گروه خبری اقتصادی

فهرست 23 فعالیت مجاز صرافی‌ها اعلام شد+جدول


لیست نهایی 23 فعالیت مجاز صرافی‌ها اعلام شد.
فهرست 23 فعالیت مجاز صرافی‌ها اعلام شد+جدول

شعار سال: بانک مرکزی باانتشار فهرستی 23 فعالیت مجاز صرافی ها را اعلام کرد که نمونه بارز این فعالیت هاشامل فروش ارز مسافرتی،دانشجویی و ارز برای درمان است.


شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت پندار آنلاین، تاریخ 17 مرداد 97، کد مطلب: 2003: www.pendaronline.com


دستورالعمل‌های دولتی با بازار چه کرده است؟


تفاوت قیمت‌ها بین بورس کالا و بازار آزاد هنوز ادامه دارد و این مطلب به معنی عمیق‌تر شدن رانت قیمتی بین این دو بازار است. بررسی دلایل ایجاد این رانت نشان می‌دهد که الزام به مدیریت بازار با بخشنامه‌های دولتی شاه‌بیت ایجاد و تعمیق رانت قیمتی در بازارهای کالایی است.
دستورالعمل‌های دولتی با بازار چه کرده است؟

شعار سال تفاوت قیمت‌ها بین بورس کالا و بازار آزاد هنوز ادامه دارد و اینمطلب به معنی عمیق‌تر شدن رانت قیمتی بین این دو بازار است. بررسی دلایل ایجاد اینرانت نشان می‌دهد که الزام به مدیریت بازار با بخشنامه‌های دولتی شاه‌بیت ایجاد وتعمیق رانت قیمتی در بازارهای کالایی است. پافشاری بر دلار چهار هزار و 200 تومانی،نوسان محسوس حجم عرضه مواد اولیه در بورس کالا، بی‌توجهی به نیاز به اعمال عوارضصادراتی برای مواد اولیه‌ای که در داخل به شدت به آن نیاز داشته‌ایم و افزایش قیمتآن ها در بازار داخلی، تلاش برای مدیریت بخشنامه‌ای و استفاده از سختگیری‌های نظارتیبه جای استفاده از ابزارهای مرسوم در بازارهای کالایی همگی مواردی است که تاکنونبه تعمیق رانت در بازارهای کالایی منجر شده است.

فاصله قیمتی بین بورس کالا و بازار آزاد خود مصداق مشخصی از این رانت است کهرهگیری رخدادها را برای فعالان بازار آسان‌تر می‌کند. هشدار مهم دیگر درخصوص شرایطفعلی سختگیری‌های موجود بر روال عادی بازارهای رسمی همچون بورس کالاست که فلسفهوجودی آن ها را با ابهام همراه می‌سازد. تعیین سقف قیمتی دستوری یکی از این موارداست که به‌صورت مشخص کارکرد بازارهای رسمی را مخدوش می‌کند. این هشدار را باید جدیگرفت زیرا تهدید بازارهای رسمی خود یکی از ویژگی‌های ونزوئلایی شدن بازارهاست؛اگرچه در همین شرایط نیز می‌توان با چند اقدام ساده بازارها را مدیریت کرد و ازمابه‌التفاوت قیمت ارز در مسیر حمایت از صادرات بهره برد.

بازار تشنه حاکمیت اقتصاد آزاد

پذیرش ذات اقتصاد آزاد و جایگاه بازارهای رسمی و همچنین مدیریت بازار از بستربورس کالا مهم‌ترین‌ گام در مسیر حمایت از بازارهاست ولی در کنار آن باید تغذیهصنایع داخلی از مواد اولیه داخلی را در اولویت قرار داد. باید پذیرفت که در چارچوباقتصاد مقاومتی و اصول اولیه در اقتصاد تولید داخل قلب تپنده و موتور محرک هراقتصادی است بنابراین تمامی فعالیت‌ها باید در مسیر حمایت از تولید داخلی موردتوجه قرار گرفته و حتی در این مسیر از سختگیری‌های مرسوم در اقتصاد جهانی همچونعوارض صادراتی برای مواد اولیه مورد نیاز باکی نداشت. ذات حمایت از زنجیره ارزش همبه رشد اقتصادی منجر شده و هم بیشترین تاثیر را در اشتغال بر جای می‌گذارد که یکیاز اهداف غایی هر دولتی است. در همین وضعیت اقتصادی نیز یکی از مسیرهای برون‌رفتاز وضعیت سخت فعلی حمایت از زنجیره ارزش به‌خصوص در صنایع پتروشیمی خواهد بود.

رانت در ادبیات اقتصادی روز جامعه به معنی عایدی بیشتری است که یک فعال اقتصادیبه دلایل مختلف و به نسبت دیگران به‌دست آورده ولی مستلزم فعالیت اقتصادی بیشتر نیست.به‌صورت ساده‌تر وقتی یک فعال اقتصادی به دلایل مختلف می‌تواند از شرایط موجود کسبدرآمد کند مصداق عینی رانت است. در بازارهای کالایی همچون فولاد و محصولات پتروشیمیهمین رانت وجود دارد؛ یعنی فاصله قیمتی بین بورس کالا و بازار آزاد مشخصا رانتیاست که برخی از آن منتفع می‌شوند. واقعیت آن است که قیمت‌های موجود در بورس کالابعضا نصف یا یک‌سوم قیمت‌های معاملاتی در بازار آزاد است و همین اختلاف نرخ می‌تواندبه صراحت شائبه رانت را برجسته سازد.

واقعیت‌هایمعاملاتی و اختلاف نرخ، جدی‌تر از قبل شده و به نظر می‌رسد این شرایط به عمیق‌ترشدن اختلاف قیمتی و توزیع گسترده‌تر رانت منتهی خواهد شد. در گذشته در گزارش‌هایبسیاری به این واقعیت‌ها اشاره کردیم ولی به نظر می‌رسد گوش شنوایی برای پذیرشواقعیت‌ها و تغییر مسیر مدیریت بازار وجود ندارد. هنوز هم مدیریت بخشنامه‌ای بازاررویکرد غالب دولت است ولی نه نتیجه می‌دهد و نه منافع بخش واقعی مصرف‌کنندگان دراقتصاد و بنگاه‌های کوچک و متوسط و مردم را تامین می‌کند. مردم شاهد رشد قیمت‌هایمحصولات هستند و البته شرکت‌های اصلی عرضه‌کننده نیز از اختلاف نرخ بین بورس وبازار رنج برده و شاید وارد فاز زیان هم شوند. این وضعیت تنها به دلیل توزیع رانتاست ولی واقعیت‌های موجود خطرناک‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. همه می‌دانندکه نرخ‌هایی نجومی در بازار آزاد ثبت می‌شود ولی بازارهای رسمی که ذاتا وظیفه مدیریتو شفافیت قیمت‌ها را برعهده دارند با سختگیری‌های دستوری همراه بوده‌اند که در نهایتکارکرد این بازار را با مشکل روبه رو می‌سازد. در این وضعیت نقش بازارهای رسمیبرجسته‌تر شده و بهتر است به جای تقویت فعالیت‌های نظارتی در بازارها و رصد دقیق‌ترانبارها از بازارهای رسمی به‌عنوان اهرم مدیریت بازار استفاده کنیم.

منشأ رانت فعلی کجاست؟

تفاوت نرخ بین بورس و بازار خود یک رانت مشهود است ولی این رانت از کجا آغازشد؟ زمانی که به‌صورت دستوری و جدا از مکانیزم بازار قیمت دلار برای محاسبه نرخ‌هادر بورس کالا یا حتی برای واردات چهار هزار و 200 تومان تعیین شود ایجاد بازارهایجانبی و انحراف فعالیت‌ها غیرقابل اجتناب بود، یعنی تعیین دستوری این نرخ نقطهآغاز انحراف در بازارهای کالایی بوده است. در حوزه تجارت بین‌الملل نیز تعیین ایننرخ خود به آغاز رانت‌های متفاوتی منجر شد که هنوز هم بحث بر سر شفافیت آنها ادامهداشته و دارد. پس از ابلاغ این نرخ شاهد بودیم که بهای دلار در بازار آزاد افزایش یافتو همین داده به اهرمی قدرتمند برای صادرات محصولات فولادی و پتروشیمی بدل شد تا جاییکه خریداران از بازار داخلی خریداری کرده و به بازارهای صادراتی ارسال کنند. اینشرایط موجب شد تا با استفاده از فاصله قیمتی بین دلار در بورس کالا و نرخ غیررسمیارز در کشورهای همسایه یا بازارهای صادراتی حفره مهمی از تقاضا ایجاد شود. از ایننقطه بود که فاصله قیمتی بین بورس و بازار افزایش یافت و البته دقیق‌تر می‌توانگفت که قیمت‌ها در بازار آزاد با اهرم رشد قیمت دلار و افزایش التهاب روانی ومعاملات هیجانی رشد قیمت‌های بزرگی را تجربه کرد.

نکته‌ای که در این مورد به تعمیق رانت در بازارهای کالایی انجامید، تداومدستورالعمل‌نویسی وزارت صمت برای مدیریت بازارها بود. به‌عنوان مثال برای جلوگیریاز صادرات مواد اولیه مقرر شد که تنها تولیدکننده اصلی یا نماینده آن اجازهصادرات داشته باشد. این در حالی بود که دردوره‌های التهاب؛ تقاضا در بازار داخلی به شدت افزایش می‌یابد ولی رشد تقاضا موقتیاست و پس از تغذیه بازار و تداوم عرضه مستمر، شاهد خودنمایی آرامش و حتی فروش بیشتردر بازار آزاد هستیم. وزارت صمت به همین نکته توجه نکرد یعنی به جای تلاش برای تغذیهبازار داخلی به‌عنوان اولویت اول، تنها صادرات را از مسیر تولیدکننده اصلی جایزشمرد که در نهایت تغییر چندانی در ساز و کار بازار آزاد نداشت. از سوی دیگر صادراتملزم به رعایت کف عرضه‌ها در بورس کالا شد ولی حتی با فرض این رویکرد، باز هم شاهدرفت و برگشت جدی عرضه‌ها و فراز و فرود جدی این حجم هستیم.

به‌عنوان یک نمونه مشخص حجم عرضه‌ پلیمرها در هفته گذشته به کمترین رقم درهفته اخیر رسیده ولی حجم تقاضا در بالاترین سطوح در تاریخ بورس کالا در هفته‌هایاخیر است. این وضعیت دقیقا مصداق عینی نیاز بیشتر به عرضه مواد اولیه در بورسکالاست ولی توجه چندانی به آن نمی‌شود. از سوی دیگر این شائبه نیز مطرح شده که شایدبرخی شرکت‌های بزرگ چون از سازوکار قیمت‌گذاری و کشف نرخ در بورس کالا راضی نیستنداز عرضه گسترده مواد اولیه حمایت نمی‌کنند. اگرچه این ادعا قابل رهگیری است و در آیندهقطعا به آن خواهیم پرداخت ولی مورد تایید یا رد رسمی قرار نگرفته است.

همان‌گونه که عنوان شد الزام به صادرات تنها از سوی شرکت‌های پتروشیمی نیز تاثیرچندانی بر بازار بر جای نگذاشت زیرا هیچ حمایتی را به‌صورت واقعی برای صنایع تکمیلیبه همراه نیاورد. چیزی که در این بین مورد نیاز بود، وضع عوارض صادرات بوده است کهرویکردی مرسوم در جهان برای حمایت از صنایع داخلی است. این در حالی است که درچارچوب ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اگر کالایی در بورس کالا برتریعرضه بر تقاضای آن محرز شود دیگر نیازی به پرداخت عوارض صادراتی نخواهد داشت وهمچون روال طبیعی آن به بازارهای جهانی عرضه می‌شود. از سوی دیگر پلیمرها و برخیاز محصولات شیمیایی حجم چندان بزرگی از صادرات کشور را به خود اختصاص نمی‌دهند ولیدر کنار آن تزریق کالا به صنایع پایین‌دستی، بازارهای صادراتی بیشتر و بزرگ‌تری رابرای کشور ایجاد می‌کنند. ممنوع اعلام کردن صادرات پریفرم نیز یکی دیگر از ایناشتباهات است ولی شاید در برهه‌هایی از زمان راهی جز این برای دولت متصور نبودهاما این سوال هم مطرح می‌شود که چرا به جای اعمال عوارض صادرات، خود صادرات راممنوع اعلام می‌کنند!

مُسکن‌های موقتی در بازار

آغاز به کار بازار ثانویه ارزی در گام اول بخشی از التهاب در بازارهای کالاییرا آرام کرد ولی در نهایت تغییر چندانی حاصل نشد زیرا همین معاملات به رواج این شایعهدامن زد که قرار است ملاک قیمتی در بورس کالا از دلار رسمی به نرخ کشف شده دربازار ثانویه تغییر کند. اشتباه دیگر هم در مسیر مدیریت بخشنامه‌ای بازار سخت‌گیریبر سقف و کف قیمتی در بورس کالا بود. حتی اگر تمامی موارد فوق نیز در نظر گرفتهنشود باز هم وجود سقف قیمتی که به معنی واقعی‌شدن نرخ است می‌توانست به‌عنوان یکسوپاپ اطمینان در بازار عمل کرده و حداقل واقعیت‌های قیمتی را نشان دهد. به‌عنواننمونه در بازار آتی سکه شاهد رخدادهای قیمتی و همچنین انتظارات بازار بودیم ولی اینبار در بازارهای کالایی حتی اجازه رشد نرخ هم داده نشد و سقف پنج درصدی یعنی نرخ راهم دولت تعیین کرد. البته بازار از این بخشنامه‌ها نه تنها تبعیت نکرده بلکه به خریداز بورس و فروش از بازار ترغیب می‌شود که خود مشخصا به معنی رانت است. تمامی اینموارد قدم‌هایی بود برای تعمیق رانت؛ اگرچه متهم اول آن بورس کالا به نظر می‌رسدولی واقعیت آن است که دستورات و ذهنیت‌های غلط و بعضا بسیار قدیمی بوده که به شرایطفعلی منتهی شده است.

تعیین حجم رانت فعلی در بازار چندان دشوار نیست. برای مثال؛ طبق برآوردهای دنیایاقتصاد متوسط بهای هر کیلوگرم از انواع مختلف پلیمرها در بازار آزاد رقمی نزدیک به11 هزار و 200 تومان بوده ولی این نرخ در قیمت‌های پایه در بورس کالا رقمی نزدیکبه پنج هزار و 200 تومان است. به‌صورت دقیق‌تر قیمت تمام شده هر کیلوگرم پلیمرها دربورس کالا با احتساپنج5 درصد رشد نرخ در معاملات، نه درصد مالیات بر ارزش افزوده ونزدیک به 70 تومان هزینه حمل و بارگیری و انبارداری قابل محاسبه بوده و به حدود شش هزار و 20 تومان می‌رسد. همین نکته نشان می‌دهد که رقمی نزدیک به 45 درصد رانت قیمتیتنها در این بازار وجود دارد. البته این محاسبات نیاز به دقت بالاتری دارد ولی بااحتساب یک ضریب خطا می‌توان به این ارقام استناد کرد. این در حالی است که نمی‌توانبرآورد دقیقی از حجم معاملاتی که پس از خرید در بورس کالا به بازار آزاد منتقل می‌شود،داشت ولی در گفت‌وگو با اهل فن و تجمیع نظرات آنها شاید بتوان گفت که نیمی ازمعاملات بورس کالا مجددا در بازار آزاد مورد معامله قرار می‌گیرد.

به‌عنوان یک نمونه دیگر بهای هر کیلوگرم شمش فولاد در بورس کالا بیش از دو هزارو 400 تومان بوده که این نرخ در بازار آزاد به حدود چهار هزار تومان می‌رسد. همچنینبهای هر کیلوگرم میلگرد در بورس کالا 2 هزار و 568 تومان بوده که این رقم در بازارآزاد چهار هزار و 500 تومان است. در مورد بازار فولاد به دلیل حجم بزرگ معاملات و شرایطتبدیل رهگیری محموله‌ها ساده‌تر است ولی نمی‌توان به صراحت عنوان کرد که آیا الزامبه عرضه تولیداتی که محصول میانی آنها همچون شمش یا اسلب یا حتی ورق از بورس کالاتامین می‌شود قطعا در همین بازار مورد معامله قرار نگرفته و جذابیت فروش در بازارآزاد به هزینه‌های عدم اجرای آن برتری داشته باشد یا تا آن زمان قوانین عوض نشود.البته شواهد کلی حکایت از سخت‌گیری‌های نظارتی و قانونی جدیدی دارد که شاید در سال‌هایاخیر تجربه نشده باشد بنابراین هیچ بعید نیست که هزینه‌های عدم‌رعایت چارچوب‌هایموجود بیش از حد انتظار باشد.

مدیریت با ابزارهای بازار به جای بخشنامه‌نویسی

سال‌هاست که عادت کرده‌اند بازار را با بخشنامه‌نویسی و به‌صورت دستوری ادارهکنند گویا بازار هم بخشی از صنعت است که بتوان آن‌ را با چند ابزار ساده اداره کرداگرچه صنعت هم مدت‌هاست که از این شیوه مدیریتی فاصله گرفته است. گویا هنوز نهتنها مکانیزم بازار آزاد را به رسمیت نشناخته‌ایم بلکه این ساز‌و‌کار را اصلانشناخته‌ایم. تلاش برای مدیریت بازار چیزی جز یک خطای راهبردی ولی جذاب نیست یعنیبا اعلام یک بخشنامه یا یک دستور، گروهی را راضی می‌کنیم که اظهار رضایت آنها بعضاگوش فلک را کر می‌کند ولی در کنار آن بدنه واقعی صنعت و مخصوصا صنایع کوچک و مصرف‌کنندهنهایی که اغلب نه تریبونی دارد و نه صدایش به گوش کسی می‌رسد متضرر اول و آخرخواهند بود. در چندین گزارش ونزوئلایی شدن بازارهای داخلی را هشدار دادیم ولی گویاباز هم گوش شنوایی وجود ندارد. وقتی انبارها در گوشه‌ای از کشور پر است و صاحبانآنها در کنار ترس از نهادهای نظارتی و احتمال کاهش جدی کیفیت و حتی معیوب و مرجوعشدن آن تمایلی به عرضه در بازار ندارند یعنی بازار دیگر ساز و کار انتظاری خود رااز دست داده و این به معنی خراب‌کردن بازار است. سخت‌گیری‌های نظارتی نیز اگرچه دربسیاری از نقاط جهان هنوز وجود دارد ولی مدیریت بازار با ابزارهای نظارتی دقیقا بهمعنی آن است که اولا ذات بازار را نشناخته‌ایم و ثانیا مسیر مدیریت آن را غلطانتخاب کرده‌ایم. یکی از واقعیت‌های جدی در ونزوئلایی شدن اقتصاد، هجمه به بازارهایرسمی است اگرچه بازارهای غیررسمی که بخش مهمی از تاریخ اقتصاد را تشکیل می‌دهد نیزکارآیی بزرگی داشته ولی هم‌اکنون همین کارآیی نیز با خدشه روبه‌رو شده است.

وضعیت فعلی تنها به معنی نشناختن ساز و کار بازار و تلاش برای مدیریت آن به وسیلهیکی از بدترین شیوه‌های ممکن است. شرایط فعلی یعنی تلاش برای حفظ قیمت‌های پایه دربورس کالا و در کنار آن فوران قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان که اشاره شد تنها بهمعنی توزیع رانت است آن‌هم در وضعیتی که همه از این شرایط ناراضی هستند. شاید بورسکالا اولین و در دسترس‌ترین گزینه برای اتهام‌زنی‌ باشد ولی بورس تنها یک بازاراست و نه چیز دیگر و متاسفانه تنها از دستورالعمل‌هایی تبعیت می‌کند که به آن دیکتهشده است. شاید بورس کالا باید مقاومت بیشتری از خود نشان دهد ولی رد دستورالعمل‌هاو بخشنامه‌های ابلاغی هجمه‌های بزرگ‌تری را به سمت بورس کالا هدایت خواهد کرد. بایدبه این نکته با صراحت اشاره کرد که ذات حمایت از ساز‌و‌کار بورس کالا به معنی اندککورسوی پذیرش مکانیسم بازار آزاد در حوزه بازارهای کالایی در کشور است و باید دراولویت قرار گیرد ولی شرایط فعلی هم دیگر پذیرفتنی نیست.

توزیع رانت واقعیتیاست غیرقابل انکار و ریشه و دلیل اصلی آن در عدم شناخت بازار و سپس تلاش برای مدیریتدستوری بازارهای کالایی است. زمانی که قیمت پایه نرخ‌گذاری در بورس کالا دلار چهار هزار و 200 تومانی است ولی نرخی که برای محاسبه و حتی صادرات برخی کالاها در بازارآزاد کشف می‌شود نزدیک به دو برابر این رقم است ناخودآگاه پتانسیل رانت‌خواری نیزایجاد می‌شود. اگرچه در بازار اخلاق مهم است ولی سود 100 درصدی بین بورس و بازار والبته توجیه‌های مختلف دیگر فضای چندانی برای اخلاق‌محور بودن افراد و بنگاه‌هایاقتصادی باقی نمی‌گذارد.

سایت شعار سال، باتلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 22 مرداد 97، کدمطلب: 3426378، www.donya-e-eqtesad.com


تدوین سیاست‌های جامع ارزهای رمزنگار/تکمیل برنامه تا آخر شهریور


معاون بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های جامعی برای ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی تدوین شده است که تا پایان شهریورماه اعلام خواهد شد، گفت: نمی‌خواهیم مقررات‌گذاری خام داشته باشیم.
تدوین سیاست‌های جامع ارزهای رمزنگار/تکمیل برنامه تا آخر شهریور
شعار سال: معاون بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های جامعی برای ارزهای رمزنگار از سوی بانک مرکزی تدوین شده است که تا پایان شهریورماه اعلام خواهد شد، گفت: نمی‌خواهیم مقررات‌گذاری خام داشته باشیم.

ناصر حکیمی گفت: بانک مرکزی در حال حاضر از هر مجموعه‌ای که در زمینه تولید ارزهای رمزنگار فعالیت می‌کند، استقبال کرده تا بتواند از نقطه‌نظرها و بررسی‌های آن مطلع شود؛ به این معنا که هر مجموعه‌ای می‌تواند در این زمینه شروع به کار کرده و ابعاد و فرصت‌های آن را استخراج کند و این  مورد استقبال بانک مرکزی است.

معاون بانک مرکزی افزود: در این حوزه ابتدا باید محصولی وجود داشته باشد که شروع به کار کرده و به بازار بیاید و در محدوده مشخصی شروع به کار کند؛ چراکه لازم است ابعاد آن استخراج شده و مقررات‌گذاری لازم صورت گیرد؛ چراکه در این زمینه قصد نداریم مقررات گذاری خام انجام دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که سرعت تحولات ارزهای رمزنگار بسیار سریع است، آیا بانک مرکزی در این زمینه کند عمل نمی‌کند، تصریح کرد: در این راستا با همه ارکانی که در این حوزه فعال هستند، در حال هماهنگی هستیم تا بتوانیم یک برنامه جامع را برای ارزهای رمزنگار تدوین کنیم، در این راستا سیاست‌های جامعی از سوی بانک مرکزی تدوین شده و بر اساس برنامه زمان‌بندی، تا آخر شهریورماه نهایی خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: 22 مرداد 1397، کدخبر: 4373029 ، www.mehrnews.com

بسته جدید ارزی به تنهایی از پس سفته‌بازی‌ها بر نمی‌آید


یک کارشناس اقتصادی با اشاره به بسته جدید ارزی اعلام شده از طرف بانک مرکزی، عنوان کرد که این بسته در عمل به تنهایی برای کنترل سوداگری‌های بازار ارز کفایت نمی کند.
بسته جدید ارزی به تنهایی از پس سفته‌بازی‌ها بر نمی‌آید

شعار سالیک کارشناس اقتصادی با اشاره به بسته جدید ارزی اعلامشده از طرف بانک مرکزی، عنوان کرد که این بسته در عمل به تنهایی برای کنترل سوداگری‌هایبازار ارز کفایت نمی کند.

 اعلام بسته جدید ارزی توسط عبدالناصرهمتی، به عنوان اولین حرکت او در سمت رئیس کلی بانک مرکزی، تا اینجای کار موفق بودهو توانسته است تا حدودی از شدت جهش افزایش قیمت‌ها در بازارهای ارز و به تبع آن سکهو طلا هم جلوگیری کند. برخی از کارشناسان این حرکت مثمر ثمر همتی را ناشی از اقتصاددانبودن او می‌دانند که باعث شده تا او قدرت در کنار هم قرار دادن فاکتورهای مختلف رابهتر از سیف داشته باشد. ولی اله سیفی که می‌گویند به دلیل حسابداری خواندنش نگاه جزئیو تک بعدی به مسائل داشته است. با این همه و به رغم اقتصاد کلان بلد بودن رئیس جدیدبانک مرکزی اما مسائلی وجود دارد که به نظر می‌رسد برای دیدن آنها باید نگاه‌ها راکلان‌تر از کلان کرد. در این زمینه با یکی از اقتصاددانان گفت‌وگویی داشته‌ایم.

وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران،با بیان اینکه بسته ارزی پیشنهاد شده مشکلات بدیهی و آشکار سیاستگذاری‌های غلط سه ماهگذشته را برطرف کرده است، اضافه کرد: با این حال واقعیت این است که این بسته تنها توانستهاست خطاهای فاحش سیاستگذاری‌های دو سه ماهه گذشته را جبران کند، اما در عمل به تنهاییبرای کنترل سوداگری های بازار ارز کفایت نمی‌کند.

نظام مالیاتی باید اصلاح شود

این اقتصاددان با بیان اینکه تنها با اصلاح نظام مالیاتیو تعریف پایه‌های مالیاتی جدید می‌توان اثرات منفی بسته ارزی پیشنهادی را جبران کرد،گفت: از طریق مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و مالیات بر درآمد می‌توان سوداگری‌هایبازار ارز را کنترل کرد. در کنار اینها هم اصلاح نظام یارانه‌ای باید انجام شود.

شقاقی شهری در ادامه با بیان اینکه طبیعتا اصلاح نرخارز تبعات تورمی دارد، اظهار کرد: این تبعات تورمی مستقیما متوجه طبقات و دهک‌های پایینجامعه خواهد شد. به همین خاطر هم دولت باید از طریق اصلاح نظام مالیاتی منابع کافیرا برای افزایش درآمد دهک‌های پایین جامعه کسب کند.

یارانه ها بالا نرود بازار قفل می شود

وی با بیان اینکه دولت باید یارانه طبقات ضعیف را تا150 و200 هزارتومان افزایش دهد، اضافه کرد که در غیر این صورت قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و ازطرف دیگر هزینه‌های تولید هم بالا خواهد رفت و در نهایت بازار قفل می‌شود.

شقاقی همچنین با بیان اینکه ما در اقتصاد یک نوع بازتوزیعثروت باید انجام دهیم، تاکید کرد که اگر بر سرمایه و سوداگری‌های بازار ارز مالیاتبسته شود آن وقت می‌توان منابع حاصل از آن را برای طبقات ضعیف‌تر مورد استفاده قرارداد.

او با بیان اینکه حالا زمان مالیات بستن بر تولید نیست،ادامه داد: در شرایط فعلی که تولیدکنندگان اوضاع خوبی ندارند، نباید فشار مضاعفی رامتوجه آنها کرد بلکه در این شرایط ثروتمندان را باید مشمول پایه‌های جدید مالیاتی قراردهیم تا هم جلوی سوداگری های ارز گرفته شود و هم منابع کافی برای حمایت از اقشار ضعیفتر فراهم شود.

اقتصاد ایران کشش دلار 8 تومانی را ندارد

شقاقی شهری با اشاره به اصطلاح قفل شدن بازار توضیحداد: واقعیت این است که اقتصاد ایران قدرت کشش دلار 8000 تومانی را ندارد. زمانی که دلاردر اقتصاد ما بالای 8000تومان نرخ‌گذاری شده و از طرفی میانگین حقوق‌ها دو میلیونتومان است، در چنین شرایطی قدرت خرید کاهش پیدا می‌کند که باعث می‌شود خرید کالاهاپایین آمده و در نتیجه بازار دچار رکود شود و بسیاری از تولیدکنندگان قدرت خرید تجهیزاتو یا پرداخت هزینه استهلاک تولید را نخواهند داشت.

همزمان با اعلام بسته جدید ارزی توسطبانک مرکزی قیمت‌ها در بازارهای مالی و سرمایه‌ای همچون بازار ارز و سکه آرایش کاهشیبه خود گرفت به طوریکه رئیس اتحادیه فروشندگان طلا از روند کاهشی قیمت‌ها در بازارارز خبر داده و گفته بود که طلا سیر معمول خود را طی می‌کند و تقریبا با قیمت‌های جهانیبرابر است. با این حال اما این کاهش قیمت در بازارهای آزاد طلا و سکه نمی‌تواند باعثکاهش قیمت در سایر بازارها شود چرا که اساسا علاوه بر اینکه قیمت‌ها معمولا چسبندگیخود را حفظ می‌کنند، دلار یارانه‌ای هم دیگر به همه واردکنندگان تعلق نمی‌گیرد و همینهم احتمالا باعث خواهد شد تا قیمت‌ها اساسا کاهش پیدا نکنند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجویان ایران ، تاریخ انتشار 19مرداد 97، کدمطلب: 97051909868، www.isna.ir


تثبیت ارز در 9 هزار تومان تولید داخلی را تعطیل می‌کند/ به اسم بخش خصوصی غارت‌گری می‌کنند


استاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت:کاهش قیمت‌های اخیر در بازار ربطی به انتظارات مردم ندارد چون جریانات مشکوکی قیمت ارز را بدون اینکه بازاری وجود داشته باشد 12 تومان کرده بودند، همان‌ها نیز این قیمت را کاهش داده‌اند تا نشان دهند که سیاست‌های جدید بانک مرکزی تاثیرات مثبتی داشته است. درواقع این‌ها به دنبال تثبیت نرخ ارز روی 9 هزار تومان هستند.
تثبیت ارز در 9 هزار تومان تولید داخلی را تعطیل می‌کند/ به اسم بخش خصوصی غارت‌گری می‌کنند

شعارسال: حسین راغفر در مورد اهدافانتشار نامه اخیر اقتصاددانان به دولت گفت: هدف از انتشار این نامه ارائه یک بستهسیاستی به دولت و حاکمیت است و ضمنا روشن کردن عوامل اصلی نابسامانی و چگونگیمقابله با این عوامل است. اگرچه به دلیل محدودیت فضا نتوانستیم جزئیات مسائل راباز کنیم ولی این امکان وجود دارد که این مشکلات با جزئیات مشروح‌تری نیز ارائهشود.

وضع موجود نمی‌تواند ادامه‌دار باشد

وی ادامه داد: انتشار این نامه براساس مسئولیت اجتماعی ما اقتصادداناناست و کاری نداریم که به پیشنهادات ما گوش فرا خواهند داد یا نه. ما سعی می‌کنیمکه نسبت به سیاست‌های پرخطری که در کشور وجود دارد هشدار دهیم که وضع موجود نمی‌تواندادامه‌دار باشد.

راغفر با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی گفت: به نظر می‌رسد تلاش‌هاییکه در کشور وجود دارد در چهارچوب سیاست‌ها و سیاست‌‌گذاری‌های موجود کشور جوابنخواهند داد، کشور با مشکلات جدی روبه‌رو و تنها منافع یک گروه خاص که در این نامهنیز به آن اشاره شده است تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: تغییرات رئیس بانک مرکزی نیز نتایج متفاوتی نخواهد داشتچون ایشان نیز مانند رئیس سابق تنها تصمیم‌گیر این نهاد نیست.

این اقتصاددان تصریح کرد: کسانی که به دنبال راه‌اندازی فوری بازارثانویه ارز هستند، همان‌ موقع هم بودند و اکنون نیز هستند و همان سیاست‌ها راپیگیری می‌کنند.متاسفانه دولت در خدمت انحصارهای قدرت است که منافع مردم اولینمفقوده در این سیاست‌های بخش عمومی و دولتی هستند.

راغفر با اشاره به نبود نهادهای لازم در بازار گفت: استقرار بازار بدونالزامات نهادی یکی از معضلات اصلی کشور است که طی سه دهه گذشته به وضعیت کنونیمنجر شده است چون ما نه نهادها، قوانین و مقررات حامی بازار واقعی را در کشورداریم و نه ظرفیت و منابع لازم برای به وجود آوردن این بازارها را.

به اسم بخش خصوصی غارت‌گری می‌کنند

وی ادامه داد: وقتی نهادهای حامی بازار نباشند این نهادهای قدرت هستندکه در بازار اختلال ایجاد می‌کنند و به اسم بخش خصوصی به غارت‌گری می‌پردازد همان‌طورکه در سال‌های گذشته نیز شاهد آن بوده‌ایم.

این اقتصاددان تصریح کرد: کاهش قیمت‌های اخیر در بازار ربطی بهانتظارات مردم ندارد چون جریانات مشکوکی قیمت ارز را بدون اینکه بازاری وجود داشتهباشد 12 تومان کرده بودند، همان‌ها نیز این قیمت را کاهش داده‌اند تا نشان دهند کهسیاست‌های جدید بانک مرکزی تاثیرات مثبتی داشته است. درواقع این‌ها به دنبال تثبیتنرخ ارز روی 9 هزار تومان هستند.

وی ادامه داد: برای اینکه پی ببریم چه گروه‌هایی پشت این سیاست‌هاهستند باید برندگان و بازندگان تحولات اخیر را بررسی کنیم که قطعا بازندگان آنعموم مردم و اقشار پایین هستند. از همین رو می‌توان پی برد که چه کسانی این برنامه‌هارا سازماندهی می‌کنند و نباید از نقش نهادهای امنیتی خارجی در بی‌ثبات‌سازی کشورچشم‌پوشی کرد.

تثبیت ارز در 9هزار تومان تولید داخلی را تعطیلمی کند

راغفر در مورد ارز 9هزار تومانی مورد اشاره گفت: این نرخ موجب تعطیلیکامل تولیدکنندگان داخلی خواهد شد چون بسیاری از نهاده‌های بخش عمومی از طریقواردات تامین می‌شود و با این قیمت‌ها نیازهای بخش تولید واقعی دیده نخواهد شدالبته در این سیاست‌ تعمد آشکار در راستای تخریب اقتصاد و اتلاف منابع ملی برایفعالیت‌های نامولد است که به نوعی همداستانی و همراستایی با توطئه‌های خارجی است.

وی ادامه داد: البته این سعی وجود دارد تا گفته شود که سیاست‌های بهاصطلاح بازار آزاد می‌تواند مشکلات کشور را حل کند در حالی که نهادهای لازم مستقرنشده و چیزی محقق نشده است.

وی تصریح کرد: همه این مشکلات و فضاحت‌هایی که در کشور اتفاق افتادهاست به اسم خصوصی سازی و مانند این مفاهیم صورت گرفته است تا گروه‌های مافیایی کهمشکل اصلی کشور هستند در پشت این مفاهیم پنهان شوند. منتها در قالب بنگاه‌هایخصولتی که نه دولتی هستند و نه خصوصی ولی از مواهب هر دو بخش استفاده می‌کنند وبرنده اصلی این سیاست‌های پرمناقشه و خانمان‌برانداز هستند.

نظام تصمیم‌گیری ناتوان از بهره گیری فرصت‌هایتحریم است

استاد دانشگاه الزهرا تهران در مورد آغاز تحریم‌های اقتصادی آمریکاگفت: اقتصاد ایران سال‌هاست که تحت تحریم است و تحریم‌های جدید نیز تفاوتی باگذشته نخواهد داشت مگر اینکه یک هم‌داستانی و هم‌راستایی بین کسانی که این مشکلاتاقتصادی را به وجود می‌آورند با منافع تحریم‌کنندگان در خارج از کشور وجود داشتهباشد که به نظر می‌رسد اینگونه است.

وی ادامه داد: در غیر این صورت با توجه به ظرفیت‌های ملی به ویژه دربخش تولید می‌توان فرصت‌های بزرگی را در داخل فراهم، تاثیر تحریم‌ها را به شدتکنترل و کاهش داد. تحریم‌ها علاوه بر تهدید فرصت‌هایی نیز فراهم می‌کنند کهمتاسفانه نظام تصمیم‌گیری ناتوان از بهره‌گیری از این فرصت‌هاست.

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا ، تاریخ انتشار: 21 مرداد 1397 ، کد خبر: 653625 ، www.ilna.ir

عملیات نجات ذخایر ارزی


در یک دسته‌بندی کلی، می‌توان کشورها را به دو دسته تقسیم کرد؛ کشورهایی که صادرات یک‌ساله آنها بیشتر از وارداتشان است (مازاد تراز جاری) و کشورهایی که واردات بیشتری از صادرات دارند (کسری تراز جاری). اگر کشوری کسری تراز جاری داشته باشد، باید این کسری را از جایی تامین کند. سه راه اصلی برای جبران این کسری وجود دارد: استقراض از خارج، ورود پول و سرمایه از خارج یا استفاده از منابع بانک مرکزی.
عملیات نجات ذخایر ارزی

شعارسال: بسیاری از کشورها به تجربه و با پرداخت هزینه‌های زیاد اینیادگیری را داشته‌اند که بدترین روش برای جبران کسری تراز جاری، استفاده از ذخایربانک مرکزی است. اما چرا کشوری مجبور به استفاده از ذخایر بانک مرکزی می‌شود، ازگزاره‌ بالا می‌توان دلیل را به‌راحتی حدس زد. اگر کشوری نتواند قرض کند یا پول وسرمایه خارجی وارد نشود، به هر حال باید به طریقی کسری را جبران کرد و راهی نمی‌ماندمگر اینکه از ذخایر بانک مرکزی استفاده شود. ولی تا کجا می‌توان این راه را ادامهداد؟ مگر می‌شود هر سال کسری داشت و هر سال از ذخایر استفاده کرد؟ بدیهی است اینروش را تا زمانی می‌توان ادامه داد که ذخایر به اتمام نرسیده باشند. پس این روشنهایتا منتهی به کوچه‌ای بن‌بست است. باید چاره‌ای اندیشید و کسری تراز جاری رابرطرف کرد، اینجاست که سیاست اقتصادی صحیح را می‌توان پیدا کرد.

راه از بین بردنکسری، افزایش صادرات و کاهش واردات است. برای این کار دو راه وجود دارد. به صورتکنترلی جلوی واردات را گرفت و به صادرکننده نیز انواع و اقسام سوبسیدها را داد تاصادرات قوت بگیرد. بدیهی است این راه چندان موفق نخواهد بود و همان کوچه بن‌بستبار دیگر سر راه سیاست‌گذار پیدا خواهد شد. چرا که کنترل واردات تا آستانه‌ای ممکناست و از آنجا به بعد قاچاق و فساد کار خود را خواهد کرد. صادرات را نیز با سوبسیدو دوپینگ تا حدودی می‌توان افزایش داد؛ ولی به هر حال هزینه سوبسید را نیز باید کسیبدهد و آن کس هم جز دولت و نهایت مردم نیست. اما چه باید کرد؟ تنها راه ممکن، افزایشقیمت واردات و کاهش هزینه صادرات است و این به دست نمی‌آید مگر با اصلاح نرخ ارز.در واقع دلیل اصلی کسری تراز جاری، درست نبودن نرخ ارز است و اگر کشور به منابعخارجی دسترسی نداشته باشد، بانک مرکزی باید از منابع خود کسری را جبران کند. امابانک مرکزی می‌تواند این چرخه باطل را اصلاح کند، به این طریق که اجازه دهد نرخارز در بازار (صادرات و واردات) تعیین شود. در واقع بانک مرکزی باید اجازه دهد قیمتارز چنان اصلاح شود که تراز جاری از کسری خارج شود، در این صورت هزینه کسری تراز جاریرا از منابع خود نداده است و دقیقا توانسته است کاری کند که کشور از آسیب پذیری(کاهش ذخایر) نجات یابد.

اما گزاره‌های بالا چه دردی از اقتصاد ما درمان می‌کند؟ شنیده‌ایمکه بسیاری می‌گویند که کشور مازاد تراز تجاری دارد! بله، این گزاره تنها زمانیدرست است که نفت را در صادرات محاسبه کنیم. این در واقع همان جایی است که بسیاریاز کشورهای صادرکننده نفت در «تله» می‌افتند. این کشورها چون درآمد صادراتی نفتدارند، خود را ثروتمند می‌دانند و اوضاع را بر وفق مراد، تا جایی که چندان اهمیتیبه نرخ ارز و منابع بانک مرکزی و پول و سرمایه خارجی نمی‌دهند. بی‌محابا وارد می‌کنند(واردات ارزان، چون نرخ ارز ارزان است) و به صادرات غیرنفتی اهمیت نمی‌دهند (چون شیرنفت باز است). اما داستان آنجا غمناک می‌شود که قیمت نفت سقوط می‌کند یا تولید نفتکاهش می‌یابد یا مثل کشور ما، شرایط تحریم، عرصه را بر صادرات نفت تنگ می‌کند. اینجاستکه تراز جاری غیرنفتی (کسری صادرات غیرنفتی از واردات) معنی پیدا می‌کند. اگر اینتراز منفی باشد (که برای ما منفی است) و اگر پولی از خارج نیاید و بانک مرکزی نیزنرخ ارز را اصلاح نکند، منابع بانک مرکزی تحلیل می‌رود و اوضاع اقتصادی آشفته می‌شود.پس علم اقتصاد، همان عقل سلیم اقتصادی، توصیه می‌کند که بانک مرکزی اساسا در نرخارز دخالت نکند (به هیچ طریقی) و اجازه دهد که نرخ ارز در بازار و در تبادل بینصادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود.

نکته دیگری که مهم است توضیح داده شود اینکه، بسیاری ازکشورها در مقاطعی مشکلات شبیه به ما داشته‌اند. اصولا اگر کشور تراز جاری منفیداشته باشد همواره در معرض گرفتاری است. مثال‌های زیادی را می‌توان یادآور شد،همسایگان ما ترکیه و پاکستان، عمده کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای بسیاری در آفریقاو آسیا همواره دچار این مشکل بوده‌اند. به‌عنوان مثال، ترکیه تا قبل از سال 2001همواره با این مشکل روبه‌رو بود و کسری خود را با استقراض از خارج جبران می‌کرد وچون زیاد نمی‌توانست قرض کند، بانک مرکزی از منابعش استفاده می‌کرد تا کسری راجبران بکند و البته بی‌محابا هم از نرخ ارز دفاع می‌کرد. عاقبت این سیاست‌ها،بحران‌های متعدد، تورم بالا، نکول دولت، رشد اقتصادی پایین و البته ناآرامی‌های سیاسیبود. از زمانی که ترکیه برنامه اصلاحات اقتصادی را در پیش گرفت، دیگر بانک مرکزیاز نرخ ارز دفاع نکرده است. نرخ ارز هر روز یک عددی است و مردم نیز زندگی خود را می‌کنند،صادرات بسیار زیاد شده و البته واردات نیز زیاد شده است (چون اقتصاد به‌شدت بزرگشده است) و این کشور توانسته است برای 17 سال دوران با ثبات و آرامی داشته باشد.(با این حال دوران ثبات به محض فاصله گرفتن از بسته اصلاحات 2001 وضعیت را برایاقتصاد ترکیه عوض کرد. رویکرد مداخله‌ای اردوغان در وظایف بانک مرکزی، سیاست‌گذاریاقتصادی، نادیده گرفته شدن نیازهای بلندمدت اقتصادی و به‌روزرسانی اصلاحات، سال2018 را برای ترکیه به سالی پرنوسان مبدل کرد؛ به گونه‌ای‌که شرایط اخیر بی‌شباهتبه وضعیت قبل از اصلاح اقتصادی در سال 2001 نیست.) در مقابل ترکیه موفق بعد از2001، آرژانتین نمونه بد ماجرا است. این کشور نتوانسته اصلاحات جدی را پیاده‌سازیکند. بانک مرکزی این کشور همان کارهایی را کرده که بانک مرکزی ما هم تا همین دوهفته پیش انجام می‌داد. بستن صرافی‌ها، تقسیم‌بندی واردکنندگان، اجبار صادرکنندگانبه ورود ارز، اعلام قاچاق بودن خرید و فروش ارز و هزار کار بیهوده دیگر و البتهانتهای همه این سیاست‌ها؛ شکست برنامه‌ها و آغاز دوباره همان سیاست‌های اشتباه بادولتی دیگر.

ختم کلام، نتیجه‌ای ساده است، تا زمانی که نتوان کسری ترازجاری غیر نفتی را از بین برد، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. این کسری با اصلاح سیاستارزی بانک مرکزی و در ادامه با اصلاحات جدی در بودجه دولت به دست خواهد آمد. به‌نظرمی‌رسد بانک مرکزی حرکت اصلاحی را آغاز کرده است، باید منتظر بود و دید که آیادولت نیز به این راه می‌پیوندد؟ و راه اصلاح بودجه را در پیش می‌گیرد یا نه؟ دولتممکن است این تصور را بکند که به هر حال نفت را صادر خواهد کرد و اقتصاد را خواهدچرخاند؛ ولی گزاره‌‌های بالا نشان دادند که در هر صورت، حتی اگر هیچ تحریمی همنباشد، بدون اصلاحات اساسی ما همچنان گرفتار مشکلات خواهیم بود. بهترین زمان برایاصلاحات همین الان است، قدر بدانیم کار بانک مرکزی را و تلاش کنیم که موفق شود درمهم‌ترین اصلاح و جراحی که در اقتصاد در حال انجام دادن است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامهدنیای اقتصاد، تاریخ انتشار: 21مرداد1397، کدخبر: 3425972: www.donya-e-eqtesad.com


>