گروه خبری اقتصادی

تفاهم بانک مرکزی و وزارت ارتباطات برای امنیت USSD


وزیر ارتباطات گفت: بر اساس تفاهمی که میان رگولاتوری و بانک مرکزی برای تضمین امنیت سرویس کدهای دستوری صورت گرفت، پیشنهاد شده است که با قرار دادن اپلت روی سیم‌کارت‌، امنیت بستر USSDتضمین شود.
تفاهم بانک مرکزی و وزارت ارتباطات برای امنیت USSD

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه جانبی سومین همایش اینترنت اشیاء در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار ایبِنا در خصوص راهکار اپراتورها به منظور ایجاد امنیت در بستر کدهای دستوری اظهار داشت: فعال‌سازی بستر USSD و استفاده از کدهای دستوری تلفن همراه، پیرو مقررات‌گذاری و پیوست مقرراتی تنظیم‌شده میان رگولاتوری بانک مرکزی و رگولاتوری وزارت ارتباطات انجام شده است.

وی تصریح کرد: مطابق با توافق صورت‌گرفته میان سازمان تنظیم مقررات رادیویی و بانک مرکزی، مقرر شد تا با مکانیزم امنیتی، امنیت این روش تراکنشی تضمین شود.

جهرمی تصریح کرد: مطابق تفاهم نامه که در جلسه ای با حضور مدیران بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی همچنین اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های پرداخت الکترونیک (PSP) صورت گرفت، پیشنهاد شد مدل امنیتی برای تراکنش‌ها با قرار دادن یک اپلت روی سیم‌کارت صورت تضمین شود تا ملاحظات بانک مرکزی برای امنیت این روش پرداخت الکترونیک محقق شود.

وی خاطر نشان کرد: این راهکار هم اکنون از سوی رگولاتوری بانک مرکزی در دست بررسی است.

جزئیات تشویقی و منع کننده افزایش دوره اجاره بها


وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مخالف خریداران و متقاضیان مسکن مهر نبوده و مخالف مالیات بر عایدی سرمایه است گفت:در پیشنهادی که برای افزایش دوره اجاره بها به دولت ارائه شده جنبه تشویقی و جنبه منع کننده دیده شده است.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس، عباس آخوندی در برنامه نگاه یک با بیان اینکه پیشنهاد شده در بخش اجاره مسکن دوره اجاره افزایش یابد، گفت:پیشنهاد شده زمان یکساله به دو و سه سال افزایش یابد. اصلی‌ترین بخش در اجاره نشینی دوره آن است. برای یک مستاجر هر سال جابجایی هزینه‌های قابل توجهی دارد که معادل یک ماه اجاره است.

* افرادی که واحدهای مسکونی بزرگ‌تر از الگوی مصرف اجاره می‌دهند به شرط این‌که مدت اجاره دو ساله باشد از پرداخت مالیات معاف است

وی افزود:در لوایح پیشنهادی به دولت یک جنبه تشویقی و جنبه منع کننده دیده شده است چرا که تمام واحدهای مسکونی که با الگوی مصرف به منظور اجاره ساخته می‌شود از مالیات معاف می‌شوند پس اگر کسی که واحدهای مسکونی بزرگ‌تر از الگوی مصرف اجاره می‌دهد به شرط این‌که مدت اجاره دو ساله باشد از پرداخت مالیات معاف است.

وی خاطر نشان کرد: در همه کشورها مستاجر حق تمدید یک دوره را دارند و هزینه معامله برای مستاجر همواره بیشتر از موجر است برای همین بسیاری از کشورها دوره تمدید قرارداد بین موجر و مستاجر است که برای میزان افزایش نرخ اجاره‌بها عدد تورم را تعیین کرده‌اند. برخی گفته‌اند نرخ تورم حوزه مسکن ملاک باشد و برخی نقاط هم درصد فیکسی را تعیین کرده‌اند.

وی با بیان اینکه پیشنهاد اولیه ما 10 درصد است با یادآوری این‌که در سال 92 و 93 و در اوج رکود نمی توانستیم مالیاتی برای خانه های خالی تعیین کنیم گفت:در زمان رکود مالیات گرفتن تمایل برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در آن زمان قانونی برای اخذ مالیات از اراضی بایر و خانه های خالی تصویب و وزارت مسکن ملزم شد سامانه ای برای ثبت خانه های خالی ایجاد کند در حالی که ایجاد چنین سامانه ای مشکلی را حل نمی‌کرد.

آخوندی ادامه داد: وزارت راه و شهر سازی سازمانی سیاستگذار است و هیچ وزارتخانه ای اطلاعات ثبتی املاک را ندارد. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی نمی تواند مالیاتی از صاحبان خانه های خالی یا زمین های بایر دریافت کند.

وی با بیان اینکه فقط شهرداری ها اطلاعات پلاک ثبتی را دارند گفت: شهرداری ها باید مالیات این عرصه ها اخذ و در خود شهرداری استفاده کنند. با توجه به اینکه در بیشتر شهرها اداره راه و شهرسازی نداریم و مالیات بر املاک و مستغلات جنبه ملی دارد.

*مخالف مالیات بر عایدی سرمایه هستم

آخوندی با اشاره به اینکه مالیات خانه های خالی را باید مقامات محلی اخذ کنند. از لایحه مالیات بر خانه های خالی و زمین های بایر استقبال اما از افزایش مدت اجاره انتقادهای زیادی شده است تاکید کرد: مخالف مالیات بر عایدی سرمایه هستم چون اگر بر سرمایه، مالیات قرار داده شود سرمایه گذاری را تهدید کرده ایم و به معنای مخالفت با سرمایه گذاری است. با هر تهدید سرمایه گذاری مخالفت می‌کنم.

«الکامپ 24» با رویکرد ایران دیجیتال افتتاح شد


بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) ایران در حالی دقایقی پیش با رویکرد «ایران دیجیتال» آغاز به کار کرد که همه فعالان بخش فناوری اطلاعات داشته های خود را در این عرصه به نمایش عموم گذاشته اند.

   به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی ایران که به گفته «رسول سراییان» رئیس سازمان فناوری اطلاعات بزرگترین رویداد بخش فناوری اطلاعات است، امروز (شنبه) در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران آغاز بکار کرد.

در آیین افتتاح این نمایشگاه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز «رامین قلی زاده» وزیر راه و ارتباطات جمهوری آذربایجان به همراه مسئولان صنعت ارتباطات و دیجیتال کشور داشتند.

در این دوره، بیش از 400 شرکت استارتاپی حضور دارند و امسال «الکام گیمز»(بازی سازها) برای نخستین بار همراه با نمایشگاه الکامپ همراه شده اند.

«الکام تاکز»(گپ و گفت) نیز یک رویداد جدید در الکامپ 24 است که امسال با حمایت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور شکل گرفته و در چهار نقطه مختلف نمایشگاه، فضاهایی برای آن در نظر گرفته شده است تا فعالان و علاقه مندان بتوانند به دانسته های خود اضافه کنند.

«الکام ترندز» نیز رویداد تازه‌ای است که سال گذشته به‌ صورت محدود برگزار شد اما امسال سالن 27 به آن اختصاص داده شده و شامل «هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ، پردازش موازی، شهر هوشمند» است.

 

** حضور دولتی ها درالکامپ 24

رئیس سازمان فناوری اطلاعات دوم مردادماه امسال برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) را مهمترین رویداد برای بخش فناوری اطلاعات برشمرد.

به گفته رسول سرائیان، امسال 41 دستگاه اجرایی کشور با 314 عنوان خدمت الکترونیکی در این نمایشگاه حضور دارند و خدمات دولت همراه و کارپوشه ملی ایرانیان نیز در نمایشگاه مردم معرفی می شود.

برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی در حالی انجام خواهد شد که چند روز پیش محمد جواد آذری جهرمی در یکی از شبکه های اجتماعی خود از رتبه جدید ایران در رده‌بندی سال 2018 کشورها در شاخص ایی.جی.دی.آی(EGDI) خبر داد که بیانگر پیاده سازی دولت الکترونیکی است.

به گفته آذری جهرمی، در حالی ایران در این رده بندی 20 پله صعود کرده که در برنامه ششم توسعه، ارتقای 30 رتبه‌ای برای پنج سال پیش‌بینی شده و این صعود در سال نخست برنامه قابل توجه است.

20 درصد کشاورزی کشور تا 4 سال آینده دیجیتالی می شود


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تلاش داریم در یک برنامه چهار ساله، 20 درصد اقتصاد کشاورزی کشور دیجیتالی شود که می تواند در افزایش تولید محصول در واحد سطح و بازدهی آب تاثیرگذار باشد.
20 درصد کشاورزی کشور تا 4 سال آینده دیجیتالی می شود

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، «محمدجواد آذری جهرمی» روز سه شنبه در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری در زمینه استفاده از زیرساخت های فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در بخش کشاورزی در محل وزارت جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران افزود: با وجود همه تلاش های موثر وزارت جهاد کشاورزی در بکارگیری ظرفیت های موجود، نیروی انسانی و دانش ما در افزایش بهره وری بخش کشاورزی دچار چالش هستیم که می توانیم با ورود اطلاعات و فناوری فضایی علاوه بر تحول دیجیتالی در این بخش، اشتغال ایجاد کنیم.
وی هدف از تفاهم نامه یاد شده را «در میان گذاشتن مشکلات، منابع مشترک برای دستیابی به یک راه حل پایدار، بهبود شرایط و پارامترهای بهره وری و اقتصادی کشور» برشمرد و گفت: براین اساس انتظار می رود علاوه بر بهبود بهره وری در نظام کشاورزی، شاهد کاهش مصرف آب و سموم، افزایش محصول در واحد سطح و بهبود شبکه توزیع محصولات غذ ایی باشیم.
وزیر ارتباطات بر استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در حوزه ترویج و آموزش تاکید کرد و افزود: اقتصاد دیجیتال بخش کشاورزی نیازمند سرمایه گذاری است؛ منابع مالی مورد نیاز این پروژه برای کسب و کار نوپا با سرمایه گذاری 50 میلیارد تومانی بخش خصوصی و 150 میلیارد تومانی دولت در دوره چهار ساله از محل وجوه اداره شده تامین می شود.
به گفته آذری جهرمی، خوشبختانه هر دو وزارتخانه دارای دارای بانک (کشاورزی و پست بانک) هستند تا منابع مالی مورد نیاز این برنامه تامین شود؛ البته طبق مطالعات انجام شده منابع مالی این پروژه از محل کاهش صرفه جویی در آب و کاهش مصرف برق در دو سال بازگردانده می شود.
وی براین باور است که با اقداماتی همچون آزادسازی داده های موجود و هدفگذاری و شاخص گذاری، تحول بزرگی در بخش کشاورزی رخ خواهد داد.
این عضو کابینه دولت در ادامه افزود: فضایی برای جوانان و نخبگان کشور فراهم می کنیم که از خلاقیت ها برای حل مشکلات کشور استفاده شود.
وی گفت: در حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه کسب و کارهای نوپا، 80 درصد داده های غیرحاکمیتی وزارت جهاد کشاورزی را در شبکه توزیع آزاد می کنیم تا در اختیار همه کسب و کارها قرار می گیرد؛ ماده اولیه فعالیت این شرکت ها داده است.
وی اضافه کرد: البته این اقدام نیازمند مراقبت و رصد توسط مدیریت است که براساس تفاهم نامه یادشده، کمیته مشترکی تشکیل می شود تا شاخص ها را ارزیابی و گزارش کند.

** تعزیرات و ناجا پیگیر پرونده متخلفان واردات گوشی تلفن همراه
وی درباره وضعیت پرونده های تخلف در واردات گوشی تلفن همراه نیز گفت: اطلاع دقیقی از آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده متخلفان ندارم؛ اطلاعات لازم برای کمک به بررسی این پرونده ها منتشر شده و سازمان تعزیرات با کمک ناجا و اطلاعات درحال پیگیری است و باید منتظر اعلام دستگاه قضایی باشیم.

جزییات جدید از ارز رمزنگار ملی


مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری‌های نوین گفت:ارز ملی رمزنگاری شده وزارت ارتباطات یک مدل ارز به عنوان سکه عمومی نیست و صرفا قرار است تا به عنوان ابزاری برای تصفیه بانکی استفاده شود.
جزییات جدید از ارز رمزنگار ملی

به گزارش دیوان اقتصاد،امیرحسین دوایی مرکزی در گفتگو با ایبِنا درباره جزییات ارز ملی رمزنگاری شده گفت: منظور از ارزی رمزنگار ملی ایجاد یک سامانه قانونی مجازی با قوانین مشخص بانکی از طریق بانک‌های عامل از جمله پست بانک برای اتصال به بازار پول واقعی است و این مدل ایرانی نسبت به سایر انواع رمز ارزها دارای نظارت توسط رگولاتور به منظور عدم رخ دادن جرایم در این حوزه است.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری‌های نوین افزود: ارز ملی رمزنگاری شده وزارت ارتباطات یک مدل ارز به عنوان سکه عمومی یا پابلیک کوین نیست  که به صورت گسترده در اولین فاز توسط مردم و تجار خریداری و معامله شود؛ در حال حاضر ساختار رمز ارز ملی وزارت ارتباطات صرفا قرار است تا به عنوان ابزاری برای تصفیه بانکی استفاده شود اما بعد از کسب تجربه این قابلیت وجود دارد تا ارز رمزنگاری شده ملی به صورت عمومی عرضه شود.

وی خاطر نشان کرد: پشتوانه ارز رمزنگاری شده ملی هنوز به صورت نهایی تعیین نشده، اما اتصال آن به بازار سرمایه حتمی خواهد بود و در اینصورت به عنوان پول محلی شناخته و پشتوانه آن بانک‌ها است اما زمانی که وارد حوزه عمومی شود پشتوانه آن تغییر می‌کند و احتمال دارد طلا به عنوان پشتوانه این ارز تعیین شود.

دوایی در خصوص نوع  پیاده سازی ارز رمزنگاری شده ملی افزود: ارز رمزنگاری شده ملی بر اساس زیرساخت خصوصی بلاک چین ساخته شده و مانند بیت کوین قابلیت استخراج نخواهد داشت؛ این زیرساخت در چند بانک تعریف شده و درگاه آن با مشتری، درگاه احراز هویت قانونی در بانک مذکور است؛ سیاست دولت افزایش قیمت بسیار زیاد این ارز نیست تا مردم به آن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه داشته باشند و قرار است تا تثبیت کننده واحد پول کشور باشد.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور فناوری‌های نوین با بیان اینکه بهترین مدل برای ارز رمزنگار ملی، مدلی محسوب می‌شود که به زنجیره اقتصادی کشور کمک کند، اظهار داشت: رمز ارزهایی که دارای قابلیت قراردادهای هوشمند هستند می‌توانند زنجیره کسب و کارها را به یکدیگر متصل کنند و از کسب و کارهای کوچک و فعالین در بازار بین المللی حمایت می‌کند.

وی تاکید کرد: ایجاد ارز رمزنگاری شده ملی بر پایه فناوری بلاکچین اهداف مختلفی را به عنوان یک راه‌حل بانکی دنبال می‌کند که از جمله اهداف این پدیده باید به افزایش و ثبات در ارزش پول ملی، تسهیل در پرداخت‌های بین المللی و داخلی برای انواع کسب و کارها، جلوگیری از پولشویی و فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت در مبدا و مقصد تراکنش‌ها اشاره داشت که می‌تواند در جهت مبارزه با فساد، ایجاد تجارت آزاد با کشورهای همکار کشور و کاهش هزینه‌های سیستم بانکی با  توجه به استفاده از فناوری‌های جدید کمک شایانی کند.

بازار سرمایه می‌تواند تورم و نقدینگی را کنترل کند


وزیر راه و شهرسازی گفت: در شرایط کنونی اقتصادی کشور، بازار سرمایه فرصتی برای کنترل تورم و نقدینگی است که در این زمینه امیدواریم با عزم جدی دولت شاهد بهبود عملکرد بازار سرمایه باشیم.
بازار سرمایه می‌تواند تورم و نقدینگی را کنترل کند

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم، وزیر راه و شهرسازی در سی و یکمین صبحانه کاری کانون نهادهای سرمایه گذاری  ایران که با موضوع بررسی سازوکارهای سیاست های پولی و تاثیر آنها بر بازار های مالی برگزار شد گفت: اصلی ترین مساله اقتصادی کشور در شرایط فعلی عدم ثبات است که این وضعیت ریسک ها را افزایش داده و امید اجتماعی را کاهش می دهد.

عباس آخوندی با بیان این که عدم قطعیت، ساختاری بسیار پیچیده دارد و هنوز برای اصلاح این شرایط ساز و کاری پیش بینی نشده و در دستور کار سیاست گذاران قرار ندارد افزود: علاوه بر این فضای بین المللی نیز عدم قطعیت در کشور را با مشکل روبرو کرده است.

وی با ابراز تاسف از این که ایالات متحده خود را نگهبان بازار آزاد می داند ادامه داد: آمریکا در واقع مرکانتیلیسم نوین است نه نگهبان اقتصاد جهانی! که البته موضوعاتی چون جنگ تعرفه ای، تهدید به استفاده از نیروی نظامی، عدم سازگاری و تساهل با نهادهای بین المللی نشان از این موضوع دارد. بر این اساس این رویکرد جدید ایالات متحده نظم و امنیت بین المللی را برهم زده است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: در این میان بیشترین آسیب اقتصادی متوجه اروپا است و ما باید بتوانیم در این مقطع زمانی بیشترین ارتباط را با اروپا داشته باشیم.

وی گفت: هیچ کشوری به فکر منافع ملی کشور دیگری نیست و نباید تصور کرد اروپا نیز نگران شرایط ایران است، اما اکنون امنیت اروپا به خطر افتاده و ایران می تواند از این شرایط بهره برداری کند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، هرچند شرکت های بزرگ اروپایی به دلیل منافع ممکن است ایران را ترک کنند، اما رویکرد باند تبهکاری حاکم بر ایالات متحده در ساخت نظم جدید جهانی، حکومت های غربی را نگران کرده و این فرصت مهمی برای بهره برداری اقتصادی ایران است.

وی همچنین در خصوص ساز و کار داخلی اقتصادی با بیان این که در حال حاضر در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم، که البته از نوع جنگ نرم است گفت: بسته رویارویی جنگ سخت و نرم متفاوت است. از همین رو با توجه به اینکه در حال جنگ نرم هستیم، باید اقتصاد بازار را تقویت کنیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه چون در تنگنا هستیم نباید قوانین جاری را کنار بگذاریم ، تصریح کرد: متاسفانه این مساله در کشور ما حل نشده است.

وی ادامه داد: قطعا منافع عده ای در این است که ما از قوانین قواعد عبور کنیم. همواره عده ای از این عبور سود میبرند و با ظاهر فریبی از خروج قاعده و قانون دفاع میکنند. این فضا شفافیت، ثبات، عدالت و قانون را از میان میبرد.

آخوندی با بیان اینکه اصلی ترین کار پایبندی به قانون، وفاداری به اصول بازار و حفظ حقوق مالکیت است، تصریح کرد: تنها با این فاکتورها رقابت آزاد، فضای شفاف و رشد اقتصادی شکل می‌گیرد. اگر از این اصول خارج شویم اقتصاد از درون تهی می شود. در فضای فعلی نخبگان فکری و ابزاری کشور باید اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور را آغاز کنند.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون بهترین زمان برای اصلاحات ساختاری است، ابراز داشت:  گفته می شود در شرایط سخت زمان انجام اصلاح ساختاری نیست!؟ خیر اتفاقا بهترین زمان اکنون است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه هم اکنون زمان استفاده از پتانسیل های بازار سرمایه است، گفت: در عین حال باید تکلیف بدهی های دولت روشن شده و سیاست های ارزی کشور اصلاح شود.

آخوندی در پایان در خصوص وضعیت صنعت مسکن و ساخت و ساز خاطرنشان کرد: ما در حال اصلاح قوانین حوزه ساخت و اجاره مسکن هستیم. تغییر رویه ساخت و ساز، اصلاح قوانین مالیاتی و اصلاح رویه اجاره مسکن مهمترین اصلاحات لازم است.

وی در خصوص کنترل نرخ ارز تاکید کرد: دست کاری نرخ ارز اقدام درستی نیست و باید اجازه داد روند قیمت گذاری آن بر اساس شرایط واقعی اقتصاد شکل بگیرد.

وزیر راه و شهرسازی در پایان بازار سرمایه را فرصتی برای کنترل تورم و نقدینگی دانست و ابراز امیدواری کرد: با عزم جدی دولت شاهد بهبود عملکرد بازار سرمایه باشیم.

>