گوش به زنگگوش به زنگ

گروه خبری اقتصادی

نگرانی بزرگان جهان از تنش تجاری


روز شنبه استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری ایالات‌متحده اعلام کرد توافق تجاری آمریکا-چین یک گام فراتر از تلاش‌های گذشته مبنی بر گشایش بازارهای چین در برابر شرکت‌های آمریکایی رفته است. او با اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد دو طرف به دور نهایی مذاکرات نزدیک شده باشند.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه دنیای اقتصاد ، منوچین که در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست مشترک بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی سخن می گفت، اظهار کرد او و رابرت لایت هایزر، نماینده تجاری آمریکا، هفته آینده با لیو هی، معاون نخست وزیر چین تماس تلفنی برقرار خواهند کرد. به گفته او مقامات دو کشور همچنین در صورت نیاز مذاکرات رودررو را در دستور کار قرار می دهند. او گفت: من فکر می کنم ما امیدواریم به دور پایانی نهایی سازی موضوعات نزدیک شده باشیم. پکن و واشنگتن تلاش می کنند با دستیابی به یک توافق تجاری به جنگ تعرفه ای حدود یک ساله خود پایان دهند، جنگی که میلیاردها دلار هزینه برای اقتصادهای دو کشور به همراه داشته، بر اقتصاد جهانی سایه انداخته، بازارهای مالی را ملتهب و زنجیره عرضه جهانی را مختل کرده است.

در این مذاکرات یکی از تقاضاهای اصلی آمریکا، گشایش بازارهای چین برابر شرکت های خارجی و آمریکایی است. در پاسخ به این پرسش که این گشایش فراتر از مفاد مذاکرات پیمان سرمایه گذاری دوجانبه 2016 خواهد بود یا خیر، وزیرخزانه داری آمریکا گفت: ما درحال دستیابی به پیشرفت هایی هستیم. ما می خواهیم مراقب باشیم. این یک مذاکره عمومی نیست. این یک توافق با جزئیات بسیار زیاد و طیف گسترده ای از موضوعات تحت پوشش است که پیش از این هیچ گاه مذاکره پیرامون آن صورت نگرفته است. این فراتر از هر چیزی است که در پیمان سرمایه گذاری دوجانبه آمده.

به گزارش رویترز ، مذاکرات پیمان سرمایه گذاری دوجانبه در دوره ریاست جمهوری سابق آمریکا، باراک اوباما صورت گرفته بود. البته این مذاکرات به دنبال خودداری چین برای برآوردن خواسته های آمریکا متوقف شده بود. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ اما نه تنها این مذاکرات از سر گرفته نشد، بلکه او به عکس طیف گسترده ای از واردات چین به کشور را هدف افزایش تعرفه قرار داد. در این باره وزیر خزانه داری آمریکا می گوید توافق تحت مذاکره با چین، خیره کننده ترین تغییر روابط تجاری در 40 سال اخیر را ایجاد خواهد کرد، توافقی که در صورت دستیابی در هر دو کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

هشدار وزرای مالی جهان

تنش های تجاری و شرایط مالی محدود کننده از مهم ترین ریسک هایی هستند که رشد اقتصادی جهان را تهدید می کنند. این مضمون اصلی بیانیه مشترکی است که وزرای مالی جهان در پایان نشست بهاره صندوق بین المللی پول و بانک جهانی منتشر کرده اند. در این بیانیه از کشورها خواسته شده است به منظور تقویت رشد اقتصادی، اقداماتی را در دستور کار قرار دهند. به گزارش رویترز ، درحال حاضر رشد اقتصاد جهانی به پایین ترین سطح خود طی سه سال اخیر رسیده است. به پیش بینی صندوق بین الملی پول گرچه این وضعیت در طول 2019 ماندگار خواهد بود، اما انتظار می رود برای سال آینده روندی افزایشی یابد. در بیانیه مشترک کمیته راهبردی صندوق، مقامات کشورها گفته اند بانک های مرکزی و مقامات مالی به منظور تقویت رشد اقتصادی، انتخاب های سیاستی خود را محدود کرده اند. لیستجا کانیاگو، رئیس این کمیته و رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه این نشست گفته است: درحالی که ما انتظار داریم رشد اقتصادی در سال آینده بهبود یابد، اما تنش های تجاری، ریسک& های ژئوپلیتیک و بی ثباتی های سیاسی مهم ترین ریسک های اقتصاد جهانی هستند. ما در این نشست موافق این موضوع بودیم که نیاز به اقدام فوری برای حمایت از رونق اقتصادی است. او در ادامه صحبت های خود افزود: برای مثال، سیاست های مالی باید منعطف و حامی رشد اقتصادی باقی بمانند، ضربه گیر بسازند و بهترین توازن را میان ثبات بدهی ها و حمایت از تقاضا ایجاد کنند. به عقیده کارشناسان مواضع هوشیارانه نشست امسال رهبران مالی جهان، کاملا در تضاد با مواضع سال گذشته آنها است. این جمع در نشست سال گذشته با ابراز امیدواری درخصوص وضعیت اقتصادی جهان مدعی شده بودند دوره ای بی سابقه از رشد اقتصادی قدرتمند و فراگیر پیش رو خواهد بود. این هشدارها درحالی صورت می گیرد که صندوق بین المللی پول در تازه& ترین گزارش چشم انداز اقتصادی جهان خود برای سومین بار در 6 ماه اخیر پیش بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است. براساس این پیش بینی ها، اقتصاد جهانی در سال پیش رو با نرخ 3/ 3 درصدی رشد خواهد کرد، نرخی که پایین ترین میزان از سال 2016 و 2/ 0 درصد کمتر از تخمین گزارش ماه ژانویه است. عمده بانک های مرکزی شامل فدرال رزرو آمریکا، آهستگی رشد اقتصاد را با به تعویق انداختن سیاست& های محدودکننده پاسخ داده اند، اقدامی که فشارها بر بازارهای مالی جهان را در اواخر 2018 اندکی تخفیف داده و شرایط مالی محدود جهانی ناشی از ضعف اقتصاد جهانی را تشدید کرده است. به گزارش صندوق البته رشد اقتصادی جهان در 2020 روندی افزایشی خواهد یافت. با این حال مقامات کشورها نگرانند این دوره رونق مورد انتظار، در صورت وخامت ضعف اقتصادی کشورهای پیشرفته، همچون آمریکا، ژاپن و اروپا با تهدید مواجه خواهد شد. تارو آسو، وزیر مالی ژاپن در سخنرانی که در کمیته صندوق بین المللی پول ایراد می کرد در این رابطه گفت: به رغم انتظار بهبود رشد اقتصادی جهان در سال آینده، در صورت تداوم آهستگی رشد اقتصادهای اصلی و سرریز اثرات آن به سایر اقتصادها، چشم انداز رشد اقتصادی ممکن است با اخلال مواجه شود، امری که اقتصاد جهانی را با نااطمینانی هایی مواجه می سازد. البته ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در یک کنفرانس مطبوعاتی جداگانه گفته است هنوز برخی عوامل خوشبینانه وجود دارد. در اروپا، بسیاری از عوامل جهانی که بر رشد کشورها سایه انداخته بود درحال محو شدن هستند. این، امیدها را درخصوص روند رو به بهبود در نیمه دوم امسال، زنده نگه داشته است. با این حال این مقام اروپایی هشدار داده است عواملی وجود دارد که اطمینان اقتصادی را تضعیف خواهد کرد، عواملی همچون خطر برگزیت سخت و جنگ تجاری میان اقتصادهای مهم.

به گزارش رویترز ، تنش های تجاری به خصوص در روابط آمریکا و چین، محور اصلی گفت وگوهای این هفته مقامات در نشست بهاره بوده است. با توجه به اینکه این تنش ها یکی از اصلی ترین عوامل تضعیف رشد اقتصاد جهانی بوده است، مقامات در صحبت های بسیار به آن اشاره داشتند. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول درخصوص برآورد اثرگذاری این تعرفه ها می گوید: اگر شما افزایش تعرفه ها بر تمام حجم تجارت میان آمریکا و چین (500 میلیارد دلار) را مدل سازی کنید، خواهید دید رشد اقتصادی جهان با تهدید کاهش 8/ 0درصدی مواجه می شود. در این رابطه روز شنبه چن یولو، معاون رئیس بانک مرکزی چین، با انتقاد از سیاست های تجاری اول آمریکا ی دولت ترامپ مدعی شد حمایت گرایی به اعتماد مشترک میان کشورها صدمه می زند و همکاری چندجانبه را محدود می سازد. او از صندوق بین المللی پول خواست حمایت های خود از نظام تجاری چندجانبه و قانون محور را ادامه دهد. به گفته این مقام چینی، تعرفه ها نقشی محدود در حل نابرابری های دوجانبه دارند. او در بیانیه خود که در کمیته راهبردی صندوق بین المللی پول در نشست مشترک بهاره با بانک جهانی ایراد می شد، اظهار کرد: حمایت گرایی به اعتماد مشترک میان ملت ها صدمه زده، اهداف همکاری های چندجانبه را محدود ساخته و مانع دستیابی به این اهداف می شود. او در ادامه صحبت های خود افزود: یک جانبه گرایی و حمایت گرایی تنها نابرابری های داخلی را وخیم تر می کند و به اصلاحات ساختاری ضروری صدمه می زند. این می تواند اثرات منفی بر کشورهای مورد نگرانی و همچنین رشد اقتصادی داشته باشد. در این رابطه چین به منظور اطمینان از ثبات رشد اقتصادی، اجرای سیاست های پولی محتاطانه و سیاست های مالی پیشگیرانه را ادامه خواهد داد.



addup.center