گروه خبری اقتصادی

امضای اولین قرارداد نفتی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام


نخستین موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران پس از خروج آمریکا از برجام برای توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین المللی پرگس انگلیس امضا شد.

رویداد24-نخستین موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران پس از خروج آمریکا از برجام برای توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین المللی پرگس انگلیس امضا شد.

موافقتنامه اصولی (HOA) بین المللی نفتی ایران برای توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم بین المللی پرگس(Pergas) شامگاه امروز (چهارشنبه) با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت و مسوولان ارشد صنعت نفت و سفیر انگلیس در تهران، امضا شد.

این موافقنامه اصولی توسط «بیژن عالی پور» مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و «کالین رولی» مدیر کنسرسیوم بین المللی پرگس به امضا رسید.

در صورت نهایی شدن قرارداد توسعه این میدان، امکان دستیابی به تولید روزانه حداکثر 200 هزار بشکه و تولید تجمعی حدود 655 میلیون بشکه در 10 سال آینده با برآورد هزینه‌های سرمایه ای مستقیم معادل یک میلیارد و 167 میلیون دلار و هزینه های غیرمستقیم معادل 187 میلیون دلار وجود دارد.

شافعی: 3 دهه تصمیمات غلط اقتصادی گرفتیم


رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: فساد باعث می‌شود تا تجمل‌گرایی تبدیل به‌قاعده عمومی و اجتماعی شود و فقر احساسی در جامعه گسترده شود. این احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. با شیوع این نوع فقر، منابع کشور به سمت تولید کالاهای ضروری نمی رود.
شافعی: 3 دهه تصمیمات غلط اقتصادی گرفتیم
شافعی: 3 دهه تصمیمات غلط اقتصادی گرفتیم

رویداد24 غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی سخنرانی در سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آن‌ها تاکید کرد.

به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی دولت نباید از بخش خصوصی انتظار سرمایه‌گذاری و اشتغال داشته باشد در حالی‌که به نظرات این بخش در روند تصمیم‌سازی‌ها توجه ندارد.

وی افزود:بیش از سه دهه است که تصمیمات صحیح برای اقتصاد کشور گرفته نشده است. سال‌هاست که در کشور شاهد این واقعیت هستیم که روند اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور به تعویق افتاد یا بسیار کند صورت می‌گیرد. به‌گونه‌ای که با تعلل فراگیر در این نوع تصمیم‌گیری‌ها، روبه‌رو هستیم. حتی در برخی مقاطع شاهدیم که تصمیماتی وارونه در جهت عملکرد توسعه کشور گرفته می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بعد از جنگ، دولت‌ها همواره از طریق سیاست‌های سطحی و کوته‌نگرانه خواهان نشان دادن این موضوع بودند که کشور در حال پیشرفت اقتصادی است. به عبارتی بیش از 3 دهه است که دولت‌ها به‌جای اقداماتی واقعی برای دستیابی به توسعه و پیشرفت در کشور صرفا ژست‌های توسعه‌خواهی و حمایت از بخش خصوصی و تولید را می‌گیرند. اما به‌غیراز این‌گونه ژست‌ها، آنچه سال‌ها جای تصمیمات صحیح را به‌جای توسعه کشور گرفته است، سوءاستفاده گسترده از مفاهیم و واژه‌هایی است که  می‌تواند توسعه اقتصادی را در کشور محقق کند.

وی تصریح کرد: از واژه‌های خصوصی‌سازی، تولید و حمایت از بخش خصوصی کشور که با به‌اصطلاح اجرا کردن این موارد، نه‌تنها به‌سوی توسعه حرکت نکردیم، بلکه موجبات عقب‌گرد در توسعه اقتصادی کشور را فراهم کرده‌ایم. برای نمونه سال‌هاست که اصلاح سیاست‌های مالیاتی با تعلل دولت‌های مختلف روبه‌رو است. بدون ایجاد سازوکار اخذ مالیات از فعالیت‌های نامولد و ضد توسعه‌ای کشور، سال‌هاست که تمرکز دولت برای اخذ مالیات از فعالیت‌های تولیدی معطوف شده است.

شافعی گفت: عدم‌اصلاح سیاست‌های مالیاتی در کشور در طول بیش از 3 دهه گذشته و وابستگی شدید دولت به در آمدهای نفتی در کنار عدم التزام واقعی دولت‎‌ها به بخش‌های تولیدی، موجب رشد بیش از اندازه نقدینگی بدون هدایت صحیح این منابع به‌سوی تولید شده است. به طوریکه امروز نتایج این رشد نقدینگی بر تلاطمات بازار به‌خوبی مشاهده می‌شود.

وی اظهار داشت: تا زمانی که چاره اساسی برای اصلاح سیاست‌های مالیاتی، سالم‌سازی درآمدهای دولت و تراز پرداخت‌ها از طریق تقویت بخش‌های تولیدی، صادرات محصولات، کنترل سیاست‌های پولی و نقدینگی در کشور اندیشیده نشود، باید منتظر شوک‌های ارزی، سقوط پیوسته ارزش پول ملی، سیاست‌های تک‌نرخی کردن نرخ ارز و پس‌ازآن شکست این سیاست‌ها در کشور باشیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: درآمدهای عظیم نفتی و فساد گسترده موجود در آن منجر به پیدایش مافیای نامولد قدرتمندی در کشور شده است که همه‌چیز را به تسخیر خود درآورده است و شاهدیم که تصمیم گیران با تعلل فراگیر در انجام اصطلاحات ساختاری به کارگزار و متحد اصلی این بخش تبدیل‌شده‌اند و ما شاهد اقدامات سازنده در خصوص مبارزه با این گروه نیستیم.

وی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در طول 3 دهه گذشته دائماً در بیانات خود بر مبارزه با فساد تأکید داشته‌اند. به‌گونه‌ای که در سخنرانی‌های متعدد خود همواره آن را به اژدهای هفت‌سر تشبیه کرده‌اند و فساد مالی را مانند سرطان و خوره می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد.

 شافعی گفت: با توجه به فرمایشات رهبری اعتقاد این است کسانی که از اجرای شفافیت و اصلاحات در اقتصاد ممانعت به عمل می‌آورند موجب گستردگی فساد می‌شوند و با عدم اجرای تصمیمات به‌موقع جلوی پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را می‌گیرند. کسانی هستند که آب بر آسیاب دشمن می‌ریزند و عملاً در زمین آن‌ها بازی می‌کنند.

احساس فقر خطرناکتر از خود فقر است 

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: رانت و فساد خطر از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی را به دنبال دارد. فساد سازمانی باعث می‌شود تا تجمل‌گرایی تبدیل به‌قاعده عمومی و اجتماعی شود و فقر احساسی در جامعه گسترده شود. این احساس فقر خطرناک‌تر از فقر واقعی است. با شیوع این نوع فقرا منابع کشور به سمت تولید کالاهای ضروری نخواهد رفت و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و فقر نسبی شدید و شدیدتر خواهد شد.

وی اظهار داشت: در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی و لازم را در اختیار نداشتیم و تحریم بودیم، اما شاهد نابرابری این‌چنینی در جامعه نبودیم و از احساس امنیت نیز برخوردار بودیم. مهم‌تر اینکه بخش بزرگ‌تری از جامعه در سیاست‌گذاری‌ها و حرکت‌های اجتماعی مشارکت داشتند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: جست‌وجوی راهکارهایی برای دورزن تحریم‌ها باهدف‌های غیر خیرخواهانه درواقع به فرصتی بی‌نظیر برای رانت‌خواری، قاچاق رسمی، اختلاس و رشوه‌خواری تبدیل‌شده است و بیم آن می‌رود که در شرایط پیش رو فرصت برای کاسبان تحریم فراهم شود. این هشداری است که باید بسیار جدی گرفته شود.

وی افزود: تاکنون فرصت‌های بسیاری برای اصلاح و بهبود ازدست‌داده‌ایم. به‌گونه‌ای که نفس‌های اقتصاد به شماره افتاده است. اما در حال حاضر همچنان باوجود پتانسیل‌های بالقوه‌ای که وجود دارد. هم ازلحاظ نیروی انسانی و هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی، معتقدیم که تصمیات صحیح و به‌موقع امکان حل بحران‌های فعلی در کشور را دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید روش‌های ناکارآمد کنار گذاشته شود و با تغییر و اصلاح ساختارهای جدید و صحیح، بازیگران اصلی برای تصمیم‌گیری افرادی باشند که ازنظر حرفه‌ای مورد تائید هستند. چراکه هم مشکلات شناخته‌شده هستند و هم راه‌حل‌ها. توجه به بخش خصوصی و مشارکت این بخش به‌عنوان بازیگران اصلی در عرصه اقتصاد و تصمیم‌سازی‌ها حائز اهمیت است.

وی افزود: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نظرخواهی کتبی از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های مربوطه یک الزام قانونی است.در تصمیم‌گیری‌های اخیر مرتبط باسیاست‌های ارزی شاهد بودیم که اتخاذ سیاست‌هایی بدون توجه به نظرات بخش خصوصی، این بخش را دچار خسارت فراوانی کرده است. هرچند طی نامه‌ سرگشاده اتاق ایران در تصمیم‌گیری‌های بعدی تا حدی به نظرات توجه شد. اما انتظار می‌رفت که از ابتدای تصمیم‌گیری‌ها به نظرات توجه می‌شد. در این زمینه انتظار می‌رود رویه‌های گذشته اصلاح شود.

شافعی تاکید کرد: هنگامی‌که دولت از بخش خصوصی در اقتصاد کشور سخن می‌گوید منظور سرمایه‌گذاری این بخش و اشتغال است. اما حضور فعال بخش خصوصی تنها با سرمایه‌گذاری و اشتغال به دست نمی‌آید. بلکه بخش خصوصی باید هم در سیاست‌گذاری‌ها و هم در تصمیم‌سازی و نحوه اجرای آن مشارکت داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: نمی‌شود درروند اجرای سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌ها به بخش خصوصی توجه نکرد و نظرات نمایندگان این بخش را جویا نشد، اما خواهان سرمایه‌گذاری یا ایجاد اشتغال گسترده از سوی این بخش در اقتصاد کشور بود. بالطبع سیاست‌هایی که برآمده از نظر کارشناسان بخش خصوصی به‌عنوان مجری سیاست‌ها همراه با نظرات نمایندگان بخش دولتی باشد، می‌تواند سیاست‌های بهتر و مؤثرتری باشد.

وی افزود: نباید تنها از بخش خصوصی خواست که در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور به‌عنوان مجری عمل کند. باید این جاده یک‌طرفه میان دولت و بخش خصوصی را اصلاح کرد تا مسائل به‌صورت رفت و برگشتی وجود داشته باشد. نمی‌شود بخش خصوصی مجری برخی سیاست‌هایی باشدکه آن‌ها را مشکل‌آفرین می‌داند و در بخشی هم اعتقاد چندانی به اجرای آن‌ها ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: تصمیم گیران باید در مقابل سیاست‌های خود پاسخگو باشند نه اینکه جور این تصمیمات را کسانی به دوش بگیرند که نقشی در تصمیم‌گیری ندارند. تصمیم گیران باید کمی در تصمیم‌گیری صبور باشند و تصمیم‌های خلق‌الساعه نگیرند. چراکه این تصمیم‌های عجولانه بدون توجه به نظرات بخش خصوصی بالاترین کمک به تحریم‌هاست.

 وی تاکید کرد:نباید فضا به گونه‌ای باشد که فعال اقتصادی به جای اینکه روزنه جدیدی در مقابل تحریم‌‎ها باشد، نگران این موضوع باشد که فردا با چه مشکل جدیدی مواجه خواهد شد.

نسبت‌های عجیب نرخ ارز در سامانه سنا/ دلار از یورو سبقت گرفت


در حالی که نسبت برابری دلار به یورو 1.14 است و قیمت یورو به این نسبت از نرخ دلار بالاتر است، در سامانه سنا نرخ دلار 892 تومان بیشتر از یورو است.
نسبت‌های عجیب نرخ ارز در سامانه سنا/ دلار از یورو سبقت گرفت
نسبت‌های عجیب نرخ ارز در سامانه سنا/ دلار از یورو سبقت گرفت

رویداد24 سامانه سنا با هدف درج میانگین قیمت معاملات نقد و حواله‌ای ارز در صرافی‌ها راه‌اندازی شد و در این مدت میانگین معاملات از ساعت 8 صبح تا بعد از ظهر را هر یک ساعت منتشر می‌کند.

اما قیمت‌هایی که امروز این سامانه برای نرخ معاملاتی ارز ثبت کرده‌ است، عجیب است. در حالی که هم در بازار تهران و هم در بازار جهانی بهای یورو بالاتر از دلار است و نسبت برابری آن حدود 1.14 و نسبت برابری درهم به دلار 3.67 است، امروز میانگین نرخ خرید دلار 10 هزار و 280 تومان و یورو 9388 تومان ثبت شده است.

همچنین میانگین نرخ فروش دلار 9917 تومان و یورو 9385 تومان درج شده است. 

از طرف دیگر، همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌شود، نرخ خرید درهم 2183 تومان در نظر گرفته شده که با توجه با توجه به نرخ دلار، نرخ درهم معادل دلار 8011 تومان است، نه دلار 10280 تومان.

در واقع در سامانه ثبت معاملات ارز هیچ یک از قواعد برابری نسبت ارزها دیده نمی‌شود.

خودرو سازها موظف به رعایت استانداردهای 85 گانه خودرو هستند


معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد گفت: خودرو سازها برای ادامه تولید موظف به رعایت استانداردهای 85 گانه خودرو هستند.
خودرو سازها موظف به رعایت استانداردهای 85 گانه خودرو هستند

خودرو سازها موظف به رعایت استانداردهای 85 گانه خودرو هستند 
رویداد24 سودابه یحیی زاده روز یکشنبه در گردهمایی منطقه ‌ای تدوین و ترویج استاندارد در شهر سرعین افزود: هم اکنون با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اکثر شرکت های خودرو ساز موفق به رعایت استاندارد های 85 گانه خودرو شده اند.
وی از همکاری خوب خودروسازان با سازمان ملی استاندارد خبر داد و اظهار داشت: اگر خودرو سازی نتواند در زمان مقرر نسبت به رعایت استانداردهای 85 گانه خودرو عمل کند با کاهش تولید و به مرور زمان خودروی فاقد استانداردهای 85 گانه را از چرخه تولید حذف خواهد کرد.
او با اشاره به اینکه آخرین مهلت خودروسازان برای رعایت استانداردهای 85 گانه خودروی تولیدی دی ماه 97 است، بیان کرد: سازمان ملی استاندارد مصمم به اجرای تمامی استانداردهای 85 گانه در جدول زمانی اعلام شده است چرا که سلامت و ایمنی مردم قابل معامله نیست.
یحیی زاده گفت: فعالیت سازمان ملی استاندارد بر چهار محور تدوین و ترویج استاندارد، نظارت بر اجرای استانداردها، ارزیابی کیفیت و حوزه اندازه‌ شناسی استوار است.
معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در سال های اخیر برای ترویج استاندارد در جامعه اقدامات خوبی انجام شده است، افزود: اضافه شدن درسی در کتب دانش آموزان، ارائه 2 واحد درس اختیاری به دانشجوایان در دانشگاهها، آموزش حین خدمت به مدیران و معلمان و آموزش بانوان روستایی در حوزه های مختلف از جمله آنهاست.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل هم در این گردهمایی گفت: در حال حاضر 350 واحد تولیدی در این استان دارای استاندارد اجباری هستند و نظارتهای دقیقی برای فعالیت این واحدهای تولیدی انجام می‌شود.
هاشم علایی افزود: پارسال 15 مورد تدوین استاندارد در استان اردبیل صورت گرفت که در مقایسه با سال 95 این رقم رشد 107 درصدی داشته است.
وی اظهار داشت: پارسال نسب به سال 95 در حوزه بازنگری و تدوین استانداردها هم استان 60 درصد رشد داشته و برای اولین بار در کشور استاندارد آب‌های معدنی سرد و گرم در اردبیل انجام شد.
گردهمایی منطقه ای تدوین وترویج استاندارد شمالغرب کشور روز یکشنبه 28 مردادماه به مدت یک روز با شرکت مدیران و کارشناسان استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین و اردبیل در شهر توریستی سرعین برگزار شد.

احتکار این بار از جنس آهن و میلگرد


سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور با اشاره به تشکیل 230 پرونده ملی علیه احتکار گفت: یکی از مهمترین پرونده ها در این زمینه مربوط به احتکار آهن و میلگرد در اصفهان و آذربایجان غربی بوده که در مجموع حدود 6 هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
احتکار این بار از جنس آهن و میلگرد
رویداد24 سید یاسر رایگانی، در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه بعد از اعلام دستور وزیر صنعت ،معدن و تجارت، به اصناف و اتحادیه ها در ارتباط با لزوم عرضه 38 قلم کالای اساسی به بازار، رسیدگی به پرونده‌های احتکار این نوع کالاها در اولویت سازمان تعزیرات قرار گرفت، افزود: در همین چارچوب در این چند هفته اخیر ، 230 پرونده مهم و ملی را در سراسر کشور در موضوع احتکار تشکیل شده است.

این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی ،با بیان اینکه یکی از مهمترین پرونده‌ها در این زمینه مربوط به احتکار آهن و میلگرد در استان‌های اصفهان و آذربایجان غربی بوده است، تاکید کرد: این دو استان قطب آهن و میلگرد کشور هستند و پرونده ای که در این زمینه در این دو استان تشکیل شده است درمجموع،حدود 6 هزار میلیارد تومان ارزش دارد.

وی با بیان اینکه هدف از این احتکار ها عرضه قطره چکانی کالاها به بازار، با هدف بالا رفتن قیمت این کالاها به مرور زمان بوده است ،ادامه داد: در مورد این پرونده ها علاوه بر اینکه محتکرین را ملزم به عرضه این کالاها به بازار کرده‌ایم ، پرونده های نیز علیه آنها ایجاد شده است.

رایگانی همچنین احتکار لوازم خانگی را یکی دیگر از مهم‌ترین پرونده های این روزهای سازمان تعزیرات حکومتی در زمینه احتکار کالا عنوان کرد و گفت: مثلا در استان البرز یک برند آلمانی اقدام به احتکار کالا به ارزش 21 میلیارد تومان کرده بود و در استان اصفهان نیز یک برند کره ای اقدام به احتکار بخش قابل توجهی از لوازم خانگی جهت عرضه قطره چکانی به بازار کرده بود.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین به تشکیل پرونده هایی در ارتباط با احتکار برنج و اقلام خوراکی مورد نیاز مردم اشاره کرد و افزود: به تازگی پرونده ای در یاسوج در این زمینه تشکیل شده که فرد محتکر اقدام به پنهان کردن بیش از 5 هزار تن برنج و حبوبات کرده بود، البته در مورد این پرونده علاوه بر موضوع احتکار ، احتمالا با جرم قاچاق نیز مواجه باشیم.

رایگانی با بیان اینکه متاسفانه در این پرونده ها حجم کالاهای احتکارشده ، بالا است، خاطرنشان کرد: فردی در استان البرز اقدام به مخفی کردن بیش از یک میلیون پوشک با برند خارجی کرده بود در حالی که در سال 96 با ارز دولتی 3400 تومان این کالا را وارد کشور کرده است .

وی با بیان اینکه در برخی از استان‌ها در ارتباط با احتکار لوازم یدکی خودرو، پرونده‌هایی تشکیل شده است، ادامه داد :طبق اعلام مقامات قوه قضائیه در مورد پرونده های احتکار علاوه بر برخورد مالی با محتکرین، دادستان ها در سراسر کشور به عنوان مدعی العموم پیگیر این نوع پرونده ها خواهند بود و با پرونده این افراد به جرم مفاسد اقتصادی رسیدگی خواهد شد که قطعا مجازات سنگینی در انتظار آنها خواهد بود.

وی در پایان صحبت‌های خود با بیان اینکه بخش زیادی از این کشفیات با کمک اطلاعات مردمی صورت گرفته است،اظهار کرد: مردم در صورت مواجهه با این گونه مسائل علاوه بر مراجعه حضوری جهت دادن گزارش، می‌توانند با شماره‌های 124 وزارت اطلاعات 110 نیروی پلیس و 135 سازمان تعزیرات تماس بگیرند.

مصدق برای مقابله با رشد بهای دلار چه کرد؟


65 سال پیش ، برای اولین بار پای واژه تحریم به ادبیات سیاسی ایران باز شد . تحریم نفتی از سوی کسانی که همچنان از پس سالیان طولانی رویه خود را تغییر چندانی نداده اند و ابزار تحریم برایشان جذابیت های فراوانی را داراست.
مصدق برای مقابله با رشد بهای دلار چه کرد؟
مصدق برای مقابله با رشد بهای دلار چه کرد؟
رویداد24 قیمت هر دلار 65 سال پیش ، درست در آستانه سقوط دولت ملی مصدق برابر با 13 تومان بود . این رقم اوج قیمت دلار در سالیان مذکور تلقی می شود. پس از ملی شدن صنعت نفت ایران در سال 1329، به تدریج تحریم‌های نفتی شکل گرفت و موجبات کاهش درآمدهای ارزی دولت را فراهم آورد. 

تاثیر فضای ملتهب سیاسی بر قیمت ارز در آن روزها قابل ردگیری است. انتشار اخبار مذاکرات دولت مصدق با آمریکا و انگلستان در دادگاه های بین المللی به سرعت تاثیر خود را بر قیمت ارز به جا می گذاشت. نرخ هر دلار آمریکا از اواخر مهر 1330 تا اواخر آذر همان سال بین 61 تا 63 ریال متغیر بود اما از اوایل دی‌ماه قیمت ها سیر صعودی خود را از سر گرفتند و قیمت هر دلار تا  هفت تومان یا هفتاد ریال افزایش پیدا کرد.

اردیبهشت ماه سال 1331 بود که دلار در اوج، خودنمایی کرد. هر دلار با 9 تومان معاوضه می شد . رشد شدید قیمت ها ، دلار را به بحث روز جامعه تبدیل کرده بود . در این دوره زمانی انتشار هر خبری در خصوص احتمال عادی سازی روابط ایران و آمریکا و انگلستان قیمت ها را پایین می آورد تا مشخص شود این سیاست است که فرمان تعیین قیمت را در دست گرفته است نه اقتصاد.

این چنین بود که در این دوره زمانی انتشار خبر عزیمت دکتر مصدق به آمریکا و دادگاه لاهه قیمت دلار را تا 69 ریال پایین آورد و از این به بعد تا اواخر شهریور، قیمت دلار در 75 ریال تثبیت شد . هر چند  این ثبات ارزی در طول دولت مصدق بی‌سابقه بود اما با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و اهل فن نیز روبرو گردید.  سال 1331 با دلار 86 ریالی به پایان رسید اما سال 1332 سال دیگری بود، سالی ماندگار در تاریخ معاصر ایران . تنور سیاست داغ بود و تحولات سیاسی به اوج رسیده بود و در دل تعطیلات کشدار نوروزی، برخی این گمانه را طرح می کردند که اتفاقات تازه ای در راه است. بازار ارز این گمانه را تقویت می کرد . نرخ هر دلار در فروردین ماه، ماه آرام و کم حاشیه ایران، از 10 تومان نیز فراتر رفته بود و دولت ناچار شد برای مقابله با این روند رو به رشد قیمت دلار ، لایحه 11 ماده ای تثبیت نرخ ارز را تصویب کند اما تا زمان تصویب این لایحه در تیرماه سال 1332 ، هر دلار روی 13 تومان را نیز دیده بود.

مصدق برای مقابله با رشد بهای دلار چه کرد؟

راهکار مصدق برای مقابله با گرانی دلار

هر چند تصویب نامه هیات وزیران در سال 1332 ، چندی قبل از کودتا نتوانست در عمل توفیقی در بر داشته باشد و دولت مصدق پیش از آنکه فرصتی برای اصلاح مشکلات داشته باشد، سقوط کرد اما در این تصویب نامه تصریح شده بود خرید و فروش گواهینامه ارز صادراتی منحصرا توسط بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد.

همچنین در این تصویب نامه تاکید شد: " نرخ خریداری ارز صادراتی برای هر دلار آمریکا یکصد ریال تعیین می‌شود و بانک ملی مجاز است نرخ خرید را تا آخر سال 1332 به تدریج تا 90 ریال تقلیل دهد. بانک ملی می‌تواند ارز‌های خریداری را به ماخذ هر دلار حداکثر تا میزان یکصد ریال و پنجاه دینار به فروش برساند. "

بر این اساس تاکید شده بود: " کمیسیون ارز در حدود مقررات ارزی برای واردات کالاهای ضروری از اول شهریور و کالاهای غیرضروری از اول آبان 1332 به منظور گشایش اعتبار اسناد پروانه صادر خواهد نمود."

پیش بینی شده بود:" کمیسیون ارز مجازات برای تسویه برات‌های اسنادی وصولی در حدود مقررات ارزی پروانه خرید ارز صادر نماید و گواهینامه‌هایی که ارز آن تا تاریخ هفتم تیر (سال 1332) به بانک ملی فروخته شده و تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است فقط برای واریز برات‌های اسنادی وصولی تا انقضای مدت یک ماه مقرر بدون صدور پروانه کمیسیون ارز قابل استفاده می‌باشد."

 وزیر وقت اقتصاد گفته بود که اگر لازم شود نرخ دلار را تا 50 ریال نیز کاهش خواهد داد و به کسانی که به خرید و فروش ارز اشتغال می‌ورزند هشدار داد که طبق مقررات قانون ارز و قانون قاچاق تحت تعقیب جزایی قرار خواهند گرفت و همچنین اعلام کرد موسساتی که به خرید و فروش ارز اشتغال دارند از طرف دولت تعطیل می‌شوند. بنابراین طبق تصویب نامه نرخ دلار از 130 دلار به 100 ریال و نرخ لیره را از 280 ریال به 230 ریال رسید و ثابت شد. هدف از این تصویب نامه این بود که تعادل ارزی برقرار شود و از سوءاستفاده دلالان و واسطه‌ها جلوگیری شود.

گزارش روزنامه های آن روز نشان می دهد یک روز پس از تصویب نامه دولت، معاملات ارزی در بازار راکد شد و هیچ معامله‌ای صورت نگرفت اما دو روز بعد معاملات ارزی در بازار جریان پیدا کرد. بررسی ها نشان می دهد تا چند روز پیش از کودتای 28 مرداد، دولت به شدت در مضیقه ارزی بود و بانک ملی نتوانست ارزی به بازرگانان بفروشد. همچنین افزایش قیمت اجناس وارداتی و عدم رضایت نسبت به نرخ برابری دلار با لیره نیز فضای اقتصادی را درگیر کرده بود. در این میان بحث برابری با نرخ لیره مورد اعتراض بیشتر بازرگانان بود که دولت ناچار شد 15 روز بعد از تصویب نامه، نرخ برابری لیره را به 265 ریال افزایش دهد.

پس از کودتا

با سقوط دولت مصدق، قیمت ارز در ایران رو به کاهش گذاشت و در دهه پنجاه، در دوران طلایی صادرات نفت ایران قیمت هر دلار بر روی هفت تونان تثبیت شد.

هر چند زخم آنچه در فاصله سال های 1329 تا 1332 بر ایران گذشت هنوز تازه می نماید و ایرانی ها پس از 65 سال همچنان اخبار و اسنادی که مرتبط با کودتای 28 مرداد باشد را با حساسیت دنبال می کنند اما تجربه اقتصادی این دوره چنان مورد توجه قرار نگرفت تا معلوم شود اقتصاد در سالیان طولانی زیر سایه سیاست گذران کرده است.

 تحولات قیمت ارز، تحریم های نفتی و ... را شاید بتوان سرپوشیده ترین تحولات رخ داده در سال های استقرار دولت ملی مصدق دانست هر چند رشد 113 درصدی بهای ارز و رشد بی مهابای تورم و ... انچه در وادی سیاست می گذشت را تحت تاثیر قرار داده بود. 

>