گروه خبری سیاسی

شایعه دوقطبی بین واعظی وجهانگیری واقعیت دارد؟/عطریانفر:مخالفان روحانی پیگیرتحلیل‌بردن نیروی دولت‌اند


ساعت24-عضو حزب کارگزاران سازندگی گفت: جهانگیری به عنوان معاون اول و واعظی به عنوان مسئول دفتر رئیس‌جمهور هر کدام چارچوب مأموریت مشخصی دارند و همکاری‌های‌شان هم صمیمانه است.

خبر استعفای اسحاق جهانگیری در عصر روز یکشنبه مثل بمب در فضای رسانه ای پیچید که بلافاصله از سوی نهاد ریاست جمهوری تکذیب شد اما تکذیبه نتوانست به گمانه زنی ها پایان دهد و شایعات فراوانی در ۴۸ ساعت گذشته از طریق شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. محمد عطریانفر عضو ارشد حزب کارگزاران سازندگی طرح چنین شایعاتی را از چشم مخالفان دولت می بیند و معتقد است: رادیکال ها و تندروها پیگیر تحلیل بردن نیروی دولت و ناکارآمد نشان دادن آن هستند.

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید.

****

این روزها درباره استعفا یا ماندن آقای جهانگیری در دولت گمانه زنی ها و شایعات زیادی مطرح می شود، این شایعات چه تبعاتی برای کشور دارد؟

به کشور آسیب می زند. در شرایط بحرانی انسجام هیأت حاکمه جزء ضرورت ها و از مولفه های فائق آمدن بر بحران هاست. کسانی که چنین شایعاتی را دامن می زنند، فضای آرام لازم و ضروری برای رفع بحران ها را مخدوش می کنند.

به نظر شما اراده ای که می خواهد دوقطعی درون دولت ایجاد کند، ریشه در خارج مرزهای کشور دارد یا از درون کشور هدایت می شود؟

اینها عمدتا مخالفان آقای روحانی هستند.

مخالفان آقای روحانی در داخل؟

بله، رادیکال ها و تندروهایی هستند که هیچ گاه از پیروزی آقای روحانی در انتخابات و تشکیل دولت توسط او رضایت پیدا نکردند بنابراین پیگیر تحلیل بردن نیروی دولت و ناکارآمد نشان دادن آن هستند. در واقع تحقق دغدغه های گذشته خودشان را دنبال می کنند. تصور نمی کنم عامل خارجی این وسط باشد باید بیشتر به خودمان رجوع کنیم و به آقایانی که دلسوز کشور، نظام و انقلاب هستند این تذکر را یادآوری کنیم که تضعیف دولت، تضعیف نظام است. در مقطعی که رهبری بر وحدت نظر همه قدرت لایه های فوقانی حاکمیت تأکید دارند، تضعیف دولت حتما سمّ مهلکی است. کسانی که دولت را تضعیف می کنند گرچه هدف شان مخالفت با جریان سیاسی حاکم بر دولت است اما به جایگاهی رفیع تر از دولت یعنی حاکمیت کشور دارند لطمه می زنند و مصداق مَثَل «یکی بر سر شاخ، بن می برید» هستند.

بعد از انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت دوازدهم در مقطعی به تعبیر شما مخالفان دولت تلاش کردند به دوقطبی بین آقایان جهانگیری و واعظی دامن بزنند، چه توصیه ای به دولتی ها دارید تا این دستاویز را از مخالفان خود بگیرند؟

اظهارنظر صریح کسانی که در این فضا از آنها نام برده می شود خیلی می تواند در از بین بردن شایعات موثر واقع شود. از ناحیه خود آقای جهانگیری و آقای واعظی اگر اظهارنظر صریحی صورت گیرد، طبیعی است که این شایعات از بین می رود. ضمن آنکه تا این لحظه فضای رسانه ای ما دلالت می کند که هم از ناحیه آقای جهانگیری و هم از ناحیه آقای واعظی این نوع شایعات رد شده است. آقای واعظی و آقای جهانگیری همکاران خوبی برای هم هستند. آقای جهانگیری به عنوان معاون اول و آقای واعظی به عنوان مسئول دفتر رئیس جمهور هر کدام چارچوب مأموریت مشخصی دارند. این مرزبندی ها از پیش تعریف شده و همکاری های شان هم صمیمانه است، هر دو هم به لحاظ نگاه شان به مأموریت، وظیفه و تکالیف دولت در حوزه های مختلف واحد است.

خبرانلاین

بازیگران رهن کامل در بازار اجاره + قیمت


ساعت24-مالکان واحدهای کمتر از 5 سال ساخت، نیمی از خانه‌های رهن کامل را در بازار اجاره تیرماه شهر تهران تشکیل داده‌اند.

 فایل‌های رهن کامل با گذشت ۱۷ روز از آغاز فصل جابه‌جایی در پایتخت سهم ۳۰ درصدی از کل قراردادها را به خود اختصاص می‌دهند که عرضه‌ی نوسازها در این میان چشمگیرتر است. از میان قراردادهای رهن کامل سه گروه واحدهای مسکونی کمتر از ۵ سال، بین ۵ تا ۱۰ سال و ۱۰ سال به بالا به ترتیب سهم ۵۰، ۲۰ و ۳۰ درصد را به خود اختصاص می‌دهند.

بررسی علت تمایل مالکان واحدهای نوساز به دریافت پول پیش به جای اجاره حاکی از آن است این گروه را سازندگانی تشکیل می‌دهند که برای پوشش‌دهی به هزینه‌ها و بدهی‌های دوره‌ی ساخت، مجبور به دریافت وجه کامل قرارداد نهایی هستند. در بین واحدهای قدیمی‌ساز هم مالکان خانه‌های بالای ۲۵ سال ساخت چنین وضعیتی دارند و وزن قراردادهای رهن کامل در این گروه سنی نسبت به خانه‌های ۲۰ تا ۲۵ سال بیشتر است.

از سوی دیگر، رصد بازار اجاره واحدهای نوساز نشان می‌دهد عمده قراردادهای رهن کامل در این گروه از واحدها در نیمه جنوبی شهر تهران به امضا می‌رسد؛ چرا که به دنبال جهش معاملات و قیمت مسکن ناشی از هجوم تقاضای سفته‌بازانه در مناطق ۱ تا ۵ وضعیت قرارداد اجاره در این مناطق پس از حدود ۵ سال از رهن کامل به حالت توازن بین پول پیش و  اجاره بها تغییر ماهیت داده و خریداران جدید که عمدتا سوددهی بازارهای رقیب و نرخ سود بانکی را محاسبه می‌کنند، کمتر حاضر به انعقاد قرارداد به صورت رهن کامل هستند.

مظنه اجاره بهای آپارتمان کمتر از ۵ سال در تهران بر اساس قراردادهای تیرماه ۹۷

محله

متراژ

پول پیش (تومان)

اجاره (تومان)

ازگل

۱۰۸ متر

۱۰۰ میلیون

۳ میلیون

آپادانا

۹۱ متر

۵۰ میلیون

۲.۱ میلیون

صادقیه

۱۰۶ متر

۱۰۰ میلیون

۵ میلیون

امامت

۵۴ متر

۶۵ میلیون (رهن کامل)

-

آلستوم

۸۰ متر

۱۸۰ میلیون

۱۰۰ هزار

نارمک

۹۱ متر

۶۴ میلیون

۱.۵ میلیون

ابوذر

۱۲۹ متر

۲۴۰ میلیون (رهن کامل)

-

پیروزی

۹۴ متر

۱۰ میلیون

۹۰۰ هزار

آهنگ

۶۰ متر

۱۰ میلیون

۸۰۰ هزار

استاد معین

۷۵ متر

۱۰۰ میلیون (رهن کامل)

-

سازمان آب

۱۲۷ متر

۶۵ میلیون

۲.۷ میلیون

تهرانپارس

۷۶ متر

۱۰۵ میلیون (رهن کامل)

-

جوادیه

۸۴ متر

۳۰ میلیون

۹۵۰ هزار

افسریه

۷۰ متر

۹۰ میلیون (رهن کامل)

-

گلابدره

۱۷۰ متر

۲۵۰ میلیون

۲.۵ میلیون

نیاوران

۶۴ متر

۳۰ میلیون

۳ میلیون

بازار اجاره با شروع فصل خرداد، متاثر از قیمت‌های پیشنهادی شرایط ملتهبی را آغاز کرد اما به دلیل نبود ظرفیت در این حوزه به تدریج حالت تعادل به خود گرفت و قیمت‌ها بخصوص در جنوب پایتخت مقداری تعدیل شده است. طبق آمارهای رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن شهر تهران از خردادماه سال قبل تا خردادماه امسال ۴۵.۸ درصد بوده، در حالی که قیمت اجاره در همین بازه زمانی ۱۲.۵ درصد افزایش یافته که نشان می‌دهد شکاف ۳۳.۳ درصد بین این دو شاخص وجود دارد. موجران در هفته‌های اخیر تلاش کردند این فاصله را پر کنند اما مستاجرانی که قدرت اقتصادی آنها نهایتا ۵ درصد نسبت به نرخ تورم افزایش یافته از توان کافی برای پاسخ‌دهی به پیام سمت عرضه‌ی مسکن را ندارند.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: بازار اجاره وضعیت غیرمنطقی و نامتعارفی دارد و این روزها قیمت‌ها بر اساس سلایق مالکان مطرح می‌شود.

حسام عقبایی بیان می‌کند: افزایش اجاره بها یک امر بدیهی است؛ چرا که اصلی‌ترین شاخص اجاره بها که قیمت مسکن است افزایش پیدا کرده است. نبودن تعادل بین عرضه و تقاضا و عدم تولید ساختمان در سال‌های گذشته، کاهش ۴۰ درصدی ساخت و ساز در شش سال گذشته، تورم عمومی و بحث مهاجرت به شهرهای بزرگ دلیلی بر این است که قیمت اجاره بها به دست مالکان افتاده و عرضه کنندگان هستند که به دلیل نبود بازار رقابتی، قیمت را تعیین می‌کنند. هیچ طرحی هم از سوی دولت و مجلس برای مسکن استیجاری طی ۱۰ سال گذشته مشاهده نشده است.

وی معتقد است: افزایش اجاره بها متناسب با درآمد عمومی مردم نیست. در عین حال که نزدیک به واقع‌گرایی و متناسب با رشد قیمت مسکن است ولی باید با فرمولی محاسبه شود که با درآمد مستاجران تناسب داشته باشد. درآمد مستاجران حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و نمی‌توانند خود را با نرخ‌های بعضا ۶۰ تا ۷۰ درصد اجاره بها تطبیق دهند. لذا مستاجران در وهله اول باید انصاف را نشان دهند و اجاره بهایی را تنظیم کنند که از عهده مستاجران بر بیاید. البته اگر این اقدام را هم انجام ندهند با توجه به اصول اقتصاد و پایین بودن توان مستاجران مجبور می‌شوند قیمت‌های پیشنهادی را پایین بیاورند.

انتهای پیام

ایسنا

عارف در نشست خبری:آیا پخش بازجویی در رسانه ملی کمکی به حل مسائل فرهنگی است؟/موضوع سپنتا نیکنام با پیگیری مجلس به مجمع رفت


ساعت24-رییس فراکسیون امید با بیان اینکه گفت‌وگو نکردن یکی از چالش‌های کشور و انقلاب است، گفت: رسانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، سوال این است که آیا اعلام یک خبر و یک بازجویی و محاکمه در رسانه ملی کمکی به حل مسائل فرهنگی و ارتقای آن می‌کند و یا تنها باعث ایجاد مساله می‌شود.
عارف در نشست خبری:آیا پخش بازجویی در رسانه ملی کمکی به حل مسائل فرهنگی است؟/موضوع سپنتا نیکنام با پیگیری مجلس به مجمع رفت

 محمدرضا عارف در نشست خبری، اظهار کرد: خوشحالم این نشست خبری در آستانه روز گفت‌وگو برگزار می‌شود، گفت‌وگو در ذات انقلاب و فرهنگ ماست و ما همواره از آن استقبال کرده‌ایم اما شاید یکی از چالش‌های کشور و انقلاب این است که با هم گفت‌وگو نمی‌کنیم.

وی با اشاره به طرح گفت‌وگوی ملی، گفت: در همان ماه‌های ابتدایی مجلس دهم موضوع گفت‌وگوی ملی را مطرح کردیم که روند کندی داشت، اما راضی هستیم، کار سختی است چون باید جریانات سیاسی و اجتماعی را به این نتیجه برسانیم که منافع‌شان در گفت‌وگوست.

رییس فراکسیون امید با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه، گفت:‌ رسانه در شکل دادن، هدایت، روشنگری و مدیریت افکار عمومی نقش بی‌بدیلی در دنیا دارد ولی در کشور ما رسانه‌ها تا رسیدن به جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارند.

عارف توضیح داد: این موضوع را می‌توان در سه محور بررسی کرد؛ محور اول شامل کسانی است که همواره طلبکار هستند و هیچگاه احساس رضایت نمی‌کنند، مخاطب، طلبکار است و اعتماد کامل به رسانه داخلی ندارد. محور دوم شامل اصحاب رسانه می‌شود که احساس استقلال نمی‌کند، دست خبرنگار می‌لرزد وقتی می‌خواهد مطلب و یا خبری دهد و تحلیلی بنویسد. مدام جوانب امر را می‌سنجد که مبادا به گوشه قبای کسی بر خورد. حال اینکه باید بخش‌های حاکمیت و دولت از رسانه‌ها حمایت کنند که بعضا حمایت لازم نمی‌شود.

به گفته وی، حمایت داخلی از رسانه صورت نمی‌گیرد و اگر هم حمایت باشد بعضا جانبدارانه است، اینکه چقدر رسانه اخبار آنها را پوشش می‌دهد و چه جایگاهی برای آنها قائل می‌شود.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به عملکرد صداوسیما،‌ گفت: وقتی به رسانه ملی می‌رسیم شاید این مساله تشدید شود، گاهی رسانه ملی در جایگاهی که باید پیام‌رسان به همه آحاد ملت و در برگیرنده مشکلات باشد، نیست. در بهترین ساعات و برنامه‌ها که باید مسائل جدی را پوشش دهد به مسائل ریز و غیرضروری می‌پردازد و انگار تنها به دنبال رفع تکلیف است و بعضا نگاه جانبدارانه‌ای در رسانه ملی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد در رسانه ملی سلیقه و نه راهبرد ملی حاکم است.

وی افزود: سوال این است که چقدر پرداختن به حاشیه‌ها در رسانه ملی ضرورت دارد، آیا اعلام یک خبر یک بازجویی و محاکمه کمک به مساله فرهنگی و ارتقای آن می‌کند؟

عارف با طرح این پرسش که باید چه کاری صورت گیرد تا رسانه مستقل و در جایگاه واقعی‌اش قرار گیرد، گفت: گاهی دولت مواردی را مطرح می‌کند که انعکاس آن در جامعه به کمک رسانه نیاز دارد اما این اتفاق رخ نمی‌دهد. از طرف دیگر مهمترین موضوع جلب اعتماد مردم است که نگاه مردم از رسانه‌های خارجی به سمت رسانه‌های داخلی رود، قطعا رخ دادن این اتفاق برخورد صادقانه با مردم و شفاف‌سازی است نه اینکه مردم احساس کنند اطلاع‌رسانی‌ها جانبدارانه است.

وی پرهیز از دادن اخبار غیردقیق و کذب را ضروری خواند و گفت: اثر خبر کذب در جامعه حتی با تکذیب آن نیز رفع نمی‌شود. از سوی دیگر شاهد تیترهای غیرواقعی هستیم که بعضی از رسانه‌ها تنها به دنبال افزایش تیراژ و مراجعه‌کننده به رسانه‌هایشان حتی با استفاده از حربه تیترهای غیرواقعی هستند.

عارف با تاکید بر لزوم پرهیز از تخریب دیگران، گفت: متاسفانه می‌بینیم که شخصیت‌های برجسته‌ای از طریق رسانه‌ها تخریب می‌شوند که اثرش را در جامعه می‌گذارد آن هم در شرایطی که باید رسانه‌ها امانتدار باشند، ما نقد را نفی نمی‌کنیم اما می‌گوییم نقد باید مشفقانه، مبتنی بر تحلیل و راهگشا باشد.

وی با تاکید بر اینکه نقدها باید مبتنی بر صداقت، خدمت و نه مچ‌گیری باشد، گفت: پرهیز از درگیر کردن کشور به دعواهای حیدری نعمتی امری ضروری است، دعواهای بی‌خاصیت بین جریانات مختلف یا درون یک جریان سیاسی چیزی را عاید کشور نمی‌کند و منفعتی هم ندارد.

عارف با اشاره به موضوع شبکه‌های اجتماعی، گفت: امروز شبکه‌های جدی پتانسیل و ظرفیت بالایی دارند که باید از ان استفاده کرد نه اینکه به آن نگاه حذفی داشت. متاسفانه معمولا نگاه ما به فناوری‌های جدید حذفی بوده که این را می‌توان در دهه‌های گذشته دید چون ما آمادگی استفاده از فناوری را نداریم که این هزینه‌های زیادی را به ما تحمیل می‌کند. باید راهبردمان استفاده حداکثری از فناوری‌های روز باشد لذا بر این اساس باید شبکه‌های داخلی توان رقابت با شبکه‌های اجتماعی خارجی را داشته باشند نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم، این هنر نیست. باید راهبردی را دنبال کنیم که امکان رقابت از لحاظ سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوا داشته باشیم اما ما غافلیم و برخوردمان با شبکه اینترنت منفی است، حال اینکه شبکه اینترنت یک راه و شاهراه است، محتوا هر چیزی می‌تواند باشد اما آیا می‌توان برای این موضوع اتوبان را بست و اجازه راه را نداد؟

وی خطاب به خبرنگاران گفت: ما از شما می‌خواهیم که راهکارهای خود را برای ارتقای جایگاه رسانه به ما بدهید، اگر لازم است طرح و یا قانونی وضع کنید ولو اینکه هنر ما قانون‌نویسی و انشا نویسی شده و ما قوانین عریض و طویلی داریم، ما باید برای ارتقای جایگاه رسانه تلاش کنیم تا رسانه در خدمت مردم، انقلاب و آرمان‌هایش باشد.

ایسنا

نظارت سنتی بهترین منفذ برای رشد قارچی تخلفات مالی و پولی است/ با تورم جرائم کیفری مواجه هستیم/ چکش مجازات حدی دارد


ساعت24-عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: عدم شفافیت و عدم استفاده از ابزار الکترونیکی روز دنیا می‌تواند در شکل‌گیری کانون‌های فساد و جرم موثر باشد.


فرهاد تجری (عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره جرایم اقتصادی گفت: این نوع جرائم عمدتا ماهیت مخفیانه دارند و امکان اینکه به اصطلاح بدون شاکی خصوصی کشف و منتج به نتیجه شود، سخت است. البته این به معنای قصور در سیستم نظارتی و قضایی درباره این پرونده‌ها نیست. از آنجایی که در این نوع جرائم معمولا هم دهنده امتیاز و مال و هم گیرنده آن از نظر قانون مجرم هستند، لذا اگر فردی احساس کند، در این خصوص به او ظلم شده است، آن را مکتوم و پنهان می‌دارد و اعلام شکایت نمی‌کند، لذا در رسیدگی به این موارد به صورت قاطع نمی‌توان گفت که دستگاه قضایی چه نوع علمکردی داشته و آن را قضاوت کرد، چرا که ماهیت شفافی ندارد.

وی با بیان اینکه ماهیت این جرائم پنهانی است و منتج به نتیجه شدن آن بسیار سخت است، تصریح کرد: از سوی دیگر فرد برای شکایت خصوصی نیز در این حوزه بسیار ابا دارد و سعی می‌کند؛ متوسل به سیستم قضایی نشود یا اگر سیستم قضا ورود کرد در موارد خیلی نادر و استثنایی است، چه برسد به اینکه کسی به فرآیند رسیدگی در این حوزه شاکی شود. قاعدتا کمیسیون اصل ۹۰ که به شکایت علیه طرز کار قوا به پرونده‌های مربوط به شیوه کاری ادارات رسیدگی می‌کند، عموما تا شاکی در این موارد شکایتی را مطرح نکند، نمی‌تواند وارد شود.

تجری در خصوص خلاءهای قانونی که در بروز برخی جرائم وجود دارد، گفت: باید در روابط اقتصادی جامعه تعریف جامع و روشنی داشته باشیم به طور مثال اگر سکه قابل خریداری است، اما سقف یا محدودیتی برای خریداران دارد، باید به شهروندان اطلاع داده شود، آنچه امروز رسانه‌ای شده بحث خرید سکه است، شاید ماهیت خرید سکه باعث افزایش قیمت نشده باشد یا اینکه نوسانات بازار دلار باعث شده امروز قیمت سکه جهش داشته باشد، لذا اگر فکر کنیم خرید انبوه سکه باعث نوسانات قیمت در بازار شده باشد، خیلی معقول نیست و تعریف علمی ندارد.

وی ادامه داد: نظر برخی این است که هدف بانک از فروش سکه جمع آوری نقدینگی از جامعه است، حال چه تفاوتی می‌کند همین میزان سکه را یک نفر بخرد یا صدها و هزاران نفر. باید این ضوابط طراحی و در مسیر کار توسط سیستم‌های نظارتی و کنترلی عرضه‌کننده خدمات اجناس، اقلام تعاریفی داشته باشند که نابسامانی‌ در جامعه به دنبال نداشته باشد.

تجری با اشاره به اصول فقهی و قانونی در این زمینه گفت: به موجب اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها هیچ عملی را نمی‌توان مجرمانه توصیف کرد، مگر اینکه به موجب قانون به اطلاع مردم رسانده شده باشد به طور مثال آیا خرید انبوه سکه در قانون تعریف مجرمانه دارد، اگر هم باشد ضعف و نقص قانون است، چرا که در این زمینه اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

وی با بیان اینکه ما با تورم جرائم کیفری مواجه هستیم، گفت: براساس قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان کسی را نمی‌توان بدون اینکه به او اعلام یا هشدار داده شود، مورد محاکمه و مجازات قرار داد. اینها اصولی است که اوصاف مجرمانه و نحوه برخورد را متناسب با شرایط خاص جامعه تعریف می‌کند.

تجری تصریح کرد: خیلی از افعال و اعمال یا ترک افعال و اعمال براساس قانون جرم محسوب می‌شوند و لذا به موجب اصل حقوقی تفسیر مضیق قوانین جزایی نباید دامنه جرائم را گسترده کنیم تا زندگی بر مردم سخت شود، این اصلی است که باید توسط قانون‌گذار، نظام و حاکمیت و مجری قانون رعایت شود. همچنین نابسامانی بازار ارز تبعات و الزاماتی برای زندگی اجتماعی مردم ایجاد می‌کند که قاعدتا باید تابع آن الزامات باشیم و به تناسب زمان برای آنها تدابیری اندیشیده شود.

این نماینده مجلس دهم تاکید کرد: اصلا قابل تصور و تجسم نیست برای افعالی که ممکن است در آینده تهدید شود، از هم اکنون بحث مجرمانه تعریف کنیم. لازم است با توجه به اقتضائاتی که در جامعه پیش می‌آید و آثار و تبعاتی که اعمال افراد در زندگی اجتماعی می‌گذارند، بتوانیم تعریف جدیدی در این حوزه داشته باشیم.

تجری با بیان اینکه براساس حقوق شهروندی نمی‌توانیم هر زمان که دلمان خواست یا مشکل اجتماعی پیش آمد، عنوان مجرمانه برای آن تعیین کنیم، تاکید کرد: در قوانین عنوان کلی به اسم تحصیل مال نامشروع داریم. یعنی هر گونه مال و دارایی و ثروتی که براساس روابط ناصحیح و نامشروع بدست بیاید، قانون‌گذار برای آن جرم و در حکم کلاهبرداری تعریف کرده و مجازات آن نیز تعیین شده است.اگر فسادهای مالی در این قانون بگنجد ما مشکل قانونی نداریم و با کمبود قانون مواجه نیستیم، اما مشکل جایی است که می‌خواهیم افعال و اعمال فعلی جامعه را با تعریف خودمان و تعریف جدید محدود کنیم.

او در پاسخ به این سوال که آیا مجازات‌های جرائم اقتصادی بازدارندگی لازم را دارند یا خیر گفت: به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس، قانون‌گذار مجازات سنگینی برای تحصیل مال نامشروع علاوه بر ضبط مال پیش‌بینی کرده است و به هرحال اوصاف در حکم کلاهبردرای آمده است که مجازات‌های سنگینی در پی دارد. هر فعلی که به شکل ناصحیح و نامطلوب باشد و منتهی و منتج به تحصیل مال نامشروع شود و عنوان مشخصی مانند اختلاس، رشوه و سرقت یا ... نداشته باشد، بلکه شیوه به دست آوردن آن مال نامشروع باشد، مجرمانه تلقی شده و می‌توان برای آن مجازات تعیین کرد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قانون‌گذار باید نسبت به اعمال و افعال تکلیف خود را روشن کند آیا به طور مثال خرید سکه به هر میزان به موجب قانون جرم است، قطعا قانون‌گذار چنین سخنی نگفته است و لذا نمی‌توان این اقدام را مجرمانه دانست. ممکن است نحوه تحصیل مال غیرقانونی باشد یعنی باز هم به طور مثال قانون‌گذار مشخص کرده باشد، هر فرد به میزان مشخصی می‌تواند سکه تهیه کند و فردی با دور زدن قانون مقادیر بسیاری سکه تهیه کند، اگر این چنین باشد تحصیل مال نامشروع بوده است، اما وقتی دولت محدودیتی ایجاد نکرده و هیچ تعریفی نیز در این حوزه نشده است نمی‌توانیم اعمال افراد را مورد بازخواست قرار دهیم در حالی که تعریف مجرمانه‌ای درباره آن نشده است.

تجری با بیان اینکه مواردی که دارای عنوان مستقل جزایی خاص هستند، باید به تناسب با آن جرم برخورد کرد، گفت: یک سری موارد در قانون قابل پیش‌بینی نیست، امروز بحث سکه است و ممکن است فردا چینی‌آلات وآهن الات یا پوشاک گران شود، آیا هر کسی چینی آلات بسیاری خرید باید وصف مجرمانه به او داد، لذا نباید معیارهای کلی و ضوابطی را برای اوصاف مجرمانه در نظر گرفت.

به گفته وی خرید انبوه یک سری از کالاها ممکن است، قاچاق تلقی شود در این صورت تابع احکام کلی است و باید با متخلف برخورد قانونی صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سیستم باید طوری باشد که نظارت‌های جدی وجود داشته باشد تا اگر ریالی جابجا شد، مشخص شود و راهش این نیست که به فردی این اختیار داده شود که در نهان دزدی کند و بعد از آنکه حق بسیاری تضییع شد، آن وقت به حساب آن فرد رسیدگی شود. در سیستم بانکی دنیا امکان جابجایی پول بدون شفافیت وجود ندارد، لذا در کشورهای دنیا اختلاس بانکی بسیار کمتر از کشور ماست، چرا که گردش مالی افراد با کنترل ابزار الکترونیکی است و پایش آن بسیار زیاد و با ابزار جدید نظارتی و بانکی صورت می گیرد، در حالی که در کشور ما همه نظارت‌ها در فضاهای سنتی است و این فضاها بهترین منفذ برای رشد قارچی خیلی از جرائم و تخلفات مالی و پولی است، هرچند اقدامات خوبی در سالهای اخیر برای به روز کردن نظارت‌ها شده است.

تجری تاکید کرد: چکش مجازات حدی دارد و اگر از حد بگذرد خود مشکل آفرین می‌شود و تبعات بیشتر و منفی‌تری خواهد داشت. عدم شفافیت و عدم استفاده از ابزار الکترونیکی روز دنیا می‌تواند در شکل‌گیری کانون‌های فساد وجرم موثر باشد.

ایلنا

تحلیل علوی‌تبار از وضعیت بحرانی کنونی/ سیاست‌ورزی در وضعیت نابهنجار


ساعت24-علیرضا علوی‌تبار، تحلیلگر سیاسی معتقد است در سال‌های گذشته در گفتارهای تبلیغی و تهییجی سیاسی، بارها ادعا شده است که ایران در وضعیت خاصی قرار دارد و در مواجهه با این وضعیت باید سیاست‌ورزی خاصی پیشه کرد. این ادعا آنقدر تکرار شده است که دیگر کسی آن را جدی نمی‌گیرد و به الزاماتش فکر نمی‌کند.

علوی‌تبار در این یادداشت تحلیلی توضیح داده‌است : تصور من این است که شرایط کنونی ایران، شرایطی غیرعادی و نامتعارف است. به همین دلیل نیز سیاست‌ورزی عادی و متعارف در آن پاسخگو نیست و باید به‌گونه دیگری از سیاست‌ورزی اندیشید. برای آنکه ادعای من با ادعای تکراری چهل ساله مترادف نشود، به دلایلی اشاره می‌کنم که به گمانم «وضعیت کنونی» را از ماقبل آن متمایز می‌کند. پس از آن به این می‌پردازم که الزامات این وضعیت نابهنجار و نامتعارف برای سیاست‌ورزان چیست؟

هنگامی که به وضعیت امروز نگاه می‌کنم، چند محور به‌گمانم وضعیت ما را متفاوت از پیش می‌نماید.


نخست

وضع مشکلات ایران. مشکلات کلان ایران دیگر مساله یا مشکل نیستند، اغلب به «بحران» تبدیل شده و در بهترین برآورد «معضل» هستند. مجموعه بحران‌ها و معضلات در هم تنیده که با یکدیگر همبستگی مثبت دارند و یکدیگر را تشدید می‌کنند. مساله اجتماعی که به بحران تبدیل می‌شود در آستانه تبدیل به «فاجعه» است.

دوم

ادراک اقشار متوسط از مشکلات در هم تنیده کشور، به‌گونه‌ای است که هیچ انگیزه‌ای برای تلاش در جهت حل کردن مشکلات برنمی‌انگیزند. گویی همه در مواجهه با مشکلات «نگران، ناامید و خسته» هستند. این احساس خود را در نوعی فلج شدن جمعی به نمایش گذارده است.

سوم

راه‌های سیاست‌ورزی متعارف و مسالمت‌جویانه یعنی طرح مطالبات از طریق رسانه‌ها و انجمن‌های مدنی و شرکت در انتخابات برای تغییر دادن وضعیت سیاسی نزد کاربران، کارایی خود را از دست داده‌اند. مهم این نیست که در واقعیت هم این ابزارها کارآمدند یا خیر. مهم این است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از کاربران پیشین، در کارایی این ابزارها شک و تردید دارند.

چهارم

در میان مخالفان حکومت در سال‌های پس از انقلاب، همیشه گروه‌ها و جریان‌هایی وجود داشته‌اند که خود را با خواسته‌ها و جهت‌گیری‌های قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای (مانند امریکا و اسراییل) هماهنگ کرده و همسو با آنها حرکت کرده‌اند. در مقاطعی نیز همسایگان مخالف حکومت به عنوان متحد و همراه برگزیده شده‌اند (عراق تحت سلطه حزب بعث و عربستان سعودی) ‌. اما در کمتر زمانی شاهد اعلان صریح همسویی با قدرت‌های خارجی و دعوت از آنها برای مداخله نظامی و غیرنظامی در ایران بوده‌ایم. اما این روزها شاهد شکسته شدن قبح همراهی با قدرت‌های سلطه‌گر جهانی و منطقه‌ای برای تصرف قدرت‌های حکومتی در ایران هستیم.

پنجم

در تحلیل‌های سیاسی داخلی در میان اصلاح‌طلبان و بهبودخواهان همیشه بر این نکته تاکید می‌شد که جریان مقابل به دلیل جهل و منافع گروهی و کوتاه‌مدت، علیه ایران و منافع ملی بلندمدت‌اش عمل می‌کند. اما در روزهای اخیر این باور قوت گرفته که شاید باید نقش جریان خارجی را نیز در این تحلیل دید. بطور مثال بخش قابل توجهی از تحلیلگران داخلی روزبه‌روز تامین منافع اسراییل در بلندمدت را در فهم اقدامات برخی از جریان‌های درون حاکمیت پررنگ‌تر می‌بینند. نوعی توافق در مورد نقش عناصر نفوذی اسراییل در جهت‌دهی به جریان تندرو داخلی در میان تحلیلگران در حال شکل‌گیری است. البته برخی از دستگیری‌ها نیز به عنوان شاهد این مدعا مطرح می‌شوند. اگر این تحلیل پذیرفته شود دیگر با حریفی نادان و کوته‌بین مواجه نیستید بلکه با نفوذی یک قدرت سلطه‌گر مواجه‌اید.

ششم

تلاش‌های موفق یا ناموفقی برای ایجاد دگرگونی در نهادهای انتخابی (ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها) صورت گرفته که اغلب به دلیل نقش نظارت استصوابی رضایت خاطر کامل رای‌دهندگان را تامین نکرده است اما در مواردی که تلاش برای تغییر کم‌وبیش موفق ارزیابی می‌شده است نیز نبودن تغییر متناسب در نهادهای انتصابی باعث شده تا نهادهای انتخابی به‌طور کامل قدرت عمل خود را از دست بدهند و سخت دچار ناکارآمدی بشوند. به همین دلیل تلاش برای ایجاد دگرگونی از طریق انتخابات در ذهن فعالان سیاسی کارآمدی خود را به مقدار زیادی از دست داده است. همه می‌پرسند که چرا باید برای تغییری تلاش کرد که حتی در صورت موفقیت نیز قادر به تحقق هیچ وعده‌ای نیست؟

هفتم

اقتصاد سیاسی رانتی ایران، کم‌وبیش همه جریان‌های سیاسی را درگیر و به‌گونه‌ای آلوده کرده است. رانت در صورت دارایی و فرصت‌های اقتصادی، موقعیت سیاسی و قدرت تصمیم‌گیری و شأن و منزلت اجتماعی توزیع شده و اغلب نیروهای موثر از آن برخوردار شده‌اند. به همین علت همه در حفظ وضع موجود دارای منافعی هستند و از تغییر آن در هراسند و ناخودآگاه حفظ این داشته‌ها به‌نوعی محافظه‌کاری گسترده دامن زده که گریبان دگرگونی‌خواهان را نیز گرفته است! مقاومت در برابر تغییر در جامعه‌ای که به‌شدت خواهان تغییر است، به جدایی روزافزون جریان‌های سیاسی از بخش‌های مختلف جامعه منجر شده است.

هشتم

در هیچ مقطعی بعد از انقلاب شاهد چنین قدرت گسترده‌ای برای برخی نهادها نبوده‌ایم. این قدرت با میل فزاینده برای کنترل همه‌چیز و بی‌پروایی در بیان این میل وضعیتی متفاوت از قبل ایجاد کرده که نباید در تحلیل وقایع آن را نادیده بگیریم.

گمان می‌کنم، همین موارد کافی باشد تا توافق کنیم، «وضعیت امروز غیرعادی و نامتعارف» است. تا اینجای بحث ادعا این است که در وضعیت عادی و متعارف سیاسی، می‌توان سیاست‌ورزی عادی و متعارف داشت اما اگر وضعیت غیرعادی و غیرمتعارف شود دیگر سیاست‌ورزی عادی و متعارف پاسخ نخواهد داد. روشن شد که چرا نمی‌توان وضعیت فعلی را عادی و متعارف تلقی کرد. حال باید توضیح دهیم که سیاست‌ورزی عادی و متعارف (که در این وضعیت جواب نمی‌دهد) چیست؟ به گمان من سیاست‌ورزی عادی بهبودخواهان و اصلاح‌طلبان چند مشخصه اصلی به شرح زیر داشته است:

۱-مـحــوریــت بـهبــودخــواهی حکومتی. در نوشته‌های دیگری به تفصیل گفته‌ام که اگر «خشونت» و «نقش نیروهای خارجی» را از راهبرد سیاسی مورد نظر خود حذف کنیم، تنها دو راهبرد برای گذار به مردم‌سالاری در مقابل خواهیم داشت: بهبودخواهی حکومت و جنبش اجتماعی که هر دو مسالمت‌جویانه هستند؛ یکی با تکیه به بخش‌های بهبودخواه حکومت و دیگری با تکیه بر فرودستان و محرومان. برخورد شدید پس از اعتراض‌های سال ۸۸ و ترس از بازگشت به وضعیت قبل از ۹۲، باعث شده تا تمام تمرکز نیروهای سیاسی بر بهبودخواهی حکومتی قرار گیرد و هر نوع جنبشی از ترس برخورد و بازگشت وضعیت امنیتی کنار گذاشته شود.

۲- محدودیت در استفاده از ابزارهای مبارزه مسالمتامیز سیاسی. با توجه به تجربه جوامع مختلف در مبارزه مسالمت‌آمیز سیاسی برای ایجاد تغییر از چند روش و ابزار مختلف استفاده می‌شود. مهم‌ترین آنها عبارتند از: الف) صندوق رای و تلاش برای تغییر ترکیب نهادهای انتخابی حکومت، ب) مطالبه‌گری صنفی، جنسی، قومی و... از طریق تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی، ج) اعتراض‌های خیابانی، د) اعتصاب. مبارزه سیاسی عادی تنها به استفاده از دو ابزار اول (صندوق رای، مطالبه‌گری) محدود می‌شود و بهره‌گیری از دو ابزار دیگر را به دلیل امکان سوءبرداشت یا سوءاستفاده کنار می‌گذارد.

۳- محدود شدن مطالبات به چارچوب ساختار موجود. ساختارسیاسی موجود ایران از لحاظ حقوقی، ترکیب نامتجانسی است. از نظر حقیقی نیز ساختار سیاسی ایران در برخی روش‌های مردم‌سالارانه (مانند انتخابات) که در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد و بسته به اینکه کدام طیف( سنتی یا مدرن) غلبه پیدا می‌کنند، در نوسان است. خواسته‌هایی که از جانب نیروهای سیاسی بهبودخواه دنبال می‌شده است، در چارچوب همین ساختار و با رعایت گفتمان مشروعیت‌بخش در همین ساختار بوده است. دفاع از حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی موجود به همه اقدامات مردم‌گرایانه جهت می‌داده است. تاکنون در میان نیروهای مسالمت‌جوی داخلی خواسته‌ای فراتر از این چارچوب مطرح نشده است.

۴- نقد غیر ریشه‌نگر نسبت به توزیع رانت. نظام اقتصاد سیاسی ایران، ویژگی‌هایی دارد که بدون توجه به آنها نمی‌توان به نقد وضع موجود و ارایه راه‌حل برای غلبه بر مشکلات آن پرداخت. حوزه اقتصاد در جامعه ما از حوزه سیاست تفکیک نشده است اگرچه در مواقعی بر سر کنترل منابع در جامعه رقابت صورت می‌گیرد اما اغلب با توافق وضعیت کنترل منابع و برخورداری از رانت‌ها ثابت می‌ماند.

با توجه به پیوند ساختار سیاسی و ساختار اقتصادی، ساختار سیاسی به نوعی نظام اقتصاد سیاسی «با دسترسی محدود» منجر شده است. اغلب نقدهایی که می‌شود در چارچوب تداوم «نظام دسترسی محدود» است. کمتر به چگونگی گذار از نظام با دسترسی محدود به نظام با دسترسی باز فکر می‌شود. نقدها به این صورت غیرریشه‌نگر شده و در چارچوب ساختار موجود و تداوم آن طرح می‌شوند. به‌گمانم روشن شد که وقتی از سیاست‌ورزی متعارف و معمولی سخن می‌گوییم به چه چیز اشاره می‌کنیم. ظاهرا این نوع سیاست‌ورزی در وضعیت فعلی به مشکل رسیده است.

برای شکستن بن‌بست موجود چه باید کرد؟ و چه می‌توان کرد؟ بحث تفصیلی در این مورد نیازمند گفت‌وگو و گفت‌وگوی انتقادی با جریان‌های مختلف فکری- سیاسی است. اما اجمال بحث این است که باید از تکرار صرف آنچه سیاست‌ورزی معمولی و متعارف است، پرهیز کرد. نباید اقدامات در حال انجام را فروگذاشت مگر آنکه به‌صورت مانعی برای سیاست‌ورزی جدید جلوه‌گر شوند. در زمینه هر چهار وجهی که سیاست‌ورزی عادی و متعارف را می‌ساختند باید دست به اقدامات نوآورانه زد. شاید بتوان این اقدامات را ذیل «نوسازی و بازسازی» خلاصه کرد.

نوسازی و بازسازی باید در سه دسته از تلاش‌های ما متجلی شود. با اشاره به هر کدام بحث را به پایان می‌برم.

الف- نوسازی و بازسازی جهت‌گیری‌ها و گفتار سیاسی. در این نوسازی باید به دو عنصر اصلی توجه کرد. تاکید بر «ایجاد دگرگونی‌های ساختاری برای دستیابی به توسعه همه‌جانبه، مشارکتی، برابری‌طلب، پایدار و معنوی.»

ب- نوسازی تشکیلاتی و سازماندهی مجدد. محور این نوسازی، از یکسو مردم‌سالارانه‌تر کردن فرایندهای تصمیم‌گیری است که این خود مستلزم شفافیت فرایندها و غیرشخصی شدن آنهاست. از سوی دیگر باید به کاهش تعداد مراکز تصمیم‌گیری و متناسب کردن آرا با وزن اجتماعی اندیشید.

پ- نوسازی راهبردها (استراتژی‌ها) و ترفندها (تاکتیک‌ها). برنامه‌ریزی برای تجربه اشکال متفاوتی از اقدام سیاسی و اتحادها و همسویی‌های تازه ذیل این عنوان قابل طرح‌اند. در نوشته‌های دیگر به تفصیل در این موارد باید سخن گفت.

روزنامه اعتماد

دولت از نهادهای مدنی نظرخواهی کند


ساعت24-اختیارات ، وظایف و مسئولیت ها در ایران میان نهادهای اصلی قدرت گونه ای توزیع شده است که نهاد دولت درتیررس مطالبه گری قراردارد. نهادهای مدنی شامل احزاب سیاسی ، تشکل های غیردولتی در حوزه های گوناگون ، خانواده ها و بنگاهها در گام نخست مطالبه گری نگاهشان به نهاددولت است.
دولت از نهادهای مدنی  نظرخواهی کند

دولت است که باید گرانی و تورم را مهارکند، دولت باید از منابع نفت و گاز به طرحهای عمرانی اختصاص دهد و فرودگاه و جاده بسازد و آب و برق رابه خانه ها برساند، قیمت نان و پنیر و سبزی و کفش و لباس و خانه و مسکن را ارزان نگهدارد و برای جوانان امکان تحصیل و امکان رسیدن به شغل ثابت و پایدار را فراهم کند. از نظر مردم این دولت است که باید با دنیای بیرونی نبرد کند یا آشتی برقرارکند. این مسئولیت ها ووظایف از سوی دولت در حالی باید صورت پذیرد که دولت اختیار تنظیم بودجه سالانه را دارد ، اختیاردارد از شهروندان مالیات بگیرد، اختیاردار نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال را دستکاری کند، دولت اختیاردارد از طریق بانک مرکزی نرخ بهره بانکی را تعیین کند. اینها بخشی از اختیارات دولت وبخشی از وظایف نهاددولت درایران است که البته در اجرا با تعارض سایر نهادهای قدرت مواجه می شود. . دولت اما برای انجام وظایف و مسئولیت های یادشده برخی ابزارها را دراختیار نداردو آنها درحوزه های خاصی بیشتر نمود پیدا می کند. یکی از گرفتاری های دولت در حال حاضر این است که باید در برابر تحریمهای غرب به ویژه آمریکا ایستادگی کند اما در باره اینکه باید راه شکست تحریم ها چه باشد دولت اختیار کافی ندارد. اگر کارشناسان و متخصصان دولت به این نتیجه برسند که در شرایط امروزباید در باره سیاست خارجی گامی بلند در مسیری تازه برداشت این اختیار ندارند که این ایده را اجرایی کند.   از سوی دیگر به هردلیل این موضوع و مقوله یعنی مقوله سیاست خارجی کلید داستان ایران برای عبوراز بحران شده است. شاید برخی باورنکنند اقتصاد ایران به مثابه یکی از پایه های نگهداشت جامعه به دلیل همین تحریم و به دلیل فشارهای خارجی دربدترین وضعیت به سرمی بردو اگر این داستان به جای خوش نرسد سایر ارکان جامعه یعنی سیاست و فرهنگ و امور اجتماعی نیز سست خواهد شد. برای اینکه ایران از بحران فعلی عبورکند راهی جز این نیست که نهادهای قدرت درایران شامل سه قوه اصلی و شناخته شده و سایر نهادهای پیش بینی شده درقانون اساسی که در توزیع قدرت سهم بالایی دارند اما در جریان مطالبه گری شهروندان نیستند به شرایط تازه بیندیشند. . واقعیت این است که نهاهای قدرت پیش بینی شده در قانوون اساسی برنامه های این دولت را قبول ندارند و با استفاده از فضای خاص راه را بربرنامه های دولت می بندند. از سوی دیگر راهی برای نهاد دولت نیست که این نهادها را متقاعدکند برنامه آنها برای اداره جامعه راه کامیاب تری است و دلیل اصلی این ادعا رای اکثریت شهروندان است. دراین وضعیت که نهاددولت راه را برای اجرای برنامه های سیاست خارجی و سیاست داخلی و اقتصاد مسدود شده می بیند و نهادهای قدرت اعتقاددارند دولت در تشخیص اولویتهای کشور خطای راهبردی دارد،چه می توان کرد؟ یک راه منطقی ین است که به بخش دیگر قدرت نهادینه شده در جامعه مراجعه کنیم. این بخش که همان نهادهای مدنی هستند اجزای شناخته شده ای دارد. خانواده ها یا همان رای دهندگان ، احزاب سیاسی که به شهروندان ایرانی توصیه و برنامه سیاسی می دهند وبنگاهها ی اقتصادی که کارشان تولید و تهیه نیازهای مادی جامعه و شهروندان است سه پایه نهادهای مدنی اند. دولت دوازدهم می تواند از این نهادها در باره ادامه راه نظرخواهی کند. به طور مثال می توان با مراجعه به نهادهای کارفرمایی از آنها خواست مهمترین سد راه پیشرفت کسب و کارشان در حال حاضر را نام ببرند. می توان حتی پرسش را جزیی تر کرد و پرسید آیا برای برطرف شدن دشواری های اقتصادی ایران که به زودی با متغیرهای جدید متنوع تر می شوند باید با غرب وارد مذاکره تازه ای شد؟ این پرسش را می توان از شهروندان و از احزاب نیز در شرایط تبلیغات برابر با نظرهای دیگر انجام داد و نتایج این نظر خواهی ها را در اختیار همه نهادهای قدرت قرار داد. البته افکار عمومی نباید از داشتن این نتایج محروم باشند.


بستن