گروه خبری اقتصادی

لابی‌ برای احیای وزارت بازرگانی!|


تفکیک بی‌سر و صدای بخش بازرگانی از وزارت صنعت دوباره آغاز شده است؛ برخی با چراغ خاموش، در تدارک احیای وزارتخانه‌ای هستند که با مکانیزم‌های سنتی، راه بیست سال پیش را ادامه خواهد داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ادغام. تفکیک. ادغام و حال دوباره تفکیک. این سرنوشت وزارتخانه‌ای در خیابان سمیه است که مدیرانش، به جای پرداختن به مشکلات و مسائل اصلی حوزه تابعه خود، و به جای بهره بردن از ظرفیت های ایجاد شده ناشی از ادغام( ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت)، به فکر افتاده اند هزینه دوباره ای به کشور تحمیل کرده و با روش سعی و خطا، و با چشم پوشی بر تجربه جهانیان، دوباره وزارت بازرگانی را احیاء کنند؛ چرا که تصور می کنند با احیای تشکیلات قبلی، احتمالا می توانند راحت تر بر مشکلات و چالش ها فائق آیند.

بازرگانی‌چی‌ها چند سالی هست که به ساختمان سمیه آمده‌اند تا با صنعتی‌ها ادغام شوند و یک وزارتخانه یکپارچه تشکیل دهند و کمک کنند تا سیاست گذاری های یکپارچه ای برای حوزه بازرگانی وصنعت و معدن کشور انجام شود و با این سیاست گذاری یکپارچه، ضمن جلوگیری از ایجاد تقابل، همگرایی سازنده ای را شکل دهند؛ همان اتفاقی که این ساختمان در گذشته، یک بار دیگر هم به خود دیده بود؛ آن هم با ادغام وزارت صنایع سنگین با وزارت معادن و فلزات.

در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بود که وزارت صنایع و معادنی که علی‌اکبر محرابیان، تصدی‌اش را به عهده داشت، در وزارت بازرگانی وقت که زمام آن بدست مهدی غضنفری بود، ادغام شد؛ دو وزارتخانه ای که اگرچه فاصله‌شان با هم، چند خیابان بیشتر نبود اما تفکر وزرای‌شان زمین تا آسمان با هم فاصله داشت.

مهدی غضنفری، وزیر وقت بازرگانی بود که کار ادغام را هدایت و مدیریت می‌کرد؛ دانش‌آموخته دانشگاه علم و صنعت که ایده‌های نابش در حوزه بازرگانی و به خصوص تجارت خارجی، در زمان خود برو و بیایی داشت. بالاخره در راستای ایده کوچک‌سازی دولت، وزارت بازرگانی با وزارت صنعت ادغام شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود.

اما کار ادغام به آخر دولت دهم رسید و فرصت کافی نبود تا رویکردها و سیاست های ناشی از این ادغام به تمام بخش های این وزارتخانه جدید التاسیس تسری یابد و  در ظاهر، تجمیع دو وزارتخانه صورت گرفت و البته ساختمان وزارت بازرگانی در خیابان ولیعصر کمی قبل‌تر از میدان هم، به وزارت دادگستری سپرده شد.

تا مدتها مدیران و کارمندان در تب و تاب انتخاب اتاق و میز و صندلی بودند تا در نهایت، کار رسمیت به خود گرفت و وزیر وقت هم به ساختمان جدید نقل مکان کرد. این جا بود که دیگر کم کم ادغام دو وزارتخانه که البته موافقان و مخالفان بسیاری داشت، رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. خیلی‌ها می‌گفتند که ادغام برای حوزه تجارت و صنعت خوب بوده است، به خصوص در مباحث تعرفه‌ای که هر یک از وزرای وقت صنایع و معادن و بازرگانی، در جلسات کمیته ماده یک می خواستند حرف خود را به کرسی بنشانند. یکی از کاهش تعرفه به منظور روانسازی تجارت و تنظیم بازار دفاع می‌کرد و دیگری از تولیدکننده داخلی. همواره هم هر تعرفه‌ای که وضع می‌شد، یا داد صنعتی‌ها را بلند می‌کرد یا بازرگانی‌ها را گلایه‌مند.

با تمام فراز و نشیب‌ها، این ادغام انجام شد و چند سالی است که این دو وزارتخانه در قالب یک وزارتخانه مدیریت می‌شوند؛ اگرچه برخی‌ها رویکرد مهدی غضنفری، اولین وزیر وزارتخانه ادغامی را بازرگانی و تجارت و رویکرد محمدرضا نعمت‌زاده، دومین وزیر این وزارتخانه را صرفا صنعتی می‌دانستند. اکنون اما در زمان محمد شریعتمداری، نه به صنعت توجه درست و درمانی می‌شود نه بازرگانی خیلی مورد توجه قرار می‌گیرد. پای تصمیمات یکپارچه و خلق‌الساعه دوباره به وزارت صنعت، معدن و تجارت باز شده و اکنون هم خبرها حکایت از آن دارد که حسن یونس سینکی، معاون وی مسئول تفکیک وزارتخانه‌های صنعت و معدن از بازرگانی شده است. تفکیکی بی‌سر و صدا که حتی یک اظهارنظر کوچک هم در مورد آن از وی شنیده نمی‌شود.

لابی تفکیک بالاخره به کجا می‌رسد؟/دوباره کاری و اتلاف منابع ملی 

لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت یا همان لایحه تفکیک 3 وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و همچنین «ورزش و جوانان» در آخرین ماه‌های دولت یازدهم با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما در نهایت بررسی یک فوریتی آن در خرداد 96 تصویب و برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شد.

حال، دولت یازدهم وزارتخانه‌­هایی را هدف تفکیک قرار داده که پیش‌تر در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک­سازی دولت و مقابله با موازی‌کاری‌ها، ادغام شده بودند؛ اما با توجه به پافشاری دولت و با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه دولت مجددا در کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت مورد بررسی قرار گرفت و مجددا کلیات آن رد شد که البته به نظر می‌رسد مهمترین دلیل اعضای این کمیسیون با تصویب این لایحه، مخالفت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است.  

در این میان، اگرچه به نظر می‌رسید پرونده تفکیک وزارتخانه مذکور، بسته شده باشد،‌ اما در آبان­ ماه سال 96 مجددا زمزمه‌هایی در این خصوص به گوش رسید که حکایت از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» داشت؛ به طوری که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست دی ماه سال 96 خود با خبرنگاران در اشاره به گرانی برخی از اقلام غذایی گفته بود که اتفاقات اخیر نشان داد که تصمیم دولت در تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع‌بینانه بوده است.

چند سال قبل طبق تصمیمی که در برخی کشورها گرفته شده بود این تلفیق صورت گرفت و دو وزارتخانه (صنعت و معدن؛ بازرگانی) در هم ادغام شد. این در حالی است که شاید برای برخی کشورها این اقدام لازم باشد، ولی ما به دو وزارتخانه مستقل نیاز داریم.

سخنگوی دولت آن روز به این نکته هم اشاره کرده بود که ما از مجلس انتظار داریم نسبت به جداسازی این دو وزارتخانه زودتر اقدام کند. انتظار داریم مجلس به این کار عملی دولت توجه کند تا ما دچار نوسان قیمت در برخی اجناس نشویم؛ البته به نظر می‌رسد، در بین وزارتخانه‌های پیشنهادی برای احیاء دوباره، تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه‌های صنعت و معدن و بازرگانی حساسیت‌های بیشتری را در روند بررسی لایحه تفکیک بوجود آورد؛ چراکه طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود.

در این میان، بسیاری با تفکیک وزارت صنعت، ومعدن تجارت مخالفند و حال با ورود به سال 1397 برخی از دولتی­‌هایی که به ظاهر در پشت صحنه این تفکیک قرار دارند، در هفته‌های اخیر به شدت پیگیر طرح تفکیک در بهارستان هستند. از این رو، به نظر می رسد که مجلس و دولت برای تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و کشاورزی به صورت چراغ خاموش در حال حرکت هستند؛ تمام اینها در شرایطی است که  از آنجایی که کمیسیون‌های تخصصی مجلس نتوانستند جمع بندی مناسبی برای این موضوع انجام دهند، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طبق ماده 58 آئین نامه داخلی مجلس اقدام به تشکیل کمیسیون مشترکی برای بررسی بهتر لایحه مذکور کرده است.

در همین راستا، رئیس کمیسیون اصلاح ساختار دولت در مجلس در خصوص جلسات کمیسیون اصلاح ساختار دولت، چندی پیش اعلام کرده بود که در مورد مسائل کلان اصلاح ساختار دولت در کمیسیون ویژه این موضوع مباحثی مطرح شده و از این هفته تصمیمات جدی در جزئیات این موضوع اتخاذ می‌شود.

به گفته الیاس حضرتی، از طرف دولت جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در این جلسات شرکت می­ کند و به تناسب موضوع و به صورت موردی میهمانانی نیز به جلسه کمیسیون اصلاح ساختار دولت دعوت می‌شوند. همچنین بنابه اظهارات او، از آنجایی که این موضوع در قالب لایحه به مجلس ارائه شده، وزرا تمایلی به حضور در این جلسات ندارند، زیرا نمی‌خواهند با لایحه دولت مخالفت کنند.

 عضو کمیسیون ویژه اصلاح ساختار دولت نیز در خصوص لایحه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به این نکته اشاره کرده بود که تشکیل یک وزارتخانه جدید تصدیگری و بنگاه‌داری را به دنبال خواهد داشت و این درست در شرایطی است که نیاز امروز کشور کاهش تصدی‌گری و افزایش نظارت است. دولت به جای ایجاد وزارتخانه جدید باید اختیارات خود را به نهادهای غیر دولتی، انجمن‌ها و صنوف واگذار کند. 

او همچنین با اشاره به نشست سران سه قوه بیان کرده بود که این احساس به من دست داده، که ناچار هستیم با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کنیم، در غیر این صورت بهانه‌ای برای توجیه کم‌کاری‌ها به دولت خواهیم داد. البته او این راهم گفته بود که اکثریت اعضاء کمیسیون اصلاح بخشی از ساختار دولت با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف هستند و بنده‌ هم در کل با تفکیک مخالفم.

این اظهارات در حالی مطرح می­‌شود که سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تازگی طی اظهاراتی بیان کرده که با اینکه کلیات تفکیک وزارتخانه‌ها هفته گذشته در کمیسیون مشترک، منتفی شده، اما قرار است گزارش کمیسیون در صحن مجلس قرائت و رأی‌گیری شود. وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رای نیاورد، گفته بود که احیای مجدد وزارت بازرگانی و به عبارتی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت یا هر تفکیک هر وزارتخانه دیگری کاری زمان‌بر و هزینه‌بر است؛ این درحالی است که براساس قانون، باید ساختار دولت کوچک شود، در حالی که دولت لایحه جداسازی سه وزارتخانه را به مجلس ارائه کرده است.  

وی با تاکید بر اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف است، گفت: این گونه تفکیک‌ها منجر به مختل شدن کار مردم در مقطعی از زمان می‌شود، بنابراین در این شرایط که مشکلات عدیده‌ای وجود دارد، نباید دنبال تفکیک و سپس پیدا کردن ساختمان و سایر موارد برای وزارتخانه‌ها باشیم.

تضاد منافع، دستاوردهای مثبت ادغام را نادیده گرفت!

نکته حائز اهمیت در این میان آن است که خواسته دولت و به خصوص برخی مدیران وزارت صنعت برای تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع، به این دلیل است که تناقض و تضاد منافعی که بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت جهاد کشاورزی بر سر برخی موارد از جمله تنظیم بازار وجود دارد، هنوز حل و فصل نشده است.

این در شرایطی است که برخی تصمیمات و اقدامات و در یک کلام موازی‌کاری در ستاد تنظیم بازار دولت به آن دامن زده است. بنابراین به نظر می‌رسد که دولت نباید دستاوردهای مثبت ادغام وزارتخانه‌ها که عملا بسیاری از مشکلات میان وزارت بازرگانی و صنایع را برطرف کرده و در صورت مدیریت درست، می تواند منجر به هم افزایش هرچه بیشتر این دو بخش شود را به خاطر برخی سوءمدیریت‌ها، نادیده بگیرد.

مهدی غضنفری، اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از ادغام، چندی پیش گفته بود: «بهتر بود تحلیل کارشناسانه دولت منتشر می شد تا مخاطبان بدانند علت اصلی این درخواست چیست؛ موضوع ادغام در دولت نهم مطرح شد و پس از کار کارشناسی بسیار، در نیمه راه دولت دهم تصویب شد؛ اما این روزها ما شاهد کار کارشناسی قوی که بتواند مبنای تصمیم گیری باشد نیستیم.

برخی از مخالفان ادغام که البته نظرات همه آنها مهم و محترم است، شاید بیشتر به شرایط مدیریت فعلی انتقاد دارند که چرا مثلا مدیریت چشمش را بر برخی نیازهای واقعی حوزه تولید و تجارت بسته و توجه کافی و وافی به دیدگاهها و انتقادات دلسوزانه ندارد. به نظرم بهتر است یک ارزیابی علمی کاملی مجددا صورت گیرد و با  مطالعات تطبیقی در مورد سایر کشورها، زمینه تصمیم گیری بهینه فراهم آید

وی ادامه داده بود:« اگر می توانیم مدیران چند بعدی سرمایه پذیر، تولیدمدار و صادراتگرا را بکار بگیریم که توان درک توام مفهوم یکپارچه تولید و تجارت را داشته باشند، آنگاه حتما ادغام بهتر خواهد بود؛ نکته حائز اهمیت آن است که ساختار فعلی تولید و تجارت در همه کشورهای جهان یکسان نیست. در آن زمان که ما روی موضوع کار می کردیم به گزینه های کاملا متفاوتی دست یافتیم. یعنی کشور ما تنها دو گزینه ادغام یا تفکیک ندارد بلکه می شود بر روی وزارت تجارت خارجی و یا وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی و یا گزینه های دیگر فکر کرد.»

به گفته غضنفری، باید ضمن کوچک کردن حجم دولت که جز خسران نتیجه ای ندارد، بر روی توان بخش خصوصی و تشکل‌های آنان حساب کرد و به جای تولد و تکثر وزارتخانه های بیشتر، به کوچک سازی بیشتر و بیشتر دولت پرداخت. بعضا دیده شده به هنگام یادداشت تفاهم با مقامات سایر کشورها و بویژه کشورهای پیشرفته، در مقابل یک وزیر خارجی، چند وزیر ایرانی وجود دارد. یعنی آنها ادغام وزارتخانه ها را تا حد زیادی پیش برده اند و ساختار دولت کوچکتر و چابکتر است.

وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفته بود: شاید الان زمان این کار نباشد. گرچه تفکیک عملا بازگشت به زمان گذشته است که ممکن است برخی آن را خوب تلقی کرده و برخی آن را غیرضرور بدانند، اما مقطع حاضر زمان خوبی برای انجام این کار نیست. این کار نه تنها نوآوری ندارد بلکه موجب نوعی توقف یا حداقل کندی و کاستی در انجام خدمات می شود که مهمترین کارکردش به چالش کشیده شدن نیازهای بنیادین اقتصاد کشور است. کشور ما تنها دو گزینه ادغام یا تفکیک ندارد بلکه می شود بر روی وزارت تجارت خارجی و یا وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی و یا گزینه های دیگر فکر کرد

وی معتقد است که اقتصادی که از رکود بی سابقه تولید و بیکاری خیل عظیم جوانان رنج می برد و هر آینه بیم آن می رود که بی توجهی بیشتر به آن، موقعیت جامعه را آبستن حوادثی کند که منجر به چالش در اقتصاد کشور شود. اگر قرار باشد به نیازهای واقعی در شرایط فعلی پاسخ بدهیم باید مراقبت کنیم هر کاری در زمان مناسبی انجام شود تا خدای ناکرده سرگرم فعالیتهای کم اهمیت نشده و از کارهای مهم باز نمانیم. در غیر این صورت چهار سال زمان که می تواند صرف مشکل گشایی و شغل افزایی بشود از کف می رود.

اینها در شرایطی است که موافقان تفکیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز بر این حرف خود پافشاری می‌کنند که ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت که قبلا صورت گرفت، از اساس غلط و غیرکارشناسانه بوده است؛ در حالیکه در همان دوران ابتدای ادغام هم، بخش تجارت خارجی کشور به شدت از این تصمیم منتفع شد؛ این در حالی است که طرح ادغام در راستای کوچک سازی وزارتخانه­ ها گرفته شد، اما هیچ گاه این هدف محقق نشد.

خسروتاج هم البته می‌گوید: در شرایط فعلی تفکیک وزارتخانه ها، هزینه مضاعفی را بر دوش دولت و ساختار شکننده وزارت صنعت، معدن وتجارت تحمیل خواهد کرد، که دیگر فرصتی برای پیشبرد برنامه‌­های راهبردی این وزارتخانه باقی نخواهد گذاشت؛ پیشنهاد متولی دستگاه تجاری کشور به طراحان وموافقان تفکیک وزارتخانه‌­ها این است که قبل از اینکه چنین اقدامی را عملی کنند، بار این وزارتخانه را سبک کنند؛ یعنی بخشی از شرکت­ها و دستگاه­هایی که این وزارتخانه سهم بالایی در آنها دارد را واگذار کنند. از همین رو، خسروتاج ضمن ابراز مخالفت شدید خود با طرح تفکیک خواستار سبک­‌سازی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شد.

 فرهاد نوری، معاون رئیس سازمان توسعه تجارت نیز می‌گوید: در خود دولت برخی موافق و برخی مخالف طرح تفکیک هستند. وی می‌گوید: هر تصمیمی که دولت در این رابطه بگیرد، مهمتر از آن برای ما این است که مبنا بر استقلال سازمان توسعه تجارت یا توسعه صادرات باشد؛ تمایل ما بر این است که این سازمان به عنوان یک معاونت تجاری تحت نظر ریاست جمهوری شکل بگیرد. نوری در عین حال، بر این باور است که اجرایی شدن چنین پیشنهادی البته با یکسری محدودیت­ها مواجه است؛ چراکه ساختار ریاست جمهوری در ایران بسیار گسترده است و  وجود چندین هزار کارمند در بدنه دولت، خود یکی از مصائب بزرگ است.

به هر حال، صاحب نظران معتقدند که نتیجه تصویب لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی، موجب افزایش واردات کالاهای خارجی، از بین رفتن یکپارچگی مدیریت تولید و بازار، ناهماهنگی میان سیاست‌­های صنعتی و تجاری کشور و احیانا تفوق تجارت بر تولید خواهد شد.

 به نظر می‌رسد مدیران فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت باید شرایط را برای بهبود عملکرد این وزارتخانه فراهم کرد؛ نه اینکه مجدد فعالیت‌های بازرگانی و صنعتی کشور را برای یک دوره دیگر معلق نگاه دارند تا در سایه تفکیک، دوباره اقدامات جدیدی شکل گیرد.

 باید منتظر ماند و دید که واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این احیای چراغ خاموش چه خواهد بود.

منبع: مهر

بانک مرکزی نرخ 39 ارز را اعلام کرد|


بانک مرکزی نرخ 39 ارز را برای امروز اعلام کرد که براساس آن نرخ تمامی ارز‌ها بدون تغییر نسبت به روز شنبه ثابت ماند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بانک مرکزی، نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیست و هشتم مردادماه) بدون تغییر نسبت به دیروز 42 هزار ریال قیمت خورد. همچنین نرخ هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز شنبه 53 هزار و 548 ریال و هر یورو نیز بدون تغییر در مدت زمان مشابه 47 هزار و 999 ریال ارزش‌گذاری شد.


براین اساس، هر فرانک سوئیس 42 هزار و 176 ریال، کرون سوئد 4 هزار و 586 ریال، کرون نروژ 4 هزار و 968 ریال، کرون دانمارک 6 هزار و 440 ریال، روپیه هند 602 ریال، درهم امارات متحده عربی 11 هزار و 437 ریال، دینار کویت 138 هزار و 314 ریال، یکصد روپیه پاکستان 34 هزار و 27 ریال، یکصد ین ژاپن 37 هزار و 994 ریال، دلار هنگ کنگ 5 هزار و 351 ریال، ریال عمان 109 هزار و 233 ریال و دلار کانادا 32 هزار و 110 ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی 2 هزار و 864 ریال، لیر ترکیه 6هزار و 985 ریال، روبل روسیه 627 ریال، ریال قطر 11 هزار و 539 ریال، یکصد دینار عراق 3 هزار و 527 ریال، لیر سوریه 82 ریال، دلار استرالیا 30 هزار و 719 ریال، ریال سعودی 11 هزار و 201 ریال، دینار بحرین 111 هزار و 704 ریال، دلار سنگاپور 30 هزار و 622 ریال، ده روپیه سریلانکا 2 هزار و 617 ریال و یکصد روپیه نپال 37 هزار و 425 ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان 8 هزار و 694 ریال، دینار لیبی 30 هزار و 200 ریال، یوان چین 6 هزار و 108 ریال، یکصد بات تایلند 126هزار و 660 ریال، رینگیت مالزی 10 هزار و 236 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 37 هزار و 518 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 11 هزار و 651 ریال، افغانی افغانستان 578 ریال، روبل جدید بلاروس 20 هزار و 539 ریال، منات آذربایجان 24 هزار و 707 ریال، سومونی تاجیکستان 4 هزار و 459 ریال و بولیوار جدید ونزوئلا 4 هزار و 206 ریال ارزش‌گذاری شد.
 
 
 

انتهای پیام/

تاثیر گرانی سکه بر افزایش زندانیان مهریه|


تورم قیمت سکه در ماه‌های اخیر، تورم محکومان مالی مهریه و افزایش جمعیت کیفری را به دنبال داشته است. این موضوع را سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور می‌گوید و همچنین معتقد است لازم است برای خروج از این مشکل با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس اقداماتی انجام گیرد تا مقدمات آزادی بسیاری از افرادی که تنها به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه در زندان هستند،

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه قانون نوشت: تورم قیمت سکه در ماه‌های اخیر، تورم محکومان مالی مهریه و افزایش جمعیت کیفری را به دنبال داشته است. این موضوع را سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور می‌گوید و همچنین معتقد است لازم است برای خروج از این مشکل با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و نمایندگان مجلس اقداماتی انجام گیرد تا مقدمات آزادی بسیاری از افرادی که تنها به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه در زندان هستند، مهیا شود.

افزایش ناگهانی قیمت سکه در ماه‌های اخیر نه تنها تاثیر منفی بر زندگی و معیشت مردم داشته است بلکه افزایش میزان جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه محکومان مالی مهریه یا شاید نفقه را به دنبال داشته است. این در حالی است که در سال‌های اخیر سیاست قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری بوده و مسئولان قضایی همراه تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از ورود افراد به زندان‌ها یا استفاده از مجازات‌های جایگزین انجام داده‌اند که برداشته شدن جنبه کیفری از تعداد 110 سکه نیزمی توان یکی از دستاور‌های مهم ستاد دیه برای کاهش محکومان مالی مهریه دانست. محکومانی که نه به دلیل ارتکاب جرم بلکه تنها به علت عدم ملائت مالی مجبور به تحمل زندان هستند.

اما نکته مهم دیگر اینکه در این سال‌ها در مورد محکومان مهریه بیشتر سخن به میان آمده در حالی که محکومان نفقه نیز جمعیت بالایی از محکومان مالی را به خود اختصاص داده به طوری که به گفته جولایی محکومان نفقه در رتبه سوم محکومان مالی قرار دارند که آمار قابل توجهی را نیز به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور، نوسانات بازار، بیکاری و مشکلات اقتصادی را مهم‌ترین عوامل در افزایش تعداد محکومان نفقه می‌داند و در این زمینه می‌گوید: بسیاری از استان‌ها آمار بالایی از محکومان نفقه را دارند. برای مثال، در خوزستان 22 نفر، خراسان شمالی 24، تهران 24 نفر و در مجموع نیز 245 نفر بابت عدم پرداخت نفقه در زندان به سر می‌برند.

سیداسدالله جولایی در پاسخ به این سوال که در مورد تعیین میزان نفقه چه عواملی درنظر گرفته می‌شود و قضات در این زمینه چه معیار‌هایی را مدنظر قرار می‌دهند، توضیح داد: در مورد میزان نفقه معیار خاص و ثابتی وجود ندارد. نفقه یک خانم بابت شأن و موقعیت اجتماعی یا برخی از موارد دیگر از جمله اینکه در خانه پدر چگونه وباچه شرایطی زندگی می‌کرده توسط قاضی تعیین می‌شود و ممکن است این میزان در دادگاه‌های گوناگون نیز متفاوت باشد. البته گاهی نیز ممکن است فرزند به دلیل عدم پرداخت نفقه از پدر خود شکایت کند هرچند که باید گفت: تعداد زیادی از این افراد به دلیل شکایت همسر در زندان به سر می‌برند.

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اولویت ستاد دیه آزادی محکومان مهریه است یا نفقه، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به دلیل اینکه محکومان نفقه سرپرست خانواده هستند، اولویت ستاد دیه رهایی محکومان نفقه است. هرچند اولویت ما آزادی زندانیان نفقه است، اما ما به تمامی نمایندگی خود همواره تاکید کرده‌ایم که حمایت ما نباید موجب تجری به جرم شود. به عبارت دیگر نباید این طور تصور شود که نباید افراد با این امید که ستاد دیه آن‌ها را حمایت می‌کند از پرداخت نفقه به همسر و فرزندان خود خودداری کنند. ما به این دلیل به صورت چراغ خاموش و تحت شرایط خاصی فعالیت می‌کنیم. باید واقعا برای ما محرز شود که فرد به دلایل متقن مانند بیکاری و عدم یافتن شغل و مشکلات واقعی اقتصادی توانایی پرداخت نفقه را ندارد. در صورت محرز شدن، آزادی زندانیان نفقه در اولویت ما قرار دارد، زیرا در این صورت یک خانواده از مشکلات جدی رهایی می‌یابند.

رتبه نخست؛ زندانیان چک

زندانیان چک در رتبه اول محکومان مالی قرار دارند و امید است اصلاح قانون چک بتواند از ورود افراد به زندان جلوگیری کند. این در حالی است که نوسانات قیمت سکه در ماه‌های اخیر بسیاری از محکومان مهریه را باچالش جدی مواجه کرده است و این افراد نه به دلیل ارتکاب به جرم بلکه تنها به دلیل عدم استطاعت مالی برای پرداخت مهریه همسر خویش در زندان به سر می‌برند حال به دلیل بالارفتن قیمت سکه بسیاری از این زندانیان حتی توان پرداخت 10 سکه را هم ندارند و مجبورند تحمل کیفر کنند.

جولایی درادامه در مورد میزان محکومان مالی می‌گوید: از جمعیت 13 هزار و پانصد نفری جرائم غیرعمد، زندانیان چک در رتبه اول قرار دارند و بیشترین زندانی حدود 9300 نفر را به خود اختصاص داده‌اند که البته تمام این افراد صادر‌کننده چک نیستد بلکه برخی نیز ضامن بوده‌اند و به دلیل ضمانت برخی از افراد از جمله خانواده و آشَنایان را مثلا برای دریافت وام تقبل کرده‌اند، به دلیل عدم پرداخت فرد وام گیرنده یا متواری شدن وی، مجبور به تحمل کیفر شده‌اند. رتبه دوم زندانیان غیرعمد را محکومان مهریه به خود اختصاص داده‌اند که آمارآن‌ها حدود 3600 نفر است. این محکومان غالبا جوان و جویای کار و به عنوان سرمایه ملی و کار محسوب می‌شوند که نه تنها حضورشان در جامعه خطر و ضرری ندارد بلکه غیبت‌آن‌ها قطعا آسیبی برای منفعت عمومی است. محکومان مهریه به دلیل عدم استطاعت مالی برای پرداخت 110 سکه روانه زندان‌ها می‌شوند.

جولایی با اشاره به اینکه رتبه سوم محکومان مالی نیز از آن افرادی است که توانایی پرداخت نفقه به همسر و فرزندان خود را ندارند، خاطرنشان کرد: 99درصد از محکومان مالی و جرائم غیرعمد به محکومان نفقه اختصاص دارد که این افراد سرپرست خانواده هستند و به دلیل مشکلات اقتصادی، توان پرداخت نفقه به همسر و فرزندان خود را ندارند و با طرح شکایت از سوی همسر یا فرزندان راهی زندان شده‌اند.

اصلاح قوانین، مهم‌ترین عامل کاهش ورودی به زندان‌ها

جولایی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش محکومان مالی در این سال‌ها، ستاد دیه برای کاهش جمعیت کیفری و رهایی این گونه از محکومان از زندان‌ها چه اقداماتی انجام داده است، تصریح کرد: ستاد دیه برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مخصوصا زندانیان جرائم غیرعمد علاوه بر جلب مشارکت‌های مردمی، برگزاری جشن گلریزان و تلاش در حوزه درمانی در حوزه پیشگیری ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها نیز فعالیت‌های بسیاری داشته که از جمله بحث اصلاح قانون است که در این سال‌ها بیشترین تمرکز ما بر این موضوع یعنی اصلاح قوانین برای کاهش جمعیت کیفری بوده است‌که در این راستا مهم‌ترین دستاورد اصلاح قانون بیمه شخص ثالث بوده‌است. با تصویب این قانون در اردبیهشت 95 که با پیگیری‌های 18 ساله ستاد دیه کشور محقق شد، جمعیت زندانیان را که در سال 82، سی هزار و دویست نفر، در بحث حوادث رانندگی جمعیت زندانیان به 500 نفر تقلیل یافت که البته این میزان روز به روز نیز در حال کاهش است.

وی افزود: موضوع دیگری که ستاد دیه پیگیر‌های زیادی در مورد آن انجام داده‌است، برداشتن جنبه کیفری از مهریه‌های بالای 110 سکه بود که با تصویب قانون تنها افرادی که ملائت مالی برای پرداخت 110 سکه را نداشته باشند روانه زندان می‌شوند وهیچ فردی در هیچ محکمه‌ای برای بالاتر از این میزان راهی زندان نمی‌شود. موضوع دیگر با توجه به ازدیاد محکومان چک، اصلاح قانون چک بود که با همت نمایندگان مجلس این قانون هم اصلاح شد.

جولایی در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش قیمت سکه و به دنبال افزایش زندانیان مهریه ستاد دیه آیا در این زمینه برای کاهش این‌گونه محکومان برنامه‌ای دارد، توضیح داد: با توجه به افزایش قیمت سکه، طی جلساتی که با نمایندگان فراکسیون زنان داشتیم این موضوع رامطرح کردیم که در این جلسه هر دوطرف به این امر صحه گذاشتند هرچند تعیین میزان 110 سکه در گذشته کارگشا بود و باعث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها شد، اما در حال حاضر با توجه به بالا رفتن نرخ تورم و شرایط سخت معیشت مردم، میزان 110 سکه با این شرایط همخوانی ندارد و لازم است این معیار اصلاح شود که امیدواریم با بهره‌گیری از کارشناسان این حوزه، این میزان کاهش یابد به طوری که باشرایط امروزجامعه همخوانی داشته باشد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با بیان اینکه اولویت ما هیچ‌گاه بدهکاران مهریه نبوده، ادامه داد: سیاست ما در مورد محکومان مهریه به این صورت بوده که ستاد دیه به صورت غیرمستقیم و با پرداخت پیش قسط بتواند به این افراد کمک کند تا به تعهد خود عمل کنند.

ضمن اینکه باید گفت: هیچ‌گاه این حمایت‌ها بلاعوض نبوده است و معیا رما 100 سکه بوده است. این در حالی است که با افزایش چشمگیر قیمت سکه در دیداری که با زندانیان مهریه داشتیم متوجه شدیم افرادی در حال حاضر افرادی به عنوان محکوم مهریه در زندان هستند که توانایی پرداخت 10 سکه یعنی حدود 30 میلیون را ندارند. نکته دیگر‌ی که باید گفت: اینکه برخی از بانوان نیز با استفاده از این موقعیت (افزایش قیمت سکه) مهریه‌های خود را به اجرا گذاشته‌اند که این بحث نیز باعث ورود برخی از افراد به زندان شده‌است.

در خاتمه باید گفت: محکومان مالی به ویژه زندانیان مهریه چشم‌انتظار اقدامی جدی ازسوی مسئولان هستند، راهکاری که بتواند مانع از تورم محکومان در زندان‌ها شود. زندانیانی که امیدوار بودند با پرداخت 110 سکه می‌توانند طعم آزادی را بچشند، حالا گرانی قیمت سکه امیدشان را ناامید کرده است و آزادی را دور از دسترس می‌دانند. در این زمینه باید تلاش کرد افرادی که هرگز مرتکب جرمی نشده‌اند و تنها به دلیل عدم پرداخت مهریه یا نفقه در زندان هستند با تمهیداتی که از سوی مسئولان اندیشیده می‌شود به جامعه و زندگی خود بازگردند.

 

انتهای پیام/

حال ناخوش بازار اجاره‌بها/مستاجران از ماراتن قیمت عقب ماندند|گزارشی از وضعیت بازار مسکن؛


اگرچه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده طرح‌هایی برای کنترل رشد اجاره بها در دستور کار دارد، اما فعالان بازار ، برخوردهای تعزیری را بی‌فایده می دانند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مهر؛ در ابتدای تیرماه امسال وزیر راه و شهرسازی به همراه تعدادی از معاونان مسکنی این وزارتخانه و با حضور کارشناسان اقتصاد مسکن ، نشستی با موضوع راه کارهای تعادل بخشی به بازار مسکن برگزار و در آن پیشنهاداتی حول 9 محور برای بازگرداندن تعادل به قیمت مسکن ارائه کردند.

بخشی از این بسته 9 ماده ای به موضوع اجاره بها اختصاص داشت، با دو راهکار اصلی شامل افزایش مدت زمان اجاره ها به بیش از 2 سال و نیز تعیین سقف حداکثر 10 درصد برای تمدید قراردادهای اجاره در سال های دوم به بعد. قرار شد این راه حل های احتمالا مقطعی و گذرا به شکل لایحه ای دوفوریتی برای مجلس ارسال و تصویب شود که به نظر می رسد این لایحه با نزدیک شدن به ایام ثبت نام مدارس و کاهش جابه جایی ها، به فصل نقل و انتقالات مسکن در سال جاری نرسد.

«نمایش» تلاش

علی رغم برگزاری «نمایش» تلاش وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره بها، اما آنچه در عمل اتفاق می افتد، افزایش روزافزون نرخ اجاره مسکن با وجود تثبیت قیمت مسکن در بخش خرید و فروش است.

با آنکه بسیاری از موجران و مالکان افزایش قیمت مسکن و درنتیجه لزوم افزایش اجاره بها برای برابری نرخ خرید و فروش با نرخ اجاره را بهانه ای برای فشار بیشتر بر مستأجران عنوان می کنند، اما طی حدودا یک ماهه مرداد قیمت مسکن تقریبا تثبیت شده اما اجاره ها همچنان روند صعودی و گرانتر شدن خود را حفظ کرده است؛ که به گفته کارشناسان، این اتفاق به دلیل گرم شدن فصل نقل و انتقالات مسکن است.

مردم: فایلهای اجاره واحدهای مناسب کم است و گران

برخی از شهروندان در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تقریبا زیاد نرخ قراردادهای اجاره در سه هفته گذشته، اعلام کردند اگرچه بسیاری از فایلهای موجود از نظر امکانات مانند آسانسور، پارکینگ و محله مناسب خانوار، قابل قبول هستند ، اما بسیار گران هستند و اگر قیمت اجاره ماهیانه واحدی نیز مناسب باشد، به دلیل آن است که شرایط یک مسکن معمولی مانند آسانسور و پارکینگ در آن وجود ندارد.

یک شهروند تهرانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بسیاری از زوجین جوان متقاضی واحد مسکونی اجاره ای، از نظر امکانات مالی حداکثر می توانند ارقامی بین 50 تا 70 میلیون تومان به عنوان ودیعه مسکن فراهم کنند گفت: با این میزان پول پیش، زوجین جوان می توانند واحدهای 50 تا 60 متری در مناطق مرکزی یا پایین تر از مرکز شهر و بدون امکانات آسایشی از قبیل آسانسور و پارکینگ پیدا کنند.

قیمت های نجومی املاک مسکونی در محله های اداری و سازمانی

همچنین یکی از مشاوران املاک یکی از مناطق نسبتا گران قیمت تهران در خیابان شهید بهشتی به خبرنگار مهر گفت: این محله به دلیل آنکه منطقه اداری و شرکتی است، از سوی بسیاری از زوج های جوان کارمند و تحصیلکرده به دلیل نزدیکی به محل کارشان با استقبال زیادی روبه رو است اما وقتی از قیمت ها خبردار می شوند، ترجیح می دهند در مناطق دورتر یا ارزان تر سکونت داشته باشند.

بر اساس اعلام این مشاور املاک، در حال حاضر قیمت اجاره بها برای یک واحد مسکونی 72 متری 15 سال ساخت بدون آسانسور و پارکینگ یک خوابه واقع در خیابان مفتح شمالی 130 میلیون تومان رهن کامل فایل شده است. واحد دیگری با 12 سال عمر بنا و 78 متری واقع در یکی از خیابان های فرعی خیابان شهید بهشتی دو خوابه با آسانسور و پارکینگ به صورت 50 میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه 2 میلیون و 700 هزار تومان فایل شده است.

به گفته این مشاور املاک، یک واحد مسکونی 50 تا 55 متری در خیابان شهید مفتح شمالی بدون آسانسور و پارکینگ به صورت رهن کامل با 100 میلیون تومان قرارداد می شود این در حالی است که با این ودیعه می توان در محلات جنوبی تر یا حاشیه ای تر تهران واحد 80 تا 90 متری با شرایط امکاناتی مشابه را رهن کامل کرد.

آثار سوء احتکار مسکن بر اجاره بها

این کارشناس معاملات املاک با بیان اینکه طی کمتر از یک ماه اخیر باز هم شاهد رشد اجاره بها در محلات و مناطق پُرطرفدارتر پایتخت بوده ایم، افزود: علاوه بر آنکه در فصل جابه جایی خانوارها قرار داریم، یکی دیگر از دلایل افزایش اجاره بها، مبهم بودن آینده بازار مسکن است که سبب شده بسیاری از افرادی که در سال های گذشته به دنبال مستأجر می دویدند، امسال از ارائه واحد مسکونی خود برای اجاره امتناع کنند که همین موضوع سبب کم شدن فایلهای اجاره (کاهش عرضه) و نهایتا افزایش تقاضا شده است. چون بسیاری از مالکان به دنبال آن هستند تا اگر قیمت مسکن بازهم گرانتر شود، واحد خود را به فروش برسانند.

شروط عجیب و جدید ضمن عقد از سوی موجران در پی گرانی اجاره بها

وی ادامه داد: پدیده ای که طی یکی دو ماه اخیر در تهران رواج یافته، قراردادهای اجاره کوتاه مدت یا آوردن شروط ضمن عقد عجیب همچون امکان جابه جایی مستأجر در هر زمان که موجر تشخیص بدهد بدون آنکه خسارتی به مستأجر بدهد یا موارد مشابه آن است که علت آن، همان مبهم بودن آینده بازار مسکن و احتمال افزایش مجدد قیمت ها است.

این مشاور املاک با اشاره به کم شدن تعداد خانوارهای بیش از دو نفره در محلات گران تهران مانند خیابان های شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح، وزرا، آرژانتین و دیگر محلات اطراف آنها گفت: بیشتر ساکنان این محلات مالک هستند و تعداد خانوارهای مستأجر در این محله ها که دارای چند فرزند باشند بسیار کم است. حتی برخی مسئولان مدارس این محله ها از احتمال کمبود دانش آموز در محله های مذکور  در مهر ماه امسال خبر داده اند.

عقبایی: درآمد مستأجران با رشد اجاره بها فاصله زیادی دارد

حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره افزایش اجاره ها طی روزهای اخیر اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت مسکن اصلی ترین شاخص تعیین اجاره بهاست و قیمت مسکن هم نزدیک به 55 درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است، بنابراین موجران هم توقع دارند اجاره بهای واحدهای مسکونی شان متناسب با قیمت مسکن رشد پیدا کند که به نظر من انتظار معقولی از سوی مالکان و موجران محسوب می شود.

وی ادامه داد: اما از طرف دیگر بازار اجاره بها به نحوی است که درآمدهای مستأجران متناسب با رشد قیمت در بازار رهن و اجاره نیست. به این معنا که نمی توانند درآمدهای خود را با میزان رشد اجاره بها تطبیق بدهند. حداکثر رشد درامد کارمندان و کارگران 10 تا 20 درصد بوده است که همین سبب شده قدرت اجاره آنها کافی نباشد.

اجاره بها بیش از آنچه گفته می شود بالاست/ احتمال کاهش در مهرماه

عقبایی با بیان اینکه گزارشاتی به دست ما رسیده که اجاره بها بیشتر از آنچه گفته می شود، رشد یافته افزود: به نظر می رسد علت آن قرار گرفتن در فصل جابه جایی و نقل و انتقال خانوارهاست که از اواخر خرداد آغاز شده و تا نیمه های شهریور ادامه می یابد و این روند رشد اجاره ها تا پایان فصل نقل و انتقالات ادامه می یابد.

وی تأکید کرد: پیش بینی می شود همزمان با آغاز مهر ماه و فرارسیدن ماه محرم، تا 15 درصد از نرخ  اجاره بها نسبت به تابستان کاسته شود.

طرح های تعزیری مشکلی را حل نمی کند

نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره طرح دولت در بخش اجاره بها گفت: طرح هایی که ریشه تکلیفی و تعزیراتی داشته باشد به نظر من جوابگو نیست ما در کشورمان سالانه یک میلیون ازدواج داریم ولی عرضه مسکن متناسب با تقاضای آن نیست.

به گفته این فعال صنفی مشاوره املاک، طرح هایی همچون دو یا چند ساله کردن قراردادهای اجاره، فایده ای برای مردم ندارد. همچنین نمی توان مردم را مجبور کرد که با ارقام و سقف قیمتی خاصی قراردادهای اجاره خود را تمدید کنند. بازار اجاره بها و به طور کلی بازار مسکن باید قیمت ها را در عرضه و تقاضا کشف کند لذا این طرح ها هیچ اثری در تعدیل قیمت مسکن ندارد.

عقبایی خاطرنشان کرد: دولت باید با همکاری بخش خصوصی به تولید مسکن استیجاری بپردازد. مسکن مهر بدون متقاضی می تواند در این حوزه کمک مردم و دولت باشد تا توازن در اجاره بها برقرار شود. همچنین دولت باید با کمک انبوه سازان به ساخت واحدهای مسکونی استیجاری مشابه با اقدامی که دولت های اروپایی برای کنترل اجاره بها انجام می دهند، اقدام کند. چنین روش هایی می تواند در کاهش اجاره بها مؤثر باشد نه اینکه مدت زمان قرارداد اجاره را به بیش از یک سال افزایش دهند.

 
 

انتهای پیام/

توقف صادرات معدنی صحت ندارد|


معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت توقف صادرات معدنی را رد کرد و گفت: هر تولیدکننده فولاد و سایر فلزات در صورت عرضه در بورس می‌تواند صادرات داشته باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ جعفر سرقینی با رد توقف صادرات معدنی اظهار کرد: هر تولیدکننده فولاد و سایر فلزات در صورت عرضه در بورس می‌تواند صادرات داشته باشد، تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط برای فلزات و آن هم مشروط بوده است.


وی تصریح کرد: این تصمیم در راستای ساماندهی صادرات و با هدف تنظیم بازار داخلی بوده است و ارتباطی با سایر مواد معدنی ندارد.


معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر تولید کننده فولاد و سایر فلزات در صورت عرضه سهمیه داخلی در بورس می‌توانند، صادرات خود را بدون هیچ مشکلی انجام دهند.

لازم به ذکر است، بر اساس دستور العمل اخیر تنظیم بازار محصولات فولادی و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت تمامی خریداران محصول شمش و تختال فولادی ملزم به عرضه 75 درصدی از کالای دریافتی به صورت محصول بعدی (مقاطع طولی یا ورق) حداکثر ظرف سه هفته در بورس کالا هستند.


بر اساس این دستور العمل خریداران باید تعهد نامه‌ای در این خصوص به شرکت بورس ارائه نمایند.

منبع: میزان

هر اونس طلا 1184 دلار شد|در بازار جهانی؛


علی‌رغم افزایش بیش از 10 دلاری قیمت طلا در آخرین روز کاری بازارهای جهانی اما این فلز گران بها ششمین هفته متوالی کاهشی را طی هفته گذشته ثبت کرد که بزرگ‌ترین کاهش هفتگی از می 2017 به شمار می‌رود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از رویترز، قیمت طلا با تضعیف ارزش دلار افزایش یافت، اما طلا همچنان در نزدیکی کمترین رقم 19 ماه گذشته باقی ماند و بزرگ‌ترین کاهش هفتگی از می 2017 را ثبت کرد.

هر اونس طلا (معادل 31.132گرم) با 10.09 دلار افزایش 1184.25 دلار فروخته شد. طلا برای ششمین هفته متوالی کاهشی طی هفته گذشته 2.7 درصد از ارزش خود را از دست داد. این فلز گران بها در روز پنج شنبه به 1159.96 دلار، پایین‌ترین رقم از ژانویه 2017 رسیده بود.

جورجتی بوئله، تحلیلگر بانک ای بی ان، گفت ارزش دلار در روز چهارشنبه در برابر 6 ارز مهم دنیا کاهش یافت، کاهش ارزش دلار در برابر یورو و یوآن چین به تقویت طلا کمک کرد.

طلا از بالاترین رقمی که در ماه آوریل ثبت کرده تاکنون 14 درصد از ارزش خود را به علت افزایش ارزش دلار از دست داده است.

انتهای پیام/

>