سرنوشت 9 میلیارد دلار واردات با نرخ دولتی کاملا مشخص است

سرنوشت 9 میلیارد دلار واردات با نرخ دولتی کاملا مشخص است
بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ گونه ابهامی در 9 میلیارد دلاری که با نرخ 4200 تومان داده شده، وجود ندارد و این موضع کاملا مشخص است.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، بانک مرکزی اعلام کرد که هیچ گونه ابهامی در 9 میلیارد دلاری که با نرخ 4200 تومان داده شده، وجود ندارد و این موضع کاملا مشخص است.

در فاصله 21 فروردین‌ماه سال جاری تا نهم تیرماه حدود 21 میلیارد دلار ارز برای کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته است که از این رقم حدود 11 میلیارد و 900 میلیون دلار با ارزهای مختلف تامین و پرداخت شده است. همچنین کالاهای اساسی حدود سه میلیارد و 700 میلیون دلار ارز دریافت کردند و دارو و تجهیزات پزشکی در این بین حدود یک میلیارد و 100 میلیون دلار از ارز دولتی بهره‌مند شدند. لیستی که از سوی بانک مرکزی منتشر شد حدود 2?5 میلیارد یورو است که این رقم با آمار 11 میلیارد و 900 میلیون دلاری اعلام شده بابت پرداخت متفاوت بوده و حدود 9 میلیارد دلار فاصله دارد.

در این میان ابهاماتی مطرح شده بود که در نهایت این لیست از سوی وزارت صنعت به بانک مرکزی اعلام شد اما منتشر شد که بانک مرکزی درباره انتقاداتی که نسبت به ” نامشخص بودن سرنوشت 9 میلیارد دلار ارزی که با نرخ دولتی داده شده است” توضیح داده که بدین شرح است:

اصولا فرآیند واردات رسمی کالا به کشور به اجمال از مراحل زیر تشکیل شده است

1- اخذ پروفرما (پیش فاکتور) از فروشنده خارجی / انعقاد قرارداد با فروشنده خارجی
2- انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن، تجارت (کسب اجازه رسمی ورود کالا به کشور)
3- تخصیص ارز توسط بانک مرکزی پس از درخواست بانک عامل واردکننده (تایید گواهی ثبت آماری)
4- تامین ارز توسط بانک مرکزی به واسطه بانک عامل یا از طریق سامانه نیما و انتقال ارز به حساب فروشنده خارجی (با استفاده از ابزارهایی همچون حواله، برات یا اعتبار اسنادی)
4- ارسال کالا توسط فروشنده خارجی به گمرک مقصد (ورود کالا به کشور)
5- امور گمرکی و ترخیص کالا توسط وارد کننده

با توجه به این موضوع باید گفت که از 22 فروردین 97 مطابق مصوبه هیات وزیران انجام ثبت سفارش برای واردات کالا به کشور اعم از سرزمین اصلی و مناطق آزاد الزامی شده است. همچنین ثبت سفارش های صادره دارای سه ماه اعتبار بوده و لزوما همه ثبت سفارش ها به مرحله تقاضا برای تخصیص ارز نمی رسند. از سوی دیگر تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت پذیرفته و به معنی تامین و فروش ارز به وارد کننده نیست و صرفا به معنی مجوز خرید ارز از بانک مرکزی یا سامانه نیما در صورت تامین ریال لازم با اعتبار یک ماهه است.

همچنین در صورت تامین ارز، مطابق مقررات ارزی وارکننده حداکثر شش ماه فرصت دارد نسبت به ارائه اسناد حمل به بانک عامل و دریافت اعلامیه تامین ارز (مجوز ترخیص از گمرک) اقدام کند. از طرف دیگر از زمان دریافت اعلامیه تامین ارز (ارائه اسناد حمل) وارد کننده حداکثر سه ماه فرصت دارد نسبت به ارائه پروانه گمرکی ورود کالا مطابق ثبت سفارش صادره و اسناد حمل ارائه شده به بانک عامل اقدام کند. (در مصوبه جدید دولت این مهلت ها به ترتیب به 3 و 2 ماه تقلیل یافته است).

نتیجه اینکه آمار ثبت سفارش اعلام شده تا این تاریخ لزوما به معنی ارز تخصیص یافته، ارز تامین شده و عدم ورود کالا به کشور نیست و همچنین ارز تخصیص یافته لزوما به معنی ارز تامین شده نیست و نیز ارز تامین شده تا این تاریخ نمی تواند به مفهوم عدم ورود کالا به کشور تلقی شود.

لذا در صورتی می توان اظهار نظر قطعی کرد که سه ماه مهلت ارائه پروانه ورود کالا پس از حداکثر شش ماه مهلت ارایه اسناد حمل، منقضی شده و کالایی به کشور وارد نشده باشد. مطابق مقررات ارزی با انقضای مهلت های یاد شده بانکهای عامل مکلفند به پیگیری عودت ارز تامینی و در صورت عدم ایفای تعهد ارزی توسط وارد کننده معرفی این دسته از واردکنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کنند.

همچنین همان طور که قبلا اعلام شده فهرست کامل افرادی که طی چهار ماه گذشته ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند به نهادهای نظارتی و گمرک ارسال شده است که قطعا در صورت مشاهده هرگونه تخلف با برخورد مراجع نظارتی و قضایی همراه خواهد بود.

منافع ارزی پتروشیمی‌ها در بازار آزاد

منافع  ارزی  پتروشیمی‌ها   در بازار آزاد
بسته ارزی جدید در حالی منتشر شد كه تكلیف سودجویی‌های ارزی پتروشیمی‌ها و فرصتی كه با دریافت خوراك ارزان و عرضه در بازار آزاد برای آنها فراهم می‌شد، هنوز روشن نشده است.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی‌های فعلی و همچنین صحبت‌های کارشناسان نیز حاکی از امتناع پتروشیمی‌ها از عرضه ارز به بازار ثانویه است که البته هنوز آمار آن قطعی نیست. به دلیل جذابیتی که بازار آزاد برای عرضه ارز دارد، پتروشیمی‌ها خواهان عرضه ارز در این بازار هستند و به نظر می‌رسد حاشیه سودی که آنها با عرضه در این بازار به دست می‌آورند آنها را از قید تعهدات ارزی نسبت به عرضه کافی ارز در بازار ثانویه برهاند. در همین رابطه رئیس کنفدراسیون صادرات می‌گوید دولت باید عرضه‌کنندگان را مجاب کند که ارز خود را به میزان تعهد در بازار تزریق کنند. در حال حاضر به دلیل عدم پایبندی به این تعهد نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند. وی تاکید دارد اگر پتروشیمی‌ها و صادرکنندگان بزرگ به تعهدشان به عرضه ارز در سامانه نیما عمل کنند، قیمت‌های ارز کاهش پیدا خواهد کرد.آنگونه که فعالان بازار ارز می‌گویند، هنوز هم به دلیل فاصله جذابی که میان ارز بازار ثانویه و صرافی‌ها وجود دارد، پتروشیمی‌ها ترجیح می‌دهند همچون گذشته از طریق عواملی که در بازار آزاد دارند، ارز حاصل از صادرات خود را عرضه کنند؛ بنابراین همین امر مانع از حضور جدی‌شان در بازار ثانویه و فروش ارز با نرخ در محدوده 9 هزار تومانی می‌شود، در حالی که بازار آزاد و صرافی‌ها، هم‌اکنون نرخی حدود 11 هزار تومان دارد. آنها بر این باورند که دولت باید با ابزارهای قوی تنبیهی، پتروشیمی‌ها را به خط کرده و شرایط را برای عرضه گسترده‌تر ارز حاصل از صادرات شان فراهم کند، در غیر این صورت پتروشیمی‌ها به همین روال ادامه می‌دهند و به طور طبیعی، مقاومتی را در بازار آزاد برای منطقی شدن نرخ ارز رقم خواهند زد. در این میان برخی از صرافی‌ها نیز پیشنهاد دارند که دولت، خود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها را تحویل بگیرد و اجازه ندهد که در سامانه نیما عرضه‌ای صورت گیرد؛ بلکه به طور مستقیم، کار واریز ارز به بانک مرکزی صورت گیرد. این ایده‌ای است که بسیاری از صرافی‌ها خوش‌بین هستند که عبدالناصر همتی بتواند آن را عملیاتی کند.
عدم مقابله دولت با زیاده‌خواهی ارزی
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه پتروشیمی‌ها در تلاشند نرخ ارز در قیمت‌های 10 هزار تومان و بالاتر تثبیت شود، به «کسب‌وکار» می‌گوید: از آنجایی که شرکت‌های شبه‌دولتی و خصولتی به نوعی تحت نفوذ دولت هستند و قدرت مهار آنها در دست اوست، دولت خود اختیار مقابله با زیاده‌خواهی‌های ارزی آنها را دارد، اما به دلایلی حاضر به این کار نیست. از یک طرف پتروشیمی‌ها سهم عمده منابع ارزی را در اختیار دارند و از سوی دیگر با استفاده از این سهم سعی در غالب کردن خواسته‌های خود به بازار دارند. دولت نیز به دلیل شرایطی که برای این شرکت‌ها به وجود آورده و سوبسیدهایی که به آنها داده، خواهان سختگیری و مقابله با آنها نیست.
چشم طمع پتروشیمی‌ها به منافع ارزی بازار آزاد
وی با اشاره به اینکه ارز کمی در بازار ثانویه تزریق می‌شود، می‌گوید: پتروشیمی‌ها روزانه مبلغ محدودی ارز به بازار ثانویه تزریق می‌کنند که میانگین روزی 2-3 میلیون می‌شود. آنها نمی‌خواهند از منافع ارزی بازار آزاد چشم بپوشند و سعی دارند به طور همزمان دو بازار یعنی بازار ثانویه و آزاد را حفظ کنند. بازار آزاد را به دلیل منافعی که در آن دارند و بازار ثانویه را به دلیل اجباری که از سوی دولت بر آنهاست.
عرضه کافی قیمت ارز را می‌شکند
وی با بیان اینکه عرضه کافی ارز قیمت ارز را می‌شکند، ادامه می‌دهد: اگر پتروشیمی‌ها به تعهدات ارزی خود عمل می‌کردند و ارز کافی به بازار تزریق می‌شد، قیمت‌ ارز حتما پایین می‌آمد، اما به نظر می‌رسد پتروشیمی‌ها مایل به افزایش عرضه ارز نیستند و در تلاش‌اند با عرضه محدود آن را در نرخ‌های بالای 10 هزار تومان تثبیت کنند. به عبارتی امتناع آنها از عرضه به دلیل همین حاشیه سودی است که از فاصله ارز در بازار ثانویه و بازار آزاد دارند. در این حالت دولت یا باید آنها را ملزم به عرضه سازد یا سوبسیدهای ارزی آنها مثل ارائه خوراک ارزان‌قیمت را حذف کند. در غیر این صورت دولت ناگزیر از جبران ارز از طریق عرضه ارز سایر صادرکنندگان در بازار ثانویه خواهد بود. قیمت‌ها در بازار غیررسمی دیروز ارز نشان می‌دهد دلار با 120 تومان کاهش 10 هزار و 450 تومان، یورو با 36 تومان افزایش 12 هزار و 187 تومان و درهم با افت 7 تومانی 2901 تومان به فروش رسید.

به سیاست ارزی بانک مرکزی در کنترل قیمت‌ها، خوش‌بین هستیم

به سیاست ارزی بانک مرکزی در کنترل قیمت‌ها، خوش‌بین هستیم
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید به سیاست های ارزی بانک مرکزی خوش بین است چرا که روند کاهشی قیمت ها بااین بسته آغاز شده است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، با اشاره به سیاست ارزی بانک مرکزی، اظهار داشت: به اقدامات اخیر دولت خوش بین هستیم، باید به این نکته تاکید کنم که فارغ از هر حرف و برنامه ای به نتیجه تصمیم گیری نگاه می کنیم و از آنجایی که تصمیم اخیر روند کاهشی قیمت ها را نشان می دهد به آن خوش بین هستیم.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات در مجلس ادامه داد: دراین بسته اجازه واردات ارز و طلا به کشور داده و حتی عوارض و تعرفه ها برای آن برداشته شده است، این تصمیم گیری تاثیر مثبتی بر بازار خواهد داشت، از سوی دیگر اینکه صرافی ها می توانند مانند گذشته در چرخه خرید و فرش ارز حضور داشته باشند، اقدام خوبی است.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به آثار منفی تعطیلی 115 روزه صرافی های، بیان داشت: باید قبول کرد که ممنوعیت فعالیت صرافی ها بار روانی منفی بر بازار داشت؛ اما اکنون با تحویل سکه های پیش فروش شده و بسته ارزی می توان بازار را مدیریت کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به تجاربی که داریم احتمال موفقیت بالای بسته ارزی وجود دارد و می خواهیم که بازار به این روند کمک کند تا آسیب بازار کالا جبران شود.

جعفرزاده ایمن آبادی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه همراهی بازار با سیاست های بانک مرکزی به نفع آنها خواهد بود، اظهار داشت: بازار اولین جایی خواهد بود که به دنبال اجرای سیاست های بانک مرکزی سود خواهد کرد، چرا که وقتی مبادلات ارزی یا هر کالایی را ممنوع کنید بازتاب منفی خواهد داشت و موج روانی منفی ایجاد می شود.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در ایران به ثبات اطمینان خاطری وجود ندارد و مردم تصور می کنند چیز دائمی در کشور وجود نخواهد داشت. در جلسه فراکسیون مستقلین با کارشناسان اقتصادی صحبت کردیم نتایج خوبی گرفتیم و امیدواریم مسیر همین گونه استمرار پیدا کند تا بازخوردهای خوب را شاهد باشیم.

دلار به نرخ واقعی خود نرسیده است

وی با تاکید براینکه دلار روند کاهشی را در پی گرفته است و امیدواریم به قیمت واقعی خود برسد، بیان داشت: وقتی سرکوب گرانه قیمت دلار پایین نگه داشته می شود هر زمان امکان جهش آن وجود دارد، البته اعتقاد داریم نرخ کنونی دلار کاذب است و هنوز به نرخ واقعی نرسیده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در هیچ جای دنیا دولت ها نرخ ارز را تعیین نمی کنند، گفت: باید نرخ ارز شناور و بر اساس نرخ تورم بین کشورها برآورد شود، با این حساب باید از حالت دستوری دولت خارج شود و اجازه داده شود روند محاسباتی خود را طی کند.

نرخ ارز مسافرتی تغییر می‌کند

نرخ ارز مسافرتی تغییر می‌کند
نماینده مردم تهران گفت که براساس بسته جدید ارزی، نرخ ارز مسافرتی تغییر خواهد کرد و به نرخ ارز آزاد نزدیک می‌شود.

به گزارش کسب، نماینده مردم تهران گفت که براساس بسته جدید ارزی، نرخ ارز مسافرتی تغییر خواهد کرد و به نرخ ارز آزاد نزدیک می‌شود.

سیده‌فاطمه ذوالقدر  با اشاره به نشست غیرعلنی صبح امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه ضمن تشریح سیاست‌های جدید ارزی اعلام شد که براساس این سیاست‌ها ارز 4200 تومانی صرفا به کالاهای اساسی و ضروریات اختصاص می‌یابد و نرخ ارز مسافرتی نیز تغییر خواهد کرد و رقم جدید برای آن تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد براساس تصمیمات جدید نرخ ارز مسافرتی به نرخ ارز آزاد نزدیک خواهد شد.

وی همچنین اظهار کرد: در این جلسه با اشاره به تاثیر سیاست‌های ارزی روی وضعیت بازار عنوان شد که فروش نفت برای کشور در راستای جلوگیری از کسری بودجه در اولویت خواهد بود. همچنین گفته شد که مذاکرات با اروپا مثبت بوده و ان‌شاءالله ادامه دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارنظر نمایندگان در جلسه غیرعلنی خاطرنشان کرد: آقای لاریجانی همچنین درباره اعتراضات برخی شهرها گزارشی به نمایندگان ارائه کرد که این تجمعات در کدام شهر و چند نفر بوده است.

تردید در اثر بخشی بازار ثانویه

تردید  در اثر بخشی  بازار ثانویه
افزایش نرخ دلار به بالای 10 هزار تومان و تاكید مسئولان نسبت به تقویت بازار ثانویه در نهایت دولت را مصمم به تدوین بسته سیاست جدید ارزی كرد كه به گفته معاون اول رئیس‌جمهوری، تا پایان هفته ابلاغ خواهد شد.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز،  فارغ از محتوای کلی این بسته سیاستی جدید که البته هنوز جزئیات آن مبهم است، تقویت بازار ثانویه مورد تاکید بسیاری از کارشناسان است. البته در نقطه مقابل موافقان بازار ثانویه، برخی از کارشناسان راه‌اندازی این بازار را در جهت منافع گروه‌هایی خاص می‌دانند و معتقدند این بازار بر رانت بیشتر خواهد افزود و ضمن آن دلار را در قیمت‌های بالا تثبیت می‌کند.
به گفته برخی دیگر از کارشناسان، بسته جدید ارزی در صورتی که بازار ثانویه را به طور جدی تشکیل بدهد، اهرمی مناسب برای کنترل گرانی‌های اخیر در بازار است که در پی نوسانات مقطعی نرخ ارز به وجود آمده است.

جلوگیری از نوسانات مقطعی ارز
امیرعلی سیف‌الدین، کارشناس اقتصادی در این خصوص به «کسب‌وکار» می‌گوید: در شرایط فعلی مکانیزم راه‌اندازی بازار ثانویه برای جلوگیری از نوسانات مقطعی نرخ ارز بسیار مناسب است. این بازار ضمن آنکه به کاهش دخالت‌های بانک مرکزی در فرایند خرید و فروش ارز منتهی می‌شود، از تزریق مستقیم ارز ازسوی بانک مرکزی که منابع ارزی را هدر می‌دهد، جلوگیری می‌کند. بر همین اساس فروشنده و خریدار در بازار ثانویه یک فروشنده و یک خریدار واقعی است و از این نظر حاشیه‌های رانت کم‌رنگ‌تر می‌شود، اما متاسفانه در این مدت دخالت‌های بانک مرکزی در بازار ارز باعث مشکلاتی در انجام به‌موقع وظیفه ازسوی این بانک شده است، به طوری که در حال حاضر بانک مرکزی قادر به تقویت قدرت پول ملی که وظیفه اصلی آن است، نیست. بنابراین اگر قرار است بسته جدیدی ابلاغ شود باید تمرکز بر شکل‌گیری بازار ثانویه و همچنین ایجاد محدودیت در دخالت‌های بانک مرکزی در این بازار باشد. همچنین دولت موظف است از دخالت در این بازار بپرهیزد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه ازسوی دولت، می‌گوید: تصور دولت این بود که گرانی ارز می‌تواند به افزایش درآمدهای وی کمک کند و مرهمی بر زخم‌های اقتصاد باشد، اما اگرچه این درآمدها افزایش پیدا کرده، در یک سوی دیگر مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد به وجود آمده که کنترل آن خارج از دسترس است. قیمت‌های بازار چندین و چند برابر شده است و توانی در دولت برای کنترل رانت‌های موجود نیست. بر همین اساس باید تاکید کرد راه‌اندازی بازار ثانویه ارز ضمن آنکه اهرمی قوی برای کنترل گرانی‌های بازار است، فرصتی دوباره به بازار ارز برای خرید و فروش آزادانه ارز است که مانع از نوسانات مقطعی ارز می‌شود.

افزایش قیمت سکه، ارز در بازار امروز

افزایش قیمت سکه، ارز در بازار امروز
هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با قیمت 3 میلیون و 181 هزار تومان و هر گرم طلای 18عیار با قیمت 252هزار تومان فروخته می‌شود.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مشرق، امروز در بازار آزاد سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش قیمت نسبت به روز قبل 3 میلیون و 181 هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم دو میلیون و 960 هزار تومان معامله شد.

هر قطعه نیم‌بهار آزادی امروز شاهد افزایش قیمت بود به‌نحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی یک میلیون و 527 هزار تومان، ربع‌سکه 760 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 425 هزار تومان فروخته می‌شد.

هر گرم طلای 18عیار نیز امروز 252 هزار تومان ارزشگذاری شده بود، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت 1231?7دلار معامله می‌شود.

با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت و بانک مرکزی از 20 فروردین دلار را با قیمت 4200 تومان تک‌نرخی کرده‌اند؛ این نرخ تا 30 اردیبهشت ثابت بود ولی از 31 اردیبهشت تا امروز نرخ دلار هر روز سیر صعودی را طی می‌کند و امروز 4365 تومان قیمت‌گذاری شد.

امروز در بازار آزاد هر یورو 10 هزار و 100 تومان و هر پوند با ارزش 11 هزار و 325 تومان و درهم امارات 2348 تومان دادوستد می‌شد.

>