گروه خبری اقتصادی

تقاضای تفویض اختیار تصویب آزمایشی طرح قانون نظام بانکداری اسلامی|در نامه جمعی از نمایندگان به رئیس مجلس مطرح شد


جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی‌ نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تفویض اختیار تصویب آزمایشی طرح قانون نظام بانکداری جمهوری اسلامی به مدت 5 سال به کمیسیون اقتصادی شدند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی‌ نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تفویض اختیار تصویب آزمایشی طرح قانون نظام بانکداری جمهوری اسلامی به مدت 5 سال به کمیسیون اقتصادی شدند. متن این نامه بدین شرح است:

جناب آقای دکتر لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با احترام، همان‌گونه که مستحضرید طرح قانون نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران از مدتی قبل در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد.

با عنایت به اینکه در شرایط کنونی اقتصادی کشور مهمترین اولویت موجود اصلاح و ساماندهی نظام بانکی کشور و ایجاد بستر قانونی لازم برای ساماندهی حجم عظیم نقدینگی است و از طرف دیگر طرح قانونی فوق‌الذکر دارای حدود 200 ماده بوده و با توجه به تخصصی بودن مفاد طرح یاد شده بررسی آن در صحن مجلس شورای اسلامی مدت زمان زیادی می‌طلبد لذا در اجرای مفاد ماده (167) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان امضاءکننده زیر به استناد اصل (85) قانون اساسی تقاضای تفویض اختیار تصویب آزمایشی طرح قانونی فوق‌الذکر برای مدت 5 سال به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را تقدیم می‌نماییم.

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی

منبع: دانا

تکلیف جدید برای دریافت‌کنندگان ارز|


وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه دریافت‌کنندگان ارز در بانک و نیز دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی مکلف شدند برای واردات کالا وثیقه و تضمین کافی تامین کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد شریعتمداری گفت: همهدریافت کنندگان ارز در بانک و نیز دریافت کنندگان ارز به نرخ رسمی مکلف شدند برای واردات کالا وثیقه و تضمین کافی تامین کنند. بر این اساس چناچه واردکننده از واردات کالایی که تامین ارز شده، سرباز زند، ضمن توقیف وثیقه و تضمین مالی، به اتهام قاچاق ارز در محاکم تعزیرات تحت پیگرد و مجازات قرار خواهد گرفت.

وی درباره میزان ارز تامین شده برای مواد اولیه و کالاهای اساسی نیز توضیح داد: کل ارز تامین شده برای واردات مواد اولیه و نیز واردات کالاهای اساسی، دارو وتجهیزات پزشکی از اول سال جاری تا پایان بیست و هفتم مردادماه کمتر از 10 میلیارد دلار بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، در بخش دیگر سخنانش درباره موعد قانونی واردات کالاهایی که ارز به آنها تخصیص یافته نیز گفت: براساس قوانین ومقررات آمره کشور، واردکنندگان تجهیزات و ماشین آلات طبق قرارداد خرید، عموماً بالاتر از 6 ماه برای ورود و ترخیص کالا از گمرک فرصت دارند.

همچنین واردکنندگان سایر کالاها قبلاً تا 6 ماه و براساس مصوبه جدید دولت، سه ماه برای ورود کالا به کشور و دو ماه برای خروج کالا از گمرکات یعنی در مجموع پنج ماه برای ورود کالای مورد تعهد و ترخیص آن فرصت دارند.

شریعتمداری در ادامه درباره تکلیف والزام واردکنندگان به واردات کالا نیز تاکید کرد: همه دریافت کنندگان ارز و نیز دریافت کنندگان ارز رسمی ، مکلف به سپردن تعهد واردات کالا به کشور هستند و در صورت تخلف از این مقررات، بانکهای عامل و گمرکات مکلف به ضبط وثایق و تضامین و شکایت از انها در محاکم تعزیرات به اتهام قاچاق ارز هستند.

او همچنین درباره نحوه پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از سوی واردکنندگان هم گفت: در این رابطه مقرر شده است تا 6 ماه به واردکنندگان برای تسویه فرصت داده شود و در مقابل ضمانت نامه مجوز ترخیص کالای آنها صادر شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در بخش دیگر سخنانش درباره بورس کالا و عرضه محصولات فولادی و نیز دیگر انواع عرضه توضیح داد: محصولات فولای و انواع دیگر کالاهای عرضه شده در بورس بر اساس دلار رسمی انجام خواهد شد و خریداران موظف خواهند شد حداقل 75 درصد محصولات بعدی را در بورس و با همان دلار رسمی عرضه کنند.

شریعتمداری تاکید کرد: به رئیس بورس کالا گفته بودیم اسامی خریداران را اعلام کند تا شائبه حضور دلالان در رسانه ها پایان پذیرد. اما تعلل بورس کالا در این مورد تعجب برانگیز است.

منبع: دانا

فروش دلار‌های نیما ممنوع!|


تمامی صرافی‌های مجاز در صورتی که پیش از روز شانزدهم مرداد نسبت به خرید ارز به نرخ مصوب در نیما اقدام کرده و هنوز آنرا به فروش نرسانده‌اند، باید تا اطلاع ثانوی از فروش آن خودداری کنند.
فروش دلار‌های  نیما  ممنوع!|

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مهر؛ بانک مرکزی به صرافان اعلام کرده است که از فروش ارز‌های صادراتی باقی مانده که قبل از تاریخ 97/05/16 و با نرخ معادل دلار 4200 تومانی در سامانه نیما خریداری کرده‌اند، خودداری نمایند. متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:


کلیه شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت

از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام. احتراما پیرو نامه عمومی شماره 97/167547 مورخ 97/5/16 موضوع دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز و در راستای اجرایی نمودن سیاست‌های جدید ارزی دولت جهت ساماندهی و مدیریت بازار ارز، موضوع تصویب نامه شماره 63793/ت 55633 ه. مورخ 97/5/16هیات محترم وزیران، کلیه صرافی‌های مجاز در صورتی که پیش از روز شانزدهم مرداد نسبت به خرید ارز به نرخ مصوب در سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز (نیما) اقدام کرده و هنوز آنرا به فروش نرسانده‌اند، می‌بایست تا اطلاع ثانوی و ارایه توضیحات تکمیلی از فروش منابع مذکور از طریق سامانه فوق‌الذکر با هر روش دیگری خودداری نمایند.
 
 
 
انتهای پیام/
منبع: دانا

قیمت آپارتمان‌های 5 ساله تهران|


آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان‌هایی با عمر بنای 5 سال در مناطق 22گانه شهری تهران طی امرداد ماه 97 است.
قیمت آپارتمان‌های 5 ساله تهران|

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آنچه در زیر می‌آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان‌هایی با عمر بنای 5 سال در مناطق 22گانه شهری تهران طی امرداد ماه 97 است.

 

 

انتهای پیام/

منبع: دانا

مهلت تعویض دسته چک‌های قدیم تمدید شد|


بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای مهلت تعویض دسته چک قدیم با دسته چک صیادی را تا ششم آبان و به مدت دو ماه تمدید کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک ضمن قدردانی از هم وطنانی که نسبت به تعویض دسته ‌چک‌های خود و دریافت دسته چک جدید صیـادی اقدام کرده‌اند، بـه اطلاع می‌رساند بـه منظور همراهی با مشتریان بانک‌ها و هم‌وطنان گرامی، اجرای نهایی طرح صیاد به تاریخ 6 آبان ماه 1397 موکول و به مدت دو ماه تمدید می شود.

بر این اساس ضروری است آن دسته از مشتریانی که هنوز چک صیادی دریافت نکرده‌اند، طی این مدت نسبت به دریافت دسته‌چک‌های جدید اقدام کنند. بعد از مهلت تعیین شده  چک‌های قدیم صرفاً در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند داشت.

در پایان خاطر نشان می شود، فرصت تعیین شده، نهایی و قطعی بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بعد از مهلت زمانی فوق هیچ گونه مسئولیتی در خصوص کارسازی چک‌های غیرصیادی به صورت بین بانکی در سامانه چکاوک نداشته و صرفاً این دسته از چک‌ها در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند داشت.

منبع: دانا

گوش شنوایی برای اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها وجود ندارد|


رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: اشکال در قانون ماده 100 کاملا درست و به حق است و تقریبا این را همه می‌گویند اما گوش شنوایی برای اصلاح قانون شهرداریها به ویژه ماده 99 و 100 وجود ندارد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ غلامحسین اسماعیلی در نشست تخصصی هم اندیشی قضات دیوان عدالت بادادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده 100 شهرداری ها اظهار کرد: معتقدم که بسیاری از موضوعات برای من و شما در عرصه‌های مختلف نیازمند یادآوری است.

وی افزود: همه ما و شما برای جامعه قضات و برای جایگاه قاضی و قضاوت شان و منزلت ویژه ای قائل هستیم. هم قضا و قضاوت را در زمره حرف ممتاز و هم قاضی را در زمره عالی مقامان و شخصیتهای برجسته اجتماعی کشور می‌دانیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: قطعاً بایست همان شان و منزلتی که برای قاضی و قضاوت در عدلیه و دادگستری قائلیم، برای قضات عضو کمیسیونها نیز همان شان و منزلت را قائل باشیم.

اسماعیلی اضافه کرد: اشکال در قانون ماده 100 کاملا درست به حق است و تقریبا این را همه می‌گویند اما گوش شنوایی در جهت اصلاح قانون شهرداریها به ویژه ماده 99 و 100 وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برای رعایت شان و جایگاه قضاوت، الزاماتی را داریم که بایستی مدنظر قرار گیرد. اولین الزام، علم و اشراف به قانون و مقررات است. وقتی به عنوان یک عضو قضایی در یک کمیسیون تخصصی انتخاب می شویم باید به قوانین و مقررات آن حوزه نیز اشراف یابیم.

اسماعیلی به رعایت قانون و مقررات در آراء و تصمیمات اشاره کرد و افزود: در تصمیمی که یک قضای مشارکت دارد باید قطعاً مبتنی بر قانون و مقررات و مستند و مستدل باشد. متاسفانه این آفت در مجموعه‌های قضایی ما زیاد شده و به کمیسیونها که می‌رسیم وضعیت اصلاً خوب نیست و این به هیچ زیبنده من و شما نیست.

وی گفت: در کمیسیون ها، عضو قضایی باید نقش محوری در رعایت قانون و مقررات توسط سایر اعضا داشته باشد. ما بایستی مطالبهگر اجرای قانون از شهرداری و شورای شهر در ذیل تصمیمات خود باشیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: عضو قضایی باید نماد مقابله با قانون شکنی ها که در حوزه شهرداریها زیاد داریم، باشد و باید اعضای دیگر را با خود در اجرای قانون و مقررات همراه کنیم و ما هم رنگ و همراه آنها نشویم. مالک در تخلف  و شهرداری در وضع ماده 100 قانون شهرداریها منافعی دارند و تنها کسی که منفعتی ندارد، عضو قضایی است و نتیجه تصمیمات هم باید اجرای قانون و بازدارندگی از پیشرفت و توسعه تخلفات باشد.

منبع: تسنیم
منبع: دانا
>