برنامه دولت برای کنترل قیمت مسکن جواب می‌دهد؟

برنامه دولت برای کنترل قیمت مسکن جواب می‌دهد؟
به دنبال جهش قیمت مسکن که از رشد بازارهای موازی ایجاد شد، وزارت راه و شهرسازی در هفته های اخیر 9 راهکار را در قالب چهار لایحه برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار داد که بعضی کارشناسان معتقدند در کوتاه مدت اثر چندانی نخواهد داشت و اثرات آن را در صورت اجرا، باید در میان و بلندمدت جست و جو کرد.

مسکن آپارتمان نیاوران فرمانیه شمال شهر پایتخت تهران شهر خانه

به گزارش کسب و کار نیوز، بازار مسکن از ابتدای سال جاری رشد حباب گونه ای را آغاز کرد.   البته رشد این بازار هنوز حدود 100 درصد نسبت به بازارهای سکه و ارز پایین تر است اما افزایش تدریجی قیمت مسکن از آذرماه سال قبل کلید خورد، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اوج گرفت و در تیرماه به بالاترین حد خود رسید. در تیرماه سال جاری  میانگین قیمت مسکن شهر تهران متری شش میلیون و 970 هزار تومان شد که نسبت به ماه مشابه سال قبل 54 درصد افزایش را به ثبت رساند.

بر این اساس وزارت راه و شهرسازی روز 14 تیرماه ابتدا راهکارهای 9 گانه کنترل بازار مسکن را با حضور فعالان و کارشناسان این بخش بررسی کرد. سپس عباس آخوندی چهار لایحه را برای تصویب به هیات دولت پیشنهاد داد؛ لوایحی که کارشناسان می گویند به دلیل قدرت اثرگذاری اقتصاد کلان بر بازار مسکن، دست اندرکاران این حوزه نمی توانند به طور مستقل برنامه های سرکوب قیمت مسکن را پیاده سازی کنند. همچنین برخی کارشناسان، این راهکارها را دیرهنگام می دانند.

ریشه‌های اصلی جهش قیمت‌ در بازار مسکن

ریشه‌ی اصلی افزایش قیمت مسکن را می‌توان در عواملی مانند افزایش نقدینگی، رشد قیمت در بازارهای موازی و دنباله‌روی مسکن از سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات قیمت مسکن در سال‌های پیشین، ساختار بازار مسکن (به‌طور مثال: عدم تقارن اطلاعات، زمان‌بر بودن ساخت‌وساز)،  کاهش عرضه‌ی واحدهای کوچک‌متراژ، افزایش هزینه‌های تولید، تأثیر شهرسازی نامتقارن بر تمرکز تقاضای مسکن بر برخی مناطق خاص و نقش عوامل روانی  و نااطمینانی در آغاز جهش قیمتی پیدا کرد.

راه حل‌هایی برای جلوگیری از رشد قیمت و حمایت از متقاضیان

در چهار ماه نخست امسال، بازار مسکن شاهد رشد سرسام آور قیمت بوده و این نگرانی را بوجود آورده که قدرت خرید بخش بزرگی از جمعیت در این بازار به شکل محسوسی کاهش یابد. این نگرانی، بیش از همه در مورد اجاره نشینان احساس می‌شود. اجاره مسکن همواره تابعی از قیمت زمین و ساختمان بوده است، و افزایش قیمت این دو، می‌تواند افزایش اجاره‌بهای آپارتمان‌ها را رقم بزند. آنطور که آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد، اجاره بهای ساختمان در ماه خرداد، در شهر تهران 12?5 درصد و در کل مناطق شهری 10.4 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.

اما در این شرایط، برنامه وزارت راه و شهرسازی که به نوعی متولی بخش ساختمان در کشور است، برای کنترل بازار مسکن چیست؟ در جدیدترین نامه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، پیشنهادی برای اصلاح موادی از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 ارائه و تصویب و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی در قالب یک لایحه دو فوریتی خواسته شده است.

تعدیل بازار مسکن با افزایش عرضه واحدها برای فروش و اجاره

در این نامه وزارت راه و شهرسازی خواستار جایگزینی دو ماده و یک تبصره از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 شده است که این اصلاح می‌تواند بر عرضه واحدهای مسکونی در بازار مسکن اثر مثبت بگذارد. بنا براین اصلاحیه، مالیات بر اجاره مسکن در واحدهایی که مطابق الگوی مصرف، یعنی واحدهای کم متراژ حذف می‌شود که می تواند به عنوان عامل تشویقی برای اجاره واحدهای مسکونی و عرضه بیشتر در بازار به شمار آید. همچنین در اصلاحیه تبصره 11 ماده 53 این قانون، شرط معافیت مالیاتی، اجاره واحد مسکونی برای دو سال یا بیشتر پیش‌بینی شده که باعث افزایش مدت قراردادها و کاهش دغدغه مستاجرین خواهد شد. همچنین بر اساس این اصلاحیه، انبوه‌سازانی که مبادرت به ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی مصرف کنند،  از پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 و مالیات بر درآمد موضوع ماده 77 قانون برای واحدهای مطابق الگوی مصرف مسکن، معاف می‌شوند.

کنترل سوداگری در بازار مسکن با استفاده از قوانین مالیاتی

وزارت راه و شهرسازی کنترل سوداگری در بازار ملک و زمین را در دستور کار قرار داده است. به همین منظور، عباس آخوندی،  وزیر راه و شهرسازی باارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ماده واحده اصلاح ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را جهت بررسی و تصویب فوری در هیئت دولت ارائه و خواستار ارسال آن در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس این پیشنهاد،   ماده 15 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تبصره‌های ذیل آن به نحوی اصلاح می‌شود که مالکان زمین های بایر با کاربری مسکونی موظف به پرداخت عوارض می‌شوند.

حمایت فوری از مستاجران در برابر تحولات بازار مسکن

بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، دو لایحه ذکر شده می توانند در میان مدت به تعدیل بازار مسکن و بهبود وضعیت مستاجران و متقاضیان مسکن منجر شود، اما به نظر می‌رسد با توجه به نوسانات ناگهانی بازار مسکن، در حال حاضر مستاجران نیاز به حمایت فوری دولت داشته باشند. با اتمام قراردادهای اجاره، با توجه به افزایش ناگهانی قیمت مسکن، مستاحران با درخواست موجران برای افزایش اجاره‌بها مواجه خواهند شد و یا ناچار خواهند بود واحدی که در آن زندگی می‌کنند را ترک کنند.

به همین دلیل وزارت راه و شهرسازی افزایش مدت زمان اجاره ساختمان و تعیین سقف برای افزایش اجاره بها را در دستور کار خود قرار داده است. به همین منظور عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به اصحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، خواستار اصلاح قانون روابط موجر و مستاجر به نحوی شد که دولت بتواند در کوتاه مدت از مستاجران در برابر تحولات ناگهانی بازار مسکن محافظت کند.

لایحه دو فوریتی پیش‌نویس قانون پیش‌فروش ساختمان

همچنین وزارت راه و شهرسازی ابتدای مردادماه 1397 لایحه دو فوریتی قانون پیش‌فروش ساختمان را در 19 ماده تقدیم دولت کرد که سعی شده برخی اشکالات قبلی این لایحه که اشکالاتی برای تامین نقدینگی بخش عرضه در آن دیده می شد برطرف شود.

نایب رییس اتحادیه املاک: با بخشنامه نمی توان از افزایش قیمت مسکن جلوگیری کرد

نایب رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک درباره طرح قیمت‌گذاری مسکن گفت: صدور بخشنامه و آیین‌نامه حرکت تعزیراتی یا راهکارهایی مثل قرارداد اجاره دو ساله و تعیین اجاره بها به نظر من هیچ تاثیری ندارد و نمی‌تواند در افزایش قیمت‌ها بازدارنده باشد. مشکل اصلی بخش مسکن نبود توازن بین عرضه و تقاضا است. وقتی توازن وجود ندارد بقیه طرح‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت اثر بسیار محدود و کوتاهی داشته باشد ولی در میان‌مدت و درازمد اثری نخواهد داشت.

حسام عقبایی ادامه داد: دولت و مجلس باید نگاهشان طولانی مدت باشد و نیازهای کشور را با افزایش تولید تامین کنند. وقتی در بعضی مناطق به ازای هر یک خانه چندین متقاضی وجود دارد دولت می‌خواهد چه طرحی بدهد که جلوی افزایش قیمت را بگیرد؟ بنابراین طرح‌هایی مثل قیمت‌گذاری بیشتر جنبه روانی دارد و راهکار اصلی نیست. ما باید از گفتاردرمانی خارج شویم و به سمت اقدامات عملی در حوزه مسکن برویم. این‌که موج خبری ایجاد کنیم و آخرش هم هیچ خروجی نداشته باشد مشکل مسکن حل نمی‌شود.

یک کارشناس: اقدامات باید زودتر انجام می شد

همچنین سلمان خادم المله ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ درباره راهکارهای 9 گانه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن گفت: اقدامات فوری از این دست بیشتر به نمایش شبیه است؛ اولا باید پرسید چرا این اقدامات زودتر انجام نشد. نکته‌ی بعدی این است که یک شخصی مالک خانه است  و شخص دیگر خریدار و مستاجر است. در کدام چارچوب می‌خواهند اینها را مجبور کنند در مقطع فعلی اقدامات 9 گانه مدنظر را انجام دهند؟ لذا این‌گونه برنامه ها خروجی خاصی نخواهد داشت. البته نمی‌توان کار را رها کرد اما اتفاقاتی که در بخش مسکن، ارز یا طلا افتاده به متغیرهای کلان مربوط می‌شود و از سطح وزارتخانه و حتی سطح دولت فراتر است.

توجه به سیاست‌های حمایتی مسکن برای کاستن فشار از اقشار آسیب‌پذیرتر

تنی چند از اساتید و محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز با تشریح بسته سیاست‌های 9گانه وزارت راه و شهرسازی درباره مسکن به واکاوی این پیشنهادات و ارائه پیشنهاداتی برای اثربخشی بیشتر این سیاست‌ها پرداختند. ریشه‌های اصلی جهش قیمت‌ها در بازار مسکن، اصول مبنای بسته‌ی پیشنهادی، راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی، توجه به سیاست‌های حمایتی مسکن برای کاستن فشار از اقشار آسیب‌پذیرتر و تأمین مسکن قابل استطاعت با کیفیت مناسب  از جمله مواردی است که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخشی از این تحقیق آمده است:  به‌طور خاص، اصولی که مبنای تهیه‌ی بسته‌ی پیشنهاد قرار گرفته بسیار متعالی است، زیرا به‌ویژه در شرایط بحرانی و فشار افکار عمومی سیاست‌گذاران در همه‌جای دنیا، تمایل دارند با اتخاذ سیاست‌های عوام‌پسندانه تنش را کاهش دهند. تجربه‌ی  کشور ما و سایر کشورها گواه این مدعا است که چنین سیاست‌هایی تنها در کوتاه‌مدت و مقطعی مؤثر است و در صورت نپرداختن ریشه‌ای و اصولی به چنین مشکلاتی، بحران در برهه‌ای دیگر و به‌صورتی شدیدتر بروز پیدا می‌کند. بنابراین این رویکرد وزارت راه‌وشهرسازی در پای‌بندی به اصولی که مطرح شد، شایسته‌ی تقدیر است.

انتهای پیام

مدیرعامل سازمان بنادر از ایسنا بازدید کرد

مدیرعامل سازمان بنادر از ایسنا بازدید کرد
محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از خبرگزاری دانشجویان ایران بازدید کرد.

محمد راستاد

به گزارش کسب و کار نیوز را در روزهای آینده خواهید خواند.

انتهای پیام

اعلام حمایت ویژه از اقشار محروم جامعه

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در حوزه اشتغال را با جدیت دنبال می‌کنیم گفت که برای اقشار محروم و آسیب‌پذیر خصوصا کارگران نگاه و برنامه ویژه‌ای دارم.

به گزارش کسب و کار نیوز، محسنی بندپی درباره جلسه بازنگری دستمزد کارگران در شورای عالی کار گفت: آقای رئیس جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی اعلام کردند که سیاستگذاری‌هایی در این خصوص در دست انجام است که از اقشاری که نیازمند حمایت ویژه‌تری هستند، حمایت شود تا افزایش قیمت‌ها معیشت آن‌ها را دچار مشکل نکند.

به گفته وی، این حمایت، مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی و اقشار حداقل‌بگیر را شامل می‌شود.

بندپی درباره منابع سازمان تامین اجتماعی و مدیریت کارگران در آن تاکید کرد: برنامه‌های دکتر ربیعی در این راستا بوده است و ما موظفیم از این سرمایه‌ها صیانت کنیم.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت ادامه داد: سرمایه‌های تامین اجتماعی متعلق به کارگران زحمتکش است و باید ارزش افزوده این سرمایه ها را بیشتر کنیم.

ادامه دارد

لایحه جدید دولت برای بازار اجاره مسکن/ معافیت مالیاتی برای خانه‌های کوچک

لایحه جدید دولت برای بازار اجاره مسکن/ معافیت مالیاتی برای خانه‌های کوچک
وزیر راه و شهرسازی از تدوین لایحه‌ای در زمینه‌ی اجاره بهای مسکن و طرح پیشنهاد معافیت مالیاتی برای خانه‌های کوچک مقیاس خبر داد.

عباس آخوندی

به گزارش کسب و کار نیوز، عباس آخوندی درباره‌ پیشنهاد بانک مسکن در خصوص محدودیت 15 ساله صندوق مسکن یکم و افزایش وام از محل اوراق گفت: ما پیشنهادات مختلفی در این زمینه داشتیم که از جمله آنها لایحه‌ای در حوزه اجاره مسکن است. همچنین پیشنهاد مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر مستغلات را مطرح کرده‌ایم و برای خانه‌های کوچک مقیاس که بیشتر بازار دارند معافیت ‌مالیاتی پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی گفت: پیشنهاداتی هم در حوزه بانک ارائه کرده‌ایم که ابتدا باید مراحل تصویب خود را در دولت و مجلس شورای اسلامی و شورای پول و اعتبار بگذارند تا به اطلاع عموم برسانیم.

ادامه دارد

نظر ربیعی درباره استیضاحش

نظر ربیعی درباره استیضاحش
علی ربیعی به سومین استیضاحش از سوی نمایندگان مجلس واکنش نشان داد.

ربیعی

به گزارش کسب و کار نیوز، وزیر تعاون، رفاه و تامین اجتماعی که باید خود را برای سومین بار آماده استیضاح در مجلس شورای اسلامی کند تا پاسخگوی نمایندگان باشد، حضور در مجلس برای کسب رای اعتماد دوباره آن‌هم پس از پنج ماه از استیضاح قبلی را عجیب می‌داند.

علی ربیعی در همین رابطه در پیام اینستاگرامی خود نوشت: “در هفت ماه دو بار از مجلس رای اعتماد گرفتم. دوباره استیضاح می‌شوم در حالی‌که حق دفاع در کمیسیون را نداشتم و مستقیم به صحن آورده شدم. خود را پاسخگوی مردم و نمایندگان می‌دانم. به عموم نمایندگان دلسوز و پاک احترام می‌گذارم. علی اصلی استیضاح را نمی‌دانم ولی استیضاح پس از تنها پنج ماه از استیضاح قبلی را عجیب می‌دانم.”

گفتنی است، مجلس شورای اسلامی به تازگی طرح سوال از رییس جمهور را با پنج محور در دستور کار دارد که یکی از این سوال‌ها عدم اقدام شایسته دولت درباره کاهش نرخ بیکاری است.

انتهای پیام

پایان کار نخستین باشگاه کارآفرینان نوجوانان در مشهد

نخستین باشگاه کارآفرینان نوجوانان ویژه دانش‌آموزان در خراسان رضوی روز پنجشنبه یازدهم مرداد به کار خود پایان داد.

به گزارش کسب و کار نیوز و به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین باشگاه کارآفرینان نوجوانان کشور ویژه دانش‌آموزان در خراسان رضوی با حضور حمید کلانتری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رحیم سرهنگی، مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از مسئولان آموزش و پروش روز پنجشنبه یازدهم مرداد به کار خود پایان داد.

باشگاه کارآفرینان نوجوانان برای اولین بار در کشور و به صورت پایلوت در مشهد مقدس برگزار شد.

حمید کلانتری، معاون امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست تشکیل باشگاه کارآفرینان نوجوان را نگاهی بلندمدت به مسائل آینده جوانان و نوجوانان کشور دانست و گفت: معاونت امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماده هرگونه حمایت برای استمرار این باشگاه است.

علی دلگشا، مشاور امور جوانان استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست اعلام کرد: علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی، نسبت به حمایت از حوزه کارآفرینی جوانان اعلام آمادگی کرده و استانداری خراسان رضوی آماده هر گونه حمایت برای استمرار برگزاری این باشگاه است.

در مراسم اختتامیه تعدادی از دانش‌آموزانی که ظرف هفته گذشته در کارگاه‌های آموزشی حضور داشتند تجربیات خود را برای حاضران بیان و تاکید کردند که نکات کاربردی کارآفرینی را در این کلاس‌ها آموزش دیده‌اند. والدین این خانواده‌ها نیز خواستار تداوم برگزاری باشگاه کارآفرینی نوجوانان در سراسر کشور شدند.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون کشور در این مراسم گفت: باشگاه کارآفرینان نوجوان فرصتی برای شناسایی ایده‌های نوجوانان فراهم کرد و شرایطی برای شناسایی هوش کارآفرینانه به وجود آورد.

مهدی حسین‌نژاد خواستار برگزاری این باشگاه به شکل مجازی و برای عموم مردم شد.

همچنین مدیر کل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: دانش‌آموزان در این دوره‌های آموزشی مهارت‌های نرم را به منظور بستری برای تقویت انگیزه‌های ابتدایی کارآفرینی آموختند.

رحیم سرهنگی خواستار همراهی خانواده‌ها برای حضور فرزندان خود در باشگاه‌های کارآفرینی بعدی شد. وی اظهار کرد: امروز پایان کار باشگاه نیست و نباید برای کارآفرینی پایانی متصور شویم.

وی ادامه داد: در شش روز گذشته دانش‌آموزان توانستند دور هم جمع شوند تا با فضای گفتگو آشنا شوند و تغییر نگرش را که به سختی نیز در انسان‌ها شکل می‌گیرد، بیاموزند.

سرهنگی راه‌اندازی این باشگاه را نتیجه ماه‌ها تحقیق و تصمیم جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و تیمی متشکل از توسعه کارآفرینی با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان ها و نهادها عنوان کرد. وی گفت: والدین دانش‌آموزان باید بدانند به همان اندازه که خوراک و آموزش و پروش برای دانش‌آموزان اهمیت دارد، حضور در چنین جمع‌هایی نیز برای دانش‌آموزان ضروی است‌.

در این مراسم از گروه‌های برتر این دوره تقدیر شد.

انتهای پیام

>