گروه خبری اقتصادی

چرا اقتصاد ما چنین شد؟


حتی بدبین ترین کارشناسان اقتصادی هم تصور نمی کردند که «اقتصاد» ما تا این حد شکننده باشد. عبور سریع قیمت دلار از مرز 10 هزار تومان و پرواز ناگهانی سکه از کانال 4 میلیون در این بازه زمانی کوچک، آن هم در شرایطی که هنوز تحریم ها به شکلی گسترده آغاز نشده، برای هیچ کس قابل تصور نبود. از اینرو، امروز یکی از پرسش های رایج در میان مردم و آحاد جامعه این است که چرا اقتصاد ما چنین شد؟
چرا اقتصاد ما چنین شد؟
حتی بدبین ترین کارشناسان اقتصادی هم تصور نمی کردند که «اقتصاد» ما تا این حد شکننده باشد. عبور سریع قیمت دلار از مرز 10 هزار تومان و پرواز ناگهانی سکه از کانال 4 میلیون در این بازه زمانی کوچک، آن هم در شرایطی که هنوز تحریم ها به شکلی گسترده آغاز نشده، برای هیچ کس قابل تصور نبود. از اینرو، امروز یکی از پرسش های رایج در میان مردم و آحاد جامعه این است که چرا اقتصاد ما چنین شد؟
به گمانم اشتباه ترین تحلیل ممکن این است که به این پدیده تنها از منظر اقتصادی نگاه کنیم و فکر کنیم که تنها «اقتصاد» ما دچار این بحران شده است. این نوع نگرش باعث می شود تا ناخواسته از عوامل اصلی و زیربنایی غافل شویم. اقتصاد یک پدیده چند وجهی است و بی گمان آنچه می بینیم محصول بی توجهی به سایر بخش هاست. شکی نیست سیاست های ترامپی در سر باز نمودن این زخم کهنه بی تاثیر نبود اما آیا این همه ماجرا است؟
رفتار عاقلانه در مقابل این پرسش آن است که امروز نظری به گذشته بیاندازیم و منصفانه از خود بپرسیم آیا اوضاع «فرهنگ عمومی» ما بهتر از اقتصاد است؟ آموزش رسمی شامل «مدارس» و «دانشگاه ها»چطور؟ «بهداشت و درمان» ما چطور؟ آیا اوضاع «رسانه های همگانی» و «رسانه ملی» ما خوب است ؟ اینها که گفتیم شاید به ظاهر هیچ ارتباطی با اقتصاد نداشته باشد اما کیست که نداند مولفه های اثرگذاری مثل «سلامت اداری»، رونق «کسب و کار»، «فساد» ناپذیری و «اشتغال مولد» در سایه تعاملات منطقی همه اینهاست که شکل میگیرد و این یعنی بخش مهمی از اقتصاد!
ما آن روزی که برخلاف قانون اساسی از اولیای دانش آموزان بابت تحصیل رایگان پول می گرفتیم و «معلم» را برخلاف جایگاه رفیعش بی منزلت می کردیم باید به فکر فرهنگ عمومی می شدیم تا با اندک تلاطمی مردم به فردوسی و ناصرخسرو حمله نیاورند !
ما آن روزی که دانشگاه ها را پولکی می کردیم باید به فکر سرمایه های اجتماعی برای حل مسائلی اینچنین می افتادیم.
ما آن روزی که رسانه ملی را به سطح یک سوپرمارکت تنزل می دادیم و برنامه سازان را به دلالی اسپانسر وادار می کردیم باید نگران تنزل اعتماد عمومی جامعه می شدیم.
ما آن روزی که با مجرمان واقعی تسامح می کردیم و بر رسانه های افشاگر سخت می گرفتیم باید نگران گسترش فساد، رشوه و اختلاس در جای جای اقتصاد کشور می شدیم و محصول همه اینها چه چیزی جز یک اقتصاد بیمار میتواند باشد !؟
امروز اقتصاد پاشنه آشیل تمام حکومت هاست و ما سالهاست که با نگاهی غیر علمی به موضوع اقتصاد و دولتی تر نمودن روز افزون همه شئون زندگی و مهم تر از همه، بی توجهی به بهره گیری از نخبگان به عنوان اصلی ترین سرمایه های اجتماعی، با دست خود تیغ بر پاشنه خود کوبیده ایم. حالا هم چاره ای نداریم جز آنکه چشم خود را بر واقعیات جهان پیرامون بگشاییم و در یک بازتعریف اساسی نسبت به «سیاست خارجه»، اتکاء به قانون و برخورد با مفسدان خودی فرصت تنفسی دوباره را از این مردم دریغ نکنیم وگرنه لازم به گفتن نیست که چه آینده ای در انتظار ماست.

کمیسیون ماده 100 اجازه تخلف میدهد


رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه کمیسیون ماده 100 به گونه‌ای تنظیم شده است که اجازه تخلف را به افراد می دهد، گفت: پیشنهاد ما این است که ما، وزارت کشور و شهرداری‌ها تلاش کنیم کمیسیون ماده 100 اصلاح شود.
رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه کمیسیون ماده 100 به گونه‌ای تنظیم شده است که اجازه تخلف را به افراد می دهد، گفت: پیشنهاد ما این است که ما، وزارت کشور و شهرداری‌ها تلاش کنیم کمیسیون ماده 100 اصلاح شود.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام بهرامی در سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، اظهار کرد: موضوع کمیسیون‌های ماده 100 و نقشی که در رابطه با رسیدگی به تخلقات ساختمانی دارند نقش بالایی است. یکی از گرفتاری‌های مملکت ما موضوع تخلفات ساختمانی است. علاوه بر تشکیل پرونده‌های کثیر در ماده 100 بخشی از این پرونده ها در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود که اینها از حیث پرونده و کاری است که برای ما درست می شود، گرفتاری‌هایی که برای مردم در نتیجه این موضوع می شود آثار ناگوار زیادی دارد.
وی افزود: موضوع کمیسیون‌های ماده 100 و نقشی که در بحث رسیدگی به تخلفات ساختمانی دارد، بسیار مهم است و یکی از گرفتاری های کشور بحث تخلفات ساختمانی است. گرفتاری‌هایی که برای مردم از تخلفات ساختمانی ایجاد می‌شود بسیار بیشتر است و آثار ناگواری دارد.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: چه بسا افرادی که ملکی خریداری کردند و سال‌ها منتظر هستند تا تعیین تکلیف شود و بتوانند خرید و فروش انجام دهند. این مطلب خود پرونده‌های دیگری را ایجاد می‌کند. گاهی بر حسب تعداد واحدهای فروخته شده در یک ساختمان افراد به دلیل تخلفات ساختمان بیش از 10 سال منتظر مشخص شدن تکلیف تخلف موضوعات کمیسیون ماده 100 از ناحیه دیوان عدالت اداری هستند. حتی پس از صدور حکم دیوان در اجرا با مشکل روبرو می‌شوند.
وی افزود: در برخی شوراهای شهرها حدود 12 هزار حکم تخریب داریم که اجرا نشده است. با مراجعه به قانون می بینیم اشکال در خود ماده 100 است. این ماده به گونه‌ای تنظیم شده است که اجازه تخلف را به افراد می‌دهد. وقتی گفته می‌شود مالکان اگر تخلف کردند به کمیسیون های ماده 100 ارجاع می‌شوند وکمیسیون‌ها آنها را جریمه می‌کنند این یعنی اجازه تخلف به افراد داده شده است. بنابراین پیشنهاد ما این است که ما، وزارت کشور و شهرداری‌ها تلاش کنیم ماده 100 اصلاح شود.
رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: کار زیربنایی این است که قانون کمیسیون ماده 100 اصلاح شود و اجازه تخلف به هیچ کس داده نشود. البته تکلیف شهرداری و عوامل شهرداری و مهندسین ناظر تکلیف سنگینی خواهد بود. اگر در همان نقطه آغاز بتوانیم مقابل تخلفات بایستیم مفید است نه اینکه فرضا ملکی ساخته شود بعد سراغ دیوان عدالت اداری و حکم تخریب و ... برویم. در این صورت گزاف نیست بگوییم که کار مسخره‌ای است. برای مثال در مورد همین برج لواسان که حکم تخریب آن صادر شد، ساختمان ساخته می‌شود و به آسمان می‌رسد و پرونده به ماده 100 فرستاده می‌شود. میلیاردها خرج ساختمان می‌شود و ما حکم تخریب می‌دهیم. آیا شهرداری، عوامل و مهندسین نمی‌بینند؟ مقابل چشم همه تخلف اجرا می‌شود و بعد فرستاده می‌شود به دیوان عدالت اداری تا تصمیم گیری شود. لازم است برای ساخت و ساز، قانون جامعی نوشته شود و از همان ابتدای کار جلوی آن را بگیرند و اجازه ندهند یک آجر خلاف گذاشته شود. اراده جمعی دوستان می‌تواند در این زمینه کارساز باشد.
وی خطاب به قضات دیوان عدالت اداری گفت که در موارد مشابه لازم است حکم یکسان صادر شود و ادامه داد: پس از پیگیری متوجه شدیم که اختلاف در آرا به دلیل اختلاف در کمیسیون‌های ماده 100 بوده است. گاهی دو ساختمان کنار هم و مشابه هم ساخته شده است. یک جا حکم تخریب صادر شده و جای دیگر حکم جریمه و به حکم و رای ما اعتراض می‌کنند. این امر موجب اعتراض می‌شود. اینها توسط دیوان قابل حل نیست. اگر بتوانیم تصمیم جامعی بگیریم می‌تواند به سایر شهرها هم تسری پیدا کند. در مرحله اول باید تلاش برای اصلاح قانون ماده 100 صورت گیرد.
بهرامی در پایان، با اشاره به اهمیت برطرف شدن اختلاف نظر در صدور آرای مربوط به کمیسیون های ماده 100، خاطرنشان کرد: بر اساس اعلام وزارت کشور 218 هزار حکم تخریب قطعی داریم که غیرقابل اجرا است.

سرقت آب با خط لوله سه کیلومتری!


فرماندار ساوجبلاغ از کشف یک خط لوله سه کیلومتری سرقت آب در این شهرستان خبر داد و گفت: مجرمان هشت سال با استفاده از این خط لوله نسبت به سرقت آب مبادرت می‌کرده‌اند.
فرماندار ساوجبلاغ از کشف یک خط لوله سه کیلومتری سرقت آب در این شهرستان خبر داد و گفت: مجرمان هشت سال با استفاده از این خط لوله نسبت به سرقت آب مبادرت می‌کرده‌اند.
به گزارش ایسنا و به نقل از فرمانداری ساوجبلاغ، ابوالقاسم پالیزگیر گفت: مجتمع‌های مسکونی در حال ساخت و گلخانه‌های مجاور آن در قالب انشعابات غیرمجاز، آب شرب مردم را به سرقت برده و شهر را سال‌هاست دچار بحران آب کردند.
وی گفت: افراد متخلف فکر همه چیز را کرده بودند و با استفاده از لوله‌هایی با  فشار 16 کار انتقال آب آشامیدنی را انجام داده بودند که در طول زمان موجب ترکیدگی و آسیب به لوله‌ها نشود تا مسئولین آبفا متوجه انتقال این آب نشوند.
فرماندار ساوجلاغ گفت: متأسفانه هشت سال این افراد مبادرت به استفاده از این آب می‌کردند که باید جرائم و خسارت وارده را به آبفای شهری پرداخت نمایند.

طلا درخشان شد


قیمت طلا روز دوشنبه با امید به کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین که سبب افت ارزش دلار شد و تقاضا برای این فلز ارزشمند را بهبود بخشید از پایین‌ترین قیمت خود در 19 ماه گذشته بهبود یافت و اندکی بالا رفت.
قیمت طلا روز دوشنبه با امید به کاهش تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین که سبب افت ارزش دلار شد و تقاضا برای این فلز ارزشمند را بهبود بخشید از پایین‌ترین قیمت خود در 19 ماه گذشته بهبود یافت و اندکی بالا رفت.
به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور 0.1 درصد افزایش یافت و به 1185.31 دلار رسید. بهای معاملات این بازار هفته گذشته به 1159.96 دلار سقوط کرده بود که پایین‌ترین قیمت در 19 ماه گذشته بود.
در بازار آمریکا، هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر 0.7 درصد افزایش یافت و به 1191.60 دلار رسید.
طلا هفته گذشته 2.2 درصد کاهش قیمت داشت که ششمین کاهش هفتگی متوالی این فلز ارزشمند بود و همچنین بزرگترین کاهش هفتگی طلا از دسامبر به شمار رفت.
به گفته ساش‌دوا، نایب رییس تحقیقات فلزات، انرژی و ارز در شرکت "ریلایگر سکوریتیز"، اگرچه روند طلا با توجه به این‌که عوامل بنیادین مثبتی که به صعود این فلز کمک کند، تغییر نکرده و همچنان ضعیف مانده تقاضا برای خرید ارزان تا حدودی به بهبود قیمت طلا کمک کرده است.
قیمت طلا از رکورد بالایی که در آوریل داشت، به دلیل رشد ارزش دلار که قیمت این فلز را برای خریداران غیرآمریکایی گران‌تر کرده، بیش از13 درصد ریزش داشته است.
بر اساس گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران در بحبوحه اختلافات تجاری و بحران ارزی ترکیه در جست‌وجوی پناهگاهی مطمئن برای سرمایه، دلار را به طلا ترجیح داده و جایگاه این فلز به عنوان دارایی مطمئن را تضعیف کرده‌اند، اما رشد ارزش دلار در آستانه مذاکرات تجاری میان مقامات رده پایین چینی و آمریکایی در واشنگتن ضعیف شده است.
شاخص دلار در برابر سبدی از شش ارز بزرگ در معاملات روز دوشنبه 96.175 واحد بود در حالی که هفته گذشته به بالاترین رکورد از ژوئن سال2017 صعود کرده بود.
ذخایر "اس پی دی آر گلدتراست" که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری تحت پشتوانه طلا در جهان است روز جمعه 0.15 درصد کاهش یافت و به 772.24 تن رسید. با این حال تقاضا برای طلای فیزیکی در هند که دومین مصرف‌کننده بزرگ جهان است هفته گذشته که کاهش قیمت‌ها افزایش تقاضا برای خرید را به دنبال داشت، بهبود یافت.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 0.2 درصد رشد کرد و به 14.78 دلار رسید. هر اونس پلاتین برای تحویل فوری یک درصد افزایش یافت و به 789.70 رسید. هر اونس پالادیوم برای تحویل فوری ثابت بود و در 910.75 دلار ایستاد.

اظهارات جهانگیری درباره بازار ثانویه ارز


معاون اول رییس جمهوری گفت: نیروهای عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده قیمت ارز در بازار ثانویه هستند اما این بازار برای شکل گیری کامل نیازمند زمان بیشتری است.
معاون اول رییس جمهوری گفت: نیروهای عرضه و تقاضا عامل تعیین کننده قیمت ارز در بازار ثانویه هستند اما این بازار برای شکل گیری کامل نیازمند زمان بیشتری است.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری درخصوص بالا بودن نرخ ارز در سامانه نیما و همچنین پایین بودن عرضه پتروشیمی ها در این سامانه اظهار داشت: عرضه ارز در بازار ثانویه، فقط منحصر به پتروشیمی ها نیست، بلکه بخش های دیگری نظیر فرآورده های نفتی، میعانات گازی، گاز و سایر صادرات غیرنفتی نیز به عرضه آن می پردازند و بر این اساس با حجم بزرگی از بازار مواجهیم.
معاون اول رییس جمهوری بیان داشت: اکنون از نظر عرضه، تامین ارز هیچ مشکلی وجود ندارد و عرضه زیادی انجام شده، اما تقاضا برای آن کم است.
وی برداشت «تعیین نرخ دستوری ارز» از سخنان رییس جمهوری در جلسه هفته گذشته هیات دولت با هدف کاهش نرخ ها در سامانه نیما را رد کرد و گفت: قیمت گذاری با استفاده از فرمول اقتصادی و تقابل عرضه و تقاضا انجام می شود.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد که بازار ثانویه به خوبی شکل بگیرد، اما حقیقت آن است که کمی در شکل گیری این بازار تعجیل وجود دارد.
وی ادامه داد: این تعجیل از یک منظر درست است، زیرا اقتصاد کشور نمی تواند تعطیل و معطل بماند که این بازار به شکل کامل شکل بگیرد تا پس از آن روال عادی خود را طی کند.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: اقتصاد کار خود را انجام می دهد، روزانه نیاز به ارز دارد و افرادی که ثبت سفارش کرده اند باید ارز دریافت کنند؛ با این حال بازار جدید برای شکل گیری و قرار گرفتن در روال طبیعی، نیازمند زمان است.
وی گفت: در شرایط کنونی، ارز عرضه کنندگان به راحتی در اختیار قرار نمی گیرد، زیرا محدودیت های بانکی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی وجود دارد.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد که این بازار در نخستین فرصت از نظر عرضه، تقاضا و قیمت شکل مناسبی به خود بگیرد و به بازاری با ثبات برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
به گزارش ایرنا، دولت شانزدهم مردادماه امسال سیاست ارزی خود را که از 21 فروردین امسال اجرایی کرده بود، تغییر داد؛ تا پیش از این به مدت حدود چهار ماه فعالیت صرافی ها غیرمجاز و هر نوع خرید و فروش ارز به صورت آزاد مصداق قاچاق بود و دولت قصد داشت همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ هر دلار 4200 تومان تامین کند.
با این حال سوءاستفاده های انجام شده در زمینه تخصیص ارز، احتکار و فروش کالای وارداتی با نرخ آزاد در بازار و فعال شدن دلالان در بازار سیاه ارز سبب شد تا دولت در مصوبه چهاردهم مردادماه خود سیاست های ارزی را اصلاح و بازار ارز را بار دیگر آزاد کند.
با این مصوبه، دولت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری را با ارز 4200 تومانی تعهد کرده است و بقیه کالاها بر اساس نرخ آزاد در بازار ثانویه انجام می شود.
 

معرفی 3 محصول جایگزین برنج


رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان سه محصول پنبه بهاره، کنجد و چغندر قند پاییزه را به عنوان محصولات جایگزین کشت برنج در استان معرفی کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان سه محصول پنبه بهاره، کنجد و چغندر قند پاییزه را به عنوان محصولات جایگزین کشت برنج در استان معرفی کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر «مختار مهاجر» در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: ما در استان یک میلیارد و 200 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی داریم که با این روند رو به رشد کشت شالی و استفاده از آب‌های زمینی برای آبیاری این مزارع، تا 5 سال آینده دیگر نمی‌توانیم از آب‌های زیرزمینی‌مان استفاده کنیم.

وی افزود: از بین رفتن سفره‌های آب زیر زمینی باعث فرونشست زمین خواهد شد که با این کار دیگر امکان تجدید سفره‌های آب حتی با وجود بارش‌های بسیار زیاد وجود نخواهد داشت.

مهاجر خاطرنشان کرد: در این راستا برای اینکه بتوانیم ذخایر ارزشمند آب استان را حفظ کنیم به کشاورزان استان کشت سه محصول را برای جایگزینی کشت برنج پیشنهاد می کنیم. چغندر قند پاییزه یکی از این محصولات است. چغندر قند بهاره نیاز به آبیاری 12 هزار مترمکعب آب در هکتار دارد اما چغندر قند پاییزه تنها نیاز به 4 هزار مترمکعب آب دارد و مابقی از بارش ها تامین می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: عیار قند چغندر قند تولید شده در استان گلستان به طور متوسط 2 درصد مناطق دیگر کشور بیشتر است.

وی اظهار کرد: چغندر قند در هکتار بین 18 تا 21 میلیون تومان محصول می دهد که معادل 70 درصد کشت برنج است.

مهاجر به کشت پنبه بهاره نیز تاکید کرد و گفت: کشت پنبه اشتغالزایی و حفظ خاک را به دنبال دارد. به طور متوسط با کشت هر هکتار پنبه 3 نفر به صورت مستقیم و 7 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار می‌شوند. اگر سه سال پشت سرهم در یک زمین پنبه کشت شود، میزان کربن خاک به 3 درصد می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: بذرهای اصلاح شده ما توان تولید 6 تن پنبه را در هر هکتار ایجاد کرده است که بر این اساس میزان درآمد آن به 20 میلیون در هر هکتار و معادل 80 درصد درآمد برنج می‌شود.

وی، محصول دیگر توصیه به کشاورزان را کنجد اعلام کرد و گفت: نوعی از بذر کنجد را در مرکز تحقیقات کشاورزی استان تولید کردیم که می‌توان آن را با کمباین برداشت کرد. بر این اساس دیگر برداشت کنجد دستی نیست و احتیاج به برش زدن و در آفتاب خشک کردن و کوبیدن آن نیست. در فرآیند سنتی 50 درصد محصول به هدر می‌رفت.

مهاجر با اشاره به این‌که این محصول به عنوان کشت دوم استفاده می‌شود، افزود: این نوع کنجد در هر هکتار یک تن و 200 کیلوگرم محصول می‌دهد. میزان بذر تولیدی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردیم که سال آینده 80 تا 90 هزار هکتار را پاسخگو باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با بیان این‌که این محصول کم آب طلب است، تصریح کرد: این محصول در هر هکتار نیاز به 2000 متر مکعب آب و در صورت دارا بودن سیستم بارانی به 800 متر مکعب آب نیاز دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال زراعی 96-97 سطح سبز گندم در استان 373 هزار هکتار بود که با توجه به بارندگی های مناسب و آب و هوای مناسب، پیش‌بینی تولید یک میلیون و 400 هزار تن را داشتیم. در نهایت بیش از 925 هزار تن خرید تضمینی صورت گرفت.

مهاجر با اشاره به این‌که 8000 تن بذر در طول سال در استان نیاز است، خاطرنشان کرد: امسال یک میلیون و 335 هزار تن گندم در استان تولید شد که این فاصله بین خرید تضمینی و میزان تولید شده، بخش برای بذر خودمصرفی و مابقی توسط خریداران خصوصی به خارج از استان منتقل شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان تصریح کرد: کل میزان بهای گندم تضمینی خریداری شده یک هزار و 240 میلیارد تومان است که تاکنون 70 درصد آن پرداخت شده است.

وی گفت: سطح سبز کلزا نیز 60 هزار هکتار بود که 110 هزار تن کلزا خرید تضمینی شد که همه وجه آن پرداخت شده است. گلستان با تولید 35 درصد کلزا تولیدی در کشور رتبه نخست تولید این محصول را داراست.

مهاجر اظهار کرد: سطح سبز جو در استان 75 هزار هکتار بود که 25 هزار تن خرید تضمینی صورت گرفت که تمامی مبلغ آن پرداخت شد. با توجه به قیمت بالاتر این محصول در بازار آزاد، بخش عمده آن توسط بخش خصوصی خریداری شد.

رئیس سازمان جها کشاورزی گلستان به پروژه‌های بخش کشاورزی در هفته دولت اشاره کرد و گفت: در هفته دولت امسال در گلستان 148 پروژه با سرمایه‌گذاری بیش از 93 میلیارد تومان و اشتغالزایی 563 نفر و بهره‌برداری 15 هزار و 896 نفر افتتاح می‌شود.
>