استفاده از عناوینی از قبیل کارتکس، صلح نامه یا خرید و فروش حواله غیر قانونی بوده و در صورت وجود مواردی از این قبیل در بازار، می تواند زمینه ای برای کلاهبرداری باشد.
گروه خبری اقتصادی

رویداد۲۴-استفاده از عناوینی از قبیل کارتکس، صلح نامه یا خرید و فروش حواله غیر قانونی بوده و در صورت وجود مواردی از این قبیل در بازار، می تواند زمینه ای برای کلاهبرداری باشد.ایران خودرو در اطلاعیه ای اعلام کرد: محصول ۲۰۰۸ در خارج از چارچوب و بخش نامه های فروش، از جمله روش کارتکس از سوی هیچ یک از نمایندگی های مجاز این گروه صنعتی عرضه نشده است.

ایران خودرو ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان به تمام مشتریان و هموطنان عزیز به اطلاع می رساند مطابق بخشنامه های فروش این محصول در سال گذشته، مجوز صلح قرارداد تا به امروز برای هیچ یک از نمایندگی های مجاز ایران خودرو و مشتریان صادر نشده و استفاده از عناوینی از قبیل کارتکس، صلح نامه یا خرید و فروش حواله غیر قانونی بوده و در صورت وجود مواردی از این قبیل در بازار، می تواند زمینه ای برای کلاهبرداری باشد.

ایران خودرو تصریح کرده تنها روش تهیه و خرید این محصول تاکنون در بازار آزاد، از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک در مراکز نیروی انتظامی بوده و سایر موارد غیرقانونی و غیررسمی توسط برخی از افراد سودجو است که در این خصوص شرکت ایکاپ و ایران خودرو حق شکایت از این افراد رابرای خود محفوظ می دانند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: در هنگام ثبت نام در تیرماه ۹۶، هیچ گونه سهمیه خاص برای نمایندگی در نظر گرفته نشده و تمامی ظرفیت نام نویسی به صورت اینترنتی و آنلاین در اختیار مشتریان و متقاضیان قرار گرفته و تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از سفته بازی و دلالی آن صورت گرفته و تحویل خودرو صرفا به تعهدات ثبت نامی انجام شده است.

محدودیت ثبت نام یک دستگاه با هر کد ملی، عدم استفاده از شماره مشتری موجود در سیستم ایران خودرو، عدم امکان ثبت نام از طریق زیرساخت های اینترنتی و ثبت نامی شرکت از جمله تمهدیدات ایران خودرو برای جلوگیری از سوءاستفاده بوده است.

در حالی که در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، بدهی در سطح قابل مدیریتی باقی مانده است اما افزایش سریع میزان بدهی‌ها و افزایش هزینه تامین مالی در کنار شرایط اعتباری جهان و نوسانات نرخ ارز می‌تواند در آینده برای این کشورها ریسک مالی ایجاد کند.
گروه خبری اقتصادی

رویداد۲۴-در حالی که در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس، بدهی در سطح قابل مدیریتی باقی مانده است اما افزایش سریع میزان بدهی‌ها و افزایش هزینه تامین مالی در کنار شرایط اعتباری جهان و نوسانات نرخ ارز می‌تواند در آینده برای این کشورها ریسک مالی ایجاد کند. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است بدهی کشورهای صادرکننده نفت در منطقه خاورمیانه از سال ۲۰۱۳ به میزان ۱۰ درصد در هر سال افزایش داشته است چرا که این کشورها برای جبران کسری بودجه خود دست به استقراض زده‌اند. جهاد آزور- مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صندوق بین المللی پول - گفت: با نگاهی رو به جلو درمی‌یابیم که فاکتورهای متعددی برای افزایش بدهی کشورهای صادرکننده نفت وجود دارند که شامل سرعت کم تثبیت مالی، چشم انداز رشد اقتصادی ضعیف و افزایش احتمالی هزینه‌های استقراض است.

نیاز به تامین مالی و برنامه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر، در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس تا حد زیادی بالا باقی مانده است و تلاش برای جذب منابع مالی بیشتر نیاز به متنوع سازی منابع تامین مالی این کشورها دارد. طبق تحقیقات صورت گرفته اخیر توسط بانک "میتسوبیشی" ژاپن، کشورهای این منطقه در سال ۲۰۱۸ نیاز به ۶۹.۳ میلیارد دلار و برای سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ نیاز به ۴۹.۸ میلیارد دلار در سال منابع خارجی دارند.

علی رغم نیاز به تامین مالی، کشورهای حاشیه خلیج فارس ظرفیت تامین مالی کسری بودجه خود و سرمایه‌گذاری را دارند چراکه این کشورها در ۱۵ سال اخیر پس‌انداز مناسبی را داشته اند. با این حال تحلیلگران می‌گویند تغییر در شرایط اعتبارات جهانی از نرخ بهره بالاتر گرفته تا تغییر چشم‌انداز اقتصادهای منطقه می‌تواند هم بر هزینه و هم دسترسی به اعتبارات اثر بگذارد.

مقامات چین اعلام کردند: در پی توافق با آمریکا دو کشور فعلاً برنامه اعمال تعرفه متقابل را متوقف کردند، رسانه های چینی هم این اقدام را تسلیم نشدن چین در برابر آمریکا عنوان کردند.
گروه خبری اقتصادی

رویداد۲۴-مقامات چین اعلام کردند: در پی توافق با آمریکا دو کشور فعلاً برنامه اعمال تعرفه متقابل را متوقف کردند، رسانه های چینی هم این اقدام را تسلیم نشدن چین در برابر آمریکا عنوان کردند. مقامات چینی امروز با تحسین توافق با آمریکا برای توقف طرح اعمال تعرفه متقابل و به اصطلاح جنگ تجاری این اقدام را به نفع دو طرف بود.

رسانه‌های چینی این توافق را نشانه‌ای از عدم تسلیم چین در برابر آمریکا عنوان کرده‌اند.این اقدام در آمریکا واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت.

برخی از شرکت‌های آمریکایی از چنین توافقی خوشحال شده و اعلام کردند که این مسئله چشم‌انداز آسیب به روابط تجاری دو کشور را بهبود می‌بخشد اما برخی دیگر از کارشناسان ‌آمریکایی معتقدند این اقدام شرایط را برای مقابله با سیاست‌های مشکل‌آفرین چین برای واشنگتن سخت‌‌تر می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد: پس از توافق چین و آمریکا برای بستن توافق تجاری فراگیرتر جنگ تجاری بین دو کشور فعلاً متوقف شده است و دو طرف تعرفه گمرکی وارداتی اعمال نخواهند کرد.

روز شنبه پکن و واشنگتن از برنامه خود برای ادامه مذاکره خبر دادند و گویا چین قرار است با واردات بیشتر محصولات کشاورزی و حامل‌های انرژی بخشی از کسری تراز تجاری آمریکا با چین را جبران کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرده است که دو طرف متوجه شده‌‌اند که انجام توافق به نفع همه است.

خودروسازان در نشست روز گذشته پیشنهاد افزایش قیمت ۲۴ درصدی محصولات را مطرح کردند؛ اما اعتقاد دارم که کمیسیون صنایع و معادن نباید با پیشنهاد افزایش قیمت بیش از ۹.۶ درصدموافقت کند.
گروه خبری اقتصادی
رویداد۲۴-خودروسازان در نشست روز گذشته پیشنهاد افزایش قیمت ۲۴ درصدی محصولات را مطرح کردند؛ اما اعتقاد دارم که کمیسیون صنایع و معادن نباید با پیشنهاد افزایش قیمت بیش از ۹.۶ درصدموافقت کند.

رضا انصاری در خصوص پیشنهاد افزایش قیمت خودرو‌های تولید داخل توسط خودروسازان، اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای پس از شنیدن مسائل و مشکلاتی که در جلسه روز گذشته توسط خودروسازان مطرح شد به این جمع بندی رسید تا کارگروهی تشکیل شود و در اسرع وقت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان آنالیز قیمتی را ارائه کند تا در این کارگروه مورد بررسی و بحث قرار بگیرد و جمع بندی نهایی برای افزایش قیمت خودرو‌ها صورت بگیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به اینکه به‌عنوان کمیسیون صنایع نگاه ما حمایت از تولیدات داخل در شرایط ویژه اقتصادی است، اما معتقدیم افزایش قیمت‌ها باید منطقی باشد، گفت: خودروسازان باید تلاش کنند تا با استفاده از روش‌های نوین مدیریتی بهره‌وری را افزایش و قیمت تمام شده را کاهش دهند.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اعتقاد داریم افزایش قیمت‌ها نباید به گونه‌ای باشد که نارضایتی‌ها افزایش پیدا کند و فشار بر طبقات کم درآمد جامعه وارد شود، ادامه داد: خودروسازان در نشست روز گذشته پیشنهاد افزایش قیمت ۲۴ درصدی محصولات را مطرح کردند، اما اعتقاد دارم که کمیسیون صنایع و معادن نباید با پیشنهاد افزایش قیمت بیش از ۹.۶ درصدی مطرح شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: بازار و جامعه بیش از این پذیرش افزایش قیمت‌ها را ندارد و به‌عنوان اعضای کمیسیون صنایع و معادن در شرایط فعلی با توجه به تحلیلی که از اوضاع و احوال اقتصادی کشور داریم با افزایش قیمت‌ها مخالف هستیم.
قیمت‌های نجومی خانه‌های کلنگی در تهران
مرکز آمار ایران در گزارشی از وضعیت بازار مسکن تهران حداقل قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در زمستان ۱۳۹۶ معادل ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۶ میلیون تومان محاسبه کرده است.
گروه خبری اقتصادی

رویداد۲۴ بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات کشور، بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در این سامانه ثبت کنند.

طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، مبلغ اجاره به علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ در مقایسه با زمستان سال ۹۵ در شهر تهران با ۲۶/۶ درصد تورم همراه بوده است، به‌طوری که اجاره یک متر مربع زیر بنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران حدود ۲۸ هزار تومان با میانگین مساحت ۷۵ متر مربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶/۶ درصد و نسبت به فصل قبل ۹ درصد افزایش داشته است.

متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۵/۹ میلیون تومان با میانگین مساحت ۲۷۶ متر مربع بوده که نسبت به فصل قبل ۱۳/۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۳/۵ درصد افزایش داشته است.

حداقل قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در زمستان ۱۳۹۶ معادل ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲۶ میلیون تومان بوده است. تعداد معاملات زمین یا زمین یا زمین  ساختمان مسکونی کلنگی انجام شده در این رنج قیمتی نسبت به زمستان سال ۱۳۹۵ با افزایش ۴۱ درصدی همراه بوده است.

همچنین بر اساس داده‌های مرکز آمار، در فصل زمستان سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۵?۸ میلیون تومان با میانگین مساحت ۹۴ مترمربع و متوسط عمربنای ۱۱ ساله بوده که نسبت به فصل قبلش ۱۴?۸ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۳/۲ درصد افزایش یافته است.

حداقل قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در زمستان ۱۳۹۶ معادل ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۳۷ میلیون تومان بوده است. تعداد معاملات انجام شده در این رنج از قیمت نسبت به زمستان سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰/۶ درصد افزایش داشته است.

منبع: تجارت نیوز
loading

شما میتوانید 5 خبرگزاری را پین کنید

می توانید یکی از خبرگزاری ها از حالت پین درآورده و مجددا تلاش کنید

بستن