصفهان وخراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 35.8 درصد، 9.3 درصد و 8 درصد بیشترینسهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین 67.3 درصد از ارزش چک‌هایفوق در سه استان تهران (55.8 درصد)، خراسان رضوی (5.8 درصد) و اصفهان (5.7 درصد)مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

چک‌های وصولی

بالغ بر 7.8 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 703 هزار میلیارد ریالدر مرداد ماه 1397، درکل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ بهترتیب 3.8 درصد و 3 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، درکل کشور 86.5درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 84.4 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصولشد.

در مرداد ماه 1397، در استان تهران بالغ بر 2.8 میلیون فقره چک بهارزشی حدود 401 هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران ازنظر تعداد 87.3 درصد و از نظر ارزش 86.2 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصولشده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولیبـه کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (89.4 درصد)، یزد(88.9 درصد) و البرز (88.7 درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد(78.5 درصد)، کردستان (79.3 درصد) و چهارمحال و بختیاری (80.6 درصد) پایین‌تریننسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی بهکل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد(89.7 درصد)، البرز (89.4 درصد) و خوزستان (88.9 درصد) اختصاص یافته است واستان‌هایهرمزگان (60.8 درصد)، سمنان (75.6 درصد) و گلستان (78.3 درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌هایوصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

چک‌های برگشتی

بالغ بر 1.2 میلیون فقره چک به ارزشی حدود 130 هزارمیلیارد ریال درمرداد ماه 1397، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ومبلغ به ترتیب 9.6 درصد و 8.5 درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استانتهران حدود 411 هـزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 64 هزار میلیارد ریال برگشت دادهشد.

در ماه مورد گزارش، در کل کشور 13.5 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ایو 15.6 درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش،در استان تهران 12.7 درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و 13.8 درصد از کل مبلغ چک‌هایمبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایراستان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چک‌های مبادله شده دراستان به ترتیب به اسـتان‌های هرمزگان (39.2 درصد)، سمنان (24.4 درصد) و گلستان(21.7 درصد) اختصاص یافته است واستان‌های کهگیلویه و بویراحمد (10.3 درصد)، البرز(10.6 درصد) و خوزستان (11.1 درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌هایمبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در مرداد ماه 1397، در کلکشور حدود 1.2 میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر 121 هزار میلیارد ریال به دلایلکسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد 96.4درصد و از نظر ارزش 93.4 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودیبوده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر 392 هزار فقره چک به ارزشیحدود 60 هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. درواقع در استان تهران از نظر تعداد 95.5 درصد و از نظر ارزش 92.7 درصد از کل چک‌هایبرگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری اقتصادآنلاین ، تاریخ انتشار: 31 شهریور 1397 ،کدخبر: 302075، www.eghtesadonline.com

منبع: شعار سال

خشت کج نظام بانکی


رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی خشت کج نظام بانکی را انحراف درخصوص پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌‌گذاران در سال‌های ابتدایی اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا معرفی کرد. به گفته او در دو سال اول تصویب این قانون، سیستم بانکی به درستی کار خود را انجام می‌داد؛ اما پیشنهادی درخصوص پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران باعث انحراف از عملکرد صحیح نظام بانکی شد. مظاهری معتقد است که ریشه کنونی ایجاد سودهای موهومی و افزایش افسارگسیخته نقدینگی در اجرایی شدن این پیشنهاد است.
خشت کج نظام بانکی

شعار سالرئیس کل پیشین بانک مرکزی در میزگرد نظام بانکی سال97 کهتوسط انجمن مالی ایران برگزار شد از «زیان‌ده بودن ترازنامه‌های بانک‌ها»، «درگیرینظام بانکی با سیاست‌های ارزی» و «شائبه ربوی بودن بانکداری کشور» به‌عنوان سه مشکلاصلی نظام بانکی اشاره کرد. طهماسب مظاهری با بیان اینکه دو سال پس از تصویب قانونعملیات بانکی بدون ربا، پیشنهادی مبنی بر پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران وتسویه آن بعد از نهایی شدن صورت مالی بانک‌ها مطرح شد که این موضوع نقطه انحراف نظامبانکی و عامل ایجاد سودهای موهومی در شرایط کنونی است. او در این خصوص پیشنهاد می‌دهدکه باید سود سپرده‌گذاران بر اساس وصولی‌های بانک که در سرفصل مربوط به وجوه امانیسپرده‌گذاران ثبت شده است، محاسبه و پرداخت شود. در نتیجه، نیازی به اعلام سود علی‌الحسابنیست و سود قطعی پس از وصول به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. مظاهری صحبت‌های خود رابا اشاره به مشکلات نظام بانکی آغاز کرد و با دسته‌بندی آفت‌های نظام بانکداری کشور،مهم‌ترین‌های آن را برشمرد. او افزود: نظام کنونی بانکی از چند آفت رنج می‌برد که اگربخواهیم یک ارزیابی و تقسیم‌بندی داشته باشیم، حدود 10 تا 12 مشکل در نظام بانکیوجود دارد. او در ادامه صحبت‌های خود به سه مشکل مهم نظام بانکی اشاره کرد و افزود:یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک‌های کشور زیان‌ده بودن ترازنامه بانک‌ها است که این زیان‌دهبودن هر روز افزایش می‌یابد. مظاهری در تشریح مشکلات ترازنامه بانک‌ها تاکید کرد بهجز یک یا دو بانک کشور که شرایط بهتری دارند سایر بانک‌ها به دلیل تراز نبودن درآمدهاو هزینه‌ها، زیان‌ده بوده و هر روز این زیان افزایش پیدا می‌کند. او دلیل این ناترازیرا سود بالایی که به سپرده‌گذاران داده می‌شود، دانست و افزود: رکود اقتصادی کشور بههمراه نگه داشتن تورم در سطح پایین سبب شده است فعالیت‌های اقتصادی از سود کافی برخوردارنبوده و در نتیجه تسهیلات گیرندگان نیز نمی‌توانند قسط‌های خود را به موقع پرداخت کنندو عدم پرداخت اقساط، بانک‌ها را با کمبود منابع مواجه می‌کند.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی در مورد ناترازی ترازنامه‌هایبانکی افزود: در شرایط کنونی، پرداخت سود سپرده‌گذاری 23 درصد به این معنااست سودی که باید از تسهیلات‌گیرندگان دریافت کنند 27 درصد باشد. از سوی دیگر تسهیلاتگیرندگان نیز از فعالیت اقتصادی خود باید در حدود 34 درصد سود کسب کرده باشند تا بتوانندنرخ 27 درصدرا به بانک بدهند. اما واقعیت اقتصاد کشور این است که فعالیت‌های اقتصادی در عالم تولیدکالاهای رقابتی امروزه این سود را در بر ندارد. بنابراین سودی که بانک‌ها دریافت می‌کنندکمتر از این است. اما رقمی که به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود بسیار بیشتر از این نرخاست و هزینه بیشتر از درآمد بانک‌ها است و ترازنامه منفی می‌شود. چون هرروز به‌صورتروزشمار به سپرده‌گذاران سود تعلق می‌گیرد این زیان روز به روز اضافه می‌شود. این صاحبنظر بانکی در ادامه صحبت‌های خود به مشکل دوم نظام بانکی اشاره کرد و آن را بحث درگیرینظام بانکی با سیاست‌های ارزی دانست. او در تشریح این مشکل به سیاست‌های ارزی که دولتو بانک مرکزی اعلام می‌کند و ارتباط با بانک‌های خارجی در قالب سیاست‌های ارزی و مبادلاتارزی اشاره کرد.

رد ربا در نظام بانکی پیشرفته

سومین مشکل اصلی از نظر مظاهری، بانکداری بدون ربا یااز سوی دیگر شائبه ربوی بودن عملیات بانکی است. مظاهری در تشریح تفاوت نرخ سود بانکیو ربا گفت: در ادبیات بانکداری دنیا دو نوع نرخ وجود دارد؛ Interest وusury که دو کلمه متفاوت از یک دیگر است. Interest rate یاسود بانکی با ربا متفاوت است. نرخ سود بانکی قوانین خود را دارد، افزایش یا کاهش پیدامی‌کند و به تبع آن انگیزه‌ها برای سپرده‌گذاری را تغییر می‌دهد. اماusury نرخی است که اولا بیشتر از نرخ بهره‌ای که در عرف وجود دارداست و ثانیا از ابتدا مشخص و ثابت است. در واقع بانک ربوی منابع خود را با نرخ مشخصاز سپرده‌گذاران جمع‌آوری می‌کند و با نرخ مشخص از پیش تعیین‌شده به وام‌گیرندگان قرضمی‌دهد. بنابراین مازادی که بر قرض داده شده اضافه می‌شود تعبیر ربا دارد و فعالیتانجام شده در این بانک، ربوی است.او در مورد نظام بانکداری کشورهای دیگر توضیح داد:اگر در اروپا کسی قراردادی ببندد که از نظر ضوابط اقتصادی مشمول ربا شود مجازات بسیارسنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. تمام درآمد او را می‌گیرند جریمه سنگین می‌شودو حتی زندان دارد. بنابراین قوانین ضد ربا در اروپای غربی بسیار جدی است. مظاهری بااشاره به اینکه کشورهای غربی با نگاه دینی به مساله ربا در اقتصاد نگاه نکرده‌اند،افزود: آنها از زاویه مساله اقتصادی و عقل بشری به این جا رسیده‌اند که ربا نباید دراقتصاد وجود داشته باشد. این صاحب نظر بانکی با تاکید بر اینکه تعریفی که ما از رباداریم با تعریف آنها از نظر مبنای تعریف متفاوت است، تشریح کرد: تعریف ربا برای مااین است که اگر کسی به کسی قرض بدهد آنچه وام داده شده از مالکیت وام‌دهنده خارج شدهو به مالکیت وام‌گیرنده درمی‌آید، وام‌گیرنده نیز مکلف است معادل آن به علاوه مقداریاضافه را در «تاریخ تعیین شده» یا «به شکل اقساط» یا «عندالمطالبه» حسب اعلام وام‌دهنده،بازپرداخت کند. در این قرارداد اگر هرچیزی بیش از آنچه گرفته شده است، تعرض شود، ربااست. اما از سوی دیگر اصل بر این است که وام‌دهنده در سود یا زیان وام‌گیرنده شریکنیست. این دو مبانی در مکاتب دینی ما وجود دارد.

تفاوت مشارکت و وام

رئیس کل پیشین بانک مرکزی در ادامه صحبت‌های خود بهتفاوت مشارکت و وام اشاره کرد و گفت: فرق مشارکت و وام در اینجا مشخص می‌شود که درمشارکت، طرفین در سرمایه‌گذاری که می‌کنند شریک می‌شوند و در سود و زیان شریک هستند.

مظاهری با یادآوری تشکیل نظام بانکداری بدون ربا درروزهای ابتدایی انقلاب افزود: به این ترتیب در نظام بانکی ما در 35 سال پیش قانونبانکداری بدون ربا تصویب شد. از روزهای ابتدایی انقلاب حضرت امام و دولت نگران اینبودند که نظام بانکی کشور، نظام بانکی غربی و ربوی است و باید اصلاح شود. با یک پروسه‌ایقانون بانکداری بدون ربا تصویب شد که در این قانون بخش قرض‌الحسنه به‌عنوان وام تلقیشد با همان مقررات و بدون سود، که البته به انحراف رفت و در شرایط کنونی 4 درصد کارمزد می‌گیرند.او افزود: براساس قانون باید بانک‌ها منابع قرض الحسنه خود را فقط صرف وام‌های قرضالحسنه کنند. اما یک سوءاستفاده غیرمنصفانه‌ای از همان ابتدا در نظام بانکی جریان داشتکه بانک‌ها منابع را به‌صورت قرض الحسنه می‌گرفتند، منابع را صرف اعتبارات سرمایه‌گذاریبا سود بالای 20 درصدمی‌کردند و سود سرشاری از این محل به‌دست می‌آوردند. اینجا یک نقطه انحراف نظام بانکداریبود که در دولت آقای هاشمی شروع شد و در دولت هفتم و هشتم به مرور کند و متوقف شد.مظاهری به مشکل دیگر در بخش تسهیلات اشاره کرد و گفت برای اینکه بانکداری ما از حالتبانکداری سنتی و ربوی دربیاید و نظام بانکی بدون ربا شود، به ابتکار مرحوم آیت اللهرضوانی و آقای کریمی این ایده مطرح شد که به جای قرض که در نظام بانکی برقرار است ماعقود اسلامی را که معنی مشارکت دارند را جایگزین کنیم.

در نتیجه سودی که حاصل می‌شود می‌تواند برای دو طرفقابل قبول باشد. او در تشریح بانکداری ربوی، به قراردادی که در هنگام بازگشایی حسابمنعقد می‌شود اشاره کرد و گفت: در بانک قراردادی داده می‌شود که براساس آن سپرده‌گذارپول خود را در قالب قرارداد قرض در اختیار بانک قرار می‌دهد و بانک آن مبلغ را به اوبدهکار می‌شود. کسی که از بانک تسهیلات دریافت می‌کند نیز قراردادی می‌بندد که در آنرابطه بین بانک و وام‌گیرنده به‌صورت قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده است و هیچ رابطه‌ای بینسپرده‌گذار و قرض‌گیرنده وجود ندارد. در واقع این بانک است که پول را از سپرده‌گذارقرض می‌گیرد و به آن متعهد است و از سوی دیگر منابع خود را به عده دیگری قرض می‌دهدو این دو سو به هم ربطی ندارند. این نظام بانکی ربوی است. یعنی مازاد آنچه از یکی قرضمی‌گیرد و به دیگری قرض می‌دهد که این در تعریف، ربا است.این صاحب نظر بانکی در موردحل این مشکل در نظام بانکداری بدون ربا گفت: راه‌حلی که پیدا شد این بود که این دوقرارداد قرض را تبدیل به قرارداد مشارکت کنیم و راه حل به مرحله‌ای رسید که سپرده‌گذارپولی را که به بانک می‌دهد بانک را وکیل می‌کند. یعنی رابطه وکیل و موکل اتفاق می‌افتد.در واقع بانک، وکیل سپرده‌گذار است که این پول را در قالب عقود اسلامی و مشارکتی بادیگران شریک شده و سودی که حاصل می‌شود را به سپرده‌گذار بدهد.البته برای بانک نیزبرای وکالتی که انجام می‌دهد یک حق‌الوکاله توافق می‌کنند. بنابراین بحث قرارداد قرضیبه یک قرارداد وکالت بین سپرده‌گذار و بانک و یک قرارداد مشارکت بین بانک و کسی کهتسهیلات را از بانک می‌گیرد تبدیل می‌شود. بانک متعهد می‌شود این قرارداد را اجرا کندو سود را به سپرده‌گذار بدهد و یک حق‌الوکاله نیز برای خود در نظر می‌گیرد. این رباندارد.

انحراف در نظام بانکی

مظاهری در ادامه صحبت‌های خود به انحرافی که در نظامبانکی اتفاق افتاده اشاره کرد و گفت اتفاقی که امروز افتاده این است که این وکالت بهاین صورت انجام نمی‌شود بلکه بانک یک رقمی را برای جذب سپرده علی‌الحساب به سپرده‌گذاراناعلام می‌کند که این علی‌الحساب جنبه قطعی نیز دارد. بانک‌ها برای اینکه بتوانند سپردهجذب کنند وارد یک جنگ سود شده‌اند. این در حالی است که بانک‌ها سودی را برای جذب سپرده‌گذاراناعلام می‌کنند که قادر نیستند آن را کسب کنند. این صاحب نظر بانکی سود بالای نظام بانکیرا یک مشکل مهم دانست که مشکلات دیگری از آن نشات می‌گیرد و افزود دو آفت سود بالااین است که اولا ترازنامه بانک‌ها منفی می‌شود و دوم اینکه مصداق ربا دارد. او تاکیدکرد بانک‌ها سودی که به سپرده‌گذاران می‌دهند از هر جایی دربیاورند غیر از موضوع وکالت،معنی ربوی بودن می‌دهد. شکل عملیاتی این داستان در نظام حسابداری بانک‌ها این است کهپولی که از سپرده‌گذاران می‌گیرند جزئی از دارایی خود محسوب می‌کنند. در حالی که اگرشخصی وکیل شخص دیگر شود و پول آن را بگیرد که آن وظیفه را انجام دهد، مالک آن پول نیست. مظاهری در ادامه توضیح داد: در بحث حسابداری نیزمنابع حاصل از سپرده‌گیری جزو درآمد و منابع بانک‌ها نیست، بلکه اقلام زیر خط هستند.سود حاصل از این عملیات نیز متعلق به سپرده‌گذار است و باید زیر خط ثبت شود و سود بانکنیست، مگر قسمت حق‌الوکاله آن‌که حداکثر 3 درصد است. بنابراین رقمی که به‌عنوانحق‌الوکاله در قرارداد می‌آید جزئی از درآمد بانک است. اما سودی که از تسهیلات‌گیرندهمی‌گیرد نباید جزئی از سود خود بانک ثبت شود بلکه در اقلام زیر خط ثبت شده و به سپرده‌گذارتعلق دارد. این صاحب نظر بانکی تاکید کرد اگر بانک‌ها به این اصول پایبند باشند هماز لحاظ شرعی مشکلی وجود نخواهد داشت و هم پرداخت به سپرده‌گذاران به همان اندازه‌ایاست که از تسهیلات‌گیرندگان دریافت کرده است.

چگونگی ورود سودهای علی‌الحساب

مظاهری درخصوص چگونگی اجرایی شدن سودهای علی‌الحساببه این موضوع اشاره کرد که در دو سال ابتدایی تصویب قانون عملیات بدون ربا، این قانونبه‌صورت دقیق اجرایی شد، اما پس از یک سال و نیم نغمه‌ای از سمت بانک ملی ساز شد کهدر آن زمان رئیس سازمان برنامه و بودجه آقای بانکی و بنده به‌عنوان قائم مقام سازمانبه شدت با علی‌الحساب بودن سودها مخالفت کردیم. همچنین مرحوم نوربخش، رئیس بانک مرکزینیز مخالفت کرد. اما با حمایت وزارت اقتصاد وقت، تصویب شد که علی‌الحسابی را برای سپرده‌گیریاعلام کنیم. نقطه انحراف نظام بانکی از اینجا شروع شد. به گفته مظاهری، اگر علی‌الحسابیکه اعلام می‌کنیم کمتر از سود واقعی باشد که به‌دست می‌آوریم حرفی نیست و مابه‌التفاوتآن را پرداخت می‌کنیم، البته با سیالیتی که نظام سپرده‌گذاری دارد معلوم نیست که اینمابه‌التفاوت به چه کسی داده شود. چرا که سپرده‌گذاران در طول دوره تغییر می‌کنند.اما اگر علی‌الحسابی که اعلام می‌کنیم بیش از سود واقعی باشد مشکلاتی به وجود می‌آیدکه بانک چطور می‌تواند مابه‌التفاوت را از سپرده‌گذاران پس بگیرد. در واقعا این کارغیر عملی و غیر شرعی بود. اما در آن زمان اعلام شد که این رقم را آنقدر کم اعلام می‌کنیمکه مابه‌التفاوت ناچیز باشد. این کارشناس بانکی تاکید کرد که با این شرط این مسالهتصویب شد، اما امروز آفت این سود علی‌الحساب‌ها گریبانگیر بانک‌های کشور شده است. مظاهریدر خاتمه یک پیشنهاد درباره بهبود شرایط در نرخ سود علی‌الحساب اعلام کرد. به گفتهاو، باید سود سپرده‌گذاران بر اساس وصولی‌های بانک که در سرفصل مربوط به وجوه امانیسپرده‌گذاران ثبت شده است، محاسبه و پرداخت شود. پرداخت سود سپرده‌گذاران به‌عنوانهزینه (Cost) بانک منظور نمی‌شود و به‌عنوان پرداخت(Expenditure) و رد امانت به سپرده‌گذاران محاسبه می‌شود.با این ترتیب انعکاس این ارقام در جدول گردش نقدینگی بانک ثبت و گزارش و در ترازنامهنیز در اقلام زیر خط ثبت می‌شود. با این ترتیب نیازی به اعلام سود علی‌الحساب نیستو سود قطعی پس از وصول به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. روشن است که بانکی که عملکردبهتر و مفید‌تری داشته باشد، بیشتر مورد استقبال سپرده‌گذاران قرار می‌گیرد. محاسبهسود دریافتی می‌تواند در مقاطع سه ماهه، 6 ماهه یا یک‌ساله براساس توافق بینسپرده‌گذار و بانک انجام شود. اجرای این کار به فراهم کردن مقدمات و ارائه توضیحاتلازم به مردم و نظارت جدی بانک مرکزی و عزم دولت برای خویشتنداری و دست کشیدن از اتکابه منابع بانکی نیاز دارد. اگر این مقدمات فراهم شود، می‌توان به این کار بزرگ دستزد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ انتشار 24شهریور 97، کدمطلب: 3440104، www.donya-e-eqtesad.com


منبع: شعار سال

گرفتن جرایم دیرکرد وام در استان ایلام ممنوع


گرفتن جرایم دیرکرد وام در استان ایلام ممنوع اعلام شد.
گرفتن جرایم دیرکرد وام در استان ایلام ممنوع

شعار سالتکلیف و "دستور قضایی”به بانک ها مبنی بر محاسبه اصل و سود تسهیلات "مطابق قرارداد اولیه بدون اخذ جرایم”مطابق بند و از تبصره 16 قانون بودجه 1397؛














سایت شعار سال، باتلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری اصلاحات نیوز، تاریخ انتشار 26 شهریور 97، کدمطلب: 102381، www.eslahatnews.com


منبع: شعار سال

حمایت مجلس از تمدید قانون بخشش جرایم دیرکرد


عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، بر نقش تمدید مهلت اجرای قانون بخشش جرایم دیرکرد وام‌های بانکی در تسویه وام‌های معوق تاکید کرد و گفت: مجلس از تمدید اجرای این قانون حمایت می‌کند.
حمایت مجلس از تمدید قانون بخشش جرایم دیرکرد

شعار سال: امیر خجسته دربارهروند تسویه وام‌های معوق بانک‌ها گفت: معوقات بانک‌ها به چند بخش تقسیم می‌شود؛بخشی از مطالبات مربوط به تولیدکنندگان واقعی و مردم جامعه است که معمولا میزانوام‌های دریافتی بالا نیست اما در مجموع رقم قابل‌توجهی می‌شود. وی افزود: در‌صورتی‌کهقانون مربوط به بخشش جرایم دیرکرد وام‌های بانکی اجرا شود، حداقل بخشی از وام‌هایمعوق تسویه می‌شود. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، افزود:براساس بند (و) تبصره (16) بودجه سال 97 به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویهمطالبات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تاپایان سال 1396 سررسید شده باشد، از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه 1397 تسویه کنند، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مکلفنداصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.

بانک‌ها در زمینهاجرای قانون بخشش جرایم دیرکرد وام حرفی برای گفتن ندارند

نماینده مردم همدانو فامنین در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با وجود گذشت حدود شش ماه از سال، بانک‌هادر زمینه اجرای بند (و) تبصره (16) اقدام خاصی انجام نداده‌اند و اینکه شنیده می‌شوددر هفته پایانی شهریور قصد اجرای قانون را دارند قابل تامل است. خجسته تصریح کرد:با توجه به عدم اجرای به موقع بند (و) تبصره (16) بودجه سال 97 مبنی بر اینکه بانک‌هامکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویهدریافت کنند، باید زمان اجرای این مصوبه تمدید شود. وی تصریح کرد: درخصوص اصلاح وتمدید مهلت زمان اجرای قانون بخشش جریمه دیرکرد، مجلس شورای اسلامی این آمادگی رادارد حمایت‌های لازم را انجام دهد. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورایاسلامی، یادآور شد: در هر صورت در شرایط فعلی اقتصاد باید از تمامی ظرفیت‌ها برایرفع مشکلات اقتصادی کشور استفاده شود.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 27 شهریور 97، شماره: 3441586


منبع: شعار سال

خلأ مسیریاب برای پول صنعتی


این روزها تعداد جوازهای صادره یکی از بهانه‌های متولیان صنعتی برای نشان دادن وضعیت مناسب بخش صنعت است؛ اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که این آمار تا چه میزان می‌تواند نشان‌دهنده روند مثبت بخش صنعت باشد
خلأ مسیریاب برای پول صنعتی

شعار سال: به گفته فعالان صنعتی در اکثر کشورها برای صدور جواز آنچهبیش از همه حائز اهمیت است اهلیت‌سنجی متقاضی جواز است تا به این طریق از طرح توجیهیمتقاضی اطمینان حاصل شود، اما آنچه در ایران خلأ آن بیش از همه احساس می‌شود نبودچنین سازمانی برای هدایت سرمایه‌گذاران در کشور است؛ خلائی که موجب شده مجوزهایصادره تنها به منظور بالا بردن تعداد جوازهای صادره و بدون اهلیت سنجی در کشورصورت گیرد که این امر علاوه بر هدررفت سرمایه در برخی مواقع خواب سرمایه را نیز بههمراه داشته است. با وجود تمام این چالش‌ها متولیان این امر تاکنون راهکاری برایعبور از این چالش درنظر نگرفته‌اند و تنها به صدور جواز بسنده کرده‌اند که این امرموجب شده در برخی صنایع با مازاد جواز و در برخی دیگر با کمبود درخواست برای سرمایه‌گذاریروبه‌رو باشیم. با این شرایط غیبت هدایتگر پول صنعتی در بخش‌های مختلف صنعتی از یکسوو عدم در نظر گرفتن آمایش صنعتی از سوی دیگر موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران شده و بااین شرایط می‌توان گفت وجود چنین هدایتگری می‌تواند بخشی از چالش‌های بخش صنعت رابرطرف کند.

درخصوص چگونگی اهلیت‌سنجیبنگاه‌های صنعتی و جلوگیری از هدررفت سرمایه از یکسو و خواب سرمایه از سوی دیگرگفت‌وگویی با صادق نجفی معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات مدیره و مدیرعاملسازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران داشتیم که در ادامه می‌خوانید.

یکی از مواردی کههمواره درخصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط مطرح می‌شود صدور جواز بدون اهلیت‌سنجیمتقاضی دریافت جواز است؛ روندی که موجب شده با مازاد جوازی مواجه شویم که در اکثرمواقع علم استفاده از آن وجود ندارد و در بیشتر مواقع، ایجاد بنگاه‌های ورشکسته رابه همراه دارد؛ در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا در کشور سازمانی برایاهلیت‌سنجی بنگاه‌ها وجود داردیا خیر و این روش به چه صورت در کشور انجام می‌شود؟

در این خصوص دو دیدگاهوجود دارد، یکی اصل آزادی است؛ براساس این اصل متولی مربوطه با این تصور جواز تاسیسبرای متقاضی صادر می‌کند که برای دریافت مجوز و سرمایه‌گذاری بررسی‌های لازم راصورت داده و براساس طرح توجیهی درخواست جواز داده است. در دیدگاه دوم این نکته وجوددارد که ما برای هر استان و شهرستان باید مزیت‌ها و اولویت‌هایی را در نظر بگیریمو فرد متقاضی با توجه به اولویت‌ها نسبت به صدور جواز اقدام کند. این به معنی آناست که واحدهای صنعت، معدن و تجارت اطلاعات لازم را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهندتا با دید روشن نسبت به منطقه اقدام به سرمایه‌گذاری کنند؛ روشی که در حال حاضر ازسوی واحدهای صنعت، معدن و تجارت استانی ما در حال انجام است.

برای اهلیت‌سنجیبنگاه‌های متقاضی چه اقداماتی صورت می‌گیرد؟

اهلیت‌سنجی بنگاه‌هایمتقاضی باید به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ‌وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیروباشد؛ چرا که این وزارتخانه‌ها در اصل عهده‌دار صادرات بنگاه‌های تولیدی هستند؛صدور جواز به عهده شهرک‌های صنعتی نیست؛ در اصل، شهرک‌های صنعتی بستر یا زیرساخت رابرای یک کارآفرین یا یک تولیدکننده فراهم می‌کنند، آنچه به عهده ما است فراهم کردنزیرساخت‌ها برای بنگاه‌های تولیدی است؛ لذا بحث اهلیت‌سنجی باید به عهده سازمان‌هایصادرکننده جواز باشد.

با تمام مواردی کهمطرح کردید آیا سازمانی برای اهلیت‌سنجی بنگاه‌های تولیدی در کشور وجود دارد؟

خیر، چنین سازمانیدر کشور وجود ندارد؛ یک سازمان سرمایه‌گذاری در وزارت اقتصاد وجود دارد که برایجذب سرمایه‌گذاری خارجی است که در اصل در زمینه تسهیل روند سرمایه‌گذاری خارجیفعالیت دارد؛ اما سازمانی برای هدایت سرمایه‌گذاران داخلی در کشور وجود ندارد وخلأ نبود چنین سازمانی به وضوح در کشور احساس می‌شود.

نبود چنین سازمانیدر مجموع چه چالش‌هایی برای بنگاه‌های تولیدی به وجود آورده است؟

نبود چنین سازمانیموجب شده که در شهرک‌های تقاضامحور، درصدی از زمین‌ها در اختیار متقاضیانی قرارگرفته که اهلیت نداشته‌اند و در حال حاضر یا درگیر دادگاه هستند یا با چالش حکمیتمواجه شده‌اند و در برخی موارد نیز بنگاه در اختیار بانک قرار گرفته است و بهبنگاه‌های راکد بدل شده‌اند که این امر هم برای بنگاه‌های تولیدی چالش‌برانگیز شدهاست و هم برای شهرک‌های صنعتی؛ به همین دلیل باید در کشور سازمانی برای سنجش اهلیتبنگاه‌های صنعتی وجود داشته باشد.

نبود سازمانی برایاهلیت‌سنجی متقاضیان دریافت مجوز موجب شده تا روند صدور جواز روندی صعودی باشد ووزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به این بهانه از بهبود بخش وضعیت بنگاه‌های صنعتی یادکند. اما در بیشتر مواقع مجوزهای صادره پیشرفت نمی‌کند و در مرحله صفر تا 20 درصد باقیمی‌ماند؛ با این شرایط این سوال مطرح می‌شود که آیا استناد به چنین آماری می‌توانددال بر بهبود وضعیت بخش صنعت باشد؟

صدور جواز در اصلاشتها یا رغبت کارآفرین‌ها برای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد و بیانگر آن است کهزمینه سرمایه‌گذاری در کشور وجود دارد. این زمینه را باید در کشور هدایت و راهنماییکنیم؛ عدم هدایت، موجب می‌شود که بسیاری از جوازها از مرحله صفر تا 20 درصد پیشرفتعبور نکند.

در شرایط کنونی چهراهکاری برای جلوگیری از هدررفت سرمایه و خواب سرمایه در بنگاه‌های کوچک و متوسط پیشنهادمی‌دهید؟

در شرایط کنونی طرحیرا برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته‌ایم که براساس آمایش سرزمین و مزیت‌هایهر منطقه صورت می‌گیرد. در این طرح این نکته پیش‌بینی شده که مشخص شود هر استان درچه رسته صنعتی قابلیت دارد تا به این طریق این صنایع را به سرمایه‌گذاران پیشنهاددهیم. با این روش در اصل سرمایه‌گذاران را به مسیر درست سرمایه‌گذاری هدایت می‌کنیم؛در فاز اول هم استان کرمانشاه را قرار دادیم و طی ماه‌های آینده رسته‌های مهم صنعتیاین استان را به مراجع ذی‌ربط اعلام خواهیم کرد تا به سرمایه‌گذاران اعلام کنند وبه این طریق از هدررفت سرمایه در این استان جلوگیری کنیم.

کلینیک‌های تخصصیصنعتی نیز در همین مسیر قرار است گام بردارند؟

دقیقا؛ برای اینمنظور کارشناسانی برای کلینیک‌های صنعتی در نظر گرفته شده‌اند تا مشکلات و کمبود‌هایصنایع را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

در کنار نبود اهلیتکه موجب می‌شود شاهد سوله‌های خالی باشیم، در حال حاضر این شائبه نیز مطرح می‌شودکه برخی از افراد به بهانه دریافت تسهیلات اقدام به دریافت جواز می‌کنند که اینامر به ایجاد چرخه سوداگرانه منجر شده است، آیا این موضوع بر روند عدم توسعه برخیبنگاه‌های کوچک و متوسط اثرگذار بوده است؟

ممکن است برخیافراد به هوای سوداگری وارد این چرخه شده باشند، اما آنچه مسلم است تعداد محدودیبه این منظور اقدام به دریافت جواز می‌کنند. با توجه به آمار، 92 درصد از صنایع مادر رده صنایع کوچک و متوسط قرار دارند؛ اما تنها هفت درصد از معوقات بانکی به اینگروه اختصاص دارد که این امر نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک و متوسط کمترین بدهی رابه بانک‌های عامل دارند.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 26شهریور 97، شماره: 34410941


منبع: شعار سال
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟