تبلیغات در تلکسیران

گروه خبری اقتصادی

برای واردات "برچسب و ورق حلبی" هم ارز 4200 تومانی اختصاص یافت!


افزایش نرخ ارز باعث شد تا دولت دستاورد چندین ساله خود یعنی کاهش نرخ تورم را در خطر ببیند و در تصمیمی بحث برانگیز و جهت کنترل ورود تکانه‌های ارزی به سفر‌های مردم، اقدام به توزیع ارز 4200 تومانی نماید. 16 مرداد فهرست جدید کالا‌های اساسی منتشر شد و در هفتم شهریور این فهرست گسترده‌تر شد. با نگاهی به فهرست جدید کالا‌های مشمول ارز دولتی برخی کالا‌ها به چشم می‌خورند که غیراساسی به نظر می‌رسند و در داخل نیز تولید می‌شوند.
برای واردات "برچسب و ورق حلبی" هم ارز 4200 تومانی اختصاص یافت!

شعار سال: افزایش نرخ ارز و تکانه های ارزی باعث شد تا دولت دستاورد چندین ساله خود یعنیکاهش نرخ تورم را در خطر ببیند و در تصمیمی بحث برانگیز و جهت کنترل ورود تکانه هایارزی به سفرهای مردم، اقدام به توزیع ارز 4200 تومانی نماید. 16 مرداد فهرست جدیدکالاهای اساسی منتشر شد و در هفتم شهریور این فهرست گسترده تر شد. با نگاهی به فهرستجدید کالاهای مشمول ارز دولتی برخی کالاها به چشم می خورند که غیراساسی به نظر میرسند و در داخل نیز تولید می شوند.

تکانه های ارزی که ازابتدای سال جاری شدت گرفت، دولت را مجبور کرد تا برای حفظ دستاورد چندین ساله خود یعنیتک رقمی کردن تورم و جلوگیری از ورود این تکانه های بازار ارز به بازار کالا وسفره های مردم، اقدام به تک نرخی کردن ارز و توزیع ارز 4200 تومانی جهت وارداتکالاهای مختلف نماید.

با توزیع ارزارزان هجوم واردکنندگان برای دریافت این رانت بادآورده آغاز و سیل کالاهای خارجیروانه ایران شد. گذشت زمان نشان داد که سیاست ارزی در پیش گرفته شده توسط دولت جزرانت، فساد، از بین رفتن منابع ارزی و تولید کشور چیزی را در پی نخواهد داشت به همینمنظور با عوض شدن رئیس کل بانک مرکزی و نشستن عبدالناصر همتی بر صندلی ریاست ایننهاد، سیاست های ارزی جدیدی پایه ریزی شد. این سیاست های جدید ارزی از 16 مردادماه سال جاری اجرا شد. یکی از بندهای بسته سیاست جدید ارزی این بود که دایرهکالاهای اساسی جهت دریافت ارز دولتی کاهش پیدا کند. از این رو از همان 16 مرداد وبا مصوبه هیات دولت فهرست کالاهای اساسی به 25 قلم کالا کاهش یافت و این کالاهامستحق دریافت ارز 4200 تومانی جهت واردات بودند.

با انتشارفهرست، برخی از واردکنندگان که دست خود را از رانت تقدیمی دولت خالی می دیدند باانواع ترفندها سعی در قانع کردن دولت جهت نشستن بر سر سفره این رانت پهن شده،داشتند. برخی مانند قطعه سازان و خودروسازان با ارسال نامه و تهدید به کاهش تولیدو بیکاری 450 هزار نفری سعی کردند خود را بر سر این سفره بنشانند برخی دیگر نیزمانند شرکت های هواپیمایی با نجومی کردن قیمت بلیت ها سعی کردند از این سفره بهرهببرند.

در مجموع دولتتا آنجا که ممکن بود مقاومت های لازم را در مقابل این صنایع انجام داد اما سرانجامدر مورخه هفت شهریور 1397 و با ارسال نامه ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت به بانکمرکزی 51 کالای دیگر به فهرست کالاهای اساسی اضافه شدند.


با نگاهی به اینفهرست، پرسش های زیادی به ذهن متبادر می شد از جمله اینکه چرا کالاهایی مانند لیبلیا همان کاغذهای پشت برچسب دار، ورق حلب روغن، پوشش و لفاف انواع پنیر و چسب بایدبرای واردات، ارز دولتی دریافت نماید؟ کالاهایی که به نظر می رسند با هر تقسیم بندیبه هیچ عنوان نمی توانند در جمع کالاهای اساسی قرار بگیرند. همچنین در خصوص لیبل ،ایرج استاد علی نقی عضو هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران طی مصاحبه ای با رادیوعنوان نمود که این کالا حدود 10 سال است که در ایران تولید می شود.


به هر حال درشرایط کنونی انتظار می رود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص شفاف سازی کندو به این شبهات پاسخ دهد.

همچنین با این وضعیت و با گسترده تر شدنفهرست کالاهای اساسی برای دریافت ارز 4200 تومانی باید هشدار داد که با ادامه اینروند اولاً تولید داخل متضرر خواهد شد، چرا که با واردات محصول نهایی با ارز 4200تومانی قطعاً قیمت کالای وارد شده ارزان تر از کالای تولید داخلی که مواد اولیهتولید خود را با ارز آزاد تهیه می کند خواهد بود و بنابراین کالای تولید داخل دیگرمشتری نخواهد داشت، ثانیاً چون ارز پرداختی برای واردات این کالاها از درآمدهاینفتی تامین می شود با گسترده شدن فهرست کالاهای اساسی و بازگشت تحریم های نفتی ازآبان ماه سال جاری، دولت قادر نخواهد بود که این ارزها را تامین کند و ثالثاً اینگستردگی باعث خواهد شد که موضوع نظارت بر فروش این کالاها برای دولت سخت تر شود ودوباره مشکلات سابق پیش بیاید و از همه مهم تر ممکن است عده ای سودجو به فکرصادرات کالای نهایی تولید شده با مواد اولیه بر مبنای ارز 4200 تومانی باشند،هرچند این صادرات در پوشش قاچاق خواهد بود.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافاتبرگرفته از سایت خبری فانا، تاریخ انتشار 21 شهریور 97، کد مطلب: 15580، www.phana.ir


منبع: شعار سال

ضرورت ایجاد جریان باثبات درآمدهای ارزی در کشور


یک اقتصاددان با تاکید بر ضرورت ایجاد جریان باثبات درآمدهای ارزی کشور برای ثبات در قیمت‌ها، گفت: تعهد مرتبط با پیمان‌سپاری به صورت سیستماتیک در گمرکات اخذ شده و نیازی به مراجعه محضری نیست.
ضرورت ایجاد جریان باثبات درآمدهای ارزی در کشور

شعار سال: حاتمی‌یزد با دفاع از اقدام بانک مرکزی برای تلاش در جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: این امر موجب مدیریت بهینه ارزی شده و عدم توجه به آن، موجب بی تعادلی در بازار است؛ این در حالی است که با توجه به صور و اشکال بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، هیچ‌گونه خللی در امر صادرات ایجاد نشده و این امر به ایجاد شفافیت لازم در بخش صادرات،‌ کنترل،‌ تنظیم و نظارت بر بازار ارز کشور، هدایت جریان‌های ورودی ارز بابت تأمین مالی تجارت و پروژه‌ها، مدیریت عرضه ارز و تأمین و تخصیص آن جهت پوشش تقاضای بازار ارز کشور منجر خواهد شد.

احمدحاتمی‌یزد با اشاره به مصوبه هیات وزیران در خصوص ساماندهیو مدیریت بازار ارز گفت: هیات وزیران در 21 فروردینماه سال جاری، به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392- دستور العمل 16 مادهای را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و ابلاغ کرد که بر اساس ماده 6 این دستورالعمل؛ تمام صادرکنندگان مکلف شده‌اند ارز حاصل از صادرات را مطابقترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشوربازگردانند.

کارشناسمسائل بانکی افزود: دستور العمل ابلاغی همان پیمان‌سپاری ارزی است که سابقه 80 ساله در کشور دارد؛ در حالیکه بر اساس ماده 5 قانونراجع به معاملات اسعار خارجی مصوب 1314، تمام صادرکنندگان مکلف هستند اسعار حاصله از صادرات را به بانک‌های‌مجازبفروشند؛ پس پیمان‌سپاری ارزی، معمولاً برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیریاز خروج سرمایه انجام می‌شود.

ویتصریح کرد: بر اساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، رقم صادرات غیرنفتی کشور بهطور متوسط سالانه حدود 37 میلیارددلار طی سال‌های اخیر (1396-1394) بوده است که بر اساس این رقم، بیش از 40 درصداز منابع ارزی کشور مربوط به صادرات غیرنفتی است که کماکان سامانه و الزام مشخصی برایشفاف کردن مسیر ورود این منبع به اقتصاد وجود ندارد؛ اما این نکته در شرایطی حادترمی‌شود که بدانیم خروج سرمایه در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد و واردات قاچاق، انگیزه‌هایمهمی برای بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور هستند؛ بنابراین، عدم شفافیت اینعدد بزرگ در بازار ارزی کشور می‌تواند هر نوع سیاستگذاری ارزی را نافرجام باقی بگذارد.

حاتمی‌یزدبا دفاع از اقدام بانک مرکزی برای تلاش در جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد:این امر موجب مدیریت بهینه ارزی شده و عدم توجه به آن، موجب بیتعادلی در بازار است؛ این در حالی است که با توجه به صور و اشکال بازگشت درآمدهای ارزیحاصل از صادرات که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، هیچ‌گونه خللی در امر صادرات ایجاد نشدهو این امر به ایجاد شفافیت لازم در بخش صادرات،‌ کنترل،‌ تنظیم و نظارت بر بازار ارزکشور، هدایت جریان‌های ورودی ارز بابت تأمین مالی تجارت و پروژه‌ها، مدیریت عرضه ارزو تأمین و تخصیص آن جهت پوشش تقاضای بازار ارز کشور منجر خواهد شد.

ویبا اشاره به اینکه حجم روابط تجاری بین‌المللی یک کشور، شاخصی مهم در تعیین درجه توسعهیافتگی اقتصاد آن دارد، خاطرنشان کرد: ساماندهی تجارت بین‌المللی کشور از طریق صادراتو واردات، به نفع توسعه اقتصاد ملی و امری مهم در راستای دستیابی به حداکثر ارزش افزودهکلان آن متناسب با مزیت نسبی است؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر به ویژه در دورانتحریم‌های شدید تحمیلی علیه کشور،‌ افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محور توسعه اقتصادیکشور در دستور کار مسئولان اقتصادی کشور قرار داشته تا با ساماندهی آن و تحصیل ارزحاصل از صادرات، توان پاسخگویی به تقاضای وارداتی کشور فراهم شود.

اینصاحب نظر اقتصادی، عدم بازگشت درآمدهای ارزی راموجب بر هم خوردن تعادل در بازار ارز دانست و گفت: هر چند تراز تجاری کشور مثبتاست، اما عدم بازگشت درآمدهای ارزی به چرخه اقتصادی کشور منجر به عدم تعادل در بازارارز کشور و افزایش شاخص ارزی خواهد شد، بنابراین به منظور تأمین مالی تجارت و پروژه‌هاو ایجاد جریان با ثبات از واردات مواد اولیه،‌ کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفیمی‌بایست جریان باثبات از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالا و خدمات به کشور وجودداشته باشد تا منجر به رشد اقتصادی پایدار و ثبات قیمت‌ها در کشور شود.

حاتمییزد در خصوص مصوبات هیات دولت با موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به تاریخچه این اقداماتاشاره کرد و گفت: علی‌رغم تأکید مفاد بند (3) مصوبه 12 آبانسال 1392 معاوناول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه ارائه هرگونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط بهارائه ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور به شرح «انجام واردات در مقابل صادرات»، «پرداخت بدهی ارزی به بانک‌ها»، «فروش ارز حاصله به بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوزاز بانک مرکزی» و یا« سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» شده بود، عملاً تا ابلاغ مصوباتبعدی این موضوع به انجام نرسید که نهایتاًبا ابلاغ مصوبه 22 فروردین1397 هیأتوزیران، تمام صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشورشده‌اند.

ویاظهار کرد: بر این اساس صادرکنندگان موظف شدند 95 درصدارز حاصل از صادرات خود را که به آن اشاره شد، به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت شش ماهبازگردانند؛ این در حالی است که بانک مرکزی ضمن لحاظ نظرات کارشناسی و ممانعت از ایجادهرگونه محدودیت برای صادرکنندگان و به استناد مصوبات قانونی و تجربیات پیشین وضعیتپیمان‌سپاری، نسبت به ارائه دستورالعمل و ضوابط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشتارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی و ابلاغ آن به گمرک اقدام کرده است.

اینکارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان برای صدور کالا صرفاً همزمان با اظهار الکترونیکصادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک بدون نیاز به حضور در دفتر اسناد رسمی نسبتبه ارائه تعهد به صورت سیستماتیک و فقط با انتخاب گزینه تعهد، نسبت به تعهدسپاری اقداممی کنند و بر این اساس به مدت زمان سه ماه مهلت خواهند داشت که نسبت به رفع تعهد خودو بازگردانی ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به 4 روش، اقدام کنند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر تاریخ انتشار 31شهریور 97، کدمطلب: 4408306، www.mehrnews.com


منبع: شعار سال

پاییز بازار ثانویه فرا رسیده است؟


تا شروع فصل پاییز چیز زیادی نمانده است. رئیس جمهور قرار است برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شود. این سفر یک ماه پیش از اجرای مرحله دوم تحریم‌های آمریکا صورت می‌گیرد. دلار که خود تعیین کننده قیمت بسیاری از کالاهاست روی مدار 14 هزار تومان قرار گرفته است. در ادامه یک کارشناس اقتصادی وضعیت پیش روی بازار ارز را بررسی می‌کند.
پاییز بازار ثانویه فرا رسیده است؟
شعارسال:تا شروع فصل پاییز چیز زیادی نمانده است.رئیس جمهور قرار است برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویورک شود. اینسفر یک ماه پیش از اجرای مرحله دوم تحریم‌های آمریکا صورت می‌گیرد. دلار که خودتعیین کننده قیمت بسیاری از کالاهاست روی مدار 14 هزار تومان قرار گرفته است. در ادامه یک کارشناس اقتصادی وضعیت پیشروی بازار ارز را بررسی می‌کند.


تحریم‌ نفتی عملا آغاز شده است
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاددانشگاه به فرارو می‌گوید: تحریم‌های نفت و انرژی عملا شروع شده است. آمریکارایزنی‌ها و پیگیری‌هایی انجام داده که تحریم‌های دور دوم زودتر آغاز شود. تا جاییکه می‌دانم کره جنوبی 85 درصد واردات نفت خوداز ایران را کاهش داده است. ژاپن و برخی که مشتری نفتی ایران بودند نیز کاهشواردات نفت خود از ایران را شروع کرده‌اند. البته مشتری مثل هند یک دوره تنفسخواسته است. اما روسیه و عربستان نیز تمایل خود برای افزایش تولید نفت به صورتضمنی نشان داده اند.

این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی ادامه می‌دهد:سفر رئیس جمهور به سازمان ملل تکانه چندان محکمی برای اثرگذاری بر بازار‌هایسوداگری نخواهد بود. این سفر شاید تاثیری موقت یا آنی بگذارد، اما نمی‌تواند تاثیرمثبت یا منفی خاصی در بازار‌های سوداگری ما داشته باشد، چرا که احتمال مذاکرهبسیار پایین است. آخرین اخبار نیز حاکی از آن است که موضوع ایران از دستور کارترامپ خارج شده است. شاید او اصلا درباره بحث ایران موردی مطرح نکند؛ لذا ما نسبتبه سفر رئیس جمهور به سازمان ملل نباید انتظار تاثیر بر بازار‌ها داشته باشیم. اگرهم تاثیر بگذارد بیشتر تاثیر منفی است تا مثبت. یعنی اگر قرار باشد تاثیر موقت و کوتاهمدتی را شاهد باشیم بیشتر از نوع تکانه‌های منفی خواهد بود.

بازار ارز ثانویه تا کنون کارآمدی لازم رانداشته است
شقاقی می‌گوید: ما اکنون با سه نرخ ارز روبه رو هستیم. یکی ارز با نرخ 4200 تومان است که دولت برای واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص می‌دهد.دیگری نرخ ارز در سامانه نیما با قیمت هفت هزار و 900 تومان است. دیگری هم ارز بازار آزاد با قیمت 14 هزار تومان است.

این اقتصاددان می‌گوید: بازار ارز ثانویه تا کنون کارآمدی لازم را نداشته است. صادرکنندگانتمایلی به عرضه ارز‌های خود در این بازار ندارند، چرا که مشتری‌ها که واردکنندگان رسمیهستند، تمایلی به خرید ارز با قیمت بیش از 8 هزار تومان ندارند. خریداران بازار نیماوارد کنندگان رسمی هستند. این بازار به صورت شفاف است. به این ترتیب قیمت هفت هزار و 900 تومان در بازار ثانویه رقم خورده که این تفاوت فاحش با بازار آزادباعث یک نوع کم اظهاری در صادرات صورت می‌گیرد. به عبارتی صادرکنندگان میزان صادرات واقعی و درآمد واقعی دلاری خود رااز صادرات اظهار نمی‌کنند. هرچقدر کمتر اظهار کنند عملا می‌توانند مابقی را در بازارآزاد به دو برابر قیمت بفروشند و بتوانند سود بیشتری به دست آورند.

این استاد دانشگاه می‌گوید: در بازار آزادما بین 12 تا 20 میلیارد دلار تقاضا وجود دارد. این تقاضا برای واردات غیررسمی، قاچاقو سایر نیاز‌های ارزی مثل نیاز‌های مسافرتی است. مگر واردکننده غیررسمی دلار خودرا باید از کجا تامین کند؟ او نمی‌تواند دلار خود را از سامانه نیما تامین کند.سفته بازی هم در بازار آزاد رونق دارد. این موجب شده است که شکاف بین نیما و بازارآزاد زیاد باشد و به این ترتیب نیما عمق کافی نداشته باشد.

قرار بود اختلاف قیمت بازار ثانویه و آزادنهایتا 200 یا 300 تومان باشد نه هفت هزار تومان!
شقاقی شهری ادامه می‌دهد: سال گذشته صادراتپتروشیمی حدود 15 میلیارد دلار بوده است.در حالی که من شنیده ام صادر کنندگان پتروشیمی وعده داده اند که تا پایان سال بینهفت تا هفت ونیم میلیارد دلار به نیما تزریق کنند. آن‌ها در شش ماه نخست سال دو ونیم میلیارد عرضه کرده اند. این نشان می‌دهد که مقاومتی برای عرضه ارز در سامانهنیما وجود دارد. این تفاوت فاحش دلار در نیما با بازار آزاد است. برداشت من ایناست که اگر ما نتوانیم این تفاوت فاحش را جبران کنیم و نتوانیم به بازار ثانویهعمق کافی ببخشیم عملا بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد. قرار بود بازار ثانویه وآزاد یک تفاوت حداقلی داشته باشند. قرار بود نهایتا اختلاف قیمت در این دو بازار 200 یا 300تومان باشد نه هفت هزار تومان!

این اقتصاددان دلیل تفاوت قیمت فاحش ارز دردو بازار ثانویه و آزاد را در این می‌داند که در تحلیل‌ها 12 میلیارد دلار قاچاق، سفته بازی و نیاز‌های دیگر نادیده گرفته شدهبودند. به این ترتیب بازار آزاد به تنهایی بین 12 تا 20 میلیارد دلار تقاضایارز را پوشش می‌دهد. همچنین سال گذشته بین هفت تا 10 میلیارد دلار ارز برای مسافرت‌های خارجی نیاز وجود داشت. به اینترتیب بازار آزاد حداقل 30 میلیارد دلار را باید پوشش دهد. این در حالی است که دولتمردان بازارآزاد را بسیار کوچک عنوان می‌کردند و می‌گفتند این بازار سهم کوچکی دارد. اگر می‌خواهیمبه این وضع سامان دهیم باید بازار ثانویه را اصلاح کنیم، به آن عمق ببخشیم و آزادیبیشتری به آن بدهیم و همچنین بازار آزاد را کنترل کنیم. برای کنترل بازار آزاد باید روی کاهش قاچاق کالا متمرکز شویم. منمعتقدم قاچاق کالا در آینده خود به خود کاهش پیدا خواهد کرد. قیمت‌ها به اندازه‌ایبالا خواهد رفت که تقاضای مصرفی برای کالای خارجی وجود نخواهد داشت و اندک خواهدبود. دولت باید تلاش کند که فاصله بازار ثانویه و بازار آزاد کم شود. اگر دولت دراین مورد موفق نشود بازار ثانویه از دور خارج خواهد شد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایتفرارو، تاریخ انتشار29شهریور 97، کد خبر: 4603440 ، www.fararu.com

منبع: شعار سال

هنگام سرکوب قیمت‌ها، مازاد تقاضا به سمت بازار سیاه خواهد رفت


مدیریت یک اقتصاد کار بسیار دشوار و پیچیده‌ای است و مطابق نظر کارشناسان و تحلیلگران، نیازمند سه فاکتور کارشناسی مالی، تجربه واقعی جهانی و شهامت سیاسی است.
هنگام سرکوب قیمت‌ها، مازاد تقاضا به سمت بازار سیاه خواهد رفت
شعارسال: این روزها نقش انتظارات و عوامل روانی در اقتصاد ایران اهمیت قابلتوجهی پیدا کرده است. از جمله مهم‌ترین نمونه‌های این اهمیت را می‌توان در واکنشزودهنگام عوامل اقتصادی به تحریم‌های آمریکا یافت که در مرحله اول تحریم‌ها مشاهدهشد و به نظر می‌رسد در مرحله دوم تحریم‌ها نیز در حال وقوع است. همین واکنش‌ها،ضرورت‌های فعلی حوزه سیاست‌گذاری، جهت‌دهی به این انتظارات و تلاش در راستای کمی‌سازیانتظارات است؛ کمی‌سازی که می‌تواند از یک طرف سیاست‌گذار را به سمتی هدفمند هدایتکند و از سوی دیگر، دامنه التهاب‌ها و ناملایمات اقتصادی را کوچک‌تر کند.

این روزها و هفته‌ها که برای چهارمین بار در دهه‌های اخیر اقتصاد ایرانبا بحران ارزی روبه‌رو شده، یکی از اصلی‌ترین سوالاتی که به ذهن هر ناظری می‌رسد،این است که چرا ایرانیان از تجارب قبلی درس نگرفته‌اند؟ چرا بحران‌های ارزی دراقتصاد ایران تکرار می‌شوند؟ چرا ساختار سیاسی و اقتصادی تغییرات چندانی را تجربهنکرده و یک‌بار در دهه 60، یک‌بار در دهه 70، یک‌بار در ابتدای دهه 90 و یک‌بار همدر نیمه اول سال‌جاری از جهش نرخ ارز غافل‌گیر شده است؟ سیاست‌گذاران چگونه در اینشرایط باید اثرگذار باشند؟

از یک‌سو آنها باید درس‌هایشان را از حوادث گذشته بیاموزند و لغزش‌هایدولت و گام‌هایی را که در سال‌های قبل به اشتباه برداشته شده است، اصلاح کنند. ازسوی دیگر، آنها این اقدامات را باید به‌گونه‌ای پیش ببرند که به ایجاد مشکلات جدیدمنجر نشود. به عبارت دیگر، آنها نباید خود را در وضعیتی گرفتار کنند که مجبورباشند از بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند.

کشورها چگونه مقابل بحران‌های اقتصادی ایستادند؟

کشورهای مختلف بحران‌های کوچک و بزرگی را از سر گذرانده‌اند، امااکثر کشورها مثل ایران از بحران‌های اقتصاد خود درس نمی‌گیرند. اقتصاد جهانی ازبحران‌های مالی گذشته درس‌های مختلفی گرفته است. اولین درس این بوده که زمان یکبحران مالی قابل پیش‌بینی نیست؛ بحران‌های مالی ناگهان ظهور می‌کنند و به صورتآشفته رشد و نمو می‌کنند. تنها حرکتی که کشورها می‌توانند قبل از وقوع بحران انجامدهند، این است که خود را آماده و تجهیز کرده و برای حوادث غیرقابل اجتناب برنامه‌ریزیکنند.

درس دیگر که اقتصاد از بحران‌های مالی گذشته آموخته، این است که زمانیکه یک بحران بانکی در جریان است، مدت زمان بیشتری طول خواهد کشید که یک کشور ریکاوریکرده و خود را بازیابی کند، نسبت به زمانی که بحران پولی یا بحران بدهی اتفاقافتاده باشد.

درس مهم دیگری که آموخته شده، این است که وقتی یک بحران بزرگ روی می‌دهد،میزان اعتماد میان سرمایه‌گذاران خارجی و بخش خصوصی با دولت‌ها به شدت کاهش می‌یابد؛اعتمادی که ترمیم آن بسیار زمان‌بر و سخت خواهد بود.

همین دلایل است که کشورها باید سیاست‌های ایمنی‌شان را برای به حداقلرساندن آسیب‌ها به خوبی پایه‌گذاری کنند. مدیریت یک اقتصاد کار بسیار دشوار و پیچیده‌ایاست و مطابق نظر کارشناسان و تحلیلگران، نیازمند سه فاکتور کارشناسی مالی، تجربهواقعی جهانی و شهامت سیاسی است. کنار هم گذاشتن این سه عامل کار راحتی نیست. بهطور نمونه، برخی اقتصاددانان دانشگاهی تجربه‌های جهانی ندارند و برخی سیاست‌گذارانکه تجربه جهانی دارند، مانند کارشناسی مالی هستند. بدین جهت یک کشور برای موفقیتاقتصاد خود نیازمند تکنوکران‌هایی است که هم تجربه مهارت‌های مالی و هم تجارت جهانیرا در کنار هم داشته باشد. و اگر کشوری بتواند شهامت سیاسی را در کنار این دوفاکتور به طور عملی بگذارد، شانس موفقیتش بسیار بالا خواهد رفت.

فرصت‌هایی که از بین می‌روند

سیاستمداران به طور معمول درک درستی از واقعیت‌های اقتصادی ندارند،بنابراین فاقد شهامت برای اتخاذ تصمیمات حساس اقتصادی در شرایط بحران هستند. تصمیماتاقتصادی که در زمان‌های خوب، مشکل و نامحبوب هستند، ممکن است تنها در دوران بحرانامکان اتخاذ را داشته باشند و چنانچه آن تصمیمات در روزگار بحران گرفته نشوند، آن‌گاهفرصت‌هایی بی‌بدیل از بین خواهد رفت. این به آن دلیل است که فقط در زمانی که مردماز نظر اقتصادی به شدت تحت فشار قرار می‌گیرند، می‌فهمند که نیاز به دارویی برایدرمان مشکلات است. هر چه بحران‌های اقتصادی بزرگ‌تر باشند، اثرات شدیدتری بر رویمردم خواهند گذاشت و به کرات دیده‌ایم که این اثر روی کل یک نسل باقی مانده است.

فرود آرام قیمت ارز اتفاق می‌افتد؟

در حال حاضر دولت روحانی 5 سال طلایی برای اصلاحات اساسی در اقتصاد وجلوگیری از بحران‌ها را از دست داده و حالا که کار به موقعیت حساس کنونی رسیده، بهفکر بسته‌های حمایتی افتاده است. حرف دولت این است که برای حمایت از مردم و جبرانآثاری که نوسان بازار ارز در زندگی روزمره مردم داشته، می‌خواهند حقوق کارمندان رابالا ببرند و برای 8 دهک جامعه و یا حتی بیشتر، برنامه تامین کالای اساسی اجرایکنند.

با همین ادعا، حمایت از مردم، سیاست سرکوب قیمت‌ها را هم در پیشگرفته‌اند و فعالان اقتصادی را با چوب احتکار و گران‌فروشی می‌رانند، اما در عملجز تحریک انتظارات تورمی مردم و دمیدن در آتش ناامیدی آنها نصیبی نمی‌برند. خطرناک‌ترینکاری که نباید انجام شود، تداوم سیاست‌های تخصیص ارز است که می‌خواهد نرخ ارز رابا قیمت‌های سرکوب شده پایین نگه دارد. فازغ از رانت و مازاد تقاضایی که این کار ایجادمی‌کند و در نهایت منابع کشور را از بین می‌برد و به دست مصرف‌کننده هم نخواهد رسید.

مشکل اصلی این است که به هنگام سرکوب قیمت‌ها، مازاد تقاضا به سمتبازار سیاه خواهد رفت. در نتیجه قیمت در بازار سیاه بسیار بالا خواهد رفت و سرعترشد آن نیز افزایش می‌یابد. همین افزایش قیمت، باعث سیگنال‌دهی جدید به مردم می‌شودو تقاضای آنها را باز هم افزایش داده و این، افزایش قیمت را به سمت و سویی خواهدبرد که از کنترل خارج می‌شود.

طی چند هفته گذشته که سیاست ارزی دولت تغییر کرده و بازار ثانویه ایجادشده هم نمی‌توان آن را یک بازار آزاد واقعی به حساب آورد. آزاد شدن بازار ارز از اینجهت اهمیت دارد که بتواند به سرعت قیمت‌ها را متعادل کرده و نرخ بازگشت سود را پایینبیاورد تا هجوم مردم به بازار ارز کاهش یابد. بعد از آن می‌توان به کمک ابزارهای دیگریکه بانک مرکزی در اختیار دارد، فشار تقاضای خرید ارز را جذب کرد و باعث شد نه‌تنهاذخایر ارزی از دست نرود، بلکه فرود آرام نیز اتفاق افتد.

شواهد امر گویای این است که نظام تصمیم‌گیری کشور در شرایط فعلی بهشدت سردرگم و منفعل شده و تنها تماشاچی ماجرا شده است. تیم اقتصادی دولت روز به روزانسجامش را از را از دست می‌دهد و واگرایی تصمیمات در حال افزایش است. این مشکل جدیاگر زودتر حل و فصل نشود، آثار تخریبی آن می‌تواند حتی بیشتر از تحریم‌های پیش روباشد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری خبرآنلاین ،تاریخ انتشار: 28 شهریور 1397 ، کدخبر: 805768، www.khabaronline.ir

منبع: شعار سال

وزیر صنعت در نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تسویه یوزانس با نرخ رسمی شد


وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری تسویه یوزانس‌ها با ارز دولتی را خواستار شد و از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کرد سازوکاری در دستور کار قرار گیرد تا تولیدکنندگانی که در سنوات قبل نسبت به تامین مواد اولیه و قطعات خطوط تولید از یوزانس‌های شش ماهه و یکساله استفاده کردند، به دلیل تغییر شرایط ارز، تسویه حساب ارزی‌شان با نرخ رسمی امکان‌پذیر شود.
وزیر صنعت در نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار تسویه یوزانس با نرخ رسمی شد

شعار سال: دست به قلم شدن متولی صنعت از این منبع تغذیه می‌شود کهمطابق با ارزیابی‌ها به دلیل سررسید شدن اعتبارات اسنادی و تامین ارز اختصاصی، دیگراین امکان برای فعالان اقتصادی فراهم نیست تا بتوانند تسویه حساب با بانک‌های عاملرا با نرخ ارز رسمی انجام دهند و در مراجعه به بانک‌ها برای صاف کردن حساب‌های ارزیهمواره با در بسته مواجه می‌شوند.

اواخر دی‌ماه 95بود که بانک مرکزی در راستای برنامه دولت برای ساماندهی بازار ارز، ضوابط استفادهاز اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس) برای واردات کالا را ابلاغ کرد. این ضوابطدرحالی در آن زمان ابلاغ شد که به‌گفته تحلیلگران اقتصادی سرمنشا گشایش‌های یوزانسی،تسهیل روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی بود که به واسطهاجرایی شدن برجام فراهم شده بود. در بخشنامه زمستانه بانک مرکزی، نه‌تنها گشایش جدیدارزی حداکثر به مبلغ 50 میلیون دلار در هر مورد برای واردات فراهم شده بود، بلکهتکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی تا سقف سه‌سال به شرط توجیه مالی نیزمجاز شده بود. در این میان برخی‌ کارشناسان معتقد بودند که یوزانس با خود تورم مخفیخواهد آورد، اما در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی روبه‌رو است، گفته می‌شدبازگشت یوزانس می‌تواند در بازیابی توان تجارت خارجی کشور موثر واقع شود. از سوی دیگرمطابق دستورالعمل بانک مرکزی در سال 95، حداقل 10 درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایشاعتبار، 10 درصد هنگام معامله اسناد و مابقی اعتبار در زمان سررسید از متقاضیان دریافتمی‌شد. پیش‌بینی 50 میلیون دلاری برای هر واحد تولیدی موجود در حالی صورت گرفت کهپیش از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی، برای استفاده واحدهای تولیدی از اعتبارات یوزانس،سقف 20 میلیون یورویی پیش‌بینی شده بود. اما در تعریف اسناد اعتباری مدت‌دار چهمباحثی گنجانده شده است؟ ساختار اعتبار اسنادی مدت‌دار (یوزانس) در قالب اعتبارفروشنده تعریف می‌شود. در اعتبار فروشنده، فروشنده قرارداد تجاری خود را با خریداربه‌صورت مدت‌دار منعقد می‌کند و می‌پذیرد که خریدار یا بانک خریدار، وجه کالا یاخدمات را از طریق اعتبار اسنادی یا برات مدت‌دار بپردازد. استفاده از این ساختاراگرچه در راستای تامین منابع مالی برای بخش تولید صورت گرفته است، اما منتقدان وموافقانی نیز داشته و دارد.

به گفته منتقدان، اینطرح روشی گران محسوب می‌شود؛ چرا که خریدار با فروشنده وارد معامله می‌شود و اینامر هزینه‌های خریدار را افزایش می‌دهد اما در مقابل موافقان این طرح معتقدند درشرایط محدودیت‌های ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت و کمبود منابعی که در کشور وجود دارد،این روش می‌تواند در بازیابی توان تجارت خارجی موثر باشد. یکی دیگر از مواردی کهدرخصوص اجرای این طرح از سوی مخالفان مطرح می‌شد تورم‌زا بودن استفاده از یوزانسبود. به گفته فعالان این بخش یوزانس منجر به تورم مخفی می‌شود، بنابراین فعالاناقتصادی به استفاده از روش‌های دیگر تشویق می‌شدند. طرح این موضوع از سوی مخالفاندر حالی است که این روش پیش از این به دلیل آنچه تورم‌زا بودن خوانده می‌شد چندانمورد توجه فعالان اقتصادی نبود، اما با افزایش فشار تقاضا، کارشناسان به این نتیجهرسیده‌اند که به کارگیری این روش می‌تواند به کاهش فشار تقاضای ارز در بازار کمککند. از سوی دیگر فعالان صنعتی معتقدند با توجه به اینکه بخش اعظمی از سقف پیش‌بینیشده در این بخشنامه را در مدت زمان سه‌سال پرداخت می‌کنند این روش می‌تواند در نهایتبه نفع بخش تولید تمام شود. براساس تعریفی که برای نوع ساختار در نظر گرفته شده می‌توانگفت در روش اعتبار اسنادی (یوزانس) خریدار کالا یا خدمات، مبلغ پرداختی را به‌صورتنسیه به فروشنده کالا پرداخت می‌کند، فروشنده مبلغی به‌عنوان بهره که مورد تاییدخریدار است، به قیمت کالای خود اضافه کرده و اصل و فرع مبلغ کالای فروخته شده راهنگام سررسید مطالبه می‌کند. روشی که در شرایط کنونی که کمبود منابع و داستانادامه‌دار تغییر در سیاست‌های ارز در کشور وجود دارد که البته تولید را با چالش‌هایبسیاری مواجه کرده است، می‌تواند راهگشا باشد.

جزئیات نامه

حال در شرایط جدیدارزی،‌ وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور یک درخواست رامطرح کرد. در این نامه شریعتمداری از جهانگیری درخواست کرده است که ترتیبی فراهمشود تا تسویه حساب ارزی تولیدکنندگانی که از یوزانس شش ماهه و یکساله استفاده کرده‌اندو کالای خود را با نرخ قبل به فروش رسانده‌اند، با نرخ دولتی انجام شود. نوساناتاخیر نرخ ارز و در کنار آن سیاست‌ها و بخشنامه‌های متعدد ارزی در طول چند ماهگذشته باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان در گرداب افت و خیزهای ارز قرار گیرند. اینروند علاوه بر تاثیر در سازوکار کسب‌وکارها، نه‌تنها باعث شده کانال تسویه حسابارزی واحدهای تولیدی با نرخ ارز رسمی نیز مسدود شود، بلکه ورود مواد اولیه برخیتولیدکنندگان را با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو کرده است. به همین دلیل روز گذشتهوزیر صنعت دست به قلم شد و در نامه‌ای درخواست باز شدن این کانال را از جهانگیریمطالبه کرد. شریعتمداری از جهانگیری درخواست کرده تا درمورد آن دسته از واحدهایتولیدی که کالاهای خود را با قیمت قبل از نوسانات ارزی به فروش رسانده‌اند، تسویهحساب ارزی با نرخ رسمی ارز صورت گیرد. در این نامه آمده است: براساس دستورالعملبانک مرکزی بسیاری از واحدهای تولیدی در سنوات قبل نسبت به تامین مواد اولیه وقطعات خطوط تولید به‌صورت یوزانس 6ماهه و یکساله اقدام و بخش کمی از وجه گشایشاعتبار اسنادی را در همان زمان به نرخ رسمی پرداخت کرده‌اند و در حال حاضر با سررسیدشدن اعتبارات اسنادی فوق و تامین ارز اختصاصی تسویه حساب با بانک عامل به نرخ رسمیامکان‌پذیر نیست. اما با توجه به اینکه واحدهای تولیدی نسبت به ترخیص و استفاده ازکالاهای مذکور در تولیدات خود اقدام و کالاهای مربوط را با قیمت‌های قبلی به فروشرسانده‌اند، ضرورت دارد تسویه حساب ارزی این‌گونه واحدها به نرخ رسمی امکان‌پذیرشود.

شعار سال، با اندکیتلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 25 شهریور 97، شماره: 3440564


منبع: شعار سال

اجباری شدن تعهد ارزی برای صادرکنندگان


تعهد ارزی برای كلیه صادركنندگان اجباری شد. امروز صبح در جلسه شورای هماهنكی اقتصادی كشور تاكید شد كه كلیه صادركنندگان حتی صادركنندگان كالاهای غیرنفتی نیز باید پیمان سپاری ارزی كنند.
اجباری شدن تعهد ارزی برای صادرکنندگان
شعار سال : تعهد ارزی برای كلیه صادركنندگان اجباری شد. امروز صبح در جلسه شورای هماهنكی اقتصادی كشور تاكید شد كه كلیه صادركنندگان حتی صادركنندگان كالاهای غیرنفتی نیز باید پیمان سپاری ارزی كنند.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از  فضای مجازی

منبع: شعار سال
رمز عبور خود را فراموش کرده اید ؟